دستگیری «هسته اعدام» مخالفان صدام حسین

در میان اعدام‌شدگان بنیان‌گذار «حزب الدعوه الاسلامیه» و فعالان چپ‌گرا و کرد دیده می‌شوند  


نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و نظامی را مدیریت می‌کند (دفتر نخست‌وزیری)  
نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و نظامی را مدیریت می‌کند (دفتر نخست‌وزیری)  
TT

دستگیری «هسته اعدام» مخالفان صدام حسین


نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و نظامی را مدیریت می‌کند (دفتر نخست‌وزیری)  
نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و نظامی را مدیریت می‌کند (دفتر نخست‌وزیری)  

نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، روز جمعه اعلام کرد که دستگاه‌های امنیتی موفق به دستگیری گروهی از افسران شده‌اند که مسئول اعدام آیت‌الله محمدباقر صدر و خواهر او، به همراه احکام اعدام دیگر علیه مخالفان سیاسی نظام صدام حسین در دهه ۱۹۸۰ بوده‌اند.

آیت‌الله صدر، مرجع تقلید شیعه و از بنیان‌گذاران اصلی حزب «الدعوه الاسلامیه» و نظریه‌پردازان اندیشه‌های آن بود. او در دهه ۱۹۷۰ فتوایی صادر کرد که «عضویت در حزب بعث، حتی به صورت صوری، حرام است».

السودانی در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «مردان امنیت ملی، همراه با تلاش‌های امنیتی دولت، ثابت می‌کنند که فداکاری آن‌ها در مسیر درست برای تحکیم قانون و تأکید بر عدم مصونیت از مجازات است.»

او توضیح داد: «با دستگیری نمادهای ماشین سرکوب جنایتکار نظام بعثی صدام، قاتلان سید محمدباقر صدر، خواهر او و گروهی از شهدای خانواده حکیم، همراه با هزاران عراقی که در سیاه‌چال‌های زندان‌ها جان باختند، ما روش تعقیب مجرمان را تأیید می‌کنیم، حتی اگر مدت‌ها از فرار آن‌ها گذشته باشد.»

نظام صدام حسین در سال ۱۹۸۰ آیت‌الله صدر را به اتهام «همکاری و جاسوسی برای ایران» اعدام کرد.

از سوی دیگر، سخنگوی دستگاه امنیت ملی، ارشد الحاکم، گفت: «۵ نفر از خطرناک‌ترین مجرمان نظام سابق و قاتلان هزاران عراقی دستگیر شده‌اند.» او اشاره کرد که «عملیات دستگیری بر اساس احکام قانون ممنوعیت حزب بعث منحل و با هماهنگی سطح بالا با تمام نهادهای مرتبط و قوه قضائیه انجام شده است.»
دستگاه امنیت ملی در مقابل نمایندگان رسانه‌های عربی و محلی، اعترافات افسر اصلی «هسته اعدام» را که شامل ۵ افسر بود و مسئول اجرای حکم اعدام محمدباقر صدر بود، به نمایش گذاشت.

این دستگاه اعلام کرد که مجری اصلی، سعدون صبری، افسر امنیتی با درجه سرلشکری، کسی است که حکم اعدام را در منطقه «بسامه» در جنوب بغداد در آوریل ۱۹۸۰ اجرا کرده است.

این افسر مجری گفت که رئیس دستگاه اطلاعات آن زمان، فاضل البراک، «از او خواسته بود قبل از اعدام صدر، از او بپرسد چرا (حسین) نوه خمینی (رهبر ایران) به دیدار او آمده است.»

علاوه بر سرلشکر صبری، دستگاه امنیت عراق اعترافات ۴ افسر دیگر را نیز به نمایش گذاشت که گفتند حدود ۲۴ هزار عملیات قتل علیه عراقی‌هایی که به احزاب کردی، حزب کمونیست عراق، حزب الدعوه الاسلامیه و مخالفان نظام صدام حسین از مذاهب و طوائف مختلف تعلق داشتند، انجام داده‌اند.

