حادثه تروری که به کشته شدن صفاء المشهدانی، عضو شورای استان بغداد و نامزد انتخابات پیشِ رو از ائتلاف «السّیادة» انجامید، بار دیگر فضای سیاسی عراق را ملتهب کرد. این ائتلاف به رهبری خمیس الخنجر، تاجر سرشناس سنی اداره می‌شود؛ شخصیتی که در میان محافل شیعی همواره چهره‌ای بحث‌برانگیز بوده است.
این حادثه، شک و تردیدهایی را در میان ناظران درباره توانایی دستگاه‌های امنیتی در تأمین حفاظت کافی از نامزدها ــ با وجود شمار بالای آنان (۷۶۶۸ نامزد که برای ۳۲۹ کرسی پارلمان رقابت می‌کنند) ــ برانگیخت؛ همچنین درباره آنچه می‌توان از آن با عنوان «شرافت رقابت سیاسی» میان نیروهای رقیب یاد کرد، پرسش‌هایی ایجاد شده است.
منطقه‌ای که در آن حادثه‌ی ترور رخ داد، خود نیز منبع نگرانی است؛ چراکه از مناطق ملتهب و حساس به شمار می‌رود: منطقه الطارمیه در شمال بغداد که اکثریت جمعیت آن سنی‌مذهب هستند. نیروهای مسلح شیعی تلاش دارند پایگاه‌های نفوذ سیاسی خود را در آن تثبیت کنند و در پی آن‌اند که این منطقه را به «نسخه دوم جرف‌الصخر» (در جنوب بغداد، استان بابل) تبدیل کنند. منطقه جرف‌الصخر نیز در گذشته دارای اکثریت سنی بود، اما پس از تسلط گروه‌های مسلح شیعی، ساکنان آن به بهانه‌های گوناگون از جمله «وجود گروه‌های مسلح» (که پیش‌تر القاعده و اکنون داعش نامیده می‌شوند) از آنجا رانده شدند. همین سناریو امروز درباره الطارمیه نیز در حال تکرار است.
«ترور سیاسی» و طمع‌ورزی جغرافیایی
از این رو، و با توجه به اینکه حادثه منجر به کشته شدن صفاء المشهدانی در منطقه‌ای رخ داد که صحنه رقابت و درگیری میان نیروهای سنی و شیعی است، فرضیه «ترور سیاسی» به انگیزه نزاع بر سر نفوذ و منافع، تا حد زیادی تقویت شد؛ به‌ویژه در شرایطی که رقابت میان ائتلاف‌های سنی و شیعی در مناطق مختلط و غیرمختلط گسترش یافته است.پیش از آنکه دستگاه قضایی عراق اعلام کند چند تن از ساکنان همان منطقه را به اتهام طراحی و اجرای عملیات ترور برای «اهداف انتخاباتی» بازداشت کرده، بسیاری از ناظران احتمال می‌دادند که این حادثه ریشه‌ای سیاسی داشته باشد.صفاء المشهدانی یکی از چهره‌های برجسته و در حال رشد در ائتلاف «السّیادة» بود؛ ائتلافی که نماینده بخش گسترده‌ای از جامعه‌ی سنی عراق به شمار می‌رود. او به ویژه به خاطر فعالیت در پرونده زمین‌های کشاورزی و سرمایه‌گذاری در آن‌ها شناخته می‌شد؛ پرونده‌ای پیچیده در مناطق موسوم به «حزام بغداد»، جایی که نفوذ سیاسی و منافع اقتصادی گروه‌های مسلح شیعی به‌طور مستقیم با هم تداخل پیدا کرده است.آخرین مطلبی که المشهدانی در صفحه فیس‌بوک خود منتشر کرده بود، مربوط به پیگیری تصمیم شورای استان مبنی بر توقف تخصیص زمین‌های کشاورزی در شمال بغداد بود. او نوشته بود:«زمین، حق مردم همان منطقه است و اجازه نخواهم داد کسی به آن دست‌درازی کند یا از صاحبانش بگیرد.»منابع سیاسی می‌گویند که همین مواضع ممکن است او را به طور غیرمستقیم در برابر گروه‌های بانفوذی قرار داده باشد که بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منافع ملکی در آن مناطق تسلط دارند.
«آغشته شدن انتخابات به خون»
تحلیلگران سیاسی بر این باورند که این جنایت، که نخستین ترور سیاسی یک نامزد در آستانه انتخابات پیشِ رو به شمار می‌رود، ممکن است آغازگر مرحله‌ای خطرناک باشد که در آن انتخابات عراق به خون آلوده شود.
