تحرکات سیاسی عراق پس از انتخابات

شانس محدود تصدی دوره دوم برای محمد شیاع السودانی

 پیروزی حدود ۴۶ کرسی برای السودانی ممکن است برای تشکیل ائتلاف «فراکسیون اکثریت» کافی نباشد (آسوشیتدپرس)
 پیروزی حدود ۴۶ کرسی برای السودانی ممکن است برای تشکیل ائتلاف «فراکسیون اکثریت» کافی نباشد (آسوشیتدپرس)
TT

تحرکات سیاسی عراق پس از انتخابات

 پیروزی حدود ۴۶ کرسی برای السودانی ممکن است برای تشکیل ائتلاف «فراکسیون اکثریت» کافی نباشد (آسوشیتدپرس)
 پیروزی حدود ۴۶ کرسی برای السودانی ممکن است برای تشکیل ائتلاف «فراکسیون اکثریت» کافی نباشد (آسوشیتدپرس)

سیاستمداران عراقی مطلع از تحرکات احزاب و جریان‌های سیاسی گزارش دادند، مشاورات سیاسی در عراق پس از انتخابات پارلمانی اخیر، همزمان با پیش‌بینی احتمال فروپاشی فهرست «بازسازی و توسعه» به رهبری نخست‌وزیر فعلی محمد شیاع السودانی وارد مرحله حساسی شده است.

این منابع اظهار کردند که برخی از رهبران فهرست، از جمله احمد الأسدی و فالح الفياض، به نظر می‌رسد آماده فاصله گرفتن از ائتلاف باشند، نشانه‌ای از تکرار روش‌های انشقاقی است که پیشتر الفياض در ائتلاف‌های قبلی به کار برده بود. این مسئله می‌تواند ثبات فهرست را پس از انتخابات تهدید کند.

با این حال، یک مقام حزبی در فهرست «بازسازی و توسعه» به «الشرق الأوسط» اظهار کرد که ائتلاف تا کنون مستحکم باقی مانده و قصد دارد مشاورات خود را برای تشکیل دولت به ریاست السودانی ادامه دهد. این مقام که ترجیح داد نامش فاش نشود، افزود: «هنوز خیلی زود است که بگوییم فرصت دوره دوم پایان یافته است.»

السودانی روز سه‌شنبه گذشته در تلاشی برای نشان دادن انعطاف و تمایل به توافق ملی، اعلام کرد که آماده همکاری با تمامی جریان‌های سیاسی است، از جمله جریان صدر به رهبری مقتدی صدر که انتخابات را تحریم کرده بود.

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی پس از رای دادن در انتخابات پارلمانی دیروز (آسوشیتدپرس)

پس از یک رکود بیش از یک ساله به دلیل اختلافات سیاسی میان جریان صدر و «چارچوب هماهنگی» متشکل از احزاب شیعه نزدیک به ایران، این چارچوب که در پارلمان پیشین بیشترین کرسی‌ها را داشت، السودانی را در سال ۲۰۲۲ به نخست‌وزیری برگزید. در آن زمان، السودانی شناخته شده نبود و پایه مردمی گسترده‌ای نداشت.

در انتخابات روز سه‌شنبه گذشته، السودانی حدود ۴۵ کرسی کسب کرد، اما رقبای او در ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی، «عصائب اهل الحق» به رهبری قیس الخزعلی، «سازمان بدر» به رهبری هادی العامری و جریان «قوای دولت» به رهبری عمار حکیم، مجموعاً بیش از ۹۰ کرسی را به دست آوردند.

مشاورات چهار جریان

رهبران چارچوب شیعه بلافاصله پس از اعلام نتایج شروع به تحرک کردند؛ قیس الخزعلی با عمار حکیم دیدار کرد و سپس هادی العامری از نوری المالکی بازدید کرد.

