اسرائیل: اسپانیا و نروژ و ایرلند به «تروریسم پاداش می دهند»

بایدن: کشور فلسطین با «به رسمیت شناختن یکجانبه» تشکیل نمی شود




یوناس گار استور نخست وزیر نروژ در نشست خبری برای اعلام خبر به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی نروژ (فرانس پرس)
یوناس گار استور نخست وزیر نروژ در نشست خبری برای اعلام خبر به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی نروژ (فرانس پرس)
TT

اسرائیل: اسپانیا و نروژ و ایرلند به «تروریسم پاداش می دهند»




یوناس گار استور نخست وزیر نروژ در نشست خبری برای اعلام خبر به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی نروژ (فرانس پرس)
یوناس گار استور نخست وزیر نروژ در نشست خبری برای اعلام خبر به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی نروژ (فرانس پرس)

اسرائیل روز پنجشنبه (۲۳ مه) سه کشور اروپایی که کشور فلسطین را به رسمیت شناختند را به باد انتقاد گرفت. کاخ سفید گفت پرزیدنت جو بایدن با «به رسمیت شناختن یکطرفه» کشور فلسطین مخالف است. این واکنش ها ساعاتی پس از آن اعلام شد که ایرلند و نروژ و اسپانیا گفتند که از ۲۸ مه کشور فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت.
آدرین واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی گفت بایدن «همواره از حامیان سرسخت راهکار دو کشوری بوده و هست». او افزود «پرزیدنت بایدن معتقد است که گفتگوهای مستقیم بین طرفین باید به تشکیل کشور فلسطین بینجامد و نه به رسمیت شناختن های یکجانبه».
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا مستقیما به تصمیم این سه کشور اروپایی نزدیک به آمریکا درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین اشاره نکرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی اسپانیا و ایرلند و نروژ را «پاداش دادن به تروریسم» خواند. او در ویدیویی که دفترش منتشر کرد افزود «به این شرارت که کشور نمی دهند». نتانیاهو خاطر نشان کرد «چنین کشوری کشور تروریسم خواهد بود و بار دیگر برای انجام کشتاری مثل کشتار ۷ اکتبر تلاش خواهد کرد. ما زیر بار چنین چیزی نمی رویم». نتانیاهو اظهار کرد «پاداش دادن به تروریسم که صلح به ارمغان نمی آورد».
کابینه بنیامین نتانیاهو در صدد انجام اقداماتی است که باعث بدتر شدن وضع خواهد شد. کابینه اسرائیل تهدید کرد که سه کشوری که کشور فلسطین را به رسمیت شناختند تنبیه خواهند شد و تشکیلات خودگردان فلسطین نیز با اقدامات تنبیهی روبرو خواهد شد و درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان مصادره و رویه اشغالگری و شهرک سازی و شهرک نشینی در بخش شمالی کرانه باختری از سرگرفته می شود. ایتمار بن گویر وزیر امنیت ملی بار دیگر به صحن های مسجد الاقصی یورش برد.

لاستیک های آتش گرفته در میانه درگیری ها بین معترضان فلسطینی و ماموران اسرائیلی که چهارشنبه به جنین در کرانه باختری یورش بردند (فرانس پرس)

اقدامات اسرائیل با تشدید خطرناک عملیات جنگی این کشور در رفح و بخش های دیگر نوار غزه و جنین و مناطق کرانه باختری همزمان شده است. بزالل اسموتریچ وزیر دارایی این کشور که مقامی در وزارت دفاع هم دارد از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر درخواست کرد تا در پاسخ به تصمیم به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی نروژ و اسپانیا و ایرلند فورا اقدامات تنبیهی برای حکومت خودگردان در نظر بگیرد. او افزود «این اقدامات شامل جلسه فوری شورای برنامه ریزی شهرک سازی در «یهودا و سامره» (کرانه باختری) می شود تا طرح احداث ده هزار واحد مسکونی «یهودی نشین» در شهرک ها را تصویب کند. این شهرک ها در منطقه E1 که کرانه باختری را به دو بخش تقسیم می کند نیز ساخته می شوند. کما اینکه در ازای هر کشور که کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد یک شهرک یهودی نشین احداث می شود».
اسموتریچ خطاب به نتانیاهو گفت که او تصمیم گرفته پول های حکومت خودگردان فلسطین را تحویل ندهد و همه أموال واریز شده به بانک نروژ برای حکومت خودگردان را پس بگیرد و مجوز مقامات ارشد حکومت خودگردان فلسطین برای رفت و آمد در گذرگاه ها را برای همیشه لغو کند و تحریم های مالی اضافی علیه مقامات ارشد حکومت خودگردان فلسطین و خانواده هایشان در نظر بگیرد.
یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل و یوسی دغان رئیس شورای شهرک سازی در شمال کرانه باختری چهارشنبه (۲۲ مه) در بیانیه مشترکی از آغاز اجرای قانون لغو تخلیه شهرک های شمال کرانه باختری که ۲۱ مارس ۲۰۲۳ در کنست تصویب شد خبر دادند. گالانت گفت که مفاد این قانون در شهرک نشین های غانیم و کادیم و حومیش و سانور اجرا می شود. این شهرک ها در ۲۰۰۵ برچیده شدند اما طبق این قانون امکان بازگشت شهرک نشین ها به این مناطق وجود دارد. دولت اسرائیل در نظر دارد به شهرک هایی که بی قاعده در شمال کرانه باختری ساخته شده اند مشروعیت بدهد و قانون منع بازگشت شهرک نشینان به شمال کرانه باختری را کاملا لغو کند.

