السودانی به «الشرق الأوسط»: ایران در رسیدن به توافق با آمریکا جدی است

او گفت دولتش «واکنش‌های هیجانی» گروه‌ها را در طول جنگ مهار کرده است… روابط ما با سعودی در بهترین وضعیت خود قرار دارد

TT

السودانی به «الشرق الأوسط»: ایران در رسیدن به توافق با آمریکا جدی است

نخست‌وزیر عراق در جریان گفت‌وگو با سردبیر «الشرق الأوسط»
نخست‌وزیر عراق در جریان گفت‌وگو با سردبیر «الشرق الأوسط»

در ماه‌های گذشته، عراق دو آزمون دشوار را پشت سر گذاشت. نه به آتش جنگ اسرائیل ـ ایران و نه به تبعات حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران کشیده شد. همچنین چند ماه پیش نیز در برابر وسوسهٔ مداخله برای نجات رژیم بشار اسد در سوریه ایستادگی کرد.

پس از عبور از این دو چالش، اکنون عراق با سومین آزمون روبه‌رو است: انتخابات مقرر در ماه نوامبر که قرار است شکل پارلمان آینده و نام نخست‌وزیر را تعیین کند. این پرسش و پرسش‌هایی دیگر را با نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، در میان گذاشتیم:

• آیا چنین احساسی دارید که ما اکنون در برابر توازن‌های جدیدی در منطقه قرار گرفته‌ایم، پس از آنچه در غزه، لبنان، سوریه و ایران رخ داد؟

ـ قطعاً همین‌طور است. پس از رویدادهای ۷ اکتبر (عملیات حماس) و تجاوزاتی که پس از آن به لبنان صورت گرفت، و تغییراتی که در سوریه رخ داد، و سپس حمله به ایران، این تحولات مداوم باعث شده‌اند تا گمانه‌زنی‌هایی دربارهٔ آیندهٔ منطقه مطرح شود. تجاوزات به غزه و لبنان همچنان ادامه دارد، و همچنان دربارهٔ ترتیبات مربوط به وضعیت غزه و تداوم نفوذ اسرائیل در سوریه بحث و گفت‌وگو جریان دارد. ما اکنون از آتش‌بس میان ایران و اسرائیل نیز سخن می‌گوییم؛ ازاین‌رو نمی‌توان گفت با یک روند سیاسی تثبیت‌شده دربارهٔ شکل آیندهٔ منطقه و توازن‌ها و روابط آن روبه‌رو هستیم.

این تحولات، ما را به سوی این سؤال مهم سوق می‌دهند که نیازمند چشم‌اندازی روشن است: ما برای این منطقهٔ حساس در تمام سطوح ـ اقتصادی، امنیتی و سیاسی ـ چه می‌خواهیم؟ منطقه‌ای که برای نخستین بار شاهد جنگی بود که در آستانهٔ گسترش به یک جنگ سراسری در کل منطقه قرار گرفت، و نه فقط به درگیری میان ایران و اسرائیل محدود ماند.

عراق بخشی از جغرافیای سیاسی این منطقه است. و در حالی که منافع عراق و مردم عراق را در اولویت قرار می‌دهیم، هم‌زمان بخشی فعال از منطقه نیز هست و تنها تماشاگر نیست، بلکه با استفاده از روابط و منافعش با کشورهای منطقه، تلاش می‌کند تا موضعی ایجاد کند که به تقویت امنیت و ثبات یاری رساند ـ به‌ویژه آنکه ما با جنگ‌هایی که در دهه‌های گذشته گرفتارشان شدیم، مخالفیم.

• زمانی که حملات هوایی اسرائیل به ایران آغاز شد، چه کردید؟

ـ همه انتظار داشتند که تنش بالا بگیرد و جنگی در راه باشد و حملات متقابل صورت گیرد. این تحلیل تمام کشورهای منطقه بود، و عراق نیز بخشی از همین منطقه است. پس از آغاز تجاوز اسرائیل به ایران ـ که با نقض حریم هوایی عراق همراه بود ـ این رخداد مهم می‌توانست عراق را در این جنگ درگیر کند و به مشارکت در تجاوز به کشوری همسایه بیانجامد. امری که با قانون اساسی ما و اصول سیاسی‌مان، که بر منع استفاده از خاک یا حریم هوایی عراق برای حمله به دیگران تأکید دارد، کاملاً در تضاد است.

در این شرایط، ما باید موضع خود را در سطح دیپلماتیک و بین‌المللی تثبیت می‌کردیم. بنابراین شکایتی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دادیم و تماس‌هایی را برای حمایت از این موضع و محکوم‌کردن تجاوز به کشور همسایه ـ تحت عنوان «جنگ پیش‌دستانه» یا «گامی پیشگیرانه» ـ برقرار کردیم، در حالی که آنچه رخ داد، تجاوزی آشکار علیه کشوری دارای حاکمیت و عضو سازمان ملل متحد بود.

بخش مهم‌تر اما، آن بود که چگونه امنیت داخلی، موضع سیاسی، و وحدت ملی را در برابر این بحران حفظ کنیم. و به فضل خداوند در این زمینه موفق شدیم.

ما توانستیم موضعی ملی و واحد را شکل دهیم که تجاوز و نقض حاکمیت و حریم هوایی عراق را محکوم می‌کرد، از مواضع دولت در حفاظت از منافع عراق و مردمش حمایت می‌نمود، و عراق را از لغزیدن به درون این جنگ دور نگه می‌داشت. این موضع در سطح داخلی، بسیار مهم و تعیین‌کننده بود.

• آیا ایالات متحده در این زمینه به شما کمک کرد؟

ـ آمریکا بسیار مصرّ بود که عراق از این درگیری دور بماند؛ از این رو تماس‌های ما با آنها ادامه داشت، به‌ویژه دربارهٔ مسئلهٔ نقض حریم هوایی و ضرورت ایفای نقش ایالات متحده در این زمینه. چراکه آمریکا بخشی از ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم در کنار عراق است، و در طول ده سال گذشته، انتظار می‌رفت که از سامانهٔ پدافند هوایی ما پشتیبانی شود تا از حریم هوایی‌مان در برابر هرگونه نقض محافظت شود.

نخست‌وزیر عراق در جریان گفت‌وگو با سردبیر «الشرق الأوسط»

• ایران در طول جنگ چه درخواستی از عراق داشت؟

ـ درخواستی مطرح نشد، بلکه این عراق بود که پیش‌قدم شد و موضع خود و حساسیت شرایط را برای طرف‌ها روشن و پیام‌هایی را میان طرف‌های مختلف منتقل کرد، برای توقف این جنگ و بازگشت به مسیر مذاکره. ما با ریاست‌جمهوری ایران و همهٔ کانال‌های ارتباطی در تماس بودیم؛ روندی مداوم برقرار بود.

قرار بود مذاکراتی در روز یکشنبه آغاز شود، اما حمله در صبح جمعه اتفاق افتاد. جهت‌گیری عراق این بود که برای توقف جنگ و بازگشت به میز مذاکره تلاش کند. دیدگاه ایران این بود که چگونه می‌توان وارد مذاکره شد در حالی که تجاوز هنوز ادامه دارد. گفت‌وگوها و تماس‌های ما با کشورهای منطقه و ایالات متحده بر همین نکته متمرکز بود: اینکه ایران برای نشستن پای میز مذاکره آمادگی دارد، به‌شرط توقف تجاوز. این موضع مثبت ایران در آن ساعات آغازین حمله بود.

• آیا ادارهٔ روابط با گروه‌های عراقی هم‌پیمان با ایران در داخل کشور دشوار بود؟

ـ قطعاً، این مسئله نیازمند تلاش فراوانی بود. شما اشارهٔ مهمی کردید: در طول دو سال گذشته، منطقه برای نخستین بار در تاریخ خود، شاهد رخدادهایی داغ و پرتنش بود. در حالی که عراق، به فضل خداوند، در ثبات به‌سر می‌برد؛ حال‌آنکه در گذشته ـ و در دوران دولت پیشین ـ منطقه باثبات بود، اما عراق با بحران‌ها و تنش‌های داخلی و تجاوزات دست‌به‌گریبان بود.

اکنون ما با واقعیتی تازه، و رویکردی تازه و مسیر جدیدی روبه‌رو هستیم که توانست احساسات را مهار کرده، و آن‌ها را به سمت مواضع سیاسی متعادل و دور از واکنش‌های شتاب‌زده هدایت کند. ما اجازه ندادیم که این احساسات به اقدامات عملی‌ای تبدیل شوند که به کشور، امنیت، و ثبات آن آسیب بزنند. این دستاورد حاصل تلاش سیاسی و امنیتی هماهنگ برای حفظ این موضع بود.

• آیا احساس می‌کنید که شعار «اول عراق» را محقق کرده‌اید؟

ـ با اطمینان کامل، بله. این شعاری نبود که صرفاً در آغاز آن را مطرح کرده باشیم، بلکه روشی و باوری بود که به آن ایمان داریم: اینکه عراق اول است، و عزت عراق و عراقی‌ها، اولویت ما در سیاست داخلی و خارجی است.

• آیا نگران دور تازه‌ای از درگیری میان اسرائیل و ایران هستید؟

ـ بله؛ زیرا همه می‌دانند که نتانیاهو به هیچ آتش‌بسی پایبند نبوده؛ نه در غزه و نه در لبنان. طبیعی است که ممکن است دست به تجاوزات بیشتری علیه ایران بزند. سیاست، روش و استراتژی او بر این بنا شده که منطقه را در حالتی از جنگ نگه دارد تا موقعیت سیاسی خود را حفظ کند.

• آیا از این موضوع نگران بودید که نظام ایران دچار آشفتگی شود و جنگ طول بکشد؟ و آیا اقداماتی برای مواجهه با جنگی بلندمدت یا بی‌ثباتی در ایران انجام دادید؟

ـ ایران کشور مهمی در منطقه است. هرکس که با جنگ ۱۲ روزه به‌دنبال سرنگونی نظام ایران باشد، طبعاً پیامدهای آن سراسر منطقه را در بر خواهد گرفت. طبیعی است که دربارهٔ ثبات منطقه و ثبات هر کشور همسایه نگران باشیم. نمی‌توانی آتشی را در کشور همسایه ببینی و فقط نظاره‌گر باشی، بی‌آنکه انتظار داشته باشی که شعله‌های آن به تو هم برسد. این منطق ما دربارهٔ همه کشورهاست؛ چه ایران و چه دیگر کشورهای همسایه.

آنچه اکنون به آن باور داریم این است که باید به‌سوی ثبات، امنیت، صلح و تفاهم پیش برویم. نگرانی ما نیز از آن جهت بود که این تحولات می‌توانند بر ثبات منطقه تأثیرگذار باشند. اما در سطح داخلی، ما به توانایی‌هایمان، و به درک و آگاهی نیروهای سیاسی و مردم عراق، در اهمیت حفظ امنیت داخلی و ثبات نظام سیاسی در بحبوحهٔ این تحولات، اطمینان داشتیم.

• ارتش عراق چه نتیجه‌ای از این جنگ گرفت؟

ـ این مسئله هم‌اکنون موضوع بررسی و مطالعه است. و فکر نمی‌کنم فقط ارتش عراق، بلکه تمام ارتش‌های منطقه درگیر این موضوع باشند. ما با گونه‌ای تازه از جنگ‌ها روبه‌رو هستیم که در آن از فناوری‌های نوین استفاده می‌شود؛ بنابراین باید در سطحی باشیم که بتوانیم با این پیشرفت‌ها و تکنولوژی‌ها همراه شویم تا بتوانیم امنیت و ثبات کشورمان را حفظ کنیم.

• چه کسی رادارهای عراقی را پس از پایان جنگ ایران و اسرائیل نابود کرد؟ آیا تحقیقاتی در این‌باره انجام شده و نتایجی حاصل شده؟

ـ یک کمیتهٔ فنی تخصصی در حال انجام تحقیق است، و من شخصاً روند این تحقیقات را پیگیری می‌کنم. این یک تجاوز آشکار بود که با استفاده از پهپاد انجام شد. می‌دانید که شناسایی این نوع پهپادها آسان نیست. این فناوری امروزه برای انجام حملات و برهم زدن اوضاع امنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما قطعاً این موضوع به‌راحتی نخواهد گذشت.

پایگاه‌هایی در شهر ناصریه هدف قرار گرفتند و آسیب‌های جزئی دیدند. اما سامانهٔ راداری در پایگاه تاجی دچار خسارت شد. در سایر مناطق، سامانه‌های پدافند هوایی موفق شدند پهپادها را سرنگون کنند. ما به نتیجه خواهیم رسید و عامل این حملات ـ هر که باشد ـ مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

• آیا این پهپادها از داخل خاک عراق پرتاب شده بودند؟

ـ تحقیقات همچنان ادامه دارد، و حتی از ائتلاف بین‌المللی نیز کمک خواسته‌ایم؛ چراکه این مسائل بسیار فنی و دقیق‌اند و برای مشخص‌کردن نقطهٔ پرتاب و فاصلهٔ طی‌شده، نیاز به جزئیات زیادی داریم. تمام این داده‌ها برای رسیدن به شناسایی عامل اصلی این تجاوز ضروری‌اند.

• چرا هنوز روابط با سوریه کاملاً عادی به نظر نمی‌رسد؟

ـ برعکس، من این روابط را طبیعی و در مسیر درست می‌دانم. از همان روز نخست، موضع عراق در احترام به انتخاب‌های ملت سوریه و تغییراتی که رخ داد، روشن بود. مدتی کوتاه پس از آن، ارتباط رسمی آغاز شد، هیئتی را اعزام کردیم و تماس‌ها و دیدارهای متقابل ـ از جمله دیدار دوحه ـ شروع شد و تا امروز این ارتباط در خصوص رویدادهای گوناگون ادامه دارد. ما نگرانی‌هایمان را نیز بیان کردیم.

