نایف السدیری به عنوان سفیر سعودی در بحرین منصوب شد

 
 نایف بن بندر السدیری، سفیر پادشاهی عربی سعودی در پادشاهی بحرین (الشرق‌ الاوسط)
نایف بن بندر السدیری، سفیر پادشاهی عربی سعودی در پادشاهی بحرین (الشرق‌ الاوسط)
TT

نایف السدیری به عنوان سفیر سعودی در بحرین منصوب شد

 
 نایف بن بندر السدیری، سفیر پادشاهی عربی سعودی در پادشاهی بحرین (الشرق‌ الاوسط)
نایف بن بندر السدیری، سفیر پادشاهی عربی سعودی در پادشاهی بحرین (الشرق‌ الاوسط)

سفیر جدید پادشاهی عربی سعودی در پادشاهی بحرین، نایف بن بندر السدیری، عصر روز جمعه به منامه رسید تا مقدمات ارائه اعتبارنامه‌ خود را پس از صدور حکم انتصابش به عنوان سفیر خادم حرمین شریفین در پادشاهی بحرین فراهم کند.

تا پیش از این انتصاب، السدیری سفیر خادم حرمین شریفین در اردن بود. او در پستی در پلتفرم ایکس (X) نوشت: «به پیشگاه مولایم خادم حرمین شریفین، ملک سلمان بن عبدالعزیز و ولیعهد محترم، شاهزاده محمد بن سلمان (حفظهم الله)، بالاترین درجات تشکر و قدردانی را به خاطر اعتماد شاهانه‌ای که به من کردند و مرا به عنوان سفیر مقام عالی در پادشاهی برادر بحرین منصوب کردند، تقدیم می‌کنم.»

او در پست دیگری نوشت: «به پادشاهی دوست‌داشتنی بحرین، مروارید خلیج، رسیدم. از خداوند متعال می‌خواهم که مرا در تقویت روابط مستحکم بین دو کشور برادرمان موفق بدارد.»

همچنین او در پستی دیگر، ضمن خداحافظی از اردن که پنج سال به عنوان سفیر کشورش در آنجا خدمت کرده بود، نوشت: «از دوستان در اردن برادر به خاطر محبت و مهمان‌نوازی بی‌حدی که به من نشان دادند، سپاسگزارم. توصیف این محبت‌ها برایم دشوار است و برای آنها و کشور عزیزشان آرزوی پیشرفت و شکوفایی همیشگی دارم.»

سفیر نایف بن بندر بن احمد السدیری، دیپلمات سعودی است که دارای مدرک کارشناسی ارشد در مطالعات سیاسی است و سمت‌ها و عضویت‌های متعددی را بر عهده داشته و در کنفرانس‌های متعددی در داخل و خارج از سعودی شرکت کرده است.

السدیری پیش از این بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به عنوان سفیر سعودی در کانادا خدمت کرده بود و سپس به عنوان سفیر در اردن منصوب شد. در ۱۲ اوت ۲۰۲۳، او نسخه‌ای از اعتبارنامه‌های خود را به عنوان سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار غیرمقیم در دولت فلسطین و کنسول کل در شهر قدس ارائه کرد و به این ترتیب اولین سفیر سعودی در دولت فلسطین شد.

او در سال ۱۹۹۶ به وزارت امور خارجه سعودی پیوست و در سال ۱۹۹۷ در هیئت نمایندگی دائمی سعودی در سازمان ملل متحد در نیویورک مشغول به کار شد. در سال ۱۹۹۹ به عنوان گزارشگر کمیته سوم (حقوق بشر) برای گروه آسیایی در اجلاس سازمان ملل انتخاب شد. در سال ۲۰۱۰ به عنوان مدیر کل اداره سازمان‌های تخصصی وزارت امور خارجه منصوب شد و در سال ۲۰۱۲ به عنوان رئیس گروه کاری اول (خلع سلاح هسته‌ای) انتخاب شد.



همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید


 
السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
  السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
TT

همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید


 
السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
  السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان در سفر اخیر خود به بغداد با مقامات سیاسی از جمله عبد اللطیف رشید رئیس جمهور و محمد شیاع السودانی نخست وزیر و محمود المشهدانی رئیس پارلمان دیدار کرد. در این میان خواسته یا پیشنهاد مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان درباره برگزاری همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید. کرکوک منطقه مورد اختلاف بین کردها و دولت مرکزی است. این خواسته از حساسیت بسیاری برخوردار است.
طبق «ماده ۱۴۰» قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ استان کرکوک که دارای تنوع اتنیکی (عرب ها و کردها و ترکمن ها) و تنوع دینی (مسلمان و مسیحی) و تنوع مذهبی (سنی ها و شیعیان) است در کنار مناطق در دیاله و نینوا به عنوان مناطق «مورد اختلاف» قلمداد می شوند.
در «ماده ۱۴۰» قانون اساسی عراق مدت زمانی مشخص یعنی تا سال ۲۰۰۷ برای اجرای راهکار این اختلاف در مورد مناطق یاد شده تعیین شده است. اما این اتفاق نیفتاد و طرف های ذیربط در این برهه زمانی تعیین شده به توافق نرسیدند. دادگاه فدرال عراق در این مورد رای نهایی داد و گفت «ماده ۱۴۰» به رغم پایان مهلت تعیین شده همچنان اعتبار دارد و قانونی است.
این ماده سه مرحله برای این راهکار در نظر گرفته که شامل سرشماری نفوس و برگزاری همه پرسی برای تعیین تکلیف کرکوک می شود که آیا کرکوک به عنوان بخشی از دولت فدرال در عراق باقی بماند یا به اقلیم کردستان ملحق شود.
دولت اقلیم کردستان در بیانیه ای گفت «طبق ماده ۱۴۰ قانون اساسی فدرال عراق مصوب سال ۲۰۰۵ حکومت فدرال در عراق باید در کرکوک و دیگر مناطق مورد اختلاف بین بغداد و اقلیم کردستان همه پرسی برگزار کند. حکومت فدرال باید تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۷ همه پرسی برگزار می کرد اما همه دولت هایی که در بغداد روی کار آمدند خواه قبل از ۲۰۰۷ و خواه در دو دهه اخیر موفق به برگزاری این همه پرسی نشدند. به نظر می رسد که حکومت بغداد اینک دارد خود را آماده می کند تا به طور یکجانبه نفت و گاز را در مناطقی تصاحب کند که مردم کردستان به طور قانونی و طبق ماده ۱۴۰ درخواست الحاق آنها به کردستان را دارند».
بیانیه دولت اقلیم کردستان که یکشنبه (۱۲ ژانویه) منتشر شد خاطر نشان کرد «حکومت اقلیم کردستان همواره آماده گفتگو بود اما حکومت فدرال از مسئولیت های قانونی خود همواره طفره رفته و به طور یکجانبه و بدون مشورت با حکومت اقلیم کردستان می خواهد قراردادهای نفت و گاز با شرکت ها ببندد. این اقدام بر خلاف مفاد قانون اساسی و دو ماده ۱۴۰ و ۱۱۲ است. حکومت اقلیم کردستان حق دفاع از حقوق قانونی خود را در تمام موسسات بین المللی دارد تا قوانین معمول در اقلیم اجرا شود و حقوق قانونی اقلیم از جمله حقوق مردم در کرکوک ضایع نشود».
نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان شامگاه یکشنبه (۱۱ ژانویه) در نشستی با حضور مقامات حکومت بغداد شرکت کرد. البته سفر نیچروان بارزانی از چندی پیش و به دلیل بحران دستمزدها و منابع مالی مشترک بین حکومت فدرال و حکومت اقلیم کردستان جنجالی شد. بیانیه ای که پس از این دیدار و نشست صادر شد برخی نقاط مثبت را در برگرفت که از جمله آن «سند توافق سیاسی» است. دولت کنونی به ریاست محمد شیاع السودانی بر مبنای همین توافق شکل گرفت. سند دیگر سند توافق سیاسی مورد نظر کردها و عرب های سنی است چرا که آنها ائتلاف حاکم یعنی چارچوب هماهنگی شیعیان را به نادیده گرفتن وعده ها و تعهداتشان متهم می کنند.
اربیل و بغداد دست به اتهام زنی متقابل در مورد بحران دستمزدها و منابع مالی زدند اما با این حال نچیروان بارزانی به منظور گفتگو در مورد اختلافاتی که به مرحله بحرانی در چند سال اخیر رسیدند به بغداد سفر کرد.
دولت اقلیم کردستان شاکی بود که دولت بغداد به تعهداتش پایبند نیست و رفتار منصفانه ای در مورد اقلیم کردستان ندارد. طیف سامی وزیر دارایی حکومت بغداد گفت که بغداد سال گذشته همه حقوق کارکنان اقلیم را پرداخت کرده و بغداد مسئول نیست که چرا این پرداخت ها به دست کارکنان نرسیده است. طیف سامی افزود «دلیل کسری بودجه سال ۲۰۲۴ این بود که حکومت مرکزی حقوق کارکنان اقلیم را پرداخت کرد اما اقلیم کردستان به تعهدات خود برای پرداخت منابع مالی مرتبط با گمرک و عوارض و درآمد نفت پایبند نبوده است».