«دو رسوایی» امنیتی و آموزشی، عراق را تکان داد

افسران وزارت کشور شبکه اخاذی راه انداختند… انتشار تصاویر «رابطه نامشروع» رئیس یک دانشکده در بصره

گشت زنی پلیس عراق در مرکز بغداد (آرشیویی - خبرگزاری فرانسه)
گشت زنی پلیس عراق در مرکز بغداد (آرشیویی - خبرگزاری فرانسه)
TT

«دو رسوایی» امنیتی و آموزشی، عراق را تکان داد

گشت زنی پلیس عراق در مرکز بغداد (آرشیویی - خبرگزاری فرانسه)
گشت زنی پلیس عراق در مرکز بغداد (آرشیویی - خبرگزاری فرانسه)

محافل عراقی درگیر دو حادثه رسوایی شدند که جنجال گسترده‌ای را برانگیخته و وزارتخانه‌های کشور و آموزش عالی را تکان داده‌است؛ رسوایی اول مربوط به تعدادی از افسران وزارت کشور از جمله افسران با درجه‌های ارشد نظامی است که با ایجاد «صفحات جعلی» در شبکه‌های اجتماعی به باج‌گیری از همکاران خود با هدف به دست آوردن پول، اقدام کردند. رسوایی دوم، انتشار تصاویری از رئیس دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه بصره است که در آن او در «موقعیت رابطه نامشروع» با یک دانشجوی دختر در داخل دفتر خود به تصویر کشیده شده‌است.
این دو رسوایی عراق را به لرزه درآورد و هزاران وبلاگ نویس را بر آن داشت تا با خشم فراوان در پلتفرم‌های مختلف رسانه‌های اجتماعی به آنها بپردازند و خواستار مجازات شدید علیه عاملان شوند.
سرلشکر یحیی رسول، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح گفت: محمد شیاع السودانی دستور تشکیل کمیته تحقیق به ریاست وزیر کشور و عضویت رئیس سرویس امنیت ملی و بازرس نظامی وزارت دفاع را داد. تحقیقات منجر به شناسایی اعضای یک شبکه در داخل مؤسسه شد که با استفاده از سایت‌های شبکه اجتماعی (صفحه‌هایی با نام مستعار) برای باج‌گیری از نهاد امنیتی و توهین به نمادهای آن فعالیت می‌کرد».
به گفته رسول، این کمیته تصمیم گرفت «افسران دخیل در این اقدام غیرقانونی را به فرماندهی ارجاع داده و تشریفات قانونی لازم و تحقیقات کامل علیه آنان را ادامه دهند».
بیانیه دولت، اسامی و درجات افسران درگیر و کسانی که به بخش «فرماندهی» ارجاع داده شده‌اند، را ذکر نکرده‌است.
در همین حال منابع آگاه به «الشرق الاوسط» گفتند: برجسته‌ترین افسران درگیر عبارتند از سپهبد سعد العلاق، رئیس دانشگاه مطالعات استراتژیک و سرلشکر سعد معن، مدیر سابق روابط و رسانه وزارت کشور هستند.
این منابع تأکید کردند که ۱۷ افسر و عضو اعترافات جدی دربارهٔ مدیریت و تأمین مالی ۶ صفحه جعلی در شبکه‌های اجتماعی توسط این دو افسر انجام داده‌اند. این حساب‌های کاربری عبارتند از: «سرتیپ الکاظمی، دفتر خاطرات یک افسر ادغام، شکایات و نگرانی‌های پلیس، ️شبح داخلی، فساد نیروهای امنیتی، شبح دفاع». هدف آن‌ها «سرنگونی رهبران و افسران، باج‌گیری از آنها و سوء استفاده از قانون (محتوای تحقیرآمیز) علیه چهره‌های رسانه ای و وبلاگ نویسانی است که از همکاری با آنها خودداری کردند».

عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق (رسانه دولت)

این منابع اظهار کردند که «این صفحات بعداً برای دریافت مبالغی در ازای حذف پست‌های منتشرشده، با قربانیان تماس می‌گیرند و با آنها ارتباط برقرار می‌کنند».
این منابع معتقدند که «دایره فساد، اخاذی و خرید و فروش مناصب بزرگ که کار همه وزارتخانه‌های امنیتی را پوشش می‌دهد، به موفقیت گروه‌های فساد در داخل این نهادها در باج‌گیری از همکاران خود در وزارتخانه‌های امنیتی کمک می‌کند».

