السودانی به «الشرق الأوسط»: ایران در رسیدن به توافق با آمریکا جدی است

او گفت دولتش «واکنش‌های هیجانی» گروه‌ها را در طول جنگ مهار کرده است… روابط ما با سعودی در بهترین وضعیت خود قرار دارد

TT

السودانی به «الشرق الأوسط»: ایران در رسیدن به توافق با آمریکا جدی است

نخست‌وزیر عراق در جریان گفت‌وگو با سردبیر «الشرق الأوسط»
نخست‌وزیر عراق در جریان گفت‌وگو با سردبیر «الشرق الأوسط»

در ماه‌های گذشته، عراق دو آزمون دشوار را پشت سر گذاشت. نه به آتش جنگ اسرائیل ـ ایران و نه به تبعات حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران کشیده شد. همچنین چند ماه پیش نیز در برابر وسوسهٔ مداخله برای نجات رژیم بشار اسد در سوریه ایستادگی کرد.

پس از عبور از این دو چالش، اکنون عراق با سومین آزمون روبه‌رو است: انتخابات مقرر در ماه نوامبر که قرار است شکل پارلمان آینده و نام نخست‌وزیر را تعیین کند. این پرسش و پرسش‌هایی دیگر را با نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، در میان گذاشتیم:

• آیا چنین احساسی دارید که ما اکنون در برابر توازن‌های جدیدی در منطقه قرار گرفته‌ایم، پس از آنچه در غزه، لبنان، سوریه و ایران رخ داد؟

ـ قطعاً همین‌طور است. پس از رویدادهای ۷ اکتبر (عملیات حماس) و تجاوزاتی که پس از آن به لبنان صورت گرفت، و تغییراتی که در سوریه رخ داد، و سپس حمله به ایران، این تحولات مداوم باعث شده‌اند تا گمانه‌زنی‌هایی دربارهٔ آیندهٔ منطقه مطرح شود. تجاوزات به غزه و لبنان همچنان ادامه دارد، و همچنان دربارهٔ ترتیبات مربوط به وضعیت غزه و تداوم نفوذ اسرائیل در سوریه بحث و گفت‌وگو جریان دارد. ما اکنون از آتش‌بس میان ایران و اسرائیل نیز سخن می‌گوییم؛ ازاین‌رو نمی‌توان گفت با یک روند سیاسی تثبیت‌شده دربارهٔ شکل آیندهٔ منطقه و توازن‌ها و روابط آن روبه‌رو هستیم.

این تحولات، ما را به سوی این سؤال مهم سوق می‌دهند که نیازمند چشم‌اندازی روشن است: ما برای این منطقهٔ حساس در تمام سطوح ـ اقتصادی، امنیتی و سیاسی ـ چه می‌خواهیم؟ منطقه‌ای که برای نخستین بار شاهد جنگی بود که در آستانهٔ گسترش به یک جنگ سراسری در کل منطقه قرار گرفت، و نه فقط به درگیری میان ایران و اسرائیل محدود ماند.

عراق بخشی از جغرافیای سیاسی این منطقه است. و در حالی که منافع عراق و مردم عراق را در اولویت قرار می‌دهیم، هم‌زمان بخشی فعال از منطقه نیز هست و تنها تماشاگر نیست، بلکه با استفاده از روابط و منافعش با کشورهای منطقه، تلاش می‌کند تا موضعی ایجاد کند که به تقویت امنیت و ثبات یاری رساند ـ به‌ویژه آنکه ما با جنگ‌هایی که در دهه‌های گذشته گرفتارشان شدیم، مخالفیم.

• زمانی که حملات هوایی اسرائیل به ایران آغاز شد، چه کردید؟

ـ همه انتظار داشتند که تنش بالا بگیرد و جنگی در راه باشد و حملات متقابل صورت گیرد. این تحلیل تمام کشورهای منطقه بود، و عراق نیز بخشی از همین منطقه است. پس از آغاز تجاوز اسرائیل به ایران ـ که با نقض حریم هوایی عراق همراه بود ـ این رخداد مهم می‌توانست عراق را در این جنگ درگیر کند و به مشارکت در تجاوز به کشوری همسایه بیانجامد. امری که با قانون اساسی ما و اصول سیاسی‌مان، که بر منع استفاده از خاک یا حریم هوایی عراق برای حمله به دیگران تأکید دارد، کاملاً در تضاد است.

در این شرایط، ما باید موضع خود را در سطح دیپلماتیک و بین‌المللی تثبیت می‌کردیم. بنابراین شکایتی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دادیم و تماس‌هایی را برای حمایت از این موضع و محکوم‌کردن تجاوز به کشور همسایه ـ تحت عنوان «جنگ پیش‌دستانه» یا «گامی پیشگیرانه» ـ برقرار کردیم، در حالی که آنچه رخ داد، تجاوزی آشکار علیه کشوری دارای حاکمیت و عضو سازمان ملل متحد بود.

بخش مهم‌تر اما، آن بود که چگونه امنیت داخلی، موضع سیاسی، و وحدت ملی را در برابر این بحران حفظ کنیم. و به فضل خداوند در این زمینه موفق شدیم.

ما توانستیم موضعی ملی و واحد را شکل دهیم که تجاوز و نقض حاکمیت و حریم هوایی عراق را محکوم می‌کرد، از مواضع دولت در حفاظت از منافع عراق و مردمش حمایت می‌نمود، و عراق را از لغزیدن به درون این جنگ دور نگه می‌داشت. این موضع در سطح داخلی، بسیار مهم و تعیین‌کننده بود.

• آیا ایالات متحده در این زمینه به شما کمک کرد؟

ـ آمریکا بسیار مصرّ بود که عراق از این درگیری دور بماند؛ از این رو تماس‌های ما با آنها ادامه داشت، به‌ویژه دربارهٔ مسئلهٔ نقض حریم هوایی و ضرورت ایفای نقش ایالات متحده در این زمینه. چراکه آمریکا بخشی از ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم در کنار عراق است، و در طول ده سال گذشته، انتظار می‌رفت که از سامانهٔ پدافند هوایی ما پشتیبانی شود تا از حریم هوایی‌مان در برابر هرگونه نقض محافظت شود.

نخست‌وزیر عراق در جریان گفت‌وگو با سردبیر «الشرق الأوسط»

• ایران در طول جنگ چه درخواستی از عراق داشت؟

ـ درخواستی مطرح نشد، بلکه این عراق بود که پیش‌قدم شد و موضع خود و حساسیت شرایط را برای طرف‌ها روشن و پیام‌هایی را میان طرف‌های مختلف منتقل کرد، برای توقف این جنگ و بازگشت به مسیر مذاکره. ما با ریاست‌جمهوری ایران و همهٔ کانال‌های ارتباطی در تماس بودیم؛ روندی مداوم برقرار بود.

قرار بود مذاکراتی در روز یکشنبه آغاز شود، اما حمله در صبح جمعه اتفاق افتاد. جهت‌گیری عراق این بود که برای توقف جنگ و بازگشت به میز مذاکره تلاش کند. دیدگاه ایران این بود که چگونه می‌توان وارد مذاکره شد در حالی که تجاوز هنوز ادامه دارد. گفت‌وگوها و تماس‌های ما با کشورهای منطقه و ایالات متحده بر همین نکته متمرکز بود: اینکه ایران برای نشستن پای میز مذاکره آمادگی دارد، به‌شرط توقف تجاوز. این موضع مثبت ایران در آن ساعات آغازین حمله بود.

• آیا ادارهٔ روابط با گروه‌های عراقی هم‌پیمان با ایران در داخل کشور دشوار بود؟

ـ قطعاً، این مسئله نیازمند تلاش فراوانی بود. شما اشارهٔ مهمی کردید: در طول دو سال گذشته، منطقه برای نخستین بار در تاریخ خود، شاهد رخدادهایی داغ و پرتنش بود. در حالی که عراق، به فضل خداوند، در ثبات به‌سر می‌برد؛ حال‌آنکه در گذشته ـ و در دوران دولت پیشین ـ منطقه باثبات بود، اما عراق با بحران‌ها و تنش‌های داخلی و تجاوزات دست‌به‌گریبان بود.

اکنون ما با واقعیتی تازه، و رویکردی تازه و مسیر جدیدی روبه‌رو هستیم که توانست احساسات را مهار کرده، و آن‌ها را به سمت مواضع سیاسی متعادل و دور از واکنش‌های شتاب‌زده هدایت کند. ما اجازه ندادیم که این احساسات به اقدامات عملی‌ای تبدیل شوند که به کشور، امنیت، و ثبات آن آسیب بزنند. این دستاورد حاصل تلاش سیاسی و امنیتی هماهنگ برای حفظ این موضع بود.

• آیا احساس می‌کنید که شعار «اول عراق» را محقق کرده‌اید؟

ـ با اطمینان کامل، بله. این شعاری نبود که صرفاً در آغاز آن را مطرح کرده باشیم، بلکه روشی و باوری بود که به آن ایمان داریم: اینکه عراق اول است، و عزت عراق و عراقی‌ها، اولویت ما در سیاست داخلی و خارجی است.

