بشارة بحبح به «الشرق الأوسط»: «حماس» آمادگی خود را برای تحویل سلاح سنگین اعلام کرد.. واشنگتن با آن مخالفتی ندارد

میانجی پرونده غزه: آمادگی «حماس» برای تحویل سلاح سنگین؛ واشنگتن موافق است

بشارة بحبح به «الشرق الأوسط»: «حماس» آمادگی خود را برای تحویل سلاح سنگین اعلام کرد.. واشنگتن با آن مخالفتی ندارد
TT

بشارة بحبح به «الشرق الأوسط»: «حماس» آمادگی خود را برای تحویل سلاح سنگین اعلام کرد.. واشنگتن با آن مخالفتی ندارد

بشارة بحبح به «الشرق الأوسط»: «حماس» آمادگی خود را برای تحویل سلاح سنگین اعلام کرد.. واشنگتن با آن مخالفتی ندارد

بشارة بحبح، رئیس کمیته «عرب‌های آمریکایی برای صلح» و میانجی در پرونده غزه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» اظهار کرد که جنبش «حماس» که با آن مذاکرات متعددی داشته و منجر به آزادی یک گروگان آمریکایی ـ اسرائیلی در ماه‌های گذشته شده، «آمادگی و گشودگی خود را برای تحویل سلاح سنگین» اعلام کرده است. او همچنین از طرحی در حال بررسی خبر داد که هدف آن تشکیل یک کمیته اجرایی واسط میان «شورای صلح» به ریاست رئیس‌جمهور دونالد ترمپ و «کمیته اداره غزه» به ریاست فلسطینی‌هاست.

بحبح، که شهروند آمریکایی با اصالت فلسطینی است، تأکید کرد که مقام‌هایی در دولت ایالات متحده به او اطلاع داده‌اند که واشنگتن آمادگی پذیرش طرحی را دارد که صرفاً شامل تحویل سلاح سنگین «حماس» باشد. او احتمال داد که در هفته آینده یا پس از آن، در شورای امنیت سازمان ملل، درباره پیش‌نویس قطعنامه‌ای که در پشت‌صحنه درباره «نیروهای ثبات در غزه» در حال بررسی است، گفت‌وگو شود؛ قطعنامه‌ای که تاکنون با چهار اختلاف اصلی مواجه بوده و هنوز نهایی نشده است.

بحبح، که به نظر می‌رسد همچنان به حلقه‌های نزدیک به کاخ سفید و ارتباط با رهبران «حماس» دسترسی دارد، معتقد است که واشنگتن اجازه نخواهد داد توافق آتش‌بس در غزه که ماه گذشته با طرحی آمریکایی حاصل شد، شکست بخورد. او تأکید کرد که «موضوع کوچاندن فلسطینی‌ها در حال حاضر مطرح نیست» و افزود که «اسرائیل عمداً اجرای توافق و ورود به مرحله دوم را به تأخیر می‌اندازد».

در مرحله نخست توافق، «حماس» ۲۰ گروگان را به اسرائیل تحویل داد و در مقابل، اسرائیل اقدام به آزادی زندانیان فلسطینی، خروج از بخش‌هایی از غزه و بازگرداندن بقایای ۱۷ گروگان کرد که ۱۵ نفر از آن‌ها اسرائیلی بودند و دو نفر نپالی و تایلندی. با این حال، هنوز ۱۱ جسد باقی مانده که «حماس» به‌دلیل موانع لجستیکی نتوانسته آن‌ها را بیابد. «حماس» حدود یک هفته پیش خواستار موافقت اسرائیل با ورود تیمی مصری برای کمک شد، اما اسرائیل با اجرای مرحله دوم که شامل ترتیبات اداری و امنیتی مربوط به بازسازی و گشایش گذرگاه‌ها پیش از تحویل کامل اجساد است، مخالفت کرده است.

تأخیر در مرحله دوم

بحبح، که در انتخاب واژگان خود دقت داشت، بدون تردید اسرائیل را متهم کرد و گفت: «اسرائیل عمداً مرحله دوم را به تأخیر می‌اندازد و بهانه بحران اجساد را برای عدم اجرای الزامات مرحله دوم مطرح می‌کند؛ از جمله عدم ورود کافی کمک‌ها، چادرها و تجهیزات پزشکی پیش از زمستان سخت، و همچنین عدم گشایش گذرگاه رفح». او تأکید کرد: «واشنگتن اجازه شکست توافق را نخواهد داد، حتی اگر اسرائیل تلاش کند آن را توجیه کند».

