اسرائیل: اسپانیا و نروژ و ایرلند به «تروریسم پاداش می دهند»

بایدن: کشور فلسطین با «به رسمیت شناختن یکجانبه» تشکیل نمی شود




یوناس گار استور نخست وزیر نروژ در نشست خبری برای اعلام خبر به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی نروژ (فرانس پرس)
یوناس گار استور نخست وزیر نروژ در نشست خبری برای اعلام خبر به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی نروژ (فرانس پرس)
TT

اسرائیل: اسپانیا و نروژ و ایرلند به «تروریسم پاداش می دهند»




یوناس گار استور نخست وزیر نروژ در نشست خبری برای اعلام خبر به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی نروژ (فرانس پرس)
یوناس گار استور نخست وزیر نروژ در نشست خبری برای اعلام خبر به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی نروژ (فرانس پرس)

اسرائیل روز پنجشنبه (۲۳ مه) سه کشور اروپایی که کشور فلسطین را به رسمیت شناختند را به باد انتقاد گرفت. کاخ سفید گفت پرزیدنت جو بایدن با «به رسمیت شناختن یکطرفه» کشور فلسطین مخالف است. این واکنش ها ساعاتی پس از آن اعلام شد که ایرلند و نروژ و اسپانیا گفتند که از ۲۸ مه کشور فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت.
آدرین واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی گفت بایدن «همواره از حامیان سرسخت راهکار دو کشوری بوده و هست». او افزود «پرزیدنت بایدن معتقد است که گفتگوهای مستقیم بین طرفین باید به تشکیل کشور فلسطین بینجامد و نه به رسمیت شناختن های یکجانبه».
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا مستقیما به تصمیم این سه کشور اروپایی نزدیک به آمریکا درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین اشاره نکرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی اسپانیا و ایرلند و نروژ را «پاداش دادن به تروریسم» خواند. او در ویدیویی که دفترش منتشر کرد افزود «به این شرارت که کشور نمی دهند». نتانیاهو خاطر نشان کرد «چنین کشوری کشور تروریسم خواهد بود و بار دیگر برای انجام کشتاری مثل کشتار ۷ اکتبر تلاش خواهد کرد. ما زیر بار چنین چیزی نمی رویم». نتانیاهو اظهار کرد «پاداش دادن به تروریسم که صلح به ارمغان نمی آورد».
کابینه بنیامین نتانیاهو در صدد انجام اقداماتی است که باعث بدتر شدن وضع خواهد شد. کابینه اسرائیل تهدید کرد که سه کشوری که کشور فلسطین را به رسمیت شناختند تنبیه خواهند شد و تشکیلات خودگردان فلسطین نیز با اقدامات تنبیهی روبرو خواهد شد و درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان مصادره و رویه اشغالگری و شهرک سازی و شهرک نشینی در بخش شمالی کرانه باختری از سرگرفته می شود. ایتمار بن گویر وزیر امنیت ملی بار دیگر به صحن های مسجد الاقصی یورش برد.

لاستیک های آتش گرفته در میانه درگیری ها بین معترضان فلسطینی و ماموران اسرائیلی که چهارشنبه به جنین در کرانه باختری یورش بردند (فرانس پرس)

