تازه‌ترین گزارش تیم کارشناسان سازمان ملل متحد درباره یمن که به شورای امنیت ارائه شده، نشان می‌دهد اوضاع این کشور همچنان با پیچیدگی‌های سیاسی و نظامی بیشتر روبه‌رو است؛ روند حل‌وفصل سیاسی در رکود کامل قرار دارد و بحران انسانی رو به وخامت گذاشته است، به‌گونه‌ای که دوسوم جمعیت یمن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
با وجود اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل، از جمله قطعنامه ۲۲۱۶ (۲۰۱۵)، گزارش تأکید دارد که تحریم‌های اعمال‌شده بر افراد و نهادهای پشتیبان حوثی‌ها تأثیر مؤثری نداشته است. به گفته‌ی گزارش، رهبران این گروه از طریق واسطه‌ها و شرکت‌های پوششی در منطقه، محدودیت‌های مربوط به مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر را دور زده‌اند.
تیم کارشناسان خواستار «بازنگری در سازوکارهای تحریم» و تقویت نظارت بر گذرگاه‌های دریایی و بنادر یمن شد و بر لزوم تشدید اقدامات علیه نهادهایی که ممنوعیت ارسال سلاح را نقض می‌کنند، تأکید کرد.
در گزارش آمده است که ضعف در اجرای تحریم‌ها، به حوثی‌ها امکان داده توان نظامی خود را حفظ کنند و نفوذ جغرافیایی و نظامی‌شان را گسترش دهند. کارشناسان هشدار دادند که این گروه اکنون به تهدیدی رو به رشد برای امنیت شبه‌جزیره عربستان و دریای سرخ تبدیل شده است.
به گفته‌ی گزارش، حوثی‌ها تلاش می‌کنند جنگ در غزه را دستاویزی برای توجیه حملات خود علیه کشتی‌های خارجی قرار دهند و خود را بخشی از «محور مقاومت» معرفی کنند. این راهبرد، هرچند برای آن‌ها دستاورد تبلیغاتی داخلی دارد، اما یمن و منطقه را وارد دایره‌ای از درگیری گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.
گزارش هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت بدون بازدارندگی مؤثر، «پیامدهایی وخیم برای ثبات منطقه و امنیت کشتیرانی بین‌المللی» در پی خواهد داشت و از شورای امنیت می‌خواهد با اتخاذ اقداماتی سختگیرانه‌تر، روند گفت‌وگوی جامع یمنی تحت نظارت سازمان ملل را احیا کند.
گزارش یادآور می‌شود که گروه حوثی همچنان «بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت و ثبات محلی و منطقه‌ای» است؛ زیرا به حملات نظامی و فرامرزی ادامه می‌دهد و از هرگونه راه‌حل صلح‌آمیز واقعی سر باز می‌زند.
تشدید حملات دریایی
به‌گزارش تیم کارشناسان، حوثی‌ها در ماه‌های گذشته حملات خود در دریای سرخ و خلیج عدن را شدت داده‌اند و با استفاده از پهپادها و موشک‌های دوربرد، کشتی‌های تجاری و نظامی را هدف گرفته‌اند. این حملات باعث اختلال در تجارت جهانی و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های بیمه دریایی شده است.
نهادهای بین‌المللی بیش از ۲۵ حمله به کشتی‌ها را بین اوت ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵ ثبت کرده‌اند. گزارش این حملات را «تحولی خطرناک در ماهیت درگیری یمن» دانسته است که مرزهای داخلی جنگ را پشت سر گذاشته و امنیت مسیرهای دریایی بین‌المللی را تهدید می‌کند.
طبق گزارش، حملات حوثی‌ها به کشتی‌هایی با پرچم کشورهای مختلف منجر به کشته و زخمی‌شدن ملوانان و خسارات سنگین به کشتی‌ها شده است.
ایالات متحده و اسرائیل نیز حملاتی هوایی علیه مواضع حوثی‌ها در صنعا، الحدیده و صعده انجام داده‌اند و انبارهای تسلیحاتی و سکوهای پرتاب موشک را هدف قرار داده‌اند. با این حال، بنا به گزارش، گروه حوثی همچنان «سطح بالایی از توان عملیاتی» خود را حفظ کرده و به توسعه زرادخانه نظامی‌اش با پشتیبانی مالی و لجستیکی طرف‌های منطقه‌ای – از جمله ایران – ادامه می‌دهد.