منابع اظهار کردند که چهار جریان اصلی چارچوب شیعه با عدم حمایت از دوره دوم السودانی توافق دارند، چه از طریق مواضع علنی و صریح نوری المالکی و چه از طریق رویکردهای محافظه‌کارانه‌تر و انعطاف‌پذیر سایر طرف‌ها؛ این موضوع نشان می‌دهد شانس السودانی برای باقی ماندن در دوره دوم بسیار محدود است.

در حالی که قانون اساسی عراق مانع جابجایی رسمی نمایندگان میان فراکسیون‌ها پیش از تشکیل دولت می‌شود، منابع از تفاهمات اولیه میان نمایندگان منتخب فهرست السودانی و نیروهای چارچوب شیعه خبر دادند که هدف آن رأی‌دهی بعدی به نامزد چارچوب برای نخست‌وزیری به جای حمایت از السودانی است.

منابع تأکید کردند که رهبری «چارچوب هماهنگی» مشخصات نامزد خود برای نخست‌وزیری را پیش از ارائه به فراکسیون‌های دیگر تعیین خواهد کرد، اقدامی که تا حد زیادی نمادین است؛ زیرا نیروهای اهل سنت و کرد دارای مطالبات مشخصی درباره مناصب خود هستند و نه شخص نخست‌وزیر، که نشان‌دهنده تسلط ائتلاف شیعه بر گزینه نخست‌وزیری است.

با توجه به نبود اکثریت مطلق در پارلمان ۳۲۹ کرسی‌ای، طرف‌های اصلی ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها را صرف مذاکره برای تشکیل ائتلاف و ایجاد فراکسیون بزرگ کنند که بتواند نخست‌وزیر بعدی را تعیین کند.

در سال‌های گذشته، تعیین نخست‌وزیر و تشکیل دولت پس از انتخابات با پیچیدگی‌های زیادی همراه بوده و توافق چند ماه طول کشیده است.

یک سیاستمدار برجسته به خبرگزاری فرانسه اظهار کرد که «چارچوب هماهنگی» درباره حمایت از السودانی برای دوره دوم تقسیم شده است، در حالی که افزایش قدرت او نگرانی‌هایی در میان جریان‌های سیاسی اصلی ایجاد کرده است، به ویژه به دلیل سیاست‌هایی که توازن دقیقی میان دو متحد عراق، واشنگتن و تهران، حفظ می‌کند.

السودانی با اتهامات مبنی بر اینکه کارکنان دفتر او مسئول شنود تلفن سیاستمداران برجسته بوده‌اند، مواجه شد، که وی آن را «دروغ قرن» خواند.

در عراق هیچ چیزی غیرمنتظره نیست؛ زیرا منافع سیاسی و تقسیمات فرقه‌ای در مسیرهای موازی پیش می‌روند. همان‌طور که السودانی ممکن است از رقبای خود در احزاب شیعه حمایت کسب کند تا دولت جدیدی تشکیل دهد، همان احزاب ممکن است علیه او متحد شوند.

یک منبع در یکی از احزاب اصلی چارچوب هماهنگی اظهار کرد که چارچوب قبلاً توافق کرده است صفوف خود را متحد کند و فراکسیون بزرگی برای «انتخاب نخست‌وزیر (...) و رئیس مجلس و نایبان او و رئیس جمهوری» تشکیل دهد.

تفاهم درون سنی

نیروهای اهل سنت مشاورات داخلی برای توزیع مناصب اصلی آغاز کرده‌اند، در حالی که منابع اظهار کردند که توافق میان محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر یا سایر شخصیت‌های اهل سنت ممکن است امکان‌پذیر شود، در حالی که تفاهم میان الحلبوسی و مثنی السامرائی رئیس ائتلاف «عزم» در مرحله آینده بعید به نظر می‌رسد.

به طور اجرایی، پارلمان فعلی با موانعی برای تأیید منتخبین جدید مواجه است؛ زیرا مجلس کنونی تا ۸ ژانویه (۱۷ دی) به فعالیت خود ادامه می‌دهد و این امر مانع از شروع به کار پارلمان جدید می‌شود و پرسش‌هایی درباره امکان انحلال پارلمان فعلی پیش از پایان مدت قانونی آن ایجاد می‌کند.

