نيروهای دموکراتیک سوریه: ترکیه پشت حمله به شمال غرب سوریه است

ورود گروه های مسلح به یک محله «راهبردی» در مرکز حلب و شهری در ادلب



نیروهای وابسته به گروه های مسلح به منطقه ای در اطراف حلب وارد می شوند (فرانس پرس)
نیروهای وابسته به گروه های مسلح به منطقه ای در اطراف حلب وارد می شوند (فرانس پرس)
TT

نيروهای دموکراتیک سوریه: ترکیه پشت حمله به شمال غرب سوریه است



نیروهای وابسته به گروه های مسلح به منطقه ای در اطراف حلب وارد می شوند (فرانس پرس)
نیروهای وابسته به گروه های مسلح به منطقه ای در اطراف حلب وارد می شوند (فرانس پرس)

به گزارش رسانه های وابسته به گروه های مسلح سوریه جمعه (۲۹ نوامبر) نیروهای این گروه ها وارد یک محله «استراتژیک» در مرکز شهر حلب شدند و کنترل یک شهر در شرق ادلب را در اختیار گرفتند. «نیروهای دموکراتیک سوریه» گفتند حمله به شمال غرب سوریه برنامه ترکیه است.

حسن عبد الغنی عضو ارشد مدیریت عملیات نظامی گروه های مسلح جمعه (۲۹ نوامبر) گفت «این گروه ها با انجام این حمله می خواهند شهر حلب را از شر «ستم و فساد نظام سوریه» رها کنند و شهر حلب در لحظه سرنوشت ساز و تاریخی است».

عبد الغنی افزود «در حال ورود به محلات حلب هستیم و برای تامین امنیت تعدادی از نیروهای ارتش سوریه که در نظر دارند از رژیم جدا شوند تلاش می کنیم». او به اهالی شهر حلب توصیه همکاری با نیروهای مهاجم کرد.
«تلویزیون سوریه» وابسته به برخی گروه های مسلح سوریه روز جمعه گزارش داد «نیروهای مسلح وارد محله راهبردی «المحافظه» در مرکز شهر حلب شدند». شبکه تلویزیونی «حلب الیوم» گفت «گروه های مسلح امروز کنترل شهر سراقب در شهر ادلب را پس از خروج نیروهای رژیم در اختیار گرفتند».

«برنامه ترکیه»

فرهاد شامی مدیر مرکز رسانه ای «نیروهای سوریه دموکراتیک» جمعه گفت «حمله به شمال غرب سوریه برنامه ترکیه است که با همکاری «جبهه النصره» انجام می شود».

شامی در شبکه «اکس» تاکید کرد «ترکیه حمله به شمال غرب سوریه را «گام به گام» مدیریت می کند و تحولات جاری حساس هستند و نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) اوضاع را به دقت دنبال می کند».

شامی افزود «اولویت ملی و وظیفه اخلاقی ما دفاع از مردم است و برای این هدف در صورت لزوم وارد عمل می شویم».

سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه ساعاتی قبل گفت «۲۷۷ نفر در سومین روز پیاپی درگیری ها بین گروه های مسلح و ارتش سوریه در حومه های حلب و ادلب کشته شدند».

روسیه محکوم کرد

روسیه که از بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت می کند روز جمعه پیشروی غیر منتظره گروه های مسلح را محکوم کرد و گفت این «تجاوز به حاکمیت ملی سوریه» است.
دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت «بی گمان این تجاوز به حاکمیت ملی سوریه در این منطقه است».
اما با این حال اظهارات پسکوف نشان می دهد که مسکو وظیفه خود نمی داند تا این حمله را متوقف کند.
خبرگزاری آلمان به نقل از پسکوف گزارش داد «ما از اینکه حکومت سوریه نظم و قانون را به سرعت به این منطقه برگرداند حمایت می کنیم».
«سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه» گفت ««هیئت تحریر شام» و گروه های هم پیمان دو روز پس از آغاز عملیات نظامی غیر منتظره به مناطق تحت کنترل رژیم وارد شهر حلب شدند».

خودروهای نیروهای وابسته به گروه های مسلح در امتداد بزرگراه بین المللی حلب دمشق (فرانس پرس)

رامی عبد الرحمان مدیر «دیده بان حقوق بشر سوریه» به فرانس پرس گفت «گروه های مسلح وارد محلات واقع در جنوب غرب و غرب شهر حلب شدند». دو شاهد عینی در شهر حلب گفتند که مردان مسلح را در محله خود دیدند. وحشت و ترس بر فضای حلب حاکم است.
«اداره عملیات نظامی» گروه های مسلح در شمال غرب سوریه ساعاتی پیش گفت که ورود به شهر حلب توسط این نیروها آغاز شد.

