اسرائیل: اسپانیا و نروژ و ایرلند به «تروریسم پاداش می دهند»

بایدن: کشور فلسطین با «به رسمیت شناختن یکجانبه» تشکیل نمی شود




یوناس گار استور نخست وزیر نروژ در نشست خبری برای اعلام خبر به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی نروژ (فرانس پرس)
یوناس گار استور نخست وزیر نروژ در نشست خبری برای اعلام خبر به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی نروژ (فرانس پرس)
TT

اسرائیل: اسپانیا و نروژ و ایرلند به «تروریسم پاداش می دهند»




یوناس گار استور نخست وزیر نروژ در نشست خبری برای اعلام خبر به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی نروژ (فرانس پرس)
یوناس گار استور نخست وزیر نروژ در نشست خبری برای اعلام خبر به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی نروژ (فرانس پرس)

اسرائیل روز پنجشنبه (۲۳ مه) سه کشور اروپایی که کشور فلسطین را به رسمیت شناختند را به باد انتقاد گرفت. کاخ سفید گفت پرزیدنت جو بایدن با «به رسمیت شناختن یکطرفه» کشور فلسطین مخالف است. این واکنش ها ساعاتی پس از آن اعلام شد که ایرلند و نروژ و اسپانیا گفتند که از ۲۸ مه کشور فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت.
آدرین واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی گفت بایدن «همواره از حامیان سرسخت راهکار دو کشوری بوده و هست». او افزود «پرزیدنت بایدن معتقد است که گفتگوهای مستقیم بین طرفین باید به تشکیل کشور فلسطین بینجامد و نه به رسمیت شناختن های یکجانبه».
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا مستقیما به تصمیم این سه کشور اروپایی نزدیک به آمریکا درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین اشاره نکرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی اسپانیا و ایرلند و نروژ را «پاداش دادن به تروریسم» خواند. او در ویدیویی که دفترش منتشر کرد افزود «به این شرارت که کشور نمی دهند». نتانیاهو خاطر نشان کرد «چنین کشوری کشور تروریسم خواهد بود و بار دیگر برای انجام کشتاری مثل کشتار ۷ اکتبر تلاش خواهد کرد. ما زیر بار چنین چیزی نمی رویم». نتانیاهو اظهار کرد «پاداش دادن به تروریسم که صلح به ارمغان نمی آورد».
کابینه بنیامین نتانیاهو در صدد انجام اقداماتی است که باعث بدتر شدن وضع خواهد شد. کابینه اسرائیل تهدید کرد که سه کشوری که کشور فلسطین را به رسمیت شناختند تنبیه خواهند شد و تشکیلات خودگردان فلسطین نیز با اقدامات تنبیهی روبرو خواهد شد و درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان مصادره و رویه اشغالگری و شهرک سازی و شهرک نشینی در بخش شمالی کرانه باختری از سرگرفته می شود. ایتمار بن گویر وزیر امنیت ملی بار دیگر به صحن های مسجد الاقصی یورش برد.

لاستیک های آتش گرفته در میانه درگیری ها بین معترضان فلسطینی و ماموران اسرائیلی که چهارشنبه به جنین در کرانه باختری یورش بردند (فرانس پرس)