اقدامات اسرائیل با تشدید خطرناک عملیات جنگی این کشور در رفح و بخش های دیگر نوار غزه و جنین و مناطق کرانه باختری همزمان شده است. بزالل اسموتریچ وزیر دارایی این کشور که مقامی در وزارت دفاع هم دارد از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر درخواست کرد تا در پاسخ به تصمیم به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی نروژ و اسپانیا و ایرلند فورا اقدامات تنبیهی برای حکومت خودگردان در نظر بگیرد. او افزود «این اقدامات شامل جلسه فوری شورای برنامه ریزی شهرک سازی در «یهودا و سامره» (کرانه باختری) می شود تا طرح احداث ده هزار واحد مسکونی «یهودی نشین» در شهرک ها را تصویب کند. این شهرک ها در منطقه E1 که کرانه باختری را به دو بخش تقسیم می کند نیز ساخته می شوند. کما اینکه در ازای هر کشور که کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد یک شهرک یهودی نشین احداث می شود».
اسموتریچ خطاب به نتانیاهو گفت که او تصمیم گرفته پول های حکومت خودگردان فلسطین را تحویل ندهد و همه أموال واریز شده به بانک نروژ برای حکومت خودگردان را پس بگیرد و مجوز مقامات ارشد حکومت خودگردان فلسطین برای رفت و آمد در گذرگاه ها را برای همیشه لغو کند و تحریم های مالی اضافی علیه مقامات ارشد حکومت خودگردان فلسطین و خانواده هایشان در نظر بگیرد.
یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل و یوسی دغان رئیس شورای شهرک سازی در شمال کرانه باختری چهارشنبه (۲۲ مه) در بیانیه مشترکی از آغاز اجرای قانون لغو تخلیه شهرک های شمال کرانه باختری که ۲۱ مارس ۲۰۲۳ در کنست تصویب شد خبر دادند. گالانت گفت که مفاد این قانون در شهرک نشین های غانیم و کادیم و حومیش و سانور اجرا می شود. این شهرک ها در ۲۰۰۵ برچیده شدند اما طبق این قانون امکان بازگشت شهرک نشین ها به این مناطق وجود دارد. دولت اسرائیل در نظر دارد به شهرک هایی که بی قاعده در شمال کرانه باختری ساخته شده اند مشروعیت بدهد و قانون منع بازگشت شهرک نشینان به شمال کرانه باختری را کاملا لغو کند.

دیوارنگاره های «پیروزی برای فلسطین» در دوبلین ایرلند پس از اینکه مقامات ایرلند چهارشنبه اعلام کردند کشور فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت (رویترز)

گالانت گفت «موفق به تکمیل یک گام تاریخی شدیم. یهودا و سامره (کرانه باختری) با تسلط یهودیان بر آنها از امنیت برخوردار می شوند و لغو قانون منع بازگشت شهرک نشینان به این مناطق باعث گسترش شهرک نشینی و برقراری امنیت برای ساکنان منطقه می شود». او خاطر نشان کرد «به گسترش شهرک نشینی در یهودا و سامره ادامه خواهم داد تا امنیت برای شهروندان در معابر و داخل شهرک ها برقرار شود».
وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه ای اعلام کرد که یک رشته از اقدامات تنبیهی علیه سه کشوری که فلسطین را به رسمیت شناختند را بررسی می کند. یکی از این اقدامات می تواند جلوگیری از ورود نمایندگان اتحادیه اروپا و زیر مجموعه های وابسته به آن به کرانه باختری و کمک رسانی به فلسطینیان باشد.
یسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل گفت که سفرای اسرائیل در سه کشور یاد شده فورا برای رایزنی به تل آویو بازمی گردند و سفرای کشورهایی که کشور فلسطین را به رسمیت شناختند برای توبیخ به وزارت خارجه احضار می شوند. او اضافه کرد که تلاش خواهد کرد نگذارد اسپانیا کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در پارلمان اسپانیا اعلام کرد که اسپانیا ۲۸ مه کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
او در بیانیه خود افزود «امروز به ایرلند و نروژ پیام شدید اللحنی می دهم که اسرائیل سکوت نخواهد کرد. پیام به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی ایرلند و نروژ به جهان این است که تروریسم جواب می دهد. این گامی برای حمایت از جهادی های حماس و ایران است و حق اسرائیل برای دفاع از خود را نادیده می گیرد».
اسرائیل همچنین پیام خصوصی به دولت آمریکا داده تا با فشار بر کشورهای غربی نگذارد که این کشورها مثل نروژ و اسپانیا و ایرلند کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند و اقدامات تنبیهی علیه کشورهایی در نظر بگیرد که توصیه آمریکا را گوش نکنند. برخی منابع سیاسی گفتند که «دولت آمریکا می تواند جلوی این روند را بگیرد و تاثیر گذار باشد». روزنامه «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد که اسرائیل دست به دامن موسسات یهودی در آمریکا شده تا به کاخ سفید برای توقف روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین فشار بیاورند.
برخی منابع اسرائیلی گفتند که ۱۴۴ کشور از مجموع ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت. اسرائیل تلاش می کند تا کشورهای اروپایی و غربی به این موج گسترده به رسمیت شناختن کشور فلسطین ملحق نشوند.
در این راستا بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل چهارشنبه همراه گروهی از شهرک نشینان یهودی برای اولین بار از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به مسجد الاقصی یورش برد.
بن گویر و همراهانش با اسکورت پلیس اسرائیل از درب ورودی المغاربه وارد صحن های مسجد الاقصی شدند و عمدتا جلوی مصلای القبلی و صحن های شرقی مسجد حضور داشتند و شهرک نشین های افراطی در صحن های مسجد الاقصی دست به اقدامات تحریک آمیز زدند و عده ای از آنها آیین های توراتی جلوی مسجد الصخره ادا کردند و پس از آن از مسجد الاقصی از در ورودی السلسله خارج شدند.
این رفتارها بخشی از اقدامات و اظهارات هیستریک مقامات اسرائیل هستند که گویا پیامش این است که می خواهند دنیا را تنبیه کنند.
البته راستگرایان افراطی از این اقدامات و اظهارات به عنوان «سیگنال های هشدار خطرناک» یاد می کنند «تا دنیا متوجه شوند مالک خانه به دلیل رفتارهای تحریک آمیز آنان دیوانه شده و اقدامات بعدی واکنش سخت تر ما را به دنبال خواهد داشت».
درست مثل همین اظهارات پس از حمله (حماس) در راستای توضیح واکنش جنون آمیز اسرائیل که غزه را روی سر اهالی و زنان و کودکان و غیر نظامیان خراب کرد شنیده شدند.