السودانی در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط»

• نگرانی‌های شما از چه چیزی بود؟

ـ نگرانی‌های ما در حقیقت توصیه‌هایی مشفقانه بود؛ زیرا تجربهٔ سوریه مشابه تجربهٔ عراق پس از سال ۲۰۰۳ است. تنوع موجود در سوریه همان تنوعی است که در عراق نیز هست.

بنابراین نخست اینکه باید روند سیاسی فراگیری وجود داشته باشد که همه را در بر گیرد، حقوقشان را تضمین کند، و باورها و اعتقاداتشان را محترم بشمارد.

همچنین باید موضعی روشن علیه افراط‌گرایی، تروریسم، و خشونت اتخاذ شود؛ و نیز موضعی قاطع در قبال داعش که خطری برای نه‌فقط سوریه، بلکه برای همهٔ کشورهای منطقه است.

همچنین باید سوریه‌ای یکپارچه را ببینیم، و اجازه داده نشود که هیچ دخالت خارجی یا حضور نیروهای بیگانه‌ای در خاک سوریه وجود داشته باشد؛ چراکه سوریه‌ای نیرومند و یکپارچه، قدرتی برای عراق و کشورهای منطقه نیز خواهد بود. تمام این موارد به نفع ملت سوریه است.

ما همچنین آمادگی خود را برای همکاری اقتصادی ابراز کرده‌ایم. میان عراق و سوریه جغرافیا و تاریخ مشترکی وجود دارد که می‌توان بر پایهٔ آن‌ها همکاری‌ها و روابط دوجانبه را توسعه داد. ما مطالعهٔ احیای خط لولهٔ نفت عراق ـ سوریه را آغاز کرده‌ایم تا نفت عراق به بندر بانیاس در دریای مدیترانه برسد.

همچنین آمادگی خود را برای مشارکت در بازسازی سوریه از طریق برگزاری کنفرانسی اعلام کرده‌ایم. امروز عراق ریاست اتحادیه عرب و نیز ریاست اجلاس توسعه‌ای عربی را برعهده دارد، و در نتیجه نسبت به همهٔ مسائل امت عربی ـ در صدر آن، مسئلهٔ سوریه ـ مسئول است. ما ابتکاری را پیشنهاد کردیم که در قالب «اعلامیه بغداد» تصویب شد و خواستار برگزاری کنفرانس گفت‌وگوی ملی با مشارکت همهٔ اجزای ملت سوریه شد.

بنابراین روابط ما در این مسیر در حال حرکت است. افزون بر آن، هماهنگی‌های امنیتی هم ادامه دارد و روز چهارشنبهٔ گذشته کمیتهٔ هماهنگی نشستی با حضور فرماندهان امنیتی عراق و سوریه برای تأمین امنیت مرزها برگزار کرد.

• آیا از همکاری امنیتی سوریه رضایت دارید؟

ـ بله. در این سطح، دو طرف از سطح تبادل اطلاعات و هماهنگی امنیتی خرسند هستند، به‌گونه‌ای که برای امنیت عراق و سوریه کافی است؛ به‌ویژه با توجه به فعالیت چشم‌گیر داعش که اخیراً فعال‌تر شده و موفق شده تعداد زیادی از سلاح‌های ارتش سوریه را تصرف کند، و در پی اجرای عملیات‌هایی است که آخرین آن، حملهٔ تروریستی به یکی از کلیساهای دمشق بود. بنابراین ما منافع مشترکی برای افزایش سطح هماهنگی امنیتی داریم.

• آیا با طرف سوری دربارهٔ مسئلهٔ جنگجویان خارجی که در سرنگونی نظام بشار اسد مشارکت داشتند هم گفت‌وگو کردید؟

ـ موضوع اعطای تابعیت به بیگانگان یکی از نکاتی بود که مطرح کردیم. به‌نظر من این مسئله‌ای است که نیاز به بازنگری دارد، و حتی در درون سوریه هم نسبت به آن ملاحظاتی وجود دارد، پیش از آنکه مخالفتی از بیرون مطرح باشد. ما این مسائل را با کمال صراحت و شفافیت بیان کردیم، با هدف حفظ ثبات سوریه؛ چراکه ما خود، پس از سال ۲۰۰۳، در حال از سر گذراندن تجربه‌هایی بوده‌ایم و با تمام جدیت خواهان آنیم که دولت جدید سوریه از تکرار اشتباهاتی که ما مرتکب شدیم، دوری کند.

• آیا ترجیح می‌دادید سوریه همچنان تحت سلطهٔ بشار اسد باقی بماند؟

ـ این نظر شخصی من نیست، بلکه نظر ملت سوریه است. این مردم سوریه‌اند که باید تصمیم بگیرند چه نوع نظامی برای کشورشان مناسب است.

• آیا ممکن است به‌زودی شاهد حضور رئیس‌جمهوری احمد الشرع در بغداد یا سفر شما به دمشق باشیم؟

ـ این موضوع به شرایط بستگی دارد.

• چه زمانی فهمیدید که نظام بشار اسد سقوط کرده است؟

ـ سوریه سال‌ها از بی‌ثباتی و آشوب رنج برد. پس از رویدادهای هفتم اکتبر و تهاجم متعاقب آن به لبنان، تحلیل ما این بود که منطقه در آستانهٔ هرج‌ومرج، آشوب، و فروپاشی امنیتی قرار گرفته است. سوریه در آن زمان، به دلیل وجود مناطقی که دیگر تحت کنترل دولت نبود، پاشنهٔ آشیل منطقه به‌شمار می‌رفت.

در چارچوب ارتباطات منطقه‌ای‌مان، تلاش ما این بود که چگونه می‌توان ثبات سوریه را حفظ کرد تا از فروپاشی امنیتی و بهره‌برداری گروه‌های تروریستی مانند «داعش» جلوگیری شود. این همان تهدید واقعی بود.

این یکی از نگرانی‌های اصلی کشورهای منطقه، به‌ویژه عراق و ترکیه بود. از همین‌رو، ما ابتکاری برای نزدیک‌کردن ترکیه و سوریه آغاز کردیم تا برخی پرونده‌ها حل‌وفصل شود، و این امر به تقویت ثبات کمک کند. این تلاش از مدت‌ها پیش آغاز شده بود و ادامه یافت. از سوی ترکیه اراده‌ای جدی و روشن برای گفت‌وگو وجود داشت، و از سوی سوریه نیز پذیرشی محتاطانه مشاهده می‌شد. تلاش‌های متعددی صورت گرفت، اما متأسفانه به گامی مثبت منتهی نشد.

• آیا به نظر شما بشار اسد با خودداری از دیدار با اردوغان مرتکب اشتباه شد؟

ـ به‌نظر من بله، این یک اشتباه بود. این تلاش تنها از سوی عراق نبود. آن‌گونه که از رهبران کشورهای برادر منطقه شنیدم، همگی در این جهت تلاش کردند تا دیداری صورت گیرد و نوعی آرامش در مناطق مرزی پرتنش ایجاد شود. به‌نظر ما، این امتناع اشتباه بود. آن دیدار می‌توانست به ایجاد فضای آشتی با تمام نیروهای موجود در داخل سوریه کمک کند، به‌جای آنکه وضعیت نابسامان و درگیری‌های داخلی ادامه یابد؛ وضعیتی که به نفع هیچ‌یک از طرف‌ها نبود.

• آیا روشن شد که کلید حل بحران‌های منطقه همچنان در دست آمریکاست؟ همان کشوری که گفته می‌شد می‌خواهد از خاورمیانه عقب‌نشینی کند تا بر خطر چین متمرکز شود؟

ـ ایالات متحده همچنان کشوری مهم در روابطش با کشورهای منطقه است، اما قطعاً نقش اصلی بر عهدهٔ خود کشورهای منطقه است که باید منافعشان و مسیر روابط بین خودشان را تعیین کنند.

نمی‌توان نسخه‌ای آماده و بیرونی برای کشورهای منطقه تجویز کرد که به صلح و ثبات پایدار برسند. مردم منطقه سزاوار آن‌اند که میان خود گفت‌وگویی بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل داشته باشند؛ و باید گفت‌وگو و تفاهم جایگزین جنگ و حذف‌کردن دیگری باشد، زیرا جنگ و زبان تهدید نمی‌تواند ثبات را محقق کند.

• دونالد ترامپ به نظریهٔ «معامله» علاقه دارد. آیا می‌توان انتظار یک «معاملهٔ آمریکایی ـ ایرانی» در آیندهٔ نزدیک را داشت؟

ـ بله، قابل‌انتظار است. رئیس‌جمهوری آمریکا ابتکار عملی در مهار جنگ اخیر داشت. عراق از این رویکرد حمایت کرد، و این ابتکار سبب شد که آتش‌بس محقق و این جنگ ویرانگر متوقف شود.

امیدواریم این نقش ایالات متحده ادامه یابد، به‌ویژه از مسیر مذاکرات دوجانبه دربارهٔ پروندهٔ هسته‌ای، که بتواند به این «معامله» یا توافقی منجر شود که پایه‌گذار ثباتی پایدار برای منطقه‌ای حیاتی همچون خاورمیانه باشد.

• آیا برنامه‌ای برای سفر به آمریکا وجود دارد؟

ـ در حال حاضر، خیر.

• می‌خواهم دربارهٔ روابط عراق با کشورهای منطقه بپرسم. رابطه‌تان با ترکیه را چگونه توصیف می‌کنید؟

ـ رابطه‌ای است مبتنی بر درک و آگاهی از اهمیت آن، در سطح جغرافیایی، تاریخی و منافع مشترک و فرصت‌هایی که میان دو کشور همسایه و مسلمان در منطقه‌ای مهم وجود دارد.

ما از خلال چندین پرونده امنیتی، اقتصادی و نیز مسائل مورد اهتمام مشترک، به‌ویژه مسئلهٔ آب آغازگرِ بنای یک رابطهٔ واقعی بودیم.

در این دولت می‌توانم بگویم که ما پایه‌گذارِ یک شراکت راهبردی مهم با ترکیه شدیم، به‌ویژه پس از آنکه پروژهٔ «راه توسعه» را کلید زدیم؛ پروژه‌ای که یکی از مهم‌ترین دالان‌های اقتصادی منطقه است و سود و منفعت بزرگی برای هر دو کشور به همراه خواهد داشت، و بنیان‌گذارِ یک محور اقتصادی مهم در منطقه خواهد بود.

حتی در سطح برخورد با مسائل مختلف نیز، مواضع‌مان در بیشتر موارد همسو بوده است. در موضوع آب، برای نخستین‌بار در تاریخ دولت عراق، به راه‌حلی راهبردی دست یافتیم و آن «توافق‌نامهٔ چارچوب دوجانبه برای همکاری در زمینهٔ مدیریت پروندهٔ آب» است؛ که در بغداد و در جریان سفر رئیس‌جمهوری اردوغان به امضا رسید. همهٔ این‌ها نشانه‌هایی مثبت از رابطه‌ای خوب میان دو کشور است.

• از رابطه‌ای قوی با ترکیه سخن گفتید، اگر بخواهید در دو سطر رابطه‌تان با ایران را توصیف کنید، چه می‌گویید؟

ـ رابطهٔ ما با جمهوری اسلامی ایران، رابطه‌ای راهبردی و مبتنی بر اشتراکات دینی، فرهنگی، اجتماعی و منافع متقابل است. همچنین ایران در ایستگاه‌های مختلفی در کنار عراق و ملت عراق ایستاده است؛ چه در دورهٔ رژیم دیکتاتوری، و چه در دورهٔ مبارزه با تروریسم و فرآیند سیاسی.

اما قطعاً ما تصمیم داریم که این رابطه در چارچوب درست خود باقی بماند؛ چارچوبی که منافع مشترک را تأمین کند و مانع از دخالت در امور داخلی گردد.

عراق استقلال خود را دارد و تصمیم ملی‌اش برگرفته از منافع ملت و اولویت‌های خودش است.

• یعنی ادارهٔ امور عراق توسط ایران وجود ندارد؟

ـ قطعاً نه.

• حتی در بخشی از عراق هم؟

ـ حتی در هیچ بخشی. چنین لفظی اساساً پذیرفتنی نیست و در قاموس ما وجود ندارد.

امروزه رابطهٔ مثبت به‌معنای دخالت نیست. مردم عراق از حساسیت بالایی نسبت به استقلال خود و علاقه‌شان به کشورشان برخوردارند و بر استقلال تصمیم ملی‌شان پایبندند.

عراق تابع هیچ‌کس نبود و نخواهد بود. این، تاریخ عراق است.

• آیا ایران در موضوع «انحصار سلاح» به شما کمک می‌کند؟

ـ این موضوع، کاملاً یک موضوع عراقی است و بخشی از برنامهٔ ما به عنوان دولت به‌شمار می‌رود. مجلس نمایندگان هم به آن رأی داده و ما برایش یک برنامه تدوین کرده‌ایم.

اما سلاحی که از آن سخن می‌گوییم... ما نزدیک به دو دهه با تروریسم جنگیده‌ایم؛ جنگی به‌تمام‌معنا. جنگ با تروریسم و گروه‌های تروریستی مانند «القاعده» و «داعش» یک جنگ معمولی با ارتشی نظامی نبود، بلکه این جنگ، مستقیماً شهروندان را در هر روستا و شهر و استانی هدف قرار می‌داد.

در چنین شرایط بی‌ثباتی، طبیعی بود که برخی از مردم برای دفاع از خودشان در این‌جا یا آن‌جا مسلح شوند، تا اینکه رسیدیم به مرحلهٔ رویارویی با «داعش».

اما پس از پیروزی، لازم است که پروندهٔ امنیتی بازچینی شود و اصلاح ساختاری نهادهای امنیتی صورت گیرد. ما این اصلاح را از طریق کمیته‌ای به ریاست خودمان آغاز کردیم و برای همهٔ این مسائل حساس، به‌ویژه موضوع وجود سلاح خارج از چارچوب نهادهای رسمی کشور، راه‌حل‌هایی ارائه دادیم.

