موج جدید مهاجرت داخلی سوری ها در لبنان

پس از اقدامات سختگیرانه در مناطق مسیحی نشین


 
آوارگان سوریه در عرسال برای بازگشت به سوریه آماده می شوند (آرشیو-آژانس عکس اروپا)
  آوارگان سوریه در عرسال برای بازگشت به سوریه آماده می شوند (آرشیو-آژانس عکس اروپا)
TT

موج جدید مهاجرت داخلی سوری ها در لبنان


 
آوارگان سوریه در عرسال برای بازگشت به سوریه آماده می شوند (آرشیو-آژانس عکس اروپا)
  آوارگان سوریه در عرسال برای بازگشت به سوریه آماده می شوند (آرشیو-آژانس عکس اروپا)

اقدامات و تدابیر گسترده برای برخورد با کارگران متخلف سوری و آوارگان سوری که غیر قانونی در لبنان اقامت می کنند آغاز شده است. این اقدامات پس از حادثه آدم ربایی و کشتن پاسکال سلیمان هماهنگ کننده حزب «نیروهای لبنانی» در منطقه جبیل لبنان اوایل آوریل تشدید شده و موج جدید در به دری و آوارگی را برای سوری ها در خاک لبنان به خصوص مناطق اکثریت مسیحی نشین به ارمغان آورد و حالا آوارگان سوریه در حال انتقال به مناطق عمدتا سنی نشین هستند.
موج جدید آوارگی سوری های مقیم لبنان چندین ماه قبل از آغاز درگیری بین اسرائیل و «حزب الله» در مرزهای جنوبی شروع شد. «حزب الله» تصمیم گرفت به خاطر حمایت از غزه جبهه درگیری با اسرائیل آغاز کند و بدین ترتیب صدها هزار نفر از آوارگان سوری ساکن روستاها و شهرهای مرزی لبنان مجبور شدند به سمت مناطق امن تر بروند. به دنبال کشته شدن یکی از مقام های حزب «نیروهای لبنانی» توسط باند آدم ربایی که اکثر اعضای آن سوری هستند اهالی بسیاری از روستاها و شهرهای عمدتا مسیحی نشین اقدام به بیرون راندن آوارگان سوریه و تعطیلی کسب و کارهایشان کردند و اکثر آوارگان سوری از این بخش ها به طرابلس و عکار و المنیه و الضنیه در بخش های شمالی عمدتا سنی نشین در لبنان رفتند.
احمد الخیر نماینده فراکسیون «الاعتدال الوطنی» در حوزه دوم شمال (طرابلس و المنیه و الضنیه) با تایید این خبر گفت «موج جدید مهاجرت سوری ها در داخل لبنان دو دلیل دارد. اول: تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان که سوری ها از روستاهای جنوب به سمت شمال مهاجرت کردند. دوم: اقدامات نژاد پرستانه و تبعیض علیه سوری ها در مناطق دیگر».
او در ادامه گفتگو با «الشرق الاوسط» خاطر نشان کرد «تعداد این آوارگان سوری که مجبور به مهاجرت به جاهای دیگر شده اند زیاد است. این شرایط جدیدی ایجاد کرده و بخش های البقاع و شمال لبنان خواه از نظر اقتصادی یا اجتماعی و امنیتی ظرفیت پذیرش این تعداد از آوارگان سوری را ندارند. پس باید حکومت لبنان زود دست به کار شود و همه ارگان ها با کمک همدیگر نقشه راه شفاف برای نحوه تعامل با بحران آوارگان سوریه به طور عام و موج جدید مهاجرت سوری ها در داخل لبنان به سمت بخش های شمالی به خصوص البقاع تنظیم و اجرا کنند».
الخیر اظهار کرد «در چند روز گذشته سیگنال های خوبی درباره لزوم دیدگاه ملی مشترک برای حل مشکل آوارگان سوری در تمامی مناطق لبنان به خصوص موج جدید مهاجرت به سمت شمال کشور و البقاع داشتیم».