روسیه و سوریه بمباران کردند

ارتش سوریه اعلام کرد نیروهای ارتش به دفع «حمله بزرگ» گروه های مسلح به حومه حلب و حومه ادلب ادامه می دهند و درگیری ها صدها کشته و زخمی میان گروه های مسلح داشته است.
ارتش در بیانیه خود افزود نیروهای ارتش برخی نقاط «که ساعات گذشته عرصه درگیری بودند» را پس گرفتند و درگیری و نبرد تا دفع حمله گروه های مسلح ادامه خواهد داشت.

«سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه» گفت جنگنده های روسیه و سوریه بیش از ۲۰ بار به ادلب و روستاهای اطراف حمله کردند و درگیری های سنگین بین ارتش سوریه و گروه های مسلح جریان دارد.

یکی از نیروهای گروه های مسلح سوریه در حال شلیک توپ به مواضع نظامیان رژیم سوریه در حلب (د پ آ)

«دیده بان حقوق بشر سوریه» افزود «جنگنده های روسیه و رژیم سوریه از ساعات صبح دست به حملات هوایی گسترده زدند که ۲۳ حمله هوایی رسیدند و شهر ادلب» و روستاها و شهرستان های منطقه را مورد هدف قرار دادند و در این بمباران یک نفر کشته شد.

گروه های مسلح ساعاتی قبل در روز جمعه گفتند که ۸ شهرستان در حومه های حلب و ادلب را تصرف کردند.
خبرگزاری حکومتی سوریه «سانا» جمعه گزارش داد ۴ نفر غیر نظامی پس از حمله توپخانه ای عناصر مسلح به خوابگاه دانشجویی در حلب کشته شدند. «سانا» از عناصر مسلح به عنوان «اعضای گروه های تروریستی» یاد کرد.
سازمان دفاع مدنی سوریه موسوم به «کلاه سفیدها» گفت بمباران بی وقفه ارتش سوریه و روسیه در شهرستان های حومه های ادلب و حلب باعث کشته شدن ۶ غیر نظامی و مصدومیت ۳۳ تن دیگر شد. این نهاد افزود «۱۱ کودک و ۶ زن زخمی شدند و کشته شدگان مرد هستند».



یک گروه مسلح خواستار «مشارکت مؤثر» در انتخابات عراق شد

 گروهی از نیروهای مسلح «کتائب حزب‌الله» عراق – خبرگزاری فرانسه (AFP)
 گروهی از نیروهای مسلح «کتائب حزب‌الله» عراق – خبرگزاری فرانسه (AFP)
TT

یک گروه مسلح خواستار «مشارکت مؤثر» در انتخابات عراق شد

 گروهی از نیروهای مسلح «کتائب حزب‌الله» عراق – خبرگزاری فرانسه (AFP)
 گروهی از نیروهای مسلح «کتائب حزب‌الله» عراق – خبرگزاری فرانسه (AFP)

در تحولی غافلگیرکننده، یک گروه مسلح نزدیک به ایران به‌طور علنی اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی عراق که قرار است در ۱۱ نوامبر (آبان‌ماه جاری) برگزار شود، شرکت خواهد کرد.

این اعلام در حالی صورت می‌گیرد که جریان صدر از مشارکت در انتخابات کناره‌گیری کرده است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز تغییراتی در توزیع کرسی‌ها، به‌ویژه در بغداد و مناطق مورد مناقشه، شود.

این وضعیت در میان رقابت شدید احزاب و نیروهای سیاسی عراق رخ می‌دهد؛ رقابتی که انتخابات پیشِ‌رو را به آزمونی مهم برای سنجش توان هر یک از نیروها در تثبیت جایگاه خود تبدیل کرده است.

مشارکت «حشد الشعبی»

دبیرکل «کتائب حزب‌الله» در عراق، ابوحسین الحمیداوی، در بیانیه‌ای مطبوعاتی خواستار مشارکت گروه‌های مسلح، نهادهای امنیتی و نیروهای حشد الشعبی در انتخابات شد و آنان را «رفقای سلاح» خواند؛ عبارتی که اشاره‌ای به همبستگی نیروهای شیعه در برابر «چالش‌های سیاسی داخلی و خارجی» دارد.