برنامه‌ای روشن در این زمینه وجود دارد که همه از آن باخبرند و بر پایهٔ آن، دولت مشغول اجراست.

نکته‌ای که بر آن تأکید می‌کنیم این است که ما به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم هیچ سلاحی خارج از چارچوب نهادهای دولتی وجود داشته باشد.

این اصل، یکی از پایه‌ها و ارکان اساسی ساخت دولت عراقی است. این موضع نه‌تنها از سوی گروه‌های مذهبی حمایت می‌شود، بلکه مرجعیت دینی نیز، چه در بیانیهٔ اخیر و چه در سال‌های گذشته، همواره بر این اصل تأکید داشته است.

این هدف، مورد حمایت رهبران دینی، رهبران سیاسی و همچنین خود مردم ماست.

این فقط یک شعار نیست، بلکه هدفی است که برای آن برنامه‌ای طراحی شده و دولت در حال اجرای آن مطابق با نقشهٔ مصوب است.

• آیا می‌توان گفت که انحصار سلاح، شرطی اساسی برای تضمین ثبات و جذب سرمایه‌گذاری است؟

ـ سرمایه‌گذاری همین حالا هم در بهترین وضعیت خود است. برای نخستین‌بار طی دو سال، میزان سرمایه‌گذاری‌ها از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.

یک ماه پیش رقم ۸۸ میلیارد دلار را اعلام کرده بودم، اما چند روز پیش، رئیس هیئت سرمایه‌گذاری ملی رقم جدید را به من اعلام کرد و گفت که ما اکنون از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری عبور کرده‌ایم؛ سرمایه‌گذاری‌هایی عربی و خارجی که هم‌اکنون در عراق در حال انجام‌اند.

این یعنی فرآیند جذب سرمایه‌گذاری‌ها بر پایهٔ یک محیط امن و باثبات در حال پیش رفتن است. اینکه این رقم عظیم در شرایط ناپایدار منطقه وارد عراق می‌شود، بیانگر این است که عراق کشوری باثبات و مستحکم است و فرصت‌های سرمایه‌گذاری واقعی ارائه می‌دهد و از شرکت‌های عربی و خارجی استقبال می‌کند.

• صحبت از سرمایه‌گذاری مرا به پرسش دربارهٔ فساد ترغیب می‌کند؛ آیا می‌توانید با قاطعیت بگویید که امروز فساد کمتر شده، یا خیلی کمتر از زمانی است که شما دولت را تحویل گرفتید؟

ـ با اطمینان کامل، بله. ما به‌عنوان دولت، جلوی فروپاشی‌ای را که در استفادهٔ بی‌رویه از اموال عمومی به وجود آمده بود، گرفتیم.

به یاد دارید «سرقت قرن» را؟ بیش از ۳ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دینار!

این سرقت در دوران دولت پیشین اتفاق افتاد. این حجم عظیم نقدینگی، در برابر چشم و گوش دولت عراق و نهادهای امنیتی‌اش، دزدیده شد و متأسفانه با پشتیبانی رسمی چنین سرقتی رخ داد.

• ولی مگر دولت قبلی این سرقت را افشا نکرد؟

ـ به‌مدت ۸ ماه، این اموال در برابر چشم و گوش نهادهای امنیتی به سرقت می‌رفت. اما وقتی دزدان با یکدیگر بر سر تقسیم سهم‌ها اختلاف پیدا کردند، یکی از آن‌ها این بحران را برملا کرد و در آن هنگام دیگر امکان کنترل اوضاع وجود نداشت.

این دقیقاً همان چیزی است که در جریان تحقیقاتی که وزیر دارایی وقت (به‌صورت موقت) آغاز کرد، رخ داد. این تحقیقات همچنان ادامه دارد و در آن، شماری از شخصیت‌های رسمی دولت پیشین، در کنار برخی کارمندان و تاجران تحت تعقیب، متهم هستند.

من این را یکی از نمونه‌های بارز فسادی می‌دانم که اتفاق افتاده است.

امروز ما جلوی این فروپاشی را گرفتیم؛ جلوی تاخت‌وتاز به اموال عمومی به این شکل را سد کردیم. اما البته هنوز راه طولانی‌ای در پیش داریم تا بتوانیم فساد را به‌طور کامل ریشه‌کن کنیم.

آنچه ما به‌عنوان دولت به‌دست آوردیم، اول از همه، اصلاح نهادهای نظارتی‌ای بود که وظیفهٔ مبارزه با فساد را بر عهده دارند؛ چون دیدیم که بخشی از خود این نهادها، نیازمند اصلاح بودند. این شد نخستین گام ما.

با تغییراتی که در مدیریت این نهادها اعمال کردیم، و با بازخواست‌هایی که از برخی مسئولان در «هیئت نزاهت» (سازمان مبارزه با فساد) و «دیوان نظارت مالی» صورت گرفت، توانستیم این نهادها را اصلاح کنیم.

ما همچنین یک مفهوم جدید را مطرح کردیم و آن، استرداد افراد تحت تعقیب و عاملان فساد بود؛ از جمله متهمان به «سرقت قرن» و دیگر پرونده‌ها، کسانی که اغلب آن‌ها دارای تابعیت دوم هستند که به آنان پوشش و مصونیت می‌دهد.

ما روابطمان با کشورهای جهان را بر اساس همکاری آنان در تحویل دادن این افراد تنظیم کردیم. این، به‌خودی‌خود، به یکی از معیارهای اساسی سیاست خارجی‌ ما تبدیل شد.

• آیا افراد تحت تعقیب را تحویل گرفتید؟

ـ بله، درصد قابل توجهی. و درصد زیادی از متهمان خودشان آمدند و مراجعه کردند، چون فهمیدند که تحت تعقیب هستند. حتی برخی از آن‌ها، اموال دزدی را بازگرداندند.

تقریباً بیش از ۵۰۰ میلیون دلار را بازپس گرفتیم. همچنین روندهای قانونی را آغاز کردیم.

عراق یکی از اعضای «کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد» است، و این مسأله، تعهد و مسئولیت‌هایی را بر دوش همهٔ کشورهای جهان می‌گذارد تا با ما در استرداد مجرمان و اموال همکاری کنند.

این‌ها موارد مهمی برای مبارزه با فساد هستند، با این نکته که باید بدانیم فساد، چالشی جهانی است. فساد، طبق شاخص‌های سازمان ملل، یکی از چالش‌های اصلی همهٔ دولت‌ها در جهان به‌شمار می‌رود، نه فقط عراق.

اما چیزی که من می‌توانم بگویم این است که ما روندی واقعی و جدی را آغاز کرده‌ایم و با قدرت در حال ادامه دادن آن هستیم تا این پدیدهٔ خطرناک را که همهٔ پروژه‌ها و برنامه‌های ما در توسعه، سرمایه‌گذاری و بازسازی را تهدید می‌کند، ریشه‌کن کنیم.

ـ آیا گروه‌های مسلح بر قوه قضائیه فشار می‌آورند؟ آیا قاضی می‌ترسد؟

ـ نه، قطعاً چنین نیست. قوه قضائیه، اولاً از استقلال برخوردار است، و ثانیاً مورد احترام قرار دارد و از سوی نهادهای دولتی در حفظ این استقلال و جلوگیری از هرگونه تهدید از سوی طرف‌ها یا گروه‌ها حمایت می‌شود. قوه قضائیه در موارد متعدد استقلال و شجاعت خود را در اتخاذ تصمیم‌های مهم که ضامن اجرای عدالت و قانون‌اند، به اثبات رسانده است.

ـ آیا از گفت‌وگوهای‌تان با مسئولان ایرانی چنین برداشت کردید که ایران واقعاً خواهان رسیدن به توافق با آمریکا است؟

ـ بله، برداشت ما از مجموعه ارتباطات و دیدارها این است که یک تمایل جدی از سوی دولت ایران برای رسیدن به توافقی وجود دارد که هم منافع ایران را تأمین کند و هم نگرانی‌های جامعه جهانی را برطرف سازد؛ زیرا در ایران هیچ تصمیم رسمی یا دینی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود ندارد، و همین مسئله که دغدغه اصلی کشورهای جهان است، مسیر رسیدن به تفاهم را هموار می‌کند؛ تفاهمی که می‌تواند این پرونده را ـ که منشأ تنش‌ها و تشدید بحران در منطقه بوده ـ ببندد.

ـ روابط کنونی با لبنان را چگونه توصیف می‌کنید؟

ـ رابطه‌ای ممتاز، با ارتباطی مستمر و حرص و علاقه به ثبات لبنان، به‌ویژه در این شرایط و پیامدهای موجود. موضع ما، حمایت از حاکمیت لبنان و حمایت از نهادهای دولتی آن است، آن‌گاه که با تجاوز مداوم و نقض مکرر از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل روبه‌رو می‌شود.

سفر رئیس‌جمهور لبنان به بغداد انجام شد و در آن، به پرونده‌های مختلف سیاسی و اقتصادی پرداخته شد، به‌ویژه در زمینه احیای خط لوله عراق ـ سوریه ـ لبنان و راه‌اندازی پالایشگاه نفت عراق در طرابلس. همچنین بر حمایت‌مان از لبنان و بازسازی آن تأکید کردیم.

ـ اشتراکاتی میان دو دولت، مانند مطالبه برای «انحصار سلاح در دست دولت»، وجود دارد.

ـ بله، قطعاً این یکی از مهم‌ترین پرونده‌هاست. در لبنان، موضوع سلاح در اختیار دولت برای مقابله با رژیم اسرائیل، به طور قطع، تابع محاسباتی است که مردم لبنان و نیروهای مؤثر آن بر عهده دارند.

ـ روابط‌تان با پادشاهی سعودی را چگونه توصیف می‌کنید؟

ـ می‌توانم بگویم که روابط در بهترین وضعیت خود قرار دارد، از لحاظ همسویی دیدگاه‌ها درباره مسائل مختلفی که منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

در طول این مدت، هماهنگی در سطح بالا و به‌صورت مستمر درباره تحولات گوناگون وجود داشته است.

در سطح روابط دوجانبه و همکاری، امروز پروژه‌های اتصال برق با شرکت‌های سعودی و آمریکایی وجود دارد. همچنین پروژه‌هایی در آینده نزدیک داریم که به بازگشایی گذرگاه‌های اضافی برای تسهیل عبور عمره‌گزاران و حجاج از آسیای میانه، از مسیر ایران و عراق و سپس به سمت پادشاهی سعودی، مربوط می‌شود. همچنین همکاری روشنی در سطح نهادها و صندوق‌های دو کشور وجود دارد برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاری‌های سعودی و فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری آن‌ها از فرصت‌های موجود در بخش‌های مختلف در داخل عراق.

ـ یعنی آیا هماهنگی با رهبری وجود دارد؟

ـ بله، ارتباط، مشورت و هماهنگی درباره مسائل گوناگون برقرار است. ما دیدارهایی داشته‌ایم، علاوه بر ارتباط مداوم.

ـ گفته می‌شود که بغداد متهم است به تلاش برای گرسنگی‌دادن به اقلیم کردستان... پاسخ شما چیست؟

ـ این اتهام هیچ پایه یا دلیل قانونی یا قانون اساسی ندارد. فرزندان کردستان، بخشی از مردم ما هستند. این دولت به‌ویژه، در پایبندی به تعهدات اخلاقی و قانون اساسی خود، و همچنین به توافق سیاسی‌ای که حل مشکلات موجود را دربر داشت، بسیار کوشا بوده است. ما راه‌حل‌هایی را برای این مشکلات ارائه کرده‌ایم. اما اکنون صحبت از قانون بودجه است، و از تصمیم دادگاه فدرال؛ و این‌ها دلایل قانونی الزام‌آوری هستند که نخست‌وزیر نمی‌تواند از آن‌ها عبور کند.

آنچه رخ داد این بود که از زمان تصویب قانون بودجه و سپس اصلاح آن، دولت اقلیم کردستان به تعهد خود در خصوص تحویل کامل نفت تولیدی در داخل اقلیم ـ طبق آنچه در قانون آمده و دادگاه فدرال نیز آن را تأیید کرده ـ پایبند نمانده است. همچنین، دولت اقلیم کردستان به تعهد خود مبنی بر تحویل درآمدهای غیرنفتی به خزانه عمومی کشور عمل نکرده است. بنابراین، این نقض قانون و نقض تصمیم دادگاه فدرال است. از این رو، وزارت دارایی نمی‌تواند هیچ بودجه‌ای را تأمین کند، مگر این‌که دولت اقلیم به تعهدات خود عمل کند.

در نتیجه، طی این مدت به‌دنبال یافتن راه‌حل‌هایی بودیم که ما را به پرداخت مبالغی خارج از سهمیه مشخص‌شده در قانون بودجه سوق داد؛ آن‌هم با توجه به صدور حکم دادگاه فدرال، و تفاوت در تفسیر میان پایبندی به پرداخت حقوق (کارمندان) و پایبندی به سهمیه مشخص‌شده در قانون بودجه که مبتنی است بر میزان هزینه‌کرد واقعی بودجه عمومی.

این‌ها مسائل حقوقی و فنی روشن و مشخص‌اند، و نه تصمیمی سیاسی؛ دلیلی روشن بر این امر، گفت‌وگوهای جاری درباره مقدار نفت تحویلی است.

ـ آیا می‌توان گفت که بحران کنونی ارتباطی به تمایل برخی طرف‌های سیاسی در بغداد برای ضربه‌زدن به اصل وجود اقلیم ندارد؟

ـ هرگز. اقلیم، یک نهاد قانونی و مبتنی بر قانون اساسی است که دولت عراق با همه اجزا و نهادهایش برای آن احترام قائل است. ما به ثبات اقلیم اهمیت می‌دهیم، و دلیلش این است که ما از برگزار شدن انتخابات پارلمان اقلیم کردستان، که حدود هشت یا نه ماه پیش انجام شد، پشتیبانی کرده و کمک کردیم.

