منبعی در حماس به «الشرق الأوسط»: توافق آتش‌بس در غزه بسیار نزدیک است

شامل آزادی اسرای اسرائیلی، بازگشت زنان و کودکان به شمال غزه، و تحویل گذرگاه رفح به تشکیلات خودگردان.. اما بدون خروج کامل نیروهای اسرائیلی

 تانک‌های اسرائیلی در حال انجام مانور در مرزهای غزه، دوشنبه (رویترز)
 تانک‌های اسرائیلی در حال انجام مانور در مرزهای غزه، دوشنبه (رویترز)
TT

منبعی در حماس به «الشرق الأوسط»: توافق آتش‌بس در غزه بسیار نزدیک است

 تانک‌های اسرائیلی در حال انجام مانور در مرزهای غزه، دوشنبه (رویترز)
 تانک‌های اسرائیلی در حال انجام مانور در مرزهای غزه، دوشنبه (رویترز)

منبعی آگاه در جنبش «حماس» به «الشرق الأوسط» گفت که امضای توافق برای آتش‌بس در نوار غزه تا پایان هفته جاری پیش‌بینی می‌شود، مگر آنکه پیچیدگی‌های جدیدی رخ دهد.

این منبع اظهار داشت: «بیشتر مسائل حل شده‌اند و توافق بسیار نزدیک است.» او توضیح داد که موضوعات مهم به نتیجه رسیده‌اند و تنها برخی جزئیات باقی مانده‌اند که در حال بحث هستند.

بر اساس گفته این منبع، توافق شامل توقف درگیری‌ها در مرحله اول و عقب‌نشینی ارتش اسرائیل از مراکز شهرها است، اما خروج کامل از نوار غزه شامل نمی‌شود. نیروهای اسرائیلی به‌طور جزئی در مناطق نتساریم و فیلادلفیا باقی خواهند ماند. این توافق همچنین بازگشت تمامی زنان و کودکان به شمال غزه را تضمین می‌کند. در مراحل بعدی و به‌صورت تدریجی، مردان نیز طبق مکانیزم توافق‌شده بازخواهند گشت.

او افزود: «تلاش‌های فشرده‌ای در جریان است تا مردان نیز در این مرحله شامل شوند، اما مذاکرات همچنان ادامه دارد.»

زنی فلسطینی در میان خرابه‌های خانه‌اش در اردوگاه النصیرات پس از حمله هوایی اسرائیل که بیش از ۴۰ کشته بر جا گذاشت (EPA)

در مرحله اول که بین ۴۵ تا ۶۰ روز طول می‌کشد، حماس حدود ۳۰ اسیر اسرائیلی، شامل افراد زنده و اجساد، را تحویل خواهد داد. در مقابل، تعداد نامشخصی از اسرای فلسطینی، از جمله ده‌ها نفر که به حبس ابد محکوم شده‌اند، آزاد خواهند شد. همچنین، گذرگاه رفح به تشکیلات خودگردان فلسطینی تحویل داده می‌شود، اما نه به‌طور فوری و تحت نظارت مصر.

منبع حماس تأیید کرد که این جنبش امتیازات بزرگی داده است، از جمله کنار گذاشتن شرط توقف کامل جنگ و خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه در مرحله اول. با این حال، حماس تضمین‌هایی دریافت کرده که این اهداف در مراحل بعدی توافق محقق خواهند شد.

در مرحله اول، موضوع آزادی اسرای باقی‌مانده نزد حماس و توقف کامل جنگ مورد بحث قرار خواهد گرفت.

روز سه‌شنبه، اسرائیل و حماس اعلام کردند که پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات حاصل شده است. وزیر دفاع اسرائیل، یسرائیل کاتس، گفت که توافق «بیش از هر زمان دیگری نزدیک است» زیرا «مواردی که در گذشته مانع بودند، اکنون برطرف شده‌اند.»

حماس نیز در بیانیه‌ای تأکید کرد: با توجه به مذاکرات جدی و مثبت در دوحه با وساطت برادران قطری و مصری، رسیدن به توافق آتش‌بس و تبادل اسرا ممکن است، به شرطی که اشغالگران شروط جدیدی اضافه نکنند.

حماس با شرایط پیچیده‌ای روبه‌رو شده است. این جنبش بسیاری از رهبران سیاسی و نظامی خود را از دست داده و تحولات بزرگی در خاورمیانه رخ داده است. این تغییرات شامل کنار گذاشته شدن حزب‌الله لبنان، سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، و تغییرات در ایالات متحده است.

صف کمک‌های غذایی در خان یونس، جنوب نوار غزه، سه‌شنبه (فرانس پرس)

منابع دیگر نزدیک به حماس گفتند که این جنبش تحت فشارهای متعدد مجبور به امتیازدهی شده است. به گفته آنها، هزینه عدم توافق برای حماس بسیار سنگین خواهد بود.

حماس، مانند اسرائیل، می‌خواهد پیش از آغاز به کار رئیس‌جمهور جدید آمریکا، دونالد ترامپ، به توافق برسد. یکی از دیپلمات‌های عرب، به نقل از «تایمز آو اسرائیل»، درباره تغییر موضع حماس گفت: «این جنبش اکنون در ضعیف‌ترین موقعیت خود قرار دارد.» او افزود: «به آنها گفتیم که هرچه بیشتر صبر کنند، شرایط بدتر خواهد شد.»



قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
TT

قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)

حذف گسترده نامزدهای انتخابات پارلمانی آینده عراق، که به «مهندسی حذف» معروف شده، شک و تردیدها درباره بی‌طرفی این انتخابات را افزایش داده است. این حذف شامل چهره‌های سیاسی است که طی دو دهه گذشته نقش پررنگی پس از سقوط رژیم صدام حسین داشته‌اند.

انتخابات ششم عراق قرار است نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود. کمیسیون انتخابات در حال بررسی سوابق نامزدهاست و افرادی که طبق قوانین انتخابات مرتکب جرم یا فساد مالی شده یا عضو حزب بعث منحل باشند، حذف می‌شوند. با این حال بسیاری معتقدند انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم وجود دارد.

از جمله شخصیت‌های حذف‌شده، ۱۴ قاضی هستند که در آن دوره فعالیت داشتند، از جمله وائل عبد اللطیف که عضو «شورای حاکمیت انتقالی» بود و بعداً استاندار بصره، عضو پارلمان و وزیر دولت شد.

طبق نامه کمیسیون، این ۱۴ قاضی بر اساس ماده ۷ قانون انتخابات مجلس حذف شده‌اند. این ماده شرط می‌کند که نامزد انتخابات نباید محکوم به جنایت، جرم اخلاقی یا فساد مالی باشد.

وائل عبد اللطیف در مصاحبه‌ای تلویزیونی از دلیل حذف خود که به حکم یک‌ساله زندان در دوران رژیم بعث مربوط بود، اظهار تعجب کرد. او این حکم را به دلیل رد آزادی یک متهم نزدیک به رژیم بعث می‌دانست. عبد اللطیف معتقد است که انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم است.

قاضی بازنشسته عبد الأمير الشمری هم که در ۲۰۰۹ علیه وزیر تجارت پرونده فساد صادر کرده بود، از حذف خود به اتهام «نقص اخلاقی» شگفت‌زده شد. او در پیامی نوشت: «نمی‌دانم چه امتیازی دارد عضو پارلمان که من ندارم. آیا در قاچاق نور زهیر یا ارز دست داشتم یا یک‌سوم خاک عراق را به داعش دادم؟»

الشمری افزود: «سال‌ها در دستگاه قضایی عراق خدمت کردم و مجازات من تنها به دلیل اظهار نظر درباره فساد وزارت تجارت بود».

منابع قضایی به «الشرق الأوسط» گفتند که حذف این تعداد قاضی شناخته‌شده با سابقه خوب، به دستور گروه‌هایی بوده که نمی‌خواهند نخبه‌های قضایی به پارلمان برسند، چون ممکن است تهدیدی برای احزاب و مقامات داخل و خارج پارلمان باشند.

پاکسازی بعث

فرآیند «مهندسی حذف» که توسط یک نامزد توصیف شده، به بهانه «سیر و رفتار خوب» و اقدامات هیئت «مساءله و عدالت» (هیئت سابق پاکسازی بعث) انجام شد. این هیئت همواره مورد انتقاد شدید چهره‌های سیاسی قرار گرفته است.

حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین، از اقدامات این هیئت انتقاد کرد و آن را «نزاع غیرمنصفانه» برای حذف برخی نامزدها خواند و گفت: «این اقدامات درست اجرا نمی‌شود و فساد وجود دارد؛ برخی می‌توانند با پرداخت پول استثنا شوند و برخی پاکسازی می‌شوند در حالی که شامل آنها نمی‌شود».

وی افزود: «تمام نیروهای سیاسی از این اقدامات آسیب دیده‌اند، از جمله ائتلاف چارچوب هماهنگی که بسیاری از نامزدهایش حذف شدند».

امیر المعموری، نماینده مستقل، گفت: «۱۴۵ نامزد از چارچوب هماهنگی به دلیل عضویت در حزب بعث حذف شدند، در حالی که ۹۴ نامزد از فهرست‌های سنی، ۱۱ کرد و ۳ از سایر اقوام حذف شدند».

هیئت پیش‌تر وزیر و نماینده سابق استان صلاح‌الدین، احمد الجبوری، و همچنین فرمانده عملیات نینوا و استاندار سابق، نجم الجبوری، و فرمانده سابق مبارزه با تروریسم، عبد الغنی الاسدی، را حذف کرده بود.

عماد جمیل، مدیر تیم رسانه‌ای کمیسیون انتخابات، گفت: «کمیسیون طبق قانون عمل می‌کند و پرونده ۷۸۸۷ نامزد را برای بررسی به نهادهای مربوط ارسال کرده است». وی افزود: «این نهادها قضایی و نظامی هستند و شامل وزارت دفاع، وزارت کشور، الحشد، پیشمرگه، نهادهای قضایی و هیئت نزاهت و عدالت می‌شوند تا پرونده‌ها بررسی و سپس شورای کمیسیون تصویب کند».