دستگیری «هسته اعدام» مخالفان صدام حسین

در میان اعدام‌شدگان بنیان‌گذار «حزب الدعوه الاسلامیه» و فعالان چپ‌گرا و کرد دیده می‌شوند  


نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و نظامی را مدیریت می‌کند (دفتر نخست‌وزیری)  
نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و نظامی را مدیریت می‌کند (دفتر نخست‌وزیری)  
TT

دستگیری «هسته اعدام» مخالفان صدام حسین


نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و نظامی را مدیریت می‌کند (دفتر نخست‌وزیری)  
نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و نظامی را مدیریت می‌کند (دفتر نخست‌وزیری)  

نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، روز جمعه اعلام کرد که دستگاه‌های امنیتی موفق به دستگیری گروهی از افسران شده‌اند که مسئول اعدام آیت‌الله محمدباقر صدر و خواهر او، به همراه احکام اعدام دیگر علیه مخالفان سیاسی نظام صدام حسین در دهه ۱۹۸۰ بوده‌اند.

آیت‌الله صدر، مرجع تقلید شیعه و از بنیان‌گذاران اصلی حزب «الدعوه الاسلامیه» و نظریه‌پردازان اندیشه‌های آن بود. او در دهه ۱۹۷۰ فتوایی صادر کرد که «عضویت در حزب بعث، حتی به صورت صوری، حرام است».

السودانی در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «مردان امنیت ملی، همراه با تلاش‌های امنیتی دولت، ثابت می‌کنند که فداکاری آن‌ها در مسیر درست برای تحکیم قانون و تأکید بر عدم مصونیت از مجازات است.»

او توضیح داد: «با دستگیری نمادهای ماشین سرکوب جنایتکار نظام بعثی صدام، قاتلان سید محمدباقر صدر، خواهر او و گروهی از شهدای خانواده حکیم، همراه با هزاران عراقی که در سیاه‌چال‌های زندان‌ها جان باختند، ما روش تعقیب مجرمان را تأیید می‌کنیم، حتی اگر مدت‌ها از فرار آن‌ها گذشته باشد.»

نظام صدام حسین در سال ۱۹۸۰ آیت‌الله صدر را به اتهام «همکاری و جاسوسی برای ایران» اعدام کرد.

از سوی دیگر، سخنگوی دستگاه امنیت ملی، ارشد الحاکم، گفت: «۵ نفر از خطرناک‌ترین مجرمان نظام سابق و قاتلان هزاران عراقی دستگیر شده‌اند.» او اشاره کرد که «عملیات دستگیری بر اساس احکام قانون ممنوعیت حزب بعث منحل و با هماهنگی سطح بالا با تمام نهادهای مرتبط و قوه قضائیه انجام شده است.»
دستگاه امنیت ملی در مقابل نمایندگان رسانه‌های عربی و محلی، اعترافات افسر اصلی «هسته اعدام» را که شامل ۵ افسر بود و مسئول اجرای حکم اعدام محمدباقر صدر بود، به نمایش گذاشت.

این دستگاه اعلام کرد که مجری اصلی، سعدون صبری، افسر امنیتی با درجه سرلشکری، کسی است که حکم اعدام را در منطقه «بسامه» در جنوب بغداد در آوریل ۱۹۸۰ اجرا کرده است.

این افسر مجری گفت که رئیس دستگاه اطلاعات آن زمان، فاضل البراک، «از او خواسته بود قبل از اعدام صدر، از او بپرسد چرا (حسین) نوه خمینی (رهبر ایران) به دیدار او آمده است.»

علاوه بر سرلشکر صبری، دستگاه امنیت عراق اعترافات ۴ افسر دیگر را نیز به نمایش گذاشت که گفتند حدود ۲۴ هزار عملیات قتل علیه عراقی‌هایی که به احزاب کردی، حزب کمونیست عراق، حزب الدعوه الاسلامیه و مخالفان نظام صدام حسین از مذاهب و طوائف مختلف تعلق داشتند، انجام داده‌اند.

یکی از این چهار افسر گفت که او از سوی البراک مأمور شده بود تا به عنوان شاهد در سلول افسران حاضر شود و بر اجرای احکام اعدام نظارت کند.

بر اساس اعترافات، یکی از متهمان، یک سرلشکر پلیس، مسئول اجرای حدود ۶ هزار عملیات قتل علیه شهروندان عراقی از دهه ۱۹۷۰ تا اواسط دهه ۱۹۸۰ بوده است.