به گفته او، «کتائب حزب‌الله» از فهرست انتخاباتی‌ای با نام «حقوق» حمایت می‌کند تا برای کسب کرسی‌هایی در ششمین دوره پارلمان عراق با سایر نیروهای شیعه رقابت کند.

الحمیداوی اظهار کرد: «دولت اخیر که از سال ۲۰۲۲ تشکیل شد، دولت چارچوب هماهنگی بود که به‌طور کامل از سوی گروه‌های مقاومت، نیروهای شیعه و حشد الشعبی پشتیبانی شد.» او افزود: «شیعیان طی حدود سه سال گذشته، هرچند به‌صورت پراکنده، بر کشور حکومت کردند.»

وی تأکید کرد که اختلافات درون جریان شیعی «در چارچوب‌های قانونی، عرفی و مرجعیت دینی مهار می‌شود»، اما در عین حال هشدار داد که اختلاف با دیگر گروه‌های قومی و مذهبی، به‌ویژه اهل سنت، می‌تواند خطرناک باشد.

او در بیانیه خود از «علمای دین، شیوخ عشایر، دستگاه‌های امنیتی و نیروهای حشد الشعبی» خواست تا برای «حفظ ثبات و جلوگیری از فتنه» در انتخابات مشارکتی مؤثر داشته باشند و افزود: «دولت آینده بر اساس اراده چارچوب هماهنگی و با حمایت نیروهای شیعی تشکیل خواهد شد.»

«همکاری امنیتی»

در تحولی جداگانه، دولت عراق از تداوم هماهنگی با ایالات متحده در پرونده امنیتی خبر داد، هرچند برخی از گروه‌های مسلح با حضور آمریکا در عراق مخالفت می‌کنند.

صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، اعلام کرد که روز پنج‌شنبه مقاماتی بلندپایه از عراق و ایالات متحده در بغداد، بر اساس «توافق‌نامه چارچوب راهبردی سال ۲۰۰۸»، گفت‌وگوهای فنی درباره آینده همکاری امنیتی دوجانبه برگزار کردند.

او افزود: «این مشورت‌ها با هدف تقویت توان نیروهای امنیتی فدرال – از جمله نیروهای پیشمرگه –، مبارزه با تروریسم، حفظ حاکمیت عراق و تقویت ثبات منطقه‌ای انجام می‌شود.»

در بیانیه رسمی دولت عراق تأکید شد که این نشست‌ها میان مسئولان عراقی و آمریکایی در ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت تا بنیان‌های مرحله‌ای جدید از همکاری امنیتی تثبیت شود.


«حزب‌الله» پیشنهاد مصر را رد کرد؛ در انتظار نقش‌آفرینی ایران در پرونده جنوب لبنان


رئیس‌جمهور لبنان ژوزف عون در دیدار با فرستاده‌ی آمریکایی، مورگان اورتاگوس، در کاخ ریاست‌جمهوری لبنان
رئیس‌جمهور لبنان ژوزف عون در دیدار با فرستاده‌ی آمریکایی، مورگان اورتاگوس، در کاخ ریاست‌جمهوری لبنان
TT

«حزب‌الله» پیشنهاد مصر را رد کرد؛ در انتظار نقش‌آفرینی ایران در پرونده جنوب لبنان


رئیس‌جمهور لبنان ژوزف عون در دیدار با فرستاده‌ی آمریکایی، مورگان اورتاگوس، در کاخ ریاست‌جمهوری لبنان
رئیس‌جمهور لبنان ژوزف عون در دیدار با فرستاده‌ی آمریکایی، مورگان اورتاگوس، در کاخ ریاست‌جمهوری لبنان

محافل سیاسی لبنان بر این باورند که حزب‌الله با نامه‌ی سرگشاده‌ی خود به رئیس‌جمهور ژوزف عون، رئیس مجلس نبیه بری و نخست‌وزیر نواف سلام، به‌طور غیرمستقیم مخالفت خود را با ایده‌هایی اعلام کرده است که مدیر اطلاعات مصر، سرتیپ حسن رشاد، برای پایه‌گذاری ابتکارعملی مصری جهت ازسرگیری مذاکرات لبنان و اسرائیل پیشنهاد کرده بود تا بن‌بست موجود در کمیته‌ی «مکانیسم» – مسئول اجرای آتش‌بس – برطرف شود.
به گفته‌ی یک منبع وزارتی به روزنامه‌ی «الشرق الأوسط»، حزب‌الله پاسخ خود را روز سه‌شنبه به طرف لبنانی رسانده و سپس آن را در نامه‌اش گنجانده است. این منبع دولت را متهم کرد که با شتاب در پذیرش اصل «انحصار سلاح در دست دولت» مرتکب خطا شده است.