یکی از این چهار افسر گفت که او از سوی البراک مأمور شده بود تا به عنوان شاهد در سلول افسران حاضر شود و بر اجرای احکام اعدام نظارت کند.

بر اساس اعترافات، یکی از متهمان، یک سرلشکر پلیس، مسئول اجرای حدود ۶ هزار عملیات قتل علیه شهروندان عراقی از دهه ۱۹۷۰ تا اواسط دهه ۱۹۸۰ بوده است.

بر اساس اعترافاتی که به صورت صوتی و تصویری نمایش داده شد، دستگاه امنیت اعلام کرد که «در طول سال ۲۰۲۴ فعالیت سلول اعدام وابسته به دستگاه امنیت حزب بعث منحل را زیر نظر داشته و تلاش‌های برخی از آن‌ها برای جذب جوانان از طریق شبکه‌های اجتماعی را رصد کرده است.»

از سوی دیگر، نماینده مصطفی سند توضیح داد که دستگیری سلول اعدام در نیمه دوم سال گذشته پس از همکاری بین دستگاه‌های امنیتی بغداد و اقلیم کردستان انجام شده است.



هشدارهای اسرائیل نسبت به افزایش خطر ترورهای سیاسی

پسربچه‌ای اسرائیلی که اسباب‌بازی‌ای به شکل تفنگ در دست دارد، در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری اشغالی  مارس گذشته (ا.ف.ب)
پسربچه‌ای اسرائیلی که اسباب‌بازی‌ای به شکل تفنگ در دست دارد، در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری اشغالی مارس گذشته (ا.ف.ب)
TT

هشدارهای اسرائیل نسبت به افزایش خطر ترورهای سیاسی

پسربچه‌ای اسرائیلی که اسباب‌بازی‌ای به شکل تفنگ در دست دارد، در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری اشغالی  مارس گذشته (ا.ف.ب)
پسربچه‌ای اسرائیلی که اسباب‌بازی‌ای به شکل تفنگ در دست دارد، در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری اشغالی مارس گذشته (ا.ف.ب)

هشدار یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، که شامگاه یکشنبه اعلام کرد اسرائیل در آستانه مواجهه با ترورهای سیاسی و قتل‌هایی با انگیزه سیاسی است، باعث شوکی جدی در فضای سیاسی کشور شد و نگرانی گسترده‌ای را برانگیخت. او به‌ویژه هشدار داد که رئیس سرویس امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) در معرض بیشترین تهدیدها قرار دارد.

این هشدار باعث شد مقایسه‌هایی با دوره ترور اسحاق رابین، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل در سال ۱۹۹۵ صورت گیرد، و برخی نتیجه گرفتند که شاخص خطر ترورهای سیاسی اکنون حتی جدی‌تر از آن دوران شده است. آنچه این نگرانی را شدیدتر کرده، این است که رئیس شاباک که مسئولیت امنیت داخلی کشور و محافظت از شخصیت‌های سیاسی و امنیتی را دارد، اکنون خودش از سوی کسانی تهدید می‌شود که باید از آن‌ها محافظت کند.

با وجود حملات سخنگویان دولت و جناح راست به لاپید، که او را به تحریف حقیقت و تحریک سیاسی حزبی متهم کردند، صحبت‌های او همچنان این پرسش اساسی را در فضا نگه داشت:
آیا واقعاً امکان تکرار یک ترور سیاسی در اسرائیل وجود دارد؟ مانند آنچه در سال ۱۹۹۵ برای اسحاق رابین اتفاق افتاد؟

اطلاعاتی از داخل شاباک

لاپید این هشدار را از خود نساخته بود، بلکه آن را بر اساس اطلاعات رسمی از داخل شاباک مطرح کرد و سعی کرد با ارائه واقعیت‌ها و نشانه‌ها، گفته‌های خود را مستند کند. او گفت: «ما به سطوحی بی‌سابقه از تحریکات رسیده‌ایم.»