دیوارنگاره های «پیروزی برای فلسطین» در دوبلین ایرلند پس از اینکه مقامات ایرلند چهارشنبه اعلام کردند کشور فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت (رویترز)

گالانت گفت «موفق به تکمیل یک گام تاریخی شدیم. یهودا و سامره (کرانه باختری) با تسلط یهودیان بر آنها از امنیت برخوردار می شوند و لغو قانون منع بازگشت شهرک نشینان به این مناطق باعث گسترش شهرک نشینی و برقراری امنیت برای ساکنان منطقه می شود». او خاطر نشان کرد «به گسترش شهرک نشینی در یهودا و سامره ادامه خواهم داد تا امنیت برای شهروندان در معابر و داخل شهرک ها برقرار شود».
وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه ای اعلام کرد که یک رشته از اقدامات تنبیهی علیه سه کشوری که فلسطین را به رسمیت شناختند را بررسی می کند. یکی از این اقدامات می تواند جلوگیری از ورود نمایندگان اتحادیه اروپا و زیر مجموعه های وابسته به آن به کرانه باختری و کمک رسانی به فلسطینیان باشد.
یسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل گفت که سفرای اسرائیل در سه کشور یاد شده فورا برای رایزنی به تل آویو بازمی گردند و سفرای کشورهایی که کشور فلسطین را به رسمیت شناختند برای توبیخ به وزارت خارجه احضار می شوند. او اضافه کرد که تلاش خواهد کرد نگذارد اسپانیا کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در پارلمان اسپانیا اعلام کرد که اسپانیا ۲۸ مه کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
او در بیانیه خود افزود «امروز به ایرلند و نروژ پیام شدید اللحنی می دهم که اسرائیل سکوت نخواهد کرد. پیام به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی ایرلند و نروژ به جهان این است که تروریسم جواب می دهد. این گامی برای حمایت از جهادی های حماس و ایران است و حق اسرائیل برای دفاع از خود را نادیده می گیرد».
اسرائیل همچنین پیام خصوصی به دولت آمریکا داده تا با فشار بر کشورهای غربی نگذارد که این کشورها مثل نروژ و اسپانیا و ایرلند کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند و اقدامات تنبیهی علیه کشورهایی در نظر بگیرد که توصیه آمریکا را گوش نکنند. برخی منابع سیاسی گفتند که «دولت آمریکا می تواند جلوی این روند را بگیرد و تاثیر گذار باشد». روزنامه «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد که اسرائیل دست به دامن موسسات یهودی در آمریکا شده تا به کاخ سفید برای توقف روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین فشار بیاورند.
برخی منابع اسرائیلی گفتند که ۱۴۴ کشور از مجموع ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت. اسرائیل تلاش می کند تا کشورهای اروپایی و غربی به این موج گسترده به رسمیت شناختن کشور فلسطین ملحق نشوند.
در این راستا بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل چهارشنبه همراه گروهی از شهرک نشینان یهودی برای اولین بار از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به مسجد الاقصی یورش برد.
بن گویر و همراهانش با اسکورت پلیس اسرائیل از درب ورودی المغاربه وارد صحن های مسجد الاقصی شدند و عمدتا جلوی مصلای القبلی و صحن های شرقی مسجد حضور داشتند و شهرک نشین های افراطی در صحن های مسجد الاقصی دست به اقدامات تحریک آمیز زدند و عده ای از آنها آیین های توراتی جلوی مسجد الصخره ادا کردند و پس از آن از مسجد الاقصی از در ورودی السلسله خارج شدند.
این رفتارها بخشی از اقدامات و اظهارات هیستریک مقامات اسرائیل هستند که گویا پیامش این است که می خواهند دنیا را تنبیه کنند.
البته راستگرایان افراطی از این اقدامات و اظهارات به عنوان «سیگنال های هشدار خطرناک» یاد می کنند «تا دنیا متوجه شوند مالک خانه به دلیل رفتارهای تحریک آمیز آنان دیوانه شده و اقدامات بعدی واکنش سخت تر ما را به دنبال خواهد داشت».
درست مثل همین اظهارات پس از حمله (حماس) در راستای توضیح واکنش جنون آمیز اسرائیل که غزه را روی سر اهالی و زنان و کودکان و غیر نظامیان خراب کرد شنیده شدند.

