السودانی و المالکی... جنگ سرد و بیشتر از آن

محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق (AFP)
محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق (AFP)
TT

السودانی و المالکی... جنگ سرد و بیشتر از آن

محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق (AFP)
محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق (AFP)

جنگ سرد بین نوری المالکی و محمد شیاع السودانی در حال وقوع است. این دو به سرعت وارد فاز انتخابات بعدی می شوند. همانطور که سیاستمداران در «حزب الدعوه اسلامی» و «چارچوب هماهنگی» پیش بینی می‌کنند، در آنجا، درگیری با تلفات و آشکار خواهد بود. مگر اینکه معامله ای بین آنها اتفاق بیفتد.

سال آینده، عراقی ها قرار است نمایندگان خود را در پارلمان انتخاب کنند، اما نوری المالکی، نخست‌وزیر اسبق، تلاش می‌کند تا این کار زودتر انجام شود. در هر دو مورد، بازیگران درباره قانون جدید انتخاباتی که با متغیرها سازگار است مذاکره خواهند کرد و تلاش السودانی برای رقابت با بزرگان برجسته‌ترین متغیر در بازی است.

اگرچه بسیاری در امکان برگزاری انتخابات پیش از موعد تردید دارند، اما تکان‌دادن آن ممکن است کارت فشاری بر السودانی در شرایط جنگ نرم باشد، زیرا آنچه مهم‌تر از تاریخ انتخابات است، قانون جدید آن است.

المالکی سیاستمداری است که بیشترین اشتیاق به تهیه پیش‌نویس قانون دارد. نزدیکان او و افرادی که برای او در نوشتن فرمول‌بندی‌ها و پیشنهادها کار می‌کردند می‌گویند که این مرد بیشتر از آن‌که در فکر فرصت‌های شخصی‌اش در پارلمان آینده باشد، به فکر «تله انداختن» برای السودانی است که آرزوی یک دوره دوم را دارند.

المالکی، «پدر بنیان‌گذار»

المالکی خود را سازنده پادشاهان بدون تاج‌وتخت می‌داند. پادشاهان برای او کار می‌کنند و به پروژه‌ای خدمت می‌کنند که در سال ۲۰۰۶ آغاز شد، روزی که شرایط و سرنوشت او را به ریاست دولت رساند. در آن زمان او به‌عنوان یک جایگزین ناشناخته برای ابراهیم الجعفری که معادله ایران و آمریکا در عراق او را پس زد، بر سر کار آمد.

حامیان «چارچوب هماهنگی» تصویر المالکی را در جریان تظاهراتی در نزدیکی منطقه سبز در بغداد در ۱۲ اوت بالا می‌برند (EPA)

افرادی که در دو دهه گذشته با او کار کرده و مخالف او بوده‌اند، می‌گویند: «المالکی بیش از دیگران در هنرهای سیاسی آموخته است». مانور دادن و حرکت آرام بین قطب‌ها، برجسته‌ترین چیزی است که او در آن مهارت دارد، علاوه بر «سوگیری فرقه‌ای و سوء ظن شدید» او، که همه «شیعیان جاه طلب و ترسو» را به سوی خود جذب می کند.

المالکی حتی پس از خروج از دولت، پدرخوانده پروژه سیاسی شیعیان باقی ماند. از این نظر، به قول یکی از رهبران سابق حزب الدعوه، او «پدر مؤسس است و بقیه پسران و نوه‌ها هستند».

المالکی خود را «ناجی شیعیان عراق معاصر» معرفی کرد. آخرین باری که آنها گرد هم آمدند، زمانی بود که رهبر جنبش صدر، مقتدی صدر، پس از تلاش برای متحدشدن با سنی‌ها و کردها (۲۰۲۰) اقدام به کودتا علیه آنها کرد و آنها را از دولت اخراج کرد. بسیاری بر این باورند که نقش المالکی در «چارچوب هماهنگی» از زمان تشکیل دولت محمد شیاع السودانی، وجهه او را به‌عنوان حامی دولت عمیق شیعی تقویت کرده است. در ذهن المالکی، او تنها عمق آن است.

نخست‌وزیر اسبق از متحدانش انتظار دارد که از موقعیت تاریخی او و محدودیت‌های رهبری او فراتر نروند، اما چه اتفاقی می‌افتد که افرادی که المالکی آنها را رو کرده است، علیه اش شورش و پروژه سیاسی خود را ایجاد کنند؟ اگر السودانی تصمیم بگیرد برای دور دوم نامزد شود، چه؟

«پسر گمراه»

السودانی زمانی که نیروهای آمریکایی عراق را اشغال و رژیم صدام حسین را سرنگون کردند، یک مهندس کشاورزی بود که برای دولت در استان میسان (جنوب) کار می‌کرد. ازآنجاکه او یک کارمند عالی‌رتبه و فرزند یک خانواده شیعی مخالف است، به‌عنوان هماهنگ‌کننده بین اداره شهر و حاکم آمریکایی در بغداد برای انجام امور تجاری منصوب شد.

در سال‌های بعد، السودانی به مناصب دولتی بالاتر ارتقا یافت. واضح بود که این مرد در زندگی در میان نهادهای دولتی مهارت داشت و می‌توانست در برابر فراز و نشیب‌های آن‌ها مقاومت کند. سیاستمداران وفادار به وی، او را یک «رهبری» باتجربه توصیف می‌کنند.

به نظر می‌رسد المالکی احساس می‌کرد که السودانی «نفر مناسب وی» است. در دولت‌های بعدی به یک ستون ثابت تبدیل شد. وزیر حقوق بشر، تجارت، کار و صنعت در ۳ دولت. این مرد از رده دوم یا پایین‌تر بود، اما در طول سال‌ها در نمای عمومی پروژه شیعه جاافتاده بود.

