میراث «حزب الله» در سوریه؛ کارخانه های مواد مخدر و اسکناس تقلبی

«الشرق الاوسط» همراه یک تیم امنیتی در عملیات پاکسازی منطقه مرزی با لبنان

نیروهای مرزبانی سوریه در عملیات پاکسازی منطقه مرزی با لبنان در دره الحورانی در روستای حاویک 
نیروهای مرزبانی سوریه در عملیات پاکسازی منطقه مرزی با لبنان در دره الحورانی در روستای حاویک 
TT

میراث «حزب الله» در سوریه؛ کارخانه های مواد مخدر و اسکناس تقلبی

نیروهای مرزبانی سوریه در عملیات پاکسازی منطقه مرزی با لبنان در دره الحورانی در روستای حاویک 
نیروهای مرزبانی سوریه در عملیات پاکسازی منطقه مرزی با لبنان در دره الحورانی در روستای حاویک 

نیروهای مرزبانی سوریه در بالای یکی از تپه های دره الحورانی در روستای حاویک شهر قصیر در حومه غربی حمص واقع در مرز سوریه و لبنان ده ها کارخانه تولید مواد مخدر و کپتاگون و حشیش و کارگاه های چاپ دلار تقلبی پیدا کردند که به کشورهای منطقه قاچاق و از آنجا به دیگر کشورها فرستاده می شدند. این کارخانه ها در انبارهای متروکه تاریک و وسیع منطقه واقع شده اند. روستای حاویک سوریه روبروی استان بعلبک لبنان قرار دارد و تا همین چند ماه پیش تحت کنترل «حزب الله» لبنان بود. نیروهای «حزب الله» از این منطقه بیرون رانده شدند و میراث سیاهشان توسط اداره عملیات سوریه تفکیک و منهدم شد و ارتش لبنان در منطقه مستقر شد و کنترل اوضاع را در اختیار گرفت.

کریدورهای مرزی قاچاق مواد مخدر
ماموران امنیتی مشغول پاکسازی این منطقه هستند و موفق شدند یک مجموعه بزرگ شامل چندین انبار متروکه بالای تپه ای در منطقه کوهستانی دور افتاده در مسیر یک جاده فرعی در روستای حاویک پیدا کنند که چند صد متر با مرز لبنان فاصله دارد. دستگاه ها و ماشین آلات و تجهیزات و مخزن های بزرگ آبی رنگ در این انبارها وجود داشتند. مقادیر فراوانی از مواد اولیه تولید کپتاگون در این مخزن ها نگهداری می شدند. حشيش در داخل مخزن های چوبی و صندوق های پلاستیکی با قفل محکم نگهداری می شد.

سرگرد ندیم مدخنه مدیر امنیت مرزی سوریه و فرمانده عملیات پاکسازی مرز با لبنان (الشرق الاوسط)

سرگرد ندیم مدخنه مدیر امنیت مرزی استان حمص در گفتگو با «الشرق الاوسط» خاطر نشان کرد «رژیم سابق و شبه نظامیان «حزب الله» لبنان که کنترل این منطقه را در اختیار داشتند و اوایل ماه جاری بیرون رانده شدند «مناطق مرزی بین سوریه و لبنان را به کریدورهای قاچاق مواد مخدر و مجموعه های ساخت و تولید مواد ممنوعه از جمله انتقال غیر قانونی سلاح و اسکناس های تقلبی تبدیل کرده بودند».

اداره مرزبانی سوریه ۳ کارخانه تولید مواد مخدر تحت مدیریت «حزب الله» لبنان کشف کرد. عناصر «حزب الله» لبنان هفته گذشته از روستای حاویک سوریه بیرون رانده شدند (الشرق الاوسط)

