نام فرمانده ارتش لبنان، جوزف عون، در اذهان لبنانی‌ها با دو نبرد سخت همراه است: نخست «نبرد الجرود» که او با موفقیت علیه صدها جنگجوی وابسته به گروه‌های «داعش» و «جبهه‌النصره» در سال ۲۰۱۷ رهبری کرد، و دیگری مبارزه طولانی او با فساد و دخالت‌های سیاسی در نهاد ارتش، نهادی که توانست آن را به‌عنوان یکی از معدود نهادهای استوار در کشوری که با فروپاشی کامل مواجه است، حفظ کند.
اما شاید ژنرال اول لبنان اکنون با دشوارترین نبرد زندگی خود مواجه باشد؛ نام او به‌عنوان نامزد جدی ریاست جمهوری مطرح است، و بسیاری از طرف‌ها به او امید بسته‌اند تا خلا ریاست جمهوری که وارد دومین سال خود شده را پر کرده و کشور را از پیامدهای یک جنگ ویرانگر بیرون آورد.
یک ژنرال سابق ارتش لبنان که با عون کار کرده، شباهتی میان او و رئیس‌جمهوری فقید فؤاد شهاب می‌بیند، کسی که نخستین فرمانده ارتش بود که به مقام ریاست جمهوری رسید و دوره‌اش با اصلاحات گسترده همراه بود. او به «الشرق الاوسط» می‌گوید:« فرمانده ارتش مانند ناشناخته‌ای است که شبیه فؤاد شهاب ملقب به «بزرگ خاموش» است... او نمی‌تواند چیزی بگوید که نتواند اجرا کند. به همین دلیل همه با نوعی احترام با او برخورد می‌کنند».
وی توضیح می‌دهد که «مشکل ژنرال عون این است که وارد بازارهای سیاسی نمی‌شود. بسیاری در داخل و خارج او را دعوت کرده‌اند تا وارد معاملات سیاسی شود، از او خواسته‌اند مواضعی بگیرد که این طرف یا آن طرف را راضی کند، اما او به هیچ بازار سیاسی علاقه‌ای ندارد».
اما این مرد که «شبیه ناشناخته» است و از «بازارهای سیاسی» دوری می‌کند، کیست و چه شانسی برای رسیدن به کاخ بعبدا دارد؟
ژنرال عون از ۸ مارس ۲۰۱۷ فرمانده ارتش لبنان است. او در سال ۱۹۶۴ در منطقه سن الفیل در شهرستان المتن نزدیک بیروت به دنیا آمده و ریشه خانوادگی‌اش به شهر العیشیه در جنوب لبنان برمی‌گردد. وی به دو زبان فرانسه و انگلیسی مسلط است و دارای مدرک علوم سیاسی (تخصص در امور بین‌المللی) و علوم نظامی است. او متاهل و دارای دو فرزند است. عون در سال ۱۹۸۳ به‌عنوان دانشجوی افسری به ارتش پیوست.
«فجر الجرود» و فرماندهی با خون
نقش عون از سال ۲۰۱۵ برجسته شد، زمانی که به فرماندهی لشکر نهم در مرز با اسرائیل منصوب شد. اما پس از یک سال به شرق لبنان منتقل شد، جایی که صدها جنگجوی وابسته به «جبهه‌النصره» و «داعش» در مناطق کوهستانی مرزی با سوریه مستقر بودند.
در آن زمان، این دو گروه چندین نظامی را ربودند که برخی از آنها سر بریده یا با گلوله اعدام شدند. عون به این چالش تروریستی از مقام فرماندهی ارتش پاسخ داد و در ۸ مارس ۲۰۱۷ به درجه ژنرال ارتقا یافت و فرماندهی ارتش را به دست گرفت. در آن زمان، ژنرال میشل عون (که با او نسبتی ندارد) رئیس‌جمهوری لبنان بود.
