تنش‌زایی حزب‌الله برای بعد از جنگ غزه

حرکت به سمت استراتژی «فشار حداکثری» بر اسرائیل

السيارة التي استهدفت بغارة إسرائيلية في بلدة بافليه الجنوبية وأدت إلى مقتل 4 عناصر من «حزب الله» (متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي)
السيارة التي استهدفت بغارة إسرائيلية في بلدة بافليه الجنوبية وأدت إلى مقتل 4 عناصر من «حزب الله» (متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي)
TT

تنش‌زایی حزب‌الله برای بعد از جنگ غزه

السيارة التي استهدفت بغارة إسرائيلية في بلدة بافليه الجنوبية وأدت إلى مقتل 4 عناصر من «حزب الله» (متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي)
السيارة التي استهدفت بغارة إسرائيلية في بلدة بافليه الجنوبية وأدت إلى مقتل 4 عناصر من «حزب الله» (متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي)

حزب‌الله به سمت استراتژی «فشار حداکثری» بر اسرائیل حرکت کرد و عملیات نظامی خود علیه اسرائیل را در آماده‌سازی برای مرحله بعد از جنگ غزه تشدید کرد.
از زمانی که تل آویو کنترل گذرگاه رفح را اعلام کرد و همزمان با مذاکرات آتش‌بس متزلزل و آغاز عملیات اسرائیل در شرق این شهر، حزب‌الله به صورت بی‌سابقه ای عملیات خود را به سمت شمال اسرائیل تشدید کرده است که هدف آن تلفات در سربازان اسرائیلی است.
یک منبع آگاه می‌گوید: «حزب‌الله با هدف تثبیت معادلات بازدارندگی در آخرین مرحله از جنگ غزه، عملاً از سیاست (خویشتن داری) به استراتژی (فشار حداکثری) رفته است».
وی در مصاحبه با «الشرق الاوسط» اظهار کرد: «عملکرد نظامی کنونی بسیار عمدی است تا منجر به جنگی گسترده نشود که اسرائیل همیشه خواستار آن بوده است».
سرتیپ بازنشسته بسام یاسین نیز به نوبه خود می‌گوید که موضع حزب‌الله، ایران و متحدان آنها «از ابتدا واضح بود که گفته بودند که در قبال نبرد رفح ساکت نخواهند بود؛ بنابراین، بدون دخالت مستقیم ایران، از همه جبهه‌ها به‌ویژه جبهه جنوب لبنان فشار وارد می‌شود، زیرا این به معنای جنگ بین دو کشور است».
وی در گفت و گو با «الشرق الاوسط» توضیح داد: «هرچه فشار بر رفح بیشتر شود، فشارهای بیشتری از سوی جبهه‌های به اصطلاح پشتیبانی وارد می‌شود. اگرچه این از منظر نظامی بر رفح تأثیر نمی‌گذارد، اما هر منطقه دارای واحدهای رزمی خاص خود است. اتکا بر این است که کشته شدن و مجروح شدن اسرائیلی‌ها افکار عمومی اسرائیل را به فشار بر دولت اسرائیل برای آرام کردن و از سرگیری آتش‌بس سوق می‌دهد».



بانک جهانی: یک چهارم جمعیت یمن ناامنی غذایی دارند


 
یک میلیون یمنی در فهرست افرادی که دچار ناامنی غذایی هستند (سازمان ملل)
یک میلیون یمنی در فهرست افرادی که دچار ناامنی غذایی هستند (سازمان ملل)
TT

بانک جهانی: یک چهارم جمعیت یمن ناامنی غذایی دارند


 
یک میلیون یمنی در فهرست افرادی که دچار ناامنی غذایی هستند (سازمان ملل)
یک میلیون یمنی در فهرست افرادی که دچار ناامنی غذایی هستند (سازمان ملل)

بانک جهانی نیز با سازمان ملل همصدا شده و هشدار داد که نرخ ناامنی غذایی در یمن در چند ماه باقی مانده به پایان سال میلادی افزایش خواهد یافت و اینک بیش از یک میلیون نفر با ناامنی غذایی روبرو هستند و برآورد می شود که تا پایان سال جاری ۲۴ درصد جمعیت یمن دچار ناامنی غذایی شدید شوند.
گزارش بانک جهانی درباره وضع تغذیه در یمن افزود «تعداد افرادی که در سال جاری دچار ناامنی غذایی حاد هستند ۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است».