او افزود: «حزب لیکود، که اکنون قدرت را در اختیار دارد، بیانیه رسمی صادر کرده که در آن گفته شده رئیس شاباک، رونن بار، بخشی از این نهاد را به میلیشیای خاص دولت پنهان تبدیل کرده است. این نوع بیانیه‌ها پیامدهای خطرناکی دارد؛ آن‌ها دقیقاً می‌دانند این نوع اظهارات چه تاثیری بر هواداران‌شان دارد.»

لاپید از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، خواست تا این وضعیت را متوقف کند و گفت:
«مسئولیت با توست؛ وزرایت را ساکت کن، پسرت را در میامی (یائیر نتانیاهو) هم ساکت کن. به‌جای پشتیبانی از تحریکات، از شاباک و نیروهای امنیتی و نظام‌هایی که حافظ بقای کشورند، حمایت کن.»

او هشدار داد: «تو نمی‌توانی بعداً بگویی خبر نداشتم. این بار نمی‌توانی خودت را تبرئه کنی. تو در این موضوع نقش داری و باید آن را متوقف کنی.»

لاپید یادآوری کرد که «دو هفته پیش از شکست امنیتی هفتم اکتبر ۲۰۲۳، در کنفرانسی خبری هشدار دادم که کشور در مسیر جنگ و فاجعه امنیتی قرار دارد، اما دولت گوش نداد.»

او تاکید کرد: «این‌بار هم هشدار می‌دهم، و این بار بر اساس اطلاعات دقیق اطلاعاتی. ما در مسیر یک فاجعه دیگر هستیم. اما این‌بار خطر از داخل می‌آید. سطح تحریکات و جنون بی‌سابقه است؛ خط قرمز رد شده.»

او افزود: «اگر این وضعیت متوقف نشود، ترور سیاسی در پیش خواهد بود، و شاید بیش از یک نفر کشته شود؛ یهودی‌ها یهودی‌ها را خواهند کشت. بیشترین تهدیدها متوجه رئیس شاباک، رونن بار، است.»

واکنش لیکود

حزب لیکود به ریاست نتانیاهو در بیانیه‌ای که شامگاه یکشنبه منتشر کرد، واکنش تندی به سخنان لاپید نشان داد و اعلام کرد:
«رهبر اپوزیسیون طی سال‌ها هرگز صدای خود را علیه تحریکات خطرناک و جنون‌آمیز علیه نخست‌وزیر بلند نکرده، بلکه خودش فعالانه در آن شرکت داشته است. وقتی نخست‌وزیر را خائن می‌نامند و تهدیدهای بی‌شماری علیه او مطرح می‌شود، لاپید سکوت کرده است.»

درس از ماجرای رابین

هشدارهای لاپید، چه از منظر شخصی و چه بر اساس منابع اطلاعاتی، واقع‌گرایانه به نظر می‌رسند و هر کسی که فضای سیاسی و خشونت‌های همراه با آن را دنبال می‌کند، این نگرانی را درک می‌کند.

فقط کافی است به تاریخ نزدیک نگاه کنیم؛ حدود ۳۰ سال پیش، اسحاق رابین به‌دلیل امضای توافقنامه‌های اسلو در سال ۱۹۹۳ به خائن متهم شد. آن زمان تحریکات در سطح شعارهای خیابانی و دیوارنویسی بود، و نتانیاهو، رئیس وقت اپوزیسیون، با سخنرانی‌های آتشین آن اعتراض‌ها را رهبری می‌کرد.

تصویر رابین را در لباس افسر نازی منتشر کردند و جوانی به‌نام «ییگال عامیر» این فضای تحریک‌آمیز را توجیهی برای ترور دانست. او با یک اسلحه به جان رابین افتاد و او را کشت و گفت که به تنهایی اقدام کرده است.

اما امروز وضعیت وخیم‌تر است؛ تحریکات مستقیماً از طرف نخست‌وزیر، بنیامین نتانیاهو، علیه رئیس شاباک انجام می‌شود. بنابراین لاپید اشتباه کرد که از نتانیاهو خواست وزرایش را کنترل کند؛ او باید شجاعانه‌تر می‌گفت: «تو رهبری تحریکات را بر عهده داری، و باید آن را متوقف کنی.»