در این راستا الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل چهارشنبه (۲۲ مه) گفت «تنها یک کشور اسرائیل از رود تا دریا وجود خواهد داشت». کوهن در شبکه «اکس» افزود «اسپانیا و ایرلند و نروژ می خواهند به آنانی که مردم ما را کشتند و سر بریدند و تجاوز کردند و ربودند کشور بدهند.. آنها می خواهند به تروریسم پاداش بدهند».



الشرع میزبان هیأت کنگره آمریکا در دمشق

 رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع در حال استقبال از هیأت کنگره آمریکا در دمشق (وزارت خارجه سوریه)
رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع در حال استقبال از هیأت کنگره آمریکا در دمشق (وزارت خارجه سوریه)
TT

الشرع میزبان هیأت کنگره آمریکا در دمشق

 رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع در حال استقبال از هیأت کنگره آمریکا در دمشق (وزارت خارجه سوریه)
رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع در حال استقبال از هیأت کنگره آمریکا در دمشق (وزارت خارجه سوریه)

رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع در دمشق هیأتی از اعضای کنگره آمریکا را که از پایتخت اردن، عَمّان، وارد شده بودند، به حضور پذیرفت. این هیأت پیش از آن با ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن دیدار کرده بود.

هیأت آمریکایی شامل سناتور مارکوین ملن و سناتور جونی ایرنست، به همراه دو نماینده مجلس نمایندگان، جیسین اسمیت و جیمی بانیتا بود.

وزارت امور خارجه و مهاجران سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار، وزیر امور خارجه و مهاجران اسعد حسن الشیبانی و وزیر کشور انس خطاب نیز حضور داشتند.

رسانه رسمی «تلویزیون الإخباریه سوریه» نوشت: دیدار اعضای کنگره آمریکا با الشرع نشان‌دهنده اهمیت روابط آمریکا و سوریه است و به عنوان موفقیتی تازه در مسیر دیپلماتیک دولت برای تقویت ارتباط و گفت‌وگو با شرکای بین‌المللی ارزیابی می‌شود.

رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع در دمشق در حال استقبال از هیأت کنگره آمریکا با حضور وزرای خارجه و کشور (وزارت خارجه سوریه)

طبق بیانیه رسمی دیوان سلطنتی اردن، دیدار روز دوشنبه با هیأت کنگره درباره اوضاع سوریه بود. در این بیانیه تأکید شد که پادشاه بر اهمیت تلاش‌های سوریه برای حفظ امنیت، ثبات، حاکمیت و تمامیت ارضی خود حمایت کرده است.

الشرع پیش‌تر در آوریل گذشته با کوری میلز، عضو کنگره آمریکا، و نیز با مارلین استوتزمان در کاخ الشعب دمشق دیدار کرده بود.