اقدامات اسرائیل با تشدید خطرناک عملیات جنگی این کشور در رفح و بخش های دیگر نوار غزه و جنین و مناطق کرانه باختری همزمان شده است. بزالل اسموتریچ وزیر دارایی این کشور که مقامی در وزارت دفاع هم دارد از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر درخواست کرد تا در پاسخ به تصمیم به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی نروژ و اسپانیا و ایرلند فورا اقدامات تنبیهی برای حکومت خودگردان در نظر بگیرد. او افزود «این اقدامات شامل جلسه فوری شورای برنامه ریزی شهرک سازی در «یهودا و سامره» (کرانه باختری) می شود تا طرح احداث ده هزار واحد مسکونی «یهودی نشین» در شهرک ها را تصویب کند. این شهرک ها در منطقه E1 که کرانه باختری را به دو بخش تقسیم می کند نیز ساخته می شوند. کما اینکه در ازای هر کشور که کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد یک شهرک یهودی نشین احداث می شود».
اسموتریچ خطاب به نتانیاهو گفت که او تصمیم گرفته پول های حکومت خودگردان فلسطین را تحویل ندهد و همه أموال واریز شده به بانک نروژ برای حکومت خودگردان را پس بگیرد و مجوز مقامات ارشد حکومت خودگردان فلسطین برای رفت و آمد در گذرگاه ها را برای همیشه لغو کند و تحریم های مالی اضافی علیه مقامات ارشد حکومت خودگردان فلسطین و خانواده هایشان در نظر بگیرد.
یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل و یوسی دغان رئیس شورای شهرک سازی در شمال کرانه باختری چهارشنبه (۲۲ مه) در بیانیه مشترکی از آغاز اجرای قانون لغو تخلیه شهرک های شمال کرانه باختری که ۲۱ مارس ۲۰۲۳ در کنست تصویب شد خبر دادند. گالانت گفت که مفاد این قانون در شهرک نشین های غانیم و کادیم و حومیش و سانور اجرا می شود. این شهرک ها در ۲۰۰۵ برچیده شدند اما طبق این قانون امکان بازگشت شهرک نشین ها به این مناطق وجود دارد. دولت اسرائیل در نظر دارد به شهرک هایی که بی قاعده در شمال کرانه باختری ساخته شده اند مشروعیت بدهد و قانون منع بازگشت شهرک نشینان به شمال کرانه باختری را کاملا لغو کند.

دیوارنگاره های «پیروزی برای فلسطین» در دوبلین ایرلند پس از اینکه مقامات ایرلند چهارشنبه اعلام کردند کشور فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت (رویترز)

گالانت گفت «موفق به تکمیل یک گام تاریخی شدیم. یهودا و سامره (کرانه باختری) با تسلط یهودیان بر آنها از امنیت برخوردار می شوند و لغو قانون منع بازگشت شهرک نشینان به این مناطق باعث گسترش شهرک نشینی و برقراری امنیت برای ساکنان منطقه می شود». او خاطر نشان کرد «به گسترش شهرک نشینی در یهودا و سامره ادامه خواهم داد تا امنیت برای شهروندان در معابر و داخل شهرک ها برقرار شود».
وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه ای اعلام کرد که یک رشته از اقدامات تنبیهی علیه سه کشوری که فلسطین را به رسمیت شناختند را بررسی می کند. یکی از این اقدامات می تواند جلوگیری از ورود نمایندگان اتحادیه اروپا و زیر مجموعه های وابسته به آن به کرانه باختری و کمک رسانی به فلسطینیان باشد.
یسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل گفت که سفرای اسرائیل در سه کشور یاد شده فورا برای رایزنی به تل آویو بازمی گردند و سفرای کشورهایی که کشور فلسطین را به رسمیت شناختند برای توبیخ به وزارت خارجه احضار می شوند. او اضافه کرد که تلاش خواهد کرد نگذارد اسپانیا کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در پارلمان اسپانیا اعلام کرد که اسپانیا ۲۸ مه کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
او در بیانیه خود افزود «امروز به ایرلند و نروژ پیام شدید اللحنی می دهم که اسرائیل سکوت نخواهد کرد. پیام به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی ایرلند و نروژ به جهان این است که تروریسم جواب می دهد. این گامی برای حمایت از جهادی های حماس و ایران است و حق اسرائیل برای دفاع از خود را نادیده می گیرد».
اسرائیل همچنین پیام خصوصی به دولت آمریکا داده تا با فشار بر کشورهای غربی نگذارد که این کشورها مثل نروژ و اسپانیا و ایرلند کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند و اقدامات تنبیهی علیه کشورهایی در نظر بگیرد که توصیه آمریکا را گوش نکنند. برخی منابع سیاسی گفتند که «دولت آمریکا می تواند جلوی این روند را بگیرد و تاثیر گذار باشد». روزنامه «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد که اسرائیل دست به دامن موسسات یهودی در آمریکا شده تا به کاخ سفید برای توقف روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین فشار بیاورند.
برخی منابع اسرائیلی گفتند که ۱۴۴ کشور از مجموع ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت. اسرائیل تلاش می کند تا کشورهای اروپایی و غربی به این موج گسترده به رسمیت شناختن کشور فلسطین ملحق نشوند.
در این راستا بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل چهارشنبه همراه گروهی از شهرک نشینان یهودی برای اولین بار از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به مسجد الاقصی یورش برد.
بن گویر و همراهانش با اسکورت پلیس اسرائیل از درب ورودی المغاربه وارد صحن های مسجد الاقصی شدند و عمدتا جلوی مصلای القبلی و صحن های شرقی مسجد حضور داشتند و شهرک نشین های افراطی در صحن های مسجد الاقصی دست به اقدامات تحریک آمیز زدند و عده ای از آنها آیین های توراتی جلوی مسجد الصخره ادا کردند و پس از آن از مسجد الاقصی از در ورودی السلسله خارج شدند.
این رفتارها بخشی از اقدامات و اظهارات هیستریک مقامات اسرائیل هستند که گویا پیامش این است که می خواهند دنیا را تنبیه کنند.
البته راستگرایان افراطی از این اقدامات و اظهارات به عنوان «سیگنال های هشدار خطرناک» یاد می کنند «تا دنیا متوجه شوند مالک خانه به دلیل رفتارهای تحریک آمیز آنان دیوانه شده و اقدامات بعدی واکنش سخت تر ما را به دنبال خواهد داشت».
درست مثل همین اظهارات پس از حمله (حماس) در راستای توضیح واکنش جنون آمیز اسرائیل که غزه را روی سر اهالی و زنان و کودکان و غیر نظامیان خراب کرد شنیده شدند.

