دستگیری «هسته اعدام» مخالفان صدام حسین

در میان اعدام‌شدگان بنیان‌گذار «حزب الدعوه الاسلامیه» و فعالان چپ‌گرا و کرد دیده می‌شوند  


نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و نظامی را مدیریت می‌کند (دفتر نخست‌وزیری)  
نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و نظامی را مدیریت می‌کند (دفتر نخست‌وزیری)  
TT

دستگیری «هسته اعدام» مخالفان صدام حسین


نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و نظامی را مدیریت می‌کند (دفتر نخست‌وزیری)  
نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و نظامی را مدیریت می‌کند (دفتر نخست‌وزیری)  

نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، روز جمعه اعلام کرد که دستگاه‌های امنیتی موفق به دستگیری گروهی از افسران شده‌اند که مسئول اعدام آیت‌الله محمدباقر صدر و خواهر او، به همراه احکام اعدام دیگر علیه مخالفان سیاسی نظام صدام حسین در دهه ۱۹۸۰ بوده‌اند.

آیت‌الله صدر، مرجع تقلید شیعه و از بنیان‌گذاران اصلی حزب «الدعوه الاسلامیه» و نظریه‌پردازان اندیشه‌های آن بود. او در دهه ۱۹۷۰ فتوایی صادر کرد که «عضویت در حزب بعث، حتی به صورت صوری، حرام است».

السودانی در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «مردان امنیت ملی، همراه با تلاش‌های امنیتی دولت، ثابت می‌کنند که فداکاری آن‌ها در مسیر درست برای تحکیم قانون و تأکید بر عدم مصونیت از مجازات است.»

او توضیح داد: «با دستگیری نمادهای ماشین سرکوب جنایتکار نظام بعثی صدام، قاتلان سید محمدباقر صدر، خواهر او و گروهی از شهدای خانواده حکیم، همراه با هزاران عراقی که در سیاه‌چال‌های زندان‌ها جان باختند، ما روش تعقیب مجرمان را تأیید می‌کنیم، حتی اگر مدت‌ها از فرار آن‌ها گذشته باشد.»

نظام صدام حسین در سال ۱۹۸۰ آیت‌الله صدر را به اتهام «همکاری و جاسوسی برای ایران» اعدام کرد.

از سوی دیگر، سخنگوی دستگاه امنیت ملی، ارشد الحاکم، گفت: «۵ نفر از خطرناک‌ترین مجرمان نظام سابق و قاتلان هزاران عراقی دستگیر شده‌اند.» او اشاره کرد که «عملیات دستگیری بر اساس احکام قانون ممنوعیت حزب بعث منحل و با هماهنگی سطح بالا با تمام نهادهای مرتبط و قوه قضائیه انجام شده است.»
دستگاه امنیت ملی در مقابل نمایندگان رسانه‌های عربی و محلی، اعترافات افسر اصلی «هسته اعدام» را که شامل ۵ افسر بود و مسئول اجرای حکم اعدام محمدباقر صدر بود، به نمایش گذاشت.

این دستگاه اعلام کرد که مجری اصلی، سعدون صبری، افسر امنیتی با درجه سرلشکری، کسی است که حکم اعدام را در منطقه «بسامه» در جنوب بغداد در آوریل ۱۹۸۰ اجرا کرده است.

این افسر مجری گفت که رئیس دستگاه اطلاعات آن زمان، فاضل البراک، «از او خواسته بود قبل از اعدام صدر، از او بپرسد چرا (حسین) نوه خمینی (رهبر ایران) به دیدار او آمده است.»

علاوه بر سرلشکر صبری، دستگاه امنیت عراق اعترافات ۴ افسر دیگر را نیز به نمایش گذاشت که گفتند حدود ۲۴ هزار عملیات قتل علیه عراقی‌هایی که به احزاب کردی، حزب کمونیست عراق، حزب الدعوه الاسلامیه و مخالفان نظام صدام حسین از مذاهب و طوائف مختلف تعلق داشتند، انجام داده‌اند.

یکی از این چهار افسر گفت که او از سوی البراک مأمور شده بود تا به عنوان شاهد در سلول افسران حاضر شود و بر اجرای احکام اعدام نظارت کند.

بر اساس اعترافات، یکی از متهمان، یک سرلشکر پلیس، مسئول اجرای حدود ۶ هزار عملیات قتل علیه شهروندان عراقی از دهه ۱۹۷۰ تا اواسط دهه ۱۹۸۰ بوده است.

بر اساس اعترافاتی که به صورت صوتی و تصویری نمایش داده شد، دستگاه امنیت اعلام کرد که «در طول سال ۲۰۲۴ فعالیت سلول اعدام وابسته به دستگاه امنیت حزب بعث منحل را زیر نظر داشته و تلاش‌های برخی از آن‌ها برای جذب جوانان از طریق شبکه‌های اجتماعی را رصد کرده است.»

از سوی دیگر، نماینده مصطفی سند توضیح داد که دستگیری سلول اعدام در نیمه دوم سال گذشته پس از همکاری بین دستگاه‌های امنیتی بغداد و اقلیم کردستان انجام شده است.



همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید


 
السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
  السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
TT

همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید


 
السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
  السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان در سفر اخیر خود به بغداد با مقامات سیاسی از جمله عبد اللطیف رشید رئیس جمهور و محمد شیاع السودانی نخست وزیر و محمود المشهدانی رئیس پارلمان دیدار کرد. در این میان خواسته یا پیشنهاد مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان درباره برگزاری همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید. کرکوک منطقه مورد اختلاف بین کردها و دولت مرکزی است. این خواسته از حساسیت بسیاری برخوردار است.
طبق «ماده ۱۴۰» قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ استان کرکوک که دارای تنوع اتنیکی (عرب ها و کردها و ترکمن ها) و تنوع دینی (مسلمان و مسیحی) و تنوع مذهبی (سنی ها و شیعیان) است در کنار مناطق در دیاله و نینوا به عنوان مناطق «مورد اختلاف» قلمداد می شوند.
در «ماده ۱۴۰» قانون اساسی عراق مدت زمانی مشخص یعنی تا سال ۲۰۰۷ برای اجرای راهکار این اختلاف در مورد مناطق یاد شده تعیین شده است. اما این اتفاق نیفتاد و طرف های ذیربط در این برهه زمانی تعیین شده به توافق نرسیدند. دادگاه فدرال عراق در این مورد رای نهایی داد و گفت «ماده ۱۴۰» به رغم پایان مهلت تعیین شده همچنان اعتبار دارد و قانونی است.
این ماده سه مرحله برای این راهکار در نظر گرفته که شامل سرشماری نفوس و برگزاری همه پرسی برای تعیین تکلیف کرکوک می شود که آیا کرکوک به عنوان بخشی از دولت فدرال در عراق باقی بماند یا به اقلیم کردستان ملحق شود.
دولت اقلیم کردستان در بیانیه ای گفت «طبق ماده ۱۴۰ قانون اساسی فدرال عراق مصوب سال ۲۰۰۵ حکومت فدرال در عراق باید در کرکوک و دیگر مناطق مورد اختلاف بین بغداد و اقلیم کردستان همه پرسی برگزار کند. حکومت فدرال باید تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۷ همه پرسی برگزار می کرد اما همه دولت هایی که در بغداد روی کار آمدند خواه قبل از ۲۰۰۷ و خواه در دو دهه اخیر موفق به برگزاری این همه پرسی نشدند. به نظر می رسد که حکومت بغداد اینک دارد خود را آماده می کند تا به طور یکجانبه نفت و گاز را در مناطقی تصاحب کند که مردم کردستان به طور قانونی و طبق ماده ۱۴۰ درخواست الحاق آنها به کردستان را دارند».
بیانیه دولت اقلیم کردستان که یکشنبه (۱۲ ژانویه) منتشر شد خاطر نشان کرد «حکومت اقلیم کردستان همواره آماده گفتگو بود اما حکومت فدرال از مسئولیت های قانونی خود همواره طفره رفته و به طور یکجانبه و بدون مشورت با حکومت اقلیم کردستان می خواهد قراردادهای نفت و گاز با شرکت ها ببندد. این اقدام بر خلاف مفاد قانون اساسی و دو ماده ۱۴۰ و ۱۱۲ است. حکومت اقلیم کردستان حق دفاع از حقوق قانونی خود را در تمام موسسات بین المللی دارد تا قوانین معمول در اقلیم اجرا شود و حقوق قانونی اقلیم از جمله حقوق مردم در کرکوک ضایع نشود».
نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان شامگاه یکشنبه (۱۱ ژانویه) در نشستی با حضور مقامات حکومت بغداد شرکت کرد. البته سفر نیچروان بارزانی از چندی پیش و به دلیل بحران دستمزدها و منابع مالی مشترک بین حکومت فدرال و حکومت اقلیم کردستان جنجالی شد. بیانیه ای که پس از این دیدار و نشست صادر شد برخی نقاط مثبت را در برگرفت که از جمله آن «سند توافق سیاسی» است. دولت کنونی به ریاست محمد شیاع السودانی بر مبنای همین توافق شکل گرفت. سند دیگر سند توافق سیاسی مورد نظر کردها و عرب های سنی است چرا که آنها ائتلاف حاکم یعنی چارچوب هماهنگی شیعیان را به نادیده گرفتن وعده ها و تعهداتشان متهم می کنند.
اربیل و بغداد دست به اتهام زنی متقابل در مورد بحران دستمزدها و منابع مالی زدند اما با این حال نچیروان بارزانی به منظور گفتگو در مورد اختلافاتی که به مرحله بحرانی در چند سال اخیر رسیدند به بغداد سفر کرد.
دولت اقلیم کردستان شاکی بود که دولت بغداد به تعهداتش پایبند نیست و رفتار منصفانه ای در مورد اقلیم کردستان ندارد. طیف سامی وزیر دارایی حکومت بغداد گفت که بغداد سال گذشته همه حقوق کارکنان اقلیم را پرداخت کرده و بغداد مسئول نیست که چرا این پرداخت ها به دست کارکنان نرسیده است. طیف سامی افزود «دلیل کسری بودجه سال ۲۰۲۴ این بود که حکومت مرکزی حقوق کارکنان اقلیم را پرداخت کرد اما اقلیم کردستان به تعهدات خود برای پرداخت منابع مالی مرتبط با گمرک و عوارض و درآمد نفت پایبند نبوده است».