اداره عملیات نظامی سوریه هفته جاری دست به عملیات پاکسازی در روستاهای مرزی با لبنان یعنی حاویک و جرماش و وادی الحورانی و اکوم و وادی حنا زد و با عناصر «حزب الله» و نیروهای وفادار به رژیم سابق سوریه و قاچاقچیان مواد مخدر و اسلحه درگیر شد و موفق شد کنترل تمام نوار مرزی را در اختیار بگیرد و ایست های بازرسی در این مناطق نصب کرد و اقدامات ضروری لازم برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و اسلحه در نظر گرفت.
اداره عملیات نظامی سوریه دست به عملیات امنیتی ویورش به چندین منطقه در سوریه به خصوص در روستاهای حاویک و جرماش و هیت زد چرا که این مناطق مراکز اصلی قاچاق مواد مخدر به شمار می روند.
مدیر امنیت مرزی توضیح داد که نیروهای مرزبانی ۱۵ کارخانه تولید مواد مخدر و یک چاپخانه چاپ اسکناس تقلبی پیدا کردند.
ندیم مدخنه افزود «مقادیر بسیار زیادی از محموله های اسلحه و مواد مخدر پیدا کردیم که آماده ارسال به مقصد بودند. این مناطق شریان اقتصادی باندهای خلافکار به شمار می روند».
سوریه و لبنان ۳۳۰ کیلومتر مرز مشترک دارند که بخش وسیعی از مناطق مرزی ترسیم نشده اند چرا که در دره ها و کوه های بلند واقع شده اند و به همین دلیل کریدورهای مناسبی برای قاچاقچیان مواد مخدر و باندهای خرید و فروش اسلحه به شمار می روند.

پودر ناشی از آتش زدن محموله های اسکناس های دلار تقلبی قبل از تخلیه منطقه (الشرق الاوسط)

اسکناس های دلار تقلبی
نیروهای «حزب الله» از انبار بزرگ دیگری به عنوان چاپخانه چاپ اسکناس دلار ۱۰۰ دلاری تقلبی استفاده می کردند. آنها با پرینترهای سه بعدی و دستگاه های ماورای بنفش و دستگاه های چاپ «آفست» و تانکرهای جوهر با رنگ های متنوع اسکناس چاپ می کردند.
سوریه در طول سال های جنگ در بیش از ده سال گذشته پس از روی کار آمدن بشار اسد رئیس جمهور مخلوع این کشور به بزرگ ترین تولید کننده و صادرکننده کپتاگون تولید شد. برخی گزارش ها گفتند که سوریه امپراتوری مواد مخدر خاورمیانه شده است. داده های دولت بریتانیا می گویند حدود ۸۰ درصد کپتاگون جهان تا پایان سال ۲۰۲۴ در سوریه تولید می شد.
انبار بزرگ دیگری در ارتفاعات منطقه کوهستانی در میان درختان بلند و کشتزارها واقع شده است. یکی از مامورها به نام نادر ابو البراء در این انبار در دستگاهی را باز کرد و از آن قرص های دایره ای درآورد.
نادر ابو البراء که از آغاز این عملیات با گروه امنیتی بوده گفت «مواد مخدر را به این شکل تولید و پنهان و بعد به کشورهای خلیج و کل منطقه قاچاق می کردند».

مواد اوليه ساخت کپتاگون در روستای حاویک (الشرق الاوسط)

قرص های کپتاگون در کیسه های محکم گذاشته شده بودند و روی کیسه ها علامت دو هلال بود که به دو هلال روی قرص های کپتاگون اشاره دارد. حشیش در صندوق های چوبی متوسط جاسازی شده بود و روی آن روکش قرمز کشیده بودند تا با کپتاگون اشتباه نشود.
اهالی این منطقه مرزی می گویند که آنها حق نزدیک شدن به این کارخانه های به شدت حفاظت شده را نداشتند. احمد الصعب، ۵۵ ساله از اهالی روستای حاویک گفت «ماموران اطلاعات سوریه و نیروهای «حزب الله» در سطح وسیعی در منطقه حضور داشتند. بوهای بد و غیر عادی به مشام ما می رسید و شنیده بودم که در اینجا چندین کارخانه مواد مخدر دارند اما نمی دانستیم که در این کارخانه ها چه خبر است چون حق نزدیک شدن به منطقه را نداشتیم».

ماموران امنیتی سوریه در حال مصادره مواد مخدر در منطقه مرزی بین سوریه و لبنان (الشرق الاوسط)

ماموران امنیتی در این کارخانه ها چندین دوربین مدار بسته و شبکه مخابرات وصل شده به خاک لبنان پیدا کردند. سرگرد ندیم مدخنه مدیر امنیت مرزی گفت عملیات امنیتی ما به روستاهای سوری هم مرز با لبنان محدود است و هماهنگی بین اداره عملیات نظامی و ارتش لبنان ادامه دارد و «ارتش لبنان برای اولین بار در ۱۴ سال گذشته در این منطقه مستقر شده و با نیروهای (حزب الله) و قاچاقچیان درگیر شده است». او خاطر نشان کرد «اسناد زیادی در این عملیات پیدا کردیم که نشان می دهد برخی اعضای خانواده های عشایر لبنان در قاچاق مواد مخدر دست دارند».