به گفته ناظران، این رویداد می‌تواند نقطه عطفی در ماهیت رقابت سیاسی در عراق باشد؛ جایی که هرچه به زمان رأی‌گیری نزدیک‌تر می‌شود، تنش، خشونت و ناامنی افزایش می‌یابد ــ در کشوری که هنوز از پیامدهای درگیری‌های فرقه‌ای و گسترش سلاح غیرقانونی رهایی نیافته است.
حذف صداهای معتدل
از سوی دیگر، تحلیلگران بر این باورند که این جنایت ممکن است تلاشی برای حذف یک صدای معتدل باشد، یا پیامی با این مضمون که برخی مناطق هنوز ناامن‌اند و در نتیجه، مناسب برگزاری انتخاباتی آزاد نیستند.در این زمینه، مخلد حازم، تحلیلگر امنیتی، در گفت‌وگو با روزنامه‌ی الشرق الأوسط می‌گوید:«ترور صفاء المشهدانی ممکن است پیامی داخلی و خارجی در خود داشته باشد؛ پیامی که می‌گوید فضای انتخاباتی در عراق ناپایدار است و برخی نیروها هنوز صندوق‌های رأی را تهدیدی برای منافع سیاسی و مالی خود می‌دانند.»در واقع، صحنه سیاسی عراق با نزدیک شدن به زمان انتخابات شاهد افزایش تنش‌ها و شکاف‌های عمیق درون ائتلاف‌های سنتی است؛ هم‌زمان با بالا گرفتن انتقادها از «سلطه سلاح بی‌مهار» و وجود جریان‌هایی که می‌کوشند خشونت سیاسی را ابزاری برای بازترسیم نقشه‌ی نفوذ خود قرار دهند.
ناامیدی‌ها
پس از گذشت ۲۳ سال از سقوط رژیم صدام حسین (۲۰۰۳)، عراق شاهد تشکیل دولت‌های متعددی بوده است. نخست، دولت «شورای حکومتی» زیر نظر پاول برمر، حاکم غیرنظامی آمریکا، تشکیل شد؛ سپس دولت موقت ایاد علاوی، دولت انتقالی ابراهیم جعفری و پس از آن پنج دولت پیاپی پس از نخستین انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۰۵ روی کار آمدند.با این حال، حاصل همه این تغییرات مایه سرخوردگی است. آنچه قرار بود گذار از نظامی تمامیت‌خواه به نظامی پارلمانی و لیبرال باشد، در عمل دستاوردی جز توزیع قدرت طبق قانون اساسی میان گروه‌های سیاسی و مذهبی نداشت.آرزوهایی که مردم عراق پس از سقوط رژیم صدام بر آن بنا کرده بودند، با آنچه طبقه سیاسی حاکم از این تغییر می‌خواست، بسیار متفاوت بود. هرچند تغییر از حیث ساختار حکومتی بنیادین به نظر می‌رسید، اما در واقع بدیلی برای پاسخ به مطالبات واقعی مردم ارائه نکرد.طبقه سیاسی سنتی که هم‌زمان با ورود آمریکایی‌ها به عراق به قدرت رسید، و بسیاری از چهره‌هایش خود را پیشگامان تغییر می‌پنداشتند، در نهایت به تقسیم قدرت و نفوذ از طریق نظام سهمیه‌بندی فرقه‌ای و قومی (محاصصه) رضایت دادند.این نظام از تقسیم پست‌های سه‌گانه‌ی ریاستی آغاز می‌شود و تا رقابت برای پست‌های پایین‌تر دولتی امتداد می‌یابد؛ چنان‌که دو ماه پیش در یکی از اداره‌های کشاورزی در نزدیکی منطقه‌ی الدورة بغداد، درگیری خونینی میان شاخه‌های گروه‌های مسلح شیعی بر سر یک انتصاب رخ داد.این واقعه سبب شد که نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، برای نخستین بار، کتائب حزب‌الله را به‌طور علنی متهم کند که پشت این حادثه بوده است.