• آیا نگران دور تازه‌ای از درگیری میان اسرائیل و ایران هستید؟

ـ بله؛ زیرا همه می‌دانند که نتانیاهو به هیچ آتش‌بسی پایبند نبوده؛ نه در غزه و نه در لبنان. طبیعی است که ممکن است دست به تجاوزات بیشتری علیه ایران بزند. سیاست، روش و استراتژی او بر این بنا شده که منطقه را در حالتی از جنگ نگه دارد تا موقعیت سیاسی خود را حفظ کند.

• آیا از این موضوع نگران بودید که نظام ایران دچار آشفتگی شود و جنگ طول بکشد؟ و آیا اقداماتی برای مواجهه با جنگی بلندمدت یا بی‌ثباتی در ایران انجام دادید؟

ـ ایران کشور مهمی در منطقه است. هرکس که با جنگ ۱۲ روزه به‌دنبال سرنگونی نظام ایران باشد، طبعاً پیامدهای آن سراسر منطقه را در بر خواهد گرفت. طبیعی است که دربارهٔ ثبات منطقه و ثبات هر کشور همسایه نگران باشیم. نمی‌توانی آتشی را در کشور همسایه ببینی و فقط نظاره‌گر باشی، بی‌آنکه انتظار داشته باشی که شعله‌های آن به تو هم برسد. این منطق ما دربارهٔ همه کشورهاست؛ چه ایران و چه دیگر کشورهای همسایه.

آنچه اکنون به آن باور داریم این است که باید به‌سوی ثبات، امنیت، صلح و تفاهم پیش برویم. نگرانی ما نیز از آن جهت بود که این تحولات می‌توانند بر ثبات منطقه تأثیرگذار باشند. اما در سطح داخلی، ما به توانایی‌هایمان، و به درک و آگاهی نیروهای سیاسی و مردم عراق، در اهمیت حفظ امنیت داخلی و ثبات نظام سیاسی در بحبوحهٔ این تحولات، اطمینان داشتیم.

• ارتش عراق چه نتیجه‌ای از این جنگ گرفت؟

ـ این مسئله هم‌اکنون موضوع بررسی و مطالعه است. و فکر نمی‌کنم فقط ارتش عراق، بلکه تمام ارتش‌های منطقه درگیر این موضوع باشند. ما با گونه‌ای تازه از جنگ‌ها روبه‌رو هستیم که در آن از فناوری‌های نوین استفاده می‌شود؛ بنابراین باید در سطحی باشیم که بتوانیم با این پیشرفت‌ها و تکنولوژی‌ها همراه شویم تا بتوانیم امنیت و ثبات کشورمان را حفظ کنیم.

• چه کسی رادارهای عراقی را پس از پایان جنگ ایران و اسرائیل نابود کرد؟ آیا تحقیقاتی در این‌باره انجام شده و نتایجی حاصل شده؟

ـ یک کمیتهٔ فنی تخصصی در حال انجام تحقیق است، و من شخصاً روند این تحقیقات را پیگیری می‌کنم. این یک تجاوز آشکار بود که با استفاده از پهپاد انجام شد. می‌دانید که شناسایی این نوع پهپادها آسان نیست. این فناوری امروزه برای انجام حملات و برهم زدن اوضاع امنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما قطعاً این موضوع به‌راحتی نخواهد گذشت.

پایگاه‌هایی در شهر ناصریه هدف قرار گرفتند و آسیب‌های جزئی دیدند. اما سامانهٔ راداری در پایگاه تاجی دچار خسارت شد. در سایر مناطق، سامانه‌های پدافند هوایی موفق شدند پهپادها را سرنگون کنند. ما به نتیجه خواهیم رسید و عامل این حملات ـ هر که باشد ـ مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

• آیا این پهپادها از داخل خاک عراق پرتاب شده بودند؟

ـ تحقیقات همچنان ادامه دارد، و حتی از ائتلاف بین‌المللی نیز کمک خواسته‌ایم؛ چراکه این مسائل بسیار فنی و دقیق‌اند و برای مشخص‌کردن نقطهٔ پرتاب و فاصلهٔ طی‌شده، نیاز به جزئیات زیادی داریم. تمام این داده‌ها برای رسیدن به شناسایی عامل اصلی این تجاوز ضروری‌اند.

• چرا هنوز روابط با سوریه کاملاً عادی به نظر نمی‌رسد؟

ـ برعکس، من این روابط را طبیعی و در مسیر درست می‌دانم. از همان روز نخست، موضع عراق در احترام به انتخاب‌های ملت سوریه و تغییراتی که رخ داد، روشن بود. مدتی کوتاه پس از آن، ارتباط رسمی آغاز شد، هیئتی را اعزام کردیم و تماس‌ها و دیدارهای متقابل ـ از جمله دیدار دوحه ـ شروع شد و تا امروز این ارتباط در خصوص رویدادهای گوناگون ادامه دارد. ما نگرانی‌هایمان را نیز بیان کردیم.

السودانی در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط»

• نگرانی‌های شما از چه چیزی بود؟

ـ نگرانی‌های ما در حقیقت توصیه‌هایی مشفقانه بود؛ زیرا تجربهٔ سوریه مشابه تجربهٔ عراق پس از سال ۲۰۰۳ است. تنوع موجود در سوریه همان تنوعی است که در عراق نیز هست.

بنابراین نخست اینکه باید روند سیاسی فراگیری وجود داشته باشد که همه را در بر گیرد، حقوقشان را تضمین کند، و باورها و اعتقاداتشان را محترم بشمارد.

همچنین باید موضعی روشن علیه افراط‌گرایی، تروریسم، و خشونت اتخاذ شود؛ و نیز موضعی قاطع در قبال داعش که خطری برای نه‌فقط سوریه، بلکه برای همهٔ کشورهای منطقه است.

همچنین باید سوریه‌ای یکپارچه را ببینیم، و اجازه داده نشود که هیچ دخالت خارجی یا حضور نیروهای بیگانه‌ای در خاک سوریه وجود داشته باشد؛ چراکه سوریه‌ای نیرومند و یکپارچه، قدرتی برای عراق و کشورهای منطقه نیز خواهد بود. تمام این موارد به نفع ملت سوریه است.

ما همچنین آمادگی خود را برای همکاری اقتصادی ابراز کرده‌ایم. میان عراق و سوریه جغرافیا و تاریخ مشترکی وجود دارد که می‌توان بر پایهٔ آن‌ها همکاری‌ها و روابط دوجانبه را توسعه داد. ما مطالعهٔ احیای خط لولهٔ نفت عراق ـ سوریه را آغاز کرده‌ایم تا نفت عراق به بندر بانیاس در دریای مدیترانه برسد.

همچنین آمادگی خود را برای مشارکت در بازسازی سوریه از طریق برگزاری کنفرانسی اعلام کرده‌ایم. امروز عراق ریاست اتحادیه عرب و نیز ریاست اجلاس توسعه‌ای عربی را برعهده دارد، و در نتیجه نسبت به همهٔ مسائل امت عربی ـ در صدر آن، مسئلهٔ سوریه ـ مسئول است. ما ابتکاری را پیشنهاد کردیم که در قالب «اعلامیه بغداد» تصویب شد و خواستار برگزاری کنفرانس گفت‌وگوی ملی با مشارکت همهٔ اجزای ملت سوریه شد.

بنابراین روابط ما در این مسیر در حال حرکت است. افزون بر آن، هماهنگی‌های امنیتی هم ادامه دارد و روز چهارشنبهٔ گذشته کمیتهٔ هماهنگی نشستی با حضور فرماندهان امنیتی عراق و سوریه برای تأمین امنیت مرزها برگزار کرد.

• آیا از همکاری امنیتی سوریه رضایت دارید؟

ـ بله. در این سطح، دو طرف از سطح تبادل اطلاعات و هماهنگی امنیتی خرسند هستند، به‌گونه‌ای که برای امنیت عراق و سوریه کافی است؛ به‌ویژه با توجه به فعالیت چشم‌گیر داعش که اخیراً فعال‌تر شده و موفق شده تعداد زیادی از سلاح‌های ارتش سوریه را تصرف کند، و در پی اجرای عملیات‌هایی است که آخرین آن، حملهٔ تروریستی به یکی از کلیساهای دمشق بود. بنابراین ما منافع مشترکی برای افزایش سطح هماهنگی امنیتی داریم.

• آیا با طرف سوری دربارهٔ مسئلهٔ جنگجویان خارجی که در سرنگونی نظام بشار اسد مشارکت داشتند هم گفت‌وگو کردید؟

ـ موضوع اعطای تابعیت به بیگانگان یکی از نکاتی بود که مطرح کردیم. به‌نظر من این مسئله‌ای است که نیاز به بازنگری دارد، و حتی در درون سوریه هم نسبت به آن ملاحظاتی وجود دارد، پیش از آنکه مخالفتی از بیرون مطرح باشد. ما این مسائل را با کمال صراحت و شفافیت بیان کردیم، با هدف حفظ ثبات سوریه؛ چراکه ما خود، پس از سال ۲۰۰۳، در حال از سر گذراندن تجربه‌هایی بوده‌ایم و با تمام جدیت خواهان آنیم که دولت جدید سوریه از تکرار اشتباهاتی که ما مرتکب شدیم، دوری کند.

• آیا ترجیح می‌دادید سوریه همچنان تحت سلطهٔ بشار اسد باقی بماند؟

ـ این نظر شخصی من نیست، بلکه نظر ملت سوریه است. این مردم سوریه‌اند که باید تصمیم بگیرند چه نوع نظامی برای کشورشان مناسب است.