این تحولات در چارچوب رقابت فراکسیون‌های عراقی برای اعلام فراکسیون بزرگ جهت تشکیل دولت آینده رخ می‌دهد؛ چارچوب شیعه همچنان بیشترین قدرت و نفوذ را برای تعیین آینده نخست‌وزیری دارد، در حالی که شانس السودانی حتی در صورت کسب کرسی‌های زیاد محدود به نظر می‌رسد.

پس از انتخاب پارلمان جدید عراق، مرحله انتخاب نخست‌وزیر آغاز می‌شود تا دولت آینده را تشکیل دهد، در کشوری که معمولاً پیچیدگی‌هایی وجود دارد که توافق بر سر نامزد را طولانی می‌کند.

این انتخابات همچنین نشان‌دهنده استمرار نفوذ چارچوب شیعه در صحنه سیاسی عراق پس از سال‌ها اختلاف با جریان صدر است.



رایزنی یمن در برلین برای جلب حمایت اروپا در برابر حوثی‌ها


وزیر امور خارجه یمن در دیدار با سفیران کشورهای عربی در برلین (SABA)
وزیر امور خارجه یمن در دیدار با سفیران کشورهای عربی در برلین (SABA)
TT

رایزنی یمن در برلین برای جلب حمایت اروپا در برابر حوثی‌ها


وزیر امور خارجه یمن در دیدار با سفیران کشورهای عربی در برلین (SABA)
وزیر امور خارجه یمن در دیدار با سفیران کشورهای عربی در برلین (SABA)

حکومت یمن تحرکات دیپلماتیک خود را در برلین، پایتخت آلمان، افزایش داده است تا حمایت سیاسی و اقتصادی اروپا را برای تقویت توانایی خود در مقابله با تشدید تنش‌های حوثی‌ها و بازپس‌گیری نهادهای دولتی جلب کند. این تحرکات هم‌زمان با هشدارهایی درباره گسترش تهدیدهای این گروه مورد حمایت ایران علیه امنیت کشتیرانی بین‌المللی و منافع تجارت جهانی صورت می‌گیرد. همچنین حکومت یمن خواستار اصلاح آن چیزی شده است که روایت‌های نادرست درباره بحران این کشور می‌خواند.

افراح الزوبه، وزیر امور خارجه و امور مهاجران یمن، در جریان مجموعه‌ای از دیدارها و نشست‌ها با مقام‌ها و نمایندگان پارلمان آلمان، دیپلمات‌های عرب، کارشناسان و نمایندگان مراکز پژوهشی تأکید کرد که ادامه مماشات جامعه جهانی در برابر نقض حقوق از سوی حوثی‌ها، این گروه را به گسترش فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده تشویق کرده است. به گفته او، این روند تهدیدهای حوثی‌ها را از داخل یمن به گذرگاه‌های حیاتی دریایی در منطقه گسترش داده است.

حکومت یمن در تلاش است حمایت سیاسی و انسانی اروپا را جلب کند (SABA)

الزوبه در نشست میزگردی که بنیاد آلمانی «کوربر» در چارچوب برنامه «صبحانه سیاسی برلین» برگزار کرد، ریشه‌های بحران یمن را تشریح کرد. او این روند را از کودتای حوثی‌ها علیه توافق ملی و حکومت قانونی در سپتامبر ۲۰۱۴ و تصرف مسلحانه پایتخت، صنعا، آغاز کرد و به تضعیف نتایج کنفرانس گفت‌وگوی ملی، تشدید تنش‌های نظامی اخیر و تلاش‌ها برای هدف قرار دادن کشتیرانی بین‌المللی در تنگه باب‌المندب رساند.

الزوبه گفت رفتار تنش‌زای این گروه تهدیدی مستقیم برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. او هشدار داد سکوت جامعه جهانی و مماشات در برابر نقض حقوق از سوی حوثی‌ها، به این گروه فرصت می‌دهد تهدیدهای خود علیه جریان تجارت جهانی را ادامه دهد.