این منبع وزارتی فاش کرد که حزب، پیش از ارسال نامه‌ی سرگشاده‌ی خود به سران سه‌گانه، پاسخ خود به پیشنهادهای سرتیپ رشاد را به طرف لبنانی ارائه کرده و در آن اعلام کرده است که نیازی به ورود به مذاکرات مستقیم یا غیرمستقیم با اسرائیل نیست، زیرا اجرای آتش‌بس در توافق آتش‌بس گنجانده شده و تحت نظارت «کمیته‌ی پنج‌جانبه» است و لبنان فوراً پس از صدور آن در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ اجرای آن را آغاز کرد و حزب‌الله نیز از آن حمایت کرد، در حالی که اسرائیل از اجرای آن خودداری ورزید.

این منبع از پاسخ به دو پرسش خودداری کرد: سرنوشت گفت‌وگوی جاری میان حزب‌الله و رئیس‌جمهور ژوزف عون چیست؟ و موضع رئیس مجلس نبیه بری نسبت به نامه‌ی حزب‌الله چیست؟
او گفت پاسخ به این دو موضوع بر عهده‌ی خود آنان است. با این حال، افزود که در محافل سیاسی – از جمله محافل رسمی – این برداشت وجود دارد که حزب‌الله با ارسال نامه‌ی سرگشاده‌ی خود، خواسته است پیامی به داخل و خارج بدهد مبنی بر اینکه روی خریدن زمان حساب می‌کند، شاید شرایط بین‌المللی و منطقه‌ایِ مرتبط با بحران جنوب به او اجازه دهد برای ایران جایگاهی در مذاکرات لبنان به‌دست آورد، تا حضور تهران در پرونده‌ی لبنان جبران‌کننده‌ی کاهش نفوذ منطقه‌ای آن باشد.
با این حال، این منبع تأکید کرد که تحقق این هدف، دست‌کم در آینده‌ی نزدیک، ناممکن به‌نظر می‌رسد، هرچند حزب‌الله بیم دارد که تجربه‌ی غزه در پایان جنگ میان حماس و اسرائیل – با میانجیگری آمریکا و مصر – در لبنان تکرار شود و کنفرانسی مشابه با کنفرانس شرم‌الشیخ در این کشور برگزار شود.

دود پس از حمله‌ی هوایی اسرائیل به روستای المحمودیه در منطقه‌ی جزین در جنوب لبنان (EPA)

این منبع به زمان‌بندی سیاسی ارسال نامه‌ی حزب‌الله به سران اشاره کرد؛ زمانی که هم‌زمان با برگزاری نشست هیئت دولت بود. در دستور کار این نشست، بررسی گزارش دوم فرمانده ارتش، سرتیپ رودولف هیكل، درباره‌ی روند اجرای اصل انحصار سلاح در جنوب رودخانه‌ی لیتانی قرار داشت.
او گفت بحث درباره‌ی نامه‌ی حزب‌الله در جلسه مطرح شد و وزیر خارجه و مهاجران، یوسف رجی، در مداخله‌ای خواستار صدور بیانیه‌ای از سوی دولت برای پاسخ به این نامه شد، زیرا محتوای آن با بیانیه‌ی وزارتی که حزب‌الله در دولت به آن پایبند شده و بر پایه‌ی آن دو وزیر معرفی کرده بود، مغایرت دارد.

اما بنا بر روایت این منبع وزارتی، رئیس‌جمهور عون مداخله کرده و گفته است که شخصاً پاسخ این نامه را خواهد داد، چون ریاست جلسه را بر عهده دارد و نیازی به صدور بیانیه از سوی دولت نیست. این سخن باعث شد بحث در جلسه خاتمه یابد و از ورود به مجادله‌ای بی‌فایده جلوگیری شود.
با این حال، در همان جلسه، پنج نماینده‌ی شیعه با پیشنهاد حذف ماده‌ی ۱۱۲ قانون انتخابات – که به لبنانی‌های مقیم خارج اجازه می‌دهد از محل اقامت خود به ۱۲۸ نماینده رأی دهند – مخالفت کردند. آنان صرفاً اعتراض خود را ثبت کردند و تصمیم نهایی را به بری واگذار کردند.

