مراسم تجدید بیعت با ولیعهد برای سعودی‌ها چه معنایی دارد؟

در میان دستاوردها و موفقیت‌هایی که به سوی آینده‌ای شکوفا پیش می‌روند

شاهزاده محمد بن سلمان در کمپ زمستانی خود در شهر العلا عکس: بندر الجلعود
شاهزاده محمد بن سلمان در کمپ زمستانی خود در شهر العلا عکس: بندر الجلعود
TT

مراسم تجدید بیعت با ولیعهد برای سعودی‌ها چه معنایی دارد؟

شاهزاده محمد بن سلمان در کمپ زمستانی خود در شهر العلا عکس: بندر الجلعود
شاهزاده محمد بن سلمان در کمپ زمستانی خود در شهر العلا عکس: بندر الجلعود

ولیعهد رؤیاهای پادشاه را به واقعیت تبدیل کرد و به شکلی آن را محقق ساخت که عربستان امروز را به چیزی متفاوت بدل کرده است

با فرا رسیدن هشتمین سالگرد بیعت شاهزاده محمد بن سلمان به‌عنوان ولیعهد، زمان اندکی درنگ می‌کند تا بر مرحله‌ای بی‌سابقه در تاریخ سعودی گواهی دهد. در روز ۲۱ ژوئن ۲۰۱۷ (۲۶ رمضان ۱۴۳۸ هـ)، فرمان پادشاه سلمان برای انتخاب شاهزاده محمد به این منصب صادر شد و در آن شب مبارک، سعودی‌ها با ولیعهد بیعت کردند.
این لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در تاریخ سعودی بود که در آن، این رهبر استثنایی آشکار شد؛ شخصیتی که آرزوهای ملت خود را همراه با میراث و تاریخ پرافتخار، جایگاه جهانی و وزن تمدنی آن بر دوش گرفت.
سعودی‌ها از طریق بیعت، به ویژگی منحصربه‌فرد نظام سیاسی خود و اصالت اسلامی آن می‌نگرند و مشروعیت قانون اساسی کشور را که بر پذیرش و رضایت مردمی استوار است، تأیید می‌کنند؛ مشروعیتی که در عمق وجدان ملت و حاکمان سعودی ریشه دارد. این رابطه، بنیان مستحکم قرارداد اجتماعی سعودی را تثبیت می‌کند و درعین‌حال، دستاوردهای دولت مدرن خود و گام‌های استوار آن به‌سوی آینده را به یاد می‌آورند.
انتخاب شاهزاده محمد بن سلمان به‌عنوان ولیعهد، سرآغاز مرحله‌ای جدید بود که در آن، نوسازی با بلندپروازی و برنامه‌ریزی جسورانه با تلاش خستگی‌ناپذیر درهم‌آمیخت. این تصمیم، صرفاً یک انتقال سیاسی نبود، بلکه پاسخی ضروری به نیاز رهبری‌ای بود که دیدگاهی متفاوت دارد، بر اراده استوار است و معتقد است که آینده ساخته می‌شود، نه اینکه صرفاً منتظر آن ماند.
شاهزاده محمد بن سلمان توانایی‌های استثنایی و مهارت‌های رهبری برجسته‌ای از خود نشان داد که او را به بهترین گزینه برای ولایت‌عهدی، دومین منصب مهم پس از پادشاه، تبدیل کرد؛ منصبی که نماد ثبات، استحکام پایه‌های سلطنت و تداوم سلسله حاکم است. او همچنین ریاست هیئت وزیران و شورای امور سیاسی و امنیتی را بر عهده دارد؛ شورایی که مسئول سیاست‌ها و راهبردهای امنیت ملی و سیاست داخلی و خارجی کشور است. علاوه بر این، او ریاست شورای امور اقتصادی و توسعه را نیز به عهده دارد که مسئول پرونده‌های اقتصادی، مالی، سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای، ازجمله بخش‌های آموزش، بهداشت و خدمات است. بنابراین، او بر تدوین سیاست‌ها و راهبردهای تمام بخش‌های دولتی نظارت دارد و اجرای آن‌ها را پیگیری می‌کند.
فراموش نشدنی است که او معمار «چشم‌انداز ۲۰۳۰ سعودی» است؛ کسی که اهداف آن را تعیین کرد و بر حسن اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های آن نظارت دارد.
تمامی این مسئولیت‌های اجرایی که پادشاه به ولیعهد سپرده بود، در سپتامبر ۲۰۲۲ (ربیع‌الأول ۱۴۴۴ هـ) با انتصاب او به ریاست هیئت وزیران، به اوج خود رسید. این نخستین باری در ۶۰ سال گذشته بود که پادشاه، رئیس هیئت وزیران نبود. بررسی جزئیات حقوقی و تاریخی این فرمان سلطنتی ممکن است طولانی باشد، اما نکته مهم، اعتماد کامل و تفویض مطلق اختیارات از سوی پادشاه به ولیعهد برای اداره تمامی این مسئولیت‌ها و رسیدگی به حجم گسترده‌ای از پرونده‌ها است؛ موضوعی که در اندازه دستاوردهای محقق‌شده منعکس می‌شود.
ولیعهد، دیدگاه‌های پادشاه را به واقعیتی ملموس تبدیل کرده و به شیوه‌ای شگفت‌انگیز، سعودی امروز را به کشوری متفاوت بدل کرده است. بااین‌حال، این تغییر به‌عنوان انقطاع از مراحل پیشین نیست، بلکه تداوم آن‌ها محسوب می‌شود و ثبات در اصول و مبانی تأسیس دولت، اتکا بر میراث تاریخی و عمق تمدنی آن را نشان می‌دهد.