فرار نیروهای وفادار به رژیم اسد

این مقام امنیتی اضافه کرد که نیروها و مقامات وفادار به رژیم سابق پس از سقوط نظام از این مناطق مرزی برای فرار به لبنان استفاده کردند به ویژه «نیروهای تیپ چهارم تحت فرماندهی ماهر اسد. شواهدی هم وجود دارد مبنی بر اینکه گروه هایی از نیروهای وفادار به رژیم سابق که به لبنان فرار کردند از لبنان در درگیری نظامی با نیروهای حکومت جدید سوریه شرکت کردند چرا که نیروهای وفادار به رژیم سابق و (حزب الله) سابقه و همکاری طولانی در قاچاق کپتاگون دارند».

یکی از ماموران امنیتی سوریه کنار صندوق های چوبی حاوی مواد اولیه ساخت مواد مخدر و کپتاگون در عملیات پاکسازی مرزی (الشرق الاوسط)

طبق برآوردهای جهانی درآمد قاچاق کپتاگون در سوریه تا سال ۲۰۲۴ حدود ۶ میلیارد دلار بوده است و مواد مخدر تولید شده در سوریه عمدتا به عراق و اردن ترانزیت و از آنجا به کشورهای خلیج عربی ارسال می شد.

فاطمه الخالد و نوه هایش جلوی خانه شان در روستای حاویک سوریه در مرز با لبنان (الشرق الاوسط)

فاطمه الخالد از اهالی دره الحورانی از احساس خود و افراد خانواده و اهالی منطقه گفت. او تعریف می کند که از بیش از ده سال پیش که نیروهای «حزب الله» کنترل این منطقه را در اختیار گرفتند آنها خواب راحت و امنیت و آسایش نداشتند. فاطمه الخالد خاطر نشان کرد «از وقتی نیروهای «حزب الله» بر منطقه مسلط شدند ما از چیزهای زیادی محروم شدیم و مشکلات زیادی برای ما و بچه هایمان ایجاد شد. روزهای سختی بودند که پس از سقوط رژیم حال و روزمان بهتر شد. سوریه که آزاد شد انگار همه دنیا رها شد».
عملیات امنیتی و نظامی در حومه القصیر واقع در حومه حمص در محدوده بیش از ۳۰ کیلومتری به منظور مقابله با قاچاق مواد مخدر و اسلحه و تعقیب نیروهای وفادار به رژیم سابق و نیروهای «حزب الله» در این منطقه انجام شد.
سرگرد ندیم مدخنه مدیر امنیت مرزی استان حمص در پایان گفت «یک برنامه امنیتی یکپارچه برای تامین امنیت مرزها داریم تا از اهالی در برابر همه تهدیدات حمایت کنیم».



زنان و هوش مصنوعی، محورهای اصلی ترکیب جدید دولت مغرب

تصویر محمد ششم، پادشاه مغرب، در کنار دولت جدید به ریاست فاطمه‌الزهرا المنصوری (خبرگزاری مغرب عربی)
تصویر محمد ششم، پادشاه مغرب، در کنار دولت جدید به ریاست فاطمه‌الزهرا المنصوری (خبرگزاری مغرب عربی)
TT

زنان و هوش مصنوعی، محورهای اصلی ترکیب جدید دولت مغرب

تصویر محمد ششم، پادشاه مغرب، در کنار دولت جدید به ریاست فاطمه‌الزهرا المنصوری (خبرگزاری مغرب عربی)
تصویر محمد ششم، پادشاه مغرب، در کنار دولت جدید به ریاست فاطمه‌الزهرا المنصوری (خبرگزاری مغرب عربی)

کاخ سلطنتی در رباط، پایتخت مغرب، روز جمعه شاهد رویدادی مهم در عرصه سیاسی این کشور بود؛ محمد ششم، پادشاه مغرب، ریاست مراسم انتصاب اعضای دولت جدید را بر عهده گرفت. این تغییرات، چهره قوه مجریه کشور را دگرگون می‌کند.