در این راستا الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل چهارشنبه (۲۲ مه) گفت «تنها یک کشور اسرائیل از رود تا دریا وجود خواهد داشت». کوهن در شبکه «اکس» افزود «اسپانیا و ایرلند و نروژ می خواهند به آنانی که مردم ما را کشتند و سر بریدند و تجاوز کردند و ربودند کشور بدهند.. آنها می خواهند به تروریسم پاداش بدهند».



السودانی و المالکی... جنگ سرد و بیشتر از آن

دیدار المالکی با السودانی  می 2023 (دفتر نخست وزیری عراق)
دیدار المالکی با السودانی می 2023 (دفتر نخست وزیری عراق)
TT

السودانی و المالکی... جنگ سرد و بیشتر از آن

دیدار المالکی با السودانی  می 2023 (دفتر نخست وزیری عراق)
دیدار المالکی با السودانی می 2023 (دفتر نخست وزیری عراق)

جنگ سرد بین نوری المالکی و محمد شیاع السودانی در حال وقوع است. این دو به سرعت وارد فاز انتخابات بعدی می شوند. همانطور که سیاستمداران در «حزب الدعوه اسلامی» و «چارچوب هماهنگی» پیش بینی می‌کنند، در آنجا، درگیری با تلفات و آشکار خواهد بود. مگر اینکه معامله ای بین آنها اتفاق بیفتد.

سال آینده، عراقی ها قرار است نمایندگان خود را در پارلمان انتخاب کنند، اما نوری المالکی، نخست‌وزیر اسبق، تلاش می‌کند تا این کار زودتر انجام شود. در هر دو مورد، بازیگران درباره قانون جدید انتخاباتی که با متغیرها سازگار است مذاکره خواهند کرد و تلاش السودانی برای رقابت با بزرگان برجسته‌ترین متغیر در بازی است.

اگرچه بسیاری در امکان برگزاری انتخابات پیش از موعد تردید دارند، اما تکان‌دادن آن ممکن است کارت فشاری بر السودانی در شرایط جنگ نرم باشد، زیرا آنچه مهم‌تر از تاریخ انتخابات است، قانون جدید آن است.

المالکی سیاستمداری است که بیشترین اشتیاق به تهیه پیش‌نویس قانون دارد. نزدیکان او و افرادی که برای او در نوشتن فرمول‌بندی‌ها و پیشنهادها کار می‌کردند می‌گویند که این مرد بیشتر از آن‌که در فکر فرصت‌های شخصی‌اش در پارلمان آینده باشد، به فکر «تله انداختن» برای السودانی است که آرزوی یک دوره دوم را دارند.