وضعیت قطبی شدید
هم‌زمان با رقابت‌های انتخاباتی کنونی، پدیده‌ی غالب در فضای سیاسی عراق افزایش قطبی‌سازی شدید است؛ چه از نظر ترس از دیگریِ قومی یا مذهبی، و چه از نظر رقابت درون‌فرقه‌ای. هدف همه یک چیز است: دستیابی به قدرت و منابع مالی و نفوذ ناشی از آن.به این ترتیب، پول و نفوذ به مهم‌ترین ابزار در هر انتخاباتی تبدیل شده‌اند، و با احیای شعارهای فرقه‌ای و تحریک احساسات مذهبی و قبیله‌ای همراهند. در انتخابات ۲۰۲۵ نیز، تمرکز از «دفاع از مذهب» به «دفاع از عشیره» منتقل شده است.در این میان، دموکراسی عراق پس از ۲۳ سال از سقوط رژیم صدام حسین، به نظر می‌رسد چیزی شبیه به دموکراسی مصنوعی یا «دموکراسی هوش مصنوعی» باشد؛ یعنی مدلی صوری و غیرواقعی که هیچ ارتباطی با نیازهای واقعی مردم ندارد.آنچه طبقه حاکم در عراق امروز به عنوان امتیاز دموکراسی معرفی می‌کند، همان چیزی است که صدام حسین نیز هرگز پنهان نکرد: او آشکارا می‌گفت نظامش دیکتاتوری است.اما تفاوت در آن است که دیکتاتوری صدام واقعی بود و خروجی‌های ملموس (از جمله سرکوب و اعدام) داشت؛ در حالی که دموکراسی پس از ۲۰۰۳، به گفته منتقدان، صرفاً دموکراسی گفتارِ یک‌سویه است، نه گفت‌وگو و مشارکت واقعی.
عبور از «خط قرمز»
منصب نخست‌وزیری، برای شیعیان مهم‌ترین منصب حکومتی به‌شمار می‌رود، زیرا آنان خود را «اکثریت جمعیتی» کشور می‌دانند و در نتیجه، پست اجرایی نخست کشور را حق خود تلقی می‌کنند.اما اکنون برای نخستین بار از زمان سقوط رژیم سابق، شماری از نمایندگان شیعه علیه یک نخست‌وزیر شیعه شکایت کرده‌اند؛ اقدامی که ناظران آن را بسیار خطرناک می‌دانند.در تحولی چشمگیر، تنها سه هفته مانده به انتخابات، شش نماینده شیعه علیه نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، شکایت رسمی مطرح کردند. دستگاه دادستانی عراق این شکایت را برای بررسی به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های فساد و تخلفات اداری ارجاع داده است.نمایندگان شاکی عبارت‌اند از: یوسف الکلابی، یاسر الحسینی، فالح الخزعلی، علاء الحیدری، هيثم الفهد و محمد نوری.به گفته تحلیلگران، این واقعیت که شکایت صرفاً از سوی نمایندگان شیعه و نه از دیگر گروه‌ها (سنی، کرد، ترکمان) مطرح شده، نشانگر شکاف داخلی عمیق در چارچوب هماهنگی شیعیان (الإطار التنسیقي) است.این شکایت، فارغ از نتیجه نهایی آن نخستین مورد از «شکایت شیعیان علیه نخست‌وزیر شیعی» محسوب می‌شود.
میان السودانی و المالکی
درباره اینکه آیا این شکایت می‌تواند بر ائتلاف السودانی (الإعمار و التنمية) یا شانس او برای دوره دوم نخست‌وزیری تأثیر بگذارد، علی التمیمی، کارشناس حقوقی، به الشرق الأوسط گفت: «هر شکایتی که به دادگاه ارائه می‌شود الزاماً مؤثر نیست. شکایت مؤثر باید دارای مدارک و شواهد مستند باشد.»او افزود: «این شکایت که نخست‌وزیر و ائتلاف او را هدف قرار داده، در واقع فاقد ادله کافی است. یکی از موارد مطرح‌شده در شکایت مربوط به انتصابات موقت در نهادهای دولتی است، در حالی که این شیوه در همه دولت‌های پیشین نیز وجود داشته و قانون خدمات کشوری آن را مجاز دانسته است. افزون بر آن، دولت کنونی در ماه‌های پایانی دوره خود به سر می‌برد، و این انتصابات صرفاً برای پیشبرد امور جاری کشور صورت گرفته است.»التمیمی ادامه داد: «اتهامات مطرح‌شده علیه برخی از چهره‌های ائتلاف السودانی، مبنای حقوقی روشنی ندارند و بیشتر کلی و سیاسی‌اند. چنین شکایاتی معمولاً در آستانه‌ی انتخابات مطرح می‌شود تا بر افکار رأی‌دهندگان تأثیر بگذارد؛ و این بخشی از بازی سیاسی است، نه یک اقدام قضایی واقعی.»