حمایت خارجی و اقتصاد جنگ
به گفته‌ی گزارش، قاچاق سلاح به حوثی‌ها علی‌رغم تحریم‌های سازمان ملل ادامه دارد. نیروهای دولتی یمن در ژوئن ۲۰۲۵ بیش از ۷۵۰ تُن مهمات و مواد منفجره را که برای این گروه ارسال شده بود، توقیف کردند.
گزارش می‌افزاید که حوثی‌ها به موشک‌های ضدکشتی کروز، پهپادهای پیشرفته «رعد» و «صقر» و سامانه‌های پدافند هوایی قابل‌حمل مجهز شده‌اند که سطح تهدید هوایی و دریایی آن‌ها را افزایش داده است.
بنا بر گزارش، بخشی از این تسلیحات به‌صورت محلی با قطعات ایرانی قاچاق‌شده ساخته می‌شود و در کارگاه‌هایی در صنعا و الحدیده مونتاژ می‌گردد؛ موضوعی که نشانگر حمایت فنی و مهندسی مستمر از سوی کارشناسان وابسته به «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» ایران است.
کارشناسان همچنین از شکل‌گیری «اقتصاد جنگی» در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها خبر داده‌اند؛ اقتصادی متکی بر مالیات‌های مضاعف، اخاذی، تصرف کمک‌های بشردوستانه و فشار بر بخش خصوصی. این گروه از نظام‌های گمرکی و بانکی برای مقاصد سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کند و در نتیجه، شهروندان با افزایش شدید قیمت‌ها و فروپاشی خدمات عمومی مواجه‌اند.
گزارش تأکید دارد که حوثی‌ها با تکیه بر حواله‌های خارجی، قاچاق سوخت و ارز، آثار تحریم‌ها و مسدودسازی دارایی‌ها را تا حدی خنثی کرده‌اند و از این منابع برای تأمین مالی عملیات جذب نیرو و گسترش نفوذ خود بهره می‌برند.
نقض‌های گسترده حقوق بشر
تیم کارشناسان صدها مورد نقض حقوق بشر از سوی حوثی‌ها، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، سربازگیری کودکان و گلوله‌باران مناطق مسکونی را ثبت کرده است.
به‌گزارش این تیم، گروه حوثی کارکنان سازمان ملل و نهادهای امدادرسان را بازداشت کرده و محدودیت‌های شدیدی بر فعالیت رسانه‌ها و سازمان‌های محلی و بین‌المللی اعمال کرده است.
گزارش می‌افزاید که حوثی‌ها سیاستی سازمان‌یافته برای خاموش‌کردن صدای مخالفان در پیش گرفته‌اند؛ سیاستی که شامل کنترل شدید رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، جلوگیری از تظاهرات و نظامی‌سازی آموزش، دین و رسانه است.
این اقدامات، به گفته‌ی کارشناسان، با هدف «ایجاد جامعه‌ای بسته و مطیع» انجام می‌شود که وفاداری کامل به این گروه؛ از طریق حذف نخبگان اجتماعی و فکری مخالف پروژه سیاسی آن‌ها داشته باشد.
همکاری فرامرزی با گروه‌های مسلح
تیم کارشناسان همچنین از وجود هماهنگی میان حوثی‌ها و گروه‌های مسلح منطقه‌ای از جمله «جنبش الشباب» سومالی و شبکه‌های قاچاق سلاح و تجهیزات نظامی خبر داده است.
به گفته‌ی گزارش، این همکاری شامل تبادل تجربه در زمینه‌ی فناوری پهپادها و ارتباطات پیشرفته، و استفاده مشترک از شبکه‌های دریایی قاچاق است.
افراد از ملیت‌های مختلف از جمله سومالی و ایران در این فعالیت‌ها مشارکت دارند و برخی کشتی‌های توقیف‌شده تحت مالکیت شرکت‌های صوری بوده‌اند. تیم کارشناسان نتیجه می‌گیرد که این شبکه‌های فراملیتی به چالشی فزاینده برای جامعه بین‌المللی در کنترل جریان سلاح به یمن تبدیل شده‌اند.