المالکی، «پدر بنیان‌گذار»

المالکی خود را سازنده پادشاهان بدون تاج‌وتخت می‌داند. پادشاهان برای او کار می‌کنند و به پروژه‌ای خدمت می‌کنند که در سال ۲۰۰۶ آغاز شد، روزی که شرایط و سرنوشت او را به ریاست دولت رساند. در آن زمان او به‌عنوان یک جایگزین ناشناخته برای ابراهیم الجعفری که معادله ایران و آمریکا در عراق او را پس زد، بر سر کار آمد.

حامیان «چارچوب هماهنگی» تصویر المالکی را در جریان تظاهراتی در نزدیکی منطقه سبز در بغداد در ۱۲ اوت بالا می‌برند (EPA)

افرادی که در دو دهه گذشته با او کار کرده و مخالف او بوده‌اند، می‌گویند: «المالکی بیش از دیگران در هنرهای سیاسی آموخته است». مانور دادن و حرکت آرام بین قطب‌ها، برجسته‌ترین چیزی است که او در آن مهارت دارد، علاوه بر «سوگیری فرقه‌ای و سوء ظن شدید» او، که همه «شیعیان جاه طلب و ترسو» را به سوی خود جذب می کند.

المالکی حتی پس از خروج از دولت، پدرخوانده پروژه سیاسی شیعیان باقی ماند. از این نظر، به قول یکی از رهبران سابق حزب الدعوه، او «پدر مؤسس است و بقیه پسران و نوه‌ها هستند».

المالکی خود را «ناجی شیعیان عراق معاصر» معرفی کرد. آخرین باری که آنها گرد هم آمدند، زمانی بود که رهبر جنبش صدر، مقتدی صدر، پس از تلاش برای متحدشدن با سنی‌ها و کردها (۲۰۲۰) اقدام به کودتا علیه آنها کرد و آنها را از دولت اخراج کرد. بسیاری بر این باورند که نقش المالکی در «چارچوب هماهنگی» از زمان تشکیل دولت محمد شیاع السودانی، وجهه او را به‌عنوان حامی دولت عمیق شیعی تقویت کرده است. در ذهن المالکی، او تنها عمق آن است.

نخست‌وزیر اسبق از متحدانش انتظار دارد که از موقعیت تاریخی او و محدودیت‌های رهبری او فراتر نروند، اما چه اتفاقی می‌افتد که افرادی که المالکی آنها را رو کرده است، علیه اش شورش و پروژه سیاسی خود را ایجاد کنند؟ اگر السودانی تصمیم بگیرد برای دور دوم نامزد شود، چه؟

«پسر گمراه»

السودانی زمانی که نیروهای آمریکایی عراق را اشغال و رژیم صدام حسین را سرنگون کردند، یک مهندس کشاورزی بود که برای دولت در استان میسان (جنوب) کار می‌کرد. ازآنجاکه او یک کارمند عالی‌رتبه و فرزند یک خانواده شیعی مخالف است، به‌عنوان هماهنگ‌کننده بین اداره شهر و حاکم آمریکایی در بغداد برای انجام امور تجاری منصوب شد.

در سال‌های بعد، السودانی به مناصب دولتی بالاتر ارتقا یافت. واضح بود که این مرد در زندگی در میان نهادهای دولتی مهارت داشت و می‌توانست در برابر فراز و نشیب‌های آن‌ها مقاومت کند. سیاستمداران وفادار به وی، او را یک «رهبری» باتجربه توصیف می‌کنند.

به نظر می‌رسد المالکی احساس می‌کرد که السودانی «نفر مناسب وی» است. در دولت‌های بعدی به یک ستون ثابت تبدیل شد. وزیر حقوق بشر، تجارت، کار و صنعت در ۳ دولت. این مرد از رده دوم یا پایین‌تر بود، اما در طول سال‌ها در نمای عمومی پروژه شیعه جاافتاده بود.

در سال ۲۰۱۹، صدها هزار جوان شیعه علیه دولت تظاهرات کردند. السودانی از کشتی حزب الدعوه پرید و سوار قایق کوچکی شد. او حزب نهضت الفراتین را تأسیس کرد و می خواست وارد باشگاه بزرگان شیعی شود. دو سال بعد در یک معامله دشوار به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد.