میلز در سخنانی رسانه‌ای اظهار کرد: «به‌عنوان نخستین عضو کنگره که پس از سقوط نظام به سوریه سفر کرده و با شماری از وزرای دولت انتقالی دیدار کردم، پیام روشنی فرستادم که ما خواهان ایجاد روابط تازه و پیشرفته با سوریه هستیم تا این کشور الگویی در منطقه باشد.»


قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
TT

قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)

حذف گسترده نامزدهای انتخابات پارلمانی آینده عراق، که به «مهندسی حذف» معروف شده، شک و تردیدها درباره بی‌طرفی این انتخابات را افزایش داده است. این حذف شامل چهره‌های سیاسی است که طی دو دهه گذشته نقش پررنگی پس از سقوط رژیم صدام حسین داشته‌اند.

انتخابات ششم عراق قرار است نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود. کمیسیون انتخابات در حال بررسی سوابق نامزدهاست و افرادی که طبق قوانین انتخابات مرتکب جرم یا فساد مالی شده یا عضو حزب بعث منحل باشند، حذف می‌شوند. با این حال بسیاری معتقدند انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم وجود دارد.

از جمله شخصیت‌های حذف‌شده، ۱۴ قاضی هستند که در آن دوره فعالیت داشتند، از جمله وائل عبد اللطیف که عضو «شورای حاکمیت انتقالی» بود و بعداً استاندار بصره، عضو پارلمان و وزیر دولت شد.

طبق نامه کمیسیون، این ۱۴ قاضی بر اساس ماده ۷ قانون انتخابات مجلس حذف شده‌اند. این ماده شرط می‌کند که نامزد انتخابات نباید محکوم به جنایت، جرم اخلاقی یا فساد مالی باشد.

وائل عبد اللطیف در مصاحبه‌ای تلویزیونی از دلیل حذف خود که به حکم یک‌ساله زندان در دوران رژیم بعث مربوط بود، اظهار تعجب کرد. او این حکم را به دلیل رد آزادی یک متهم نزدیک به رژیم بعث می‌دانست. عبد اللطیف معتقد است که انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم است.

قاضی بازنشسته عبد الأمير الشمری هم که در ۲۰۰۹ علیه وزیر تجارت پرونده فساد صادر کرده بود، از حذف خود به اتهام «نقص اخلاقی» شگفت‌زده شد. او در پیامی نوشت: «نمی‌دانم چه امتیازی دارد عضو پارلمان که من ندارم. آیا در قاچاق نور زهیر یا ارز دست داشتم یا یک‌سوم خاک عراق را به داعش دادم؟»

الشمری افزود: «سال‌ها در دستگاه قضایی عراق خدمت کردم و مجازات من تنها به دلیل اظهار نظر درباره فساد وزارت تجارت بود».

منابع قضایی به «الشرق الأوسط» گفتند که حذف این تعداد قاضی شناخته‌شده با سابقه خوب، به دستور گروه‌هایی بوده که نمی‌خواهند نخبه‌های قضایی به پارلمان برسند، چون ممکن است تهدیدی برای احزاب و مقامات داخل و خارج پارلمان باشند.

پاکسازی بعث

فرآیند «مهندسی حذف» که توسط یک نامزد توصیف شده، به بهانه «سیر و رفتار خوب» و اقدامات هیئت «مساءله و عدالت» (هیئت سابق پاکسازی بعث) انجام شد. این هیئت همواره مورد انتقاد شدید چهره‌های سیاسی قرار گرفته است.

حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین، از اقدامات این هیئت انتقاد کرد و آن را «نزاع غیرمنصفانه» برای حذف برخی نامزدها خواند و گفت: «این اقدامات درست اجرا نمی‌شود و فساد وجود دارد؛ برخی می‌توانند با پرداخت پول استثنا شوند و برخی پاکسازی می‌شوند در حالی که شامل آنها نمی‌شود».

وی افزود: «تمام نیروهای سیاسی از این اقدامات آسیب دیده‌اند، از جمله ائتلاف چارچوب هماهنگی که بسیاری از نامزدهایش حذف شدند».

امیر المعموری، نماینده مستقل، گفت: «۱۴۵ نامزد از چارچوب هماهنگی به دلیل عضویت در حزب بعث حذف شدند، در حالی که ۹۴ نامزد از فهرست‌های سنی، ۱۱ کرد و ۳ از سایر اقوام حذف شدند».