رسوایی «استاد بصره»

در بصره (جنوب) و پس از انتشار مستهجن از رابطه رئیس دانشکده علوم کامپیوتر، عماد شعلان الشاوی با یک دانشجوی دختر در داخل دفترش، نیروهای امنیتی، او را بر اساس دستورات قضایی و به اتهام باج خواهی و سوء استفاده از موقعیت خود دستگیر کردند.
نعیم العبودی، وزیر آموزش عالی روز چهارشنبه، تصمیم گرفت که الشاوی را از سمت خود تعلیق کند. العبودی که متعلق به جنبش عصائب اهل الحق است، حدود ۶ ماه پیش این سمت را به الشاوی واگذار کرد.

ورودی دانشگاه بصره (رسانه‌های دولت)

بر اساس سند رسمی صادر شده از سوی وزارت آموزش عالی، «تصمیم گرفته شد که الشاوی تا تکمیل کار کمیته تحقیقاتی که طبق دستور وزیر تشکیل شده‌است، معلق شود».
این حادثه واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت و هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه پیشین، در پستی در تریبون «ایکس» گفت، کاری که رئیس دانشکده انجام داد «خیانت به شرافت حرفه‌ای» بود.
وبلاگ نویسان گفتند که این حادثه سؤالات فوری را در مورد اینکه آیا دانشجویان دختر در جامعه آکادمیک عراق در معرض اشکال مختلف باج‌گیری قرار می‌گیرند، ایجاد کرد.
آنها خواستار گشایش یک تحقیق جدی در مورد مسائل مربوط به سوء استفاده اساتید از موقعیت دانشگاهی آنها علیه زنان شدند.
حیدر العبودی، سخنگوی وزارت آموزش عالی پیشتر گفته بود این وزارتخانه «برای رئیس دانشکده ای که تصاویر رابطه اش منتشر شد، اقدامات قانونی انجام داد و بعد از تعلیق وی، کمیته‌ای وزارتخانه‌ای تشکیل شد که مسئولیت تحقیق را برعهده داشت».
وی افزود: این کمیته تشریفات راستی‌آزمایی خود را دارد و پس از طی مراحل قانونی تصمیم خود را اعلام می‌کند و پس از تکمیل بررسی‌ها، طبق قانون انضباطی کارکنان کشور اقدامات لازم انجام می‌شود.



بانک جهانی: یک چهارم جمعیت یمن ناامنی غذایی دارند


 
یک میلیون یمنی در فهرست افرادی که دچار ناامنی غذایی هستند (سازمان ملل)
یک میلیون یمنی در فهرست افرادی که دچار ناامنی غذایی هستند (سازمان ملل)
TT

بانک جهانی: یک چهارم جمعیت یمن ناامنی غذایی دارند


 
یک میلیون یمنی در فهرست افرادی که دچار ناامنی غذایی هستند (سازمان ملل)
یک میلیون یمنی در فهرست افرادی که دچار ناامنی غذایی هستند (سازمان ملل)

بانک جهانی نیز با سازمان ملل همصدا شده و هشدار داد که نرخ ناامنی غذایی در یمن در چند ماه باقی مانده به پایان سال میلادی افزایش خواهد یافت و اینک بیش از یک میلیون نفر با ناامنی غذایی روبرو هستند و برآورد می شود که تا پایان سال جاری ۲۴ درصد جمعیت یمن دچار ناامنی غذایی شدید شوند.
گزارش بانک جهانی درباره وضع تغذیه در یمن افزود «تعداد افرادی که در سال جاری دچار ناامنی غذایی حاد هستند ۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است».

حملات موشکی حوثی ها به کشتی ها در دریای سرخ باعث کاهش واردات کالا به یمن شده است (رسانه های داخلی)

طبق این گزارش، افزایش تعداد جمعیت مبتلا به ناامنی غذایی حاد چندین دلیل مثل تشدید تنش و بدتر شدن وضع تغییر آب و هوا و افزایش خشکسالی و سیل دارد. دسترسی به غذا در یمن با توجه به ناامنی در دریای سرخ کاهش پیدا کرد چرا که حملات دریایی باعث توقف یا کاهش واردات مواد غذایی و کالاهای اولیه شدند.
گزارش بانک جهانی خاطر نشان کرد «کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت سوخت دسترسی به غذا را به ویژه در مناطق تحت کنترل دولت مشروع از منظر بین المللی دشوارتر کرده است».
بانک جهانی برآورد کرده که ۲۴ درصد جمعیت یمن در شش ماه دوم سال جاری به دلیل ادامه تنش نظامی و کمبود شغل و آثار منفی و فزاینده تغییرات آب و هوایی با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند.