یکی از تجمعات اعتراضی علیه آوارگان سوری جلوی مقر سازمان ملل (آرشیو- آسوشیتد پرس)

«مازن د.» (۵۵ ساله) مقیم عکار می گوید «بسياری از آوارگان از بخش های بترون و بشری و جبیل به سمت طرابلس و عکار رفتند چون طرابلس و عکار سنی نشین هستند و برای آوارگان سوری جای امن تری به شمار می روند. تعداد آوارگان در این مناطق افزایش ۱۲ درصدی داشته است».
او در ادامه گفتگو با «الشرق الاوسط» افزود «سوری ها دیگر در خیابان ها و معابر و بازارها آفتابی نمی شوند و چندان با لبنانی ها رو در رو نمی شوند و اکثر آنها مجبور شدند کسب و کارهای غیر قانونی خود را تعطیل کنند و عمدتا در کارگاه ها کار می کنند. تعداد زیادی از آوارگان سوری در اعتراض به آزار و اذیت گسترده چند روز اعتصاب کردند و سرکار نرفتند».
یک منبع آگاه دولتی در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت به نظر می رسد بخش اعظم آوارگان جدید راهی بخش های شمالی شدند و به البقاع نرفتند. موج جدید مهاجرت آوارگان سوری به بخش های شرقی و اردوگاه های این مناطق کشیده نشده است.
از سوی دیگر دکتر بلال الحشیمی نماینده حوزه البقاع میانی می گوید موج کوچ آوارگان سوری به این منطقه کم است و به شهرها و روستاهای سنی نشین محدود می شود «چرا که آوارگان سوریه در این مناطق احساس امنیت بیشتری می کنند و با گفتمان فرقه ای و پوپولیستی و نژادپرستانه سوری ستیز غیر قابل قبول فاصله می گیرند».
الحشیمی در گفتگو با «الشرق الاوسط» افزود «حضور آوارگان سوری در لبنان دردسر ساز است اما می توان این مشکل را به روش معقول حل و حضور آنها را ساماندهی و روند بازگشت این آوارگان را در دوره های مشخص تنظیم کرد. اما خبری از این چیزها در شرایط بلبشوی کنونی نیست».
او خاطر نشان کرد «چرا در لوایحی که پارلمان اخیرا تصویب کرده از (حزب الله) خواسته نشده تا از مناطق سوری مرزی با لبنان عقب نشینی کند. (حزب الله) در این شهرها و روستاهای سوری مرزی حضور دارد و حدود ۴۰۰ هزار نفر از آوارگان سوری مقیم لبنان اهل همین شهرها و روستاهای مرزی هستند».



بانک جهانی: یک چهارم جمعیت یمن ناامنی غذایی دارند


 
یک میلیون یمنی در فهرست افرادی که دچار ناامنی غذایی هستند (سازمان ملل)
یک میلیون یمنی در فهرست افرادی که دچار ناامنی غذایی هستند (سازمان ملل)
TT

بانک جهانی: یک چهارم جمعیت یمن ناامنی غذایی دارند


 
یک میلیون یمنی در فهرست افرادی که دچار ناامنی غذایی هستند (سازمان ملل)
یک میلیون یمنی در فهرست افرادی که دچار ناامنی غذایی هستند (سازمان ملل)

بانک جهانی نیز با سازمان ملل همصدا شده و هشدار داد که نرخ ناامنی غذایی در یمن در چند ماه باقی مانده به پایان سال میلادی افزایش خواهد یافت و اینک بیش از یک میلیون نفر با ناامنی غذایی روبرو هستند و برآورد می شود که تا پایان سال جاری ۲۴ درصد جمعیت یمن دچار ناامنی غذایی شدید شوند.
گزارش بانک جهانی درباره وضع تغذیه در یمن افزود «تعداد افرادی که در سال جاری دچار ناامنی غذایی حاد هستند ۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است».

حملات موشکی حوثی ها به کشتی ها در دریای سرخ باعث کاهش واردات کالا به یمن شده است (رسانه های داخلی)

طبق این گزارش، افزایش تعداد جمعیت مبتلا به ناامنی غذایی حاد چندین دلیل مثل تشدید تنش و بدتر شدن وضع تغییر آب و هوا و افزایش خشکسالی و سیل دارد. دسترسی به غذا در یمن با توجه به ناامنی در دریای سرخ کاهش پیدا کرد چرا که حملات دریایی باعث توقف یا کاهش واردات مواد غذایی و کالاهای اولیه شدند.
گزارش بانک جهانی خاطر نشان کرد «کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت سوخت دسترسی به غذا را به ویژه در مناطق تحت کنترل دولت مشروع از منظر بین المللی دشوارتر کرده است».
بانک جهانی برآورد کرده که ۲۴ درصد جمعیت یمن در شش ماه دوم سال جاری به دلیل ادامه تنش نظامی و کمبود شغل و آثار منفی و فزاینده تغییرات آب و هوایی با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند.

