محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، دستور اداری بازگشت ساکنان منطقه العوجه ـ زادگاه صدام حسین، رئیس‌جمهور پیشین ـ را صادر کرد. این بازگشت پس از ۱۱ سال آوارگی انجام می‌شود؛ آوارگی‌ای که پس از ظهور گروه «داعش» و تسلط آن بر بخش‌های وسیعی از کشور، از جمله العوجه در کرانه دجله در جنوب تکریت، مرکز استان صلاح‌الدین (۱۶۰ کیلومتر شمال بغداد)، رخ داد.
بر اساس متن دستور اداری که اوایل ماه جاری از دفتر نخست‌وزیری صادر شد، کمیته‌ای به ریاست «الحشد الشعبی» و با مشارکت ۹ نهاد رسمی مأمور بازگرداندن ساکنان العوجه به خانه‌هایشان شده است.
در میان این نهادها، دستگاه امنیت ملی، دستگاه اطلاعات، فرماندهی عملیات ارتش و «الحشد الشعبی» حضور دارند. همچنین مشاور ویژه نخست‌وزیر و وزارت مهاجرت و آوارگان در این روند مشارکت می‌کنند.
معمولاً پیش از بازگشت، بررسی‌های امنیتی درباره وضعیت بازگشت‌کنندگان انجام می‌شود تا از دخالت نداشتن آنها در قتل یا خشونت اطمینان حاصل شود.
طرح بازگشت شامل چهار مرحله است: یک. برگزاری کنفرانس در تکریت برای اعلام رسمی بازگشت. دو. آغاز بازگشت خانواده‌ها به‌صورت مرحله‌ای با فاصله ۱۰ روز میان هر گروه. سه. تعیین نهاد امنیتی مسئول کنترل منطقه. چهار. آغاز بازگشت خدمات شهری و بازسازی زیرساخت‌ها.
بازگشت اهالی العوجه زیر سایه اختلافات
طبق گفته منابع استان صلاح‌الدین به «الشرق الاوسط»، شمار ساکنان العوجه حدود ۸ هزار نفر برآورد می‌شود. بیشتر آنان در اقلیم کردستان زندگی می‌کنند. برخی دیگر در تکریت مانده‌اند یا به کشورهای اروپایی، عربی و غربی مهاجرت کرده‌اند.
منابع تأکید می‌کنند: «بخش بزرگی از اهالی العوجه امروز زیر خط فقر زندگی می‌کنند. دلیل آن از دست دادن بیشتر دارایی‌ها یا مصادره اموالشان پس از سقوط نظام صدام حسین در سال ۲۰۰۳ است.»
به گفته منابع، موضوع انتقام‌گیری و کشمکش سیاسی با اتهام‌هایی علیه برخی ساکنان العوجه به دلیل دست داشتن در کشتار «اردوگاه اسپایکر» در سال ۲۰۱۴ گره خورده است.
منابع اضافه می‌کنند که گروه های نظامی بانفوذ در «الحشد الشعبی» با بازگشت ساکنان العوجه به‌شدت مخالفت می‌کنند. این منطقه سال‌هاست در کنترل «لشکر ۳۵» وابسته به حزب «دعوه اسلامی» به رهبری نوری المالکی است. در مارس ۲۰۱۵ نیز نیروهای وابسته به «الحشد» آرامگاه صدام حسین را تخریب کردند.
مروان الجبارة، سخنگوی «شورای شیوخ عشایر صلاح‌الدین»، اظهار کرد: «بازی نزدیکی به صدام حسین همچنان ساکنان العوجه و بستگانش از عشیره بیجات (البو ناصر) را دنبال می‌کند.»
او به «الشرق الاوسط» گفت: «این نخستین بار نیست که دولت تصمیم به بازگشت ساکنان العوجه می‌گیرد، اما معمولاً با مخالفت شدید نیروهای مسلط بر منطقه روبه‌رو می‌شود».
یکی از خانه‌های متروکه العوجه (منتشرشده)
با این حال، الجبارة اشاره کرد: «این بار موضوع می‌تواند متفاوت باشد و واقعاً اجازه بازگشت داده شود، چون پرونده العوجه اکنون توجه سیاسی داخلی و منطقه‌ای را جلب کرده است.»
او معتقد است: «بازگشت اهالی پیامدهای مثبت خواهد داشت و با استقبال گسترده در صلاح‌الدین روبه‌رو می‌شود. این فرصتی برای بستن پرونده گذشته تلخ است. امیدواریم پشت این تصمیم انگیزه انتخاباتی یا اهداف سیاسی نباشد که شرایط سخت آوارگان را نادیده بگیرد.»