او فاش کرد که «در گفت‌وگو با رهبران (حماس) درباره بحران اجساد، از پیش مشخص بود که آن‌ها نمی‌توانند فوراً به این تعهد عمل کنند». او افزود: «اسرائیل موانعی ایجاد کرده است، از جمله مخالفت با ورود تیم جست‌وجوی ترکیه، و دلایل دیگر مانند وجود جسدی زیر ساختمانی ۷ طبقه که (حماس) تجهیزات لازم برای بیرون کشیدن آن را ندارد، یا وجود جسدی در منطقه‌ای با مواد منفجره که صلیب سرخ یک هفته پیش از ورود به آنجا خودداری کرد، و همچنین کشته شدن محافظان اجساد».

با وجود اذعان بحبح به اینکه «حماس خواهان تحویل اجساد است و نمی‌خواهد مرحله دوم را به تأخیر بیندازد»، او از «عدم دریافت پاسخ از (حماس) پس از درخواست تحویل دو جسد متعلق به افراد دارای تابعیت آمریکایی ـ اسرائیلی» ابراز تعجب کرد. او همچنین تأکید کرد که «اسرائیل در تحویل یک کودک فلسطینی دارای تابعیت آمریکایی که قرار بود با آغاز اجرای توافق آزاد شود، تعلل کرده و هنوز به تعهد خود عمل نکرده است».

خلع سلاح

بحبح در گفت‌وگوی خود با «الشرق الأوسط» به پرسش دشوار درباره خلع سلاح «حماس» که در مرحله دوم توافق مطرح است، پاسخ داد و جزئیات جدیدی از این مسیر را فاش کرد.

او گفت: «این موضوع را با مقام‌های آمریکایی بررسی کردم. آن‌ها گفتند که خلع سلاح می‌تواند به معنای تحویل سلاح‌های سنگین توسط (حماس) باشد، در حالی‌که سلاح‌های سبک برای دفاع از خود حفظ شود. از مقام‌های (حماس) که با آن‌ها صحبت کردم، آمادگی و گشودگی برای بررسی این نوع خلع سلاح را دیدم».

او افزود: «(حماس) به من گفت که متعهد است هیچ سلاحی در غزه تولید نکند یا به آنجا قاچاق نکند. این دو نکته مهم هستند، اما اسرائیل می‌خواهد خلع سلاح شامل نابودی تونل‌های زیرزمینی در غزه نیز باشد. این کار ممکن است سال‌ها طول بکشد و روند بازسازی غزه را به تأخیر بیندازد، زیرا حدود ۳۵۰ کیلومتر تونل زیر غزه وجود دارد. اسرائیل می‌گوید ۶۰ درصد آن‌ها را نابود کرده، اما هیچ‌کس واقعیت را نمی‌داند و بعید است (حماس) بداند چه مقدار واقعاً نابود شده است».

در مورد سناریوی محتمل برای خلع سلاح «حماس»، بحبح معتقد است که «خلع سلاح خواسته اصلی اسرائیل و همچنین واشنگتن است و ممکن است همان‌طور که مقام‌های آمریکایی گفته‌اند، سلاح‌ها دسته‌بندی شوند و سلاح‌های سنگین به مصر یا نهادی مشترک مصری ـ فلسطینی تحویل داده شوند».

او به ارتباط «حماس» میان تحویل سلاح و تشکیل دولت فلسطینی اشاره کرد و گفت: «همه ما خواهان این دولت هستیم. این دولت در عمل وجود دارد و ۱۵۹ کشور آن را به رسمیت شناخته‌اند، اما به رسمیت شناختن اسرائیل و آمریکا مهم‌تر است. ممکن است زمان ببرد تا به آن برسیم. این هدفی شریف است که به نفع ملت فلسطین است، اما ممکن است باعث تعلل و پیچیدگی شود، به‌ویژه اینکه سلاح (حماس) کمتر از ۱ درصد سلاح‌های اسرائیل است. هدف سلاح‌های غیرشخصی (حماس) چیست؟ آیا می‌توانند اسرائیل را نابود کنند؟ پاسخ: ‹نمی‌توانند›».