گسترش تهدید حوثی‌ها

در ادامه این تحرکات، وزیر امور خارجه یمن در نشست میزگرد دیگری که بنیاد آلمانی «کنراد آدناور» برگزار کرد، درباره گسترش تهدید حوثی‌ها علیه امنیت منطقه و کشتیرانی بین‌المللی هشدار داد. او به حمله به خطوط کشتیرانی و هماهنگی این گروه با گروه‌های تروریستی در شاخ آفریقا، از جمله جنبش الشباب سومالی، اشاره کرد.

الزوبه میان مخالفت حوثی‌ها با تلاش‌های صلح، کوشش آن‌ها برای تسلط بر تنگه باب‌المندب و آغاز عملیات «فجر الیمن» ارتباط برقرار کرد. او گفت هدف این عملیات بازپس‌گیری نهادهای دولتی و حفاظت از گذرگاه‌های دریایی در برابر تهدیدهایی است که کشتیرانی و تجارت بین‌المللی را هدف قرار می‌دهند.

افراح الزوبه، وزیر امور خارجه یمن (AFP)

او از مقام‌ها، کارشناسان و اعضای حزب حاکم آلمان که در این نشست حضور داشتند خواست تصویری دقیق از تحولات یمن را به نهادهای خود و تصمیم‌گیرندگان منتقل کنند و روایت‌های نادرست درباره بحران این کشور را اصلاح کنند تا صدای مردم یمن و پیامدهای نظامی و انسانی تشدید تنش‌ها بر زندگی آن‌ها به‌درستی منعکس شود.

الزوبه در همین زمینه تأکید کرد حمایت سیاسی، اقتصادی و انسانی از حکومت یمن، راهی اساسی برای تقویت توانایی این حکومت در انجام مسئولیت‌هایش، تثبیت ثبات و بازپس‌گیری نهادهای دولتی است.

محاصره تعز و مجازات جمعی
وضعیت انسانی شهر تعز بخش مهمی از گفت‌وگوهای وزیر را به خود اختصاص داد. او به ادامه محاصره این شهر از سوی حوثی‌ها و پیامدهای آن، از جمله جلوگیری از ورود مواد غذایی، دارو و اقلام ضروری، تعطیلی مراکز درمانی و ممانعت از انتقال بیماران و مجروحان از مسیرهای امن، پرداخت.

او تأکید کرد این اقدامات مجازات جمعی غیرنظامیان به شمار می‌رود و رنج آسیب‌پذیرترین گروه‌ها، به‌ویژه زنان و کودکان، را تشدید می‌کند. به گفته او، محاصره تعز به دلیل محرومیت شماری از غیرنظامیان از دسترسی به خدمات درمانی و تجهیزات پزشکی ضروری، به مرگ تعدادی از آن‌ها منجر شده است.

الزوبه در دیدار با آرمین لاشت، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان آلمان، تحولات بحران یمن و پیامدهای منطقه‌ای آن را بررسی کرد. او تأکید کرد تهدید آزادی کشتیرانی و تجارت جهانی، ادامه رفتارهای بی‌ثبات‌کننده حوثی‌ها از زمان تسلط این گروه بر نهادهای دولتی است.

وزیر امور خارجه یمن همچنین تلاش‌های حکومت به‌رسمیت‌شناخته‌شده در سطح بین‌المللی را برای انجام مسئولیت‌های خدماتی و توسعه‌ای از عدن، پایتخت موقت این کشور، تشریح کرد. او تأکید کرد ثبات نهادهای دولتی و تأمین منابع مالی مستقل آن‌ها، راهی اساسی برای رسیدگی پایدار به بحران انسانی است.

