ائتلاف المالکی وارد کارزار نخست‌وزیری نمی‌شود

بغداد میانجیگری بین آنکارا و دمشق را تأیید کرد

نخست‌وزیر سابق عراق، نوری المالکی در انتخابات استانی کشور در بغداد، عراق، روز دوشنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳ رأی خود را به صندوق می‌اندازد (AP)
نخست‌وزیر سابق عراق، نوری المالکی در انتخابات استانی کشور در بغداد، عراق، روز دوشنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳ رأی خود را به صندوق می‌اندازد (AP)
TT

ائتلاف المالکی وارد کارزار نخست‌وزیری نمی‌شود

نخست‌وزیر سابق عراق، نوری المالکی در انتخابات استانی کشور در بغداد، عراق، روز دوشنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳ رأی خود را به صندوق می‌اندازد (AP)
نخست‌وزیر سابق عراق، نوری المالکی در انتخابات استانی کشور در بغداد، عراق، روز دوشنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳ رأی خود را به صندوق می‌اندازد (AP)

منابع نزدیک به ائتلاف «دولت قانون» گزارش‌ها دربارهٔ قصد نوری المالکی، رهبر این ائتلاف، برای شرکت در کارزار انتخابات سومین دوره ریاست دولت در عراق را رد کردند.
رسانه‌های محلی گزارش دادند که المالکی می‌خواهد «پس از انتخابات زودهنگام امسال، با تصدی مسئولیت دوباره به کار خود پایان دهد».
این منابع به «الشرق الاوسط» گفتند: المالکی نگران حفاظت از نظام سیاسی است و به بازگشت به ریاست دولتی که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ بر عهده گرفته بود، فکر نمی‌کند.
این منابع «رقابت» بین المالکی و محمد شیاع السودانی را رد کردند، اما افزودند که «المالکی در مورد احزابی که السودانی به آنها اجازه نفوذ بیشتر در دولت را داده است، ملاحظاتی دارد».
علاوه بر این، مقامات دولتی وجود میانجیگری عراق برای برگزاری نشست سوری-ترکیه در بغداد با هدف عادی سازی روابط دو کشور را تأیید کردند.
مقامات گفتند: تلاش‌های عراق در این زمینه یک ماه است که ادامه دارد، اما نمی‌توان تاریخی برای این نشست تعیین کرد.
اگرچه رسانه‌های سوری اشاره کردند که ممکن است این هفته برگزار شود.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.