محاکمه ۳ نماینده سابق کویت به اتهام زیر سوال بردن اختیارات امیر

بازداشت انور الفکر و آزادی موقت محمد العلیان و ۴ سال حبس برای القریفه

ساختمان قصر دادگستری و در گوشه سمت راست انور الفکر نماینده سابق و در سمت چپ مساعد القریفه نماینده سابق و حمد العلیان نماینده سابق
ساختمان قصر دادگستری و در گوشه سمت راست انور الفکر نماینده سابق و در سمت چپ مساعد القریفه نماینده سابق و حمد العلیان نماینده سابق
TT

محاکمه ۳ نماینده سابق کویت به اتهام زیر سوال بردن اختیارات امیر

ساختمان قصر دادگستری و در گوشه سمت راست انور الفکر نماینده سابق و در سمت چپ مساعد القریفه نماینده سابق و حمد العلیان نماینده سابق
ساختمان قصر دادگستری و در گوشه سمت راست انور الفکر نماینده سابق و در سمت چپ مساعد القریفه نماینده سابق و حمد العلیان نماینده سابق

دادگاه کیفری کویت دوشنبه (۸ جولای) رای به بازداشت انور الفکر نماینده سابق داد. این اولین جلسه محاکمه انور الفکر است. او یک پرونده مشابه دیگر در رابطه با اقدام علیه امنیت ملی نیز دارد.
فهرست اتهامات دادسرا علیه الفکر سه مورد زیر سوال بردن اختیارات امیر و توهین به شخص امیر و زیر سوال بردن مقام امیری است.

قاضی دادگاه اعلام کرد لایحه دفاعیه در جلسه ۱۵ ژوئیه ارایه می شود. انور الفکر با اتهامات زیر سوال بردن اختیارات و حقوق امیر کشور و توهین به شخص امیر و زیر سوال بردن مقام امیری و انتشار اخبار دروغ به منظور تضعیف اعتبار کشور و خدشه دار کردن منافع ملی به واسطه اکانت خود در شبکه «اکس» و میتینگ های انتخاباتی روبروست.
دادسرای کویت ۱۹ مه رای به بازداشت موقت انور الفکر نماینده پیشین و ارسال او به زندان مرکزی به دلیل اظهاراتش در یکی از میتینگ های انتخاباتی درباره دخالت در اختیارات امیر کویت داد.
انور الفکر که نام کامل او انور عراک عنتر عواد الفکر الظفیری است ۴ آوریل در انتخابات به مجلس امت راه یافت. او در سال ۲۰۲۰ برای اولین بار در انتخابات مجلس امت کویت شرکت کرد اما تایید صلاحیت نشد و دوباره در انتخابات مجلس امت کویت در ۲۰۲۲ حضور یافت و باز هم صلاحیتش تایید نشد. انور الفکر در انتخابات مجلس امت کویت در سال ۲۰۲۴ باز کاندید شد و به مجلس راه یافت اما این مجلس با فرمان امیر کویت دهم ماه ژوئیه منحل شد.
از سوی دیگر، دادگاه تجدید نظر کویت رای آزادی موقت حمد العلیان با وثیقه ۲۰۰۰ دیناری را صادر کرد تا بعدا رای نهایی در این زمینه را بدهد. دادگاه تجدید نظر همچنین حکم حبس مساعد القریفه را صادر کرد. جلسه دادگاه القریفه ۸ سپتامبر برگزار می شود.
دادگاه کیفری کویت القریفه را به ۴ سال حبس در ۴ اتهام محکوم کرد. اتهام اصلی او توهین به مقام امیری و زیر سوال بردن اختیارات امیر است.
دادسرای کویت العلیان را به انتقاد از اختیارات و تصمیم گیری های امیر و سوء استفاده از تلفن و انتشار یک توییت غیر قانونی متهم کرد. دادگاه کیفری کویت ۶ ژوئن حکم جلب العلیان را به صورت موقت به اتهام امنیتی صادر نمود.



فشار المالکی برای کنار زدن السودانی در پی رسوایی «پرونده استراق سمع»

«چارچوب هماهنگی» پس از دو بحران «سرقت قرن» و «شنود» از «سقوط» هشدار داد (ایکس)
«چارچوب هماهنگی» پس از دو بحران «سرقت قرن» و «شنود» از «سقوط» هشدار داد (ایکس)
TT

فشار المالکی برای کنار زدن السودانی در پی رسوایی «پرونده استراق سمع»

«چارچوب هماهنگی» پس از دو بحران «سرقت قرن» و «شنود» از «سقوط» هشدار داد (ایکس)
«چارچوب هماهنگی» پس از دو بحران «سرقت قرن» و «شنود» از «سقوط» هشدار داد (ایکس)

«الشرق الاوسط» از جزئیات جلسه «چارچوب هماهنگی» عراق در 26 اوت به منظور ارائه گزارش قضایی درباره «شبکه استراق سمع» مطلع شد که نوری المالکی، رهبر ائتلاف «دولت قانون»، در پایان نخست وزیر محمد شیاع السودانی را به تحمل شروط «سخت» در ازای «عدم اجبار دولت به استعفای زودهنگام»، تهدید کرد.
منابع مطلع گزارش دادند: «رهبران چارچوب به فایل های صوتی افرادی گوش دادند که حاکی از مأموریت‌ها و دستورات بالاترین نهاد دولتی برای نظارت بر سیاستمداران و مقامات عراقی در صدر آنها قیس الخزعلی، المالکی و... است».
به گفته این منابع، المالکی در ازای «عدم استعفای زودهنگام دولت زیر بار این رسوایی» به السودانی شروط تقریباً غیرممکنی را تحمیل کرده است.
از سوی دیگر، السودانی حاضر به تسلیم شدن در برابر فشارها نشد. به گفته همین منابع، زیرا او «از قدرت کافی برای رویارویی با آنچه که زورآزمایی می‌نامد، برخوردار است».
از سوی دیگر، السودانی دیروز (یکشنبه)، دستاوردهای دولتش در زمینه های توسعه را یادآور شد و آن را فرصتی برای «بازگرداندن اعتماد» به عراقی ها در «نبرد مداوم علیه فساد» دانست.