• آیا ممکن است به‌زودی شاهد حضور رئیس‌جمهوری احمد الشرع در بغداد یا سفر شما به دمشق باشیم؟

ـ این موضوع به شرایط بستگی دارد.

• چه زمانی فهمیدید که نظام بشار اسد سقوط کرده است؟

ـ سوریه سال‌ها از بی‌ثباتی و آشوب رنج برد. پس از رویدادهای هفتم اکتبر و تهاجم متعاقب آن به لبنان، تحلیل ما این بود که منطقه در آستانهٔ هرج‌ومرج، آشوب، و فروپاشی امنیتی قرار گرفته است. سوریه در آن زمان، به دلیل وجود مناطقی که دیگر تحت کنترل دولت نبود، پاشنهٔ آشیل منطقه به‌شمار می‌رفت.

در چارچوب ارتباطات منطقه‌ای‌مان، تلاش ما این بود که چگونه می‌توان ثبات سوریه را حفظ کرد تا از فروپاشی امنیتی و بهره‌برداری گروه‌های تروریستی مانند «داعش» جلوگیری شود. این همان تهدید واقعی بود.

این یکی از نگرانی‌های اصلی کشورهای منطقه، به‌ویژه عراق و ترکیه بود. از همین‌رو، ما ابتکاری برای نزدیک‌کردن ترکیه و سوریه آغاز کردیم تا برخی پرونده‌ها حل‌وفصل شود، و این امر به تقویت ثبات کمک کند. این تلاش از مدت‌ها پیش آغاز شده بود و ادامه یافت. از سوی ترکیه اراده‌ای جدی و روشن برای گفت‌وگو وجود داشت، و از سوی سوریه نیز پذیرشی محتاطانه مشاهده می‌شد. تلاش‌های متعددی صورت گرفت، اما متأسفانه به گامی مثبت منتهی نشد.

• آیا به نظر شما بشار اسد با خودداری از دیدار با اردوغان مرتکب اشتباه شد؟

ـ به‌نظر من بله، این یک اشتباه بود. این تلاش تنها از سوی عراق نبود. آن‌گونه که از رهبران کشورهای برادر منطقه شنیدم، همگی در این جهت تلاش کردند تا دیداری صورت گیرد و نوعی آرامش در مناطق مرزی پرتنش ایجاد شود. به‌نظر ما، این امتناع اشتباه بود. آن دیدار می‌توانست به ایجاد فضای آشتی با تمام نیروهای موجود در داخل سوریه کمک کند، به‌جای آنکه وضعیت نابسامان و درگیری‌های داخلی ادامه یابد؛ وضعیتی که به نفع هیچ‌یک از طرف‌ها نبود.

• آیا روشن شد که کلید حل بحران‌های منطقه همچنان در دست آمریکاست؟ همان کشوری که گفته می‌شد می‌خواهد از خاورمیانه عقب‌نشینی کند تا بر خطر چین متمرکز شود؟

ـ ایالات متحده همچنان کشوری مهم در روابطش با کشورهای منطقه است، اما قطعاً نقش اصلی بر عهدهٔ خود کشورهای منطقه است که باید منافعشان و مسیر روابط بین خودشان را تعیین کنند.

نمی‌توان نسخه‌ای آماده و بیرونی برای کشورهای منطقه تجویز کرد که به صلح و ثبات پایدار برسند. مردم منطقه سزاوار آن‌اند که میان خود گفت‌وگویی بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل داشته باشند؛ و باید گفت‌وگو و تفاهم جایگزین جنگ و حذف‌کردن دیگری باشد، زیرا جنگ و زبان تهدید نمی‌تواند ثبات را محقق کند.

• دونالد ترامپ به نظریهٔ «معامله» علاقه دارد. آیا می‌توان انتظار یک «معاملهٔ آمریکایی ـ ایرانی» در آیندهٔ نزدیک را داشت؟

ـ بله، قابل‌انتظار است. رئیس‌جمهوری آمریکا ابتکار عملی در مهار جنگ اخیر داشت. عراق از این رویکرد حمایت کرد، و این ابتکار سبب شد که آتش‌بس محقق و این جنگ ویرانگر متوقف شود.

امیدواریم این نقش ایالات متحده ادامه یابد، به‌ویژه از مسیر مذاکرات دوجانبه دربارهٔ پروندهٔ هسته‌ای، که بتواند به این «معامله» یا توافقی منجر شود که پایه‌گذار ثباتی پایدار برای منطقه‌ای حیاتی همچون خاورمیانه باشد.

• آیا برنامه‌ای برای سفر به آمریکا وجود دارد؟

ـ در حال حاضر، خیر.

• می‌خواهم دربارهٔ روابط عراق با کشورهای منطقه بپرسم. رابطه‌تان با ترکیه را چگونه توصیف می‌کنید؟

ـ رابطه‌ای است مبتنی بر درک و آگاهی از اهمیت آن، در سطح جغرافیایی، تاریخی و منافع مشترک و فرصت‌هایی که میان دو کشور همسایه و مسلمان در منطقه‌ای مهم وجود دارد.

ما از خلال چندین پرونده امنیتی، اقتصادی و نیز مسائل مورد اهتمام مشترک، به‌ویژه مسئلهٔ آب آغازگرِ بنای یک رابطهٔ واقعی بودیم.

در این دولت می‌توانم بگویم که ما پایه‌گذارِ یک شراکت راهبردی مهم با ترکیه شدیم، به‌ویژه پس از آنکه پروژهٔ «راه توسعه» را کلید زدیم؛ پروژه‌ای که یکی از مهم‌ترین دالان‌های اقتصادی منطقه است و سود و منفعت بزرگی برای هر دو کشور به همراه خواهد داشت، و بنیان‌گذارِ یک محور اقتصادی مهم در منطقه خواهد بود.

حتی در سطح برخورد با مسائل مختلف نیز، مواضع‌مان در بیشتر موارد همسو بوده است. در موضوع آب، برای نخستین‌بار در تاریخ دولت عراق، به راه‌حلی راهبردی دست یافتیم و آن «توافق‌نامهٔ چارچوب دوجانبه برای همکاری در زمینهٔ مدیریت پروندهٔ آب» است؛ که در بغداد و در جریان سفر رئیس‌جمهوری اردوغان به امضا رسید. همهٔ این‌ها نشانه‌هایی مثبت از رابطه‌ای خوب میان دو کشور است.

• از رابطه‌ای قوی با ترکیه سخن گفتید، اگر بخواهید در دو سطر رابطه‌تان با ایران را توصیف کنید، چه می‌گویید؟

ـ رابطهٔ ما با جمهوری اسلامی ایران، رابطه‌ای راهبردی و مبتنی بر اشتراکات دینی، فرهنگی، اجتماعی و منافع متقابل است. همچنین ایران در ایستگاه‌های مختلفی در کنار عراق و ملت عراق ایستاده است؛ چه در دورهٔ رژیم دیکتاتوری، و چه در دورهٔ مبارزه با تروریسم و فرآیند سیاسی.

اما قطعاً ما تصمیم داریم که این رابطه در چارچوب درست خود باقی بماند؛ چارچوبی که منافع مشترک را تأمین کند و مانع از دخالت در امور داخلی گردد.

عراق استقلال خود را دارد و تصمیم ملی‌اش برگرفته از منافع ملت و اولویت‌های خودش است.

• یعنی ادارهٔ امور عراق توسط ایران وجود ندارد؟

ـ قطعاً نه.

• حتی در بخشی از عراق هم؟

ـ حتی در هیچ بخشی. چنین لفظی اساساً پذیرفتنی نیست و در قاموس ما وجود ندارد.

امروزه رابطهٔ مثبت به‌معنای دخالت نیست. مردم عراق از حساسیت بالایی نسبت به استقلال خود و علاقه‌شان به کشورشان برخوردارند و بر استقلال تصمیم ملی‌شان پایبندند.

عراق تابع هیچ‌کس نبود و نخواهد بود. این، تاریخ عراق است.

• آیا ایران در موضوع «انحصار سلاح» به شما کمک می‌کند؟

ـ این موضوع، کاملاً یک موضوع عراقی است و بخشی از برنامهٔ ما به عنوان دولت به‌شمار می‌رود. مجلس نمایندگان هم به آن رأی داده و ما برایش یک برنامه تدوین کرده‌ایم.

اما سلاحی که از آن سخن می‌گوییم... ما نزدیک به دو دهه با تروریسم جنگیده‌ایم؛ جنگی به‌تمام‌معنا. جنگ با تروریسم و گروه‌های تروریستی مانند «القاعده» و «داعش» یک جنگ معمولی با ارتشی نظامی نبود، بلکه این جنگ، مستقیماً شهروندان را در هر روستا و شهر و استانی هدف قرار می‌داد.

در چنین شرایط بی‌ثباتی، طبیعی بود که برخی از مردم برای دفاع از خودشان در این‌جا یا آن‌جا مسلح شوند، تا اینکه رسیدیم به مرحلهٔ رویارویی با «داعش».

اما پس از پیروزی، لازم است که پروندهٔ امنیتی بازچینی شود و اصلاح ساختاری نهادهای امنیتی صورت گیرد. ما این اصلاح را از طریق کمیته‌ای به ریاست خودمان آغاز کردیم و برای همهٔ این مسائل حساس، به‌ویژه موضوع وجود سلاح خارج از چارچوب نهادهای رسمی کشور، راه‌حل‌هایی ارائه دادیم.