در اکتبر ۲۰۲۲، السودانی با کاغذی در دست وارد خانه هادی العامری شد که در آن تعهداتی را که از حامیان دولت در «چارچوب هماهنگی» درخواست کرده بود، یادداشت کرد. المالکی و قیس الخزعلی، رهبر جنبش عصائب اهل الحق، در ازای آن، تعهداتی را تهیه کرده بودند که «السودانی تا زمانی که او در سمت خود باقی بماند، آن را اجرا خواهد کرد».

محتوای یادداشتی که به السودانی تحویل داده شد منعکس‌کننده «ذهن المالکی» بود که بعداً در سخنرانی «چارچوب‌سازان» منتشر شد مبنی بر این که «به یک مهندس کشاورزی وظایف نخست‌وزیری واگذار شد».

السودانی می خواستند بیشتر از اینها و بزرگ‌تر شوند. او کار خود را در دولت بی‌سروصدا آغاز کرد، زیرا اولین روزهای این دوره به حذف میراث سلفش مصطفی الکاظمی اختصاص داشت. حداقل «دستورالعمل‌هایی» که از «چارچوب» می‌آید، بر آن تأکید داشت.

محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق (AFP)

جاه‌طلبی‌های السودانی

بعدها، السودانی نگاهی جدی به جاه‌طلبی‌های خود نشان داد. او پس از تأمین بودجه سه‌جانبه با سقف مالی بی‌سابقه، خود و تعدادی از وزرایش را به‌گونه‌ای معرفی کرد که می‌خواهد بر خدمات و توسعه تمرکز کند.

در مورد «چارچوب هماهنگی»، هیچ خطر سیاسی از سوی دولتی که خدمات ارائه می‌کند، وجود ندارد، بلکه آن‌طور که سیاستمداران شیعه می‌گویند، «این هیچ معنایی در ایجاد وزنه‌های سیاسی ندارد». آنها این را به‌عنوان «خدمات عکسی برای منافع خود» می‌دانستند، درحالی‌که «چشم باز»ی بر روی جاه‌طلبی‌های السودانی داشتند.

«السودانی منفجر شد.» سیاستمداران می‌گویند که پس از دو سال حکومت، او اکنون حدود ۵۰ نماینده را کنترل می‌کند که «عملاً» از «چارچوب هماهنگی» جدا شده‌اند و اشاره ضمنی می‌کند که «هر نماینده سابقی یک شریک بالقوه» در بلوک جدید السودانی در پارلمان بعدی است.

ضربه دردناک به چارچوب و المالکی - همان‌طور که السودانی امیدوار است - اتحاد او با سه فرماندار قدرتمند اسعد العیدانی در بصره، محمد المیاحی در کوت و نصیف الخطابی در کربلا بوده است. همه آنها شورشیان علیه «چارچوب هماهنگی» هستند.

«الشرق الاوسط» با رهبران شیعی که مشغول ارزیابی وزن عددی بازیگران بودند صحبت کرد. آنها وزن السودانی را حدود ۶۰ نماینده عنوان کردند و برخی دیگر به بیش از این عدد خوش‌بین هستند.

«واریزی در حساب» المالکی

المالکی راه السودانی را مسدود خواهد کرد. در مارس گذشته، او برای توضیح سرنوشت السودانی مثالی از خود آورد. او در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «من در انتخابات ۲۰۱۴ میلادی ۱۰۳ کرسی به دست آوردم، چون اجماع سیاسی اتفاق نیفتاد، پس اگر کسی اکنون ۶۰ کرسی بگیرد، چه معنایی دارد؟ اعداد به‌تنهایی کافی نیستند».

با بازگشت به آن تاریخ، المالکی پیش‌ازاین برنده بود و چون نتوانست اجماع شیعیان و کردها را به دست آورد، مجبور شد حیدر العبادی را به‌عنوان جانشین از صفوف الدعوه رو کند. از «ردیف دوم»، با چهره‌ای نرم، درست مثل السودانی الان. با این تفاوت که العبادی با وجود تحمل سختی‌های جنگ با داعش و بودجه تقریباً خالی، به صفوف چارچوب بازگشت و به جز موارد نادر، بیش از آن ریسک نکرد.

چرا المالکی اصرار دارد که پیچ‌ها را بر نخست‌وزیر فعلی سفت کند؟ رهبر ائتلاف «دولت قانون» معتقد است که «قابل‌قبول نیست شخصی که متعلق به شماست از حساب شرکتی که شما مالک آن هستید پول برداشت کند». به همین سادگی، یک سیاستمدار آگاه این استعاره را برای توضیح نحوه تفکر المالکی در حال حاضر ارائه می‌دهد.