بر اساس اعترافاتی که به صورت صوتی و تصویری نمایش داده شد، دستگاه امنیت اعلام کرد که «در طول سال ۲۰۲۴ فعالیت سلول اعدام وابسته به دستگاه امنیت حزب بعث منحل را زیر نظر داشته و تلاش‌های برخی از آن‌ها برای جذب جوانان از طریق شبکه‌های اجتماعی را رصد کرده است.»

از سوی دیگر، نماینده مصطفی سند توضیح داد که دستگیری سلول اعدام در نیمه دوم سال گذشته پس از همکاری بین دستگاه‌های امنیتی بغداد و اقلیم کردستان انجام شده است.



منابع به «الشرق الأوسط»: حماس از ترکیه خواسته که طرحش را به ترامپ منتقل کند

وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در جریان دیدار با رهبران گروه «حماس» در روز یکشنبه (وزارت خارجه ترکیه)
وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در جریان دیدار با رهبران گروه «حماس» در روز یکشنبه (وزارت خارجه ترکیه)
TT

منابع به «الشرق الأوسط»: حماس از ترکیه خواسته که طرحش را به ترامپ منتقل کند

وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در جریان دیدار با رهبران گروه «حماس» در روز یکشنبه (وزارت خارجه ترکیه)
وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در جریان دیدار با رهبران گروه «حماس» در روز یکشنبه (وزارت خارجه ترکیه)

دو منبع از جنبش حماس اعلام کردند که این گروه در تلاش است تا طرح جدید خود برای آتش‌بس در نوار غزه را تبلیغ کرده و از ترکیه بخواهد که حمایت خود را برای انتقال این طرح به دولت رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام کند.

این دو منبع که به صورت جداگانه با «الشرق الأوسط» صحبت کرده‌اند و خواسته‌اند نامشان فاش نشود، گفته‌اند که رهبری حماس معتقد است که «توافق جامع» یا همان «بسته یکپارچه» که این گروه ارائه داده، می‌تواند از طریق مقامات ترکیه‌ای با توجه به «روابط خوب بین آن‌ها» به دولت ترامپ منتقل شود.

بر اساس پیشنهاد حماس، آزادی همه گروگان‌های اسرائیلی در ازای آزادی تعداد توافق‌شده‌ای از زندانیان فلسطینی، توقف جنگ و عقب‌نشینی اسرائیل از تمام مناطق نوار غزه درخواست شده است.

یک هیات از حماس به ریاست محمد درویش، رئیس شورای رهبری، روز یکشنبه با هاكان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، دیدار کرد و همچنین جلسه‌ای با رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، ابراهیم کالین، برای بررسی راه‌های پایان دادن به جنگ بر اساس دیدگاه حماس، وضعیت داخلی فلسطین و مسائل دیگر برگزار شد.

یکی از منابع توضیح داد که حماس موضع خود برای جلب حمایت ترکیه را بر اساس «اظهارات نماینده آمریکا در امور گروگان‌ها، آدام بوهلر» بنا نهاده است. بوهلر گفته بود که «در صورت تحویل تمام گروگان‌ها توسط حماس، او تضمین می‌کند که جنگ متوقف شود»، اما اسرائیل این ابتکار را رد کرده است، همان‌طور که اظهارات نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و برخی وزرای کابینه‌اش نیز نشان می‌دهد.

منبع دوم گفت که «هدف از این دیدارها در ترکیه انتقال پیامی به مقامات ترک بود تا از روابط خوبشان با دولت فعلی آمریکا برای انتقال دیدگاه حماس به واشنگتن استفاده کنند».

هر دو منبع تایید کردند که «راه‌های دیگری نیز برای انتقال این پیام به مقامات دولت ترامپ در حال استفاده است، از جمله استفاده از واسطه قطری، تا آمریکا نقش فعال‌تری برای فشار بر اسرائیل جهت پذیرش این پیشنهاد ایفا کند».

اظهارات این منابع نشان می‌دهد که حماس بر روی نقش آمریکا برای رسیدن به توافقی پیش از سفر احتمالی ترامپ به منطقه حساب باز کرده است؛ سفری که ظاهراً ترامپ می‌خواهد در زمانی انجام شود که جنگ در غزه متوقف شده باشد. یکی از منابع گفت: «ترامپ تمایل دارد که به راه‌حل‌هایی، حتی در سطح اولیه، با ایران در مورد برنامه هسته‌ای نیز برسد».