ارتش به فرماندهی جوزف عون در ۱۹ اوت ۲۰۱۷ عملیات «فجر الجرود» را برای اخراج نیروهای افراطی از مواضع مرزی آنها با سوریه آغاز کرد و موفق شد به‌سرعت این هدف را محقق کند. عون در آن زمان به سربازان خود گفت: «پس از اینکه عملیات ( فجر الجرود) را به پایان رساندید و در آن پیروزی قاطعانه‌ای بر تروریسم به‌دست آوردید و آن را از شهرهای رأس بعلبک و القاع بیرون راندید، این منطقه عزیز به دامن حاکمیت ملی بازمی‌گردد، آغشته به خون شهدای شما و عرق پیشانی شما».
در ۳۰ اوت، فرمانده ارتش در مورد آن نبرد گفت: «من دو گزینه داشتم. یا اینکه نبرد را ادامه دهم بدون اینکه از سرنوشت نظامیان ربوده شده مطلع شوم، یا نبرد را متوقف کنم و از سرنوشت آنها آگاه شوم و از تلفات بیشتر جلوگیری کنم»، و افزود که مهم‌ترین مسئله برای او پیروزی در نبرد بدون تلفات در صفوف ارتش بود.
حفاظت از اعتراضات ۲۰۱۹
شادی پیروزی در نبرد «الجرود» چندان دوام نیاورد، زیرا به‌زودی کشور وارد مجموعه‌ای از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی شد که در اکتبر ۲۰۱۹ با انفجار یک انتفاضه مردمی علیه طبقه حاکم به اوج رسید. ژنرال عون مجبور شد ارتش را به‌گونه‌ای مستقر کند که هم معترضان و حق آنها برای تظاهرات مسالمت‌آمیز را محافظت کند و هم اجازه ندهد به نهادهای دولتی آسیب برسد.
این نقش ارتش در آن زمان باعث خشم رئیس‌جمهوری میشل عون شد که تظاهرات را علیه خود تلقی کرد. این موضوع در شعارهای معترضانی که سعی داشتند به کاخ ریاست جمهوری در بعبدا برسند و برخی از آنها تصاویری از فرمانده ارتش را در دست داشتند، کاملاً مشهود بود.
اعتراضات مردمی باعث عمیق‌تر شدن شکاف بین طبقه سیاسی و بخش بزرگی از مردم که خواهان تغییر بودند شد. در پی این اختلافات، بحران‌های کشور نیز عمیق‌تر شد و لبنان شاهد فروپاشی اقتصادی وحشتناکی بود که به‌ویژه در کاهش ارزش پول ملی از ۱۵۰۰ لیره به ۹۰۰۰۰ لیره در برابر هر دلار تجلی یافت. از سوی دیگر، بانک‌های لبنانی دسترسی مردم به پس‌اندازهایشان را محدود کردند و ارزش واقعی این دارایی‌ها از بین رفت، در حالی که کشور وارد مرحله ورشکستگی شد و بانک مرکزی قادر به پرداخت بدهی‌های لبنان نبود.
و اگر همه اینها کافی نبود، انفجار بندر بیروت در آگوست ۲۰۲۰ که یکی از بزرگ‌ترین انفجارهای غیرهسته‌ای در تاریخ مدرن است، عمق فروپاشی در لبنان را برجسته کرد.
با این حال، انتخابات پارلمانی که در سال ۲۰۲۲ برگزار شد، در واقع به تغییر چشمگیری منجر نشد، زیرا لبنانی‌ها بار دیگر پارلمانی را انتخاب کردند که همانند قبل از اعتراضات دچار انشقاق داخلی بود. دوره ریاست‌جمهوری در اکتبر ۲۰۲۲ به پایان رسید، بدون اینکه پارلمان بتواند جانشینی برای آن انتخاب کند. از آن زمان، کشور در خلائی فرو رفته که بسیاری از نهادهای دولتی یا به‌صورت موقت اداره می‌شوند یا توسط دولت‌های تصفیه حسابی مدیریت می‌شوند.
«ده‌ها میلیون دلار او را تغییر نداد»
در این تصویر تیره و تار از وضعیت کلی لبنان، نهاد ارتش به‌عنوان یکی از معدود نهادهایی که در برابر فروپاشی مقاومت کرده، برجسته شد. یک سیاستمدار لبنانی که ژنرال عون را از نزدیک می‌شناسد، به «الشرق الاوسط» گفت: «ارتش تحت فرماندهی ژنرال عون به عنوان ضامن امنیتی پدیدار شد که امید می‌دهد لبنان بتواند از بحران‌هایش خارج شود».