شاهزاده محمد بن سلمان در کمپ زمستانی خود در شهر العلا عکس: بندر الجلعود

جامعیت چشم‌انداز

هنگامی که به اعلام چشم‌انداز ۲۰۳۰ سعودی در آوریل ۲۰۱۶ (رجب ۱۴۳۷ هـ) نگاه می‌کنیم، این پرسش مطرح می‌شود: آیا سعودی‌ها انتظار این همه دستاورد را داشتند؟ پاسخ مستقیم: خیر. بسیاری از ناظران و تحلیلگران در زمان اعلام این چشم‌انداز، تنها بر ابعاد اقتصادی آن تمرکز کردند و از این نکته غافل شدند که این چشم‌انداز، یک پروژه‌ نوسازی جامع و برنامه‌ای اصلاحی فراگیر در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر حوزه‌هاست.
با گذشت زمان، ویژگی‌های این چشم‌انداز بیش از پیش آشکار شد و دستاوردهای امروز در تمامی سطوح، گواه این امر است. اگر تنها به بخشی از آنچه در یک سال اخیر تحقق یافته، نگاه کنیم، بزرگی این موفقیت‌ها را درک خواهیم کرد.
- سعودی رتبه اول جهانی را در شاخص اعتماد ادلمن ۲۰۲۴ (گزارش اعتماد) از نظر میزان اعتماد شهروندان به دولت خود کسب کرد.
- رتبه دوم جهانی در شاخص تحول فناوری شرکت‌ها.
- رتبه چهارم جهانی در شاخص توسعه دولت الکترونیک و خدمات دیجیتال سازمان ملل.
- نرخ بیکاری در میان سعودی‌ها در سال ۲۰۲۴ به ۷.۱ درصد کاهش یافت، که به سطح هدف‌گذاری‌شده در چشم‌انداز ۲۰۳۰ (۷ درصد) بسیار نزدیک است.
- درصد مالکیت مسکن در میان خانواده‌های سعودی به ۶۳.۷ درصد افزایش یافت، که در حال نزدیک شدن به هدف ۷۰ درصدی تا سال ۲۰۳۰ است. این دو حوزه (اشتغال و مسکن) از جمله مهم‌ترین چالش‌های گذشته بودند.
- سعودی رتبه نخست رشد تعداد گردشگران بین‌المللی در میان کشورهای سازمان ملل را کسب کرد.
- سعودی در میان کشورهای گروه ۲۰ بالاترین نرخ رشد درآمدهای گردشگری را به ثبت رساند.
- برای اولین بار، میزبانی دو رویداد بین‌المللی بزرگ را به دست آورد: اکسپو ۲۰۳۰ و جام جهانی ۲۰۳۴.
سعودی در کنار همه این‌ها، همچنان بهترین خدمات را به میلیون‌ها حاجی و زائر ارائه می‌دهد و با بیشترین تلاش ممکن از حرمین شریفین و زائران آن‌ها مراقبت می‌کند.
افزون بر این، دستاوردهای عظیم در زمینه‌های آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها و خدمات شهری در سطح ملی، و رهبری در کمک‌های بشردوستانه و امدادرسانی جهانی را نیز نباید نادیده گرفت. همچنین، در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سرگرمی و ورزش تحولات چشمگیری رخ داده که شمارش آن‌ها دشوار است.

چشم‌انداز سیاسی

اما اگر بخواهیم ابعاد سیاسی چشم‌انداز را که از آغاز حکومت ملک سلمان در سال ۲۰۱۵ (۱۴۳۶ هـ) پایه‌گذاری شد، درک کنیم، می‌توان گفت که هدف این سیاست، قرار دادن سعودی در جایگاهی شایسته در صحنه بین‌المللی و تثبیت موقعیت آن به عنوان قدرتی دیپلماتیک با نفوذ جهانی است. این سیاست همچنین بر استفاده حداکثری از منابع و ظرفیت‌های کشور از طریق ایجاد شراکت‌های راهبردی با قدرت‌های جهانی و متنوع‌سازی روابط بین‌المللی تأکید دارد.
شاهدی بر این موضوع، سفر ملک سلمان به آمریکا در سپتامبر ۲۰۱۵ (ذی‌القعده ۱۴۳۶ هـ) است، جایی که شاهزاده محمد بن سلمان در دیدار ملک سلمان با باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، طرح شراکت راهبردی قرن بیست‌ویکم را ارائه کرد. این طرح به عنوان تکمیل‌کننده روابط موجود توصیف شد و ملک سلمان و اوباما از دستیاران خود خواستند که سازوکار اجرای این شراکت را طراحی کنند. توسعه این شراکت در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیز ادامه یافت.
از سوی دیگر، در دسامبر ۲۰۲۲ (جمادی‌الاول ۱۴۴۴ هـ)، ملک سلمان و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، توافقنامه شراکت راهبردی جامع میان سعودی و چین را امضا کردند.
علاوه بر این، سعودی روابط راهبردی خود با روسیه را نیز تقویت کرد و با همکاری نزدیک در حوزه انرژی، نقشی کلیدی در ائتلاف اوپک پلاس ایفا نمود که به ثبات قیمت‌های جهانی نفت کمک شایانی کرد.
تمامی این اقدامات نشان می‌دهد که چشم‌انداز ۲۰۳۰ فراتر از یک برنامه اقتصادی است؛ این یک نقشه راه جامع برای نوسازی کشور و تثبیت جایگاه سعودی به عنوان یک قدرت جهانی در همه ابعاد است.

شراکت‌ها و میانجی‌گری‌ها

سعودی در سال‌های اخیر موفق شده است روابط خود را با قدرت‌های جهانی به شکل چشمگیری تقویت کند. این امر نتیجه رهبری هوشمندانه‌ای است که مسیر شراکت‌های استراتژیک قرن بیست‌ویکم را ترسیم و اجرا کرده است. این شراکت‌ها بر تقویت منافع مشترک با کشورهای تأثیرگذار استوار است و بر اساس درکی عمیق از نیازهای جهان امروز، تعادلی را برقرار کرده که به نفع همه طرف‌هااست.
در دنیای امروز، حفظ روابط استراتژیک مؤثر همزمان با آمریکا، روسیه و چین کار آسانی نیست. با این حال، سعودی موفق شده اصول و مسیر خود را حفظ کند و در عین حال، احترام و قدردانی نه‌تنها از سوی رهبران جهان، بلکه حتی از سوی ملت‌ها را نیز به دست آورد.
این شراکت‌های بزرگ و تفاهمات در زمینه‌های گوناگون، در حالی شکل گرفته که سعودی همواره بر استقلال تصمیم‌گیری و برابری در تعاملات تأکید داشته است. این امر از سوی تمامی کشورهایی که با سعودی تعامل دارند، کاملاً درک و پذیرفته شده است.
ملک سلمان بن عبدالعزیز این اصل را در سفر خود به ایالات متحده به‌روشنی بیان کرد. او در دیدار با باراک اوباما، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا در کاخ سفید گفت:
«ما رابطه خود را با ایالات متحده، رابطه‌ای مفید برای جهان و منطقه خود می‌دانیم... امیدواریم که این رابطه همچنان ادامه یابد و به صلح جهانی کمک کند... کشور ما، به لطف خدا، نیازی به چیزی ندارد، اما برای ما مهم است که ثباتی برقرار باشد که به نفع مردم منطقه باشد.»
اگر به دستاوردهای سیاسی سعودی در چند سال گذشته نگاه کنیم، درمی‌یابیم که این کشور دارای یک چشم‌انداز سیاسی مستقل و پویااست. میانجی‌گری سعودی بین آمریکا و روسیه نمونه‌ای از این سیاست است.
در طول دهه‌های گذشته، سعودی همواره نقش یک میانجی صلح در جهان عرب و اسلام را ایفا کرده است. اما در سال‌های اخیر، این کشور تلاش‌های گسترده‌ای برای حل چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در تعامل با آمریکا، چین، کشورهای اروپایی، روسیه، اوکراین، ایران، هند و پاکستان انجام داده است. شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران، شخصاً این تلاش‌ها را هدایت کرده است.
امروز، نقش میانجی‌گری سعودی بیش از هر زمان دیگری پررنگ شده و این کشور به بزرگ‌ترین «میانجی خیر» در جهان تبدیل شده است. سعودی نه‌تنها در پی پایان دادن به جنگ‌ها و بحران‌های سیاسی است، بلکه الگویی الهام‌بخش از یک کشور پیشرو را ارائه می‌دهد که هدفش استفاده از قرن بیست‌ویکم برای شکوفایی بشریت است، نه تکرار جنگ‌ها و رقابت‌های ویرانگر قرن بیستم.

