نایف السدیری به عنوان سفیر سعودی در بحرین منصوب شد

 
 نایف بن بندر السدیری، سفیر پادشاهی عربی سعودی در پادشاهی بحرین (الشرق‌ الاوسط)
نایف بن بندر السدیری، سفیر پادشاهی عربی سعودی در پادشاهی بحرین (الشرق‌ الاوسط)
TT

نایف السدیری به عنوان سفیر سعودی در بحرین منصوب شد

 
 نایف بن بندر السدیری، سفیر پادشاهی عربی سعودی در پادشاهی بحرین (الشرق‌ الاوسط)
نایف بن بندر السدیری، سفیر پادشاهی عربی سعودی در پادشاهی بحرین (الشرق‌ الاوسط)

سفیر جدید پادشاهی عربی سعودی در پادشاهی بحرین، نایف بن بندر السدیری، عصر روز جمعه به منامه رسید تا مقدمات ارائه اعتبارنامه‌ خود را پس از صدور حکم انتصابش به عنوان سفیر خادم حرمین شریفین در پادشاهی بحرین فراهم کند.

تا پیش از این انتصاب، السدیری سفیر خادم حرمین شریفین در اردن بود. او در پستی در پلتفرم ایکس (X) نوشت: «به پیشگاه مولایم خادم حرمین شریفین، ملک سلمان بن عبدالعزیز و ولیعهد محترم، شاهزاده محمد بن سلمان (حفظهم الله)، بالاترین درجات تشکر و قدردانی را به خاطر اعتماد شاهانه‌ای که به من کردند و مرا به عنوان سفیر مقام عالی در پادشاهی برادر بحرین منصوب کردند، تقدیم می‌کنم.»

او در پست دیگری نوشت: «به پادشاهی دوست‌داشتنی بحرین، مروارید خلیج، رسیدم. از خداوند متعال می‌خواهم که مرا در تقویت روابط مستحکم بین دو کشور برادرمان موفق بدارد.»

همچنین او در پستی دیگر، ضمن خداحافظی از اردن که پنج سال به عنوان سفیر کشورش در آنجا خدمت کرده بود، نوشت: «از دوستان در اردن برادر به خاطر محبت و مهمان‌نوازی بی‌حدی که به من نشان دادند، سپاسگزارم. توصیف این محبت‌ها برایم دشوار است و برای آنها و کشور عزیزشان آرزوی پیشرفت و شکوفایی همیشگی دارم.»

سفیر نایف بن بندر بن احمد السدیری، دیپلمات سعودی است که دارای مدرک کارشناسی ارشد در مطالعات سیاسی است و سمت‌ها و عضویت‌های متعددی را بر عهده داشته و در کنفرانس‌های متعددی در داخل و خارج از سعودی شرکت کرده است.

السدیری پیش از این بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به عنوان سفیر سعودی در کانادا خدمت کرده بود و سپس به عنوان سفیر در اردن منصوب شد. در ۱۲ اوت ۲۰۲۳، او نسخه‌ای از اعتبارنامه‌های خود را به عنوان سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار غیرمقیم در دولت فلسطین و کنسول کل در شهر قدس ارائه کرد و به این ترتیب اولین سفیر سعودی در دولت فلسطین شد.

او در سال ۱۹۹۶ به وزارت امور خارجه سعودی پیوست و در سال ۱۹۹۷ در هیئت نمایندگی دائمی سعودی در سازمان ملل متحد در نیویورک مشغول به کار شد. در سال ۱۹۹۹ به عنوان گزارشگر کمیته سوم (حقوق بشر) برای گروه آسیایی در اجلاس سازمان ملل انتخاب شد. در سال ۲۰۱۰ به عنوان مدیر کل اداره سازمان‌های تخصصی وزارت امور خارجه منصوب شد و در سال ۲۰۱۲ به عنوان رئیس گروه کاری اول (خلع سلاح هسته‌ای) انتخاب شد.



نواف سلام به «الشرق الأوسط»: هیچ لبنانی‌ای نمی‌خواهد به جنگ داخلی بازگردد

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»
نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»
TT

نواف سلام به «الشرق الأوسط»: هیچ لبنانی‌ای نمی‌خواهد به جنگ داخلی بازگردد

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»
نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، امروز به سخنان نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، واکنش نشان داد و تأکید کرد که هیچ‌یک از لبنانی‌ها امروز نمی‌خواهند دوباره به جنگ داخلی بازگردند. این در حالی است که قاسم هشدار داده بود خلع سلاح حزب‌الله می‌تواند کشور را دوباره به جنگ بکشاند.

سخنان سلام پس از آن مطرح شد که حزب‌الله، در پاسخ به تصمیم دولت لبنان درباره «انحصار سلاح»، سطح تهدیدات خود را بالا برد و با اشاره به احتمال بروز تنش‌های داخلی، برای نخستین بار از زمان تصدی نعیم قاسم بر سمت دبیرکلی حزب، دولت را مسئول «هرگونه فتنه احتمالی» معرفی کرد.

سلام در گفت‌وگوی خود با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»، گفت: «سخنان امروز قاسم، تبلیغاتی و برای تحریک و بسیج مخاطبان و هواداران حزب‌الله است. متأسفانه، این سخنان تلاشی برای گمراه کردن است. آنچه مسلم است این است که دولت فعلی، دولتی ملی و لبنانی است که تصمیمات خود را از طریق شورای وزیران اتخاذ می‌کند و تابع هیچ دستور خارجی نیست، بلکه به خواسته‌های مردم لبنان پاسخ می‌دهد. باور دارم که اکثریت قاطع لبنانی‌ها با تصمیمات دولت که امروز برنامه اجرایی انحصار سلاح را اجرا می‌کند، موافق هستند. هیچ شکی در این ندارم. حرام است گفته شود این دولت تابع دستور است. متأسفانه نمی‌خواهم این را بگویم تا وارد جدل نشوم، اما می‌دانم چه کسی تابع دستور است، چه کسی گوش به دستور می‌دهد و چه کسی خود را امتداد طرف‌های خارجی می‌داند. هیچ‌کدام از ما در این دولت، خود را امتداد هیچ طرف خارجی نمی‌داند».

