با آغاز انتخابات پارلمانی عراق در روز جاری، توجه به یک سؤال اصلی جلب می‌شود: پس از پایان فرآیند رای‌گیری، چه کسی مقام نخست‌وزیری را به دست خواهد آورد؟ پاسخ به این سؤال، به گفته کارشناسان و ناظران، نه تنها به تعداد کرسی‌هایی که هر حزب یا ائتلاف به دست می‌آورد، بلکه تحت تأثیر ترکیب پیچیده‌ای از تقسیمات فرقه‌ای و قومی و روابط با نیروهای منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد.
اگرچه تعداد جمعیت شیعه، بیشترین تعداد کرسی‌ها را در پارلمان به این گروه اختصاص می‌دهد، اما این بدان معنا نیست که لزوماً ائتلافی که بیشترین آرا را کسب کرده، دولت را تشکیل خواهد داد. منصب اجرایی‌ترین مقام در کشور از نخستین دوره پارلمانی پس از 2003، همیشه در انحصار گروه شیعی بوده است، بدون توجه به نتایج انتخابات.
«توهم» اعداد و وزن‌ها
نوری المالکی پیش از این اعلام کرده بود که «اعتقاد به اینکه کسب ریاست‌جمهوری به تعداد کرسی‌ها مرتبط است، یک توهم است.»
سیاستمدار و تحلیلگر سیاسی سَیف السعدی تلاش کرد تا معادله را شرح دهد و گفت: «انتخاب رئیس قوه مجریه به دو معادله داخلی و خارجی مربوط است. معادله داخلی به جنبه‌های قانونی و نحوه انتخاب که در ماده 76 قانون اساسی عراق آمده است، مربوط می‌شود، که نقش ائتلاف بزرگ‌تر در پارلمان را مشخص می‌کند.»
وی افزود که دیگر انتخابات و نتایج آن به‌عنوان ابزاری برای تغییر دیده نمی‌شود و دیگر زبان اعداد برای تشکیل دولت اهمیت ندارد. بلکه توافقات سیاسی است که ارزش انتخابات را از بین برده و درصد انصراف از آن را افزایش داده است. این موضوع باعث نقض ماده (5) قانون اساسی که می‌گوید «حاکمیت از آنِ قانون است و مردم منبع قدرت‌ها و مشروعیت آن هستند»، شده است.
وی همچنین توضیح داد که «معادله خارجی، به رقابت سنتی بین ایالات متحده و ایران مربوط است که هرکدام از این کشورها از نفوذ خود برای دستیابی به اهداف استراتژیک استفاده می‌کنند، خواه از طریق محدود کردن تسلیحات یا بهبود موقعیت مذاکره در مسائل منطقه‌ای.»
او افزود: «بر اساس این معادله، تمام پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که ایالات متحده ابتکار عمل را به دست گرفته است، با توجه به شرایط جغرافیایی-سیاسی منطقه، در حالی که ایران در تلاش است از نفوذ خود برای تقویت موقعیت مذاکره‌ای خود، از جمله در مسائل حساس مانند برنامه هسته‌ای بهره‌برداری کند.»
تاریخ تقسیم قدرت و تأثیر آن
تاریخ معاصر عراق نشان‌دهنده تأثیر تقسیم قدرت بر فرآیند دموکراتیک است. در انتخابات سال 2010، ائتلاف ایاد علاوی بیشترین تعداد کرسی‌ها را به دست آورد، اما به دلیل تفسیرهای دادگاه عالی فدرال از قواعد «ائتلاف بزرگ‌تر»، به او اجازه داده نشد که دولت را تشکیل دهد.
این سناریو در سال 2021 دوباره تکرار شد، وقتی که جریان صدر به رهبری مقتدی صدر بیشترین کرسی‌ها را کسب کرد، اما به دلیل دخالت‌های سیاسی داخل پارلمان از سوی نیروهای شیعی رقیب، با مشکلاتی برای تشکیل دولت فراگیر و غیرفرقه‌ای مواجه شد.
این تجربیات نشان می‌دهد که منصب نخست‌وزیری به نماد انحصار سیاسی تبدیل شده است، در حالی که ریاست‌جمهوری و ریاست پارلمان به مناصب تشریفاتی با اختیارات محدود تبدیل شده‌اند، علی‌رغم آنکه نصوص قانون اساسی اختیارات زیادی را برای آن‌ها در نظر گرفته است. این وضعیت منجر به کاهش نقش نظارتی پارلمان و تبدیل آن به تابعی از قوه مجریه شده است که منافع نمایندگان و وزرا را پیگیری می‌کند.
آمار نشان می‌دهد که نیمی از اعضای پارلمان کنونی هیچ سخنرانی یا مداخله‌ای در طول دوره خود نداشته‌اند، که این امر نشان‌دهنده ضعف فرهنگ نمایندگی پارلمانی و کاهش درک نقش نمایندگان است.
این واقعیت چالشی مستمر در راه ساختن یک دولت دموکراتیک واقعی است که بتواند انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و نظارت بر دولت را تضمین کند، باوجود اینکه بیش از بیست سال از تأسیس نظام دموکراتیک پس از سال 2003 می‌گذرد.
با برگزاری انتخابات امروز، آینده عراق به امکان شکستن معادلات قدرت اجرایی و فعال‌سازی مجدد نهادهای قانونی وابسته است، به دور از تقسیمات فرقه‌ای و تسلط منطقه‌ای. این آزمونی واقعی برای بلوغ دموکراسی عراق در دوره‌ای است که با چالش‌های داخلی و منطقه‌ای پیچیده‌ای روبه‌رو است.