متأسفانه تاکنون، نیروهای سیاسی در اقلیم نتوانسته‌اند دولت جدیدی تشکیل دهند. دولت مرکزی، در حمایت از کمیسیون انتخابات و تأمین بودجه‌ی آن، بسیار کوشا بوده است. خود من، پس از برگزاری انتخابات، سفری به اقلیم داشتم و با همه نیروهای پیروز در انتخابات دیدار کردم و آن‌ها را به تشکیل دولت جدید اقلیم و فعال‌سازی پارلمان برای انجام وظایفش در چارچوب قانون اساسی ترغیب کردم.

همه نیروهای سیاسی خواهان ثبات اقلیم هستند؛ چراکه ثبات اقلیم، بخشی از ثبات عراق است. هیچ‌گونه مداخله سیاسی در این موضوع اخیر وجود ندارد.

ـ یعنی آیا هماهنگی با رهبری وجود دارد؟

ـ بله، ارتباط، مشورت و هماهنگی دربارهٔ مسائل گوناگون برقرار است. ما دیدارهایی داشتیم، علاوه بر ارتباط مداوم.

ـ گفته می‌شود که بغداد متهم است به تلاش برای گرسنه‌نگه‌داشتن اقلیم کردستان... پاسخ شما چیست؟

ـ این اتهام هیچ پایه و اساسی ندارد؛ نه از منظر قانونی و نه از منظر قانون اساسی. مردم کردستان بخشی از مردم ما هستند. به‌ویژه این دولت، بر پایبندی به تعهدات اخلاقی و قانون اساسی خود بسیار حریص بوده است. همچنین، توافق سیاسی‌ای که شامل حل مسائل باقی‌مانده بود، ارائه شد و ما راه‌حل‌هایی برای آن‌ها یافتیم. اما اکنون صحبت از قانون بودجه و حکم دادگاه فدرال است، که هر دو دلایلی الزام‌آور از نظر قانونی‌اند و نخست‌وزیر نمی‌تواند از آن‌ها عبور کند.

واقعیت این است که از زمان تصویب و اصلاح قانون بودجه، دولت اقلیم کردستان به تحویل کامل نفت تولیدی در اقلیم طبق مفاد قانون ـ که دادگاه فدرال هم آن را تأیید کرده ـ پایبند نمانده است. همچنین، دولت اقلیم، درآمدهای غیرنفتی را نیز به خزانهٔ کل کشور تحویل نداده است. این دو مورد، نقض قانون و تصمیم دادگاه فدرال محسوب می‌شوند.

از این رو، وزارت دارایی نمی‌تواند بودجه‌ای را تأمین کند، مگر زمانی که دولت اقلیم به تعهدات خود عمل کند.

ما در طول این مدت به‌دنبال راه‌حل‌هایی بودیم که در نتیجهٔ آن، اقدام به پرداخت مبالغی کردیم که فراتر از سهمیهٔ مشخص‌شده در قانون بودجه بود؛ این پرداخت‌ها بر پایهٔ حکم دادگاه فدرال و اختلاف تفسیری میان پایبندی به پرداخت حقوق کارمندان و پایبندی به سهمیهٔ قانونیِ تعیین‌شده بر اساس هزینه‌کرد واقعی در بودجهٔ عمومی صورت گرفت.

این مسائل، موضوعاتی فنی و حقوقی روشن هستند، نه تصمیمات سیاسی؛ دلیلش نیز این است که اکنون بحث بر سر میزان نفت تحویلی است.

ـ آیا می‌توان گفت که بحران کنونی ربطی به تمایل برخی نیروهای سیاسی در بغداد برای تضعیف اصل وجود اقلیم ندارد؟

ـ هرگز. اقلیم، نهادی مبتنی بر قانون اساسی است که از سوی دولت عراق، با همهٔ اجزا و نهادهایش، مورد احترام است. ما به ثبات اقلیم اهمیت می‌دهیم؛ و دلیل آن این است که ما در برگزاری انتخابات پارلمان اقلیم کردستان که حدود هشت یا نه ماه پیش برگزار شد، کمک و حمایت کردیم و مشارکت داشتیم.

متأسفانه، تاکنون نیروهای سیاسی در اقلیم موفق به تشکیل دولت نشده‌اند. دولت فدرال، در حمایت از کمیسیون انتخابات و اختصاص بودجه برای آن کوشا بوده است. خود من، پس از برگزاری انتخابات، سفری به اقلیم داشتم و با همهٔ نیروهای پیروز دیدار کردم و آن‌ها را به تشکیل دولت جدید اقلیم و فعال‌سازی پارلمان برای انجام وظایفش در چارچوب قانون اساسی، ترغیب کردم.

همهٔ نیروهای سیاسی بر اهمیت ثبات اقلیم تأکید دارند؛ زیرا ثبات اقلیم بخشی از ثبات کل عراق است. هیچ‌گونه دخالت سیاسی در موضوع اخیر وجود ندارد.

ـ آیا راه‌حل نزدیکی برای مسئلهٔ حقوق کارمندان در اقلیم وجود دارد؟

ـ در جلسهٔ هیئت دولت در سه‌شنبهٔ گذشته، موضوع به‌طور مفصل مورد بحث قرار گرفت. گزارشی که وزارتخانه‌های فدرال ارائه دادند و نیز گزارشی که دولت اقلیم ارائه کرده بود، بررسی شد. ما کمیته‌ای به ریاست معاون نخست‌وزیر و وزیر برنامه‌ریزی تشکیل دادیم، با عضویت پنج وزیر دیگر، تا بتوانند فرمولی توافقی میان دو گزارش پیدا کنند که با قانون اساسی، قانون عادی و حکم دادگاه فدرال سازگار باشد و توصیه‌های خود را به هیئت دولت ارائه دهند تا در صورت تأیید پایبندی رسمی اقلیم به محتوای گزارش، آن را تصویب کنیم.

ـ آیا رابطه‌ات با رئیس مسعود بارزانی تضعیف شده، یا برداشت من اشتباه است؟

ـ قطعاً اشتباه است... رئیس مسعود بارزانی شخصیتی ملی و محترم است و ما برای او احترام و قدردانی زیادی قائل هستیم. در تمام این مدت، رابطهٔ خوبی با او داشته‌ایم و به مشارکت با او در مدیریت وضعیت سیاسی ایمان داریم. همان‌طور که گفتم، اختلاف‌نظر در موضوع اخیر، فنی و حقوقی است نه سیاسی. او به‌خوبی می‌داند که ما بسیار به منافع مردم‌مان، چه در اقلیم کردستان و چه در سایر استان‌ها، اهمیت می‌دهیم. اما مسلماً ما اختیار مطلق نداریم که قانون اساسی و قوانین را نادیده بگیریم. ما امانت‌دار اموال عمومی همهٔ عراقی‌ها هستیم و وظیفه‌مان تحقق عدالت و برابری بدون تبعیض یا استثنا است.

ـ چرا قانون نفت و گاز هنوز تصویب نشده است؟

ـ این موضوع در برنامهٔ دولت قرار داشت. ما کار را با تشکیل کمیته‌ای فنی میان وزارت نفت فدرال و وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان، و یک کمیتهٔ سیاسی آغاز کردیم. دو یا سه جلسه برگزار کردیم، اما اقلیم اعزام هیئت خود را متوقف کرد، با وجود درخواست ما برای تدوین پیش‌نویس این پروژه. ما معتقدیم این دوره، دورهٔ مناسبی است و تصویب این قانون گامی اساسی و ریشه‌ای برای حل مسئلهٔ نفت، قراردادها، و صلاحیت‌های اقلیم و استان‌ها است.

ـ آیا شما شخصاً در انتخابات ماه نوامبر شرکت خواهید کرد؟

ـ بله، قطعاً. ما پروژه‌ای ملی و ائتلافی انتخاباتی و سیاسی گسترده‌ای داریم و در اغلب استان‌ها با مشارکتی ملی ـ نه طایفه‌ای ـ وارد رقابت خواهیم شد.

ـ متحدان شما چه کسانی هستند؟

ـ «ائتلاف العقد الوطني»، «بلاد سومر»، همچنین «حزب الجیل»، و نیز «ائتلاف حلول» و «ائتلاف الوطنية» به رهبری ایاد علاوی، همراه با شخصیت‌های مستقل ملی از سراسر استان‌ها. این ائتلاف گسترده، همهٔ طیف‌های عراقی را در بر می‌گیرد و پروژه‌ای است برای ادامهٔ این مسیر که باعث بازگشت بخشی از اعتماد مردم به دولت و نهادهای آن شده است.

ـ آیا انتظار دارید به یک فراکسیون پارلمانی بزرگ دست پیدا کنید؟ برآوردتان چیست؟

ـ فارغ از ارقام و تخمین‌ها، قطعاً برداشت مثبتی نسبت به شانس این ائتلاف در انتخابات پیش رو وجود دارد. ما روی آگاهی شهروندان و دقت آن‌ها در انتخاب مسیر درست برای ادامهٔ این رویکرد در مدیریت کشور، حساب می‌کنیم؛ رویکردی که تأمین‌کنندهٔ منافع عراق و مردم عراق باشد.

ـ آیا قدرت وسوسه‌برانگیز است؟ آیا کسی که در قدرت است، به آن وابسته می‌شود؟

ـ بله، این آفت قدرت و حکومت است.

انسان نیازمند درجه‌ای از ایمان و اصول‌گرایی است تا گرفتار وسوسه‌های قدرت نشود. این از نعمت‌های خداوند بر ماست که از مصونیتی برخورداریم تا به این وسوسه‌ها کشیده نشویم. ما قدرت را افتخاری می‌دانیم که برای خدمت به مردم‌مان به ما واگذار شده، و آن را مسئولیتی می‌دانیم برای ادامهٔ خدمت به مردمی که در دوره‌های گذشته، فداکاری‌های بسیاری کرده‌اند.

ـ اکنون در مکانی نشسته‌ایم که زمانی صدام حسین در آن می‌نشست... آیا گاهی به ذهنت می‌رسد یا آرزو می‌کنی ای‌کاش اختیارات مطلق او را داشتی؟

ـ قطعاً نه. نظام سیاسی پس از ۲۰۰۳ بر اساس فلسفهٔ حکومت مردم بر خودشان از طریق نظام پارلمانی استوار شده و ما به آن ایمان داریم. گاهی با موانع اجرایی و اداری در تقسیم اختیارات مواجه می‌شویم، اما به‌طور کلی، این مسیر سیاسی مبتنی بر شراکت و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است، و عراق ثابت کرده که به این مسیر پایبند است.

ما از برگزاری شش دوره انتخابات پارلمانی طی دو دهه سخن می‌گوییم، با وجود همهٔ شرایط و پیامدهای داخلی و خارجی. ما از این مسیر حمایت می‌کنیم و همچنان به اصل و مسیر دموکراتیک پایبندیم. حکومت فردی و دیکتاتوری نه عدالت می‌آورد، نه امنیت، نه ثبات، و نه توسعه. ما تمام نمونه‌های دیکتاتوری را دیده‌ایم که به کجا ختم شده‌اند.

ـ روز شما چه ساعتی آغاز می‌شود؟

ـ از ساعت هفت صبح، و تا ساعات پایانی شب ادامه دارد. برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده داریم، یعنی کار به‌شکل منظم توزیع شده است؛ میان پیگیری پرونده‌هایی که بخش عمده را تشکیل می‌دهند، و همچنین امور مرسوم، نشست‌ها و دیدارها.

ـ اگر فرصتی برای شنیدن موسیقی داشته باشید، به چه کسی گوش می‌دهید؟

ـ به‌طور کلی به موسیقی اصیل عراقی علاقه دارم، همچنین موسیقی کلاسیک عربی.

ـ اگر بخواهید دیوان شعری بخوانید، کدام را انتخاب می‌کنید؟

ـ دیوان شعر «الجواهری». به این حوزه علاقه دارم. همچنین کتاب‌های دکتر علی الوردی را در حوزهٔ تحلیل‌های اجتماعی مطالعه می‌کنم؛ آثار او نگاهی تاریخی به جامعهٔ معاصر عراق دارد. ما کتابخانه‌ای غنی داریم، اما صادقانه بگویم، دوران مسئولیت دولتی بسیاری از وقتم را گرفته است...

ـ آیا گاهی به ذهنت می‌رسد که بروی و شخصاً برای خودت کراوات انتخاب کنی؟

ـ به خدا قسم این یک آرزو است. من در تمام سال‌های زندگی‌ام در دل جامعه حضور داشتم.

ـ آیا سرگرمی خاصی دارید که انجامش می‌دهید؟

ـ در حال حاضر تمام وقتم صرف کار می‌شود. اما در گذشته، سرگرمی‌ام ورزش فوتبال بود.