او در ادامه توضیح داد: «انحصار سلاح، وظیفه دولت است. کشوری که انحصار سلاح نداشته باشد، اساساً کشور محسوب نمی‌شود. کشوری که یک، دو، سه، یا حتی پنج مرکز تصمیم‌گیری داشته باشد، کشور نیست. تصمیم دولت فقط در شورای وزیران گرفته می‌شود، نه در جایی دیگر. ارتش کشور باید ارتش ملی باشد، نه ارتش طرف‌های دیگر تحت هر بهانه‌ای. آیا ارتش ما نیاز به تقویت دارد؟ قطعاً بله. و ما برای این تقویت تلاش می‌کنیم. هدف ما داشتن ارتشی قوی‌تر است».

سلام گفت: «شیخ نعیم پیش‌تر و نه در سخنان امروز، گفته بود که ما سلاح خود را به اسرائیل تحویل نخواهیم داد. هیچ‌کس از او نخواسته که سلاحش را به اسرائیل بدهد. برعکس، ما نمی‌پذیریم کسی سلاح خود را به اسرائیل تحویل دهد. هدف ما این است که سلاح مقاومت در برابر حملات اسرائیل حفظ شود. حرام است این سلاح در انبارهایی بماند که اسرائیل آن‌ها را هدف قرار دهد. خواسته ما این است که این سلاح در اختیار دولت لبنان و ارتش ملی آن باشد. اگر کسی در وطن‌دوستی ارتش لبنان شک دارد، بیاید و به ما بگوید».

او ادامه داد: «تهدید مستقیم یا غیرمستقیم به جنگ داخلی را نادرست می‌دانم. امروز هیچ لبنانی‌ای، نه فقط عقلای لبنان، بلکه همه لبنانی‌ها، زن و مرد، پیر و جوان، در جنوب یا شمال، هر جا که باشند، حاضر نیستند به جنگ داخلی برگردند. این تهدید یا ترساندن مردم از جنگ داخلی، اشتباه است. هیچ‌کس چنین چیزی را نمی‌خواهد. علاوه بر این، صحبت درباره سلاح به روشی که شیخ نعیم مطرح کرده، گویی دولت امروز کاری تازه می‌کند، صحیح نیست. موضوع انحصار سلاح در اختیار دولت، از زمان توافق طائف مطرح بوده؛ توافقی که خود شیخ نعیم امروز به آن اشاره می‌کند. ما در توافق طائف همگی بر بسط حاکمیت دولت لبنان با نیروهای خود بر سراسر خاک کشور توافق کردیم. سال‌ها و سال‌ها از اجرای آن عقب افتادیم. امروز و پس از جنگ اخیر و ترتیبات آتش‌بس نوامبر گذشته، بار دیگر بر انحصار سلاح در دست دولت تأکید شد و مشخص گردید که تنها ارتش لبنان، نیروهای امنیتی، امنیت عمومی، امنیت دولتی و پلیس شهرداری حق حمل سلاح در کشور دارند. هیچ حزب یا گروه سیاسی دیگری مجاز به داشتن سلاح نیست. این تصمیم حتی در دولت پیشین، به ریاست نبیب میقاتی، که حزب‌الله و جنبش امل در آن نماینده مستقیم داشتند، پذیرفته شد. دولت ما نیز این توافق را تصویب و بر مرجعیت توافق طائف به‌عنوان اصلی‌ترین مرجع پیش از قطعنامه‌های ۱۷۰۱ و ۱۵۵۹ تأکید کرد. توافق طائف، توافق اصلی و بنیادی است که به جنگ داخلی طولانی لبنان پایان داد؛ جنگی که هیچ‌کس خواستار بازگشت به آن نیست. در این توافق آمده که دولت لبنان با نیروهای خود باید حاکمیتش را بر سراسر خاک کشور اعمال کند. انحصار سلاح در دست دولت در سخنرانی سوگند رئیس‌جمهور نیز ذکر شده و ما در دولت تأکید کرده‌ایم که تنها دولت حق تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح را دارد. بر همین اساس، ما از مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفتیم. این یک اصل میثاقی است و هیچ تفسیر دیگری ندارد».

او افزود: «مردم از ما یک برنامه اجرایی برای این کار (انحصار سلاح) می‌خواهند و ما امروز آن را ارائه کردیم. کسی نباید بگوید که این همان چیزی است که فرستاده آمریکایی تام براک یا فرستاده فرانسوی ژان ایو لودریان می‌خواهند یا نتیجه فشار خارجی است. این یک خواسته لبنانی است که لبنانی‌ها ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ سال اجرای آن را به تأخیر انداخته‌اند. به‌نظر من زمان آن رسیده است. مردم لبنان حق دارند در آرامش زندگی کنند. همه لبنانی‌ها حق دارند در امنیت باشند و احساس امنیت کنند. بدون امنیت و آرامش، کشور نمی‌تواند روی پای خود بایستد و نه سرمایه‌گذاری و نه پول بازسازی به کشور خواهد آمد. ما متعهد به بازسازی هستیم و می‌خواهم بتوانم منابع مالی لازم برای بازسازی و همچنین سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کنم. اما این بدون امنیت و آرامش، که مستلزم انحصار سلاح است، امکان‌پذیر نخواهد بود».