«دو رسوایی» امنیتی و آموزشی، عراق را تکان داد

افسران وزارت کشور شبکه اخاذی راه انداختند… انتشار تصاویر «رابطه نامشروع» رئیس یک دانشکده در بصره

گشت زنی پلیس عراق در مرکز بغداد (آرشیویی - خبرگزاری فرانسه)
گشت زنی پلیس عراق در مرکز بغداد (آرشیویی - خبرگزاری فرانسه)
TT

«دو رسوایی» امنیتی و آموزشی، عراق را تکان داد

گشت زنی پلیس عراق در مرکز بغداد (آرشیویی - خبرگزاری فرانسه)
گشت زنی پلیس عراق در مرکز بغداد (آرشیویی - خبرگزاری فرانسه)

محافل عراقی درگیر دو حادثه رسوایی شدند که جنجال گسترده‌ای را برانگیخته و وزارتخانه‌های کشور و آموزش عالی را تکان داده‌است؛ رسوایی اول مربوط به تعدادی از افسران وزارت کشور از جمله افسران با درجه‌های ارشد نظامی است که با ایجاد «صفحات جعلی» در شبکه‌های اجتماعی به باج‌گیری از همکاران خود با هدف به دست آوردن پول، اقدام کردند. رسوایی دوم، انتشار تصاویری از رئیس دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه بصره است که در آن او در «موقعیت رابطه نامشروع» با یک دانشجوی دختر در داخل دفتر خود به تصویر کشیده شده‌است.
این دو رسوایی عراق را به لرزه درآورد و هزاران وبلاگ نویس را بر آن داشت تا با خشم فراوان در پلتفرم‌های مختلف رسانه‌های اجتماعی به آنها بپردازند و خواستار مجازات شدید علیه عاملان شوند.
سرلشکر یحیی رسول، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح گفت: محمد شیاع السودانی دستور تشکیل کمیته تحقیق به ریاست وزیر کشور و عضویت رئیس سرویس امنیت ملی و بازرس نظامی وزارت دفاع را داد. تحقیقات منجر به شناسایی اعضای یک شبکه در داخل مؤسسه شد که با استفاده از سایت‌های شبکه اجتماعی (صفحه‌هایی با نام مستعار) برای باج‌گیری از نهاد امنیتی و توهین به نمادهای آن فعالیت می‌کرد».
به گفته رسول، این کمیته تصمیم گرفت «افسران دخیل در این اقدام غیرقانونی را به فرماندهی ارجاع داده و تشریفات قانونی لازم و تحقیقات کامل علیه آنان را ادامه دهند».
بیانیه دولت، اسامی و درجات افسران درگیر و کسانی که به بخش «فرماندهی» ارجاع داده شده‌اند، را ذکر نکرده‌است.
در همین حال منابع آگاه به «الشرق الاوسط» گفتند: برجسته‌ترین افسران درگیر عبارتند از سپهبد سعد العلاق، رئیس دانشگاه مطالعات استراتژیک و سرلشکر سعد معن، مدیر سابق روابط و رسانه وزارت کشور هستند.
این منابع تأکید کردند که ۱۷ افسر و عضو اعترافات جدی دربارهٔ مدیریت و تأمین مالی ۶ صفحه جعلی در شبکه‌های اجتماعی توسط این دو افسر انجام داده‌اند. این حساب‌های کاربری عبارتند از: «سرتیپ الکاظمی، دفتر خاطرات یک افسر ادغام، شکایات و نگرانی‌های پلیس، ️شبح داخلی، فساد نیروهای امنیتی، شبح دفاع». هدف آن‌ها «سرنگونی رهبران و افسران، باج‌گیری از آنها و سوء استفاده از قانون (محتوای تحقیرآمیز) علیه چهره‌های رسانه ای و وبلاگ نویسانی است که از همکاری با آنها خودداری کردند».

عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق (رسانه دولت)

این منابع اظهار کردند که «این صفحات بعداً برای دریافت مبالغی در ازای حذف پست‌های منتشرشده، با قربانیان تماس می‌گیرند و با آنها ارتباط برقرار می‌کنند».
این منابع معتقدند که «دایره فساد، اخاذی و خرید و فروش مناصب بزرگ که کار همه وزارتخانه‌های امنیتی را پوشش می‌دهد، به موفقیت گروه‌های فساد در داخل این نهادها در باج‌گیری از همکاران خود در وزارتخانه‌های امنیتی کمک می‌کند».