شایستگی رهبری

دستاوردهای اقتصادی چشم‌انداز ۲۰۳۰، از جمله افزایش تأثیر صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و افزایش بهره‌وری مالی کشور، به یک الگوی جهانی تبدیل شده است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در هنگام امضای فرمان تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری ملی آمریکا، به موفقیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری عمومی سعودی اشاره کرد و آن را یک نمونه موفق جهانی دانست.
امروز، جهان به‌خوبی درک کرده است که قدرت سعودی دیگر فقط در نفت و سرمایه‌گذاری‌هایش خلاصه نمی‌شود. بلکه این کشور توانسته است با رهبری کارآمد و مدیریت هوشمندانه، اقتصاد خود را متحول کند و در بازه‌ای کوتاه، به دستاوردهایی برسد که بسیاری از کشورها طی دهه‌ها قادر به دستیابی به آن‌ها نیستند.
نمونه‌ای از این موفقیت، میانجی‌گری سعودی بین دو قدرت بزرگ جهانی، آمریکا و روسیه، در «قصر الدرعیه» ریاض است؛ اتفاقی که هیچ‌کس تصور آن را نمی‌کرد.
یکی از دلایل اعتماد قدرت‌های جهانی به رهبری سعودی، درک عمیق این کشور از منافع، اولویت‌ها و تعاملات جهانی است. بی‌طرفی مسئولانه در مذاکرات صلح و سرمایه‌گذاری در روابط استراتژیک با قدرت‌های جهانی، باعث شده که سعودی به عنوان کشوری که صرفاً به دنبال منافع خود در خارج از مرزهایش نیست، بلکه به دنبال ایجاد ثبات و پیشرفت جهانی است، مورد احترام قرار گیرد.
امروز، سعودی‌ها در سالگرد بیعت با ولیعهد خود، محمد بن سلمان، نه‌تنها آرزوها و رویاهای خود را محقق‌شده می‌بینند، بلکه شاهد هستند که او با تلاش شبانه‌روزی، کشور را به جایگاه پیشرو جهانی رسانده است.
این آغاز مسیری جدید است، مسیری که در آن دستاوردهای بیشتری رقم خواهد خورد و سعودی را در صدر کشورهای پیشرو جهان قرار خواهد داد.



اردوغان به «الشرق الأوسط»: «توافق‌نامه مکه» بعد بازدارندگی را تقویت می‌کند… و متوجه هیچ کشوری نیست

  امیر محمد بن سلمان، رئیس‌جمهوری اردوغان و نخست‌وزیر شهباز شریف را پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در میان گرفته است (واس)
امیر محمد بن سلمان، رئیس‌جمهوری اردوغان و نخست‌وزیر شهباز شریف را پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در میان گرفته است (واس)
TT

اردوغان به «الشرق الأوسط»: «توافق‌نامه مکه» بعد بازدارندگی را تقویت می‌کند… و متوجه هیچ کشوری نیست

  امیر محمد بن سلمان، رئیس‌جمهوری اردوغان و نخست‌وزیر شهباز شریف را پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در میان گرفته است (واس)
امیر محمد بن سلمان، رئیس‌جمهوری اردوغان و نخست‌وزیر شهباز شریف را پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در میان گرفته است (واس)

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، تأکید کرد که روابط کشورش با سعودی «رابطه‌ای راهبردی» است و فاش کرد که مرحله آینده شاهد گام‌هایی خواهد بود که «روابط دو کشور را به سطوحی بسیار بالاتر ارتقا خواهد داد». او گفت تنگه هرمز یکی از شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی است و «آرزوی ما و انتظارمان این است که تنش کنونی در نزدیک‌ترین زمان ممکن پایان یابد و تنگه هرمز بار دیگر نقش خود را در خدمت به تجارت بین‌المللی، به شکلی امن، باثبات و بدون وقفه ایفا کند».
اردوغان در پاسخ به پرسش‌های مکتوبی که «الشرق الأوسط» پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» با ولیعهد و نخست‌وزیر سعودی، امیر محمد بن سلمان، و نخست‌وزیر پاکستان، شهباز شریف، در مکه مکرمه در هفته گذشته، از او پرسیده بود، گفت: «اشتباه است که (توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک) را صرفاً بازتابی مقطعی» از تشدید تنش میان ایالات متحده و ایران بدانیم. او توضیح داد که «نباید این موضوع را صرفاً از بعد نظامی نگریست؛ زیرا هدف اصلی این توافق‌نامه تقویت بعد بازدارندگی آن، تحکیم انگیزه امنیتی طرف‌ها از طریق تقویت روح همبستگی میان آنها و حفاظت از ثبات منطقه‌ای است». او خاطرنشان کرد که این توافق‌نامه «برای تأکید بر حق دفاع مقرر در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد» شکل گرفته است و تأکید کرد که «متوجه هیچ‌یک از کشورها نیست»، بلکه «به روی همه کشورهای برادری که خواهان پیوستن به آن باشند، باز است».
اردوغان خواستار آن شد که «حملات اسرائیل به لبنان باید هرچه سریع‌تر متوقف شود» و سوریه را در برابر «مرحله‌ای جدید» دانست و گفت: «مهم‌ترین چشم‌انداز ما این است که این مرحله راه را برای صلحی پایدار، ثبات و بازسازی سوریه هموار کند». او متعهد شد که کشورش «اجازه نخواهد داد هیچ سازمان یا موجودیتی در شمال سوریه یا در هر بخش دیگری از آن وجود داشته باشد که امنیت ترکیه را تهدید کند».

متن پاسخ‌های رئیس‌جمهور ترکیه در پی می‌آید:

توافق‌نامه سه‌جانبه مکه

جناب رئیس‌جمهوری، ایده «توافق‌نامه سه‌جانبه مکه» چگونه شکل گرفت و مهم‌ترین تحولاتی که به آن منجر شد، چه بود؟

-ایده «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در نتیجه شرایط جدیدی شکل گرفت که تحولات منطقه ما بر آن تحمیل کرده است و از آگاهی سه کشور نسبت به مسئولیت‌های مشترکشان سرچشمه می‌گیرد. ما همواره بر این باور بوده‌ایم که مسائل منطقه باید به دست کشورهای خود منطقه حل‌وفصل شود و همیشه از تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل برای آنها حمایت کرده‌ایم؛ و این همواره مبنایی بوده که رویکرد ما به وضعیت بر آن استوار بوده است. مسائل منطقه باید از سوی بازیگران منطقه‌ای آن به راه‌حل برسند؛ و ما بر این باوریم که با این اقدام، نخستین گام را در مسیر تحقق این هدف برداشته‌ایم.
رویدادهای اخیر اهمیت فوق‌العاده تلاش‌های هم‌افزایی و همبستگی میان کشورهای برادر و دوست را اثبات کرده است. ما در ترکیه همواره و همچنان خواهان گفت‌وگو و تقویت کانال‌های رایزنی، به جای تعمیق اختلافات، بوده‌ایم؛ زیرا می‌دانیم که صلح پایدار صرفاً از طریق پایان دادن به منازعات محقق نمی‌شود، بلکه از طریق ایجاد پل‌های اعتماد متقابل، اراده سیاسی قدرتمند و چشم‌انداز مشترک برای آینده تحقق می‌یابد.
بنابراین، «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» ثمره این برداشت است؛ توافقی که از سطح تفاهم میان سه کشور فراتر می‌رود و به ابتکاری برای بر عهده گرفتن مسئولیت تاریخی سنگین ما در تحقق ثبات در منطقه و فراهم کردن امنیت و آرامش برای ملت‌های برادر و دوست آن تبدیل می‌شود. در اینجا می‌خواهم بر نکته‌ای بسیار مهم تأکید کنم و آن اینکه این توافق‌نامه به روی همه کشورهای برادری که خواهان صلح و ثبات هستند، باز است.