دولت جدید از چهار حزب سیاسی تشکیل شده و آغاز به کار آن با شروع دوره جدید پارلمان هم‌زمان است. این ترکیب نشان‌دهنده رویکرد رسمی برای سرعت‌بخشیدن به اقدامات اجرایی در مناطق مختلف کشور و رسیدگی به مسائل فوری اقتصادی و اجتماعی با تکیه بر شایستگی و کارآمدی در بخش عمومی است.

یکی از ویژگی‌های مهم این تحول سیاسی، سپردن ریاست دولت به فاطمه‌الزهرا المنصوری است؛ اقدامی که آغاز مرحله‌ای تازه در مدیریت امور سیاسی و اداره بخش عمومی مغرب به شمار می‌رود.

استقبال پادشاه و ادای سوگند در کاخ سلطنتی

وزیران جدید در حضور پادشاه مغرب سوگند یاد کردند. با این مراسم، فعالیت رسمی آن‌ها در مسئولیت‌های اجرایی آغاز شد و مرحله تازه‌ای از انتقال و تغییرات نهادی کلید خورد. مردم مغرب این روند توسعه را با توجه دنبال می‌کنند و امیدوارند آثار مثبت آن را در زندگی روزمره خود ببینند و تأثیر مستقیم عملکرد دولت جدید را بر بهبود خدمات عمومی و پیشبرد توسعه فراگیر کشور لمس کنند.

حضور زنان در رهبری و جایگاه راهبردی آن‌ها در دولت جدید

ساختار جدید دولت نشانه‌ای روشن از تلاش برای تقویت جایگاه زنان متخصص در مراکز تصمیم‌گیری راهبردی کشور است. در این ترکیب، شش زن به‌عنوان وزیر حضور دارند و مسئولیت بخش‌های مهم و کلیدی را بر عهده گرفته‌اند.

در رأس آن‌ها، فاطمه‌الزهرا المنصوری ریاست دولت را بر عهده دارد و سیاست‌های عمومی را هماهنگ می‌کند. پس از او، شرفات افیلال به‌عنوان وزیر انرژی، معادن و توسعه پایدار منصوب شده است؛ وزارتخانه‌ای که با موضوع امنیت انرژی کشور سروکار دارد. نجوا کوکوس نیز وزارت خانواده، توسعه اجتماعی و برابری را بر عهده گرفته است.

حضور زنان به سمت‌های مهم دیگری نیز گسترش یافته است. قلوب فیطح مسئول ارتباط با پارلمان و جامعه مدنی شده، مدیحه خیر مسئولیت آموزش‌های حرفه‌ای را بر عهده گرفته و فاطمه السعدی به‌عنوان مسئول مسکن و سیاست‌گذاری شهری منصوب شده است. عایشه کلاع نیز مسئولیت اصلاح نظام اداری و نوسازی خدمات دولتی را بر عهده دارد.

حفظ توازن در وزارتخانه‌های کلیدی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین

در ترکیب جدید دولت، مسئولیت‌های کلیدی و امنیتی مغرب تا حد زیادی بدون تغییر مانده است تا سیاست‌های راهبردی کشور تداوم یابد. محمد ششم بار دیگر اعتماد خود را به عبدالوافی لفتیت برای تصدی وزارت کشور و ناصر بوریطه برای تصدی وزارت امور خارجه، همکاری آفریقایی و امور مغربی‌های مقیم خارج اعلام کرد. احمد توفیق نیز در سمت وزیر اوقاف و امور اسلامی ابقا شد.

این ثبات در ابقای شماری دیگر از وزیران مسئول بخش‌های مهم نیز دیده می‌شود. عبداللطیف وهبی همچنان وزیر دادگستری است و محمد المهدی بن‌سعید وزارت جوانان، فرهنگ و ورزش را بر عهده دارد. همچنین فوزی لقجع به‌عنوان وزیر اقتصاد، دارایی و کارآمدی بخش عمومی منصوب شده است.

این انتصاب نشان می‌دهد که دولت می‌خواهد توازن‌های کلان اقتصادی کشور را حفظ کند و اصلاحات ساختاری در حوزه تأمین مالی، مدیریت بودجه و افزایش بهره‌وری هزینه‌های عمومی را ادامه دهد.