در همین چارچوب، عون بار دیگر بر پایبندی لبنان به اجرای اصل انحصار سلاح تأکید کرد و در پایان با اشاره‌ به تشدید تنش‌های اسرائیل گفت: «پیامتان دریافت شد».
او همچنین تأیید کرد که گزارش سرتیپ هیكل مورد حمایت قرار گرفته و اخبار مربوط به توقف فعالیت ارتش در جنوب لیتانی در صورت ادامه‌ی اشغال تپه‌ها توسط اسرائیل نادرست است؛ زیرا این اشغال مانع گسترش استقرار ارتش تا مرزهای بین‌المللی می‌شود.

نبیه بری هنگام اهدای هدیه به حسن رشاد پس از دیدارشان در بیروت، روز دوشنبه (dpa )

در مقابل، نامه‌ی حزب‌الله پرسش‌هایی را مطرح کرده است؛ از جمله این‌که نبیه بری چه موضعی دارد؟ و چرا حزب خواسته است با ارسال چنین نامه‌ای، اقدامی بی‌سابقه انجام دهد و خود را از بری متمایز کند؟ در حالی‌که دبیرکل حزب، شیخ نعیم قاسم، بارها او را «برادر بزرگ‌تر» خوانده و پرونده‌ی جنوب را به او سپرده بود.

در واقع، حزب‌الله در این موضع، برخلاف رویه‌ی سابق خود عمل کرده است؛ رویه‌ای که از زمان سپردن مسئولیت مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و اسرائیل به بری دنبال می‌کرد. این رویکرد در مذاکرات مربوط به آتش‌بس نیز ادامه یافت که حزب‌الله به آن پایبند ماند، اما اسرائیل از اجرای آن سر باز زد.
در همین حال، هیچ واکنشی از سوی رهبری جنبش «امل» به این نامه ابراز نشده و نمایندگان این جنبش نیز از اظهار نظر در مورد آن خودداری کرده‌اند.


دولت یمن نسبت به تهدیدهای حوثی‌ها علیه هوانوردی غیرنظامی هشدار داد

بقایای هواپیمای یمنی در فرودگاه صنعا در پی حملات اسرائیل (آرشیوی - رویترز)
بقایای هواپیمای یمنی در فرودگاه صنعا در پی حملات اسرائیل (آرشیوی - رویترز)
TT

دولت یمن نسبت به تهدیدهای حوثی‌ها علیه هوانوردی غیرنظامی هشدار داد

بقایای هواپیمای یمنی در فرودگاه صنعا در پی حملات اسرائیل (آرشیوی - رویترز)
بقایای هواپیمای یمنی در فرودگاه صنعا در پی حملات اسرائیل (آرشیوی - رویترز)

دولت یمن نسبت به افزایش تهدیدهای گروه حوثی علیه بخش هوانوردی غیرنظامی هشدار داد و تأکید کرد که تداوم تسلط این گروه بر مرکز ناوبری هوایی در صنعا، خطری مستقیم برای امنیت و ایمنی پروازها در یمن و کشورهای همسایه به‌شمار می‌رود.

به گزارش رسانه‌های رسمی یمن، عبدالسلام حمید، وزیر حمل‌ونقل، این اظهارات را در دیدار با «ریدیک یان»، مشاور اقتصادی دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن، در پایتخت موقت عدن مطرح کرد. دو طرف در این دیدار درباره اوضاع اقتصادی و انسانی کشور و تلاش‌های دولت در مدیریت بخش‌های حمل‌ونقل و ناوبری هوایی گفت‌وگو کردند.

وزیر حمل‌ونقل یمن گفت حملات حوثی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن باعث شده حق بیمه کشتی‌رانی تا ۱۶ برابر افزایش یابد. او از سازمان ملل خواست برای کاهش این هزینه‌ها اقدام کند، چراکه این مسئله فشار سنگینی بر اقتصاد و مردم یمن وارد کرده است.

حمید افزود: «شبه‌نظامیان حوثی همچنان مرکز ناوبری هوایی در صنعا را در اختیار دارند و از آن برای باج‌گیری از شرکت‌های هواپیمایی و تهدید پروازهای غیرنظامی استفاده می‌کنند.» او هشدار داد این اقدام، نقض آشکار قوانین بین‌المللی مرتبط با امنیت هوانوردی است.

وی از سازمان ملل و جامعه بین‌المللی خواست تا با اعمال فشار جدی بر حوثی‌ها، آنان را به توقف تهدیدهای خود علیه پروازهای غیرنظامی وادار کنند و این تخلفات را در گزارش بعدی فرستاده ویژه سازمان ملل به شورای امنیت درج نمایند.