در این راستا الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل چهارشنبه (۲۲ مه) گفت «تنها یک کشور اسرائیل از رود تا دریا وجود خواهد داشت». کوهن در شبکه «اکس» افزود «اسپانیا و ایرلند و نروژ می خواهند به آنانی که مردم ما را کشتند و سر بریدند و تجاوز کردند و ربودند کشور بدهند.. آنها می خواهند به تروریسم پاداش بدهند».



تحرکات سیاسی عراق پس از انتخابات

 پیروزی حدود ۴۶ کرسی برای السودانی ممکن است برای تشکیل ائتلاف «فراکسیون اکثریت» کافی نباشد (آسوشیتدپرس)
 پیروزی حدود ۴۶ کرسی برای السودانی ممکن است برای تشکیل ائتلاف «فراکسیون اکثریت» کافی نباشد (آسوشیتدپرس)
TT

تحرکات سیاسی عراق پس از انتخابات

 پیروزی حدود ۴۶ کرسی برای السودانی ممکن است برای تشکیل ائتلاف «فراکسیون اکثریت» کافی نباشد (آسوشیتدپرس)
 پیروزی حدود ۴۶ کرسی برای السودانی ممکن است برای تشکیل ائتلاف «فراکسیون اکثریت» کافی نباشد (آسوشیتدپرس)

سیاستمداران عراقی مطلع از تحرکات احزاب و جریان‌های سیاسی گزارش دادند، مشاورات سیاسی در عراق پس از انتخابات پارلمانی اخیر، همزمان با پیش‌بینی احتمال فروپاشی فهرست «بازسازی و توسعه» به رهبری نخست‌وزیر فعلی محمد شیاع السودانی وارد مرحله حساسی شده است.

این منابع اظهار کردند که برخی از رهبران فهرست، از جمله احمد الأسدی و فالح الفياض، به نظر می‌رسد آماده فاصله گرفتن از ائتلاف باشند، نشانه‌ای از تکرار روش‌های انشقاقی است که پیشتر الفياض در ائتلاف‌های قبلی به کار برده بود. این مسئله می‌تواند ثبات فهرست را پس از انتخابات تهدید کند.

با این حال، یک مقام حزبی در فهرست «بازسازی و توسعه» به «الشرق الأوسط» اظهار کرد که ائتلاف تا کنون مستحکم باقی مانده و قصد دارد مشاورات خود را برای تشکیل دولت به ریاست السودانی ادامه دهد. این مقام که ترجیح داد نامش فاش نشود، افزود: «هنوز خیلی زود است که بگوییم فرصت دوره دوم پایان یافته است.»

السودانی روز سه‌شنبه گذشته در تلاشی برای نشان دادن انعطاف و تمایل به توافق ملی، اعلام کرد که آماده همکاری با تمامی جریان‌های سیاسی است، از جمله جریان صدر به رهبری مقتدی صدر که انتخابات را تحریم کرده بود.

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی پس از رای دادن در انتخابات پارلمانی دیروز (آسوشیتدپرس)

پس از یک رکود بیش از یک ساله به دلیل اختلافات سیاسی میان جریان صدر و «چارچوب هماهنگی» متشکل از احزاب شیعه نزدیک به ایران، این چارچوب که در پارلمان پیشین بیشترین کرسی‌ها را داشت، السودانی را در سال ۲۰۲۲ به نخست‌وزیری برگزید. در آن زمان، السودانی شناخته شده نبود و پایه مردمی گسترده‌ای نداشت.

در انتخابات روز سه‌شنبه گذشته، السودانی حدود ۴۵ کرسی کسب کرد، اما رقبای او در ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی، «عصائب اهل الحق» به رهبری قیس الخزعلی، «سازمان بدر» به رهبری هادی العامری و جریان «قوای دولت» به رهبری عمار حکیم، مجموعاً بیش از ۹۰ کرسی را به دست آوردند.