رسوایی «استاد بصره»

در بصره (جنوب) و پس از انتشار مستهجن از رابطه رئیس دانشکده علوم کامپیوتر، عماد شعلان الشاوی با یک دانشجوی دختر در داخل دفترش، نیروهای امنیتی، او را بر اساس دستورات قضایی و به اتهام باج خواهی و سوء استفاده از موقعیت خود دستگیر کردند.
نعیم العبودی، وزیر آموزش عالی روز چهارشنبه، تصمیم گرفت که الشاوی را از سمت خود تعلیق کند. العبودی که متعلق به جنبش عصائب اهل الحق است، حدود ۶ ماه پیش این سمت را به الشاوی واگذار کرد.

ورودی دانشگاه بصره (رسانه‌های دولت)

بر اساس سند رسمی صادر شده از سوی وزارت آموزش عالی، «تصمیم گرفته شد که الشاوی تا تکمیل کار کمیته تحقیقاتی که طبق دستور وزیر تشکیل شده‌است، معلق شود».
این حادثه واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت و هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه پیشین، در پستی در تریبون «ایکس» گفت، کاری که رئیس دانشکده انجام داد «خیانت به شرافت حرفه‌ای» بود.
وبلاگ نویسان گفتند که این حادثه سؤالات فوری را در مورد اینکه آیا دانشجویان دختر در جامعه آکادمیک عراق در معرض اشکال مختلف باج‌گیری قرار می‌گیرند، ایجاد کرد.
آنها خواستار گشایش یک تحقیق جدی در مورد مسائل مربوط به سوء استفاده اساتید از موقعیت دانشگاهی آنها علیه زنان شدند.
حیدر العبودی، سخنگوی وزارت آموزش عالی پیشتر گفته بود این وزارتخانه «برای رئیس دانشکده ای که تصاویر رابطه اش منتشر شد، اقدامات قانونی انجام داد و بعد از تعلیق وی، کمیته‌ای وزارتخانه‌ای تشکیل شد که مسئولیت تحقیق را برعهده داشت».
وی افزود: این کمیته تشریفات راستی‌آزمایی خود را دارد و پس از طی مراحل قانونی تصمیم خود را اعلام می‌کند و پس از تکمیل بررسی‌ها، طبق قانون انضباطی کارکنان کشور اقدامات لازم انجام می‌شود.



الهادی ادریس به «الشرق‌الاوسط» خبر داد: «دولت موازی» برای جلوگیری از «شبح تقسیم»

الهادي إدريس عضو سابق شورای حاکمیت سودان (الشرق الأوسط)
الهادي إدريس عضو سابق شورای حاکمیت سودان (الشرق الأوسط)
TT

الهادی ادریس به «الشرق‌الاوسط» خبر داد: «دولت موازی» برای جلوگیری از «شبح تقسیم»

الهادي إدريس عضو سابق شورای حاکمیت سودان (الشرق الأوسط)
الهادي إدريس عضو سابق شورای حاکمیت سودان (الشرق الأوسط)

ایجاد یک دولت «موازی» در مناطق تحت کنترل «نیروهای پشتیبانی سریع» در سودان، باعث افزایش نگرانی‌ها و ترس‌ها، و همچنین مخالفت‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی شده است. این اقدام نگرانی‌ها درباره آینده سودان و خطر تجزیه آن را افزایش داده است. اما حامیان این حرکت معتقدند که این یک فرصت بزرگ برای نجات کشور از شبح تفرقه و هرج‌ومرج است.

یکی از حامیان این اقدام الهادی ادریس، چهره برجسته ائتلاف «تأسیس» و عضو سابق شورای حاکمیت سودان است. او در گفت‌وگو با «الشرق‌ الاوسط» رهبران ارتش را متهم کرد که اقداماتی انجام داده‌اند که کشور را در معرض تقسیم قرار می‌دهد. او تأکید کرد: «دولت ما فقط برای دارفور یا (نیروهای پشتیبانی سریع) یا یک منطقه خاص نیست، بلکه برای تمام سودان، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب است. ما قانون اساسی‌ای تهیه کرده‌ایم که حقوق همه را تضمین می‌کند و افراد و نهادهای مختلف از تمام مناطق سودان آن را امضا کرده‌اند.»

او افزود: «ما در حال تلاش برای اطمینان‌بخشی به کشورهای همسایه هستیم و تأکید می‌کنیم که ما حامی وحدت هستیم و با تقسیم سودان مخالفیم.»