او تأکید کرد که اسرائیل تعهدات مهم‌تری از موضوع خلع سلاح دارد، از جمله پذیرش نیروهای بین‌المللی در غزه، گشایش گذرگاه‌ها، ورود کافی کمک‌ها و بازسازی غزه. او گفت: «رساندن کمک‌ها و بازسازی بسیار مهم‌تر از سلاح (حماس) است».

چهار اختلاف درباره نیروهای ثبات در غزه

در مورد نیروهای بین‌المللی موسوم به «نیروهای ثبات در غزه»، بحبح جزئیاتی از رایزنی‌های جاری میان طرف‌های توافق غزه را فاش کرد و گفت: «از دو هفته پیش گفت‌وگوهایی درباره گنجاندن پیش‌نویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت در جریان است که با پیچیدگی‌هایی به‌دلیل وجود اختلافات مواجه شده است».

او توضیح داد که «در مورد اعضای این نیرو، بحث درباره مشارکت اندونزی با پیشنهاد اعزام ۲۰ هزار سرباز، همچنین پاکستان که اسرائیل با آن موافقت کرده، و نیز جمهوری آذربایجان، و احتمالاً نیروهایی از مصر و نیروهای تخصصی از اتحادیه اروپا مطرح است که مأموریت آن‌ها آموزش مجدد نیروهای امنیت داخلی فلسطین خواهد بود. افزون بر این، ۱۰ هزار نیروی فلسطینی در مصر و اردن آموزش دیده‌اند».

او به چهار اختلاف درباره پیش‌نویس قطعنامه اشاره کرد و گفت: «اختلاف نخست درباره نقش نیروهاست؛ اسرائیل نمی‌خواهد این نیروها تحت عنوان نیروهای حافظ صلح سازمان ملل باشند، بلکه فقط با موافقت شورای امنیت. اختلاف دوم درباره گنجاندن طرح صلح ترمپ که توافق غزه بر اساس آن شکل گرفته، در متن قطعنامه است؛ اسرائیل نمی‌خواهد این طرح صبغه بین‌المللی پیدا کند. اختلاف سوم درباره مخالفت اسرائیل با اعزام نیروهای ترکیه به غزه است. اختلاف چهارم مربوط به خواست برخی طرف‌ها برای گنجاندن مأموریت نزع سلاح (حماس) در وظایف این نیروهاست که با مخالفت (حماس) و دیگران مواجه شده است».



رایزنی یمن در برلین برای جلب حمایت اروپا در برابر حوثی‌ها


وزیر امور خارجه یمن در دیدار با سفیران کشورهای عربی در برلین (SABA)
وزیر امور خارجه یمن در دیدار با سفیران کشورهای عربی در برلین (SABA)
TT

رایزنی یمن در برلین برای جلب حمایت اروپا در برابر حوثی‌ها


وزیر امور خارجه یمن در دیدار با سفیران کشورهای عربی در برلین (SABA)
وزیر امور خارجه یمن در دیدار با سفیران کشورهای عربی در برلین (SABA)

حکومت یمن تحرکات دیپلماتیک خود را در برلین، پایتخت آلمان، افزایش داده است تا حمایت سیاسی و اقتصادی اروپا را برای تقویت توانایی خود در مقابله با تشدید تنش‌های حوثی‌ها و بازپس‌گیری نهادهای دولتی جلب کند. این تحرکات هم‌زمان با هشدارهایی درباره گسترش تهدیدهای این گروه مورد حمایت ایران علیه امنیت کشتیرانی بین‌المللی و منافع تجارت جهانی صورت می‌گیرد. همچنین حکومت یمن خواستار اصلاح آن چیزی شده است که روایت‌های نادرست درباره بحران این کشور می‌خواند.

افراح الزوبه، وزیر امور خارجه و امور مهاجران یمن، در جریان مجموعه‌ای از دیدارها و نشست‌ها با مقام‌ها و نمایندگان پارلمان آلمان، دیپلمات‌های عرب، کارشناسان و نمایندگان مراکز پژوهشی تأکید کرد که ادامه مماشات جامعه جهانی در برابر نقض حقوق از سوی حوثی‌ها، این گروه را به گسترش فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده تشویق کرده است. به گفته او، این روند تهدیدهای حوثی‌ها را از داخل یمن به گذرگاه‌های حیاتی دریایی در منطقه گسترش داده است.