ما در ترکیه، همان‌گونه که در گذشته چنین بوده‌ایم و در آینده نیز همواره خواهیم بود، از صلح و ثبات و تقویت برادری با برادران خود حمایت می‌کنیم. ما «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» را تجسم عملی این اراده قدرتمند می‌دانیم و هیچ مخالفتی با پیوستن کشورهای دیگر به این توافق‌نامه نداریم. ما ـ به خواست خدا ـ ترکیه، سعودی و پاکستان، راه را برای مرحله‌ای جدید از همکاری و اقدام مشترک در منطقه‌مان گشوده‌ایم. کشور ما اراده‌ای قدرتمند دارد که این در را همواره به‌طور کامل باز نگه دارد و با تمام توان در تلاش‌های مربوط به تقویت صلح و ثبات در منطقه مشارکت کند.

آیا این توافق‌نامه ارتباطی با روند تنش شدید میان ایالات متحده و ایران دارد، یا اینکه ایده هماهنگی سه‌جانبه از قبل مطرح بوده است؟

-بدون شک افزایش شدت تنش میان ایالات متحده و ایران برای تحولاتی که منطقه شاهد آن است، خطرناک است. اما اشتباه است که «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» را صرفاً بازتابی مقطعی از این تشدید تنش بدانیم؛ زیرا چنین برداشتی به درک نادرستی از سیاست‌ها و نیت‌های اتخاذشده در کشور ما منجر خواهد شد.
این توافق‌نامه برای تأکید بر حق دفاع مقرر در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد شکل گرفته است و متوجه هیچ کشوری نیست. این توافق‌نامه با هدف تقویت امنیت، رفاه و ثبات در منطقه شکل گرفته و به روی همه کشورهای برادری که خواهان پیوستن به آن هستند، باز است. زیرا چشم‌انداز ما در این زمینه صرفاً به سه کشور محدود نمی‌شود، بلکه امیدواریم این توافق‌نامه گسترش یابد و حتی شاید روزی شرایط مناسب فراهم شود و همه کشورهای منطقه زیر سقف آن گرد هم آیند؛ و این می‌تواند بهترین گام در مسیر تحقق ثباتی پایدار در سراسر منطقه باشد.
گامی که امروز برداشته‌ایم، محصول لحظه حاضر نیست، بلکه این توافق‌نامه از مدت‌ها پیش مطرح بوده است؛ در جریان گفت‌وگوها و دیدارهای مکررمان با شرکایی که این توافق‌نامه را با آنها امضا کرده‌ایم و همچنین با دیگر کشورهای منطقه. ما همواره و از سال‌ها پیش تأکید کرده‌ایم که تقویت صلح و امنیت در منطقه ما مستلزم رایزنی‌های منظم میان کشورهای ذی‌ربط است و تلاش‌هایمان نیز در همین راستا بوده است.
زیرا حل‌وفصل مسائل منطقه باید دور از نسخه‌های تحمیل‌شده از خارج صورت گیرد؛ ما به‌خوبی می‌دانیم که آن راه‌حل‌های وارداتی از خارج، جز فاجعه به بار نمی‌آورند. از همین رو، ما در ترکیه پیوسته تلاش کرده‌ایم بر اساس سیاست‌هایی حرکت کنیم که بر اراده مستقل و خرد جمعی کشورهای منطقه استوارند.
بنابراین، ما سازوکار سه‌جانبه برآمده از «توافق‌نامه مکه» را واکنشی آنی در برابر یک وضعیت بین‌المللی مشخص نمی‌دانیم، بلکه آن را گامی بزرگ می‌دانیم که برآمده از اراده‌ای راهبردی برای مواجهه با تحولات جدید منطقه است.
ما در ترکیه همواره در کنار راه‌حل‌های دیپلماتیک، نه تشدید تنش؛ در کنار گفت‌وگو، نه درگیری؛ و در کنار همکاری منطقه‌ای و تقویت پیوندهای اقدام مشترک، نه در کنار شکاف و تفرقه، ایستاده‌ایم. ما کشوری هستیم که توان گفت‌وگو با همه طرف‌ها و پذیرش مسئولیت در مسائل دشوار را دارد و نقش خود را برای تحقق صلح و ثبات پایدار در سراسر منطقه ادامه خواهیم داد.

بازدارندگی جمعی

با آنکه این توافق‌نامه ماهیتی دفاعی دارد، متن آن با عبارتی مواجه‌مان می‌کند که می‌گوید هرگونه حمله به هر یک از طرف‌های آن، حمله به هر سه طرف تلقی می‌شود. آیا این درست است؟

-بله، همان‌گونه که از نام آن نیز برمی‌آید، «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» بر اساس دفاع جمعی بنا شده است. همچنین امضای آن در مکه مکرمه میان کشورهای برادر، به آن نمادپردازی ویژه‌ای می‌بخشد. و این برای ما مایه خرسندی بسیار زیادی است.
«توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» پیش از هر چیز بر پایه بازدارندگی جمعی استوار است؛ توافق‌نامه‌ای که در پی تقویت حوزه‌های همکاری امنیتی و دفاعی است و راه را برای توسعه طرح‌های مشترک در زمینه صنایع دفاعی و حمایت از تلاش‌های صورت‌گرفته برای مبارزه با تروریسم هموار می‌کند.
این توافق‌نامه متوجه هیچ طرفی نیست، بلکه هدف آن تحقق صلح، ثبات و رفاه برای ملت‌های ماست. مفاد مندرج در متن آن روشن است و به هیچ‌وجه ابهامی در آن وجود ندارد. مبنای آن این است که هرگونه تهدید علیه امنیت یکی از طرف‌ها، تهدیدی امنیتی علیه دیگر طرف‌های امضاکننده آن تلقی شود.
اما نباید این موضوع را صرفاً از بعد نظامی نگریست؛ زیرا هدف اصلی این توافق‌نامه تقویت بعد بازدارندگی آن، تحکیم انگیزه امنیتی طرف‌ها از طریق تقویت روح همبستگی میان آنها و حفاظت از ثبات منطقه‌ای است.
ترکیه در حوزه دفاع و امنیت دستاوردهای بزرگی به دست آورده و در این زمینه مورد تقدیر و تحسین همگان قرار گرفته است. ما از طریق این توافق‌نامه‌ها با کشورهای برادر و دوست، به این دستاوردها بُعدی منطقه‌ای در حمایت از صلح می‌بخشیم.
در عین حال، کشورهای امضاکننده این توافق‌نامه تأکید می‌کنند که متعهدند برای یکدیگر منشأ تهدید نباشند، بلکه برعکس، خواهند کوشید هر اقدامی را که موجب تقویت مظاهر همبستگی میان آنها می‌شود، انجام دهند.
پیامی که طرف‌های امضاکننده «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» می‌خواهند منتقل کنند، روشن و بدون هیچ ابهامی است: امنیت ما از طریق آنچه امنیت همه ما را تضمین می‌کند، محقق می‌شود؛ و ما کاملاً اطمینان داریم که اگر این رویکرد جامع را به کار بگیریم، صلح، ثبات و شکوفایی را برای همه خود محقق کرده‌ایم.

