وزیر دفاع اسرائیل به ارتش دستور آماده کردن طرحی برای خروج ساکنان غزه داد


اهالی شمال غزه که به دستور ارتش اسرائیل در جریان جنگ به جنوب غزه منتقل شدند در حال بازگشت به خانه هایشان هستند (رویترز)
اهالی شمال غزه که به دستور ارتش اسرائیل در جریان جنگ به جنوب غزه منتقل شدند در حال بازگشت به خانه هایشان هستند (رویترز)
TT

وزیر دفاع اسرائیل به ارتش دستور آماده کردن طرحی برای خروج ساکنان غزه داد


اهالی شمال غزه که به دستور ارتش اسرائیل در جریان جنگ به جنوب غزه منتقل شدند در حال بازگشت به خانه هایشان هستند (رویترز)
اهالی شمال غزه که به دستور ارتش اسرائیل در جریان جنگ به جنوب غزه منتقل شدند در حال بازگشت به خانه هایشان هستند (رویترز)

رسانه های اسرائیل گزارش دادند که یسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور پنجشنبه (۶ فوریه) به ارتش دستور داد تا طرحی را برای اجازه خروج ساکنان غزه آماده کند.
به گزارش رویترز این اظهارات پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا برای تصرف نوار غزه و جا به جایی فلسطینیان به کشورهای دیگر برنامه دارد.

کاتس گفت «به ارتش دستور دادم برنامه ای تهیه کند که بر اساس آن ساکنان غزه که تمایل به خروج دارند به هر کشوری که پذیرای آنها باشند بروند». او افزود «این طرح شامل گزینه های خروج از طریق گذرگاه های زمینی وهمچنین ترتیبات ویژه برای خروج از طریق دریا و هوا خواهد بود».
کاتس از طرح دونالد ترامپ مبنی بر «تصرف نوار غزه» استقبال کرد و گفت طرح رئیس جمهور آمریکا «می تواند فرصت های فراوانی برای اهالی غزه که تمایل به ترک غزه دارند فراهم کند و این امکان را به آنها می دهد تا در کشورهای میزبان به طور ایده آل ادغام شوند و نیز فرصت پیشبرد برنامه های بازسازی غزه بدون سلاح و تهدید را ایجاد می کند».
از سوی دیگر بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی و عضو شورای امنیت ملی اسرائیل با استقبال از تصمیم کاتس گفت «از تصمیم وزیر دفاع که به ارتش اسرائیل دستور آمادگی برای ایفای نقش در برنامه کوچ و تسهیل خروج مردم غزه به کشورهای میزبان را داد استقبال می کنم».
اسموتریچ افزود «ما همواره و به خصوص از زمان جنگ به کرات گفتیم که راهکار واقعی دیگری برای برقراری صلح و امنیت برای اسرائیل و رفاه برای اهالی غزه وجود ندارد».
رئیس جمهور آمریکا گفت که تمایل دارد فلسطینیان نوار غزه در مصر و اردن «اسکان داده شوند» و ساختمان های باقی مانده تخریب شوند تا این منطقه توسعه پیدا کند و تبدیل به منطقه ساحلی تفریحی «ریویرا» شود و آمریکا مالکیت غزه را برعهده بگیرد.

طبق کنوانسیون های بین المللی اجبار مردم برای خروج از سرزمینشان و تصرف اراضی آنان ممنوع است.

در همین راستا خوزه مانوئل آلبارس وزیر خارجه اسپانیا پنجشنبه (۶ فوریه) پیشنهاد وزیر دفاع اسرائیل را رد کرد. آلبارس در گفتگو با رادیو «آر ان ای» اسپانیا گفت «سرزمین غزه متعلق به اهالی غزه است.. غزه باید بخشی از دولت مستقل فلسطین در آینده باشد».
کاتس خاطر نشان کرد کشورهایی مثل اسپانیا و ایرلند و نروژ که سال گذشته کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند «قانونا موظف هستند به هر ساکن غزه اجازه ورود به خاک خود را بدهند».

البته هنوز مشخص نیست که طبق طرح ترامپ چگونه حدود دو میلیون فلسطینی به زور جا به جا خواهند شد و چطور غزه تصرف می شود. ترامپ گفت که با خنثی کردن مواد منفجره یا مهمات در غزه و رهایی از ساختمان های ویران شده و توسعه اقتصادی از غزه یک مکان «فوق العاده» می سازد.

پس از اظهارات جنجالی ترامپ، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت که ترامپ خواستار خروج موقت فلسطینیان از غزه است تا این منطقه بازسازی شود.

او افزود طرح ترامپ «به عنوان اقدام خصمانه مطرح نشده بلکه به نظرم یک گام بسیار سخاوتمندانه است، پیشنهادی برای بازسازی و مدیریت روند بازسازی».

کاخ سفید تاکید کرد واشنگتن بودجه بازسازی غزه را تامین نخواهد کرد.



همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید


 
السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
  السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
TT

همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید


 
السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
  السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان در سفر اخیر خود به بغداد با مقامات سیاسی از جمله عبد اللطیف رشید رئیس جمهور و محمد شیاع السودانی نخست وزیر و محمود المشهدانی رئیس پارلمان دیدار کرد. در این میان خواسته یا پیشنهاد مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان درباره برگزاری همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید. کرکوک منطقه مورد اختلاف بین کردها و دولت مرکزی است. این خواسته از حساسیت بسیاری برخوردار است.
طبق «ماده ۱۴۰» قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ استان کرکوک که دارای تنوع اتنیکی (عرب ها و کردها و ترکمن ها) و تنوع دینی (مسلمان و مسیحی) و تنوع مذهبی (سنی ها و شیعیان) است در کنار مناطق در دیاله و نینوا به عنوان مناطق «مورد اختلاف» قلمداد می شوند.
در «ماده ۱۴۰» قانون اساسی عراق مدت زمانی مشخص یعنی تا سال ۲۰۰۷ برای اجرای راهکار این اختلاف در مورد مناطق یاد شده تعیین شده است. اما این اتفاق نیفتاد و طرف های ذیربط در این برهه زمانی تعیین شده به توافق نرسیدند. دادگاه فدرال عراق در این مورد رای نهایی داد و گفت «ماده ۱۴۰» به رغم پایان مهلت تعیین شده همچنان اعتبار دارد و قانونی است.
این ماده سه مرحله برای این راهکار در نظر گرفته که شامل سرشماری نفوس و برگزاری همه پرسی برای تعیین تکلیف کرکوک می شود که آیا کرکوک به عنوان بخشی از دولت فدرال در عراق باقی بماند یا به اقلیم کردستان ملحق شود.
دولت اقلیم کردستان در بیانیه ای گفت «طبق ماده ۱۴۰ قانون اساسی فدرال عراق مصوب سال ۲۰۰۵ حکومت فدرال در عراق باید در کرکوک و دیگر مناطق مورد اختلاف بین بغداد و اقلیم کردستان همه پرسی برگزار کند. حکومت فدرال باید تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۷ همه پرسی برگزار می کرد اما همه دولت هایی که در بغداد روی کار آمدند خواه قبل از ۲۰۰۷ و خواه در دو دهه اخیر موفق به برگزاری این همه پرسی نشدند. به نظر می رسد که حکومت بغداد اینک دارد خود را آماده می کند تا به طور یکجانبه نفت و گاز را در مناطقی تصاحب کند که مردم کردستان به طور قانونی و طبق ماده ۱۴۰ درخواست الحاق آنها به کردستان را دارند».
بیانیه دولت اقلیم کردستان که یکشنبه (۱۲ ژانویه) منتشر شد خاطر نشان کرد «حکومت اقلیم کردستان همواره آماده گفتگو بود اما حکومت فدرال از مسئولیت های قانونی خود همواره طفره رفته و به طور یکجانبه و بدون مشورت با حکومت اقلیم کردستان می خواهد قراردادهای نفت و گاز با شرکت ها ببندد. این اقدام بر خلاف مفاد قانون اساسی و دو ماده ۱۴۰ و ۱۱۲ است. حکومت اقلیم کردستان حق دفاع از حقوق قانونی خود را در تمام موسسات بین المللی دارد تا قوانین معمول در اقلیم اجرا شود و حقوق قانونی اقلیم از جمله حقوق مردم در کرکوک ضایع نشود».
نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان شامگاه یکشنبه (۱۱ ژانویه) در نشستی با حضور مقامات حکومت بغداد شرکت کرد. البته سفر نیچروان بارزانی از چندی پیش و به دلیل بحران دستمزدها و منابع مالی مشترک بین حکومت فدرال و حکومت اقلیم کردستان جنجالی شد. بیانیه ای که پس از این دیدار و نشست صادر شد برخی نقاط مثبت را در برگرفت که از جمله آن «سند توافق سیاسی» است. دولت کنونی به ریاست محمد شیاع السودانی بر مبنای همین توافق شکل گرفت. سند دیگر سند توافق سیاسی مورد نظر کردها و عرب های سنی است چرا که آنها ائتلاف حاکم یعنی چارچوب هماهنگی شیعیان را به نادیده گرفتن وعده ها و تعهداتشان متهم می کنند.
اربیل و بغداد دست به اتهام زنی متقابل در مورد بحران دستمزدها و منابع مالی زدند اما با این حال نچیروان بارزانی به منظور گفتگو در مورد اختلافاتی که به مرحله بحرانی در چند سال اخیر رسیدند به بغداد سفر کرد.
دولت اقلیم کردستان شاکی بود که دولت بغداد به تعهداتش پایبند نیست و رفتار منصفانه ای در مورد اقلیم کردستان ندارد. طیف سامی وزیر دارایی حکومت بغداد گفت که بغداد سال گذشته همه حقوق کارکنان اقلیم را پرداخت کرده و بغداد مسئول نیست که چرا این پرداخت ها به دست کارکنان نرسیده است. طیف سامی افزود «دلیل کسری بودجه سال ۲۰۲۴ این بود که حکومت مرکزی حقوق کارکنان اقلیم را پرداخت کرد اما اقلیم کردستان به تعهدات خود برای پرداخت منابع مالی مرتبط با گمرک و عوارض و درآمد نفت پایبند نبوده است».