سپردن مسئولیت اصلی حوزه مالی به لقجع با هدف حفظ ثبات مالی و سرمایه‌گذاری انجام شده است؛ به‌ویژه با توجه به تعهدات مهم بین‌المللی پیش روی مغرب و طرح‌های توسعه پایدار که در مناطق مختلف کشور در حال اجرا هستند.

دولت برای پاسخ‌گویی به نیازهای روز و نوسازی ساختار اقتصادی و اداری، حوزه‌های تازه‌ای متناسب با تحولات بین‌المللی ایجاد کرده است. در همین چارچوب، احمد رحّو به‌عنوان وزیر هوش مصنوعی، تحول دیجیتال و اصلاح نظام اداری منصوب شده است. این انتصاب نشان‌دهنده تمایل رباط به استفاده از فناوری‌های پیشرفته به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصاد نوظهور و بهبود کیفیت خدمات ارائه‌شده به شهروندان است.


السیسی خواستار اجازه پارلمان برای دفاع از کشورهای خلیج شد

عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر (خبرگزاری آلمان)
عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر (خبرگزاری آلمان)
TT

السیسی خواستار اجازه پارلمان برای دفاع از کشورهای خلیج شد

عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر (خبرگزاری آلمان)
عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر (خبرگزاری آلمان)

در چارچوب تلاش‌های مصر برای متوقف‌کردن روند تشدید تنش‌ها در منطقه، عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر، روز شنبه از پارلمان خواست جلسه‌ای اضطراری برگزار کند تا در صورت درخواست پادشاهی عربی سعودی، اختیار لازم برای مداخله را به او بدهد. او تأکید کرد که مصر «هر اقدامی را برای دفاع از برادران خود در خلیج انجام خواهد داد».

مجلس نمایندگان مصر تصمیم گرفت روز یکشنبه جلسه‌ای علنی برگزار کند. این تصمیم «در پی درخواست رئیس‌جمهوری» اتخاذ شد.

مصر از آغاز تشدید تنش‌ها در منطقه بارها بر حمایت خود از امنیت خلیج تأکید کرده است، اما این نخستین بار است که رئیس‌جمهوری مصر از پارلمان درخواست تفویض اختیار می‌کند. ناظران این اقدام را نشانه آمادگی قاهره برای حمایت از کشورهای برادر در خلیج می‌دانند و معتقدند تلاش‌های مصر در چارچوب دفاع قرار دارد، نه حمله.

السیسی در مراسم دانش‌آموختگی یک دوره جدید از آکادمی نظامی در پایتخت اداری جدید مصر تأکید کرد که کشورش قاطعانه از حفاظت از سرزمین‌های کشورهای برادر در خلیج حمایت می‌کند. او گفت: «ما به دنبال ایفای نقشی خاص نیستیم، اما نمی‌توان اجازه داد امنیت و ثبات سرزمین‌های پادشاهی عربی سعودی خدشه‌دار شود.»

رئیس‌جمهوری مصر خواستار توقف جنگ و تشدید تنش‌ها در منطقه شد و گفت قاهره «هر اقدامی را برای حفاظت از برادران خود و دفاع از آنان، مطابق با رهنمودهای ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی، و شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، انجام خواهد داد». او تأکید کرد که امنیت و ثبات پادشاهی عربی سعودی جای مسامحه ندارد.

السیسی افزود: «این موضوع به تصویب پارلمان نیاز دارد» و از نمایندگان خواست «در صورت درخواست ما، برای اعطای این اختیار جلسه‌ای اضطراری برگزار کنند». او ادامه داد: «هدف از این سخنان، جنگ یا حمله نیست، بلکه صرفاً دفاع است.»

رئیس‌جمهوری مصر بر ضرورت فراموش‌نکردن حمایت‌هایی که کشورهای خلیج از سال ۲۰۱۳ تاکنون از مصر کرده‌اند تأکید کرد و از این کشورها بابت حمایتشان قدردانی کرد.

السیسی پیش‌تر نیز بارها تأکید کرده بود که «امنیت خلیج بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی مصر است» و «اجازه نخواهد داد امنیت پادشاهی عربی سعودی خدشه‌دار شود».