هیئت پیش‌تر وزیر و نماینده سابق استان صلاح‌الدین، احمد الجبوری، و همچنین فرمانده عملیات نینوا و استاندار سابق، نجم الجبوری، و فرمانده سابق مبارزه با تروریسم، عبد الغنی الاسدی، را حذف کرده بود.

عماد جمیل، مدیر تیم رسانه‌ای کمیسیون انتخابات، گفت: «کمیسیون طبق قانون عمل می‌کند و پرونده ۷۸۸۷ نامزد را برای بررسی به نهادهای مربوط ارسال کرده است». وی افزود: «این نهادها قضایی و نظامی هستند و شامل وزارت دفاع، وزارت کشور، الحشد، پیشمرگه، نهادهای قضایی و هیئت نزاهت و عدالت می‌شوند تا پرونده‌ها بررسی و سپس شورای کمیسیون تصویب کند».


نواف سلام به «الشرق الأوسط»: هیچ لبنانی‌ای نمی‌خواهد به جنگ داخلی بازگردد

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»
نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»
TT

نواف سلام به «الشرق الأوسط»: هیچ لبنانی‌ای نمی‌خواهد به جنگ داخلی بازگردد

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»
نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، امروز به سخنان نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، واکنش نشان داد و تأکید کرد که هیچ‌یک از لبنانی‌ها امروز نمی‌خواهند دوباره به جنگ داخلی بازگردند. این در حالی است که قاسم هشدار داده بود خلع سلاح حزب‌الله می‌تواند کشور را دوباره به جنگ بکشاند.

سخنان سلام پس از آن مطرح شد که حزب‌الله، در پاسخ به تصمیم دولت لبنان درباره «انحصار سلاح»، سطح تهدیدات خود را بالا برد و با اشاره به احتمال بروز تنش‌های داخلی، برای نخستین بار از زمان تصدی نعیم قاسم بر سمت دبیرکلی حزب، دولت را مسئول «هرگونه فتنه احتمالی» معرفی کرد.

سلام در گفت‌وگوی خود با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»، گفت: «سخنان امروز قاسم، تبلیغاتی و برای تحریک و بسیج مخاطبان و هواداران حزب‌الله است. متأسفانه، این سخنان تلاشی برای گمراه کردن است. آنچه مسلم است این است که دولت فعلی، دولتی ملی و لبنانی است که تصمیمات خود را از طریق شورای وزیران اتخاذ می‌کند و تابع هیچ دستور خارجی نیست، بلکه به خواسته‌های مردم لبنان پاسخ می‌دهد. باور دارم که اکثریت قاطع لبنانی‌ها با تصمیمات دولت که امروز برنامه اجرایی انحصار سلاح را اجرا می‌کند، موافق هستند. هیچ شکی در این ندارم. حرام است گفته شود این دولت تابع دستور است. متأسفانه نمی‌خواهم این را بگویم تا وارد جدل نشوم، اما می‌دانم چه کسی تابع دستور است، چه کسی گوش به دستور می‌دهد و چه کسی خود را امتداد طرف‌های خارجی می‌داند. هیچ‌کدام از ما در این دولت، خود را امتداد هیچ طرف خارجی نمی‌داند».

او در ادامه توضیح داد: «انحصار سلاح، وظیفه دولت است. کشوری که انحصار سلاح نداشته باشد، اساساً کشور محسوب نمی‌شود. کشوری که یک، دو، سه، یا حتی پنج مرکز تصمیم‌گیری داشته باشد، کشور نیست. تصمیم دولت فقط در شورای وزیران گرفته می‌شود، نه در جایی دیگر. ارتش کشور باید ارتش ملی باشد، نه ارتش طرف‌های دیگر تحت هر بهانه‌ای. آیا ارتش ما نیاز به تقویت دارد؟ قطعاً بله. و ما برای این تقویت تلاش می‌کنیم. هدف ما داشتن ارتشی قوی‌تر است».