مشاورات چهار جریان

رهبران چارچوب شیعه بلافاصله پس از اعلام نتایج شروع به تحرک کردند؛ قیس الخزعلی با عمار حکیم دیدار کرد و سپس هادی العامری از نوری المالکی بازدید کرد.

منابع اظهار کردند که چهار جریان اصلی چارچوب شیعه با عدم حمایت از دوره دوم السودانی توافق دارند، چه از طریق مواضع علنی و صریح نوری المالکی و چه از طریق رویکردهای محافظه‌کارانه‌تر و انعطاف‌پذیر سایر طرف‌ها؛ این موضوع نشان می‌دهد شانس السودانی برای باقی ماندن در دوره دوم بسیار محدود است.

در حالی که قانون اساسی عراق مانع جابجایی رسمی نمایندگان میان فراکسیون‌ها پیش از تشکیل دولت می‌شود، منابع از تفاهمات اولیه میان نمایندگان منتخب فهرست السودانی و نیروهای چارچوب شیعه خبر دادند که هدف آن رأی‌دهی بعدی به نامزد چارچوب برای نخست‌وزیری به جای حمایت از السودانی است.

منابع تأکید کردند که رهبری «چارچوب هماهنگی» مشخصات نامزد خود برای نخست‌وزیری را پیش از ارائه به فراکسیون‌های دیگر تعیین خواهد کرد، اقدامی که تا حد زیادی نمادین است؛ زیرا نیروهای اهل سنت و کرد دارای مطالبات مشخصی درباره مناصب خود هستند و نه شخص نخست‌وزیر، که نشان‌دهنده تسلط ائتلاف شیعه بر گزینه نخست‌وزیری است.

با توجه به نبود اکثریت مطلق در پارلمان ۳۲۹ کرسی‌ای، طرف‌های اصلی ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها را صرف مذاکره برای تشکیل ائتلاف و ایجاد فراکسیون بزرگ کنند که بتواند نخست‌وزیر بعدی را تعیین کند.

در سال‌های گذشته، تعیین نخست‌وزیر و تشکیل دولت پس از انتخابات با پیچیدگی‌های زیادی همراه بوده و توافق چند ماه طول کشیده است.

یک سیاستمدار برجسته به خبرگزاری فرانسه اظهار کرد که «چارچوب هماهنگی» درباره حمایت از السودانی برای دوره دوم تقسیم شده است، در حالی که افزایش قدرت او نگرانی‌هایی در میان جریان‌های سیاسی اصلی ایجاد کرده است، به ویژه به دلیل سیاست‌هایی که توازن دقیقی میان دو متحد عراق، واشنگتن و تهران، حفظ می‌کند.

السودانی با اتهامات مبنی بر اینکه کارکنان دفتر او مسئول شنود تلفن سیاستمداران برجسته بوده‌اند، مواجه شد، که وی آن را «دروغ قرن» خواند.

در عراق هیچ چیزی غیرمنتظره نیست؛ زیرا منافع سیاسی و تقسیمات فرقه‌ای در مسیرهای موازی پیش می‌روند. همان‌طور که السودانی ممکن است از رقبای خود در احزاب شیعه حمایت کسب کند تا دولت جدیدی تشکیل دهد، همان احزاب ممکن است علیه او متحد شوند.

یک منبع در یکی از احزاب اصلی چارچوب هماهنگی اظهار کرد که چارچوب قبلاً توافق کرده است صفوف خود را متحد کند و فراکسیون بزرگی برای «انتخاب نخست‌وزیر (...) و رئیس مجلس و نایبان او و رئیس جمهوری» تشکیل دهد.

تفاهم درون سنی

نیروهای اهل سنت مشاورات داخلی برای توزیع مناصب اصلی آغاز کرده‌اند، در حالی که منابع اظهار کردند که توافق میان محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر یا سایر شخصیت‌های اهل سنت ممکن است امکان‌پذیر شود، در حالی که تفاهم میان الحلبوسی و مثنی السامرائی رئیس ائتلاف «عزم» در مرحله آینده بعید به نظر می‌رسد.

به طور اجرایی، پارلمان فعلی با موانعی برای تأیید منتخبین جدید مواجه است؛ زیرا مجلس کنونی تا ۸ ژانویه (۱۷ دی) به فعالیت خود ادامه می‌دهد و این امر مانع از شروع به کار پارلمان جدید می‌شود و پرسش‌هایی درباره امکان انحلال پارلمان فعلی پیش از پایان مدت قانونی آن ایجاد می‌کند.