در سال ۲۰۱۹، صدها هزار جوان شیعه علیه دولت تظاهرات کردند. السودانی از کشتی حزب الدعوه پرید و سوار قایق کوچکی شد. او حزب نهضت الفراتین را تأسیس کرد و می خواست وارد باشگاه بزرگان شیعی شود. دو سال بعد در یک معامله دشوار به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد.

در اکتبر ۲۰۲۲، السودانی با کاغذی در دست وارد خانه هادی العامری شد که در آن تعهداتی را که از حامیان دولت در «چارچوب هماهنگی» درخواست کرده بود، یادداشت کرد. المالکی و قیس الخزعلی، رهبر جنبش عصائب اهل الحق، در ازای آن، تعهداتی را تهیه کرده بودند که «السودانی تا زمانی که او در سمت خود باقی بماند، آن را اجرا خواهد کرد».

محتوای یادداشتی که به السودانی تحویل داده شد منعکس‌کننده «ذهن المالکی» بود که بعداً در سخنرانی «چارچوب‌سازان» منتشر شد مبنی بر این که «به یک مهندس کشاورزی وظایف نخست‌وزیری واگذار شد».

السودانی می خواستند بیشتر از اینها و بزرگ‌تر شوند. او کار خود را در دولت بی‌سروصدا آغاز کرد، زیرا اولین روزهای این دوره به حذف میراث سلفش مصطفی الکاظمی اختصاص داشت. حداقل «دستورالعمل‌هایی» که از «چارچوب» می‌آید، بر آن تأکید داشت.

جاه‌طلبی‌های السودانی

بعدها، السودانی نگاهی جدی به جاه‌طلبی‌های خود نشان داد. او پس از تأمین بودجه سه‌جانبه با سقف مالی بی‌سابقه، خود و تعدادی از وزرایش را به‌گونه‌ای معرفی کرد که می‌خواهد بر خدمات و توسعه تمرکز کند.

در مورد «چارچوب هماهنگی»، هیچ خطر سیاسی از سوی دولتی که خدمات ارائه می‌کند، وجود ندارد، بلکه آن‌طور که سیاستمداران شیعه می‌گویند، «این هیچ معنایی در ایجاد وزنه‌های سیاسی ندارد». آنها این را به‌عنوان «خدمات عکسی برای منافع خود» می‌دانستند، درحالی‌که «چشم باز»ی بر روی جاه‌طلبی‌های السودانی داشتند.

«السودانی منفجر شد.» سیاستمداران می‌گویند که پس از دو سال حکومت، او اکنون حدود ۵۰ نماینده را کنترل می‌کند که «عملاً» از «چارچوب هماهنگی» جدا شده‌اند و اشاره ضمنی می‌کند که «هر نماینده سابقی یک شریک بالقوه» در بلوک جدید السودانی در پارلمان بعدی است.

ضربه دردناک به چارچوب و المالکی - همان‌طور که السودانی امیدوار است - اتحاد او با سه فرماندار قدرتمند اسعد العیدانی در بصره، محمد المیاحی در کوت و نصیف الخطابی در کربلا بوده است. همه آنها شورشیان علیه «چارچوب هماهنگی» هستند.

«الشرق الاوسط» با رهبران شیعی که مشغول ارزیابی وزن عددی بازیگران بودند صحبت کرد. آنها وزن السودانی را حدود ۶۰ نماینده عنوان کردند و برخی دیگر به بیش از این عدد خوش‌بین هستند.

«واریزی در حساب» المالکی

المالکی راه السودانی را مسدود خواهد کرد. در مارس گذشته، او برای توضیح سرنوشت السودانی مثالی از خود آورد. او در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «من در انتخابات ۲۰۱۴ میلادی ۱۰۳ کرسی به دست آوردم، چون اجماع سیاسی اتفاق نیفتاد، پس اگر کسی اکنون ۶۰ کرسی بگیرد، چه معنایی دارد؟ اعداد به‌تنهایی کافی نیستند».

با بازگشت به آن تاریخ، المالکی پیش‌ازاین برنده بود و چون نتوانست اجماع شیعیان و کردها را به دست آورد، مجبور شد حیدر العبادی را به‌عنوان جانشین از صفوف الدعوه رو کند. از «ردیف دوم»، با چهره‌ای نرم، درست مثل السودانی الان. با این تفاوت که العبادی با وجود تحمل سختی‌های جنگ با داعش و بودجه تقریباً خالی، به صفوف چارچوب بازگشت و به جز موارد نادر، بیش از آن ریسک نکرد.

چرا المالکی اصرار دارد که پیچ‌ها را بر نخست‌وزیر فعلی سفت کند؟ رهبر ائتلاف «دولت قانون» معتقد است که «قابل‌قبول نیست شخصی که متعلق به شماست از حساب شرکتی که شما مالک آن هستید پول برداشت کند». به همین سادگی، یک سیاستمدار آگاه این استعاره را برای توضیح نحوه تفکر المالکی در حال حاضر ارائه می‌دهد.

عکسی از ویدئویی که نشان می‌دهد مردم عصبانی عکس المالکی را از یکی از مقرهای حزب الدعوه در جنوب عراق پایین می‌آورند

المالکی معتقد است که السودانی با استفاده از ابزار دولت عمیق، دست خود را به‌سوی مخاطبان شخصی خود دراز می‌کند و ائتلاف‌های جدیدی خارج از معادله، خارج از مهم‌ترین اتحاد عراق ایجاد می‌کند و سرمایه سیاسی او را «اختلاس» می‌کند.