محمد حجازی، سفیر و معاون پیشین وزیر امور خارجه مصر، در این باره گفت اظهارات السیسی درباره آمادگی برای اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از کشورهای برادر در خلیج، در صورت درخواست آنان، «پیامی روشن در سطح سیاسی و راهبردی دارد. این پیام نشان می‌دهد که مصر امنیت خلیج را بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی مصر و جهان عرب می‌داند و همبستگی عربی به مواضع سیاسی و دیپلماتیک محدود نمی‌شود، بلکه آمادگی برای پذیرش مسئولیت را نیز در بر می‌گیرد؛ آن‌گاه که کشورهای عربی با تهدیدهایی علیه امنیت و ثبات خود روبه‌رو شوند».

حجازی در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» توضیح داد که «سخنان رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد هرگونه اقدام احتمالی مصر در چارچوب دفاع و حفاظت و بر اساس درخواست کشورهای برادر خواهد بود، نه با هدف حمله به هیچ طرفی یا ورود به یک رویارویی نظامی باز».

او این موضع را بازتاب‌دهنده «تفاوت میان برخورداری از توانایی حفاظت از منافع عربی و تمایل به تشدید تنش» دانست و گفت: «سخنان رئیس‌جمهوری تأکید می‌کند که قدرت در اینجا ابزاری برای بازدارندگی و حفاظت است، نه هدفی برای جنگ و تشدید تنش. این رویکرد در چارچوب تعهد اصیل مصر به جهان عرب قرار دارد و در عین حال، حفظ امنیت و ثبات و صیانت از منابع و دستاوردهای کشورهای منطقه را دنبال می‌کند.»

در ماه‌های گذشته، مصر تماس‌ها و تلاش‌هایی را برای متوقف‌کردن روند تشدید تنش‌ها در منطقه انجام داده و حملات به کشورهای خلیج را محکوم کرده است.

مصطفی بکری، عضو مجلس نمایندگان مصر، مجلس نخست پارلمان این کشور، گفت سخنان السیسی درباره آمادگی مصر برای حمایت از پادشاهی عربی سعودی در صورت درخواست این کشور، اجرای اصل «مسافة السكة» است که رئیس‌جمهوری پیش‌تر مطرح کرده بود. به گفته او، این موضع بار دیگر تأکید می‌کند که «امنیت خلیج بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی مصر است».

بکری در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» توضیح داد که فراخواندن پارلمان برای تشکیل جلسه «در راستای احترام به قانون اساسی است؛ قانونی که موافقت پارلمان را برای اعزام نیرو به خارج از مرزهای کشور الزامی می‌داند».

در ماده ۱۵۲ قانون اساسی مصر آمده است: «رئیس‌جمهوری فرمانده کل نیروهای مسلح است و بدون اخذ نظر شورای دفاع ملی و موافقت دوسوم اعضای مجلس نمایندگان، نه اعلان جنگ می‌کند و نه نیروهای مسلح را برای انجام مأموریت رزمی به خارج از مرزهای کشور اعزام می‌کند.» در ادامه این ماده آمده است: «اگر مجلس نمایندگان وجود نداشته باشد، باید نظر شورای عالی نیروهای مسلح اخذ شود و موافقت هیئت دولت و شورای دفاع ملی نیز به دست آید.»

معاون پیشین وزیر امور خارجه مصر توضیح داد که اشاره رئیس‌جمهوری به ضرورت تشکیل جلسه پارلمان و اعطای اختیار لازم، نشان‌دهنده «اهمیت پایبندی به چارچوب‌های قانون اساسی و نهادی در تصمیم‌های مرتبط با امنیت ملی و استفاده از نیروی نظامی» است. او افزود: «موضوع صرفاً اعلام یک موضع سیاسی نیست، بلکه به اقداماتی مهم و راهبردی با ماهیت حاکمیتی مربوط می‌شود که مستلزم رعایت الزامات قانونی و قانون اساسی مرتبط هستند».

حجازی در سطح راهبردی تأکید کرد که «مصر می‌داند هرگونه تهدید علیه امنیت کشورهای خلیج، پیامدهایی دارد که تنها به کشورهای مربوط محدود نمی‌شود، بلکه امنیت دریای سرخ، آزادی کشتیرانی، بازارهای انرژی و ثبات اقتصادی منطقه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و افزون بر این، پیامدهایی مستقیم برای امنیت ملی عربی دارد. ازاین‌رو، حفظ امنیت خلیج مسئولیتی جمعی، وظیفه‌ای مشترک و منفعتی برای جهان عرب است، نه مسئولیت یک کشور به‌تنهایی».