برنامه‌ای روشن در این زمینه وجود دارد که همه از آن باخبرند و بر پایهٔ آن، دولت مشغول اجراست.

نکته‌ای که بر آن تأکید می‌کنیم این است که ما به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم هیچ سلاحی خارج از چارچوب نهادهای دولتی وجود داشته باشد.

این اصل، یکی از پایه‌ها و ارکان اساسی ساخت دولت عراقی است. این موضع نه‌تنها از سوی گروه‌های مذهبی حمایت می‌شود، بلکه مرجعیت دینی نیز، چه در بیانیهٔ اخیر و چه در سال‌های گذشته، همواره بر این اصل تأکید داشته است.

این هدف، مورد حمایت رهبران دینی، رهبران سیاسی و همچنین خود مردم ماست.

این فقط یک شعار نیست، بلکه هدفی است که برای آن برنامه‌ای طراحی شده و دولت در حال اجرای آن مطابق با نقشهٔ مصوب است.

• آیا می‌توان گفت که انحصار سلاح، شرطی اساسی برای تضمین ثبات و جذب سرمایه‌گذاری است؟

ـ سرمایه‌گذاری همین حالا هم در بهترین وضعیت خود است. برای نخستین‌بار طی دو سال، میزان سرمایه‌گذاری‌ها از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.

یک ماه پیش رقم ۸۸ میلیارد دلار را اعلام کرده بودم، اما چند روز پیش، رئیس هیئت سرمایه‌گذاری ملی رقم جدید را به من اعلام کرد و گفت که ما اکنون از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری عبور کرده‌ایم؛ سرمایه‌گذاری‌هایی عربی و خارجی که هم‌اکنون در عراق در حال انجام‌اند.

این یعنی فرآیند جذب سرمایه‌گذاری‌ها بر پایهٔ یک محیط امن و باثبات در حال پیش رفتن است. اینکه این رقم عظیم در شرایط ناپایدار منطقه وارد عراق می‌شود، بیانگر این است که عراق کشوری باثبات و مستحکم است و فرصت‌های سرمایه‌گذاری واقعی ارائه می‌دهد و از شرکت‌های عربی و خارجی استقبال می‌کند.

• صحبت از سرمایه‌گذاری مرا به پرسش دربارهٔ فساد ترغیب می‌کند؛ آیا می‌توانید با قاطعیت بگویید که امروز فساد کمتر شده، یا خیلی کمتر از زمانی است که شما دولت را تحویل گرفتید؟

ـ با اطمینان کامل، بله. ما به‌عنوان دولت، جلوی فروپاشی‌ای را که در استفادهٔ بی‌رویه از اموال عمومی به وجود آمده بود، گرفتیم.

به یاد دارید «سرقت قرن» را؟ بیش از ۳ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دینار!

این سرقت در دوران دولت پیشین اتفاق افتاد. این حجم عظیم نقدینگی، در برابر چشم و گوش دولت عراق و نهادهای امنیتی‌اش، دزدیده شد و متأسفانه با پشتیبانی رسمی چنین سرقتی رخ داد.

• ولی مگر دولت قبلی این سرقت را افشا نکرد؟

ـ به‌مدت ۸ ماه، این اموال در برابر چشم و گوش نهادهای امنیتی به سرقت می‌رفت. اما وقتی دزدان با یکدیگر بر سر تقسیم سهم‌ها اختلاف پیدا کردند، یکی از آن‌ها این بحران را برملا کرد و در آن هنگام دیگر امکان کنترل اوضاع وجود نداشت.

این دقیقاً همان چیزی است که در جریان تحقیقاتی که وزیر دارایی وقت (به‌صورت موقت) آغاز کرد، رخ داد. این تحقیقات همچنان ادامه دارد و در آن، شماری از شخصیت‌های رسمی دولت پیشین، در کنار برخی کارمندان و تاجران تحت تعقیب، متهم هستند.

من این را یکی از نمونه‌های بارز فسادی می‌دانم که اتفاق افتاده است.

امروز ما جلوی این فروپاشی را گرفتیم؛ جلوی تاخت‌وتاز به اموال عمومی به این شکل را سد کردیم. اما البته هنوز راه طولانی‌ای در پیش داریم تا بتوانیم فساد را به‌طور کامل ریشه‌کن کنیم.

آنچه ما به‌عنوان دولت به‌دست آوردیم، اول از همه، اصلاح نهادهای نظارتی‌ای بود که وظیفهٔ مبارزه با فساد را بر عهده دارند؛ چون دیدیم که بخشی از خود این نهادها، نیازمند اصلاح بودند. این شد نخستین گام ما.

با تغییراتی که در مدیریت این نهادها اعمال کردیم، و با بازخواست‌هایی که از برخی مسئولان در «هیئت نزاهت» (سازمان مبارزه با فساد) و «دیوان نظارت مالی» صورت گرفت، توانستیم این نهادها را اصلاح کنیم.

ما همچنین یک مفهوم جدید را مطرح کردیم و آن، استرداد افراد تحت تعقیب و عاملان فساد بود؛ از جمله متهمان به «سرقت قرن» و دیگر پرونده‌ها، کسانی که اغلب آن‌ها دارای تابعیت دوم هستند که به آنان پوشش و مصونیت می‌دهد.

ما روابطمان با کشورهای جهان را بر اساس همکاری آنان در تحویل دادن این افراد تنظیم کردیم. این، به‌خودی‌خود، به یکی از معیارهای اساسی سیاست خارجی‌ ما تبدیل شد.

• آیا افراد تحت تعقیب را تحویل گرفتید؟

ـ بله، درصد قابل توجهی. و درصد زیادی از متهمان خودشان آمدند و مراجعه کردند، چون فهمیدند که تحت تعقیب هستند. حتی برخی از آن‌ها، اموال دزدی را بازگرداندند.

تقریباً بیش از ۵۰۰ میلیون دلار را بازپس گرفتیم. همچنین روندهای قانونی را آغاز کردیم.

عراق یکی از اعضای «کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد» است، و این مسأله، تعهد و مسئولیت‌هایی را بر دوش همهٔ کشورهای جهان می‌گذارد تا با ما در استرداد مجرمان و اموال همکاری کنند.

این‌ها موارد مهمی برای مبارزه با فساد هستند، با این نکته که باید بدانیم فساد، چالشی جهانی است. فساد، طبق شاخص‌های سازمان ملل، یکی از چالش‌های اصلی همهٔ دولت‌ها در جهان به‌شمار می‌رود، نه فقط عراق.

اما چیزی که من می‌توانم بگویم این است که ما روندی واقعی و جدی را آغاز کرده‌ایم و با قدرت در حال ادامه دادن آن هستیم تا این پدیدهٔ خطرناک را که همهٔ پروژه‌ها و برنامه‌های ما در توسعه، سرمایه‌گذاری و بازسازی را تهدید می‌کند، ریشه‌کن کنیم.

ـ آیا گروه‌های مسلح بر قوه قضائیه فشار می‌آورند؟ آیا قاضی می‌ترسد؟

ـ نه، قطعاً چنین نیست. قوه قضائیه، اولاً از استقلال برخوردار است، و ثانیاً مورد احترام قرار دارد و از سوی نهادهای دولتی در حفظ این استقلال و جلوگیری از هرگونه تهدید از سوی طرف‌ها یا گروه‌ها حمایت می‌شود. قوه قضائیه در موارد متعدد استقلال و شجاعت خود را در اتخاذ تصمیم‌های مهم که ضامن اجرای عدالت و قانون‌اند، به اثبات رسانده است.

ـ آیا از گفت‌وگوهای‌تان با مسئولان ایرانی چنین برداشت کردید که ایران واقعاً خواهان رسیدن به توافق با آمریکا است؟

ـ بله، برداشت ما از مجموعه ارتباطات و دیدارها این است که یک تمایل جدی از سوی دولت ایران برای رسیدن به توافقی وجود دارد که هم منافع ایران را تأمین کند و هم نگرانی‌های جامعه جهانی را برطرف سازد؛ زیرا در ایران هیچ تصمیم رسمی یا دینی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود ندارد، و همین مسئله که دغدغه اصلی کشورهای جهان است، مسیر رسیدن به تفاهم را هموار می‌کند؛ تفاهمی که می‌تواند این پرونده را ـ که منشأ تنش‌ها و تشدید بحران در منطقه بوده ـ ببندد.

ـ روابط کنونی با لبنان را چگونه توصیف می‌کنید؟

ـ رابطه‌ای ممتاز، با ارتباطی مستمر و حرص و علاقه به ثبات لبنان، به‌ویژه در این شرایط و پیامدهای موجود. موضع ما، حمایت از حاکمیت لبنان و حمایت از نهادهای دولتی آن است، آن‌گاه که با تجاوز مداوم و نقض مکرر از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل روبه‌رو می‌شود.

سفر رئیس‌جمهور لبنان به بغداد انجام شد و در آن، به پرونده‌های مختلف سیاسی و اقتصادی پرداخته شد، به‌ویژه در زمینه احیای خط لوله عراق ـ سوریه ـ لبنان و راه‌اندازی پالایشگاه نفت عراق در طرابلس. همچنین بر حمایت‌مان از لبنان و بازسازی آن تأکید کردیم.

