نواف سلام به «الشرق الأوسط»: هیچ لبنانی‌ای نمی‌خواهد به جنگ داخلی بازگردد

پاسخ به حزب‌الله: می‌دانم چه کسی تابع دستور است و چه کسی خود را امتداد طرف‌های خارجی می‌داند

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»
نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»
TT

نواف سلام به «الشرق الأوسط»: هیچ لبنانی‌ای نمی‌خواهد به جنگ داخلی بازگردد

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»
نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، امروز به سخنان نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، واکنش نشان داد و تأکید کرد که هیچ‌یک از لبنانی‌ها امروز نمی‌خواهند دوباره به جنگ داخلی بازگردند. این در حالی است که قاسم هشدار داده بود خلع سلاح حزب‌الله می‌تواند کشور را دوباره به جنگ بکشاند.

سخنان سلام پس از آن مطرح شد که حزب‌الله، در پاسخ به تصمیم دولت لبنان درباره «انحصار سلاح»، سطح تهدیدات خود را بالا برد و با اشاره به احتمال بروز تنش‌های داخلی، برای نخستین بار از زمان تصدی نعیم قاسم بر سمت دبیرکلی حزب، دولت را مسئول «هرگونه فتنه احتمالی» معرفی کرد.

سلام در گفت‌وگوی خود با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»، گفت: «سخنان امروز قاسم، تبلیغاتی و برای تحریک و بسیج مخاطبان و هواداران حزب‌الله است. متأسفانه، این سخنان تلاشی برای گمراه کردن است. آنچه مسلم است این است که دولت فعلی، دولتی ملی و لبنانی است که تصمیمات خود را از طریق شورای وزیران اتخاذ می‌کند و تابع هیچ دستور خارجی نیست، بلکه به خواسته‌های مردم لبنان پاسخ می‌دهد. باور دارم که اکثریت قاطع لبنانی‌ها با تصمیمات دولت که امروز برنامه اجرایی انحصار سلاح را اجرا می‌کند، موافق هستند. هیچ شکی در این ندارم. حرام است گفته شود این دولت تابع دستور است. متأسفانه نمی‌خواهم این را بگویم تا وارد جدل نشوم، اما می‌دانم چه کسی تابع دستور است، چه کسی گوش به دستور می‌دهد و چه کسی خود را امتداد طرف‌های خارجی می‌داند. هیچ‌کدام از ما در این دولت، خود را امتداد هیچ طرف خارجی نمی‌داند».

او در ادامه توضیح داد: «انحصار سلاح، وظیفه دولت است. کشوری که انحصار سلاح نداشته باشد، اساساً کشور محسوب نمی‌شود. کشوری که یک، دو، سه، یا حتی پنج مرکز تصمیم‌گیری داشته باشد، کشور نیست. تصمیم دولت فقط در شورای وزیران گرفته می‌شود، نه در جایی دیگر. ارتش کشور باید ارتش ملی باشد، نه ارتش طرف‌های دیگر تحت هر بهانه‌ای. آیا ارتش ما نیاز به تقویت دارد؟ قطعاً بله. و ما برای این تقویت تلاش می‌کنیم. هدف ما داشتن ارتشی قوی‌تر است».

سلام گفت: «شیخ نعیم پیش‌تر و نه در سخنان امروز، گفته بود که ما سلاح خود را به اسرائیل تحویل نخواهیم داد. هیچ‌کس از او نخواسته که سلاحش را به اسرائیل بدهد. برعکس، ما نمی‌پذیریم کسی سلاح خود را به اسرائیل تحویل دهد. هدف ما این است که سلاح مقاومت در برابر حملات اسرائیل حفظ شود. حرام است این سلاح در انبارهایی بماند که اسرائیل آن‌ها را هدف قرار دهد. خواسته ما این است که این سلاح در اختیار دولت لبنان و ارتش ملی آن باشد. اگر کسی در وطن‌دوستی ارتش لبنان شک دارد، بیاید و به ما بگوید».