تلاش حوثی‌ها برای گسترش سربازگیری با مخالفت قبایل صنعا روبه‌رو شد

تجمعی که گروه حوثی در حومه جنوبی صنعا فراخوان آن را داده بود (رسانه‌های حوثی)
تجمعی که گروه حوثی در حومه جنوبی صنعا فراخوان آن را داده بود (رسانه‌های حوثی)
TT

تلاش حوثی‌ها برای گسترش سربازگیری با مخالفت قبایل صنعا روبه‌رو شد

تجمعی که گروه حوثی در حومه جنوبی صنعا فراخوان آن را داده بود (رسانه‌های حوثی)
تجمعی که گروه حوثی در حومه جنوبی صنعا فراخوان آن را داده بود (رسانه‌های حوثی)

تلاش‌های گروه حوثی برای گسترش کارزارهای بسیج و سربازگیری در اطراف صنعا، پایتخت یمن که در کنترل این گروه است، با مخالفت فزاینده قبایل روبه‌رو شده است. حوثی‌ها نتوانسته‌اند ساکنان چندین شهرستان را برای شرکت در تجمع‌های مسلحانه در حمایت از تشدید اقدامات نظامی خود بسیج کنند. این ناکامی در حالی رخ می‌دهد که آن‌ها برای اعزام جوانان بیشتر به جبهه‌های جنگ و جبران تلفات نیروهایشان، فشار بر شیوخ قبایل را افزایش داده‌اند.

منابع محلی و قبیله‌ای به روزنامه «الشرق الأوسط» گفتند که رهبران حوثی از ابتدای ماه جاری میلادی، تماس‌ها و رفت‌وآمدهای خود را در مناطق روستایی صنعا افزایش داده‌اند. آن‌ها از شیوخ قبایل خواسته‌اند برای آنچه «بسیج قبیله‌ای» می‌نامند، آمادگی بیشتری فراهم کنند، تجمع‌های مسلحانه برگزار کنند و گروه‌های تازه‌ای از نیروهای جنگی را به جبهه‌ها بفرستند. این اقدامات با هدف گسترش سربازگیری و هم‌زمان با افزایش تلفات حوثی‌ها در درگیری‌های مسلحانه انجام می‌شود.

بزرگان قبایل حامی حوثی‌ها در تجمعی برای بسیج نیروها در غرب صنعا شرکت کردند (ایکس)

این تحرکات شهرستان‌های بنی‌مطر، سنحان و بنی‌بهلول، بلادالروس، خولان، جحانه، همدان، ارحب، نهم، صعفان و مناخه را دربر گرفته است. با این حال، به گفته منابع، شماری از شیوخ و بزرگان قبایل به درخواست‌های حوثی‌ها پاسخ نداده‌اند. نارضایتی از ادامه اعزام جوانان قبایل به نبردهایی که هزینه‌های انسانی و معیشتی آن بر دوش خانواده‌ها و جوامع محلی است، رو به افزایش است.

منابع افزودند که برخی از سران قبایل گفته‌اند توانایی تأمین نیروهای جنگی تازه را ندارند. استقبال از فراخوان‌های سربازگیری کاهش یافته و نگرانی‌ها از اعزام جوانان بیشتر به جبهه‌هایی که حوثی‌ها در آن‌ها پی‌درپی تلفات می‌دهند، افزایش پیدا کرده است.

تهدیدها و امتیازها

حوثی‌ها به تماس‌ها و فراخوان‌های بسیج بسنده نکرده‌اند. به گفته منابع، آن‌ها برای واداشتن شیوخ قبایل به همکاری، به اعمال فشار روی آورده‌اند. از جمله، تهدید کرده‌اند امتیازهای آن‌ها را لغو و کسانی را که از اجرای خواسته‌هایشان سر باز می‌زنند، جریمه مالی کنند. در مقابل، به کسانی که حاضر به تأمین نیرو برای جبهه‌ها هستند، پول و مشوق‌های غیرنقدی پیشنهاد می‌دهند.