وقتی المالکی این تغییرات را مشاهده می‌کند، به یاد می‌آورد که «السودانی را او ساخت و اوست که باید او را به رژیم بازگرداند». در واقع او به آن اعتقاد دارد.

بااین‌حال، المالکی نمی‌تواند در حال حاضر وارد یک نبرد آشکار با السودانی شود. در بند سنت‌های جنبش راست شیعی در عراق و ضرورت‌های رشد و شکوفایی آن قرار گرفته است و نخست‌وزیر دیگر همان کسی نیست که با برگ یادداشت «حقوق و تکلیف» وارد خانه العامری شده است. این به مرکزی برای اجماع ایران و آمریکا تبدیل شده است و این بهترین نقشی است که یک نخست‌وزیر باید در عراق ایفا کند. آیا المالکی در دوره اول نخست‌وزیری‌اش این‌طور نبود؟

کاری که المالکی اکنون می‌تواند برای به دام انداختن رفیق سابق خود؛ السودانی انجام دهد - در درازمدت - پیش‌نویس قانون جدید انتخابات است که نخست‌وزیر را از هر گونه اختیار، صلاحیت و توانایی برای استفاده از منابع قدرت در انتخابات سلب می‌کند.

این چیزی است که او می‌گوید و چیزی که او می‌خواهد این است که فرصتی را که مثلاً المالکی در سال ۲۰۱۰ از آن برخوردار بود، از السودانی بگیرد.

منابع می‌گویند که کارشناسان انتخابات دو ماه است که با المالکی برای تهیه پیش‌نویس قانون جدید انتخابات همکاری می‌کنند. به‌ویژه پس از حضور بازیگران اهل‌سنت و کرد، اکنون به مرحله پیشرفته‌ای رسیده است.

اما آنچه قابل‌توجه است این است که المالکی آماده است قانونی پیش‌نویس کند که هیچ شانسی برای برنده‌شدنش ایجاد نکند، بلکه شکست السودانی را تداوم بخشد.

در کوتاه‌مدت، المالکی همچنین در تلاش است تا متحدان السودانی را شکار کرده و آنها را به دام بیندازد. تصمیم‌گیرندگان در چارچوب هماهنگی می‌گویند زمانی که السودانی به انتخابات بعدی برسد، اگر یکی از سه فرماندار قدرتمند را حفظ کند، خوش‌شانس خواهد بود.

یک سیاستمدار عراقی می‌گوید: «المالکی آنها را سرنگون خواهد کرد».

السودانی گزینه آسانی نیست

نخست‌وزیر می‌داند که شیعیان در انتخابات آتی با پویایی جدیدی مواجه خواهند شد که در آن فرمول «چارچوب هماهنگی» ممکن است به انشعاب یا انتقال به مراکز ثقل جدید ختم شود. بخشی از برنامه السودانی قرارگرفتن در رأس یکی از آنهاست.

السودانی می‌تواند قانون جدید انتخابات را مسدود کرده و تلاش‌های حزب الدعوه را خنثی کند. نزدیکان او می‌گویند: «نخست‌وزیر با سنی‌ها و کردها گفت‌وگوهای دشواری خواهد داشت». حل‌وفصل‌های زیادی وجود دارد که ممکن است آنها را متقاعد کند که آشپزخانه المالکی را ترک کنند.

اگرچه حفظ متحدان در عراق تضمین نشده است، اما السودانی برای حفظ آنها تلاش خواهد کرد، درحالی‌که برای جلب نامزدهای سخت‌گیر شیعه، به‌ویژه محافظه‌کاران و ارتش تلاش می‌کند.

یکی از رهبران شیعه که معتقد است السودانی این‌طور نیست، می‌گوید: «السودانی از المالکی یاد می‌گیرد» و بخشی از آشفتگی در چارچوب هماهنگی «تکبر بنیان‌گذاران و دلخوری آنها از جسارت تازه‌کاران است». یکی از رهبران شیعه که معتقد است السودانی تنها شورشی نیست و می‌گوید: الخزعلی نیز در تلاش برای عبور از المالکی همین مسیر را هموار می‌کند.

او می‌گوید درحالی‌که با فضای جنگ سرد با المالکی آشناست و به نفع السودانی متمایل است، السودانی خود را «شریکی قابل‌اعتماد برای بازیگران اصلی منطقه از جمله ایران» معرفی می‌کند.

السودانی «در مسیر مشارکت‌های امیدوارکننده مرتبط با توافقات آتش‌بس و شکل جدیدی برای خاورمیانه ایستاده است که اساس آن حفظ حداقل سطح ثبات در عراق است».

«چوبه‌های دار» انتخابات

در آخرین سال عمر دولت، جنگ نرم به شکل داغ‌تری تغییر خواهد کرد. بسیاری تردید دارند که ناآرامی‌های اخیر در عراق به دلیل «مسائل فساد و دخالت کارکنان دولت در پرونده‌های مشکوک» صرفاً یک آماده‌سازی برای آنچه اتفاق خواهد افتاد باشد.

المالکی و السودانی درگیری‌های محدودی را تجربه کرده‌اند. السودانی در راندهای محدود عالی بود، اما رهبر «دولت قانون» از او امتیاز کسب کرد.

یک سیاستمدار کُرد مثالی از این موضوع می‌آورد: «در ماه‌های گذشته، السودانی با حمایت از تفاهم با برندگان در انتخابات محلی تلاش کرد تا در دولت‌های محلی در دیالی و کرکوک نفوذ کند، اما المالکی باتجربه، در راند اول مقام استانداری را به دست آورد و در راند دوم اجماع السودانی را به هم زد».