او ادامه داد: «تهدید مستقیم یا غیرمستقیم به جنگ داخلی را نادرست می‌دانم. امروز هیچ لبنانی‌ای، نه فقط عقلای لبنان، بلکه همه لبنانی‌ها، زن و مرد، پیر و جوان، در جنوب یا شمال، هر جا که باشند، حاضر نیستند به جنگ داخلی برگردند. این تهدید یا ترساندن مردم از جنگ داخلی، اشتباه است. هیچ‌کس چنین چیزی را نمی‌خواهد. علاوه بر این، صحبت درباره سلاح به روشی که شیخ نعیم مطرح کرده، گویی دولت امروز کاری تازه می‌کند، صحیح نیست. موضوع انحصار سلاح در اختیار دولت، از زمان توافق طائف مطرح بوده؛ توافقی که خود شیخ نعیم امروز به آن اشاره می‌کند. ما در توافق طائف همگی بر بسط حاکمیت دولت لبنان با نیروهای خود بر سراسر خاک کشور توافق کردیم. سال‌ها و سال‌ها از اجرای آن عقب افتادیم. امروز و پس از جنگ اخیر و ترتیبات آتش‌بس نوامبر گذشته، بار دیگر بر انحصار سلاح در دست دولت تأکید شد و مشخص گردید که تنها ارتش لبنان، نیروهای امنیتی، امنیت عمومی، امنیت دولتی و پلیس شهرداری حق حمل سلاح در کشور دارند. هیچ حزب یا گروه سیاسی دیگری مجاز به داشتن سلاح نیست. این تصمیم حتی در دولت پیشین، به ریاست نبیب میقاتی، که حزب‌الله و جنبش امل در آن نماینده مستقیم داشتند، پذیرفته شد. دولت ما نیز این توافق را تصویب و بر مرجعیت توافق طائف به‌عنوان اصلی‌ترین مرجع پیش از قطعنامه‌های ۱۷۰۱ و ۱۵۵۹ تأکید کرد. توافق طائف، توافق اصلی و بنیادی است که به جنگ داخلی طولانی لبنان پایان داد؛ جنگی که هیچ‌کس خواستار بازگشت به آن نیست. در این توافق آمده که دولت لبنان با نیروهای خود باید حاکمیتش را بر سراسر خاک کشور اعمال کند. انحصار سلاح در دست دولت در سخنرانی سوگند رئیس‌جمهور نیز ذکر شده و ما در دولت تأکید کرده‌ایم که تنها دولت حق تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح را دارد. بر همین اساس، ما از مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفتیم. این یک اصل میثاقی است و هیچ تفسیر دیگری ندارد».

او افزود: «مردم از ما یک برنامه اجرایی برای این کار (انحصار سلاح) می‌خواهند و ما امروز آن را ارائه کردیم. کسی نباید بگوید که این همان چیزی است که فرستاده آمریکایی تام براک یا فرستاده فرانسوی ژان ایو لودریان می‌خواهند یا نتیجه فشار خارجی است. این یک خواسته لبنانی است که لبنانی‌ها ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ سال اجرای آن را به تأخیر انداخته‌اند. به‌نظر من زمان آن رسیده است. مردم لبنان حق دارند در آرامش زندگی کنند. همه لبنانی‌ها حق دارند در امنیت باشند و احساس امنیت کنند. بدون امنیت و آرامش، کشور نمی‌تواند روی پای خود بایستد و نه سرمایه‌گذاری و نه پول بازسازی به کشور خواهد آمد. ما متعهد به بازسازی هستیم و می‌خواهم بتوانم منابع مالی لازم برای بازسازی و همچنین سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کنم. اما این بدون امنیت و آرامش، که مستلزم انحصار سلاح است، امکان‌پذیر نخواهد بود».