حوثی‌ها با این روش‌ها می‌کوشند مسئولیت تأمین نیروهای جنگی را بر دوش شیوخ قبایل بگذارند و از نفوذ اجتماعی آن‌ها برای جذب جوانان مناطقشان استفاده کنند. این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که تلفات نیروهای این گروه در جبهه‌های تعز، ساحل غربی، مأرب، جوف، لحج و ضالع افزایش یافته است.

محدودبودن شمار شرکت‌کنندگان در تجمع‌ها، نشانه‌ای از ناکامی تلاش‌های حوثی‌ها برای بسیج نیرو بود. چند روز پیش، این گروه در مناطقی از شهرستان‌های بنی‌مطر، سنحان و نهم در استان صنعا، خواستار برگزاری تجمع‌های قبیله‌ای جداگانه شد؛ اما به گفته منابع محلی، شمار شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها اندک بود.

وادار کردن ساکنان قبایل مناطق روستایی صنعا به تکرار شعارهای حوثی‌ها (فیس‌بوک)

حوثی‌ها از رسانه‌های خود برای پوشش این رویدادها و نشان‌دادن آن‌ها به‌عنوان نشانه حمایت قبایل استفاده کردند. آن‌ها می‌خواستند با این کار، وجهه خود را تقویت و ادامه اقدامات نظامی‌شان را توجیه کنند؛ آن هم در حالی که برای جذب نیروهای جنگی تازه تلاش می‌کنند.

به گفته منابع، شمار اندک شرکت‌کنندگان در این رویدادها نشان می‌دهد که حوثی‌ها برای بسیج گسترده قبایل با دشواری روبه‌رو هستند. این دشواری به‌ویژه در شرایطی آشکار است که مخالفت با اعزام جوانان به جنگ و استفاده از پیوندهای قبیله‌ای برای پیشبرد اهداف نظامی این گروه رو به افزایش است.

کارزارهای بسیج در حالی ادامه دارد که محدودیت‌ها و فشارها بر ساکنان مناطق روستایی صنعا همچنان برقرار است. حوثی‌ها متهم‌اند که مخالفان را تحت فشار قرار می‌دهند و به تصرف زمین‌ها و املاک خصوصی ادامه می‌دهند. این اقدامات نارضایتی ساکنان را بیشتر کرده است.

با وخامت اوضاع معیشتی و خدماتی در این مناطق، فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها نیز افزایش یافته است. با این حال، حوثی‌ها به‌جای رسیدگی به نیازهای اساسی مردم، همچنان بر برنامه‌های بسیج و اقدامات نظامی تمرکز دارند.

## نگرانی خانواده‌ها

این تحرکات در حالی انجام می‌شود که حوثی‌ها همچنان می‌کوشند نیروهای بیشتری به جبهه‌های جنگ بفرستند. هم‌زمان، خانواده‌ها بیش از پیش نگران‌اند که فرزندانشان را از دست بدهند یا آن‌ها با جراحت‌های دائمی بازگردند. این نگرانی‌ها در شرایطی افزایش یافته که هزینه‌های زندگی بالا رفته و خدمات اساسی در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها کاهش یافته است.

در مقابل، ساکنان مناطق روستایی اطراف صنعا که هدف این کارزارها هستند، خواستار توقف سربازگیری و بسیج نیرو شده‌اند. آن‌ها می‌خواهند به‌جای فرستادن فرزندانشان به جبهه‌های جنگ، برای حل مشکلات معیشتی و بهبود خدمات اقدام شود.

دولت یمن پیش‌تر از شیوخ قبایل و پدران و مادران این مناطق خواسته بود نگذارند فرزندانشان به حوثی‌ها بپیوندند. این دولت هشدار داده بود که حوثی‌ها جوانان را به نبردهایی می‌فرستند که به گفته دولت، در خدمت پروژه ایران و اهداف منطقه‌ای آن است و جان و آینده یمنی‌ها را به خطر می‌اندازد.

دولت یمن حوثی‌ها را متهم می‌کند که با سوءاستفاده از نفوذ اجتماعی و شرایط اقتصادی مردم و با توسل به تهدید و تطمیع، جوانان را به اردوگاه‌های بسیج و جبهه‌های جنگ می‌کشانند؛ به‌جای آنکه شرایطی فراهم کنند تا آن‌ها بتوانند دور از جنگ کار و زندگی کنند.