ـ اشتراکاتی میان دو دولت، مانند مطالبه برای «انحصار سلاح در دست دولت»، وجود دارد.

ـ بله، قطعاً این یکی از مهم‌ترین پرونده‌هاست. در لبنان، موضوع سلاح در اختیار دولت برای مقابله با رژیم اسرائیل، به طور قطع، تابع محاسباتی است که مردم لبنان و نیروهای مؤثر آن بر عهده دارند.

ـ روابط‌تان با پادشاهی سعودی را چگونه توصیف می‌کنید؟

ـ می‌توانم بگویم که روابط در بهترین وضعیت خود قرار دارد، از لحاظ همسویی دیدگاه‌ها درباره مسائل مختلفی که منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

در طول این مدت، هماهنگی در سطح بالا و به‌صورت مستمر درباره تحولات گوناگون وجود داشته است.

در سطح روابط دوجانبه و همکاری، امروز پروژه‌های اتصال برق با شرکت‌های سعودی و آمریکایی وجود دارد. همچنین پروژه‌هایی در آینده نزدیک داریم که به بازگشایی گذرگاه‌های اضافی برای تسهیل عبور عمره‌گزاران و حجاج از آسیای میانه، از مسیر ایران و عراق و سپس به سمت پادشاهی سعودی، مربوط می‌شود. همچنین همکاری روشنی در سطح نهادها و صندوق‌های دو کشور وجود دارد برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاری‌های سعودی و فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری آن‌ها از فرصت‌های موجود در بخش‌های مختلف در داخل عراق.

ـ یعنی آیا هماهنگی با رهبری وجود دارد؟

ـ بله، ارتباط، مشورت و هماهنگی درباره مسائل گوناگون برقرار است. ما دیدارهایی داشته‌ایم، علاوه بر ارتباط مداوم.

ـ گفته می‌شود که بغداد متهم است به تلاش برای گرسنگی‌دادن به اقلیم کردستان... پاسخ شما چیست؟

ـ این اتهام هیچ پایه یا دلیل قانونی یا قانون اساسی ندارد. فرزندان کردستان، بخشی از مردم ما هستند. این دولت به‌ویژه، در پایبندی به تعهدات اخلاقی و قانون اساسی خود، و همچنین به توافق سیاسی‌ای که حل مشکلات موجود را دربر داشت، بسیار کوشا بوده است. ما راه‌حل‌هایی را برای این مشکلات ارائه کرده‌ایم. اما اکنون صحبت از قانون بودجه است، و از تصمیم دادگاه فدرال؛ و این‌ها دلایل قانونی الزام‌آوری هستند که نخست‌وزیر نمی‌تواند از آن‌ها عبور کند.

آنچه رخ داد این بود که از زمان تصویب قانون بودجه و سپس اصلاح آن، دولت اقلیم کردستان به تعهد خود در خصوص تحویل کامل نفت تولیدی در داخل اقلیم ـ طبق آنچه در قانون آمده و دادگاه فدرال نیز آن را تأیید کرده ـ پایبند نمانده است. همچنین، دولت اقلیم کردستان به تعهد خود مبنی بر تحویل درآمدهای غیرنفتی به خزانه عمومی کشور عمل نکرده است. بنابراین، این نقض قانون و نقض تصمیم دادگاه فدرال است. از این رو، وزارت دارایی نمی‌تواند هیچ بودجه‌ای را تأمین کند، مگر این‌که دولت اقلیم به تعهدات خود عمل کند.

در نتیجه، طی این مدت به‌دنبال یافتن راه‌حل‌هایی بودیم که ما را به پرداخت مبالغی خارج از سهمیه مشخص‌شده در قانون بودجه سوق داد؛ آن‌هم با توجه به صدور حکم دادگاه فدرال، و تفاوت در تفسیر میان پایبندی به پرداخت حقوق (کارمندان) و پایبندی به سهمیه مشخص‌شده در قانون بودجه که مبتنی است بر میزان هزینه‌کرد واقعی بودجه عمومی.

این‌ها مسائل حقوقی و فنی روشن و مشخص‌اند، و نه تصمیمی سیاسی؛ دلیلی روشن بر این امر، گفت‌وگوهای جاری درباره مقدار نفت تحویلی است.

ـ آیا می‌توان گفت که بحران کنونی ارتباطی به تمایل برخی طرف‌های سیاسی در بغداد برای ضربه‌زدن به اصل وجود اقلیم ندارد؟

ـ هرگز. اقلیم، یک نهاد قانونی و مبتنی بر قانون اساسی است که دولت عراق با همه اجزا و نهادهایش برای آن احترام قائل است. ما به ثبات اقلیم اهمیت می‌دهیم، و دلیلش این است که ما از برگزار شدن انتخابات پارلمان اقلیم کردستان، که حدود هشت یا نه ماه پیش انجام شد، پشتیبانی کرده و کمک کردیم.

متأسفانه تاکنون، نیروهای سیاسی در اقلیم نتوانسته‌اند دولت جدیدی تشکیل دهند. دولت مرکزی، در حمایت از کمیسیون انتخابات و تأمین بودجه‌ی آن، بسیار کوشا بوده است. خود من، پس از برگزاری انتخابات، سفری به اقلیم داشتم و با همه نیروهای پیروز در انتخابات دیدار کردم و آن‌ها را به تشکیل دولت جدید اقلیم و فعال‌سازی پارلمان برای انجام وظایفش در چارچوب قانون اساسی ترغیب کردم.

همه نیروهای سیاسی خواهان ثبات اقلیم هستند؛ چراکه ثبات اقلیم، بخشی از ثبات عراق است. هیچ‌گونه مداخله سیاسی در این موضوع اخیر وجود ندارد.

ـ یعنی آیا هماهنگی با رهبری وجود دارد؟

ـ بله، ارتباط، مشورت و هماهنگی دربارهٔ مسائل گوناگون برقرار است. ما دیدارهایی داشتیم، علاوه بر ارتباط مداوم.

ـ گفته می‌شود که بغداد متهم است به تلاش برای گرسنه‌نگه‌داشتن اقلیم کردستان... پاسخ شما چیست؟

ـ این اتهام هیچ پایه و اساسی ندارد؛ نه از منظر قانونی و نه از منظر قانون اساسی. مردم کردستان بخشی از مردم ما هستند. به‌ویژه این دولت، بر پایبندی به تعهدات اخلاقی و قانون اساسی خود بسیار حریص بوده است. همچنین، توافق سیاسی‌ای که شامل حل مسائل باقی‌مانده بود، ارائه شد و ما راه‌حل‌هایی برای آن‌ها یافتیم. اما اکنون صحبت از قانون بودجه و حکم دادگاه فدرال است، که هر دو دلایلی الزام‌آور از نظر قانونی‌اند و نخست‌وزیر نمی‌تواند از آن‌ها عبور کند.

واقعیت این است که از زمان تصویب و اصلاح قانون بودجه، دولت اقلیم کردستان به تحویل کامل نفت تولیدی در اقلیم طبق مفاد قانون ـ که دادگاه فدرال هم آن را تأیید کرده ـ پایبند نمانده است. همچنین، دولت اقلیم، درآمدهای غیرنفتی را نیز به خزانهٔ کل کشور تحویل نداده است. این دو مورد، نقض قانون و تصمیم دادگاه فدرال محسوب می‌شوند.

از این رو، وزارت دارایی نمی‌تواند بودجه‌ای را تأمین کند، مگر زمانی که دولت اقلیم به تعهدات خود عمل کند.

ما در طول این مدت به‌دنبال راه‌حل‌هایی بودیم که در نتیجهٔ آن، اقدام به پرداخت مبالغی کردیم که فراتر از سهمیهٔ مشخص‌شده در قانون بودجه بود؛ این پرداخت‌ها بر پایهٔ حکم دادگاه فدرال و اختلاف تفسیری میان پایبندی به پرداخت حقوق کارمندان و پایبندی به سهمیهٔ قانونیِ تعیین‌شده بر اساس هزینه‌کرد واقعی در بودجهٔ عمومی صورت گرفت.

این مسائل، موضوعاتی فنی و حقوقی روشن هستند، نه تصمیمات سیاسی؛ دلیلش نیز این است که اکنون بحث بر سر میزان نفت تحویلی است.

ـ آیا می‌توان گفت که بحران کنونی ربطی به تمایل برخی نیروهای سیاسی در بغداد برای تضعیف اصل وجود اقلیم ندارد؟

ـ هرگز. اقلیم، نهادی مبتنی بر قانون اساسی است که از سوی دولت عراق، با همهٔ اجزا و نهادهایش، مورد احترام است. ما به ثبات اقلیم اهمیت می‌دهیم؛ و دلیل آن این است که ما در برگزاری انتخابات پارلمان اقلیم کردستان که حدود هشت یا نه ماه پیش برگزار شد، کمک و حمایت کردیم و مشارکت داشتیم.

متأسفانه، تاکنون نیروهای سیاسی در اقلیم موفق به تشکیل دولت نشده‌اند. دولت فدرال، در حمایت از کمیسیون انتخابات و اختصاص بودجه برای آن کوشا بوده است. خود من، پس از برگزاری انتخابات، سفری به اقلیم داشتم و با همهٔ نیروهای پیروز دیدار کردم و آن‌ها را به تشکیل دولت جدید اقلیم و فعال‌سازی پارلمان برای انجام وظایفش در چارچوب قانون اساسی، ترغیب کردم.