یک سیاستمدار سنی که در مذاکرات محرمانه برای اصلاح قانون انتخابات شرکت می‌کند، می‌گوید: «از این به بعد، برپایی چوبه‌های دار انتخاباتی آغاز می‌شود» و پیش‌بینی می‌کند نقشه جدیدی برای شیعیان طراحی شود که نیروهای سنی و کرد را تحت‌تأثیر قرار دهد.

بااین‌حال، آنچه سیاستمداران شیعه در مورد جنگ نرم السودانی و المالکی به بیرون درز کردند و تلاش‌هایی که در شرف رسیدن به مرحله «شکستن استخوان‌ها» است، نگرانی جنبش راست‌گرای شیعه را در مورد آینده خود پس از دو سال فخرفروشی و نفوذ آشکار می‌کند.

المالکی بدش نمی‌آید که یک بلوک کوچک به رهبری السودانی در پارلمان آینده وجود داشته باشد.

یکی از رهبران چارچوب می‌گوید: مدل عمار الحکیم، هادی العامری و دیگران که حول ده کرسی می‌چرخند، اشکالی ندارد، زیرا نبرد اکنون به «بازی اعداد» مربوط می‌شود و همه چیز در اطراف تعریف و اندازه آنها برای جلوگیری از نقشه «غافلگیری» می‌چرخد.

«قدرت اعداد غالب است»، زیرا اعتقاد رایج شیعیان بیان می‌کند که عوامل کلاسیک تأثیرگذاری در صحنه انتخابات مانند مرجعیت دینی و آمریکایی‌ها از بین رفته است، «ایران نیز ترجیح می‌دهد در آخرین لحظه، پس از صبر و احتیاط شدید در انتخابات مداخله کند».

اما رهبران شیعه پایان این جنگ سرد را چگونه تصور می‌کنند؟ بسیاری از مردم در مورد سه گزینه صحبت می‌کنند: یا السودانی مقاومت می‌کنند یا با المالکی زیر نظر شخص ثالث معامله می‌کند یا یکی از آنها با تحمل ضربات شدید سیاسی از گردونه خارج می‌شود.



دمشق خواهان «شراکت راهبردی بسیار قوی» با واشنگتن

وزیر امور خارجه سوریه اسعد الشیبانی (رویترز)
وزیر امور خارجه سوریه اسعد الشیبانی (رویترز)
TT

دمشق خواهان «شراکت راهبردی بسیار قوی» با واشنگتن

وزیر امور خارجه سوریه اسعد الشیبانی (رویترز)
وزیر امور خارجه سوریه اسعد الشیبانی (رویترز)

وزیر امور خارجه جمهوری عربی سوریه، اسعد الشیبانی، روز یک‌شنبه اظهار کرد که دمشق در پی ایجاد «شراکت بسیار قوی» با ایالات متحده آمریکا است. او هم‌زمان تأکید کرد که سوریه خواهان «حفظ فاصله برابر با همه کشورها و ایجاد روابطی مبتنی بر همکاری و گشودگی» است.

وزیر امور خارجه سوریه در کنفرانس مطبوعاتی در پایتخت پادشاهی عربی بحرین، منامه، اعلام کرد که رئیس‌جمهور احمد الشرع به‌زودی به واشنگتن سفر خواهد کرد.
در همین حال، منابع مطلع در دمشق به روزنامه «الشرق الأوسط» گفتند که این سفر با هدف «اجرای توافق قبلی» انجام می‌شود که پیش‌تر توافق شده بود و اکنون شرایط برای اعلام «شراکت راهبردی» فراهم شده است. این شراکت می‌تواند تأثیر مثبتی بر چندین پرونده، به‌ویژه در زمینه مذاکرات داخلی با «نیروهای دموکراتیک سوریه» و مذاکرات منطقه‌ای با اسرائیل داشته باشد.

الشیبانی توضیح داد که موضوعات زیادی وجود دارد «از جمله لغو تحریم‌ها و گشودن صفحه‌ای جدید میان دو کشور» که دمشق می‌تواند درباره آن‌ها گفت‌وگو کند؛ زیرا «دیگر هیچ توجیهی برای ادامه تحریم‌ها وجود ندارد». او تمایل دمشق را برای ایجاد «شراکت بسیار قوی میان آمریکا و سوریه» ابراز و تأکید کرد که کشورش خواهان «روابط متوازن» با همه کشورها است و «همچنان دست همکاری را به سوی متحدان و دوستان در منطقه دراز می‌کند». او اظهار کرد که سوریه «در دوره گذشته با چالش‌های بزرگی روبه‌رو شد اما تسلیم نشد و همچنان بر تحقق عدالت پایبند است».

او افزود: «سوریه مرکز جذب و قطب‌بندی نخواهد بود، بلکه در مسیری واحد حرکت می‌کند که همه را در بر می‌گیرد». او پایبندی دولت را به «تقویت صلح داخلی و قرار دادن قانون به‌عنوان اساس روابط میان همه اجزای ملت سوریه» تأکید کرد و از «افتخار به تنوع فرهنگی و قومی سوریه» سخن گفت.

در خصوص پرونده مذاکرات با اسرائیل، وزیر امور خارجه سوریه تأکید کرد که کشورش با «تحریکات اسرائیلی» به‌صورت دیپلماتیک برخورد می‌کند و در تلاش است تا منافع خود را بدون کشیده شدن به تنش یا رویارویی حفظ کند.