آیا می‌توان گفت که قدرت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه تصمیم گرفته‌اند مسئولیت امنیت و ثبات را بر عهده بگیرند؛ چیزی که در گذشته از وظایف قدرت‌های بزرگ به شمار می‌رفت؟

-امروز کشورهای منطقه بیش از هر زمان دیگری ناگزیرند مسئولیت امنیت، ثبات و آینده خود را شخصاً بر عهده بگیرند. و این همان اصلی است که ما همواره از آن دفاع کرده‌ایم: هیچ‌کس مسائل منطقه را بهتر از کشورهای آن و ملت‌هایش نمی‌شناسد.
درست است که تحولات منطقه‌ای ممکن است پیامدهای بین‌المللی داشته باشد، اما تقویت حاکمیت منطقه‌ای، همبستگی مشترک و اراده جمعی به تقویت ثبات جهانی کمک خواهد کرد.
ما در ترکیه بر این باوریم که ایجاد سازوکارهای مستحکم‌تر به‌صورت هماهنگ میان کشورهای منطقه برای تأمین امنیت و ثبات، اهمیتی بسیار زیاد دارد. زیرا ما همواره با بیشتر کشورهای منطقه روابط خوبی داشته‌ایم و می‌دانیم که تبدیل این روابط به همکاری نهادمند و پایدار، بسیار سودمند است.
از این رو، معتقدیم کشورهای منطقه باید امنیت و ثبات اقتصادی خود را از طریق روابط نهادمند میان یکدیگر تضمین کنند. وضعیت کنونی نشان می‌دهد که آینده منطقه را نمی‌توان جدا از اراده کشورهای آن ترسیم کرد.
هدف ما نباید ایجاد ائتلاف‌های حذف کننده باشد، بلکه باید ساختن نظامی از همکاری منطقه‌ای باشد که بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، اعتماد متقابل و منافع مشترک استوار باشد.
ترکیه بر اساس این رویکرد به فعالیت خود ادامه خواهد داد، هرگاه ضرورت ایجاب کند مسئولیت‌های خود را بر عهده خواهد گرفت و تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد.

امنیت تأمین انرژی

*آیا بر این باورید که «توافق‌نامه مکه» به تقویت امنیت در منطقه خلیج، که برای اقتصاد جهانی از اهمیت بسیاری برخوردار است، کمک خواهد کرد؟

-البته، من چنین اعتقادی دارم و ما چنین اعتقادی داریم. همان‌گونه که از ابتدا تأکید کردم، ما توافق‌نامه‌ای را امضا کرده‌ایم که در خدمت شکوفایی، رفاه، سلامت و امنیت منطقه خواهد بود.
امنیت منطقه خلیج نه‌تنها برای کشورهای منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است، بلکه برای اقتصاد جهانی و تجارت بین‌المللی نیز اهمیتی فوق‌العاده دارد. بسیاری از مسائل، از امنیت تأمین انرژی گرفته تا ایمنی گذرگاه‌های دریایی، از تداوم جریان تجارت گرفته تا ثبات اقتصادی جهانی، ارتباطی مستقیم با امنیت و صلح این منطقه دارند. این صرفاً یک دیدگاه نظری نیست؛ تحولات ماه‌های اخیر این موضوع را به‌روشنی به ما نشان داده‌اند.
از این رو، ما بر این باوریم که هر گامی که با هدف تقویت امنیت و ثبات در منطقه خلیج برداشته شود، نه‌تنها در سطح منطقه‌ای، بلکه از منظر صلح و شکوفایی جهانی نیز دارای ارزش و اهمیت است.
ما بر این باوریم که «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» سهم بزرگی در تثبیت مفهوم امنیت مشترک و همبستگی در منطقه خواهد داشت و رویکرد حاکم بر آن را دستخوش تغییر خواهد کرد.
نمی‌توان امنیت و توسعه اقتصادی را جدا از یکدیگر نگریست. من بارها تأکید کرده‌ام که ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی همگام با یکدیگر پیش می‌روند.
اروپا پس از آنکه جنگ‌های بزرگی را پشت سر گذاشت، ابتدا از طریق اقدام مشترک به ثبات و امنیت دست یافت و سپس به سوی همگرایی اقتصادی و شکوفایی حرکت کرد. ما می‌توانیم بدون آنکه همه این دردها و رنج‌ها را پشت سر بگذاریم، با یکدیگر به این مرحله برسیم.
تجارت، سرمایه‌گذاری و شکوفایی در غیاب صلح و ثبات نمی‌توانند پایدار باشند. همچنین ثبات منطقه خلیج، هم‌زمان، از منظر امنیت پیوندهای اقتصادی میان آسیا، اروپا و آفریقا، مسئله‌ای راهبردی به شمار می‌رود.
ما به صلح و ثبات در خلیج جدا از چشم‌انداز خود درباره امنیت‌مان و صلح منطقه‌ای نگاه نمی‌کنیم. از این رو، به ایفای همه مسئولیت‌هایی که بر عهده ما گذاشته شده است ادامه خواهیم داد و تلاش‌های دیپلماتیک سازنده خود را پی خواهیم گرفت.

تنگه هرمز

آیا انتظار دارید اوضاع در تنگه هرمز به مسیری که پیش از آغاز درگیری کنونی داشت، بازگردد؟

-تنگه هرمز منطقه‌ای است که اهمیت آن تنها به سطح منطقه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه تا سطح جهانی امتداد می‌یابد. این تنگه گذرگاهی راهبردی و بسیار مهم برای تأمین انرژی جهانی و تجارت بین‌المللی به شمار می‌رود. از این رو، هرگونه تنشی که در این منطقه رخ دهد، پیامدهایش تنها به کشورهای منطقه محدود نخواهد شد و جهان نیز آثار آن را از طریق قیمت‌های نفت به‌طور کامل مشاهده و لمس کرده است.
تنگه هرمز ثابت کرده است که یکی از شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی است. آرزو و انتظار ما این است که تنش کنونی در نزدیک‌ترین زمان ممکن پایان یابد و تنگه هرمز بار دیگر نقش خود را در خدمت به تجارت بین‌المللی، به شکلی امن، باثبات و بدون وقفه ایفا کند. این امر نیز به خویشتن‌داری همه طرف‌ها و باز نگه داشتن کانال‌های دیپلماسی بستگی دارد.
ما هرگز از تشدید تنش حمایت نکرده‌ایم، بلکه برعکس، از حل مشکلات از طریق مذاکره و برقراری گفت‌وگو با همه طرف‌ها دفاع کرده‌ایم. و تلاش کرده‌ایم طرف‌ها را بر سر یک میز گرد هم آوریم. زیرا می‌دانیم که دستیابی به راه‌حلی پایدار، چه در تنگه هرمز، چه در اوکراین و چه در فلسطین، از طریق درگیری محقق نمی‌شود، بلکه از مسیر دیپلماسی تحقق می‌یابد.
در ارتباط با امنیت آبراهی با چنین اهمیت و حساسیتی، مسئولیت بزرگی بر عهده کشورهای منطقه قرار دارد. ما بر این باوریم که تقویت مالکیت منطقه‌ای و مفهوم امنیت مشترک می‌تواند سهم بزرگی در ثبات تنگه هرمز داشته باشد. هدف باید این باشد که تنگه هرمز به وضعیت طبیعی، امن و باثبات خود بازگردد و این وضعیت پایدار و دائمی شود.