حکومت یمن در تلاش است حمایت سیاسی و انسانی اروپا را جلب کند (SABA)

الزوبه در نشست میزگردی که بنیاد آلمانی «کوربر» در چارچوب برنامه «صبحانه سیاسی برلین» برگزار کرد، ریشه‌های بحران یمن را تشریح کرد. او این روند را از کودتای حوثی‌ها علیه توافق ملی و حکومت قانونی در سپتامبر ۲۰۱۴ و تصرف مسلحانه پایتخت، صنعا، آغاز کرد و به تضعیف نتایج کنفرانس گفت‌وگوی ملی، تشدید تنش‌های نظامی اخیر و تلاش‌ها برای هدف قرار دادن کشتیرانی بین‌المللی در تنگه باب‌المندب رساند.

الزوبه گفت رفتار تنش‌زای این گروه تهدیدی مستقیم برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. او هشدار داد سکوت جامعه جهانی و مماشات در برابر نقض حقوق از سوی حوثی‌ها، به این گروه فرصت می‌دهد تهدیدهای خود علیه جریان تجارت جهانی را ادامه دهد.

گسترش تهدید حوثی‌ها

در ادامه این تحرکات، وزیر امور خارجه یمن در نشست میزگرد دیگری که بنیاد آلمانی «کنراد آدناور» برگزار کرد، درباره گسترش تهدید حوثی‌ها علیه امنیت منطقه و کشتیرانی بین‌المللی هشدار داد. او به حمله به خطوط کشتیرانی و هماهنگی این گروه با گروه‌های تروریستی در شاخ آفریقا، از جمله جنبش الشباب سومالی، اشاره کرد.

الزوبه میان مخالفت حوثی‌ها با تلاش‌های صلح، کوشش آن‌ها برای تسلط بر تنگه باب‌المندب و آغاز عملیات «فجر الیمن» ارتباط برقرار کرد. او گفت هدف این عملیات بازپس‌گیری نهادهای دولتی و حفاظت از گذرگاه‌های دریایی در برابر تهدیدهایی است که کشتیرانی و تجارت بین‌المللی را هدف قرار می‌دهند.

افراح الزوبه، وزیر امور خارجه یمن (AFP)

او از مقام‌ها، کارشناسان و اعضای حزب حاکم آلمان که در این نشست حضور داشتند خواست تصویری دقیق از تحولات یمن را به نهادهای خود و تصمیم‌گیرندگان منتقل کنند و روایت‌های نادرست درباره بحران این کشور را اصلاح کنند تا صدای مردم یمن و پیامدهای نظامی و انسانی تشدید تنش‌ها بر زندگی آن‌ها به‌درستی منعکس شود.

الزوبه در همین زمینه تأکید کرد حمایت سیاسی، اقتصادی و انسانی از حکومت یمن، راهی اساسی برای تقویت توانایی این حکومت در انجام مسئولیت‌هایش، تثبیت ثبات و بازپس‌گیری نهادهای دولتی است.

محاصره تعز و مجازات جمعی
وضعیت انسانی شهر تعز بخش مهمی از گفت‌وگوهای وزیر را به خود اختصاص داد. او به ادامه محاصره این شهر از سوی حوثی‌ها و پیامدهای آن، از جمله جلوگیری از ورود مواد غذایی، دارو و اقلام ضروری، تعطیلی مراکز درمانی و ممانعت از انتقال بیماران و مجروحان از مسیرهای امن، پرداخت.

او تأکید کرد این اقدامات مجازات جمعی غیرنظامیان به شمار می‌رود و رنج آسیب‌پذیرترین گروه‌ها، به‌ویژه زنان و کودکان، را تشدید می‌کند. به گفته او، محاصره تعز به دلیل محرومیت شماری از غیرنظامیان از دسترسی به خدمات درمانی و تجهیزات پزشکی ضروری، به مرگ تعدادی از آن‌ها منجر شده است.

الزوبه در دیدار با آرمین لاشت، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان آلمان، تحولات بحران یمن و پیامدهای منطقه‌ای آن را بررسی کرد. او تأکید کرد تهدید آزادی کشتیرانی و تجارت جهانی، ادامه رفتارهای بی‌ثبات‌کننده حوثی‌ها از زمان تسلط این گروه بر نهادهای دولتی است.