سلام گفت: «شیخ نعیم پیش‌تر و نه در سخنان امروز، گفته بود که ما سلاح خود را به اسرائیل تحویل نخواهیم داد. هیچ‌کس از او نخواسته که سلاحش را به اسرائیل بدهد. برعکس، ما نمی‌پذیریم کسی سلاح خود را به اسرائیل تحویل دهد. هدف ما این است که سلاح مقاومت در برابر حملات اسرائیل حفظ شود. حرام است این سلاح در انبارهایی بماند که اسرائیل آن‌ها را هدف قرار دهد. خواسته ما این است که این سلاح در اختیار دولت لبنان و ارتش ملی آن باشد. اگر کسی در وطن‌دوستی ارتش لبنان شک دارد، بیاید و به ما بگوید».

او ادامه داد: «تهدید مستقیم یا غیرمستقیم به جنگ داخلی را نادرست می‌دانم. امروز هیچ لبنانی‌ای، نه فقط عقلای لبنان، بلکه همه لبنانی‌ها، زن و مرد، پیر و جوان، در جنوب یا شمال، هر جا که باشند، حاضر نیستند به جنگ داخلی برگردند. این تهدید یا ترساندن مردم از جنگ داخلی، اشتباه است. هیچ‌کس چنین چیزی را نمی‌خواهد. علاوه بر این، صحبت درباره سلاح به روشی که شیخ نعیم مطرح کرده، گویی دولت امروز کاری تازه می‌کند، صحیح نیست. موضوع انحصار سلاح در اختیار دولت، از زمان توافق طائف مطرح بوده؛ توافقی که خود شیخ نعیم امروز به آن اشاره می‌کند. ما در توافق طائف همگی بر بسط حاکمیت دولت لبنان با نیروهای خود بر سراسر خاک کشور توافق کردیم. سال‌ها و سال‌ها از اجرای آن عقب افتادیم. امروز و پس از جنگ اخیر و ترتیبات آتش‌بس نوامبر گذشته، بار دیگر بر انحصار سلاح در دست دولت تأکید شد و مشخص گردید که تنها ارتش لبنان، نیروهای امنیتی، امنیت عمومی، امنیت دولتی و پلیس شهرداری حق حمل سلاح در کشور دارند. هیچ حزب یا گروه سیاسی دیگری مجاز به داشتن سلاح نیست. این تصمیم حتی در دولت پیشین، به ریاست نبیب میقاتی، که حزب‌الله و جنبش امل در آن نماینده مستقیم داشتند، پذیرفته شد. دولت ما نیز این توافق را تصویب و بر مرجعیت توافق طائف به‌عنوان اصلی‌ترین مرجع پیش از قطعنامه‌های ۱۷۰۱ و ۱۵۵۹ تأکید کرد. توافق طائف، توافق اصلی و بنیادی است که به جنگ داخلی طولانی لبنان پایان داد؛ جنگی که هیچ‌کس خواستار بازگشت به آن نیست. در این توافق آمده که دولت لبنان با نیروهای خود باید حاکمیتش را بر سراسر خاک کشور اعمال کند. انحصار سلاح در دست دولت در سخنرانی سوگند رئیس‌جمهور نیز ذکر شده و ما در دولت تأکید کرده‌ایم که تنها دولت حق تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح را دارد. بر همین اساس، ما از مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفتیم. این یک اصل میثاقی است و هیچ تفسیر دیگری ندارد».

او افزود: «مردم از ما یک برنامه اجرایی برای این کار (انحصار سلاح) می‌خواهند و ما امروز آن را ارائه کردیم. کسی نباید بگوید که این همان چیزی است که فرستاده آمریکایی تام براک یا فرستاده فرانسوی ژان ایو لودریان می‌خواهند یا نتیجه فشار خارجی است. این یک خواسته لبنانی است که لبنانی‌ها ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ سال اجرای آن را به تأخیر انداخته‌اند. به‌نظر من زمان آن رسیده است. مردم لبنان حق دارند در آرامش زندگی کنند. همه لبنانی‌ها حق دارند در امنیت باشند و احساس امنیت کنند. بدون امنیت و آرامش، کشور نمی‌تواند روی پای خود بایستد و نه سرمایه‌گذاری و نه پول بازسازی به کشور خواهد آمد. ما متعهد به بازسازی هستیم و می‌خواهم بتوانم منابع مالی لازم برای بازسازی و همچنین سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کنم. اما این بدون امنیت و آرامش، که مستلزم انحصار سلاح است، امکان‌پذیر نخواهد بود».