وزیر کشور لبنان: کشور ما فروشی نیست

او در گفت و گو با «الشرق الاوسط» اسکان مجدد سوری‌ها را رد کرد

وزير الداخلية اللبناني (الشرق الأوسط)
وزير الداخلية اللبناني (الشرق الأوسط)
TT

وزیر کشور لبنان: کشور ما فروشی نیست

وزير الداخلية اللبناني (الشرق الأوسط)
وزير الداخلية اللبناني (الشرق الأوسط)

بسام المولوی، وزیر کشور لبنان، تأکید کرد که کشورش «فروشی نیست» و وسوسه‌های مالی برای اسکان آوارگان سوری را رد می‌کند.
مولوی در مصاحبه با «الشرق الاوسط» در جریان سفر خود به پاریس، ابتدا به موضوع «بسیار پیچیده» حضور اتباع سوری اشاره کرد و گفت که این امر «به سیاست بین‌الملل و مواضع غربی و آمریکا و اروپا و همچنین به وضعیت (داخلی) سوریه مرتبط است»، بنابراین راه حل «یکپارچه» این پرونده «به راه حل یکپارچه بحران سوریه، چه در داخل سوریه و چه در روابط آن با آمریکا و همه کشورهای غربی در ارتباط است».
با این حال، وی بلافاصله می‌گوید: «ما در لبنان نمی‌توانیم منتظر این راه حل یکپارچه باشیم تا اقداماتی را که طبق قانون بر ما تحمیل شده است، آغاز کنیم».
المولوی تأکید کرد که پیامش به مقامات بین‌المللی که آنها را ملاقات می‌کند این است که لبنان «کشوری برای فروش نیست و نمی‌توان آن را با کمک‌هایی که هدف آن حفظ سوری‌ها یا اسکان آنها در لبنان است، وسوسه کرد».



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.