وزیر امور خارجه یمن همچنین تلاش‌های حکومت به‌رسمیت‌شناخته‌شده در سطح بین‌المللی را برای انجام مسئولیت‌های خدماتی و توسعه‌ای از عدن، پایتخت موقت این کشور، تشریح کرد. او تأکید کرد ثبات نهادهای دولتی و تأمین منابع مالی مستقل آن‌ها، راهی اساسی برای رسیدگی پایدار به بحران انسانی است.

تحرکات دیپلماتیک یمن در برلین برای حمایت از حکومت در مقابله با حوثی‌ها (SABA)

او از آلمان و شرکای اروپایی خواست حمایت سیاسی و اقتصادی فوری از حکومت یمن را در دستور کار قرار دهند و بر تقویت ظرفیت‌های ملی، به‌ویژه نیروهای گارد ساحلی و نهادهای نظارت بر مرزهای دریایی، تمرکز کنند تا توانایی این کشور برای مقابله با قاچاق تسلیحات و فناوری‌های نظامی ایران به حوثی‌ها افزایش یابد.

رسانه‌های رسمی یمن به نقل از لاشت گزارش دادند که او نگرانی خود را از نقض حقوق بشر از سوی حوثی‌ها، به‌ویژه سربازگیری از کودکان و وخامت شرایط معیشتی غیرنظامیان، ابراز کرده است. او همچنین تأکید کرد هدف قرار دادن کشتیرانی در دریای سرخ، امنیت اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این مقام آلمانی بر ضرورت تدوین راهبردی جدید از سوی پارلمان و دولت آلمان، با هماهنگی اتحادیه اروپا، برای مواجهه با پرونده یمن تأکید کرد؛ راهبردی که با تحولات شتابان این کشور همگام باشد و از امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی حفاظت کند.


وزارت خارجه آمریکا کنسول لبنان در دیترویت را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد


ابراهیم شراره، کنسول لبنان در دیترویت، در مراسمی در این شهر (صفحه فیس‌بوک او)
ابراهیم شراره، کنسول لبنان در دیترویت، در مراسمی در این شهر (صفحه فیس‌بوک او)
TT

وزارت خارجه آمریکا کنسول لبنان در دیترویت را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد


ابراهیم شراره، کنسول لبنان در دیترویت، در مراسمی در این شهر (صفحه فیس‌بوک او)
ابراهیم شراره، کنسول لبنان در دیترویت، در مراسمی در این شهر (صفحه فیس‌بوک او)

منابعی در وزارت امور خارجه لبنان به روزنامه الشرق الاوسط تأیید کردند که سفارت لبنان در واشنگتن رسماً از وزارت امور خارجه آمریکا ابلاغیه‌ای دریافت کرده است مبنی بر اینکه ابراهیم شراره، کنسول لبنان در دیترویت، شخص نامطلوب شناخته شده و باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت خاک آمریکا را ترک کند.

پیش‌تر گزارش‌هایی منتشر شده بود که نشان می‌داد این تصمیم در پی جنجالی اتخاذ شده است که گزارش‌های رسانه‌ای آمریکا برانگیخته بودند. این جنجال پس از انتشار مطالب قدیمی منتسب به شراره در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. این مطالب به انفجار مقر تفنگداران دریایی آمریکا (مارینز) در بیروت در سال ۱۹۸۳ می‌پرداختند و از آن با عنوان «مقاومت قهرمانانه» یاد می‌کردند.
مواضع سیاسی او
در همین زمینه، وب‌سایت آمریکایی واشنگتن فری بیکن در گزارشی که دوم نوامبر سال جاری منتشر کرد، نوشت شراره در مطلبی در سال ۲۰۲۱، به مناسبت سالگرد انفجار پادگان تفنگداران دریایی، نوشته بود که «مقاومت قهرمانانه» با «یک ضربه» به «اشغال نظامی آمریکا» در لبنان پایان داد.

این وب‌سایت همچنین مطلب دیگری از او نقل کرد که در آن آمده بود: «از پادگان تفنگداران دریایی در بیروت تا پایگاه التنف... اشغالگر را نخواهیم پذیرفت و شکست خواهیم داد.» این عبارت به حضور نظامی آمریکا در سوریه اشاره داشت.