این تحولات در چارچوب رقابت فراکسیون‌های عراقی برای اعلام فراکسیون بزرگ جهت تشکیل دولت آینده رخ می‌دهد؛ چارچوب شیعه همچنان بیشترین قدرت و نفوذ را برای تعیین آینده نخست‌وزیری دارد، در حالی که شانس السودانی حتی در صورت کسب کرسی‌های زیاد محدود به نظر می‌رسد.

پس از انتخاب پارلمان جدید عراق، مرحله انتخاب نخست‌وزیر آغاز می‌شود تا دولت آینده را تشکیل دهد، در کشوری که معمولاً پیچیدگی‌هایی وجود دارد که توافق بر سر نامزد را طولانی می‌کند.

این انتخابات همچنین نشان‌دهنده استمرار نفوذ چارچوب شیعه در صحنه سیاسی عراق پس از سال‌ها اختلاف با جریان صدر است.


لبنان مسیر پاسخ‌دهی «فنی» به درخواست‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را آغاز کرد

جان هیرلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در یک نشست محدود با خبرنگاران در سفارت آمریکا در بیروت (آسوشیتدپرس)
جان هیرلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در یک نشست محدود با خبرنگاران در سفارت آمریکا در بیروت (آسوشیتدپرس)
TT

لبنان مسیر پاسخ‌دهی «فنی» به درخواست‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را آغاز کرد

جان هیرلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در یک نشست محدود با خبرنگاران در سفارت آمریکا در بیروت (آسوشیتدپرس)
جان هیرلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در یک نشست محدود با خبرنگاران در سفارت آمریکا در بیروت (آسوشیتدپرس)

لبنان به سرعت مسیر قانونی و اجرایی پاسخ به درخواست‌های «بسیار جدی» آمریکا برای مقابله با تأمین مالی «تروریسم» را آغاز کرد. این درخواست‌ها که به همراه هشدارهایی درباره تحریم‌ها به مقامات سیاسی و بانکی ابلاغ شد، توسط هیئت وزارت خزانه‌داری آمریکا ارائه شد که اوایل این هفته از بیروت دیدن کرد و هدف آن «علنی» قطع منابع مالی «حزب‌الله» و نهادهای مرتبط با آن، در چارچوب مهلت‌های زمانی مشخص بود.

بانک مرکزی لبنان روز جمعه «گام نخست» را در سلسله اقدام‌های پیشگیرانه برای «تقویت محیط انطباق در بخش مالی» برداشت، در حالی که در محافل داخلی، پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌های متنوعی درباره روند اقدامات دولتی و وزارتی در همین زمینه وجود داشت؛ روندی که فراتر از بعد صرفاً فنی است و به محتوای سیاسی مرتبط با مدیریت پرونده‌ای پیچیده درباره انحصار «سلاح» می‌پردازد.

طرح جدید نهاد پولی شامل «اعمال اقدامات پیشگیرانه بر تمامی مؤسسات مالی غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی لبنان» است؛ از جمله شرکت‌های انتقال پول، صرافی‌ها و سایر نهادهایی که به عملیات نقدی ارزهای خارجی و انتقال آن از لبنان و به لبنان می‌پردازند.

پر کردن شکاف‌های مالی «حزب‌الله»

این اقدام با اطلاعاتی که «الشرق الأوسط» به دست آورد همخوانی دارد، که برگرفته از جلساتی است که هیئت مالی آمریکا در سطوح ریاست‌جمهوری، وزارتی، پارلمانی و بانک مرکزی برگزار کرد و بر ضرورت اتخاذ اقدامات سختگیرانه برای سد کردن شکاف‌هایی که امکان نفوذ منابع مالی به نفع سازمان «حزب‌الله» و نهادهای آن را فراهم می‌کند و مهار روش‌های غیرقابل کنترل مورد استفاده آن، از جمله صرافی‌ها، شرکت‌های انتقال پول و معاملات مشکوک (بسیاری نقدی، برخی با طلا و تعدادی با ارزهای دیجیتال) تأکید داشت.

رئیس‌جمهور لبنان، جوزف عون، در دیدار با هیئت وزارت خزانه‌داری آمریکا در کاخ ریاست جمهوری در بعبدا (AFP)

گفته می‌شود که گام‌های بعدی بانک مرکزی بر فعال‌سازی پرداخت‌ها در بخش خرده‌فروشی از طریق روش‌های الکترونیکی متمرکز خواهد بود؛ چه با کارت‌ها، چه با گوشی‌های هوشمند و انتقالات داخلی و خارجی (آنلاین) متصل به شبکه‌های فنی معتبر بانکی، که اساساً تحت مقررات «شناخت مشتری» (KYC) هستند. این اقدامات به کنترل نقدینگی دلار، از جمله بخشی از مبلغ نقدی که بانک مرکزی ماهانه برای پرداخت تخصیص‌های بخش عمومی و مشارکت بانک‌ها در انجام سهم سپرده‌گذاران تزریق می‌کند، طبق ابلاغیه‌ها کمک می‌کند.