«۳۰ وزیر تحریک‌گر»

نتانیاهو فقط علیه رونن بار تحریک نمی‌کند، بلکه علیه هر کسی که با سیاست‌های او مخالفت کند، موضع می‌گیرد. فقط یک روز پیش از این ماجرا، او روزنامه‌نگاران و تحلیل‌گران را متهم کرد که خدمتگزار «حماس» هستند، فقط به‌خاطر اینکه خواستار توقف جنگ برای آزادی گروگان‌ها بودند.

در کنار نتانیاهو، ۳۰ وزیر از مجموع ۳۸ وزیر کابینه‌اش نیز در تحریکات نقش دارند. روز یکشنبه گزارش شد که نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین، دچار حمله قلبی شده و در بیمارستان بستری است. بنت اکنون طبق نظرسنجی‌ها تنها چهره مخالفی است که می‌تواند تهدیدی جدی برای نتانیاهو در انتخابات باشد.

در پی بستری شدن او، دو وزیر و یک عضو کنست از ائتلاف حاکم، پست‌هایی منتشر کردند که در آن‌ها شادمانی از وضعیت او ابراز شده بود. یکی نوشت: «شاید حالا بفهمد حساب خدا نزدیک است و تحریکاتش علیه نخست‌وزیر را متوقف کند.» دیگری گفت: «در باشگاه ورزشی بود که خداوند به او فهماند قدرت هم حدی دارد.» و نماینده کنست نوشت: «اگر در ۵۳ سالگی از پا درمی‌آید، چطور می‌خواست جنگ در هفت جبهه را مدیریت کند؟»

در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌ها شدیدتر و آمیخته با نفرت بود. ده‌ها نفر آرزوی مرگ برای او کردند. فضای نفرت واقعاً خطرناک است.

میلیشیای مسلح

اما خطرناک‌تر از همه این‌ها، وجود میلیشیای مسلح در اسرائیل است که ایتمار بن‌گویر آن را با تصمیم دولت نتانیاهو تشکیل داده و در چارچوب وزارت پلیس فعالیت می‌کنند. گروه‌هایی از شهروندان مسلح و شهرک‌نشینان هر روز به فلسطینیان حمله می‌کنند، خانه‌ها و خودروها را آتش می‌زنند، با سنگ حمله می‌کنند، کشاورزان را از زمین‌هایشان در دره اردن و سایر مناطق بیرون می‌رانند، محصولات را تخریب می‌کنند و دام‌ها را مصادره می‌کنند.

در بیت‌المقدس، افراطی‌ها به رانندگان عرب اتوبوس‌ها، کشیشان و راهبه‌های مسیحی حمله می‌کنند و به تظاهرکنندگان چپ‌گرا که عکس کودکان کشته‌شده در غزه را حمل می‌کنند، یورش می‌برند. حتی خانواده‌های گروگان‌ها که در تل‌آویو و قدس تجمع می‌کنند، مورد حمله قرار می‌گیرند.

در فضای مجازی نیز زبان نفرت و خشونت حاکم است. برخی خواستار بازداشت و اعدام رونن بار به اتهام خیانت شدند. برخی نیز خواهان بازداشت مشاور حقوقی دولت، بهاراف ميارا، شدند.

در ماه‌های اخیر، سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل درباره تشکیل دوباره گروه‌های تروریستی یهودی هشدار داده‌اند؛ مشابه آنچه در دهه ۱۹۸۰ اتفاق افتاد و بن‌گویر و اسموتریچ به‌خاطر فعالیت خرابکارانه علیه فلسطینیان بازداشت شده بودند.

آن‌ها هشدار می‌دهند که عناصر پیرو «کاهانا» (خاخام افراطی) در حال نفوذ به پلیس اسرائیل هستند. از این رو، اسرائیل به‌شدت در معرض لغزش به سمت دوران ترورهای سیاسی است؛ نه فقط علیه رئیس شاباک و سیاستمداران، بلکه علیه فعالان سیاسی و اجتماعی در سطوح مختلف.