الشیبانی گفت: «ما گفته‌ایم که به توافق‌نامه ۱۹۷۴ پایبندیم و همچنین متعهد به ایجاد توافقی هستیم که صلح و آرامش میان ما و اسرائیل را تضمین کند. نمی‌خواهیم سوریه وارد جنگی جدید شود و سوریه نیز امروز تهدیدی برای هیچ طرفی، از جمله اسرائیل، نیست». او افزود: «به‌نظر من، مذاکراتی در جریان است یا مسیرهایی در حال حرکت به‌سوی دستیابی به توافقی امنیتی هستند که توافق‌نامه ۱۹۷۴ را خدشه‌دار نمی‌کند و واقعیتی جدید را که ممکن است اسرائیل در جنوب تحمیل کند، به رسمیت نمی‌شناسد».

سفر احمد الشرع به کاخ سفید نخستین سفر رسمی از نوع خود توسط یک رئیس‌جمهور سوریه در تاریخ روابط دو کشور محسوب می‌شود.
وائل علوان، پژوهشگر و مدیر اجرایی «مرکز مطالعات جسور»، به «الشرق الأوسط» گفت که این سفر با هدف «اجرای توافقی انجام می‌شود که پیش‌تر توافق شده بود و قرار بود در حاشیه حضور رئیس‌جمهور سوری در نشست‌های سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام شود، اما ترتیباتی در سوریه باید انجام می‌شد... اکنون شرایط برای اعلام شراکت راهبردی فراهم شده است».

دیدار دونالد ترمپ و احمد الشرع در ریاض در ماه مه گذشته (آسوشیتدپرس)

این پژوهشگر نزدیک به دولت سوریه این اقدام را یکی از «مهم‌ترین گام‌هایی دانست که دولت سوریه برای بازتعریف جایگاه خود در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بر آن تکیه خواهد کرد». او گفت: «این گام مورد توافق میان سوریه و ایالات متحده به این معناست که سوریه دیگر در محوری قرار ندارد که غرب آن را محور شر می‌نامد، و دیگر در محوری نیست که منبع مزاحمت و نگرانی برای منطقه برای ترکیه، کشورهای خلیج و کشورهای اتحادیه اروپا محسوب شود». بلکه برعکس، «سوریه به متحدی در مبارزه با تروریسم تبدیل شده و در تضمین امنیت و ثبات منافع مشترک ـ عربی، ترکیه‌ای و غربی ـ مشارکت دارد که همگی با منافع جدید سوریه هم‌راستا هستند».

با این حال، علوان گفت: «سوریه جدید نمی‌خواهد با این اقدام وارد محور رویارویی با محور دیگر شود، بلکه می‌خواهد روابطی متوازن با همه برقرار کند».

احمد الشرع در دمشق در تاریخ ۴ اکتبر، فرستاده ویژه آمریکا، تام بَرَک، و فرمانده ستاد مرکزی، دریادار براد کوپر را پذیرفت (حساب رسمی ریاست‌جمهوری سوریه)

تام بَرَک، فرستاده ویژه ایالات متحده به سوریه، پیش‌تر اعلام کرده بود که رئیس‌جمهور الشرع در تاریخ ۱۰ نوامبر (آبان‌ماه جاری) در واشنگتن توافق‌نامه‌ای با رئیس‌جمهور دونالد ترمپ امضا خواهد کرد که به موجب آن سوریه به ائتلاف بین‌المللی ضد گروه «داعش» خواهد پیوست؛ ائتلافی که در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد و شامل ۸۸ کشور است. او این اقدام را «تحولی تاریخی در روابط میان دمشق و واشنگتن» توصیف کرد.

به گفته علوان، ورود دمشق به ائتلاف ضد «داعش» تأثیر زیادی بر سطح روابط خارجی با آمریکا و کشورهای غربی خواهد داشت و تأثیر عمیقی بر سطح سیاست داخلی خواهد گذاشت. او معتقد است که شراکت با ایالات متحده «به دمشق برگ برنده‌ای بسیار مهم می‌دهد». او گفت: «نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) بارها از این برگ در میز مذاکرات با دولت سوریه استفاده کرده‌اند، اما اکنون این برگ در اختیار دولت سوریه نیز قرار دارد. دیگر (قسد) تنها شریک محلی در مبارزه با تروریسم نیست، بلکه دولت سوریه شریک رسمی شده است و واحدهای مسئول مبارزه با تروریسم در نیروهای (قسد) تحت چتر دولت سوریه فعالیت خواهند کرد».

رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع و فرمانده «قسد» مظلوم عبدی پس از امضای توافق‌نامه در تاریخ ۱۰ مارس گذشته (آسوشیتدپرس)

او اشاره کرد که این امر «می‌تواند مذاکرات میان دولت سوریه و (قسد) را در مسیر ادغام تسریع کند»، با این توضیح که شرایط «آسان نخواهد بود، زیرا هنوز چالش‌ها و دشواری‌های زیادی وجود دارد، اما فرصت‌ها برای موفقیت، به‌ویژه با جهت‌گیری حمایت بین‌المللی برای فشار بر (قسد) جهت تحقق این امر و بر دولت سوریه برای واقع‌گرایی و انعطاف بیشتر در مذاکرات ادغام بسیار بیشتر شده‌اند».

علوان معتقد است که تقویت روابط سوریه ـ آمریکا می‌تواند «محرک اضافی برای مداخله مثبت ایالات متحده در جهت موفقیت مذاکرات و فشار بر اسرائیل برای نشان دادن انعطاف بیشتر در دستیابی به تفاهم با سوریه» باشد. او گفت: «شاید شراکت با ایالات متحده تضمین‌هایی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم کند که نشان دهد سوریه در مسیر حمایت از غرب حرکت می‌کند و متحد کسانی نیست که شرارت را در منطقه صادر می‌کنند».