بعد سیاسی داخلی

منابع مالی نزدیک به این روند اعلام کردند که هدف از این اقدامات جلوگیری از بعد سیاسی داخلی و عدم تحریک طرف سیاسی ذی‌ربط، با تمرکز صرف بر تلاش‌ها برای خارج کردن لبنان از «لیست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی بین‌المللی (FATF) است. این منابع همچنین اظهار کردند که «قرار گرفتن هر کشوری در این فهرست نشانه وجود شکاف در مبارزه با معاملات مالی غیرقانونی است که منجر به افزایش نظارت و کنترل بین‌المللی و کاهش اعتماد نهادهای مالی جهانی می‌شود».

در توضیحی تکمیلی که به‌طور غیرمستقیم به درخواست هیئت خزانه‌داری آمریکا برای محدود کردن خروج نقدینگی از کانال‌های بانکی پاسخ می‌دهد، بانک مرکزی اعلام کرد اقدامات حفاظتی اعمال‌شده «هدف جلوگیری از انتقال وجوه غیرقانونی یا به‌دست آمده از راه‌های غیرقانونی از طریق این مؤسسات با وضع الزامات انطباق سخت‌تر و اقدامات احتیاطی تقویت‌شده بر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت‌کننده در عملیات نقدی، از جمله ذینفعان نهایی» است.

اقدامات پیشگیرانه اضافی

همچنین گام‌های بعدی شامل اعمال اقدامات پیشگیرانه اضافی بر بانک‌های تجاری خواهد بود، طبق اعلام بانک مرکزی، که منجر به «ایجاد لایه‌های متعدد کنترل و نقاط بازرسی برای شناسایی، محدودسازی و جلوگیری از گردش وجوه غیرقانونی در سیستم بانکی و شبکه مالی» می‌شود.

وزیر دادگستری لبنان، عادل نصار، هیئت وزارت خزانه‌داری آمریکا را در بیروت استقبال می‌کند (وزارت دادگستری لبنان)

کمیته نظارت بر بانک‌ها مسئول پایش اجرای این اقدامات و رعایت آن توسط تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی غیر بانکی مربوطه است و در صورت نیاز اقدامات اصلاحی مناسب را اعمال خواهد کرد.

طبق دستورالعمل اصلی پیوست به ابلاغیه شماره ۳ بانک مرکزی که به‌طور مشخص به مؤسسات مالی غیر بانکی ابلاغ شده، این مؤسسات موظف به جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های دقیق درباره مشتریان و عملیات خود برای هر تراکنش برابر یا بالای ۱۰۰۰ دلار آمریکا هستند و موظفند داده‌های «شناخت مشتری» را بر اساس فرم‌های پیوست، شامل اشخاص حقیقی، حقوقی و ذی‌نفع اقتصادی به‌روز کنند.


اسرائیل با خشونت از اسرای «۷ اکتبر» و خانواده‌هایشان انتقام می‌گیرد

فلسطینی‌ها در خان‌یونس بر فراز یک تانکِ اسرائیلی که در جریان عملیات «طوفان الاقصی» به تصرف درآمده بود — ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (خبرگزاری آلمان)
فلسطینی‌ها در خان‌یونس بر فراز یک تانکِ اسرائیلی که در جریان عملیات «طوفان الاقصی» به تصرف درآمده بود — ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (خبرگزاری آلمان)
TT

اسرائیل با خشونت از اسرای «۷ اکتبر» و خانواده‌هایشان انتقام می‌گیرد

فلسطینی‌ها در خان‌یونس بر فراز یک تانکِ اسرائیلی که در جریان عملیات «طوفان الاقصی» به تصرف درآمده بود — ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (خبرگزاری آلمان)
فلسطینی‌ها در خان‌یونس بر فراز یک تانکِ اسرائیلی که در جریان عملیات «طوفان الاقصی» به تصرف درآمده بود — ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (خبرگزاری آلمان)

در شامگاه ۲ نوامبر (تیرماه) جاری، دو فرد مسلح ناشناس با موتورسیکلت، یک مبلغ اسلامی به نام محمد ابو مصطفی را در منطقه مواصی خان یونس در جنوب نوار غزه ترور کردند و به سمت مناطقی که تحت کنترل اسرائیل در جنوب شهر بود، فرار کردند. این اقدام شک و تردیدهایی را درباره این عملیات برانگیخت، زیرا پیش‌تر حوادث مشابهی توسط افراد ناشناس رخ داده بود که طی آن‌ها پزشکی و سپس دخترش به مدت حدود یک ماه به گروگان گرفته شدند.

