پارلمان عراق ۶ ماه است که رئیس ندارد و حالا نیروهای سنی و شیعی بر سر معرفی محمود المشهدانی رئیس اسبق پارلمان عراق به عنوان رئیس بعدی مجلس به توافق رسیدند و ائتلاف شیعی حاکم گفت که رضایت نمایندگان برای انتخاب المشهدانی را جلب خواهد کرد.
المشهدانی به دلیل معامله و توافق بین دو حزب «دعوت اسلامی» و «تقدم» بخت بیشتری برای ریاست پارلمان دارد اما گویا جلسه روز شنبه (۱۸ مه) پارلمان ممکن است سوپرایز داشته باشد و سالم العیساوی را به ریاست این نهاد برساند.
ریاست موقت پارلمان در بیانیه کوتاهی هفته گذشته اعلام کرد که جلسه انتخاب رئیس پارلمان به جای محمد الحلبوسی رئیس سابق که اواخر سال گذشته با رای دادگاه عالی فدرال از سمت خود برکنار شد ۱۸ مه برگزار می شود.
یارگیری «چارچوب هماهنگی»
«چارچوب هماهنگی» شیعیان بر اهمیت تشکیل جلسه برای انتخاب رئیس پارلمان تاکید کرد و از نمایندگان خواست تا «غیبت نکنند».
در بیانیه «چارچوب هماهنگی» که توسط خبرگزاری حکومتی منتشر شد آمده ائتلاف شیعی «پنجشنبه (۱۶ مه) در جلسه ای بر اهمیت جلسه روز شنبه پارلمان برای انتخاب رئیس بعدی تاکید کرد».
این بیانیه افزود «چارچوب هماهنگی» از نمایندگان خواسته تا «به وظیفه خود عمل کرده و همگی با حضور گسترده در این رویداد ملی مهم شرکت کنند».
حالا پارلمان عراق در یک قدمی انتخاب رئیس بعدی خود قرار گرفته آنهم پس از اینکه ائتلاف «تقدم» دوشنبه (۱۳ مه) گفت از کاندیداتوری محمود المشهدانی برای تصدی ریاست پارلمان حمایت می کند. این موضع ائتلاف «تقدم» می تواند پایانی بر بحران سیاسی چندین ماهه در عراق باشد.
ائتلاف «تقدم» در بیانیه خود افزود «پس از گفتگوها و جلسات مفصل و با توجه به اینکه ائتلاف «تقدم» نماینده اکثریت سنی در پارلمان است و پس از توافق با فراکسیون «الصداره» از معرفی دکتر محمود المشهدانی برای تصدی ریاست مجلس حمایت می کنیم».
ائتلاف «تقدم» از گروه های سیاسی عراق خواست تا با حمایت از کاندیداتوری المشهدانی به «پایان تعطیلی مجلس و آغاز به کار دوباره این نهاد» رای بدهند.
این یخ آب شد
ناظران می گویند توافق بین «تقدم» و فراکسیون «الصداره» که یک فراکسیون سنی رقیب الحلبوسی است درباره کاندیداتوری المشهدانی یخ مذاکرات را آب کرد.
فراکسیون «الصداره» مجلس عراق از ۴ نماینده محمود المشهدانی و طلال الزوبعی و خالد العبیدی و محمد نوری عبد ربه تشکیل شده است.
در بیانیه «الصداره» آمده که «ما پس از اطمینان از اینکه (حزب تقدم) اکثریت کرسی های استان های آزاد شده را در اختیار دارد تصمیم گیری کردیم و جلسات بسیاری داشتیم و به توافق رسیدیم که یکی از مفاد توافق حفظ هویت سیاسی و حقوقی فراکسیون «الصداره» است».
این بیانیه افزود «این توافق به تعطیلی این نهاد مجری قوانین پایان می دهد و توافق سیاسی بین نیروهای سیاسی را اجرا می کند. یکی از مفاد این توافق روشن کردن تکلیف ریاست مجلس و گسترش وظایف عالی ترین نهاد قانونگذار و فعال سازی کارکرد نظارتی آن است».
جلسات انتخاب رئیس بعدی پارلمان عراق از نوامبر آغاز شد اما یکی پس از دیگری عقب افتاد چرا که دادگاه عالی فدرال رای به پایان عضویت محمد الحلبوسی رئیس پارلمان در این نهاد داد. یکی از نمایندگان سابق پارلمان الحلبوسی را به جعل استعفایش متهم کرده بود.
طبق قاعده مرسوم سیاسی در عراق که در پی اولین انتخابات مجلس در ۲۰۰۶ اجرا شد ریاست پارلمان عراق دست سنی ها و کرسی ریاست جمهوری دست کردها و کرسی نخست وزیری دست شیعیان است.
عکسی از یکی از جلسه های پارلمان عراق به ریاست الحلبوسی (آرشیو- رویترز)
المالکی و الحلبوسی توافق کردند
مشعان الجبوری نماینده سابق عراق در یک گفتگوی تلویزیونی گفت «الحلبوسی و یاسر المالکی رئیس تجمع بشائر و نوری مالکی رئیس ائتلاف دولت قانون به توافق سه جانبه در حمایت از محمود المشهدانی رسیدند».
الجبوری توضیح داد «مالکی شاید به خدمات المشهدانی برای مهار دستاوردهای فزاینده محمد شیاع السودانی نخست وزیر به خصوص در دوره قبل از انتخابات آتی نیاز داشته باشد».
او در ادامه گفت «اگر المشهدانی دوباره به ریاست پارلمان برسد شاید راه را برای بازگشت مالکی به مقام نخست وزیری باز کند».
الجبوری به نمایندگان حزب «تقدم» هشدار داد که از «آشوب خود ساخته و اغتشاش در جلسه شنبه» دوری کنند. او افزود «الحلبوسی که به اجبار از المشهدانی حمایت می کند ترجیح می دهد پارلمان تا پایان دوره کنونی اش رئیس نداشته باشد».