همهٔ نیروهای سیاسی بر اهمیت ثبات اقلیم تأکید دارند؛ زیرا ثبات اقلیم بخشی از ثبات کل عراق است. هیچ‌گونه دخالت سیاسی در موضوع اخیر وجود ندارد.

ـ آیا راه‌حل نزدیکی برای مسئلهٔ حقوق کارمندان در اقلیم وجود دارد؟

ـ در جلسهٔ هیئت دولت در سه‌شنبهٔ گذشته، موضوع به‌طور مفصل مورد بحث قرار گرفت. گزارشی که وزارتخانه‌های فدرال ارائه دادند و نیز گزارشی که دولت اقلیم ارائه کرده بود، بررسی شد. ما کمیته‌ای به ریاست معاون نخست‌وزیر و وزیر برنامه‌ریزی تشکیل دادیم، با عضویت پنج وزیر دیگر، تا بتوانند فرمولی توافقی میان دو گزارش پیدا کنند که با قانون اساسی، قانون عادی و حکم دادگاه فدرال سازگار باشد و توصیه‌های خود را به هیئت دولت ارائه دهند تا در صورت تأیید پایبندی رسمی اقلیم به محتوای گزارش، آن را تصویب کنیم.

ـ آیا رابطه‌ات با رئیس مسعود بارزانی تضعیف شده، یا برداشت من اشتباه است؟

ـ قطعاً اشتباه است... رئیس مسعود بارزانی شخصیتی ملی و محترم است و ما برای او احترام و قدردانی زیادی قائل هستیم. در تمام این مدت، رابطهٔ خوبی با او داشته‌ایم و به مشارکت با او در مدیریت وضعیت سیاسی ایمان داریم. همان‌طور که گفتم، اختلاف‌نظر در موضوع اخیر، فنی و حقوقی است نه سیاسی. او به‌خوبی می‌داند که ما بسیار به منافع مردم‌مان، چه در اقلیم کردستان و چه در سایر استان‌ها، اهمیت می‌دهیم. اما مسلماً ما اختیار مطلق نداریم که قانون اساسی و قوانین را نادیده بگیریم. ما امانت‌دار اموال عمومی همهٔ عراقی‌ها هستیم و وظیفه‌مان تحقق عدالت و برابری بدون تبعیض یا استثنا است.

ـ چرا قانون نفت و گاز هنوز تصویب نشده است؟

ـ این موضوع در برنامهٔ دولت قرار داشت. ما کار را با تشکیل کمیته‌ای فنی میان وزارت نفت فدرال و وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان، و یک کمیتهٔ سیاسی آغاز کردیم. دو یا سه جلسه برگزار کردیم، اما اقلیم اعزام هیئت خود را متوقف کرد، با وجود درخواست ما برای تدوین پیش‌نویس این پروژه. ما معتقدیم این دوره، دورهٔ مناسبی است و تصویب این قانون گامی اساسی و ریشه‌ای برای حل مسئلهٔ نفت، قراردادها، و صلاحیت‌های اقلیم و استان‌ها است.

ـ آیا شما شخصاً در انتخابات ماه نوامبر شرکت خواهید کرد؟

ـ بله، قطعاً. ما پروژه‌ای ملی و ائتلافی انتخاباتی و سیاسی گسترده‌ای داریم و در اغلب استان‌ها با مشارکتی ملی ـ نه طایفه‌ای ـ وارد رقابت خواهیم شد.

ـ متحدان شما چه کسانی هستند؟

ـ «ائتلاف العقد الوطني»، «بلاد سومر»، همچنین «حزب الجیل»، و نیز «ائتلاف حلول» و «ائتلاف الوطنية» به رهبری ایاد علاوی، همراه با شخصیت‌های مستقل ملی از سراسر استان‌ها. این ائتلاف گسترده، همهٔ طیف‌های عراقی را در بر می‌گیرد و پروژه‌ای است برای ادامهٔ این مسیر که باعث بازگشت بخشی از اعتماد مردم به دولت و نهادهای آن شده است.

ـ آیا انتظار دارید به یک فراکسیون پارلمانی بزرگ دست پیدا کنید؟ برآوردتان چیست؟

ـ فارغ از ارقام و تخمین‌ها، قطعاً برداشت مثبتی نسبت به شانس این ائتلاف در انتخابات پیش رو وجود دارد. ما روی آگاهی شهروندان و دقت آن‌ها در انتخاب مسیر درست برای ادامهٔ این رویکرد در مدیریت کشور، حساب می‌کنیم؛ رویکردی که تأمین‌کنندهٔ منافع عراق و مردم عراق باشد.

ـ آیا قدرت وسوسه‌برانگیز است؟ آیا کسی که در قدرت است، به آن وابسته می‌شود؟

ـ بله، این آفت قدرت و حکومت است.

انسان نیازمند درجه‌ای از ایمان و اصول‌گرایی است تا گرفتار وسوسه‌های قدرت نشود. این از نعمت‌های خداوند بر ماست که از مصونیتی برخورداریم تا به این وسوسه‌ها کشیده نشویم. ما قدرت را افتخاری می‌دانیم که برای خدمت به مردم‌مان به ما واگذار شده، و آن را مسئولیتی می‌دانیم برای ادامهٔ خدمت به مردمی که در دوره‌های گذشته، فداکاری‌های بسیاری کرده‌اند.

ـ اکنون در مکانی نشسته‌ایم که زمانی صدام حسین در آن می‌نشست... آیا گاهی به ذهنت می‌رسد یا آرزو می‌کنی ای‌کاش اختیارات مطلق او را داشتی؟

ـ قطعاً نه. نظام سیاسی پس از ۲۰۰۳ بر اساس فلسفهٔ حکومت مردم بر خودشان از طریق نظام پارلمانی استوار شده و ما به آن ایمان داریم. گاهی با موانع اجرایی و اداری در تقسیم اختیارات مواجه می‌شویم، اما به‌طور کلی، این مسیر سیاسی مبتنی بر شراکت و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است، و عراق ثابت کرده که به این مسیر پایبند است.

ما از برگزاری شش دوره انتخابات پارلمانی طی دو دهه سخن می‌گوییم، با وجود همهٔ شرایط و پیامدهای داخلی و خارجی. ما از این مسیر حمایت می‌کنیم و همچنان به اصل و مسیر دموکراتیک پایبندیم. حکومت فردی و دیکتاتوری نه عدالت می‌آورد، نه امنیت، نه ثبات، و نه توسعه. ما تمام نمونه‌های دیکتاتوری را دیده‌ایم که به کجا ختم شده‌اند.

ـ روز شما چه ساعتی آغاز می‌شود؟

ـ از ساعت هفت صبح، و تا ساعات پایانی شب ادامه دارد. برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده داریم، یعنی کار به‌شکل منظم توزیع شده است؛ میان پیگیری پرونده‌هایی که بخش عمده را تشکیل می‌دهند، و همچنین امور مرسوم، نشست‌ها و دیدارها.

ـ اگر فرصتی برای شنیدن موسیقی داشته باشید، به چه کسی گوش می‌دهید؟

ـ به‌طور کلی به موسیقی اصیل عراقی علاقه دارم، همچنین موسیقی کلاسیک عربی.

ـ اگر بخواهید دیوان شعری بخوانید، کدام را انتخاب می‌کنید؟

ـ دیوان شعر «الجواهری». به این حوزه علاقه دارم. همچنین کتاب‌های دکتر علی الوردی را در حوزهٔ تحلیل‌های اجتماعی مطالعه می‌کنم؛ آثار او نگاهی تاریخی به جامعهٔ معاصر عراق دارد. ما کتابخانه‌ای غنی داریم، اما صادقانه بگویم، دوران مسئولیت دولتی بسیاری از وقتم را گرفته است...

ـ آیا گاهی به ذهنت می‌رسد که بروی و شخصاً برای خودت کراوات انتخاب کنی؟

ـ به خدا قسم این یک آرزو است. من در تمام سال‌های زندگی‌ام در دل جامعه حضور داشتم.

ـ آیا سرگرمی خاصی دارید که انجامش می‌دهید؟

ـ در حال حاضر تمام وقتم صرف کار می‌شود. اما در گذشته، سرگرمی‌ام ورزش فوتبال بود.



دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
TT

دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)

منابع آگاه به روزنامه «الشرق‌الأوسط» فاش کردند که دولت عراق و جریان‌های سیاسی مؤثر، طی دو هفتهٔ گذشته دو پیام هشدار غیرمعمول از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کرده‌اند که حاوی اطلاعاتی «جدی» دربارهٔ نزدیک بودن اجرای حملات نظامی گسترده در عراق بوده است. یک مقام عراقی تأیید کرد که «کشوری دوست» بغداد را از محتوای این «تهدید» آگاه کرده و پس از آن، گروه‌های شیعی به‌سرعت به ارائهٔ امتیازهایی روی آورده‌اند.
احتمال می‌رفت این حملات نهادهای دولتی مرتبط با گروه‌های شیعی و «الحشد الشعبی»، شخصیت‌های دارای نفوذ مالی و نظامی، و نیز پایگاه‌ها و انبارهای پهپاد و موشک و اردوگاه‌های آموزشی را دربر گیرد. به‌طور گسترده‌ای باور بر این است که این «دو پیام» روند اعلام‌های سیاسی پیاپی اخیر برخی گروه‌ها را تسریع کرده است؛ اعلام‌هایی که در آن‌ها خواستار «انحصار سلاح در دست دولت» شده‌اند، اما در عین حال «زمان و آزادی عمل در آنچه دامنهٔ ملی می‌نامند» را برای انجام روندهای فرضی برچیدن توان نظامی خود طلب کرده‌اند؛ دیدگاهی که تا این لحظه میان رهبران «چارچوب هماهنگی» محل اختلاف داخلی است.