تحرکات دیپلماتیک یمن در برلین برای حمایت از حکومت در مقابله با حوثی‌ها (SABA)

او از آلمان و شرکای اروپایی خواست حمایت سیاسی و اقتصادی فوری از حکومت یمن را در دستور کار قرار دهند و بر تقویت ظرفیت‌های ملی، به‌ویژه نیروهای گارد ساحلی و نهادهای نظارت بر مرزهای دریایی، تمرکز کنند تا توانایی این کشور برای مقابله با قاچاق تسلیحات و فناوری‌های نظامی ایران به حوثی‌ها افزایش یابد.

رسانه‌های رسمی یمن به نقل از لاشت گزارش دادند که او نگرانی خود را از نقض حقوق بشر از سوی حوثی‌ها، به‌ویژه سربازگیری از کودکان و وخامت شرایط معیشتی غیرنظامیان، ابراز کرده است. او همچنین تأکید کرد هدف قرار دادن کشتیرانی در دریای سرخ، امنیت اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این مقام آلمانی بر ضرورت تدوین راهبردی جدید از سوی پارلمان و دولت آلمان، با هماهنگی اتحادیه اروپا، برای مواجهه با پرونده یمن تأکید کرد؛ راهبردی که با تحولات شتابان این کشور همگام باشد و از امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی حفاظت کند.


وزارت خارجه آمریکا کنسول لبنان در دیترویت را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد


ابراهیم شراره، کنسول لبنان در دیترویت، در مراسمی در این شهر (صفحه فیس‌بوک او)
ابراهیم شراره، کنسول لبنان در دیترویت، در مراسمی در این شهر (صفحه فیس‌بوک او)
TT

وزارت خارجه آمریکا کنسول لبنان در دیترویت را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد


ابراهیم شراره، کنسول لبنان در دیترویت، در مراسمی در این شهر (صفحه فیس‌بوک او)
ابراهیم شراره، کنسول لبنان در دیترویت، در مراسمی در این شهر (صفحه فیس‌بوک او)

منابعی در وزارت امور خارجه لبنان به روزنامه الشرق الاوسط تأیید کردند که سفارت لبنان در واشنگتن رسماً از وزارت امور خارجه آمریکا ابلاغیه‌ای دریافت کرده است مبنی بر اینکه ابراهیم شراره، کنسول لبنان در دیترویت، شخص نامطلوب شناخته شده و باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت خاک آمریکا را ترک کند.

پیش‌تر گزارش‌هایی منتشر شده بود که نشان می‌داد این تصمیم در پی جنجالی اتخاذ شده است که گزارش‌های رسانه‌ای آمریکا برانگیخته بودند. این جنجال پس از انتشار مطالب قدیمی منتسب به شراره در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. این مطالب به انفجار مقر تفنگداران دریایی آمریکا (مارینز) در بیروت در سال ۱۹۸۳ می‌پرداختند و از آن با عنوان «مقاومت قهرمانانه» یاد می‌کردند.
مواضع سیاسی او
در همین زمینه، وب‌سایت آمریکایی واشنگتن فری بیکن در گزارشی که دوم نوامبر سال جاری منتشر کرد، نوشت شراره در مطلبی در سال ۲۰۲۱، به مناسبت سالگرد انفجار پادگان تفنگداران دریایی، نوشته بود که «مقاومت قهرمانانه» با «یک ضربه» به «اشغال نظامی آمریکا» در لبنان پایان داد.

این وب‌سایت همچنین مطلب دیگری از او نقل کرد که در آن آمده بود: «از پادگان تفنگداران دریایی در بیروت تا پایگاه التنف... اشغالگر را نخواهیم پذیرفت و شکست خواهیم داد.» این عبارت به حضور نظامی آمریکا در سوریه اشاره داشت.

این گزارش به مواضع دیگری نیز اشاره کرد که به شراره نسبت داده شده است؛ از جمله تمجید او از عملیات فرار شش زندانی فلسطینی از زندان اسرائیلی جلبوع در سال ۲۰۲۱. همچنین به تصویر روی جلد حساب او در شبکه اجتماعی ایکس اشاره شده که پرچم اسرائیل را در حال سوختن نشان می‌دهد. در معرفی شخصی حساب او نیز جمله‌ای از غسان کنفانی، نویسنده و چهره برجسته فلسطینی، نقل شده است.

