۱۳۷ کشته در درگیری های بین ارتش و گروه های مسلح در سوریه 

۴۹ نفر از کشته شدگان ارتشی هستند


ستون دود در مناطق درگیری بین نیروهای دولتی سوریه و گروه های اپوزیسیون در چارچوب عملیات «دفع تجاوز» در حلب (د پ آ)
ستون دود در مناطق درگیری بین نیروهای دولتی سوریه و گروه های اپوزیسیون در چارچوب عملیات «دفع تجاوز» در حلب (د پ آ)
TT

۱۳۷ کشته در درگیری های بین ارتش و گروه های مسلح در سوریه 


ستون دود در مناطق درگیری بین نیروهای دولتی سوریه و گروه های اپوزیسیون در چارچوب عملیات «دفع تجاوز» در حلب (د پ آ)
ستون دود در مناطق درگیری بین نیروهای دولتی سوریه و گروه های اپوزیسیون در چارچوب عملیات «دفع تجاوز» در حلب (د پ آ)

سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه پنجشنبه (۲۸ نوامبر) اعلام کرد آمار کشته شدگان در درگیری های چهارشنبه (۲۷ نوامبر) بین ارتش و گروه های مسلح در حومه های ادلب و حلب به ۱۳۲ نفر رسید که ۴۹ نفر از جانباختگان ارتشی هستند.

این نهاد افزود که ۶۵ نفر از کشته شدگان از اعضای «هیئت تحریر شام» و ۴۹ نفر افراد ارتش سوریه هستند که «دستکم ۴ تن آنها افسر درجه دارند».

دیده بان حقوق بشر سوریه خاطر نشان کرد گروه های مسلح موفق به پیشروی در حومه شرقی ادلب و حومه غربی حلب شدند و تعدادی از روستاها را پس از درگیری با ارتش سوریه به تصرف خود درآوردند.
در این راستا ارتش سوریه پنجشنبه گفت که ارتش موفق به دفع حمله بزرگی شد که گروه های مسلح از دیروز در حومه های ادلب و حلب آغاز کردند و ارتش خسارات «سنگین» به گروه های مسلح وارد کرده است.

ارتش در بیانیه ای خاطر نشان کرد گروه های مسلح به برخی روستاها و شهرستان ها و نقاط نظامی ارتش حمله کردند و این حمله همچنان ادامه دارد و نیروهای ارتش «خسارات سنگین نظامی و جانی به گروه های مهاجم تروریستی وارد می کنند».

نیروهای «هیئت تحریر شام» در عملیات «دفع تجاوز» در حلب (اکس)

از سوی دیگر برخی منابع امنیتی ترکیه پنجشنبه (۲۸ نوامبر) گفتند برخی گروه های اپوزیسیون در شمال سوریه دست به عملیات محدود زدند. این عملیات پس از آن انجام شد نیروهای حکومتی سوریه به منطقه «کم تنش» در ادلب حمله کردند. دامنه عملیات محدود گروه های اپوزیسیون گسترش پیدا کرد چرا که نیروهای دولتی سوریه مواضع خود را تخلیه کردند. منابع امنیتی افزودند دامنه عملیات نظامی گروه های اپوزیسیون در محدوده منطقه «کم تنش» در ادلب بود. روسیه و ایران و ترکیه در ۲۰۱۹ بر سر ایجاد «مناطق کم تنش» توافق کردند.

این منابع گفتند که آنکارا از نزدیک تحرکات اخیر گروه های اپوزیسیون در شمال سوریه را دنبال می کند و اقدامات احتیاطی لازم برای تامین امنیت نظامیان ترکیه در منطقه در نظر گرفته است.
سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه چهارشنبه گفت «هيئت تحریر شام» و برخی گروه های مسلح عملیات نظامی به نام «دفع تجاوز» را آغاز کردند و گفتند که هدف آن «گسترش دامنه مناطق امن به منظور بازگشت اهالی به این مناطق» است.

گروه های اپوزیسیون پس از درگیری های سنگین با نیروهای دولتی به سرعت کنترل بیش از ۱۷ روستا و شهرستان در حومه غربی حلب را در اختیار گرفتند و با شهر حلب فقط ده کیلومتر فاصله دارند. از سوی دیگر حکومت سوریه تجهیزات و نیرو به منطقه فرستاد و با توپ و موشک مواضع غیر نظامی و نظامی در منطقه را بمباران کرد. جنگنده های سوریه و روسیه ۲۲ بار به مواضع هیئت تحریر شام در ادلب حمله کردند.
«هیئت تحریر شام» و گروه های اپوزیسیون کم نفو‍ذ کنترل نیمی از ادلب و حومه آن را در اختیار دارند. این منطقه «کم تنش» است. توافق آتش بس در ماه مارس ۲۰۲۰ بین مسکو و آنکارا در این منطقه هنوز اعمال می شود اما با این حال درگیری های متعددی گاه و بیگاه در منطقه به وقوع می پیوندند. این منطقه از سوی دمشق و مسکو نیز بمباران می شود.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.