این گزارش به مواضع دیگری نیز اشاره کرد که به شراره نسبت داده شده است؛ از جمله تمجید او از عملیات فرار شش زندانی فلسطینی از زندان اسرائیلی جلبوع در سال ۲۰۲۱. همچنین به تصویر روی جلد حساب او در شبکه اجتماعی ایکس اشاره شده که پرچم اسرائیل را در حال سوختن نشان می‌دهد. در معرفی شخصی حساب او نیز جمله‌ای از غسان کنفانی، نویسنده و چهره برجسته فلسطینی، نقل شده است.

مطلبی از ابراهیم شراره، کنسول لبنان، با این مضمون: «از پادگان تفنگداران دریایی در بیروت تا پایگاه التنف... اشغالگر را نخواهیم پذیرفت و شکست خواهیم داد» (ایکس)

با این حال، زمان‌بندی این ماجرا به بازنشر این مطالب در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای بازمی‌گردد. گزارش فری بیکن بر حضور شراره در مراسم کمیته اقدام سیاسی عربی-آمریکایی در شهر دیربورن تمرکز داشت. عبدالرحمن السید، نامزد انتخابات مجلس سنای ایالت میشیگان، پیش از پیروزی در این رقابت، و شماری دیگر از نامزدهای دموکرات نیز در این مراسم شرکت کرده بودند.

این گزارش یک روز پیش از رأی‌گیری سوم نوامبر منتشر شد، در حالی که خبر این اقدام چند روز پس از انتخابات انتشار یافت. این توالی زمانی، زمینه‌ای سیاسی و رسانه‌ای ایجاد کرد که از نظر گزارش می‌توان آن را تلاشی برای تأثیرگذاری بر رأی‌دهندگان این ایالت پیش از انتخابات دانست. با این حال، این توالی به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که تصمیم آمریکا مجازاتی به دلیل حضور شراره در آن مراسم بوده یا با نتایج انتخابات ارتباط داشته است.

از نظر حقوقی، ماده ۲۳ کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی به کشور میزبان اجازه می‌دهد یک مقام کنسولی را شخص نامطلوب اعلام کند. این تصمیم می‌تواند به فراخواندن او یا پایان دادن به مأموریتش منجر شود. اگر کشور فرستنده در مهلتی معقول به این درخواست پاسخ ندهد، کشور میزبان می‌تواند اجازه فعالیت او را لغو کند یا دیگر سمت کنسولی او را به رسمیت نشناسد. این اقدام به‌خودی‌خود حکم کیفری محسوب نمی‌شود.

با این حال، این تصمیم می‌تواند پیامدهایی داشته باشد. از جمله اینکه انتظار می‌رود بیروت ناچار شود امور کنسولگری را سامان دهد و تداوم خدمات به جامعه لبنانی را تضمین کند. بیروت همچنین باید پیامدهای دیپلماتیک این وضعیت را مدیریت کند.

اعلام نامطلوب بودن کنسول به‌تنهایی به معنای قطع روابط یا تعطیلی نمایندگی لبنان نیست، اما دامنه پیامدهای این پرونده همچنان به توضیحات آمریکا و واکنش لبنان بستگی خواهد داشت.


یمن برای مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها در سطح بین‌المللی فشار می‌آورد

هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
TT

یمن برای مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها در سطح بین‌المللی فشار می‌آورد

هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)

دولت یمن می‌کوشد همکاری با بریتانیا را از سطح حمایت سیاسی و دیپلماتیک فراتر ببرد و آن را به اقداماتی مؤثرتر برای مقابله با شبه‌نظامیان حوثی گسترش دهد. این اقدامات شامل قرار دادن نام این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی، مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی آن و تشدید نظارت بر فناوری‌ها و قطعاتی است که حوثی‌ها برای توسعه توان نظامی خود به کار می‌گیرند. این تلاش‌ها هم‌زمان با تحرکات بین‌المللی پیش‌بینی‌شده برای جلب حمایت اقتصادی و بشردوستانه از یمن انجام می‌شود.