مطلبی از ابراهیم شراره، کنسول لبنان، با این مضمون: «از پادگان تفنگداران دریایی در بیروت تا پایگاه التنف... اشغالگر را نخواهیم پذیرفت و شکست خواهیم داد» (ایکس)

با این حال، زمان‌بندی این ماجرا به بازنشر این مطالب در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای بازمی‌گردد. گزارش فری بیکن بر حضور شراره در مراسم کمیته اقدام سیاسی عربی-آمریکایی در شهر دیربورن تمرکز داشت. عبدالرحمن السید، نامزد انتخابات مجلس سنای ایالت میشیگان، پیش از پیروزی در این رقابت، و شماری دیگر از نامزدهای دموکرات نیز در این مراسم شرکت کرده بودند.

این گزارش یک روز پیش از رأی‌گیری سوم نوامبر منتشر شد، در حالی که خبر این اقدام چند روز پس از انتخابات انتشار یافت. این توالی زمانی، زمینه‌ای سیاسی و رسانه‌ای ایجاد کرد که از نظر گزارش می‌توان آن را تلاشی برای تأثیرگذاری بر رأی‌دهندگان این ایالت پیش از انتخابات دانست. با این حال، این توالی به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که تصمیم آمریکا مجازاتی به دلیل حضور شراره در آن مراسم بوده یا با نتایج انتخابات ارتباط داشته است.

از نظر حقوقی، ماده ۲۳ کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی به کشور میزبان اجازه می‌دهد یک مقام کنسولی را شخص نامطلوب اعلام کند. این تصمیم می‌تواند به فراخواندن او یا پایان دادن به مأموریتش منجر شود. اگر کشور فرستنده در مهلتی معقول به این درخواست پاسخ ندهد، کشور میزبان می‌تواند اجازه فعالیت او را لغو کند یا دیگر سمت کنسولی او را به رسمیت نشناسد. این اقدام به‌خودی‌خود حکم کیفری محسوب نمی‌شود.

با این حال، این تصمیم می‌تواند پیامدهایی داشته باشد. از جمله اینکه انتظار می‌رود بیروت ناچار شود امور کنسولگری را سامان دهد و تداوم خدمات به جامعه لبنانی را تضمین کند. بیروت همچنین باید پیامدهای دیپلماتیک این وضعیت را مدیریت کند.

اعلام نامطلوب بودن کنسول به‌تنهایی به معنای قطع روابط یا تعطیلی نمایندگی لبنان نیست، اما دامنه پیامدهای این پرونده همچنان به توضیحات آمریکا و واکنش لبنان بستگی خواهد داشت.


یمن برای مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها در سطح بین‌المللی فشار می‌آورد

هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
TT

یمن برای مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها در سطح بین‌المللی فشار می‌آورد

هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)

دولت یمن می‌کوشد همکاری با بریتانیا را از سطح حمایت سیاسی و دیپلماتیک فراتر ببرد و آن را به اقداماتی مؤثرتر برای مقابله با شبه‌نظامیان حوثی گسترش دهد. این اقدامات شامل قرار دادن نام این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی، مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی آن و تشدید نظارت بر فناوری‌ها و قطعاتی است که حوثی‌ها برای توسعه توان نظامی خود به کار می‌گیرند. این تلاش‌ها هم‌زمان با تحرکات بین‌المللی پیش‌بینی‌شده برای جلب حمایت اقتصادی و بشردوستانه از یمن انجام می‌شود.

این موضوعات در دیدار رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، با استیون دوتی، وزیر مشاور بریتانیا در امور خاورمیانه، مطرح شد. دو طرف درباره تحولات یمن، تهدیدهای گروه حوثی برای امنیت منطقه و کشتیرانی بین‌المللی و همچنین تدارکات برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از یمن در پایان ماه جاری گفت‌وگو کردند.