جنگ ایران در عراق ادامه دارد… صحنه‌هایی از تکمیل نفوذ گروه‌های مسلح

«یکی از نیروهای الحشد الشعبی با یک موتورسیکلت در حال گشت‌زنی در غرب کشور (از سایت این نهاد)»
TT

جنگ ایران در عراق ادامه دارد… صحنه‌هایی از تکمیل نفوذ گروه‌های مسلح

«یکی از نیروهای الحشد الشعبی با یک موتورسیکلت در حال گشت‌زنی در غرب کشور (از سایت این نهاد)»

«اگر ناگزیر از سقوط شدی، شهاب‌سنگ باش». عبارتی که بر دیواری در داخل منطقه سبز بغداد نوشته شده است. در کنار آن، نقاشی جنگجویانی بی‌چهره دیده می‌شود که کلاه‌خود بر سر دارند و سلاح حمل می‌کنند. به نظر می‌رسد آن‌ها آماده جنگیدن در جبهه‌های مختلف هستند.
به احتمال زیاد، مقام‌های ارشد و افسران بغداد هنگام رفتن به دفتر کارشان در ساختمان‌های دولتی، از کنار این دیوارنگاره می‌گذرند؛ از جمله فرماندهان گروه‌های وابسته به «ارحشد الشعبی». اما پس از گذشت حدود دو ماه از جنگ آمریکا و ایران، روشن شده است که بسیاری از آن‌ها نمی‌خواهند شهاب‌سنگ‌هایی باشند که سقوط می‌کنند.
یک روز پیش از جنگ، تلاش می‌کردم در بغداد گفت‌وگو‌هایی انجام دهم. مقام‌های عراقی که با آن‌ها دیدار کردم، درگیر نشست‌های «فوری» بودند. یکی از آن‌ها گفت که کارمندان وزارت مهاجرت عراق در بحث‌هایی درباره وضعیت «هشدار احتمالی» شرکت کرده‌اند؛ چیزی که از نظر او «نشانه‌ای بسیار نگران‌کننده» بود.
بغداد صبح ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، با غرش حملات هوایی در تهران لرزید. عصر همان روز به ما گفته شد که تصویری از پیکر علی خامنه‌ای، رهبر ایران، چند ساعت پیش از اعلام خبر کشته شدنش توسط رئیس‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، به گوشی تلفن‌های فرماندهان «چارچوب هماهنگی» رسیده بود. سپس یکی از عجیب‌ترین شب‌های پایتخت عراق آغاز شد.
در بغداد، دو دسته از متحدان تهران دیده می‌شوند که در دو سوی کاملاً متضاد ایستاده‌اند. به نظر می‌رسید آن‌ها یا برای تسویه‌حساب‌هایی آماده می‌شوند که سال‌ها خاموش مانده بود، یا خود را برای تولدی تازه مهیا می‌کنند؛ تولدی که از سال ۲۰۰۳ بارها و بارها تکرار شده است.

«معترضی که پرچم ایران را در دست دارد، در جریان تلاش گروهی از معترضان برای یورش به دروازه منطقه سبز در مارس ۲۰۲۶ (الشرق الأوسط)»

«آیا این‌ها واقعاً پیرو خامنه‌ای هستند؟»

روز دوم جنگ. منطقه سبز در حالت آماده‌باش است. خیابان‌های بسته، موانع و ایست‌های بازرسی، نیروهای امنیتی که افرادی را که مجوز ورود به منطقه دولتی ندارند، بررسی می‌کنند. حکومت نظامی اعلام نشده، اما عملاً در میان یک منع رفت‌وآمد اعلام‌نشده حرکت می‌کنی.
عصر همان روز، جنبش «عصائب اهل الحق» به رهبری قیس الخزعلی، مجلس عزاداری برای علی خامنه‌ای برپا کرد. ده‌ها نفر در نزدیکی پل جمهوری در مرکز بغداد تجمع کردند. کاروانی از خودروهای «شورولت تاهو» ــ که میان طیف گسترده‌ای از سیاستمداران، مقام‌ها و رهبران گروه‌های مسلح محبوب است ــ آن‌ها را همراهی می‌کرد. عزاداران زیر بنای تاریخی «یادمان آزادی» پلاکاردهایی در سوگ خامنه‌ای در دست داشتند و حلقه‌ای از نیروهای امنیتی از آن‌ها محافظت می‌کرد؛ بی هیچ درگیری.
رفت‌وآمد روی پل عادی بود. خودروها روان به سمت دروازه شرقی منطقه سبز حرکت می‌کردند، جز تجمع کوچکی از خبرنگاران شبکه‌های حزبی که از سوی گروه‌های دارای نفوذ در دولت تأمین مالی می‌شوند و با «عزاداران کشته شدن خامنه‌ای» گفت‌وگو می‌کردند. همبستگی‌ای خاموش بود که دیری نپایید و جمعیت پراکنده شد.
در سال ۲۰۱۹، همین صحنه خونین بود؛ زمانی که صدها جوان که تقریباً هر روز علیه فساد و نفوذ ایران در بغداد با شعار «ایران برا برا/ ایران برو بیرون» تظاهرات می‌کردند، کشته یا زخمی شدند. اکنون، پس از گذشت ۷ سال و ۴۰ روز از جنگ، دیگر صدای آن‌ها شنیده نمی‌شود؛ برخی از آنان کاملاً در احزاب ائتلاف حاکم ادغام شده‌اند.
در فاصله ۴ کیلومتری از آن عزاداری خاموش، اوضاع در پل معلق منتهی به ورودی غربی منطقه سبز خشن و پرهیاهو بود. ده‌ها نفر بی‌اعتنا به موانع امنیتی به جلو هجوم می‌بردند. آن‌ها می‌خواستند به سفارت آمریکا برسند. جوانانی را دیدم که با سوز گریه می‌کردند، به رهگذران خیره می‌شدند و کسانی را که نشانی از اندوه نداشتند، زیر نظر می‌گرفتند؛ گویی می‌پرسیدند: «مگر می‌شود غمگین نباشی؟»
در نگاه نخست، اعتراض‌ها خودجوش به نظر می‌رسید. چهره‌ها هم‌زمان هراسان و خشمگین بودند. برخی به سوی نیروهای امنیتی ــ که ورودی پل را با موانع فولادی و خودروهای بزرگ حامل آب‌پاش بسته بودند ــ سنگ پرتاب می‌کردند. برخی دیگر پرچم‌های ایران را در دست داشتند و علیه ترامپ، «قاتل رهبر»، شعار می‌دادند.
یک بولدوزر بزرگ، جمعیت را به سمت مانع امنیتی شکافت؛ پشت سرش ابری سیاه، موجی از گردوغبار و مردان نقاب‌دارِ چوب‌به‌دست حرکت می‌کردند. تیراندازی با گلوله جنگی و شلیک گاز اشک‌آور آغاز شد. بولدوزر مقابل یک دیوار بتنی متوقف شد و موتور آن، بی‌آنکه بتواند دژ امنیتی را بشکند، از کار افتاد؛ و همین باعث شد شعارها بلندتر و پرطنین‌تر شوند.
از یکی از معترضان پرسیدم اگر راه به سمت سفارت واشنگتن باز باشد چه خواهد کرد. گفت: «نمی‌دانم. مهم نیست. حتی اگر خودم را روی یک تانک بیندازم». از پرسش من تعجب کرده بود و تلاش می‌کرد متوجهم کند: «رهبر ما را کشتند... او ولیّ ما بود. می‌دانی این یعنی چه؟». در طول شب، مقام‌ها اعلام کردند که ده‌ها نفر از هر دو طرف ــ معترضان و نیروهای امنیتی ــ زخمی شده‌اند.
واقعیت این بود که تا چند روز پیش، هر دو در یک صف بودند؛ دولت و گروه‌های مسلح. معترضان در هر دو پل نیز پیش از کشته شدن خامنه‌ای، در یک سنگر قرار داشتند. «گروه‌ها»، «مقاومت» و «الحشد الشعبی» در روزهای بعد، راه‌ها و آسمان را برای پهپادها و حملات هوایی آمریکا باز کردند.
به‌جز این دو طیف از متحدان ایران ــ که به نظر می‌رسید فضای عمومی بغداد را در انحصار خود گرفته‌اند ــ بخشی از شیعیان عراق، جنگ را فرصتی برای اعلام انتقاد از نفوذ ایران در کشور می‌دیدند؛ اما به گفته فعالانی که با آن‌ها گفت‌وگو کردیم، «کارزار ارعاب، دهانشان را بسته بود».
در طول جنگ، نزدیکان ایران خواستار مجازات مخالفانش در عراق شدند. در شبکه‌های اجتماعی، تصاویر شکایت‌هایی علیه این افراد منتشر می‌شد؛ برخی از آن‌ها توسط دستگاه‌های امنیتی بازداشت شدند، اما دادگاه‌ها هنوز به این پرونده‌ها رسیدگی نکرده‌اند. افزون بر این، وبلاگ‌نویسانی بودند که تصاویر چهره‌های تأثیرگذار را با عنوان «روزی برای حسابرسی شما خواهد آمد» منتشر می‌کردند.
در میدان نیز گروه‌های مسلح زیر چتر آنچه «مقاومت اسلامی در عراق» خوانده می‌شود، از همان ساعات نخست پس از کشته شدن خامنه‌ای ده‌ها حمله انجام دادند. استفاده از عنوان «مقاومت» یکی از روش‌های «سپاه پاسداران» و گروه‌های عراقی برای پنهان کردن عاملان اصلی بود؛ در حالی که بسیاری از رهبران این گروه‌ها در طول جنگ ناچار بودند روی طنابی باریک راه بروند، چرا که همواره وعده داده بودند در دولت ادغام شوند و «انحصار سلاح» در دست حکومت باشد.
یکی از فرماندهان یک گروه مسلح می‌گوید که «در تمام هفته‌های جنگ علیه ایران مطمئن نبود که آیا نیروهای مسلح تحت امرش در حملات علیه آمریکایی‌ها و اقلیم کردستان مشارکت داشته‌اند یا نه». البته قطعی نیست که واقعاً چیزی نمی‌داند.
در خلال گفت‌وگوهایی با شخصیت‌های امنیتی و سیاسی عراقی و غربی، تلاش کردیم بفهمیم که رهبران گروه‌های مسلح در عراق ــ و در پشت سر آن‌ها «سپاه پاسداران» ــ چگونه انتقال روان این گروه‌ها میان نهادهای دولتی و شبه‌نظامیان را مدیریت می‌کنند، و این‌که جنگ چگونه همچون نوری افشاگر، بخش‌های تاریک نفوذ ایران در کشور را آشکار کرده است.
فرضیه‌های مختلفی درباره موفقیت این روند وجود دارد، اما محتمل‌ترین آن‌ها این است که ایران «رشته نخاعی» ارتباط میان همه را در دست دارد؛ چه در دولت و چه میان نیروهای مسلح خارج از کنترل آن. و میان این دو، نبردی تلخ ــ و شاید مرگبار ــ بر سر منابع و نفوذ جریان دارد.

نیروهای «الحشد الشعبی» در جریان استقرارشان در منطقه‌ای کشاورزی در نزدیکی بغداد (وب‌سایت این نهاد)

شبه‌نظامیان به‌مثابه «تیول‌دار»

خودرو به‌آرامی در امتداد رودخانه‌ای کوچک در یکی از دشت‌های وسیع جنوب بغداد حرکت می‌کند. تا چشم کار می‌کند، توده‌های آجر و مصالح ساختمانی در دل روستا پراکنده‌اند.
دهه‌ها بود که مردم اینجا غلات و سبزیجات می‌کاشتند و محصولات خود را به دولت یا بازارهای محلی می‌فروختند. برخی از آنان از برنامه‌های اصلاحات ارضی دهه ۱۹۶۰ بهره برده بودند؛ برنامه‌هایی که در جریان جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ رو به افول گذاشت و پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، به‌تدریج از میان رفت.
یکی از معتمدان محلی در جنوب بغداد، مردی ۷۰ ساله، وضعیت زمین‌ها را این‌گونه توصیف می‌کند: «انگار به شکلی خشن به دوران تیول‌داری بازمی‌گردیم. موجی از اربابان جدید در حال پیشروی است (...) موضوع فقط اختلاف بر سر مالکیت نیست؛ بلکه قدرتی نامرئی بر منابع کنترل دارد.»
اگرچه این مرد از بیان جزئیات درباره چگونگی از دست دادن زمینش ــ که حدود ۷ سال پیش رخ داد و در مسیر میان بغداد و بابل در جنوب امتداد دارد ــ خودداری می‌کند، اما منابعی این ماجرا را «هزارتویی از عملیات متعدد کلاهبرداری که بوروکراسی دولتی نفوذپذیر گروه‌های مسلح از آن محافظت می‌کند» توصیف می‌کنند.
او می‌گوید: «این زمین‌ها جنگلی از سرمایه‌گذاری‌ها شده‌اند که در سایه‌های آن، تأسیسات متعلق به گروه‌های مسلح پنهان است.» و می‌افزاید: «آن‌ها را می‌شناسم. برایت بسیار دوستانه به نظر می‌رسند، اما پس از جنگ اخیر، به‌شدت عصبی و بدگمان شده‌اند.»
به نظر می‌رسد راهبرد گروه‌های مسلح در تصاحب این زمین‌ها، فراتر از آن چیزی است که دو مقام ــ یکی پیشین و دیگری فعلی ــ در وزارت کشاورزی عراق آن را «مرغ تخم‌طلایی» توصیف می‌کنند؛ بلکه در بلندمدت، «بلعیدن مداوم جغرافیا به سود نفوذ سیاسی ایران» است.
یکی از فرماندهان شیعه در یکی از گروه‌های مسلح می‌گوید: «هر وجب زمینی که (حزب‌الله) در جنوب لبنان از دست می‌دهد، ایران آن را با کیلومترها زمین در عراق جبران می‌کند.»
اما گروه‌های مسلح در مسیر پیشروی خود به سوی این زمین‌ها با یکدیگر برخورد می‌کنند. اغلب، اوضاع از کنترل خارج شده و به تنش یا درگیری مسلحانه می‌انجامد. در ژوئیه ۲۰۲۵، یک پلیس، یک غیرنظامی و یکی از اعضای «کتائب حزب‌الله» پس از رویارویی خشونت‌آمیز میان نیروهای دولتی و این گروه ــ که برای جلوگیری از انتصاب مدیر جدید اداره کشاورزی بغداد در منطقه «الدوره» در جنوب پایتخت به ساختمان آن یورش برده بود ــ کشته شدند. اما این عملیات در واقع پوششی برای «بازچرخانی نفوذ میان گروه‌های مسلح» بود؛ چنان‌که آن فرمانده شیعه می‌گوید.
پس از این درگیری‌ها، دولت اعلام کرد که مسئول اداره مربوط به تنظیم قراردادهای زمین‌های کشاورزی، پیش از برکناری‌اش، در «جعل قراردادهایی دست داشته که منجر به غصب زمین‌های کشاورزی از مالکان قانونی آن‌ها شده است».
روایت دولت منسجم به نظر می‌رسد، اما همه واقعیت را بازتاب نمی‌دهد. منابع مختلف ــ چه دولتی و چه وابسته به گروه‌های مسلح ــ می‌گویند درگیری‌های اداره کشاورزی تنها آخرین حلقه از سلسله عملیات سیاسی‌ای بود که ماه‌ها پیش از آن برای جابه‌جایی نفوذ گروه‌های مسلح بر این زمین‌ها آغاز شده بود. یکی از این منابع می‌گوید: «موضوع، به‌سادگی، مدیریت نزاع بر سر منابع میان شبه‌نظامیان است.»
این نخستین تنش از این نوع در سال‌های اخیر نبود. از سال ۲۰۲۰، اداره امنیت «الحشد الشعبی» ــ که چتر رسمی همه گروه‌های مسلح در عراق به شمار می‌رود ــ فرماندهان شبه‌نظامیانی را که پیش‌تر در جنگ با داعش نقش داشتند بازداشت و دفترهای آنان را در بغداد تعطیل کرده است. از جمله «سرایا طلائع الخراسانی» به رهبری علی الیاسری و معاونش حمید الجزایری، و نیز گروه «جیش المختار» به رهبری فردی به نام واثق البطاط. پیش از آن‌ها نیز فردی به نام حمزه الشمری بازداشت شده بود؛ کسی که در فعالیت‌های گردشگری میان بغداد و بیروت نقشی محوری داشت و به قاچاق پول و تجارت مواد مخدر متهم بود، و منابع متعددی از ارتباط نزدیک او با شبه‌نظامیان عراقی سخن گفته‌اند.
همچنین حوادثی که به‌عنوان «آتش‌سوزی در مرغداری‌هایی در کوت، بیمارستانی در بابل، رستوران‌هایی در بغداد و شرکت‌های کوچکی در بصره» ثبت شده‌اند، در واقع بنا بر شهادت یک مقام امنیتی، یک مسئول محلی و یکی از اعضای یک گروه مسلح، پیامدهای جانبی تنش میان گروه‌های مسلح بوده‌اند.
یکی از فرماندهان شیعه نزدیک به گروه‌های مسلح می‌گوید: «برخی از این گروه‌ها مانند صندوق مالی برای (سپاه پاسداران) ایران عمل می‌کنند، اما وقتی پولی بیش از سهم حامی اصلی به دست آورند، مجازات می‌شوند و از بازی کنار گذاشته می‌شوند.»
از نگاه نیک غازیتی، پژوهشگر آمریکایی متخصص در گروه‌های مسلح خاورمیانه که پیش‌تر در عراق فعالیت کرده است، «درگیری‌ها یا بازداشت‌هایی که هر از گاهی در میان شبه‌نظامیان عراقی رخ می‌دهد، معمولاً به یکی از دو دلیل است: یا رقابتی شدید بر سر منابع، یا مجازاتی که (سپاه پاسداران) علیه فرماندهان یا افرادی که از فرمانش سرپیچی کرده‌اند، اجرا می‌کند.»