این سیاستمدار که نخواست نامش فاش شود، توضیح می‌دهد که عون از زمانی که در سال ۲۰۱۷ فرماندهی ارتش را به عهده گرفت، مبارزه گسترده‌ای علیه فساد و نفوذهای سیاسی در نهاد ارتش آغاز کرد که تعداد زیادی از نظامیان را دربر گرفت.
اما نقش عون به‌عنوان «مبارز فساد» تنها یکی از عواملی بود که موجب برجسته شدن نام او به‌عنوان شخصیتی شد که می‌تواند کشور را از فروپاشی نجات دهد. این سیاستمدار در این زمینه می‌گوید: «چیزی به نام «پول‌های ویژه» در ارتش وجود دارد که از بودجه دولتی که توسط وزارت دارایی تعیین می‌شود، جداست. این منابع از کمک‌ها یا فعالیت‌هایی است که ارتش انجام می‌دهد. بعد از سال ۲۰۲۰، ارتش تقریباً ورشکسته شد. بودجه‌اش که مبتنی بر دلار به نرخ ۱۵۰۰ لیره بود، حالا با دلاری به قیمت ۹۰ هزار لیره روبه‌رو است».
وی توضیح می‌دهد که «کشورهای دوست لبنان کمک‌های خود را به ارتش منتقل کردند، به‌ویژه پس از انفجار بندر. آنها گفتند که تنها به ارتش اعتماد دارند تا کمک‌ها را توزیع کند. به همین دلیل تمام کمک‌ها به ارتش منتقل و به پول‌های ویژه‌ای تبدیل شد که در اختیار فرمانده ارتش است. ما اینجا درباره ده‌ها میلیون دلار صحبت می‌کنیم. در طی چهار سال فرماندهی ژنرال عون بر این منابع، هیچ‌یک از مخالفان او یا نهاد ارتش نتوانسته‌اند مدرکی ارائه کنند که این پول‌ها به نادرستی خرج شده باشد. ده‌ها میلیون دلار در اختیار فرمانده ارتش قرار گرفت، اما او را تغییر ندادند. ژنرال عون همچنان همان فردی است که در ۸ مارس ۲۰۱۷ فرماندهی ارتش را به دست گرفت. او تغییر نکرده است».
ارتش در آزمون «فتنه»
یک نقطه عطف دیگر در مسیر فرماندهی ارتش که شانس‌های او را به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در آینده لبنان، که به‌شدت دچار اختلاف است، تقویت می‌کند. عون در رأس ارتش نقش مهمی در حفظ آرامش اجتماعی ایفا کرد، زمانی که دو حادثه را مهار کرد که می‌توانستند لبنان را به سوی جنگ داخلی ببرند.
اولین حادثه در منطقه طَیونه بیروت در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۱ رخ داد. در آن زمان، هواداران «حزب‌الله» و «جنبش امل» تظاهراتی برگزار کردند تا به رد شکایت برای برکناری قاضی تحقیق در پرونده انفجار بندر بیروت، طارق البیطار، اعتراض کنند. آنها البیطار را به جانبداری و سیاسی‌کاری متهم کرده و خواستار برکناری او از پرونده شدند، در حالی که شایعاتی درباره احتمال متهم کردن «حزب‌الله» به مسئولیت در انفجار وجود داشت.
تظاهرات از بین دو بخش بیروت گذشت که یکی اکثریت مسیحی داشت و دیگری اکثریت شیعه. تیراندازی رخ داد و درگیری میان شبه‌نظامیان حزب و جنبش با ساکنان منطقه مسیحی آغاز شد. ارتش وارد عمل شد و به درگیری‌ها پایان داد و کنترل اوضاع امنیتی را به دست گرفت. این درگیری‌ها منجر به کشته شدن ۶ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۲ نفر شد.