العلیمی تأکید کرد که حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی بدون از میان بردن منابع تهدید حوثی‌ها امکان‌پذیر نیست. او خواستار حمایت از توانایی‌های دولت یمن برای حفاظت از خاک و آب‌های سرزمینی این کشور شد و گفت مواضع سیاسی و حقوقی باید با اقدام‌های عملی علیه شبکه‌های تأمین مالی، تسلیح و قاچاق همراه شود که توان نظامی این گروه را تأمین می‌کنند.

رشاد العلیمی خواستار حمایت گسترده‌تر بریتانیا برای مقابله با حوثی‌ها شد (سبأ)

رئیس شورای رهبری یمن از بریتانیا خواست نقش فعال‌تری در شکل‌گیری موضعی بین‌المللی برای تروریستی اعلام کردن حوثی‌ها ایفا کند و اقدامات لازم را برای ممنوع اعلام کردن این گروه بر اساس قوانین بریتانیا به اجرا بگذارد. او تأکید کرد که ادامه مواجهه با تهدیدهای این گروه، بدون اتخاذ تدابیر بازدارنده، باعث می‌شود منابع قدرت آن همچنان از اقدامات مقابله‌ای مصون بمانند.

تهدیدی فراتر از یمن

العلیمی در دیدار با وزیر بریتانیایی به تشدید حملات حوثی‌ها اشاره کرد. او از هدف قرار گرفتن فرودگاه‌های غیرنظامی عدن و الریان، حملات مداوم به شهر تعز و گلوله‌باران محله‌های مسکونی، تأسیسات غیرنظامی، بازارها، مدارس و خانه‌های این شهر سخن گفت. حمله به اهداف و تأسیسات غیرنظامی در پادشاهی عربی سعودی و تهدید گذرگاه‌های آبی و مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی نیز از دیگر مواردی بود که او مطرح کرد.

رئیس شورای رهبری یمن امنیت منطقه را به بازگشت توانایی نهادهای دولتی این کشور برای اعمال حاکمیت خود پیوند داد و حمایت از دولت در این مسیر را تضمینی پایدار برای حفاظت از گذرگاه‌های دریایی و ثبات منطقه‌ای دانست.

حوثی‌ها ده‌ها هزار نیروی مسلح را برای یورش به استان تعز بسیج کردند (EPA)

العلیمی همچنین موضوع نقض حقوق بشر از سوی حوثی‌ها را مطرح کرد. او به مرگ یکی از کارکنان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در دوران بازداشت و ادامه بازداشت خودسرانه بیش از ۷۰ نفر از کارکنان سازمان ملل اشاره کرد. العلیمی این موارد را از مصادیق نقض حقوق بشر دانست و همچنین به اخلال در ابتکارهایی اشاره کرد که با هدف کاهش رنج انسانی دنبال می‌شوند.

در بخش اقتصادی و بشردوستانه این دیدار، دوتی رئیس شورای رهبری یمن را از افزایش کمک‌های بریتانیا برای مقابله با پیامدهای بحران انسانی در این کشور آگاه کرد. او همچنین بر ادامه حمایت بریتانیا از رهبری سیاسی و دولت یمن در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه تأکید کرد.

دو طرف درباره مقدمات برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از یمن در پایان ماه نوامبر و تلاش‌ها برای برگزاری موفق آن و جهت‌دهی اقدامات پاسخ‌گویی به نیازهای فزاینده اقتصادی و بشردوستانه گفت‌وگو کردند.

العلیمی از مواضع حمایتی بریتانیا در قبال یمن قدردانی کرد و به‌ویژه از نقش لندن به‌عنوان کشور عهده‌دار پرونده یمن در شورای امنیت سازمان ملل متحد نام برد. او همچنین از حمایت‌های پادشاهی عربی سعودی از طریق مرکز امدادرسانی و اقدامات بشردوستانه ملک سلمان و برنامه سعودی توسعه و بازسازی یمن، از جمله پاسخ‌گویی به نیازهای بشردوستانه در تعز و دیگر استان‌ها، قدردانی کرد.