عناصر تک‌تیرانداز در جریان یک دوره آموزشی در اردوگاهی وابسته به «حشد الشعبی» (وب‌سایت رسمی)

مدیریت گسترش نفوذ

برخی از رهبران این گروه‌ها به‌عنوان افرادی سرکش در برابر «سپاه پاسداران» شناخته می‌شوند. نزدیک‌ترین نمونه‌ای که معمولاً برای اشاره به این افراد مطرح می‌شود، اوس الخفاجی، رهبر گروه «ابوالفضل العباس» است؛ کسی که در نبرد با داعش در استان‌های صلاح‌الدین و الانبار شرکت داشت، اما «زبانش در برابر تهران تند شد».
در ژوئیه ۲۰۱۹، نیروهای «امنیت الحشد الشعبی» الخفاجی را بازداشت و دفتر او را در مرکز بغداد با این ادعا که «صوری» است، تعطیل کردند. چهار ماه بعد، او آزاد شد و اعلام کرد که دلیل بازداشتش، انتقاد از پروژه ایران در عراق و مخالفتش با کشتار معترضان جوان در اکتبر ۲۰۱۹ بوده است.
هشام داود، پژوهشگر مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه، معتقد است که تنش‌های مکرر میان گروه‌های مسلح صرفاً نزاع‌های مقطعی بر سر نفوذ یا منابع نیست، بلکه در اصل بازتاب دگرگونی‌های عمیق درونی در ساختار این نیروها و نشانه گذار آن‌ها از مرحله «شکل‌گیری» به مرحله «بازآرایی» در درون دولت و جامعه است. با این حال، او تأکید می‌کند که «نخستین نکته‌ای که باید تثبیت شود این است که این گروه‌ها ــ به‌ویژه آن‌هایی که به ایران وفادارند ــ در خلأ عمل نمی‌کنند و آزادی مطلق برای شکل دادن به واقعیت مطابق اراده خود ندارند.»
سجاد سالم، نماینده پیشین پارلمان عراق، می‌گوید فرضیه‌ای که به درک تنش‌های میان گروه‌های مسلح کمک می‌کند، درک عمق رقابت بر سر منابع اقتصادی است؛ زیرا نفوذ تنها به رهبران این گروه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه شبکه‌ای گسترده زیر نظر آنان فعالیت می‌کند که شامل چهره‌های بانفوذ اجتماعی، سران قبایل، بازرگانان و ارتشی از کارمندان و کادرهای میانی بخش دولتی است. همه این افراد منافع متغیری دارند و «هر زمان این منافع با هم تلاقی کند، جرقه خشونت زده می‌شود، و معمولاً (سپاه پاسداران) اختلاف‌ها را حل‌وفصل می‌کند.»
همان‌طور که «سپاه پاسداران» ریتم رقابت را تنظیم می‌کند، از گسترش شبه‌نظامیان در خاک عراق نیز بهره‌برداری می‌کند؛ چرا که «صندوق‌های مالی» به‌عنوان منابع اساسی برای ایران گسترش می‌یابند و هم‌زمان زیرساخت‌های نظامی لازم برای توسعه نفوذ منطقه‌ای ساخته می‌شوند.
به گفته دو فرمانده از دو گروه مسلح، این مناطق برای ایجاد «اردوگاه‌های آموزشی که طی سال‌های گذشته میزبان جنگجویانی با ملیت‌های مختلف از کشورهای محور مقاومت بوده‌اند، در کنار انبارهای موشک، پهپادها، زندان‌های ویژه، مراکز بازجویی از مخالفان ایران و اتاق‌های فرماندهی عملیاتی» ضروری بوده‌اند.
یکی از این دو نفر می‌گوید: «هر تأسیسات نظامی با زمین‌های کشاورزی، پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مجتمع‌های گردشگری احاطه شده بود؛ جاهایی که جامعه وابسته به اعضای گروه‌های مسلح و حلقه‌های مختلف بهره‌مند از آن‌ها در آن فعال بودند.»
در جنگ اخیر، مزیت میدانی این گسترش جغرافیایی آشکار شد؛ به‌گونه‌ای که از تأسیساتی استفاده شد که حملات موشکی و پهپادی از داخل دشت‌های جنوب و غرب کشور، در مناطق نزدیک به نوار مرزی با کشورهای خلیج عربی، از آن‌ها انجام می‌گرفت؛ کشورهایی که هدف ده‌ها حمله پهپادی و موشکی قرار گرفتند. در اطراف بغداد نیز، اهداف آمریکایی در داخل پایتخت مورد حمله قرار گرفتند و در شمال، در نینوا و کرکوک ــ که به اهدافی در اقلیم کردستان نزدیک‌اند ــ عملیات‌هایی صورت گرفت.

-تصویری که ارتش آمریکا در سال ۲۰۰۶ منتشر کرده است؛ مربوط به آموزش نیروهای امنیتی محلی در سامرا در شمال بغداد

زندگی گروه‌های مسلح... تاریخ ادغام

هفته دوم جنگ. قانون‌گذاران، مقام‌های دولتی و افسران دستگاه‌های امنیتی مختلف در مراسم عزاداری و تشییع نمادین علی خامنه‌ای، رهبر ایران ــ که هنوز در کشورش تشییع نشده بود ــ شرکت می‌کنند. به‌احتمال زیاد، این مناسبت زمان و مکانی بود که رقیبان می‌توانستند بدون تنش در کنار هم جمع شوند؛ آتش‌بسی میان دو طیف از یک متحد واحد: یکی ادغام‌شده در دولت و دیگری در انتظار در «مقاومت». در نهایت، به نظر می‌رسد همه در یک قایق قرار دارند.
منطقه خاکستری از فضای عمومی عراق ناپدید شده است؛ بسیاری دیگر توان ابراز دیدگاه‌های میانه‌رو را ندارند. یک وبلاگ‌نویس شناخته‌شده در پلتفرم «ایکس» به من گفت که در نشستی که سفارت ایران در بغداد برگزار کرده بود شرکت کرده و شنیده است که یک دیپلمات ایرانی، فعال عراقی‌ای را که «در دفاع از ایران» چیزی ننوشته بود، سرزنش می‌کرد.
نه‌چندان دور از این فضا، اتفاقی بود که برای هادی العامری، رئیس «گروه بدر»، رخ داد؛ زمانی که اعضای یک قبیله در جنوب کشور ــ که گفته می‌شود با گروه‌های مسلح و شبکه وفاداری به رهبر ایران ارتباط سازمانی دارند ــ به او حمله کردند.
به نظر نمی‌رسد گروه‌های شیعه‌ای که وارد عرصه سیاست شده و در آن ادغام شده‌اند، در ایران چندان مورد رضایت باشند. با شدت گرفتن حملات متقابل در طول جنگ، خشم ایران نسبت به آن‌ها افزایش یافت. در ۱۷ مارس ۲۰۲۶، محمد اسد قصیر، مدیر دفتر رهبر ایران در لبنان، از «مواضع مردد رهبران (چارچوب هماهنگی) درباره حمایت از جمهوری اسلامی ایران» انتقاد کرد.
در انتخابات نوامبر ۲۰۲۵، نمایندگان گروه‌های مسلح ــ بنا بر برآوردهای رایج در رسانه‌های محلی ــ بیش از ۱۰۰ کرسی در مجلس عراق به دست آوردند. از آن زمان، آتش چانه‌زنی‌ها برای تشکیل دولت درگرفت؛ بیشتر این گروه‌ها بر سر سهم خود از وزارتخانه‌ها رقابت می‌کنند و نفوذ تعیین‌کننده‌ای در انتخاب نامزد نخست‌وزیری دارند.
یکی از فرماندهان شیعه می‌گوید: «نمایندگان گروه‌های مسلح تصمیم سیاسی را در داخل (چارچوب هماهنگی) در انحصار ندارند، اما می‌توانند اراده هر طرفی را که نماینده منافعشان نباشد، در هم بشکنند.»
جنگ هم‌زمان شد با گسترده‌ترین روند ادغام گروه‌های مسلح در نهادهای رسمی دولت ــ چه در قوه مجریه و چه در قوه مقننه ــ که عراق از زمان سقوط حکومت صدام حسین در سال ۲۰۰۳ تاکنون به خود دیده است. این روند دست‌کم هر پنج سال یک‌بار نیز رخ داده بود، اما هرگز تا این اندازه گسترده و سنگین نبود.
یکی از مقام‌های شیعه در «ائتلاف ملی» ــ که پیش‌تر چتر سیاسی دولت‌های نوری المالکی بود ــ می‌گوید: «دولت، پایان طبیعی گروه‌های مقاومت است؛ و این الزاماً به معنای اجرای خواست آمریکایی‌هایی که از سلاح خارج از کنترل ناراضی‌اند، نیست.» او می‌افزاید: «این روند با آمریکایی‌ها آغاز شد و به ما رسید (...) ما ناخواسته در آن شریک بوده‌ایم.»
نخستین روند ادغام شبه‌نظامیان در دولت به ژوئن ۲۰۰۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که پل برمر، حاکم غیرنظامی آمریکا در عراق، فرمان شماره ۹۱ را صادر کرد که به شبه‌نظامیان اجازه می‌داد تحت عنوان ممنوعیت فعالیت، در ساختار دولت ادغام شوند. این فرمان، چیزی را پایه‌گذاری کرد که می‌توان آن را لحظه شکل‌گیری «منطقه خاکستری» دانست؛ فضایی که نفوذ ایران در سال‌های بعد در آن شکوفا شد.
این فرمان با شبه‌نظامیان چنان برخورد می‌کرد که گویی شرکت‌های امنیتی هستند؛ به تعبیر یک افسر بازنشسته وزارت کشور که اکنون خارج از عراق زندگی می‌کند. او می‌گوید: «گروه مسلح وارد وزارتخانه‌ها می‌شد، انگار قراردادی سرمایه‌گذاری امضا کرده است، اما در اصل، این یک نفوذ سیاسی بود.»