تهدید فزاینده حوثی‌ها برای امنیت یمن و منطقه

حوثی‌ها جنگ غزه را برای بسیج نیروها و تبلیغات سیاسی به‌کار گرفته‌اند؛ نگرانی‌ها از برهم‌خوردن آتش‌بس با نیروهای دولتی افزایش یافته است. (AFP)
حوثی‌ها جنگ غزه را برای بسیج نیروها و تبلیغات سیاسی به‌کار گرفته‌اند؛ نگرانی‌ها از برهم‌خوردن آتش‌بس با نیروهای دولتی افزایش یافته است. (AFP)
TT

تهدید فزاینده حوثی‌ها برای امنیت یمن و منطقه

حوثی‌ها جنگ غزه را برای بسیج نیروها و تبلیغات سیاسی به‌کار گرفته‌اند؛ نگرانی‌ها از برهم‌خوردن آتش‌بس با نیروهای دولتی افزایش یافته است. (AFP)
حوثی‌ها جنگ غزه را برای بسیج نیروها و تبلیغات سیاسی به‌کار گرفته‌اند؛ نگرانی‌ها از برهم‌خوردن آتش‌بس با نیروهای دولتی افزایش یافته است. (AFP)

تازه‌ترین گزارش تیم کارشناسان سازمان ملل متحد درباره یمن که به شورای امنیت ارائه شده، نشان می‌دهد اوضاع این کشور همچنان با پیچیدگی‌های سیاسی و نظامی بیشتر روبه‌رو است؛ روند حل‌وفصل سیاسی در رکود کامل قرار دارد و بحران انسانی رو به وخامت گذاشته است، به‌گونه‌ای که دوسوم جمعیت یمن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

با وجود اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل، از جمله قطعنامه ۲۲۱۶ (۲۰۱۵)، گزارش تأکید دارد که تحریم‌های اعمال‌شده بر افراد و نهادهای پشتیبان حوثی‌ها تأثیر مؤثری نداشته است. به گفته‌ی گزارش، رهبران این گروه از طریق واسطه‌ها و شرکت‌های پوششی در منطقه، محدودیت‌های مربوط به مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر را دور زده‌اند.

تیم کارشناسان خواستار «بازنگری در سازوکارهای تحریم» و تقویت نظارت بر گذرگاه‌های دریایی و بنادر یمن شد و بر لزوم تشدید اقدامات علیه نهادهایی که ممنوعیت ارسال سلاح را نقض می‌کنند، تأکید کرد.

در گزارش آمده است که ضعف در اجرای تحریم‌ها، به حوثی‌ها امکان داده توان نظامی خود را حفظ کنند و نفوذ جغرافیایی و نظامی‌شان را گسترش دهند. کارشناسان هشدار دادند که این گروه اکنون به تهدیدی رو به رشد برای امنیت شبه‌جزیره عربستان و دریای سرخ تبدیل شده است.

به گفته‌ی گزارش، حوثی‌ها تلاش می‌کنند جنگ در غزه را دستاویزی برای توجیه حملات خود علیه کشتی‌های خارجی قرار دهند و خود را بخشی از «محور مقاومت» معرفی کنند. این راهبرد، هرچند برای آن‌ها دستاورد تبلیغاتی داخلی دارد، اما یمن و منطقه را وارد دایره‌ای از درگیری گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.

گزارش هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت بدون بازدارندگی مؤثر، «پیامدهایی وخیم برای ثبات منطقه و امنیت کشتیرانی بین‌المللی» در پی خواهد داشت و از شورای امنیت می‌خواهد با اتخاذ اقداماتی سختگیرانه‌تر، روند گفت‌وگوی جامع یمنی تحت نظارت سازمان ملل را احیا کند.

گزارش یادآور می‌شود که گروه حوثی همچنان «بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت و ثبات محلی و منطقه‌ای» است؛ زیرا به حملات نظامی و فرامرزی ادامه می‌دهد و از هرگونه راه‌حل صلح‌آمیز واقعی سر باز می‌زند.

تشدید حملات دریایی

به‌گزارش تیم کارشناسان، حوثی‌ها در ماه‌های گذشته حملات خود در دریای سرخ و خلیج عدن را شدت داده‌اند و با استفاده از پهپادها و موشک‌های دوربرد، کشتی‌های تجاری و نظامی را هدف گرفته‌اند. این حملات باعث اختلال در تجارت جهانی و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های بیمه دریایی شده است.

اژدر دریایی به‌کاررفته در حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها (رسانه حوثی)

نهادهای بین‌المللی بیش از ۲۵ حمله به کشتی‌ها را بین اوت ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵ ثبت کرده‌اند. گزارش این حملات را «تحولی خطرناک در ماهیت درگیری یمن» دانسته است که مرزهای داخلی جنگ را پشت سر گذاشته و امنیت مسیرهای دریایی بین‌المللی را تهدید می‌کند.

طبق گزارش، حملات حوثی‌ها به کشتی‌هایی با پرچم کشورهای مختلف منجر به کشته و زخمی‌شدن ملوانان و خسارات سنگین به کشتی‌ها شده است.

ایالات متحده و اسرائیل نیز حملاتی هوایی علیه مواضع حوثی‌ها در صنعا، الحدیده و صعده انجام داده‌اند و انبارهای تسلیحاتی و سکوهای پرتاب موشک را هدف قرار داده‌اند. با این حال، بنا به گزارش، گروه حوثی همچنان «سطح بالایی از توان عملیاتی» خود را حفظ کرده و به توسعه زرادخانه نظامی‌اش با پشتیبانی مالی و لجستیکی طرف‌های منطقه‌ای – از جمله ایران – ادامه می‌دهد.