عکسی از ویدئویی که نشان می‌دهد مردم عصبانی عکس المالکی را از یکی از مقرهای حزب الدعوه در جنوب عراق پایین می‌آورند

المالکی معتقد است که السودانی با استفاده از ابزار دولت عمیق، دست خود را به‌سوی مخاطبان شخصی خود دراز می‌کند و ائتلاف‌های جدیدی خارج از معادله، خارج از مهم‌ترین اتحاد عراق ایجاد می‌کند و سرمایه سیاسی او را «اختلاس» می‌کند.

وقتی المالکی این تغییرات را مشاهده می‌کند، به یاد می‌آورد که «السودانی را او ساخت و اوست که باید او را به رژیم بازگرداند». در واقع او به آن اعتقاد دارد.

بااین‌حال، المالکی نمی‌تواند در حال حاضر وارد یک نبرد آشکار با السودانی شود. در بند سنت‌های جنبش راست شیعی در عراق و ضرورت‌های رشد و شکوفایی آن قرار گرفته است و نخست‌وزیر دیگر همان کسی نیست که با برگ یادداشت «حقوق و تکلیف» وارد خانه العامری شده است. این به مرکزی برای اجماع ایران و آمریکا تبدیل شده است و این بهترین نقشی است که یک نخست‌وزیر باید در عراق ایفا کند. آیا المالکی در دوره اول نخست‌وزیری‌اش این‌طور نبود؟

کاری که المالکی اکنون می‌تواند برای به دام انداختن رفیق سابق خود؛ السودانی انجام دهد - در درازمدت - پیش‌نویس قانون جدید انتخابات است که نخست‌وزیر را از هر گونه اختیار، صلاحیت و توانایی برای استفاده از منابع قدرت در انتخابات سلب می‌کند.

این چیزی است که او می‌گوید و چیزی که او می‌خواهد این است که فرصتی را که مثلاً المالکی در سال ۲۰۱۰ از آن برخوردار بود، از السودانی بگیرد.

منابع می‌گویند که کارشناسان انتخابات دو ماه است که با المالکی برای تهیه پیش‌نویس قانون جدید انتخابات همکاری می‌کنند. به‌ویژه پس از حضور بازیگران اهل‌سنت و کرد، اکنون به مرحله پیشرفته‌ای رسیده است.

اما آنچه قابل‌توجه است این است که المالکی آماده است قانونی پیش‌نویس کند که هیچ شانسی برای برنده‌شدنش ایجاد نکند، بلکه شکست السودانی را تداوم بخشد.

در کوتاه‌مدت، المالکی همچنین در تلاش است تا متحدان السودانی را شکار کرده و آنها را به دام بیندازد. تصمیم‌گیرندگان در چارچوب هماهنگی می‌گویند زمانی که السودانی به انتخابات بعدی برسد، اگر یکی از سه فرماندار قدرتمند را حفظ کند، خوش‌شانس خواهد بود.

یک سیاستمدار عراقی می‌گوید: «المالکی آنها را سرنگون خواهد کرد».

السودانی گزینه آسانی نیست

نخست‌وزیر می‌داند که شیعیان در انتخابات آتی با پویایی جدیدی مواجه خواهند شد که در آن فرمول «چارچوب هماهنگی» ممکن است به انشعاب یا انتقال به مراکز ثقل جدید ختم شود. بخشی از برنامه السودانی قرارگرفتن در رأس یکی از آنهاست.

السودانی می‌تواند قانون جدید انتخابات را مسدود کرده و تلاش‌های حزب الدعوه را خنثی کند. نزدیکان او می‌گویند: «نخست‌وزیر با سنی‌ها و کردها گفت‌وگوهای دشواری خواهد داشت». حل‌وفصل‌های زیادی وجود دارد که ممکن است آنها را متقاعد کند که آشپزخانه المالکی را ترک کنند.

اگرچه حفظ متحدان در عراق تضمین نشده است، اما السودانی برای حفظ آنها تلاش خواهد کرد، درحالی‌که برای جلب نامزدهای سخت‌گیر شیعه، به‌ویژه محافظه‌کاران و ارتش تلاش می‌کند.