وزیر حمل‌ونقل همچنین گفت گروه حوثی از فرودگاه‌ها و گذرگاه‌ها برای اهداف غیرقانونی مانند قاچاق محموله‌های نظامی و تجهیزات ساخت پهپاد سوءاستفاده می‌کند. او به کشف و توقیف ۵۰ کانتینر حاوی مواد و تجهیزات نظامی در بندر کانتینری عدن طی ماه‌های گذشته اشاره کرد.

گذرگاهی برای همه

عبدالسلام حمید تأکید کرد که فرودگاه عدن به‌عنوان گذرگاه ملی برای تمام یمنی‌ها عمل می‌کند و بیشتر مسافران آن از استان‌های تحت کنترل حوثی‌ها هستند. او اطمینان داد که دولت متعهد است خدمات را بدون تبعیض به همه شهروندان ارائه دهد.

وزیر حمل‌ونقل به همکاری دولت با برنامه توسعه سازمان ملل اشاره کرد و گفت در سال ۲۰۲۳، دولت مبلغ ۵۰ میلیون دلار در بانکی در لندن سپرده‌گذاری کرد تا بخشی از هزینه‌های بیمه دریایی را پوشش دهد و هزینه حمل‌ونقل به بنادر یمنی – که مناطق پرخطر طبقه‌بندی شده‌اند – کاهش یابد.

با این حال، او توضیح داد که دولت به‌دلیل توقف صادرات نفت و تأثیر جنگ غزه و تهدیدهای حوثی علیه تجارت و کشتیرانی بین‌المللی، ناچار شد این سپرده را برای نیازهای اضطراری برداشت کند.

حمید گفت: «این تهدیدها باعث افزایش بی‌سابقه حق بیمه دریایی شده که بیش از ۱۶ برابر شده است. در نتیجه، قیمت کالاها و مواد غذایی و هزینه‌های زندگی شهروندان افزایش یافته است.»

وی از سازمان ملل خواست نقش فعال‌تری در کاهش هزینه بیمه برای فرودگاه‌ها، بنادر و گذرگاه‌های یمنی ایفا کند و از طریق هماهنگی با نهادهای بین‌المللی و شرکت‌های بیمه، به کاهش فشارهای انسانی کمک نماید؛ به‌ویژه در شرایطی که بودجه برنامه‌های بشردوستانه سازمان ملل در یمن حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.

تلاش‌ها برای اصلاحات

بر اساس گزارش منابع رسمی، دیدار وزیر حمل‌ونقل یمن با مقام سازمان ملل همچنین به بررسی اصلاحات اقتصادی و مالی دولت، از جمله تقویت منابع درآمدی و واریز آن به بانک مرکزی یمن در عدن، طبق دستور شورای رهبری ریاست‌جمهوری برای اصلاح نارسایی‌های مالی و بستن گذرگاه‌های غیرقانونی اختصاص داشت.

وزیر توضیح داد که دولت تصمیم گرفته پروژه‌ها و گذرگاه‌هایی را که در قاچاق استفاده می‌شوند تعطیل کند؛ از جمله پروژه بندر قنا در استان شبوه، تبدیل بندر الشحر به بندری صرفاً ماهیگیری، و بستن گذرگاه رأس‌العاره که پیش‌تر برای قاچاق کالا مورد استفاده قرار می‌گرفت.

حمید اجرای اصلاحات اقتصادی را «گامی ضروری برای بازگرداندن توازن مالی و توان دولت در انجام تعهدات خود در برابر شهروندان» دانست و بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل زمینی تأکید کرد.

او افزود: «بازسازی جاده عدن – الضالع – صنعا، اولویتی اساسی است تا حمل‌ونقل تجاری و انسانی تسهیل شود و فعالیت بندر حیاتی عدن تقویت گردد.» وی خواستار تأمین مالی بین‌المللی برای این پروژه با همکاری وزارت راه و صندوق نگهداری راه‌ها شد.

رسانه‌های رسمی گزارش دادند که مشاور اقتصادی دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل نیز از شفافیت دیدگاه دولت یمن و دقت در شناسایی چالش‌ها تمجید کرده و تأکید نموده است که فرستاده ویژه این مسائل را در گزارش بعدی خود به شورای امنیت منعکس خواهد کرد. او حمایت سازمان ملل از تلاش‌های دولت یمن برای کاهش هزینه‌های بیمه، بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و تقویت اصلاحات اقتصادی را با هدف حمایت از ثبات انسانی و اقتصادی کشور اعلام کرد.