حمایت خارجی و اقتصاد جنگ

به گفته‌ی گزارش، قاچاق سلاح به حوثی‌ها علی‌رغم تحریم‌های سازمان ملل ادامه دارد. نیروهای دولتی یمن در ژوئن ۲۰۲۵ بیش از ۷۵۰ تُن مهمات و مواد منفجره را که برای این گروه ارسال شده بود، توقیف کردند.

پهپادی که از سوی حوثی‌ها از مکان نامعلومی پرتاب شده است (رسانه حوثی)

گزارش می‌افزاید که حوثی‌ها به موشک‌های ضدکشتی کروز، پهپادهای پیشرفته «رعد» و «صقر» و سامانه‌های پدافند هوایی قابل‌حمل مجهز شده‌اند که سطح تهدید هوایی و دریایی آن‌ها را افزایش داده است.

بنا بر گزارش، بخشی از این تسلیحات به‌صورت محلی با قطعات ایرانی قاچاق‌شده ساخته می‌شود و در کارگاه‌هایی در صنعا و الحدیده مونتاژ می‌گردد؛ موضوعی که نشانگر حمایت فنی و مهندسی مستمر از سوی کارشناسان وابسته به «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» ایران است.

کارشناسان همچنین از شکل‌گیری «اقتصاد جنگی» در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها خبر داده‌اند؛ اقتصادی متکی بر مالیات‌های مضاعف، اخاذی، تصرف کمک‌های بشردوستانه و فشار بر بخش خصوصی. این گروه از نظام‌های گمرکی و بانکی برای مقاصد سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کند و در نتیجه، شهروندان با افزایش شدید قیمت‌ها و فروپاشی خدمات عمومی مواجه‌اند.

گزارش تأکید دارد که حوثی‌ها با تکیه بر حواله‌های خارجی، قاچاق سوخت و ارز، آثار تحریم‌ها و مسدودسازی دارایی‌ها را تا حدی خنثی کرده‌اند و از این منابع برای تأمین مالی عملیات جذب نیرو و گسترش نفوذ خود بهره می‌برند.

نقض‌های گسترده حقوق بشر

تیم کارشناسان صدها مورد نقض حقوق بشر از سوی حوثی‌ها، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، سربازگیری کودکان و گلوله‌باران مناطق مسکونی را ثبت کرده است.

به‌گزارش این تیم، گروه حوثی کارکنان سازمان ملل و نهادهای امدادرسان را بازداشت کرده و محدودیت‌های شدیدی بر فعالیت رسانه‌ها و سازمان‌های محلی و بین‌المللی اعمال کرده است.

موشک بالستیکی مورد استفاده حوثی‌ها در حملات علیه اسرائیل (رسانه حوثی)

گزارش می‌افزاید که حوثی‌ها سیاستی سازمان‌یافته برای خاموش‌کردن صدای مخالفان در پیش گرفته‌اند؛ سیاستی که شامل کنترل شدید رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، جلوگیری از تظاهرات و نظامی‌سازی آموزش، دین و رسانه است.

این اقدامات، به گفته‌ی کارشناسان، با هدف «ایجاد جامعه‌ای بسته و مطیع» انجام می‌شود که وفاداری کامل به این گروه؛ از طریق حذف نخبگان اجتماعی و فکری مخالف پروژه سیاسی آن‌ها داشته باشد.

همکاری فرامرزی با گروه‌های مسلح

تیم کارشناسان همچنین از وجود هماهنگی میان حوثی‌ها و گروه‌های مسلح منطقه‌ای از جمله «جنبش الشباب» سومالی و شبکه‌های قاچاق سلاح و تجهیزات نظامی خبر داده است.

به گفته‌ی گزارش، این همکاری شامل تبادل تجربه در زمینه‌ی فناوری پهپادها و ارتباطات پیشرفته، و استفاده مشترک از شبکه‌های دریایی قاچاق است.

گروه حوثی متهم به تشدید نقض‌ها علیه ساکنان مناطق تحت کنترل خود است (AFP)

افراد از ملیت‌های مختلف از جمله سومالی و ایران در این فعالیت‌ها مشارکت دارند و برخی کشتی‌های توقیف‌شده تحت مالکیت شرکت‌های صوری بوده‌اند. تیم کارشناسان نتیجه می‌گیرد که این شبکه‌های فراملیتی به چالشی فزاینده برای جامعه بین‌المللی در کنترل جریان سلاح به یمن تبدیل شده‌اند.


الشرع در آستانه پیوستن به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به واشنگتن می‌رود  

دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در ریاض در ۱۴ مه گذشته (آسوشیتدپرس)
دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در ریاض در ۱۴ مه گذشته (آسوشیتدپرس)
TT

الشرع در آستانه پیوستن به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به واشنگتن می‌رود  

دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در ریاض در ۱۴ مه گذشته (آسوشیتدپرس)
دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در ریاض در ۱۴ مه گذشته (آسوشیتدپرس)

تام برک، فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور سوریه، روز شنبه اعلام کرد که احمد الشرع، رئیس‌جمهور انتقالی سوریه، در ماه نوامبر جاری به واشنگتن سفر خواهد کرد تا توافق‌نامه پیوستن به ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه گروه تروریستی داعش را امضا کند.

به گزارش «خبرگزاری فرانسه»، برک در پاسخ به پرسش خبرنگاران در حاشیه «گفت‌وگوی منامه» در بحرین مبنی بر اینکه آیا الشرع در همین ماه به واشنگتن سفر خواهد کرد، گفت: «بله». وی افزود که او «احتمالاً» توافق‌نامه پیوستن به ائتلاف مبارزه با این گروه تروریستی را امضا خواهد کرد.