آغاز کنفرانس بین‌المللی «راه‌حل دو دولت» با حمایت سعودی و فرانسه..ترمب: «مخالفتی ندارم»

تصویر: شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر خارجه پادشاهی عربی سعودی، در مرکز عکس یادگاری شرکت‌کنندگان در کنفرانس «راه‌حل دو دولت» (Reuters)
تصویر: شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر خارجه پادشاهی عربی سعودی، در مرکز عکس یادگاری شرکت‌کنندگان در کنفرانس «راه‌حل دو دولت» (Reuters)
TT

آغاز کنفرانس بین‌المللی «راه‌حل دو دولت» با حمایت سعودی و فرانسه..ترمب: «مخالفتی ندارم»

تصویر: شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر خارجه پادشاهی عربی سعودی، در مرکز عکس یادگاری شرکت‌کنندگان در کنفرانس «راه‌حل دو دولت» (Reuters)
تصویر: شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر خارجه پادشاهی عربی سعودی، در مرکز عکس یادگاری شرکت‌کنندگان در کنفرانس «راه‌حل دو دولت» (Reuters)

جامعه جهانی گامی بی‌سابقه برای تحقق راه‌حل «دو دولت» - فلسطین در کنار اسرائیل - برداشت؛ راه‌حلی که در هشت دهه گذشته، در میان جنگ‌ها و مصوبات بین‌المللی، فقط روی کاغذ باقی مانده بود و به فلسطینی‌ها امکان تعیین سرنوشت واقعی نداده بود.

روز دوشنبه، نشست بین‌المللی سطح بالا برای «حل مسالمت‌آمیز مسئله فلسطین و اجرای راه‌حل دو دولت» با حمایت پادشاهی عربی سعودی و مشارکت فرانسه در مقر سازمان ملل در نیویورک آغاز شد. ایالات متحده شرکت نکرد، اما مخالفتی جدی نیز نشان نداد.

ترمب: هر کس می‌خواهد، اقدام کند

رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، در آستانه این نشست اعلام کرد قصد دارد فلسطین را به رسمیت بشناسد؛ حرکتی که ممکن است آغازگر موجی از شناسایی‌های بی‌سابقه از سوی کشورهای غربی و برخی دولت‌های آسیایی و آمریکایی باشد.

دونالد ترمب، رئیس‌جمهور آمریکا، در پاسخ به سؤالی درباره این شناسایی‌ها، گفت: «هر کس می‌خواهد، اقدام کند.» منبعی اروپایی به «الشرق الأوسط» گفت که این واکنش نشان می‌دهد واشنگتن تلاشی برای متوقف کردن این روند نمی‌کند؛ مسئله‌ای که نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، با آن به‌شدت مخالف است.

تصویر: رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترمب، و نخست‌وزیر بریتانیا، کر استارمر، پیش از دیدارشان در اسکاتلند (EPA)

فرصتی بی‌سابقه

در آغاز نشست، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از پادشاهی عربی سعودی و فرانسه بابت برگزاری این کنفرانس قدردانی کرد. او گفت: «نزاع اسرائیل و فلسطین، دهه‌هاست که دیپلماسی و قوانین بین‌المللی را به چالش کشیده است.»

او افزود: «ادامه این منازعه، راه‌حل دو دولت را از همیشه دورتر کرده است.»

گوترش همچنین حملات هفتم اکتبر گروه حماس و گروگان‌گیری‌ها را محکوم کرد، اما در ادامه گفت: «هیچ چیز هم تخریب غزه و گرسنه نگه‌داشتن مردم آن را توجیه نمی‌کند.»

دبیرکل سازمان ملل به افزایش شهرک‌سازی‌ها، خشونت شهرک‌نشینان و روند تدریجی الحاق کرانه باختری اشاره کرد و آن را غیرقانونی دانست. او گفت: «این روند، پایه‌های صلح را در خاورمیانه تضعیف می‌کند.»

