وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریمها مشروط به اصلاحات اقتصادی استhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5144624-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریمها مشروط به اصلاحات اقتصادی است
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفتوگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریمهای آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریمها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کردهاند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»
الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقعگرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسبوکار و جذب سرمایهگذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینههای زندگی کاهش یابد، فرصتهای شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامهریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»
وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریمها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقلوانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینههای حملونقل و واردات بروز خواهد کرد.
مذاکرات سعودی و ترکیه درباره تحولات منطقه و همکاری دوجانبهhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5144626-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87
مذاکرات سعودی و ترکیه درباره تحولات منطقه و همکاری دوجانبه
شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان استقبال از وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در ریاض (وزارت خارجه سعودى)
شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه پادشاهی عربی سعودی، روز یکشنبه میزبان هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در مقر وزارت خارجه در ریاض بود. آنها در این دیدار درباره راههای تقویت همکاری میان دو کشور در زمینههای مختلف و همچنین بررسی تحولات جاری در منطقه گفتوگو کردند.
پس از این دیدار، دو وزیر ریاست دومین نشست شورای هماهنگی سعودی – ترکیه را برعهده گرفتند. در این نشست، دو طرف درباره گسترش سازوکارهای همکاری دوجانبه در حوزههای گوناگون و تقویت هماهنگی مشترک درباره موضوعاتی که منافع مشترک دو کشور را تأمین میکند، تبادلنظر کردند. این گفتگوها با امضای صورتجلسه رسمی دومین نشست این شورا پایان یافت.
شاهزاده فیصل بن فرحان و هاکان فیدان در جریان ریاست مشترک دومین نشست شورای هماهنگی (وزارت خارجه سعودى)
در ادامه این برنامه، یادداشت تفاهمی در زمینه همکاری در آموزش دیپلماتیک بین مؤسسه مطالعات دیپلماتیک شاهزاده سعود الفیصل وابسته به وزارت خارجه سعودی، و آکادمی دیپلماتیک وزارت خارجه ترکیه به امضا رسید.
این تفاهمنامه را معاونان وزیران خارجه دو کشور، یعنی مهندس ولید الخریجی از طرف سعودی و دکتر نوح ییلماز از طرف ترکیه، امضا کردند.
در این نشست، چهرههای بلندپایهای از سعودی از جمله: مهندس ولید الخریجی (معاون وزیر خارجه)، مهندس طلال العتیبی (معاون وزیر دفاع)، مهندس راکان الطوق (معاون وزیر فرهنگ)، دکتر عبدالله ابوثنین (معاون وزیر منابع انسانی و توسعه اجتماعی در بخش کار)، مهندس ابراهیم المبارک (معاون وزیر سرمایهگذاری)، فهد ابوالنصر (سفیر سعودی در ترکیه) و مهندس فهد الحارثی (دبیر شورای هماهنگی سعودی – ترکیه) حضور داشتند.
وزیر امور خارجه ترکیه پیشتر وارد ریاض، پایتخت سعودی شده بود تا در این نشست شرکت کند. این نشست در چارچوب شورای هماهنگی دوجانبهای برگزار شد که در سال ۲۰۱۶ با هدف ایجاد سازوکاری رسمی برای پیگیری روابط دوجانبه میان دو کشور و در سطح وزرای خارجه بنیانگذاری شده است.
شاهزاده فیصل بن فرحان و هاکان فیدان پس از امضای صورتجلسه دومین نشست شورای هماهنگی سعودى - ترکیه (وزارت خارجه سعودى)
نخستین نشست این شورا در روزهای ۷ و ۸ فوریه ۲۰۱۷ در آنکارا، پایتخت ترکیه برگزار شده بود.
این شورا از پنج کمیته فرعی تشکیل شده که شامل مشارکت نهادهای تخصصی هر دو کشور در حوزههای مختلف است: کمیته دیپلماسی و سیاست، کمیته امور نظامی و امنیتی، کمیته فرهنگ، ورزش، رسانه و گردشگری، کمیته توسعه اجتماعی، بهداشت و آموزش و کمیته تجارت، صنعت، سرمایهگذاری، زیرساخت و انرژی.