تورم
بانک جهانی اواخر ماه سپتامبر گفت که نرخ تورم محصولات غذایی داخلی در بسیاری از کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط و پر درآمد همچنان بالا است. نرخ تورم در ۷۷.۳ درصد از کشورهای کم درآمد بالای ۵ درصد است و این رقم ۱۸.۲ درصد بالاتر از نرخ تورم در گزارش اخیر منتشر شده در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۴ است.

بانک جهانی توضیح داد «۵۴.۳ درصد از دهک های پایین کشورهای با درآمد متوسط (کمتر از ۸.۷ درصد) و ۴۴ درصد دهک های بالای کشورهای با درآمد متوسط و ۱۰.۷ درصد از دهک های بالای کشورهای پردرآمد با افزایش نرخ تورم دچار مشکل شده اند.

ناامنی غذایی در یمن به دلیل ادامه جنگ و نبود اشتغال و تغییر آب و هوا بحرانی شده است (سازمان ملل)

این گزارش افزود «نرخ تورم واقعی غذا در ۱۶۷ کشوری که امکان دسترسی به داده ها در آنها فراهم شده از میانگین سالانه ۵۵.۶ درصدی عبور کرد».
این گزارش یادآور شد «دو شاخص سالانه قیمت کالاهای کشاورزی و صادرات بر اساس آخرین آمار به روز شده در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۴ به ترتیب با افزایش ۱ و ۲ درصدی بسته شدند اما شاخص غلات افزایش پیدا نکرد. شاخص نرخ ذرت و برنج با کاهش به ترتیب ۳ و ۴ درصدی و گندم با افزایش ۸ درصدی بسته شدند».
یک گزارش جهانی به روز شده درباره بحران های غذایی جهانی در اواسط سال جاری گفت که پس از شیب صعودی ناامنی غذایی و سوءتغذیه در سال ۲۰۲۳ نگرانی فزاینده درباره ناامنی غذایی حاد و سوءتغذیه در سال ۲۰۲۴ وجود دارد. تعداد افرادی که در مرحله بسیار شدید یعنی مرحله پنجم ناامنی غذایی طبق استانداردهای بین المللی قرار خواهند گرفتند از ۷۰۵ هزار نفر در ۲۰۲۳ به ۱.۹ میلیون نفر در یک سال می رسد.

کمبود ادامه دار
گزارش بانک جهانی گفت چالش های بزرگی برای رسیدن به هدف دوم برنامه توسعه پایدار یعنی به صفر رساندن گرسنگی وجود دارد. طبق این گزارش وضعیت غذایی در برخی از مناطق جهان بهتر شده اما کمبود غذا در سطح جهانی به طرز نگران کننده ای ادامه دارد به طوری که در سال گذشته حدود ۷۱۳ میلیون تا ۷۵۷ میلیون نفر به غذای کافی دسترسی نداشتند.

چند میلیون نفر از مردم یمنی به کمک های بشردوستانه موسسات بین المللی وابسته هستند (آژانس عکس اروپا)

بانک جهانی غذا هشدار داده که سال ۲۰۲۴ که در شرف پایان است به احتمال زیاد یکی از گرم ترین سال ها در تاریخ باشد. تغییرات شدید آب و هوا در دوره اخیر تاثیرات متفاوت بر روی تولیدات کشاورزی و پیش بینی درباره آنها داشته و برآورد می شود تولید ذرت به دلیل گرمای شدید در اتحادیه اروپا و مکزیک و اوکراین کاهش پیدا کند و نیز احتمالا تولید دانه سویا به دلیل آب و هوای مناسب برای این محصول در آمریکا افزایش می یابد.
بانک جهانی یادآوری کرد که سیاست های داد و ستد کشورها پس از آغاز جنگ در اوکراین پیچیده تر شده است. بحران جهانی غذا به چندین دلیل بدتر شده: افزایش محدودیت های اعمال شده بر تجارت غذا و کود از سوی کشورها به منظور افزایش عرضه داخلی و کاهش قیمت ها.
۱۶ کشور تا سپتامبر ۲۰۲۴، ۲۲ مورد تصمیم گیری درباره ممنوعیت صادرات محصولات غذایی اجرا کردند و ۱۵ تصمیم درباره محدودیت صادراتی در ۸ کشور اعمال می شود.