یکی از رهبران شیعه که معتقد است السودانی این‌طور نیست، می‌گوید: «السودانی از المالکی یاد می‌گیرد» و بخشی از آشفتگی در چارچوب هماهنگی «تکبر بنیان‌گذاران و دلخوری آنها از جسارت تازه‌کاران است». یکی از رهبران شیعه که معتقد است السودانی تنها شورشی نیست و می‌گوید: الخزعلی نیز در تلاش برای عبور از المالکی همین مسیر را هموار می‌کند.

او می‌گوید درحالی‌که با فضای جنگ سرد با المالکی آشناست و به نفع السودانی متمایل است، السودانی خود را «شریکی قابل‌اعتماد برای بازیگران اصلی منطقه از جمله ایران» معرفی می‌کند.

السودانی «در مسیر مشارکت‌های امیدوارکننده مرتبط با توافقات آتش‌بس و شکل جدیدی برای خاورمیانه ایستاده است که اساس آن حفظ حداقل سطح ثبات در عراق است».

«چوبه‌های دار» انتخابات

در آخرین سال عمر دولت، جنگ نرم به شکل داغ‌تری تغییر خواهد کرد. بسیاری تردید دارند که ناآرامی‌های اخیر در عراق به دلیل «مسائل فساد و دخالت کارکنان دولت در پرونده‌های مشکوک» صرفاً یک آماده‌سازی برای آنچه اتفاق خواهد افتاد باشد.

المالکی و السودانی درگیری‌های محدودی را تجربه کرده‌اند. السودانی در راندهای محدود عالی بود، اما رهبر «دولت قانون» از او امتیاز کسب کرد.

یک سیاستمدار کُرد مثالی از این موضوع می‌آورد: «در ماه‌های گذشته، السودانی با حمایت از تفاهم با برندگان در انتخابات محلی تلاش کرد تا در دولت‌های محلی در دیالی و کرکوک نفوذ کند، اما المالکی باتجربه، در راند اول مقام استانداری را به دست آورد و در راند دوم اجماع السودانی را به هم زد».

یک سیاستمدار سنی که در مذاکرات محرمانه برای اصلاح قانون انتخابات شرکت می‌کند، می‌گوید: «از این به بعد، برپایی چوبه‌های دار انتخاباتی آغاز می‌شود» و پیش‌بینی می‌کند نقشه جدیدی برای شیعیان طراحی شود که نیروهای سنی و کرد را تحت‌تأثیر قرار دهد.

بااین‌حال، آنچه سیاستمداران شیعه در مورد جنگ نرم السودانی و المالکی به بیرون درز کردند و تلاش‌هایی که در شرف رسیدن به مرحله «شکستن استخوان‌ها» است، نگرانی جنبش راست‌گرای شیعه را در مورد آینده خود پس از دو سال فخرفروشی و نفوذ آشکار می‌کند.

المالکی بدش نمی‌آید که یک بلوک کوچک به رهبری السودانی در پارلمان آینده وجود داشته باشد.

یکی از رهبران چارچوب می‌گوید: مدل عمار الحکیم، هادی العامری و دیگران که حول ده کرسی می‌چرخند، اشکالی ندارد، زیرا نبرد اکنون به «بازی اعداد» مربوط می‌شود و همه چیز در اطراف تعریف و اندازه آنها برای جلوگیری از نقشه «غافلگیری» می‌چرخد.

«قدرت اعداد غالب است»، زیرا اعتقاد رایج شیعیان بیان می‌کند که عوامل کلاسیک تأثیرگذاری در صحنه انتخابات مانند مرجعیت دینی و آمریکایی‌ها از بین رفته است، «ایران نیز ترجیح می‌دهد در آخرین لحظه، پس از صبر و احتیاط شدید در انتخابات مداخله کند».

اما رهبران شیعه پایان این جنگ سرد را چگونه تصور می‌کنند؟ بسیاری از مردم در مورد سه گزینه صحبت می‌کنند: یا السودانی مقاومت می‌کنند یا با المالکی زیر نظر شخص ثالث معامله می‌کند یا یکی از آنها با تحمل ضربات شدید سیاسی از گردونه خارج می‌شود.