رازهای بازی ادغام

با هر موج ادغام، بازوهای جدیدی خارج از چارچوب رسمی پدیدار می‌شوند تا چرخه بازتوزیع نفوذ میان درونِ نهادهای حکومتی و بیرونِ مسلح ادامه یابد؛ چرخه‌ای که با تنش‌هایی همراه است و روندی رقابتی از رشد را بازتاب می‌دهد.
هشام داود، پژوهشگر، توضیح می‌دهد که «برخی از این گروه‌ها مستقیماً پس از سال ۲۰۰۳ شکل گرفتند، در حالی که بخشی دیگر در نتیجه انشعاب‌های پی‌درپی در فضای جریان صدر، به رهبری مقتدی صدر، پدید آمدند؛ جریانی که در آغاز، بستری گسترده برای گرایش‌های متفاوت بود، پیش از آنکه به گروه‌های مستقل و رقیب یکدیگر تجزیه شود.»
بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰، نخستین نفوذ سازمان‌یافته در نهادهای دولتی رخ داد؛ زمانی که گروه‌هایی مانند «گروه بدر» و «جیش المهدی» ــ که وابسته به جریان صدر بودند ــ وارد وزارت کشور و نهادهای اجرای قانون شدند، هم‌زمان با آنکه نفوذ سیاسی‌شان نیز رو به گسترش بود. در آن مرحله، صحنه فقط به گروه‌های ایدئولوژیک محدود نبود، بلکه گروه‌هایی با ماهیت محلی نیز پدیدار شدند که داود آن‌ها را «بیشتر شبیه جنگ‌سالاران» توصیف می‌کند؛ گروه‌هایی که از دگرگونی‌های اجتماعی سر برآوردند، جایی که تعصب‌های قبیله‌ای با اقتصاد غیررسمی درهم آمیخت و ساختارهایی با ویژگی‌های مافیایی ایجاد کرد.
نشانه‌های «دولت در دولت» در دوره‌ای پدیدار شد که پیش از اشغال یک‌سوم عراق توسط داعش بود؛ زمانی که نوری المالکی، نخست‌وزیر وقت، با واشنگتن برای خروج نیروهای آمریکایی به توافق رسیده بود. در همان زمان، گروه‌های مسلح وارد مرحله‌ای تازه از فعالیت شدند؛ از جمله «عصائب اهل الحق»، و هم‌زمان شاخه‌های مسلح جدیدی نیز شکل گرفتند.
داود به نوع سومی از گروه‌های مسلح اشاره می‌کند که «پس از خروج نیروهای آمریکایی و نه پیش از آن پدیدار شد؛ با حمایت مستقیم دولت و تأمین مالی آن شکل گرفت، به‌ویژه در بستر افزایش تنش‌های فرقه‌ای میان سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ و هم‌زمان با بحران سوریه». او توضیح می‌دهد که «ویژگی این گروه‌ها این است که خارج از دولت شکل نگرفتند، بلکه در کنار آن به‌وجود آمدند و از همان ابتدا از منابع دولتی تغذیه شدند؛ امری که آن‌ها را بیش از دیگران به منطق رانت وابسته کرد و استقلال تصمیم‌گیری‌شان را کاهش داد».
مرحله بزرگ مشروعیت‌بخشی در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ رخ داد؛ زمانی که جنگ علیه داعش به گروه‌های پیروز ــ که هزاران کشته در بازپس‌گیری سرزمین‌ها داده بودند ــ امکان ادغام قانونی و کسب مشروعیتی بی‌سابقه در سطح سیاسی و اجتماعی داد، با وجود تخلفاتی که در جریان عملیات این گروه‌ها گزارش شد.
داود این تصویر را با این توضیح تکمیل می‌کند که این مرحله «نشان‌دهنده گذار به نوعی سلطه نمادین و مادی بود که بر نقش این گروه‌ها در «نجات دولت» تکیه داشت؛ به‌ویژه از طریق نهاد الحشد الشعبی، که به آن‌ها مشروعیتی مضاعف بخشید».
در سال‌های اخیر، گروه‌های مسلح تقریباً به همه عرصه‌های دولت نفوذ کرده‌اند. نفوذ آن‌ها در وزارتخانه‌ها و گذرگاه‌های مرزی تعیین‌کننده شده و از دل این نفوذ، قراردادهای تجاری، سرمایه‌گذاری‌ها و شبکه‌های مالی محلی شکل گرفته است. شمار اعضای آن‌ها نیز به سطحی بی‌سابقه افزایش یافته و به گفته داود، «آن‌ها را از یک نیروی صرفاً نظامی به یک قدرت اجتماعی-اقتصادی تبدیل کرده است».
بسیاری از حامیان ائتلاف «چارچوب هماهنگی» معتقدند که سخن گفتن از نفوذ گروه‌های مسلح در دولت «بزرگ‌نمایی روایت‌های منطقه‌ای» است، اما جنگ اخیر میان آمریکا و ایران عملاً مرز میان شبه‌نظامیان و دولت را از میان برده است.
سجاد سالم، نماینده پیشین، می‌گوید: «شبه‌نظامیان هستند که عراق را اداره می‌کنند (...) این یک اصل بنیادین در نفوذ ایران است، حتی اگر نخست‌وزیر فردی مورد قبول در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای باشد.»
در نهایت به نظر می‌رسد گروه‌های مسلح مانند یک گلوله برفی کوچک، حدود بیست سال پیش وارد ساختار دولت شدند و هرچه بیشتر در آن ادغام شدند، بزرگ‌تر نیز شدند. از دیدگاه سجاد سالم، آنچه رخ داده نشان‌دهنده خطای این تصور آمریکایی است که «دادن قدرت می‌تواند رفتار گروه‌های مسلح را مهار کند و نفوذ ایران را محدود سازد».
این تصور در دوره‌ای به سطح پیشرفته‌تری رسید که محمد شیاع السودانی در سال ۲۰۲۲ به نخست‌وزیری عراق رسید؛ زمانی که «واشنگتن تصور می‌کرد بغداد فرآیند ملایم بومی‌سازی سلاح‌های خارج از کنترل را در درون دولت انجام خواهد داد»، به گفته یک مقام پیشین دولتی.
ادغام گروه‌های مسلح عراقی در ساختار دولت، به نوعی «داستان موفقیت» برای «سپاه پاسداران» ایران در بغداد تبدیل شده است. نیک غازیتی می‌گوید: «عراق محیطی ایده‌آل برای شکل‌گیری گروه‌های مسلح است، و شاید فرصت مناسبی برای (سپاه پاسداران)، به‌ویژه با ادغام آن‌ها در نهادهای دولت عراق.»
از نگاه غازیتی، «(سپاه پاسداران) عملاً پیش از ادغام این نیروها در ساختارهای عمومی دولت عراق، کادری از کارمندان دولتی را از نظر ایدئولوژیک آماده می‌کند؛ امری که نوعی وفاداری تقریباً مطلق را بر پایه‌های عقیدتی و همچنین منافع مادی تضمین می‌کند.»
هشام داود می‌گوید: «در این چارچوب می‌توان صعود السودانی را به‌عنوان بازتابی از توازن میان گروه‌های مسلح و سیاست درک کرد؛ شبکه‌هایی از نفوذ و توان مالی برای پاسخ‌گویی به مطالبات گروه‌هایی با منافع درهم‌تنیده.»
به گفته یک فرمانده شیعه، این منافع «گاهی کیف‌های پول برای کسانی که با توافقات توازن مخالفت می‌کنند ارسال می‌کنند، حتی اگر در تهران باشند.»

تصویری آرشیوی از محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در کنار نوری المالکی و قیس الخزعلی در نشستی در بغداد (آرشیوی - خبرگزاری فرانسه)

تغییر چهره‌ها... دستاوردهای بیشتر؟

در طول هفته‌ها و ماه‌های جنگ، منطقه سبز بغداد هدف صدها حمله موشکی و پهپادی قرار گرفت؛ حملاتی که عمدتاً سفارت آمریکا و برخی تأسیسات دولتی را هدف می‌گرفتند. در حالی‌که واشنگتن انتظار داشت دولت محمد شیاع السودانی در جریان جنگ ۱۲ روزه ژوئیه ۲۰۲۵ قواعد درگیری متعارف را حفظ کند، این رابطه بر سنگ سخت گروه‌های مسلح فروپاشید.
این جنگ به شفاف‌تر شدن وضعیت پیچیده عراق درباره گروه‌های خارج از دولت کمک کرد؛ گروه‌هایی که در واقع درون ساختار دولت نیز حضور دارند. از چند ماه پیش، السودانی برای کسب دوره دوم نخست‌وزیری تلاش می‌کرد و به پشتوانه ائتلافی پارلمانی متکی بود که در انتخابات اخیر حدود ۴۵ کرسی به دست آورده بود؛ بیش از نیمی از این کرسی‌ها متعلق به گروه‌های مسلح وابسته به ایران بود.
السودانی ائتلاف «الإعمار والتنمية/ آبادانی و توسعه» را رهبری می‌کند؛ بزرگ‌ترین بلوک پیروز شیعی که ترکیبی ناهمگون از احزاب و گروه‌های مسلح است. در میان آن‌ها چهره‌هایی مانند فالح الفیاض، رئیس هیئت «الحشد الشعبی»، احمد الأسدی، فرمانده «کتائب جند الإمام»، و حیدر الغراوی، رهبر شبه‌نظامیان «أنصار الله الأوفياء» حضور دارند. اکنون این افراد بخشی از همان نیرویی تلقی می‌شوند که در جریان جنگ در عراق عملیات انجام داده است.
این پرسش باقی می‌ماند: چگونه این گروه‌ها هم‌زمان در نهادهای دولتی ادغام می‌شوند و در عین حال علیه همان دولت یا اراده‌های آن حمله انجام می‌دهند؟ پاسخ‌ها متفاوت‌اند، اما نتیجه در عمل یکی است.
در روایتی از یک مقام پیشین دولت عراق آمده است که یک نیروی دولتی، یک هسته کوچک از افراد مسلح متخصص در نصب و شلیک پهپادها را اندکی پس از انجام حمله به سفارت آمریکا بازداشت کرده است.
در جریان بازجویی از این افراد، رهبر یکی از گروه‌های مسلح درخواستی «غریب» به دولت ارائه می‌کند: «به اطلاعاتی درباره یکی از اعضای این هسته نیاز دارم (...) او عضو گروه من است، اما من او را برای این مأموریت اعزام نکرده بودم.»
در عراق، این مسئله یکی از معماهایی است که گروه‌های شیعه ایجاد کرده‌اند. ساختاری سیاسی-اقتصادی برای گروه مسلح وجود دارد که درون دولت ادغام شده، در حالی‌که نخبه نظامی همچنان خارج از دولت باقی می‌ماند و در واقع «خودِ دولت را به چالش می‌کشد».
بر اساس برداشت اولیه که از منابع مختلف نقل شده، تصور می‌شد «سپاه پاسداران» یک نیروی ضربتی متشکل از جنگجویان نخبه از گروه‌های مختلف ایجاد کرده که تحت فرمان مستقیم آن عمل می‌کنند و بدون رجوع به رهبران محلی، حملات را اجرا می‌کنند. اما تصویری که به واقعیت نزدیک‌تر به نظر می‌رسد این است که افسران ایرانی، به‌ویژه فعالان نیروی قدس در سطح منطقه‌ای، واحدهای ویژه‌ای را در درون هر گروه هدایت می‌کنند.
سجاد سالم نیز با این تحلیل هم‌نظر است. او می‌گوید: «ایران با هر گروه مسلح عراقی به‌صورت جداگانه برخورد می‌کند. درون هر گروه، مجموعه‌هایی وجود دارند که به ایران وابسته‌اند، نه به رهبر محلی آن گروه.» او اضافه می‌کند: «ایران در لبنان با حزب‌الله یا در یمن با حوثی‌ها به‌صورت یک صحنه واحد و متمرکز برخورد می‌کند، اما در عراق، نفوذ به‌صورت تکه‌تکه مدیریت می‌شود.»
در آوریل ۲۰۲۵، برخی گروه‌های شیعه اعلام کردند که «سپاه پاسداران» از آن‌ها خواسته است برای جلوگیری از درگیری با آمریکا، «اقدامات لازم» را انجام دهند؛ از جمله تحویل سلاح‌های سنگین. در مارس ۲۰۲۶ نیز گروه‌های دیگری اعلام کردند که با آتش‌بسی موافقت کرده‌اند که شامل توقف حملات به سفارت آمریکا می‌شود.
با این حال، با وجود واحدهای ویژه‌ای که درون این گروه‌ها فعالیت می‌کنند و به‌صورت سلسله‌مراتبی به «سپاه پاسداران» وابسته‌اند، رهبران گروه‌ها می‌توانند توافق‌هایی درباره تحویل سلاح یا توقف حملات انجام دهند و از آن دستاوردهای سیاسی بگیرند، بدون آنکه الزاماً تغییری واقعی در زمین رخ دهد.
نمی‌توان از تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا در اواسط آوریل ۲۰۲۵ نیز چشم پوشید؛ زمانی که «عصائب اهل الحق» به استفاده از پهپادهای ایرانی در حمله به نیروهای آمریکایی در شمال عراق متهم شد و نام فردی به نام صفاء عدنان در این پرونده مطرح گردید.
قیس الخزعلی ،از زمان مشارکت گسترده در دولت محمد شیاع السودانی تلاش کرده زبان سیاسی خود را تغییر دهد و القا کند که قادر به تغییر ماهیت خود نیز هست، اما این پرسش همچنان باقی است که «تا چه حد می‌توان این روند را چیزی بیش از تغییر چهره دانست؟»؛ به تعبیر یک مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا که تحولات زندگی سیاسی او ــ از زمان جدایی‌اش از جریان مقتدی صدر در سال ۲۰۰۶ ــ را زیر نظر داشته است.