مشخص شد که ابو مصطفی در «کتائب المجاهدین» فعال بوده است؛ این گروه فلسطینی عمدتاً در نوار غزه فعالیت می‌کند و آنچه اتفاق افتاد، یک عملیات ترور هدفمند بوده است؛ به‌طوری‌که چندین گلوله از یک اسلحه کمری که یکی از مسلحان حمل می‌کرده، شلیک شد، در حالی که دیگری موتورسیکلت را هدایت می‌کرد.

«کتائب المجاهدین»

تحقیقات اخیر که توسط «الشرق الأوسط» پیگیری شده، نشان می‌دهد اسرائیل به طور ویژه یک عملیات انتقام‌جویانه علیه رهبران و فعالان برجسته «کتائب المجاهدین» انجام داده است؛ این افراد در حمله ۷ اکتبر (مهرماه) ۲۰۲۳، خانواده بیباس از کیبوتس نیر عوز واقع در مجتمع اشکول شرق خان یونس در جنوب نوار غزه را به اسارت گرفته بودند.

این ترورها شامل رهبری مرکزی «کتائب المجاهدین» شد؛ گروهی که عمدتاً در سال ۲۰۰۳ پس از جدا شدن از «کتائب الاقصى»، شاخه مسلح جنبش فتح، تأسیس شد و از سال ۲۰۰۶ حضور و قدرت بیشتری یافت.

این گروه نظامی صدها مسلح دارد که در سراسر نوار غزه پراکنده‌اند و اکثریت آن‌ها از طایفه ابوشریعه در محله الصبرا جنوب شهر غزه هستند. فعالان برجسته این طایفه این گروه نظامی را تأسیس کردند که طی سال‌ها حمایت قابل‌توجهی از ایران، «حزب‌الله» و «جهاد اسلامی» دریافت کرده است.

تظاهرات‌کننده اسرائیلی پلاکاردهایی با تصاویر شِری بیباس و دو فرزندش، کفیر و آریئل، در دست دارد (آرشیو رویترز)

منابع مطلع به «الشرق الأوسط» گفتند که ابو مصطفی در عملیات اسارت خانواده بیباس نقش داشته و گمان می‌رود اقدامات امنیتی‌ای که او اتخاذ می‌کرد، باعث شد نیروهای ویژه اسرائیل او را با شلیک گلوله ترور کنند. این عملیات پس از اجرای آتش‌بس رخ داده و تلاشی تازه از سوی اسرائیل برای تثبیت کنترل امنیتی خود به شیوه‌های مختلف در داخل نوار غزه است.

منابع توضیح دادند که رهبران ارشد و میدانی و همچنین فعالان مرتبط با عملیات اسارت خانواده بیباس، در معرض سلسله‌ای از ترورها؛ به ویژه پس از تحویل جسد مادر «شِری» و دو فرزندش «کِفیر» و «آریئل» در ۲۱ فوریه (بهمن) ۲۰۲۵ قرار گرفتند.

ترورها شامل ۶ فعال و ۸ رهبر با سطوح مختلف در «کتائب المجاهدین» در شهرهای خان یونس و غزه بود؛ از جمله اسعد ابو شریعه، دبیرکل کتائب، که در خانه‌ای در محله الصبرا همراه با بیش از ۳۰ نفر از اعضای خانواده و بستگانش در ۷ ژوئن (خرداد) گذشته ترور شد. همچنین ابراهیم ابو شریعه همراه با همسر و فرزندانش کشته شد و هواپیماهای اسرائیلی دختر و همسر او را در عملیاتی که منابع آن را «انتقام‌جویانه» توصیف کردند، کشتند.

برخی از بستگان رهبران که در عملیات‌های جداگانه همراه با همسرانشان کشته شدند، نیز هدف قرار گرفتند؛ مانند محمد عوض، فعال میدانی که در آوریل (فروردین) گذشته ترور شد، و همچنین محمود کحیل که در ژوئن گذشته کشته شد.

اسرائیل اسعد ابو شریعه را متهم کرد که شخصاً در ربودن شِری، آریئل و کفیر بیباس و قتل آن‌ها مشارکت داشته و همچنین در ربودن زوج‌های غادی حجای و جودی لین فاینشتاین، «ناتِبونگ بینتا» و یک شهروند خارجی دیگر دست داشته است.