پیام «کشور دوست»
منابع گفتند که سطح تهدید نخست با پیامی که از یک کشور عربی دارای روابط خوب با امریکایی‌ها و ایرانی‌ها ارسال شد، رو به افزایش گذاشت؛ پیامی که «تأکید می‌کرد بغداد بسیار به هدف قرار گرفتن یک حملهٔ نظامی برق‌آسا، مشابه هدف قرار دادن دفتر سیاسی جنبش «حماس» در دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵، نزدیک شده است».
بر اساس گفتهٔ منابع، این پیام به طرف‌هایی در دولت عراق و سیاستمداران عراقی ابلاغ کرده بود که «سطح تهدید بسیار جدی است و اسرائیلی‌ها شروع به صحبت از دریافت چراغ سبز از امریکایی‌ها برای اقدام مستقل در صحنهٔ عملیات عراق کرده‌اند».
عراق از زمان عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ یکی از صحنه‌هایی بوده که اسرائیل در برنامه‌های خود برای حمله به آن در نظر داشته است. با این حال، سیاستمداران عراقی که طی ماه‌های گذشته با «الشرق‌الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، گفته بودند که امریکایی‌ها تل‌آویو را از انجام عملیات در عراق بازمی‌داشتند، اما در مقابل، برای رفع خطرِ سلاح خارج از چارچوب دولت فشار وارد می‌کردند.
یک دیپلمات غربی به «الشرق‌الأوسط» گفت: «برداشتی که امریکایی‌ها از گفت‌وگو با مقام‌های عراقی به دست می‌آوردند این بود که آنان به‌طور کامل واقعیت اوضاع را درک نمی‌کنند و باید تصمیم‌های قاطعی بگیرند تا خود را از خطرها دور نگه دارند». او افزود که «در مقطعی از پاسخ عراقی‌ها به احساس خشم و دلخوری از ضعف واکنش عراق رسیدند».
همچنین یک مقام در دولت عراق دریافت «پیام‌ها» دربارهٔ گروه‌های مسلح را تأیید کرد. او در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، با خودداری از ذکر نامش به این دلیل که مجاز به اظهارنظر علنی نیست، گفت: «این هشدارها از سوی کشورهای دوست و سفارت‌های کشورهای غربی فعال در بغداد به دست ما رسیده است».

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی در میان رئیس «الحشد الشعبی» فالح الفیاض و رئیس ستاد آن «ابوفدک» (آرشیوی ـ رسانه‌های دولتی)

پرونده‌ای حجیم و اطلاعاتی انبوه

منابع گفتند که چند روز پس از رسیدن پیام عربی، مقام‌هایی در دولت «پرونده‌ای حجیم» از یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کردند که شامل فهرست‌هایی تهیه‌شده از سوی یک نهاد امنیتی اسرائیلی بود و اطلاعاتی انبوه و مفصل دربارهٔ فصائل مسلح عراقی در بر داشت.
به گفتهٔ منابع، «حجم اطلاعات، دقت و جامعیت آن، مقام‌های عراقی را شگفت‌زده کرد». یکی از آنان به «الشرق‌الأوسط» گفت: «آگاه‌سازی عراقی‌ها از ماهیت اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد، در زمانی کاملاً تعیین‌کننده انجام شد».
منابع افزودند که فهرست‌هایی که دستگاه اطلاعاتی غربی منتقل کرده بود، حاوی اطلاعات تفصیلی دربارهٔ مسئولان فصائل و افراد محرمانه‌ای بود که در حلقه‌های نزدیک آنان فعالیت می‌کنند؛ همچنین دربارهٔ اشخاصی که منافع مالی و تجاری مرتبط با فصائل را اداره می‌کنند. افزون بر این، نهادهای دولتی‌ای نیز در این فهرست‌ها آمده بود که به‌مثابهٔ پوشش‌هایی برای نفوذ فصائل مسلح عمل می‌کنند.
این منابع توضیح دادند که دستگاه غربی به عراقی‌ها اطلاع داده اسرائیل در آستانهٔ اجرای عملیاتی گسترده است، پس از آنکه توانمندی‌های عملیاتی و مالی فصائل ـ از جمله شبکهٔ عمیقی که ساختار نظامی آن‌ها را شکل می‌دهد ـ برملا شده است. آنان اشاره کردند که «سیاستمداران شیعه پس از اطلاع از بخشی از پروندهٔ دستگاه اطلاعاتی، صحنهٔ انفجار دستگاه‌های پیجر در لبنان را به یاد آوردند».

تصویری که ارتش امریکا از بازدید رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، از پایگاه «عین‌الاسد» در اوت ۲۰۲۴ منتشر کرده است

اکنون چه باید کرد؟

یکی از رهبران شیعه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی» گفت که این دو پیام «موازنه‌ها را برهم زد و رهبران احزاب شیعه را به شتاب در برداشتن گام‌هایی دربارهٔ سلاح فصائل واداشت؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از آنان می‌کوشند به این پرسش پاسخ دهند: اکنون چه باید کرد؟». با این حال، او تأکید کرد که «اختلاف‌هایی دربارهٔ شیوه و مرجع مورد اعتماد برای اجرای مرحلهٔ انتقالی حصر سلاح وجود دارد».
این رهبر، در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، تأکید کرد که «مرحلهٔ نخست روند انحصار سلاح شامل تحویل موشک‌های بالستیک و پهپادها از سوی فصائل، به‌همراه برچیدن و تحویل اردوگاه‌های راهبردی در شمال و جنوب بغداد است»، و مدعی شد که مرحلهٔ دوم با «برکناری مسئولان وابسته به فصائل از هیئت الحشد الشعبی آغاز می‌شود، در انتظار نحوهٔ برخورد امریکایی‌ها با این گام‌ها».
یکی از مسئولان ائتلاف «دولت قانون» به «الشرق‌الأوسط» گفت که توافق بر سر خلع سلاح سنگین اساساً از پیش، حتی پیش از تشدید فشارهای امریکایی، میان رهبران «چارچوب هماهنگی» حاصل شده بود.
به گفتهٔ منابع آگاه، اختلاف‌ها اکنون بر سر این است که کدام نهاد دولتی مسئول برچیدن توانمندی‌های عملیاتی فصائل، تحویل گرفتن سلاح آن‌ها و مهار آن باشد؛ چرا که از دید امریکایی‌ها به نهادهای امنیتی دولتی‌ای که زیر نفوذ فصائل قرار دارند، اعتمادی وجود ندارد.
با این حال، مشکل دیگری نیز در برابر گروه‌های شیعه قرار دارد؛ زیرا آنان «نگران اجرای روند انحصار سلاح در خلال چانه‌زنی‌های سیاسی دشوار برای انتخاب نخست‌وزیر هستند، چرا که بسیاری از بازیگران از پیوند زدن این دو موضوع به یکدیگر پرهیز می‌کنند».
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور، می‌کوشد پس از آنکه در درون «چارچوب هماهنگی» بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده، برای بار دوم در این سمت ابقا شود؛ اما رقیب سرسخت او، نوری المالکی، با این تلاش‌ها مخالف است و به همراه متحدان شیعهٔ خود در پی گزینش نامزدِ مصالحه‌ای است.

آزادی عمل

در همین حال، فصائل نمی‌پذیرند به‌گونه‌ای حرکت کنند که گویی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تسلیم شده‌اند. این رهبر شیعه گفت که گروه‌های شیعهٔ مسلح خواستار «آزادی عمل در چارچوبی ملی، بدون فشار و با زمان بیشتر» شده‌اند تا خود را با تحولات منطقهٔ خاورمیانه، از جمله برچیدن توان نظامی‌شان، هماهنگ کنند.
این گروه‌ها در پارلمان جدید عراق که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ انتخاب شد، کرسی‌هایی به دست آوردند و مذاکره‌کنندگان خود را به ائتلاف «چارچوب هماهنگی» فرستادند تا سهمی در دولت جدید بگیرند. آنان همچنین می‌کوشند فصائلی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند به پیوستن به طرح حصر سلاح قانع کنند؛ با این حال، در میان بسیاری این احساس وجود دارد که آنان در پی یافتن «قربانی» هستند.
چهار گروه شیعه درخواست‌های مکرر برای اظهارنظر دربارهٔ طرح‌های اعلام‌شدهٔ حصر سلاح در دست دولت را رد کردند، اما یکی از فرماندهان برجستهٔ یک گروه شیعه به «الشرق‌الأوسط» گفت: «این طرح مورد پذیرش گروه‌هایی که در انتخابات اخیر شرکت نکرده‌اند، نیست».