دیواری‌نگاره و شعاری ناشناس در یکی از خیابان‌های منطقه سبز بغداد (الشرق الأوسط)

روز بعد از جنگ در عراق

از زمان اعلام آتش‌بس و آغاز مذاکراتی که میان واشنگتن و تهران با دشواری پیش می‌رود، آمریکایی‌ها فشارهای شدیدی برای تغییر ماهیت حکومت در بغداد اعمال می‌کنند؛ با این حال، سجاد سالم معتقد است جنگ نشان داد «چه کسی واقعاً بر بغداد حکومت می‌کند»، اشاره‌ای به گروه‌های مسلح؛ و حتی اگر نتایج مذاکرات در اسلام‌آباد هرچه باشد، «تهران عملاً بغداد را به‌طور کامل برده است».
با این وجود، پژوهشگر هشام داود «روز بعد» از جنگ را چنین تصور می‌کند: اگر نفوذ نیروهای شبه‌نظامی تقویت شود، دولت مرکزی عراق نه به سمت فروپاشی کامل خواهد رفت و نه به سوی انسجام کامل، بلکه به یک مدل گذار خواهد رسید؛ «دولتی مرکزی که رانت را در انحصار دارد، اما در عمل میان شبکه‌های متعدد نفوذ تقسیم شده است».
پیام‌های فشاری آمریکا، احزاب شیعه را به سمت مسیرهای حساب‌شده برای تشکیل دولت جدید سوق داده و تلاش دارد با کنار زدن «الحشد الشعبی» از ساختار حاکم، در رقابت با ایران دست بالا را بگیرد؛ اما تهران همچنان مقاومت شدیدی نشان می‌دهد.
این همان آزمون واقعی رهبران «چارچوب هماهنگی» است؛ آن‌ها در نقطه‌ای قرار گرفته‌اند که باید میان حفظ نفوذ رو به گسترش خود در قالب یک توافق جدید ــ که از تحولات منطقه‌ای دور نیست ــ یا حفظ سلاح به‌عنوان ابزار کسب امتیازات بیشتر، یکی را انتخاب کنند.
نیک غازیتی مدلی کلاسیک را مطرح می‌کند؛ زمانی که شبه‌نظامیان آمریکاییِ شکل‌گرفته در دوران جنگ استقلال ۱۷۷۶ به «گارد ملی» ایالات متحده تبدیل شدند، اما او می‌گوید تطبیق این الگو با عراق دشوار است، به‌دلیل «روایت ایدئولوژیک گروه‌های شیعه».
و از آنجا که «ایدئولوژی همه‌چیز در عراق نیست»، همان‌طور که یکی از مسئولان سیاسی برجسته در «چارچوب هماهنگی» می‌گوید، تحول احتمالی گروه‌های «الحشد الشعبی» ترکیبی خواهد بود از منافع و وفاداری.
هشام داود می‌گوید: «شکل دولت آینده، دولتی پس از شبه‌نظامیان نخواهد بود، بلکه دولتی است که خود را از طریق مدیریت فضای گروه‌های مسلح بازتعریف می‌کند ــ نه از طریق حذف آن‌ها ــ درون نظام سیاسی.»
در بغداد، ائتلاف حاکم به‌عنوان رقیبی دیده می‌شود که نه دست از جنگ می‌کشد و نه سلاح را زمین می‌گذارد، اما در عین حال به دنبال معامله‌های سیاسی با محیط پیرامونی خود است؛ همان تصویری گسترده‌تر در منطقه: نه جنگ و نه صلح میان آمریکا و ایران.
و در نهایت، سربازانی که در دیوارنگاره «سقوط محتوم شهاب‌سنگ‌ها» در منطقه سبز دیده می‌شوند، به‌نوعی تصویر نمادین از رهبران «چارچوب هماهنگی» خواهند بود؛ کسانی که سلاح در دست دارند تا از منافع خود محافظت کنند، اما قصد شلیک ندارند.


پسر خلیل الحیه در حمله اسرائیل در غزه ترور شد


فلسطینی‌ها پیکر یک فلسطینی کشته‌شده در حمله اسرائیل را حمل می‌کنند (آسوشیتدپرس)
فلسطینی‌ها پیکر یک فلسطینی کشته‌شده در حمله اسرائیل را حمل می‌کنند (آسوشیتدپرس)
TT

پسر خلیل الحیه در حمله اسرائیل در غزه ترور شد


فلسطینی‌ها پیکر یک فلسطینی کشته‌شده در حمله اسرائیل را حمل می‌کنند (آسوشیتدپرس)
فلسطینی‌ها پیکر یک فلسطینی کشته‌شده در حمله اسرائیل را حمل می‌کنند (آسوشیتدپرس)

سه منبع میدانی از جنبش حماس به «الشرق الأوسط» گفتند عزام خلیل الحیه، پسر خلیل الحیه، رئیس حماس در نوار غزه و رئیس هیئت مذاکره‌کننده این گروه در گفت‌وگوهای آتش‌بس، شامگاه چهارشنبه هدف یک سوءقصد قرار گرفت.

به گفته این منابع، یک پهپاد اسرائیلی شامگاه چهارشنبه زمانی که عزام الحیه به همراه چند نفر دیگر در منطقه موقف جبالیا در محله الدرج در شرق شهر غزه حضور داشت، او را هدف حمله قرار داد. انسان‌ها هم ظاهراً حتی در جنگ، صف ایستادن و تجمع چند نفره را رها نمی‌کنند؛ فقط نوع پایانش متفاوت می‌شود.

بر اساس اعلام منابع پزشکی در بیمارستان الاهلی العربی «المعمدانی»، این حمله باعث شد عزام الحیه به شدت زخمی شود و یک منبع پزشکی وضعیت او را «بحرانی» توصیف کرد.

منابع میدانی همچنین تأیید کردند که یک نفر دیگر، که هویت او هنوز مشخص نشده، در همان حمله کشته شد و دست‌کم هشت نفر دیگر، از جمله چند کودک، زخمی شدند.

خلیل الحیه پیش از این نیز سه تن از پسرانش را در حوادث جداگانه از دست داده بود. آخرین آن‌ها همام، برادر دوقلوی عزام، بود که در سپتامبر ۲۰۲۵ در حمله‌ای کشته شد که پدرش و شماری از رهبران حماس را در دوحه، پایتخت قطر، هدف قرار داده بود.

رئیس حماس در نوار غزه، خلیل الحیه (عکس آرشیوی - آسوشیتدپرس)

همچنین شمار زیادی از دختران و نوه‌های خلیل الحیه، چه از فرزندان پسر و چه دختر او، در جریان مجموعه‌ای از حملات طی جنگ غزه کشته شده‌اند.

خلیل الحیه اکنون در قاهره و در قالب هیئتی از حماس حضور دارد و با میانجی‌ها و همچنین نیکلای ملادینوف، نماینده عالی غزه در «شورای صلح»، دیدار و گفت‌وگو می‌کند.

او اخیراً در قاهره با مقام‌های آمریکایی دیدار کرده بود و پیش‌تر نیز در دوحه با استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا، و جرد کوشنر ملاقات کرده بود. در آن دیدار، آن‌ها کشته شدن پسرش همام را تسلیت گفته بودند.

این حمله همزمان با تشدید حملات اسرائیل در نوار غزه طی ساعات اخیر انجام شد. در یکی دیگر از حملات، نسیم الکلزانی، افسر حماس با درجه سرهنگی، در حمله‌ای که خودروی او را در منطقه المواصی در خان‌یونس در جنوب نوار غزه هدف قرار داد، کشته شد.

همچنین سه عضو خانواده کشکو در حمله‌ای که چادرهای آوارگان را در محله الزیتون در جنوب شهر غزه هدف قرار داد، جان باختند.

پیش‌تر نیز اعلام شده بود سه نفر دیگر که در حملات روزهای گذشته اسرائیل به شدت زخمی شده بودند، جان خود را از دست داده‌اند. دو نفر از آن‌ها عضو پلیس حماس و نفر سوم از نیروهای «کتائب القسام»، شاخه نظامی حماس، بود. همچنین یک شهروند فلسطینی نیز در حمله اسرائیل به منطقه میدان کویت در جنوب غزه کشته شد.


فشار فزاینده واشنگتن برای مهار گروه‌های مسلح در عراق



علی خامنه‌ای، رهبر پیشین ایران، و اکرم الکعبی، رهبر گروه «النجباء»، در تهران، دسامبر ۲۰۱۸ (وب‌سایت رهبر)
علی خامنه‌ای، رهبر پیشین ایران، و اکرم الکعبی، رهبر گروه «النجباء»، در تهران، دسامبر ۲۰۱۸ (وب‌سایت رهبر)
TT

فشار فزاینده واشنگتن برای مهار گروه‌های مسلح در عراق



علی خامنه‌ای، رهبر پیشین ایران، و اکرم الکعبی، رهبر گروه «النجباء»، در تهران، دسامبر ۲۰۱۸ (وب‌سایت رهبر)
علی خامنه‌ای، رهبر پیشین ایران، و اکرم الکعبی، رهبر گروه «النجباء»، در تهران، دسامبر ۲۰۱۸ (وب‌سایت رهبر)

ایالات متحده آمریکا به اعمال فشار بر عراق برای مقابله با گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران چه از ،طریق درخواست‌ها و تماس‌های مکرر با نخست‌وزیر مأمور تشکیل دولت، علی الزیدی، و چه از راه تعیین پاداش‌های مالی قابل توجه برای ارائه اطلاعات درباره رهبران این گروه‌ها ادامه می‌دهد.

در ساعات اخیر، وزیر جنگ آمریکا، پیت هیگسِث، با علی الزیدی تماس تلفنی برقرار کرد. این تماس هم‌زمان با اعلام پاداش جدیدی از سوی واشنگتن به مبلغ ۱۰ میلیون دلار برای ارائه اطلاعات درباره اکرم الکعبی، رهبر گروه «النجباء»، و همچنین صدور هشدار از سوی سفارت آمریکا درباره حملات احتمالی گروه‌های مورد حمایت ایران علیه منافع و شهروندان این کشور بود.

دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیری عراق اعلام کرد که علی الزیدی، نخست‌وزیر مأمور تشکیل دولت، تماس تلفنی از وزیر جنگ آمریکا دریافت کرده که در آن، انتصاب او برای تشکیل دولت جدید تبریک گفته شده است.

در این تماس، روابط دوجانبه میان دو کشور در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه همکاری‌های امنیتی، مطابق با مفاد «توافقنامه چارچوب راهبردی» میان عراق و ایالات متحده، مورد بررسی قرار گرفت.

پیگرد الکعبی

ایالات متحده برای ارائه اطلاعات درباره اکرم الکعبی، رهبر گروه «النجباء»، پاداشی ۱۰ میلیون دلاری تعیین کرده است. این چهارمین اقدام از این نوع علیه رهبران گروه‌های مرتبط با ایران در هفته‌های اخیر به شمار می‌رود. پیش از این، ابوحسین الحمیداوی از «کتائب حزب‌الله»، سپس ابوآلاء الولائی از «کتائب سیدالشهدا» و همچنین حیدر الغراوی از «انصارالله الاوفیاء» هدف اقدامات مشابه قرار گرفته بودند.

در متن همراه با اعلام این پاداش آمده است: «الکعبی سابقه‌ای طولانی در هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی و تأسیسات دیپلماتیک در عراق دارد. به ما کمک کنید تا به حملات تروریستی او پایان دهیم.»

الکعبی از چهره‌های برجسته نزدیک به جریان «ولایت فقیه» در ایران به شمار می‌رود و مواضعی تند علیه نفوذ و حضور آمریکا در عراق دارد. او هفته گذشته نیز در بیانیه‌ای، «بیعت» خود را با رهبر جدید ایران، مجتبی خامنه‌ای، تجدید کرد. گروه او به‌طور کلی از مشارکت در فعالیت‌های دولتی و پارلمانی فاصله گرفته است.

الکعبی روز چهارشنبه در واکنش به درخواست‌های آمریکا برای «خلع سلاح» گروه‌های عراقی، تأکید کرد که این موضوع «خط قرمز» است و «حتی با فدا شدن جان‌ها نیز سلاح تحویل داده نخواهد شد».

تداوم تحریم‌های آمریکا باعث شده برخی محافل عراقی پیش‌بینی کنند که افزایش فشارهای واشینگتن علیه این گروه‌ها ممکن است به عملیات بازداشت یا حتی هدف قرار دادن مستقیم مواضع و رهبران آنها منجر شود.

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که واشینگتن انتظار دارد علی الزیدی اقدامات «ملموسی» برای دور کردن ساختار دولت از گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران انجام دهد، پیش از آنکه کمک‌های مالی و امنیتی از سر گرفته شود.

همچنین یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به این خبرگزاری گفته است که نخست‌وزیر مأمور باید «خط مرزی مبهم» میان دولت عراق و گروه‌های مورد حمایت ایران را روشن کند.

این مقام تأکید کرد: «ازسرگیری کامل حمایت‌ها مستلزم آن است که ابتدا شبه‌نظامیان تروریستی از همه نهادهای دولتی اخراج شوند، حمایت مالی آنها از بودجه عراق قطع شود و پرداخت حقوق به نیروهایشان متوقف گردد. این‌ها اقدامات ملموسی است که می‌تواند اعتماد ما را جلب کرده و نشان‌دهنده وجود رویکردی جدید باشد.»

او همچنین گفت که تأسیسات آمریکایی در عراق پس از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه گذشته، هدف بیش از ۶۰۰ حمله قرار گرفته‌اند. این حملات پس از توافق آتش‌بس میان آمریکا و ایران در ۸ آوریل متوقف شده، به‌جز حملاتی که از سوی ایران در اقلیم کردستان انجام شده است.

تصویری که ریاست‌جمهوری عراق در ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ منتشر کرده، نشان می‌دهد نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق، با علی الزیدی، نخست‌وزیر مأمور تشکیل دولت، دست می‌دهد (خبرگزاری فرانسه)

هشدار تازه سفارت آمریکا

سفارت آمریکا در بغداد نیز روز سه‌شنبه هشدار جدیدی برای شهروندان خود در عراق صادر کرد؛ این هشدار پس از بازگشایی حریم هوایی و ازسرگیری پروازها در این کشور منتشر شد.

در بیانیه سفارت آمده است: «افرادی که قصد سفر هوایی در داخل عراق را دارند، باید از خطرات احتمالی ناشی از وجود موشک‌ها، پهپادها و راکت‌ها در آسمان عراق آگاه باشند.»

سفارت آمریکا همچنین بار دیگر به شهروندان خود یادآوری کرد که عراق در سطح چهارم هشدار سفر قرار دارد، به این معنا که: «به هیچ دلیلی به عراق سفر نکنید. اگر در این کشور هستید، فوراً آن را ترک کنید.»

در این بیانیه تأکید شده است که «شبه‌نظامیان تروریستی عراقی هم‌پیمان با ایران همچنان در حال برنامه‌ریزی برای حملات بیشتر علیه شهروندان آمریکایی و اهداف مرتبط با ایالات متحده در سراسر عراق، از جمله اقلیم کردستان، هستند.» همچنین آمده است که «برخی نهادهای مرتبط با دولت عراق همچنان پوشش سیاسی، مالی و عملیاتی برای این گروه‌ها فراهم می‌کنند.»