این موضوعات در دیدار رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، با استیون دوتی، وزیر مشاور بریتانیا در امور خاورمیانه، مطرح شد. دو طرف درباره تحولات یمن، تهدیدهای گروه حوثی برای امنیت منطقه و کشتیرانی بین‌المللی و همچنین تدارکات برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از یمن در پایان ماه جاری گفت‌وگو کردند.

العلیمی تأکید کرد که حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی بدون از میان بردن منابع تهدید حوثی‌ها امکان‌پذیر نیست. او خواستار حمایت از توانایی‌های دولت یمن برای حفاظت از خاک و آب‌های سرزمینی این کشور شد و گفت مواضع سیاسی و حقوقی باید با اقدام‌های عملی علیه شبکه‌های تأمین مالی، تسلیح و قاچاق همراه شود که توان نظامی این گروه را تأمین می‌کنند.

رشاد العلیمی خواستار حمایت گسترده‌تر بریتانیا برای مقابله با حوثی‌ها شد (سبأ)

رئیس شورای رهبری یمن از بریتانیا خواست نقش فعال‌تری در شکل‌گیری موضعی بین‌المللی برای تروریستی اعلام کردن حوثی‌ها ایفا کند و اقدامات لازم را برای ممنوع اعلام کردن این گروه بر اساس قوانین بریتانیا به اجرا بگذارد. او تأکید کرد که ادامه مواجهه با تهدیدهای این گروه، بدون اتخاذ تدابیر بازدارنده، باعث می‌شود منابع قدرت آن همچنان از اقدامات مقابله‌ای مصون بمانند.

تهدیدی فراتر از یمن

العلیمی در دیدار با وزیر بریتانیایی به تشدید حملات حوثی‌ها اشاره کرد. او از هدف قرار گرفتن فرودگاه‌های غیرنظامی عدن و الریان، حملات مداوم به شهر تعز و گلوله‌باران محله‌های مسکونی، تأسیسات غیرنظامی، بازارها، مدارس و خانه‌های این شهر سخن گفت. حمله به اهداف و تأسیسات غیرنظامی در پادشاهی عربی سعودی و تهدید گذرگاه‌های آبی و مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی نیز از دیگر مواردی بود که او مطرح کرد.

رئیس شورای رهبری یمن امنیت منطقه را به بازگشت توانایی نهادهای دولتی این کشور برای اعمال حاکمیت خود پیوند داد و حمایت از دولت در این مسیر را تضمینی پایدار برای حفاظت از گذرگاه‌های دریایی و ثبات منطقه‌ای دانست.

حوثی‌ها ده‌ها هزار نیروی مسلح را برای یورش به استان تعز بسیج کردند (EPA)

العلیمی همچنین موضوع نقض حقوق بشر از سوی حوثی‌ها را مطرح کرد. او به مرگ یکی از کارکنان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در دوران بازداشت و ادامه بازداشت خودسرانه بیش از ۷۰ نفر از کارکنان سازمان ملل اشاره کرد. العلیمی این موارد را از مصادیق نقض حقوق بشر دانست و همچنین به اخلال در ابتکارهایی اشاره کرد که با هدف کاهش رنج انسانی دنبال می‌شوند.

در بخش اقتصادی و بشردوستانه این دیدار، دوتی رئیس شورای رهبری یمن را از افزایش کمک‌های بریتانیا برای مقابله با پیامدهای بحران انسانی در این کشور آگاه کرد. او همچنین بر ادامه حمایت بریتانیا از رهبری سیاسی و دولت یمن در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه تأکید کرد.

دو طرف درباره مقدمات برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از یمن در پایان ماه نوامبر و تلاش‌ها برای برگزاری موفق آن و جهت‌دهی اقدامات پاسخ‌گویی به نیازهای فزاینده اقتصادی و بشردوستانه گفت‌وگو کردند.

العلیمی از مواضع حمایتی بریتانیا در قبال یمن قدردانی کرد و به‌ویژه از نقش لندن به‌عنوان کشور عهده‌دار پرونده یمن در شورای امنیت سازمان ملل متحد نام برد. او همچنین از حمایت‌های پادشاهی عربی سعودی از طریق مرکز امدادرسانی و اقدامات بشردوستانه ملک سلمان و برنامه سعودی توسعه و بازسازی یمن، از جمله پاسخ‌گویی به نیازهای بشردوستانه در تعز و دیگر استان‌ها، قدردانی کرد.