حملات موشکی حوثی ها به کشتی ها در دریای سرخ باعث کاهش واردات کالا به یمن شده است (رسانه های داخلی)

طبق این گزارش، افزایش تعداد جمعیت مبتلا به ناامنی غذایی حاد چندین دلیل مثل تشدید تنش و بدتر شدن وضع تغییر آب و هوا و افزایش خشکسالی و سیل دارد. دسترسی به غذا در یمن با توجه به ناامنی در دریای سرخ کاهش پیدا کرد چرا که حملات دریایی باعث توقف یا کاهش واردات مواد غذایی و کالاهای اولیه شدند.
گزارش بانک جهانی خاطر نشان کرد «کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت سوخت دسترسی به غذا را به ویژه در مناطق تحت کنترل دولت مشروع از منظر بین المللی دشوارتر کرده است».
بانک جهانی برآورد کرده که ۲۴ درصد جمعیت یمن در شش ماه دوم سال جاری به دلیل ادامه تنش نظامی و کمبود شغل و آثار منفی و فزاینده تغییرات آب و هوایی با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند.

تورم
بانک جهانی اواخر ماه سپتامبر گفت که نرخ تورم محصولات غذایی داخلی در بسیاری از کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط و پر درآمد همچنان بالا است. نرخ تورم در ۷۷.۳ درصد از کشورهای کم درآمد بالای ۵ درصد است و این رقم ۱۸.۲ درصد بالاتر از نرخ تورم در گزارش اخیر منتشر شده در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۴ است.

بانک جهانی توضیح داد «۵۴.۳ درصد از دهک های پایین کشورهای با درآمد متوسط (کمتر از ۸.۷ درصد) و ۴۴ درصد دهک های بالای کشورهای با درآمد متوسط و ۱۰.۷ درصد از دهک های بالای کشورهای پردرآمد با افزایش نرخ تورم دچار مشکل شده اند.

ناامنی غذایی در یمن به دلیل ادامه جنگ و نبود اشتغال و تغییر آب و هوا بحرانی شده است (سازمان ملل)

این گزارش افزود «نرخ تورم واقعی غذا در ۱۶۷ کشوری که امکان دسترسی به داده ها در آنها فراهم شده از میانگین سالانه ۵۵.۶ درصدی عبور کرد».
این گزارش یادآور شد «دو شاخص سالانه قیمت کالاهای کشاورزی و صادرات بر اساس آخرین آمار به روز شده در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۴ به ترتیب با افزایش ۱ و ۲ درصدی بسته شدند اما شاخص غلات افزایش پیدا نکرد. شاخص نرخ ذرت و برنج با کاهش به ترتیب ۳ و ۴ درصدی و گندم با افزایش ۸ درصدی بسته شدند».
یک گزارش جهانی به روز شده درباره بحران های غذایی جهانی در اواسط سال جاری گفت که پس از شیب صعودی ناامنی غذایی و سوءتغذیه در سال ۲۰۲۳ نگرانی فزاینده درباره ناامنی غذایی حاد و سوءتغذیه در سال ۲۰۲۴ وجود دارد. تعداد افرادی که در مرحله بسیار شدید یعنی مرحله پنجم ناامنی غذایی طبق استانداردهای بین المللی قرار خواهند گرفتند از ۷۰۵ هزار نفر در ۲۰۲۳ به ۱.۹ میلیون نفر در یک سال می رسد.

کمبود ادامه دار
گزارش بانک جهانی گفت چالش های بزرگی برای رسیدن به هدف دوم برنامه توسعه پایدار یعنی به صفر رساندن گرسنگی وجود دارد. طبق این گزارش وضعیت غذایی در برخی از مناطق جهان بهتر شده اما کمبود غذا در سطح جهانی به طرز نگران کننده ای ادامه دارد به طوری که در سال گذشته حدود ۷۱۳ میلیون تا ۷۵۷ میلیون نفر به غذای کافی دسترسی نداشتند.

چند میلیون نفر از مردم یمنی به کمک های بشردوستانه موسسات بین المللی وابسته هستند (آژانس عکس اروپا)

بانک جهانی غذا هشدار داده که سال ۲۰۲۴ که در شرف پایان است به احتمال زیاد یکی از گرم ترین سال ها در تاریخ باشد. تغییرات شدید آب و هوا در دوره اخیر تاثیرات متفاوت بر روی تولیدات کشاورزی و پیش بینی درباره آنها داشته و برآورد می شود تولید ذرت به دلیل گرمای شدید در اتحادیه اروپا و مکزیک و اوکراین کاهش پیدا کند و نیز احتمالا تولید دانه سویا به دلیل آب و هوای مناسب برای این محصول در آمریکا افزایش می یابد.
بانک جهانی یادآوری کرد که سیاست های داد و ستد کشورها پس از آغاز جنگ در اوکراین پیچیده تر شده است. بحران جهانی غذا به چندین دلیل بدتر شده: افزایش محدودیت های اعمال شده بر تجارت غذا و کود از سوی کشورها به منظور افزایش عرضه داخلی و کاهش قیمت ها.
۱۶ کشور تا سپتامبر ۲۰۲۴، ۲۲ مورد تصمیم گیری درباره ممنوعیت صادرات محصولات غذایی اجرا کردند و ۱۵ تصمیم درباره محدودیت صادراتی در ۸ کشور اعمال می شود.