رابطه‌ای راهبردی

روابط کنونی با سعودی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

-ما روابط خود با سعودی را رابطه‌ای راهبردی می‌دانیم؛ رابطه‌ای که تاریخ مشترک، پیوندهای برادری میان ما و منافع متقابل آن را شکل داده است. ترکیه و سعودی نه‌تنها دو کشور دوست و برادرند، بلکه دو کشوری هستند که مسئولیت‌های مهمی در قبال صلح، ثبات و شکوفایی منطقه بر عهده دارند.
ما از شتاب و پویایی‌ای که روابطمان در دوره اخیر به دست آورده است، خرسندیم. در حالی که برای تقویت گفت‌وگوی سیاسی خود تلاش می‌کنیم، همکاری‌مان را نیز در بسیاری از زمینه‌ها، به‌ویژه اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، صنایع دفاعی، انرژی و گردشگری، توسعه می‌دهیم.
ما روابط خود با سعودی را از منظری فراتر از تحولات و شرایط مقطعی دنبال می‌کنیم؛ منظری که بر منافع مشترک بلندمدت و احترام متقابل استوار است. در شرایطی که منطقه ما مرحله‌ای را پشت سر می‌گذارد که با چالش‌هایی بسیار خطرناک همراه است، رایزنی و همکاری مستمر میان ترکیه و سعودی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند.
ما بر این باوریم که «توافق‌نامه مکه» به تقویت روابط ما در بسیاری از زمینه‌ها، و در رأس آنها همکاری دفاعی، کمک خواهد کرد.
ما نسبت به مسئولیت‌های مشترک خود در قبال صلح و ثبات منطقه‌مان آگاهی داریم و بر همین اساس عمل می‌کنیم. ما در ترکیه برای ثبات و امنیت سعودی و دیگر کشورهای منطقه اهمیت بسیاری قائل هستیم. زیرا هر بحرانی، هرچند محدود، که در منطقه ما رخ دهد، بر همه کشورهای منطقه تأثیر می‌گذارد؛ به‌ویژه در زمینه مهاجرت و تروریسم.
و من بر این باورم که در مرحله آینده گام‌هایی برخواهیم داشت که روابط دو کشور را به سطوحی بسیار بالاتر ارتقا خواهد داد.

ثبات لبنان

ترکیه از نزدیک تحولات لبنان را نیز دنبال می‌کند. ارزیابی شما از تحولات اخیر لبنان چیست؟

-لبنان برای ما صرفاً کشوری نزدیک از نظر جغرافیایی نیست، بلکه کشوری دوست و برادر است که پیوندهای تاریخی نیز ما را به آن مرتبط می‌کند. امنیت، صلح و ثبات لبنان برای ثبات سراسر منطقه ما اهمیت زیادی دارد. همان‌گونه که درباره دیگر کشورهای منطقه نیز صدق می‌کند، باید از حاکمیت، وحدت سیاسی و تمامیت ارضی لبنان صیانت شود.
ما همچنین با پیچیده‌تر شدن مسائل داخلی لبنان از طریق مداخلات خارجی یا ابزارهای نظامی و تبدیل این کشور به عرصه رقابت میان قدرت‌های خارجی مخالفیم. ما بر این باوریم که لبنانی‌ها حق دارند تصمیم‌های مربوط به آینده کشورشان را خودشان و با اراده آزاد خود اتخاذ کنند.
حملات اسرائیل به لبنان باید هرچه سریع‌تر متوقف شود؛ آن هم در شرایطی که سیاست‌های تجاوزکارانه و توسعه‌طلبانه اسرائیل، مشکل اصلی منطقه را تشکیل می‌دهد. در این چارچوب، ما مذاکرات جاری برای دستیابی به آتش‌بس در لبنان را گامی مثبت می‌دانیم.
نمی‌توان امنیت و ثبات لبنان را جدا از صلح منطقه‌ای نگریست. تاریخ خاورمیانه نباید پیوسته با درگیری‌ها، ویرانی و رنج نوشته شود. این منطقه نیز شایسته آن است که از صلح، آرامش و شکوفایی برخوردار باشد. تمامی تلاش‌های دیپلماتیک ما در ترکیه بر همین رویکرد استوار است.
منطقه ما سال‌های طولانی با جنگ و اشک پیوند خورده است و باید نهایت تلاش خود را برای تغییر این واقعیت به کار بگیریم. طبیعتاً امیدواریم لبنان ثبات خود را بازیابد، نهادهایش تقویت شوند و مردمش بتوانند با امنیت و آرامش به آینده خود بنگرند.
در این چارچوب، ما آماده‌ایم همه اشکال حمایت فنی و همکاری را ارائه کنیم. ما اراده و تعهد خود را در این زمینه به آقای رئیس‌جمهور جوزف عون و آقای نخست‌وزیر نواف سلام، که اخیراً میزبانشان در کشورمان بودیم، اعلام کرده‌ایم.

سوریه… مرحله‌ای جدید

روند تغییرات در سوریه را تاکنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟

-ما روند تغییراتی را که سوریه شاهد آن است، از منظر اراده ملت سوریه برای تعیین سرنوشت خود، نقطه عطفی تاریخی ارزیابی می‌کنیم. ترکیه از همان ابتدا از تمامیت ارضی، وحدت سیاسی و حاکمیت سوریه دفاع کرده است.
جنگ، تروریسم و بی‌ثباتی‌ای که سوریه از آن رنج برده، هزینه‌های سنگینی بر سراسر منطقه تحمیل کرده است. اکنون ما در برابر مرحله‌ای جدید قرار داریم. مهم‌ترین چشم‌انداز ما این است که این مرحله راه را برای صلحی پایدار، ثبات و بازسازی سوریه هموار کند.
ما اجازه نخواهیم داد هیچ سازمان یا موجودیتی در شمال سوریه یا در هر بخش دیگری از آن وجود داشته باشد که امنیت ترکیه را تهدید کند. همان‌گونه که تمامیت ارضی سوریه برای ما از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، امنیت ملی ترکیه نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
از آغاز این مرحله، چشم‌انداز ما این بوده است که برادران سوری ما بتوانند با امنیت و صلح در کشور خود زندگی کنند. سوریه از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون گام مهمی در مسیر بهبود شرایط امنیتی کشور، فراهم کردن زمینه لازم برای توسعه اقتصادی و برقراری تفاهم اجتماعی برداشته است.
طبیعتاً مالکیت منطقه‌ای و حمایت منطقه‌ای از دولت سوریه در دستیابی به این نتایج نقش مهمی داشته است. دولت سوریه که در ایجاد روابط خوب با کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی موفق بوده، با تمرکز بر دستورکار ثبات و امنیت پایدار، توانایی خود را برای پرهیز از درگیر شدن در منازعات بیشتر نشان داده است.
امروز، عادی‌سازی اوضاع در سوریه، در واقع، به مسئله‌ای با اهمیت راهبردی برای سراسر منطقه تبدیل شده است. به جای آنکه نام سوریه با منشأ بی‌ثباتی گره بخورد، اکنون این نام به پروژه‌های اتصال و توسعه پیوند می‌خورد.
ترکیه، همان‌گونه که تاکنون عمل کرده است، به ایفای مسئولیت‌های خود و انجام وظایفی که بر عهده دارد برای ثبات سوریه، کمک به برخاستن دوباره این کشور و تقویت صلح منطقه‌ای ادامه خواهد داد. ترکیه همچنین مصمم است در این مسیر با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی خود همکاری کند.
اکنون که صفحه‌ای جدید در سوریه گشوده شده است، این صفحه باید نه با رنج‌های جدید، بلکه با روح صلح، برادری و حاکمیت و با چشم‌اندازی مبتنی بر آینده مشترک نوشته شود.


گروندبرگ نسبت به بازگشت جنگ فراگیر به یمن پس از تشدید حملات حوثی‌ها هشدار داد

هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل به یمن (سازمان ملل)
هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل به یمن (سازمان ملل)
TT

گروندبرگ نسبت به بازگشت جنگ فراگیر به یمن پس از تشدید حملات حوثی‌ها هشدار داد

هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل به یمن (سازمان ملل)
هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل به یمن (سازمان ملل)

هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن، هشدار داد که تشدید اخیر اقدامات نظامی حوثی‌ها، یمن را در معرض بازگشت به چرخه درگیری گسترده قرار داده است. او خواستار توقف حملات و حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی شد.

گروندبرگ روز دوشنبه گفت حملات اخیر حوثی‌ها به شهر المخا به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و نیروهای نظامی و آسیب دیدن زیرساخت‌ها، از جمله بندر، منجر شده است. او در واکنش به تحولات میدانی، «نگرانی عمیق» خود را ابراز کرد.

او افزود این حملات در شرایطی انجام شده که «از زمان آتش‌بسی که سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ میانجی آن بود، تشدید نظامی بی‌سابقه‌ای در عملیات نظامی» رخ داده است. او هشدار داد این روند «خطر بازگشت درگیری گسترده در یمن را به‌شدت افزایش می‌دهد».

فرستاده سازمان ملل گفت حملات اخیر، غیرنظامیان را در المخا، مأرب و مناطق دیگر با خطر جدی روبه‌رو کرده است. او از طرف‌ها خواست حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند و با دفتر او برای اتخاذ گام‌های عملی جهت کاهش تنش و جلوگیری از تضعیف بیشتر دستاوردهایی که آتش‌بس برای غیرنظامیان یمنی به همراه داشته است، همکاری کنند.

گروندبرگ تأکید کرد پایان پایدار درگیری در یمن از راه نظامی ممکن نیست و تنها از طریق «فرایندی سیاسی و فراگیر» می‌توان به آن دست یافت. او هشدار داد ادامه تشدید تنش، یمن را در جهت مخالف این هدف پیش می‌برد.

[قایقی در نزدیکی کشتی‌های کانتینربری که در نزدیکی تنگه باب‌المندب لنگر انداخته‌اند (AFP)]

حملات پی‌درپی به المخا

هشدار فرستاده سازمان ملل پس از مجموعه‌ای از حملات به شهر المخا و بندر آن در ساحل غربی یمن مطرح شد. منابع نظامی یمنی از کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و نیروهای نظامی در حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها خبر دادند. این حملات مناطقی مسکونی و تأسیسات غیرنظامی را هدف قرار دادند.

بر اساس گزارش‌های میدانی، حملات به المخا روز دوشنبه، چند ساعت پس از موج نخست حملات که شهر و بندر آن را هدف قرار داده بود، از سر گرفته شد. این تشدید تنش، نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه درگیری‌ها در ساحل غربی را افزایش داده است.

المخا از اهمیت راهبردی برخوردار است، زیرا شهری ساحلی در نزدیکی باب‌المندب، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی بین‌المللی، قرار دارد. بندر این شهر نیز بخشی از زیرساخت‌های غیرنظامی و اقتصادی در مناطق تحت کنترل دولت یمن است.

بازگشت تنش به دریای سرخ

تشدید تنش در المخا هم‌زمان با ازسرگیری حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ رخ داده است؛ تحولی که سازمان ملل درباره پیامدهای آن برای امنیت کشتیرانی و روند صلح در یمن هشدار داده است.

گروندبرگ پیشتر در ۲۳ ژوئیه هشدار داده بود که ازسرگیری حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری و تجدید اختلال در کشتیرانی در دریای سرخ، یمن را در معرض ورود به درگیری گسترده‌تری قرار می‌دهد. او بر ضرورت حفظ دستاوردهای حاصل از آتش‌بس ۲۰۲۲ و جلوگیری از بازگشت به جنگ فراگیر تأکید کرده بود.

روز بعد، دبیرکل سازمان ملل متحد از «نگرانی عمیق» خود درباره ازسرگیری حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ خبر داد و هشدار داد ادامه اقدامات نظامی می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای را افزایش دهد و یمن را بیش از پیش به درگیری منطقه‌ای بکشاند. این وضعیت همچنین پیامدهای اقتصادی، انسانی و زیست‌محیطی فراتر از مرزهای منطقه خواهد داشت.

سازمان ملل از حوثی‌ها خواست حملات و اقدامات تنش‌زا را متوقف کنند و حقوق و آزادی کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و باب‌المندب را در چارچوب قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۲۷۲۲، احیا کنند.

برخاستن ستون‌های دود از بندر المخا پس از حمله حوثی‌ها در ۹ اوت ۲۰۲۶ (رویترز)

تشدید تنش فراتر از مرزهای یمن

تحولات اخیر پس از تشدید تنش از سوی حوثی‌ها در ماه ژوئیه رخ داده است. این تشدید شامل حملات موشکی به پادشاهی عربی سعودی و تهدید کشتیرانی دریایی بوده است. سازمان ملل نیز هشدار داده که گسترش دامنه رویارویی می‌تواند فرصت‌های ازسرگیری روند سیاسی در یمن را تضعیف کند.

پادشاهی عربی سعودی روز ۲۰ ژوئیه اعلام کرد بنادر شمالی یمن، از جمله حدیده، الصلیف و رأس عیسی، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ پذیرای بیش از ۳۰۰ کشتی بوده‌اند که حامل مواد غذایی، کالا، سوخت و مصالح ساختمانی بوده‌اند. این اعلام در پاسخ به اتهام‌های حوثی‌ها درباره اعمال محاصره دریایی علیه یمن صورت گرفت. ریاض همچنین بر ادامه حمایت خود از تلاش‌های صلح در یمن تأکید کرد و خواستار اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۲۲۱۶ درباره یمن و قطعنامه ۲۷۲۲ درباره کشتیرانی در دریای سرخ شد.