تورم
بانک جهانی اواخر ماه سپتامبر گفت که نرخ تورم محصولات غذایی داخلی در بسیاری از کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط و پر درآمد همچنان بالا است. نرخ تورم در ۷۷.۳ درصد از کشورهای کم درآمد بالای ۵ درصد است و این رقم ۱۸.۲ درصد بالاتر از نرخ تورم در گزارش اخیر منتشر شده در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۴ است.

بانک جهانی توضیح داد «۵۴.۳ درصد از دهک های پایین کشورهای با درآمد متوسط (کمتر از ۸.۷ درصد) و ۴۴ درصد دهک های بالای کشورهای با درآمد متوسط و ۱۰.۷ درصد از دهک های بالای کشورهای پردرآمد با افزایش نرخ تورم دچار مشکل شده اند.

ناامنی غذایی در یمن به دلیل ادامه جنگ و نبود اشتغال و تغییر آب و هوا بحرانی شده است (سازمان ملل)

این گزارش افزود «نرخ تورم واقعی غذا در ۱۶۷ کشوری که امکان دسترسی به داده ها در آنها فراهم شده از میانگین سالانه ۵۵.۶ درصدی عبور کرد».
این گزارش یادآور شد «دو شاخص سالانه قیمت کالاهای کشاورزی و صادرات بر اساس آخرین آمار به روز شده در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۴ به ترتیب با افزایش ۱ و ۲ درصدی بسته شدند اما شاخص غلات افزایش پیدا نکرد. شاخص نرخ ذرت و برنج با کاهش به ترتیب ۳ و ۴ درصدی و گندم با افزایش ۸ درصدی بسته شدند».
یک گزارش جهانی به روز شده درباره بحران های غذایی جهانی در اواسط سال جاری گفت که پس از شیب صعودی ناامنی غذایی و سوءتغذیه در سال ۲۰۲۳ نگرانی فزاینده درباره ناامنی غذایی حاد و سوءتغذیه در سال ۲۰۲۴ وجود دارد. تعداد افرادی که در مرحله بسیار شدید یعنی مرحله پنجم ناامنی غذایی طبق استانداردهای بین المللی قرار خواهند گرفتند از ۷۰۵ هزار نفر در ۲۰۲۳ به ۱.۹ میلیون نفر در یک سال می رسد.

کمبود ادامه دار
گزارش بانک جهانی گفت چالش های بزرگی برای رسیدن به هدف دوم برنامه توسعه پایدار یعنی به صفر رساندن گرسنگی وجود دارد. طبق این گزارش وضعیت غذایی در برخی از مناطق جهان بهتر شده اما کمبود غذا در سطح جهانی به طرز نگران کننده ای ادامه دارد به طوری که در سال گذشته حدود ۷۱۳ میلیون تا ۷۵۷ میلیون نفر به غذای کافی دسترسی نداشتند.

چند میلیون نفر از مردم یمنی به کمک های بشردوستانه موسسات بین المللی وابسته هستند (آژانس عکس اروپا)

بانک جهانی غذا هشدار داده که سال ۲۰۲۴ که در شرف پایان است به احتمال زیاد یکی از گرم ترین سال ها در تاریخ باشد. تغییرات شدید آب و هوا در دوره اخیر تاثیرات متفاوت بر روی تولیدات کشاورزی و پیش بینی درباره آنها داشته و برآورد می شود تولید ذرت به دلیل گرمای شدید در اتحادیه اروپا و مکزیک و اوکراین کاهش پیدا کند و نیز احتمالا تولید دانه سویا به دلیل آب و هوای مناسب برای این محصول در آمریکا افزایش می یابد.
بانک جهانی یادآوری کرد که سیاست های داد و ستد کشورها پس از آغاز جنگ در اوکراین پیچیده تر شده است. بحران جهانی غذا به چندین دلیل بدتر شده: افزایش محدودیت های اعمال شده بر تجارت غذا و کود از سوی کشورها به منظور افزایش عرضه داخلی و کاهش قیمت ها.
۱۶ کشور تا سپتامبر ۲۰۲۴، ۲۲ مورد تصمیم گیری درباره ممنوعیت صادرات محصولات غذایی اجرا کردند و ۱۵ تصمیم درباره محدودیت صادراتی در ۸ کشور اعمال می شود.