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد (UN)

گوترش گفت: «این کنفرانس، فرصتی نادر است. باید نقطه عطفی برای پایان‌دادن به اشغال و ایجاد دو دولت مستقل، هم‌مرز، دموکراتیک، با حاکمیت کامل، به رسمیت شناخته‌شده از سوی جامعه جهانی و پایتخت مشترک در بیت‌المقدس باشد.»

فلسطین؛ گام اول صلح منطقه

شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر خارجه پادشاهی عربی سعودی، در سخنانش گفت: «ما باور داریم راه‌حل دو دولت، کلید ثبات منطقه است.» او افزود: «برگزاری این کنفرانس در نیویورک، گامی مهم به سوی تحقق این راه‌حل است.»

او تأکید کرد: «صلح در منطقه از جایی آغاز می‌شود که ملت فلسطین به حقوق خود دست یابد.»

تصویر: وزیر خارجه پادشاهی عربی سعودی، فیصل بن فرحان، در کنفرانس راه‌حل دو دولت (AFP)

شاهزاده فیصل بن فرحان همچنین اعلام کرد که با همکاری فرانسه، مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار از بانک جهانی به فلسطین منتقل شده است. او خواستار توقف فوری فاجعه انسانی در غزه شد.

فرانسه: نباید غیرنظامیان هدف باشند

ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، گفت: «هدف‌قراردادن غیرنظامیان در غزه قابل‌پذیرش نیست. این جنگ باید متوقف شود.»

او تأکید کرد: «باید تلاش کنیم تا راه‌حل دو دولت به واقعیت تبدیل شود. این راه، خواسته مشروع مردم فلسطین را محقق می‌کند و این کنفرانس باید نقطه آغاز اجرایی‌شدن آن باشد.»

او افزود: «ما روندی برگشت‌ناپذیر را برای دستیابی به راه‌حلی سیاسی در خاورمیانه آغاز کرده‌ایم. این روند بیش از هر زمان دیگری در خطر است و باید از سر گرفته شود.»

نقشه راه و زمان‌بندی اجرا

در مجموع، ۱۷ کشور و نمایندگانی از ریاست مشترک سعودی – فرانسوی در نشست‌های مختلف شرکت داشتند. دو سند اصلی قرار است در پایان نشست صادر شود. این اسناد به پایان دوره قیمومیت بریتانیا بر فلسطین و برنامه تقسیم سازمان ملل در سال ۱۹۴۷ اشاره دارند.

با اینکه رژیم اسرائیل ابتدا طرح تقسیم را پذیرفت، اما بعدها از آن عقب‌نشینی کرد. از آن زمان، این طرح عملی نشده باقی ماند. طرح دو دولت، که بر مرزهای پیش از جنگ ۱۹۶۷ استوار است، از دهه ۹۰ میلادی پایه گفت‌وگوهای صلح بوده است.

تصویر: تالار مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک (UN)

در این زمینه، پادشاهی عربی سعودی و فرانسه تلاش کردند نقشه راهی مشخص تدوین کنند که اولین گام آن پایان جنگ در غزه باشد. این نقشه راه شامل اقدامات مشخص و دارای زمان‌بندی است که همه طرف‌های ذی‌ربط باید برای اجرای راه‌حل دو دولت انجام دهند.

منال رضوان، دیپلمات سعودی، گفت: «کنفرانس باید بر پایه یک طرح سیاسی قابل اتکا و غیرقابل برگشت باشد که ریشه‌های بحران را حل کند و مسیر واقعی برای صلح، کرامت و امنیت متقابل فراهم آورد.»

وزیر خارجه فرانسه ژان نوئل بارو و همتای اسپانیایی‌اش خوسه مانوئل آلبارس در نیویورک (AFP)

با احتساب فرانسه، اکنون بیش از ۱۴۵ کشور عضو سازمان ملل، فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند. انتظار می‌رود کشورهای دیگری هم از تصمیم فرانسه پیروی کنند.

پیش‌بینی می‌شود همزمان با نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، این کنفرانس مقدمه‌ای برای برگزاری یک نشست سران در سپتامبر آینده در پاریس یا نیویورک باشد.