نگرانی در لبنان از افزایش موارد جرم و جنایت سوری ها

سوری ها یک سوم زندانیان در لبنان 

حضور آوارگان سوری در لبنان بحث برانگیز شده است (آسوشیتد پرس)

نرخ جرم و جنایت آوارگان سوری در لبنان در چند هفته گذشته افزایش یافت که به خصوص بالا رفتن آمار جرایم قتل باعث نگرانی گسترده و دلیل مستقیم فراخوان های گوناگون برای بازگرداندن آوارگان سوری به سوریه یا کشورهای دیگر شده است.
کمیسیون اروپا نیز به تازگی گفته به لبنان یک میلیارد یورو کمک مالی ارایه می کند که البته گروهی از منتقدان می گویند این اقدام «رشوه دادن» برای نگه داشتن آوارگان سوریه در لبنان است.

اخیرا برخی از آوارگان سوری در چند فقره جرم خطرناک دست داشتند که همین باعث افزایش خشم لبنانی ها شده است. ۶ نفر از اتباع سوریه پاسکال سلیمان هماهنگ کننده حزب نیروهای لبنانی را در شهر جبیل ربوده و کشته و جسد او را در خاک سوریه رها کردند.
چند روز پیش هم خلف برغش تبعه سوریه ای زینب معتوق کارمند یکی از هتل های بیروت را به قتل رساند که انگیزه این اقدام هنوز مشخص نشده است. خلف برغش پس از قتل زینب به سوریه فرار کرد. اواخر هفته گذشته بود که دو نفر سوری یک پسر بچه لبنانی را در محله فرن الشباک با ضربات چاقو به قصد کشت زدند که البته این کودک زنده ماند.

دولت مسئول است
دلایل زیادی برای خلافکار شدن سوری های مقیم لبنان خواه آوارگان یا افرادی که اقامت قانونی دارند وجود دارد مثل بحران اقتصادی و اجتماعی و ناکارآمدی حکومت برای اجرای قانون.

سرتیپ خالد حماده پژوهشگر مسائل امنیتی می گوید «مساله اصلی این است که دولت از ابتدا بحران آوارگان سوری را جدی نگرفت و مقررات و قوانین امنیتی برای آوارگان وضع نکرد».

او در ادامه گفتگو با «الشرق الاوسط» معتقد است «دولت در لبنان در مورد آوارگان سوریه سیاست های معینی مثل ترکیه و اردن و مصر و غیره وضع نکرد. بنابراین دولت لبنان مقصر اصلی است که کار به اینجا کشیده و جرم و جنایت تا این اندازه گسترش پیدا کرده است». این کارشناس لبنانی گفت «نگرانی درباره اینکه برخی طرف ها از مساله آوارگان به عنوان اهرم فشار سیاسی استفاده کنند افزایش یافته است».

امکانات ندارند
سازمان های امنیتی لبنان می گویند که قابلیت هایشان ضعیف است و امکان اجرای قانون و پیشگیری از جرم و جنایت وجود ندارد. یک منبع وزارت کشور گفت «جرم و جنایت در حال گسترش است و دلیل آن نه کوتاهی عمدی بلکه کاهش امکانات و توان دستگاه های امنیتی پس از شرایط اقتصادی ناگوار است».

این منبع در ادامه گفتگو با «الشرق الاوسط» تاکید کرد «مساله اصلی ما کاهش تعداد کارکنان و ماموران سازمان های امنیتی به خصوص نیروهای امنیت داخلی است چون سازمان امنیت داخلی وظیفه برقراری امنیت و اجرای قوانین در کشور را بر عهده دارند».

او خاطر نشان کرد «با عقل جور در نمی آید که از سال ۲۰۱۷ تا اینک هیچ مصاحبه یا اقدامی برای گزینش و استخدام ماموران جدید انجام نشده چون دولت گفته استخدام نکنید بودجه نداریم و به دلیل همین نبود بودجه و بحران پولی و کاهش حداکثری حقوق ها صدها نفر را بازنشسته و صدها تن دیگر را برکنار کردند».

او اضافه کرد «وزارت امنیت و اطلاعات کوشید تا از شهرداری ها به خصوص در بیروت برای پر کردن خلا ناشی از نبود مامور کمک بگیرد اما این رویکرد چندان نتیجه بخش نبود».