رقابت بر سر عشایر
السودانی نیز در راستای حمایت از کارزار انتخاباتی خود، هفته گذشته در گردهمایی‌ای مردمی در استان کربلا خواستار آن شد که رقابت‌های انتخاباتی حرفه‌ای و به دور از تخریب و تحریف باشد.در همان زمان، نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین و رهبر ائتلاف «دولة القانون»، در دیدار با گروهی از شیوخ عشایر کربلا هشدار داد که نباید اجازه داد «پروژه‌های مشکوک» از میان عبارات فریبنده عبور کنند.این رویارویی میان دو چهره برجسته‌ی شیعی ــ یکی نخست‌وزیر کنونی و دیگری نخست‌وزیر پیشین، هر دو از حزب الدعوه ــ بازتابی از نقش پررنگ عشایر در انتخابات و درگیری‌های سیاسی اخیر است.تحلیلگران بر این باورند که استفاده از نفوذ شیوخ قبایل برای انتقال پیام‌های انتخاباتی (از جمله پیام‌های چندپهلو) نشانه ضعف نظام سیاسی و ارزشی عراق است که طی دو دهه‌ی گذشته شکل گرفته است.با این حال، دکتر سیف السعدی، حقوقدان عراقی، در گفت‌وگو با الشرق الأوسط می‌گوید: «حضور عشایر در سیاست لزوماً منفی نیست؛ بلکه می‌تواند جنبه‌های مثبت و منفی داشته باشد، به‌ویژه زمانی که به حل اختلافات اجتماعی و عشیره‌ای کمک کند. البته گاهی نیز وابسته به منطقه و جایگاه عشیره است.»
«پیام‌های رمزآلود»
در قالب همین پیام‌های آشکار و پنهان، السودانی در دیدار با گروهی از شیوخ و نخبگان مناطق اللطیفیه، الیوسفیة و المحمودیة گفت: «رقابت باید بر اساس برنامه‌ها و پروژه‌ها باشد، نه از طریق ترساندن، تطمیع یا خرید رأی؛ چراکه این روش کشوری نمی‌سازد.»در مقابل، المالکی در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حملات خارجی (مثلاً حمله اسرائیل به گروه‌های مسلح) یا انفجارها و ترورها در داخل ــ حوادثی که ممکن است به تعویق انتخابات بینجامد و به نفع السودانی تمام شود ــ گفت: «ما بهای سنگینی پرداختیم تا در صف‌های طولانی برای رأی دادن بایستیم. آن زمان گفتند نمی‌گذاریم انتخابات برگزار شود، اما ما گفتیم: برگزار خواهیم کرد. و امروز نیز همین را می‌گوییم؛ به کسانی که در تاریکی حرکت می‌کنند تا کشور را دچار آشوب کنند می‌گوییم: انتخابات را برگزار خواهیم کرد، هر کاری هم بکنید؛ زیرا ما عراق را نمی‌فروشیم.»
عرف و قانون
دکتر السعدی در پایان می‌گوید: «در بسیاری موارد، عرف و سنت عشیره‌ای می‌تواند راه‌حلی باشد که قانون از ارائه آن ناتوان است؛ و این نشانگر قدرت اجتماعی عشیره در برابر ضعف اجرای قانون است. اما در مقابل، جنبه‌های منفی نیز وجود دارد؛ از جمله افراط در مبالغ مالی، تشدید تبعیض و تفاوت‌های طبقاتی میان عشایر مختلف.»به گفته او، تحقیقات نشان داده‌اند که در مناطق عشیره‌ای، آگاهی انتخاباتی بالاتر از مناطق شهری است؛ چراکه نفوذ شیخ و بزرگان عشیره بر رأی‌دهندگان بیشتر از شعارها و برنامه‌های انتخاباتی است.اما از سوی دیگر، مشکلاتی نیز وجود دارد، مانند پخش گسترده تصاویر نامزدها، رقابت درون عشیره‌ای و تحمیل نامزد از سوی عشیره صرف‌نظر از صلاحیت فرد.به تعبیر او، «در چنین حالتی شعار نانوشته عشایر این است: فرد بدی که می‌شناسی، بهتر از فرد خوبی است که نمی‌شناسی.»