منابع می‌گویند که شِری بیباس و دو فرزندش در بمباران هوایی کشته شدند؛ این حمله به خانه‌ای در خان یونس جنوب نوار غزه انجام شد، و در آغاز جنگ یعنی نوامبر ۲۰۲۳ رخ داد. شِری در بازجویی ساده‌ای که در زمان اسارت از او شد، تأکید کرده بود که در مقر رهبری جنوبی ارتش اسرائیل و در واحد اطلاعاتی معروف «۸۲۰۰» فعالیت داشته، موضوعی که اسرائیل آن را تأیید نکرده است.

پس از تحویل سه جسد، اسرائیل مدعی شد شِری و دو فرزندش توسط اعضای «کتائب المجاهدین» کشته شده‌اند، بر اثر ضربه یا تلاش برای خفگی، نه به دلیل هرگونه بمباران یا شلیک گلوله، ادعایی که توسط «مجاهدین» و همچنین «کتائب القسام» شاخه نظامی جنبش حماس رد شد.

منابع مطلع توضیح دادند که به دلیل نگرانی از هدف قرار گرفتن اعضای خانواده توسط حملات هوایی، همان‌طور که برای برخی گروگان‌ها رخ داده بود، «کتائب القسام» از «کتائب المجاهدین» خواست آن‌ها را به خود منتقل کنند تا محافظت شوند؛ اما در آن زمان دیگر دیر شده بود و آن‌ها کشته شده بودند. در حالی که پدرشان، یاردن بیباس، در اسارت «کتائب القسام» بود و به طور جداگانه در ۷ اکتبر ربوده شد و در فوریه (بهمن) امسال در چارچوب مبادلات زندانیان آزاد شد.

اسرائیل تلاش کرد ادعاهای خود را در رسانه‌های جهان استفاده کند و تصاویر دو کودک و مادرشان را در پوسترهایی در پایتخت‌های اروپایی منتشر نمود تا «حماس» را به قتل کودکان اسرائیلی متهم کند.

این عملیات تنها مورد انتقام اسرائیل از فعالان فلسطینی که عمدتاً اسرائیلی‌ها را به اسارت گرفته بودند، نبود، و برخی دیگر که همدلی بیشتری در داخل و خارج اسرائیل داشتند نیز شامل این اقدامات شدند؛ مانند اربیل یهود که اسرائیل بر آزادی او اصرار داشت و در ازای آن بازگشت آوارگان جنوب غزه به شمال را در ژانویه (دی) ۲۰۲۵ تضمین کرد. برخی منابع اسرائیلی مدعی شدند که او تحت شکنجه و آزار توسط اسیرانش قرار گرفته است، ادعایی که گروه‌های فلسطینی آن را رد کردند.

منابع وابسته به «ألوية الناصر صلاح الدین»، شاخه نظامی کمیته‌های مقاومت، به «الشرق الأوسط» گفتند که اطلاعات اسرائیل بسیاری از فعالان آن‌ها که عملیات اسارت اربیل یهود و آریئل کونیا را هدایت کرده بودند، تحت تعقیب قرار داد و طی دو سال جنگ تلاش کرد سرنوشت آن‌ها را کشف کند. پس از آزادی اربیل، تمرکز بر یافتن کونیا و سرنوشت او افزایش یافت تا اینکه اخیراً در چارچوب آخرین مبادله زندانیان تحویل داده شد.

نیروی ویژه اسرائیل در ۱۹ مه (اردیبهشت) گذشته، احمد سرحان، رهبر این گروه که در اسارت آن‌ها نقش داشت، را ترور کرد و همسر و فرزندش را ربود، پس از آن‌که تلاش برای آوردن او زنده به داخل اسرائیل شکست خورد؛ همسر و فرزند او بعدها در مبادلات زندانیان آزاد شدند.

منابع می‌گویند که بازجویی از همسر سرحان بر مکان حضور کونیا و افرادی که همراه شوهرش در طول دوره اسارت بودند، متمرکز بود؛ اما او هیچ اطلاعاتی در این زمینه نداشت و هیچ نتیجه‌ای درباره کونیا یا سایر مبارزان به دست نیامد.

اسرائیل همچنین به صورت انتقام‌جویانه بسیاری از خانواده‌های مقاومانی که در اسارت اسرائیلی‌ها شرکت داشتند و آن‌ها را حفظ می‌کردند، را نیز به قتل رساند، همان‌طور که بسیاری از منابع میدانی به «الشرق الأوسط» تأیید کردند.

Read also