سرهنگ استفانا باغلی و رئیس ستاد ارتش عراق، عبدالأمیر یارالله (وزارت دفاع عراق)

فشارهای امریکایی

دستگاه اطلاعاتی غربی هم‌زمان با ورود سرهنگ استفانا باغلی به عراق بود؛ او مدیر جدید دفتر همکاری امنیتی امریکا است، دفتری که تأمین مالی آن منوط به اجرای سه شرط مندرج در قانون بودجهٔ دفاعی امریکا خواهد بود.
کنگرهٔ امریکا در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ این بودجه را تصویب کرد و محدودیت‌های تازه‌ای بر تأمین مالی همکاری امنیتی با مقامات عراقی اعمال نمود؛ مگر آنکه بغداد بتواند «توان عملیاتی گروه‌های مسلحِ همسو با ایران و ادغام‌نشده در نیروهای امنیتی عراق را از طریق فرایند قابل راستی‌آزمایی خلع سلاح، برچیدن و ادغام مجدد کاهش دهد».
قانون امریکایی همچنین «تقویت اقتدار نخست‌وزیر عراق و کنترل عملیاتی او به‌عنوان فرماندهٔ کل نیروهای مسلح عراق» را شرط کرده است. افزون بر این، پیش‌بینی شده «افراد شبه‌نظامی یا نیروهای امنیتی‌ای که خارج از سلسله‌مراتب رسمی فرماندهی نیروهای امنیتی عراق فعالیت می‌کنند، در صورت دست داشتن در حمله به افراد امریکایی یا عراقی، یا ارتکاب هرگونه اقدام غیرقانونی یا بی‌ثبات‌کننده، مورد تحقیق قرار گرفته و بازخواست شوند».
منابع دیپلماتیک غربی به «الشرق‌الأوسط» گفتند که انتظار می‌رود باغلی از مقامات عراقی جدول زمانی روشنی برای اجرای قاطع این گام‌ها، به شیوه‌ای قابل راستی‌آزمایی و پایدار، مطالبه کند.
باغلی طی یک هفته، در روزهای ۱۳ و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، دو بار با رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، دیدار کرد. در بیانیه‌ای نظامی که آن زمان از سوی عراق منتشر شد، آمده بود که دو طرف دربارهٔ «ارتقای توانمندی‌های رزمی ارتش عراق در همهٔ سطوح» گفت‌وگو کرده‌اند.
منابع آگاه اعلام کردند که اطلاعی ندارند آیا سرهنگ باغلی هشدارهایی را دربارهٔ سرنوشت گروه‌های مسلح به مقام‌های عراقی منتقل کرده است یا نه.
از نکات قابل توجه این است که باغلی پس از بیست سال بار دیگر به عراق بازگشته است؛ او زمانی که میان سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در چارچوب ارتش امریکا در عراق خدمت می‌کرد، درجهٔ سروانی داشت و در برنامه‌هایی برای تقویت توانمندی‌های پلیس مشارکت داشت. او بعدها هم‌زمان با تشدید خشونت‌ها عراق را ترک کرد؛ در شرایطی که آن زمان از آنچه «ضعف وفاداری و تعهد» نیروهای امنیتی در درون نهادهای رسمی می‌خواند، سخن گفته بود.
یک مقام پیشین دولتی عراق به «الشرق‌الأوسط» گفت که امریکایی‌ها بارها به دولت عراق اطلاع داده بودند که در انتظار ارائهٔ یک جدول زمانی برای برچیدن نفوذ شبه‌نظامیان هستند؛ به‌ویژه با توجه به سال ۲۰۲۶ که قرار است تکمیل توافق پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در آن انجام شود.
سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا تأکید کرد که ایالات متحده به پافشاری بر ضرورت خلع سلاح و برچیدن شبه‌نظامیانِ مورد حمایت ایران که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند، جان امریکایی‌ها و عراقی‌ها را به خطر می‌اندازند و منابع عراق را به سود ایران غارت می‌کنند، ادامه خواهد داد. رهبران عراق به‌خوبی می‌دانند چه چیزهایی با یک شراکت قوی امریکا ـ عراق سازگار است و چه چیزهایی با آن ناسازگار.


غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
TT

غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)

روز گذشته، نوار غزه وارد ماه سوم آتش‌بس شکننده‌ای شد که برای توقف درگیری میان اسرائیل و «حماس» از اکتبر گذشته آغاز شده بود. ساکنان آسیب‌دیده غزه دو ماهی را پشت سر گذاشته‌اند که با نقض‌های مکرر اسرائیل و رنج ناشی از کمبود کمک‌ها همراه بوده است.
هوای بد و موج باران‌های سنگینی که بر این منطقه می‌بارد، بار دیگر نیاز به تسریع ورود مواد لازم برای مقابله با شرایط سخت جوی را افزایش داده است؛ شرایطی که به مرگ یک نوزاد بر اثر سرما انجامید.
آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» توضیح داد که رنجِ فزایندهٔ ناشی از باران‌ها «با ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه، از جمله تدارکات پزشکی و وسایل مناسب سرپناه، قابل پیشگیری است».
در همین حال، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی دست‌راستی افراطی اسرائیل، روز گذشته تهدید کرد که قبر رهبر تاریخی، عزالدین قسام، را که در داخل سرزمین‌های تحت کنترل اسرائیل قرار دارد و شاخهٔ نظامی «حماس» نام او را بر خود دارد، از میان برخواهد داشت.
بن‌گفیر ویدئویی منتشر کرد که در آن در کنار نیروهای امنیتی و یک جرثقیل دیده می‌شود که در حال برچیدن چادری بودند که برای نماز خواندن در کنار قبر قسام ــ که زادهٔ سوریه است ــ برپا شده بود.
«حماس» تأکید کرد که اقدام وزیر امنیت «تجاوزی بی‌سابقه به حرمت‌ها و نقض مقدسات» است.


عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
TT

عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)

عراق پس از آن‌که روزنامهٔ رسمی این کشور فهرستی را منتشر کرد که در آن «حوثی‌های» یمن و «حزب‌الله» لبنان در شمار گروه‌های تروریستی گنجانده شده بودند، از این طبقه‌بندی عقب‌نشینی کرد.
یک کمیتهٔ دولتی عراقی اعلام کرد فهرستی که منتشر شده، نسخهٔ ویرایش‌نشدهٔ گروه‌های تروریستی بوده و این کمیته در حال اصلاح خطا است. کمیته افزود که فهرست مورد نظر، تنها مربوط به نهادها و افرادی بوده که با دو گروه «القاعده» و «داعش» مرتبط‌اند.
و پیش از این عقب‌نشینی، ساعاتی پیش عراق «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان را روز پنج‌شنبه در فهرست تروریسم قرار داده بود.
روزنامهٔ رسمی اعلام کرده بود که یک کمیتهٔ دولتی تصمیم گرفته است اموال اشخاص و نهادهای مرتبط با «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» را مسدود کند.
عراق همچنین بیش از ۱۰۰ نهاد و شخصیت را در سراسر جهان در فهرست تروریسم قرار داده است.
این کمیتهٔ دولتی اشاره کرد که برخی از افرادی که در فهرست تروریسم قرار گرفته‌اند، طبق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت تحریم هستند.

روزنامهٔ رسمی همچنین اعلام کرد که «به‌روزرسانی فهرست تروریسم بر اساس تصمیمات رسمی صادرشده از سوی کمیتهٔ مسدودسازی اموال انجام می‌شود؛ تصمیماتی که به تعیین نهادها و افرادی مربوط است که مشمول اقدامات مقابله با تروریسم و تأمین مالی آن هستند».
این تصمیم یک روز پس از آن صادر شد که مایکل ریغاس، معاون وزیر خارجهٔ آمریکا، از کسانی که آنها را «شریکان عراقی» توصیف کرد، خواست تا «میلیشیاهای ایرانی را مهار کنند و مانع تهدید آنها علیه عراقی‌ها و آمریکایی‌ها شوند».
حسین مؤنس، رئیس جنبش «حقوق» وابسته به «کتائب حزب‌الله»، روز پنج‌شنبه در واکنش به این تصمیم به دولت عراق حمله کرد و آن را «متزلزل، وابسته و بی‌کرامت» توصیف کرد.

و به‌احتمال زیاد این اقدام با استقبال واشنگتن روبه‌رو خواهد شد؛ واشنگتنی که در پی کاهش نفوذ ایران در عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه است؛ کشورهایی که در آنها متحدانی برای تهران وجود دارد.
ایران، که عراق را همسایه و هم‌پیمان خود می‌داند، این کشور را عنصری حیاتی برای تداوم مقاومت اقتصادش در برابر تحریم‌ها تلقی می‌کند. اما بغداد، که شریک هر دو طرفِ ایالات متحده و ایران است، نگران آن است که در تیررس سیاست فشار دولت رئیس‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، علیه تهران قرار گیرد.
ایران از طریق گروه‌های مسلح شیعهٔ قدرتمند و احزاب سیاسیِ مورد حمایت خود در بغداد، از نفوذی گستردهٔ نظامی، سیاسی و اقتصادی در عراق برخوردار است. اما افزایش فشارهای آمریکا طی سال گذشته در زمانی روی می‌دهد که ایران به‌دلیل حملات اسرائیل علیه «حزب‌الله» لبنان و «جنبش مقاومت اسلامی فلسطین» (حماس)، که متحدان تهران به‌شمار می‌روند، تضعیف شده است.