حادثه دوم در ۹ اوت ۲۰۲۳ رخ داد، زمانی که درگیری‌هایی بین عناصر «حزب‌الله» و برخی از ساکنان شهر مسیحی‌نشین کحاله، در شمال بیروت، به وقوع پیوست. این درگیری‌ها پس از واژگونی یک کامیون وابسته به حزب‌الله که گفته می‌شد حامل اسلحه بود، رخ داد. ساکنان کحاله اطراف کامیون جمع شدند.
اما افرادی که در کامیون بودند، اطراف آن حلقه امنیتی ایجاد کردند و با ساکنان درگیر شدند، که در نتیجه یک نفر از کحاله و یک نفر از «حزب‌الله» کشته شدند. در اینجا نیز ارتش تحت فرماندهی عون وارد عمل شد تا از بروز دوباره نزاع داخلی در کشور جلوگیری کند.
«شهابی دوم»؟
سیاستمدار لبنانی که با «الشرق الاوسط» صحبت کرده، معتقد است که نقش ارتش در این دو بحران «باید همه طرف‌ها»، از جمله «حزب‌الله» را مطمئن سازد که چه نوع ریاست‌جمهوری‌ای می‌توان انتظار داشت اگر جوزف عون به عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شود. وی افزود: «حزب‌الله می‌داند که ارتش با او درگیر نخواهد شد. ارتش تحت فرماندهی جوزف عون می‌داند چگونه ضامن آرامش اجتماعی باشد... از طَیونه تا کحاله. در طَیونه افرادی از محیط (حزب‌الله) حضور داشتند و ارتش دخالت کرد و آرامش اجتماعی را حفظ کرد. و در کحاله نیز ارتش به خاطر حادثه کامیون اسلحه احتمالی حزب‌الله دخالت کرد. حزب این دو مدل را می‌شناسد و آنها هر روز در جریان هستند».
برآورد می‌شود که «(حزب‌الله) در اصل با نامزدی عون مخالفتی ندارد، اما مشکل این است که از ابتدا حمایت خود را از رئیس جریان المرده، سلیمان فرنجیه، اعلام کرده است، در صورتی که او بخواهد برای ریاست
جمهوری نامزد شود.» و از فرنجیه نقل شده است که به مقامات گفته که در نشستی با دبیرکل فقید «حزب‌الله»، حسن نصرالله، بود که نصرالله به او گفت: «اگر تو نامزد نباشی، ما مشکلی با نامزدی فرمانده ارتش نداریم.»
در مقابل، یک ژنرال سابق که با عون همکاری کرده، معتقد است که مسئله نامزدی او برای ریاست‌جمهوری به این مربوط نیست که چه کسانی با او هستند یا علیه او. او به «الشرق الاوسط» می‌گوید: «مسئله، حمایت یا مخالفت با عون نیست. سئوال اصلی این است: آیا پروژه‌ای برای نجات لبنان وجود دارد یا خیر؟ پاسخ به این سئوال تعیین‌کننده مسیر رسیدن ژنرال عون به ریاست جمهوری است.»
وی توضیح می‌دهد: «ما اکنون در وضعیتی از فروپاشی اعتماد به لبنان هستیم، چه در داخل و چه در خارج. اعتماد شهروندان لبنانی به دولت خود فرو ریخته است. جامعه بین‌المللی نیز به هر چیزی که مربوط به لبنان است، اعتمادش را از دست داده. در مقابل، جوزف عون خود را در رأس نهادی می‌بیند که آخرین نهاد باقی‌مانده در میان خرابه‌های این کشور است. به همین دلیل، دوستان لبنان به این نمونه‌ای که ارتش و فرمانده آن ارائه می‌دهند، فکر می‌کنند.»
او اشاره می‌کند که «این نمونه می‌تواند کسانی را که هنوز از لبنان نرفته‌اند، قانع کند که کشور هنوز امیدی دارد و به یک جسد بی‌جان تبدیل نخواهد شد. ما اینجا در مورد نوعی از بازگشت به الگوی شهابی دوم صحبت می‌کنیم، اما آیا در داخل یا خارج اجماعی بر سر آن وجود دارد؟»
نقش پس از جنگ
شرط‌بندی بر روی نقشی که ژنرال عون در صورت نامزدی برای ریاست‌جمهوری ایفا می‌کند، بی‌شک مرتبط به آن چیزی است که او پس از پایان جنگ فعلی میان «حزب‌الله» و اسرائیل انجام خواهد داد. یکی از سناریوهای مطرح این است که ارتش در مرزهای جنوبی مستقر شود و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت را اجرایی کند، که به معنای جلوگیری از حضور مسلحانه «حزب‌الله» در نزدیکی مرزها است.
