فعالان می‌گویند که بازگشت رژیم افغانستان به سنگسار و شلاق‌زدن علنی به دلیل نبود ناظر و «کسی است که آنها را در قبال تخلفات پاسخگو کند».
به گزارش گاردین، گروه‌های حقوق بشر گفتند که اعلام طالبان برای از سرگیری سنگسار زنان تا حد مرگ در ملاء عام به دلیل سکوت جامعه جهانی امکان‌پذیر شده است.
صفیه عریفی، وکیل و رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان «پنجره امید برای زنان» گفت که این اعلامیه نشان دهنده بازگشت زنان افغان به سیاه‌ترین روزهای حکومت طالبان در دهه ۱۹۹۰ است.
عریفی گفت: با اعلام رهبر طالبان، فصل جدیدی از تحریم‌های ویژه و رنج زنان افغان از انزوای عمیق آغاز شده است.
وی سپس افزود: «اکنون هیچ‌کس در کنار آنها نمی‌ایستد تا آنها را از مجازات طالبان نجات دهد. جامعه بین‌المللی ترجیح داده است در مقابل این نقض حقوق زنان سکوت کند».
هبت الله آخوندزاده، رهبر ارشد طالبان در آخر هفته اعلام کرد که این جنبش اجرای تفسیر خود از قوانین اسلامی از جمله احیای شلاق و سنگسار زنان برای زنان را در افغانستان آغاز خواهد کرد.
آخوندزاده شنبه گذشته در یک فایل صوتی از رادیو افغانستان که تحت کنترل طالبان است، گفت: "ما زنان را شلاق می‌زنیم و آنها را (به اتهام زنا) در ملاء عام سنگسار می‌کنیم.
هبت الله آخوندزاده گفت: کار طالبان با کنترل کابل تمام نشده، بلکه تازه آغاز شده است.
او گفت: «شما می‌توانید آن را نقض حقوق زنان بنامید که ما آنها را در ملاء عام سنگسار می‌کنیم یا آنها را به دلیل ارتکاب زنا شلاق می‌زنیم زیرا این با اصول دموکراتیک شما در تضاد است». وی افزود: «اما من نماینده خدا هستم و شما نماینده شیطان».
او این اقدام را ادامه مبارزه طالبان علیه نفوذ غرب توجیه کرد و گفت: «کار طالبان به کنترل کابل ختم نشد، بلکه تازه شروع شده بود».
با انتشار این خبر رعب و وحشت در بین زنان گسترش یافت، اما برای گروه‌های حقوق زنان افغان عجیب نبود، زیرا آنها می‌گویند سلب هرگونه حقوق و حمایت از ۱۴ میلیون زن و دختر این کشور اکنون تقریباً کامل شده است.
سحر فیترات، پژوهشگر افغان در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «دو سال پیش، طالبان شهامت امروز را نداشتند که قول سنگسار کردن زنان در ملاء عام را بدهند، و اکنون این کار را انجام می‌دهند».
وی سپس افزود: آنها سیاست‌های وحشیانه خود را یکی پس از دیگری آزمایش کردند و به این نقطه رسیدند زیرا کسی نیست که آنها را در قبال تخلفات بازخواست کند.
او توضیح می‌دهد: «طالبان از طریق بدن زنان افغان، دستورات اخلاقی و اجتماعی را تحمیل و کنترل می‌کنند. همه ما باید مراقب باشیم که اگر اکنون متوقف نشود، بیشتر و بیشتر خواهد شد».
طالبان از زمان به قدرت رسیدن در آگوست ۲۰۲۱، قانون اساسی افغانستان را که مورد حمایت غرب است منحل کرده، قوانین کیفری موجود را به حالت تعلیق درآورده و این قوانین را با تفسیری دقیق و بنیادگرایانه از قوانین اسلامی جایگزین کرده است.
طالبان همچنین فعالیت وکیل و قاضی زن را ممنوع اعلام کردند و بسیاری از آنها را به خاطر کارشان در دولت قبل هدف قرار دادند.
سمیره حمیدی، فعال افغان و افسر کمپین عفو بین‌الملل، گفت: «طالبان در دو سال و نیم گذشته برای از بین بردن مؤسساتی که به زنان افغان خدمات ارائه می‌کردند، تلاش کرده است. با این حال، تأکید اخیر رهبر آنها از سنگسار عمومی تا سرحد مرگ زنان، نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر، از جمله کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است».
حمیدی گفت که در حقیقت، زنان افغان اکنون قادر به دفاع از خود در برابر آزار و اذیت و بی عدالتی نیستند.
به گفته گروه حقوق بشری افغان ویتنس، به عنوان یک سازمان تحقیقاتی که بر حقوق بشر در افغانستان نظارت می‌کند، تنها سال گذشته، قضات منصوب از سوی طالبان دستور شلاق و اعدام ۴۱۷ نفر را صادر کردند. در این میان ۵۷ زن بودند. اخیراً، در ماه فوریه، طالبان در ورزشگاه‌های ولایت‌های جوزجان و غزنی مردم را در ملاء عام اعدام کردند. این گروه مسلح مردم را به حضور در اعدام‌ها و مجازات‌ها به عنوان یک «عبرت» تشویق کرده است، اما فیلمبرداری یا عکاسی را ممنوع کرده است.