او افزود: «مقام‌های مسئول می‌توانند از سلامت وضعیت امنیتی بازگشت‌کنندگان مطمئن شوند و از عدم دخالت آنان در خشونت از طریق گذر از فیلترهای امنیتی دستگاه‌های ذی‌ربط اطمینان یابند.»
أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمراً ديوانياً بعودة سكان منطقة العوجة، مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين إلى ديارهم، بعد 11 عاماً على خروجهم منها، والعيش في مناطق النزوح المختلفة غداة الأحداث التي أعقبت صعود تنظيم «داعش» وسيطرته على مناطق واسعة، ومن ضمنها منطقة العوجة التي تقع على ضفة نهر دجلة جنوب مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين (160 كيلومتراً، شمال العاصمة بغداد).
وطبقاً لكتاب الأمر الديواني الصادر عن رئاسة الوزراء، في وقت سابق من الشهر الحالي، فإن لجنة برئاسة هيئة «الحشد الشعبي»، ستتولى وبمشاركة 9 جهات رسمية، مهمة إعادة سكان العوجة إلى منازلهم.
ومن بين الجهات التي ستشارك في المهمة أجهزة: «الأمن القومي» و«المخابرات» وقيادتا العمليات في الجيش و«الحشد الشعبي»، إلى جانب مستشار خاص لرئيس الوزراء ووزارة الهجرة والمهجرين.
وغالباً ما يتم التأكد من أوضاع النازحين الأمنية في جميع المناطق، والتثبت من عدم تورطهم في أعمال قتل وعنف، قبل السماح بعودتهم إلى ديارهم.
وتتألف خطة العودة من 4 مراحل، تبدأ بعقد مؤتمر في تكريت لإعلان العودة، ثم المباشرة بعودة العوائل على دفعات تفصل بين الواحدة والأخرى 10 أيام، بعد ذلك يتم تحديد الجهة الأمنية المسيطرة على المنطقة، ثم المباشرة بعودة الخدمات البلدية وإصلاح البنى التحتية.
وطبقاً لمصادر من محافظة صلاح الدين تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن عدد سكان العوجة يقدر بنحو 8 آلاف مواطن، يعيش معظمهم في إقليم كردستان، فيما فضل البعض الآخر البقاء في مدينة تكريت أو المغادرة إلى دول أوروبية وعربية وغربية.
وتؤكد المصادر أن «نسبة كبيرة من أهالي العوجة تعيش اليوم تحت خط الفقر، نتيجة خسارة معظم ممتلكاتهم أو مصادرتها بعد الإطاحة بنظام صدام حسين علم 2003».
وتختلط قضايا الثأر والسياسة مع الاتهامات التي طالت بعض سكان العوجة في التورط بمجازر «معسكر سبايكر» عام 2014، حسب المصادر.
وتقول المصادر نفسها، إن فصائل نافذة في «الحشد الشعبي» تعارض بشدة عودة سكان العوجة التي يديرها ويسيطر عليها منذ سنوات «اللواء 35» المحسوب على حزب «الدعوة الإسلامية» بزعامة نوري المالكي. مع الإشارة إلى أنه في مارس (آذار) 2015، قامت عناصر من فصائل تابعة لـ«الحشد» بتدمير قبر صدام حسين في البلدة.
وطبقاً للمتحدث باسم «مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين»، مروان الجبارة، فإن «لعبة القرب من صدام حسين، ما زالت تلاحق سكان العوجة وأقاربه من عشيرة البيجات (البو ناصر)».
وقال الجبارة لـ«الشرق الأوسط»، إنها «ليست المرة الأولى التي تقرر فيها الحكومة عودة سكان العوجة، لكنها غالباً ما قوبلت برفض قاطع من قِبَل القوات المسيطرة على المنطقة، وهي في هذه الحالة بعض فصائل (الحشد)».
لكنه يشير إلى أن «الأمر قد يكون مختلفاً هذه المرة ويسمح فعلاً بعودة السكان، لأن قضية العوجة تحظى باهتمام سياسي محلي وإقليمي».
ويرى الجبارة أن «السماح بعودتهم ستكون له آثار إيجابية، وسيقابل بترحيب كثيرين في محافظة صلاح الدين، وهو مناسبة لطي صفحة الماضي الأليم، نتمنى ألا يكون وراء القرار دوافع انتخابية أو أهداف سياسية لا تأخذ بنظر الاعتبار الظروف القاسية التي يعيشها السكان في مناطق النزوح».
ويعتقد الجبارة أن «بإمكان السلطات التأكد من سلامة موقف العائدين الأمني، وعدم تورط بعضهم بأعمال عنف من خلال مرورهم بالفلاتر الأمنية التي تقوم بها الأجهزة المختصة».