در همین زمینه، فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف روز ۲۰ ژوئیه اعلام کرد برای حفاظت از کشتی‌های تجاری در حال عبور از باب‌المندب اقداماتی اتخاذ کرده است و تأکید کرد تهدیدهای حوثی‌ها علیه کشتی‌ها نقض قوانین بین‌المللی است.

آتش‌بس ۲۰۲۲ تحت فشار جدید

هشدار گروندبرگ بر این واقعیت استوار است که آتش‌بسی که سازمان ملل در آوریل ۲۰۲۲ میانجی آن بود، اگرچه اعتبار رسمی آن در اکتبر همان سال پایان یافت، به کاهش سطح عملیات نظامی گسترده در یمن کمک کرد و دوره‌ای از آرامش نسبی را در مقایسه با سال‌های پیش از آن به وجود آورد.

فرستاده سازمان ملل در ماه ژوئیه تأکید کرده بود که اولویت او حفظ دستاوردهای حاصل از آتش‌بس و جلوگیری از بازگشت به درگیری گسترده‌تر است. او گفته بود اگر تشدید تنش متوقف و روند مذاکرات از سر گرفته شود، مسیر دستیابی به یک راه‌حل سیاسی همچنان امکان‌پذیر است.

سازمان ملل هشدار می‌دهد بازگشت درگیری‌های نظامی گسترده تنها به معنای ازسرگیری جنگ میان طرف‌های یمنی نخواهد بود، بلکه ممکن است پیوند درگیری یمن با تنش‌های منطقه‌ای را نیز افزایش دهد و تلاش‌ها برای دستیابی به یک راه‌حل سیاسی جامع را پیچیده‌تر کند.

خسارت واردشده به اردوگاه میل السیله برای آوارگان در حومه شهر مأرب پس از حمله موشک بالستیک حوثی‌ها (AFP)

درخواست‌های مکرر برای کاهش تنش

اظهارات گروندبرگ در شرایطی مطرح می‌شود که درخواست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای مهار تنش افزایش یافته است. مقام‌های سازمان ملل روز ۱۳ ژوئیه در شورای امنیت تأکید کردند تحولات اخیر در یمن نشان می‌دهد هیچ جایگزینی برای یک فرایند سیاسی فراگیر به رهبری یمنی‌ها وجود ندارد و راه‌حل مذاکره همچنان مسیر دستیابی به راه‌حلی پایدار برای این درگیری است.

با ادامه حملات به کشتیرانی و گسترش تنش به مناطق جدیدی از یمن، روند سیاسی تحت حمایت سازمان ملل با آزمونی تازه روبه‌رو شده است. فرستاده سازمان ملل بار دیگر تأکید می‌کند که هیچ راه‌حل پایداری برای بحران از طریق تشدید نظامی به دست نمی‌آید و حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی باید همچنان در اولویت باشد.


هدف قرار گرفتن کشتی اماراتی در هرمز و اصابت پرتابه به کشتی دیگری در نزدیکی عُمان

کشتی‌هایی در نزدیکی تنگه هرمز، از استان مسندم عُمان (رویترز)
کشتی‌هایی در نزدیکی تنگه هرمز، از استان مسندم عُمان (رویترز)
TT

هدف قرار گرفتن کشتی اماراتی در هرمز و اصابت پرتابه به کشتی دیگری در نزدیکی عُمان

کشتی‌هایی در نزدیکی تنگه هرمز، از استان مسندم عُمان (رویترز)
کشتی‌هایی در نزدیکی تنگه هرمز، از استان مسندم عُمان (رویترز)

روز شنبه یک کشتی اماراتی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف موشک قرار گرفت و یک کشتی دیگر نیز در نزدیکی سواحل عُمان با پرتابه هدف قرار گرفت. در پی این حادثه آتش‌سوزی رخ داد که مهار شد و در هیچ‌یک از دو حادثه کسی زخمی نشد.
شرکت اماراتی «ادنوک» در بیانیه‌ای اعلام کرد یکی از کشتی‌های این شرکت در ساعات اولیه صبح شنبه هدف قرار گرفته است. این شرکت تأکید کرد که این حادثه هیچ مصدومی نداشته و اوضاع تحت کنترل درآمده است.
از سوی دیگر، «مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا» اعلام کرد یک کشتی در نزدیکی سواحل عُمان با پرتابه‌ای نامشخص هدف قرار گرفته که در پی آن آتش‌سوزی رخ داده و مهار شده است. این مرکز افزود «هیچ گزارشی درباره پیامدهای زیست‌محیطی دریافت نشده» و «کشتی و خدمه آن در سلامت هستند». خبرگزاری فرانسه این گزارش را منتشر کرده است.
کشورها و سازمان‌های خلیجی و عربی حمله ایران به نفتکش اماراتی و پیامدهای آن را محکوم کردند و درباره تأثیر این حمله بر امنیت کشتیرانی و ثبات منطقه هشدار دادند. آنها همچنین بر همبستگی کامل خود با ابوظبی و حمایت از همه اقدام‌هایی که این کشور برای حفظ حاکمیت و حفاظت از امنیت و منافع خود انجام می‌دهد، تأکید کردند.

نقض جدی قوانین بین‌المللی

پادشاهی عربی سعودی تأکید کرد: «این حملات مردود، تعرض به امنیت و ایمنی کشتیرانی و امنیت عرضه جهانی انرژی است.» این کشور افزود ادامه حملات ایران «نقض جدی قوانین و عرف‌های بین‌المللی، از جمله قطعنامه شماره ۲۸۱۷ شورای امنیت، است که آزادی کشتیرانی و عبور امن از گذرگاه‌های دریایی را تضمین می‌کند.»
پادشاهی عربی سعودی در بیانیه وزارت خارجه خود، ایران را مسئول پیامدهای ادامه این «حملات وحشیانه» دانست و از این کشور خواست فوراً به این نقض‌ها پایان دهد تا امنیت، ثبات و ایمنی منطقه حفظ شود.

امارات تأکید کرد هدف قرار دادن کشتیرانی تجاری و استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان ابزاری برای فشار یا باج‌گیری اقتصادی، «اقدامات دزدی دریایی از سوی سپاه پاسداران ایران» است و تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه و مردم آن و همچنین امنیت جهانی انرژی به شمار می‌رود.

وزارت خارجه قطر خواستار بازگشایی تنگه بدون قید و شرط شد و تأکید کرد آزادی کشتیرانی در این گذرگاه حیاتی، اصلی تثبیت‌شده است که قابل مذاکره نیست.

عُمان اعلام کرد «مذاکرات جاری درباره ترتیبات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز در فضایی مثبت و سازنده پیش می‌رود» و بر اهمیت پرهیز از هرگونه اقدامی که بر این مذاکرات و پیشرفت حاصل‌شده تأثیر بگذارد، تأکید کرد؛ پیشرفتی که منافع همه طرف‌ها را در نظر می‌گیرد.