در این زمینه، سرتیپ بازنشسته الیاس حنا معتقد است که « هیچ‌کس بهتر از ژنرال جوزف عون برای رهبری مرحله بعد نیست.» او به «الشرق الاوسط» می‌گوید که رؤسای جمهوری لبنان « معمولاً در شرایطی انتخاب می‌شوند که نیاز به رئیس‌جمهوری خاصی وجود دارد و بر سر آن توافق یا اجماعی صورت می‌گیرد. مثلاً، پس از بحران ۱۹۵۸، شرایط مهمی پیش آمد و نام فؤاد شهاب با پذیرش بین‌المللی و بدون مخالفت محلی بزرگ مطرح شد. در دهه هفتاد، الیاس سرکیس از سوی سوری‌ها به عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شد، هرچند بعداً از آنها فاصله گرفت. او رئیس‌جمهوری برای عبور از یک دوره بود. در دوره سیطره سوری‌ها، همه رؤسای جمهوری از طرف سوری‌ها تحمیل می‌شدند و در چارچوب سیاست‌های سوریه عمل می‌کردند.»
اما حنا تأکید می‌کند در شرایط کنونی که «مهم است که رئیس‌جمهوری توافقی انتخاب شود. نمی‌توانید کسی را انتخاب کنید که رئیس‌جمهوری چالش‌برانگیز باشد. این همان چیزی است که در آخرین جلسه سه‌جانبه میان نبیه بری (رئیس پارلمان)، نجيب ميقاتی (نخست‌وزیر)، و ولید جنبلاط (رهبر حزب سوسیالیست) بحث شد. بنابراین، سئوال این است: چه نقشی یا مرحله انتقالی‌ای را در این شرایط می‌خواهیم رقم بزنیم؟»
او خاطرنشان می‌کند که «ژنرال عون به حزب‌الله نزدیک نیست... اما حزب ممکن است خود را پس از یک جنگ فرسایشی ببیند و با یک تصمیم بین‌المللی جدید یا قطعنامه ۱۷۰۱ تعدیل شده یا یک نظام متفاوت و قوانین جدید برای نیروهای موقت روبه‌رو شود. ارتش با حزب‌الله درگیر نخواهد شد... اما نقش آینده ارتش نیاز به استقرار در کنار نیروهای (یونیفیل) و تقویت بازگرداندن حاکمیت دولت به تمام سرزمین‌ها دارد. طرفی که برای اجرای این کار آماده‌ترین است، ارتش است. به همین دلیل، نیاز به فردی وجود دارد که ارتش را از درون به خوبی بشناسد و مدت طولانی در آن خدمت کرده باشد. هیچ‌کس بهتر از جوزف عون برای این نقش نیست.»
حنا اشاره می‌کند که «زمانی که عون به‌عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب و یک فرمانده جدید برای ارتش منصوب شود که با او هماهنگ باشد، این هماهنگی درست ایجاد خواهد شد. او رئیس‌جمهوری همه لبنانی‌ها خواهد بود و مرحله جدیدی را تنظیم خواهد کرد.»
او اضافه می‌کند که « ژنرال عون توانمندترین فرد برای حل مسئله حزب‌الله است، چه از طریق ادغام حزب در دولت یا خلع سلاح آن و یافتن راه‌حلی برای مبارزانش. هیچ‌کس در نهاد ارتش مهم‌تر از جوزف عون و تواناتر از او برای دستیابی به این هدف نیست. نهاد ارتش، علی‌رغم اختلافات مذهبی و طایفه‌ای در کشور، تنها نهادی است که همه بافت‌های ملی را دربر می‌گیرد. این تنها نهادی است که پابرجا مانده و عون توانست آن را از دوران اقتصادی دشوار و چالش‌هایی که همه ما احساس کردیم، بیرون آورد.»