بر اساس منابع حماس، این گروه آماده است که آتش‌بس بلندمدتی به مدت پنج سال را با تضمین‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بپذیرد. حماس همچنین خواهان آن است که هرگونه توافق آتش‌بس شامل عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از غزه و ورود کمک‌های انسانی مطابق با پروتکل‌های مشخص باشد. حماس همچنین با تشکیل کمیته‌ای فلسطینی از افراد مستقل و غیر وابسته به گروه‌ها برای اداره کامل غزه موافقت کرده است، بر اساس پیشنهاد مصر که حمایت عربی، اسلامی و اروپایی نیز دارد.

آخرین تحولات میدانی

به گزارش رسانه‌های محلی، شمار قربانیان حملات هوایی اسرائیل تا شامگاه دوشنبه به ۳۹ کشته و ۶۲ زخمی رسیده که به بیمارستان‌های غزه منتقل شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در گزارش روزانه خود اعلام کرد که از آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳، تعداد کشته‌شدگان به ۵۱٬۲۴۰ نفر رسیده است.

در همین حال، دفاع مدنی فلسطین در غزه، روز دوشنبه، ارتش اسرائیل را به «اعدام‌های میدانی» متهم کرد، پس از آنکه در ماه مارس، ۱۵ امدادگر بر اثر تیراندازی کشته شدند. این اتهام در واکنش به گزارشی است که ارتش اسرائیل یک روز پیش از آن در بررسی داخلی خود منتشر کرده بود.

محمد المغیر، مدیر تدارکات پزشکی دفاع مدنی غزه، گفت: «ویدیویی که از طریق یکی از امدادگران گرفته شده، دروغگویی روایت ارتش اشغالگر را اثبات می‌کند و نشان می‌دهد که آن‌ها اعدام میدانی انجام داده‌اند». او همچنین اسرائیل را متهم کرد که در تلاش است «از تصمیمات بین‌المللی فرار کند و از حسابرسی طفره برود».

این حادثه در جنوب غزه و در تاریخ ۲۳ مارس رخ داد، چند روز پس از آنکه اسرائیل دوباره حملات هوایی، زمینی و دریایی‌اش را از سر گرفت. نیروهای اسرائیلی در آن روز به سمت گروه‌های امدادی دفاع مدنی و هلال‌احمر فلسطین در رفح شلیک کردند.

ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که بررسی‌های انجام‌شده درباره کشته‌شدن ۱۵ امدادگر در ماه گذشته نشان می‌دهد که «چندین اشتباه حرفه‌ای» رخ داده و تصمیم دارد یکی از فرماندهان را برکنار کند.

این امدادگران در گودالی کم‌عمق دفن شده بودند، جایی که نیروهای سازمان ملل و هلال‌احمر فلسطین بعد از یک هفته اجساد آن‌ها را کشف کردند.

ارتش در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک فرمانده نظامی توبیخ می‌شود و وظایف یکی از معاونان فرماندهی، که یک افسر ذخیره بوده و فرماندهی نیروها در میدان را بر عهده داشته، به پایان خواهد رسید، زیرا او گزارشی ناقص و نادرست ارائه داده بود. ارتش همچنین افزود که تحقیق نشان داده «اشتباهات حرفه‌ای متعدد، تخلفات از دستورات، و عدم گزارش کامل» در ماجرا وجود داشته است.

ارتش اسرائیل ادامه داد: «تحقیق نشان داد که تیراندازی در دو حادثه اول، ناشی از برداشت عملیاتی نادرست نیروها از وجود تهدید واقعی از سوی یک نیروی دشمن بود که با آن‌ها درگیر شده بود. اما در حادثه سوم، تیراندازی برخلاف دستورات انجام شد، در حالی که درگیری نظامی رخ می‌داد».

دادستان کل نظامی نیز در حال بررسی پرونده است و ممکن است تصمیم به پیگرد جنایی بگیرد.

ویدیویی که در تلفن یکی از کشته‌شدگان پیدا شده و توسط هلال‌احمر فلسطین منتشر شده، امدادگرانی را نشان می‌دهد که لباس فرم رسمی بر تن داشته‌اند، خودروهای آمبولانس و آتش‌نشانی با علائم مشخص و چراغ‌های روشن در حال خدمت هستند، اما با تیراندازی نظامیان مواجه می‌شوند.

قربانیان شامل ۸ نفر از هلال‌احمر، ۶ نفر از دفاع مدنی و یک نفر از آژانس امداد و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) بودند.

اجساد آن‌ها چند روز پس از حادثه کشف شد و در ماسه‌ها دفن شده بودند. دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل متحد (OCHA) آن را «گور دسته‌جمعی» توصیف کرد.