این نخستین سفر رئیس‌جمهور انتقالی سوریه به واشنگتن و دومین سفر او به ایالات متحده خواهد بود؛ پس از آنکه در ماه سپتامبر گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرد. در ماه مه گذشته، الشرع برای نخستین‌بار در ریاض با دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دیدار کرد؛ دیداری تاریخی که در جریان آن، رئیس‌جمهور آمریکا وعده داد تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه را لغو کند.

عناصر نیروهای دموکراتیک سوریه – قسد – در دیرالزور (آرشیو – رویترز)

در همین حال، «نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)» از انهدام یک هسته وابسته به گروه داعش در شمال استان رقه خبر دادند. این عملیات با همکاری نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده انجام شد.

«قسد» در بیانیه‌ای اعلام کرد که یگان‌های عملیات نظامی و نیروهای کماندوی این گروه، با پشتیبانی مستقیم ائتلاف بین‌المللی، بامداد شنبه در شهرک تل‌السمن در شمال رقه، «عملیاتی دقیق و ویژه» را علیه یک هسته وابسته به داعش اجرا کردند. در حالی‌که برخی، «قسد» را متهم می‌کنند که به بهانه مبارزه با داعش، اقدام به تعقیب و بازداشت مخالفان خود می‌کند.

----
زیرنویس عکس:
«ترکیه در تلاش است مسئولیت نگهداری از زندان‌ها و اردوگاه‌های داعش را از ‹قسد› به دولت دمشق منتقل کند (رویترز)»

«قسد» اعلام کرد که عملیات انهدام این هسته داعش در شمال استان رقه، که در مناطق تحت کنترل اداره خودگردان قرار دارد، در چارچوب ادامه مأموریت‌های این نیرو برای حفاظت از مناطق شمال و شرق سوریه در برابر «خطر تروریسم» انجام شده است. این عملیات پس از «رصد اطلاعاتی دقیق از تحرکات اعضای این هسته، شنود ارتباطات آن‌ها و پیگیری آماده‌سازی برای انجام حملات جدید علیه نیروهای ما و نهادهای غیرنظامی» صورت گرفت.

ترکیه در تلاش است مسئولیت نگهداری از زندان‌ها و اردوگاه‌های داعش را از ‹قسد› به دولت دمشق منتقل کند (رویترز)

این عملیات به‌طور هم‌زمان با پشتیبانی هوایی و شناسایی ائتلاف بین‌المللی انجام شد و به بازداشت پنج عضو گروه داعش انجامید؛ از جمله «سه نفر که در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات تروریستی دست داشتند». این افراد پیش‌تر مواضع نظامی وابسته به «قسد» و نهادهای اداره خودگردان را هدف قرار داده بودند و تلاش داشتند «بی‌ثباتی و هرج‌ومرج را در منطقه گسترش دهند».

در بیانیه مرکز رسانه‌ای نیروهای «قسد» آمده است که این عملیات نتیجه «همکاری مشترک و هماهنگ میان یگان‌های میدانی، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ‹قسد› و همکاری با ائتلاف بین‌المللی بوده است که پشتیبانی کامل اطلاعاتی و هوایی را فراهم کرد». «قسد» این همکاری را «ستون اصلی تضمین امنیت و ثبات منطقه» توصیف کرد.

«قسد» همچنین وعده داد که کارزارهای خود را «بدون هیچ‌گونه تساهلی علیه هر کسی که امنیت و ثبات مناطق ما را تهدید کند، تا نابودی کامل آن‌ها» ادامه خواهد داد. این نیرو اعلام کرد: «هر هسته تروریستی که بخواهد امنیت غیرنظامیان را بر هم زند یا ثبات مناطق ما را هدف قرار دهد، هدف مستقیم نیروهای ما خواهد بود» و متعهد شد که «اجازه بازگشت تروریسم یا هرج‌ومرج را نخواهد داد».

«قسد» همچنین چهار غیرنظامی را در روستای عرعور در شمال شرقی استان حسکه بازداشت کرد. خبرگزاری رسمی سوریه «سانا» به‌نقل از منابع محلی گزارش داد که «قسد» این روستا را محاصره کرد، چند خانه را بازرسی کرد و پس از آن چهار نفر را بازداشت کرد، بدون آنکه اتهامات آن‌ها مشخص شود.

----
زیرنویس عکس:
«عناصر نیروهای دموکراتیک سوریه – قسد – در دیرالزور (آرشیو – رویترز)»

استان‌های مختلف سوریه روز جمعه شاهد تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی علیه اقدامات «قسد» بودند؛ اقداماتی که برخی آن‌ها را «نقض‌های سیستماتیک علیه ساکنان جزیره سوریه» در مناطق تحت کنترل «قسد» در حومه‌های دیرالزور، حسکه، رقه و حلب در شمال و شمال شرق کشور توصیف کردند.

همچنین تجمع‌هایی اعتراضی در دمشق، حمص، دیرالزور، حماه، لاذقیه و حلب برگزار شد که در آن‌ها آوارگان مناطق شرقی شرکت داشتند و خواستار بازگشت به مناطق خود شدند. محمود العاید، یکی از شرکت‌کنندگان در اعتراضات دمشق از اهالی حومه دیرالزور، «قسد» را متهم کرد که مخالفان خود را به بهانه وابستگی به گروه داعش بازداشت می‌کند.

پس از سقوط نظام بشار اسد، تنش‌ها در برخی مناطق تحت کنترل اداره خودگردان افزایش یافته و شکاف‌ها میان متحدان «قسد» و مخالفان آن تشدید شده است.