انتخاب بین دو لبنان
سیاستمدار لبنانی که با «الشرق الاوسط» گفت‌وگو کرده، با نظر سرتیپ حنا موافق است که ژنرال عون می‌تواند راه‌حلی برای بحران کنونی باشد، اما هشدار می‌دهد که کشور به‌شدت دچار اختلاف است. او می‌گوید:« کشور در واقع به‌شدت و به طرز خشونت‌باری تقسیم شده است. حجم تحریکات و نفرت‌هایی که از همه طرف‌ها منتشر می‌شود، بسیار زیاد است. در این وضعیت، یک تصور به وجود آمده که دو لبنان وجود دارد. لبنان (حزب‌الله) و وفاداری به ولایت فقیه، و لبنان دیگری که کاملاً مخالف لبنان (حزب‌الله) است و می‌گوید لبنان (حزب‌الله) هیچ شباهتی با او ندارد و نمی‌توانند با آن زندگی کنند. دو لبنان وجود دارد که هیچ‌کدام دیگری را تحمل نمی‌کند.»
وی معتقد است که « جوزف عون تنها گزینه‌ای است که ضمانت لازم را برای (حزب‌الله) فراهم می‌کند و می‌تواند وجدان مسیحیان را آرام کرده و آنها را قانع کند که به جای تقسیم کشور، در یک دولت واحد باقی بمانند. اما این پروژه هنوز به ثمر نرسیده است، زیرا عون تا به حال از ورود به مصالحه‌های سیاسی (که ممکن است برای پیشبرد نامزدی‌اش لازم باشد) خودداری کرده است. این یک نقطه ضعف است، اما در عین حال نقطه قوت او نیز محسوب می‌شود، زیرا او را در فاصله مورد نیاز از بازیگران سیاسی نگه می‌دارد.»
Facts
حقایق مربوط به نهاد نظامی... مسیری برای رؤسای جمهوری در لبنان
- در صورتی که فرمانده ارتش لبنان، ژنرال جوزف عون، به ریاست جمهوری برسد، قطعاً اولین رئیس‌جمهوری نخواهد بود که از رأس نهاد نظامی به این منصب می‌رسد.
- اولین فرد فؤاد شهاب بود که از سپتامبر 1958 تا 22 سپتامبر 1964 رئیس‌جمهوری شد. شهاب پیش از ریاست جمهوری، فرمانده ارتش و وزیر دفاع بود. او به دنبال انقلاب 1958 به عنوان جانشین رئیس‌جمهوری کمیل شمعون انتخاب شد. در دوره ریاست جمهوری‌اش، نقش دستگاه‌های امنیتی (دفتر دوم) تقویت شد، اما او اصلاحات گسترده‌ای در حوزه مدیریت انجام داد.
- در دوران سیطره سوریه بر لبنان، امیل لحود، که از فرماندهی ارتش آمده بود، در نوامبر 1998 به عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شد. لحود تا نوامبر 2007 در این سمت باقی ماند، پس از آنکه سوری‌ها دوره او را برای یک دوره دوم در سال 2004 تمدید کردند. او بدون اینکه قدرت را به رئیس‌جمهوری جدیدی تحویل دهد، از کاخ بعبدا خارج شد زیرا پارلمان نتوانست جانشینی برای او انتخاب کند.
- منصب ریاست جمهوری تا ماه مه 2008 خالی بود، زمانی که پارلمان فرمانده ارتش، میشل سلیمان، را مطابق توافق دوحه بین گروه‌های لبنانی به عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب کرد. سلیمان تا ماه مه 2014 در این سمت باقی ماند و بدون اینکه جانشینی برای او انتخاب شود، کاخ را ترک کرد.
- منصب ریاست جمهوری تا سال 2016 خالی ماند، تا اینکه یک فرمانده سابق ارتش مجدداً به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. دوره ژنرال میشل عون تا سال 2022 ادامه داشت، دوره‌ای که شاهد فروپاشی گسترده کشور بود و خود عون هشدار داد که لبنان «در حال رفتن به جهنم است» اگر معجزه‌ای برای جلوگیری از آن رخ ندهد.
