غسان سلامه به «الشرق الأوسط»: جهان به سوی جنگ‌های گسترده‌تر می‌رود و کشورهایی در مسیر «هسته‌ای» شدن

هیچ نظام دوقطبی در آینده نزدیک وجود نخواهد داشت... و در سوریه «۴ عامل بی‌ثباتی» وجود دارد

 غسان سلامة
غسان سلامة
TT

غسان سلامه به «الشرق الأوسط»: جهان به سوی جنگ‌های گسترده‌تر می‌رود و کشورهایی در مسیر «هسته‌ای» شدن

 غسان سلامة
غسان سلامة

با پایان سه‌ماهه اول این قرن، پرسش‌های بسیاری درباره مسیر جهان در میان وضعیت پیشرفته‌ای از عدم قطعیت مطرح شده است. تغییرات با سرعت در حال وقوع هستند و باورهای قدیمی و ریشه‌دار یکی پس از دیگری فرو می‌ریزند. آنچه بیشتر بر ابهام اوضاع می‌افزاید، درهم‌تنیدگی عوامل مؤثر و دشواری جداسازی و اندازه‌گیری تأثیرات آن‌هاست.
برای روشن کردن بخشی از این ابهام، مجموعه‌ای از پرسش‌ها را با غسان سلامه، استاد پیشین علوم سیاسی و نماینده سابق دبیرکل سازمان ملل، در میان گذاشتیم. سلامه همچنین نویسنده آثار مرجع در روابط بین‌الملل است. جدیدترین کتاب او که بهار ۲۰۲۴ منتشر شد با عنوان «وسوسه گرایش به قدرت - جنگ و صلح در قرن بیست‌ویکم» نگاهی روشن به مسیر جهان در دهه‌های آینده دارد.
سلامه در این گفت‌وگوی مفصل، درباره پیش‌بینی‌های خود از نظام جهانی و قطب‌های آن صحبت کرد، از فرصت‌هایی که ممکن است ۲۰ کشور را به قدرت‌های هسته‌ای تبدیل کند، تا توانایی گروه «بریکس» در رقابت با ناتو، سرنوشت دلار به‌عنوان نیروی مالی جهانی، و در نهایت جنگ‌های پهپادی جدید؛ جایی که هوش مصنوعی به‌عنوان سلاحی تأثیرگذار وارد معادلات می‌شود.

غسان سلامه: ۲۰ کشور می‌توانند ظرف یک سال به قدرت هسته‌ای تبدیل شوند

بازگشت رؤیاهای امپراتوری

چه چیزی در نظام جهانی در سه‌ماهه اول قرن بیست‌ویکم تغییر کرده است؟

- آنچه در سال‌های اخیر رخ داده، پایان جنگ سرد بود. با پایان آن، تحولی مثبت در نظام جهانی اتفاق افتاد، مانند کاهش هزینه‌های نظامی، کاهش تعداد کلاهک‌های هسته‌ای، کاهش پایگاه‌های نظامی در کشورهای دیگر و خروج اتحاد جماهیر شوروی از اروپای شرقی. همچنین ایالات متحده برخی از پایگاه‌های خود در فیلیپین و آمریکای مرکزی را بست و روح تازه‌ای به سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی دمیده شد. اما اوضاع به‌زودی کاملاً معکوس شد.
به نظر من این تغییرات با حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ آغاز شد؛ حمله‌ای که بدون پایه حقوقی و بدون تصمیم شورای امنیت انجام شد، جایی که قدرت‌های بزرگ با آن مخالف بودند.
بدتر از آن این بود که واشنگتن، که نقش اصلی در تأسیس نظام بین‌المللی پس از ۱۹۴۵ داشت، قوانین خود را نقض کرد. این امر باعث شد سایر کشورها نیز همین روش را در پیش بگیرند. روسیه ابتدا به گرجستان، سپس مولداوی و در نهایت دو بار به اوکراین حمله کرد. کشورهای دیگر نیز این الگو را دنبال کردند و تمایل به استفاده از زور افزایش یافت.

تغییرات در قدرت‌های هسته‌ای

امروز شاهد افزایش تدریجی بودجه‌های نظامی و گسترش تسلیحات هسته‌ای در قدرت‌های بزرگ، مانند روسیه، ایالات متحده، فرانسه و چین هستیم. چین، برای مثال، قصد دارد تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود را تا سال ۲۰۳۰ از ۱۵۰۰ به ۳۰۰۰ افزایش دهد. همچنین برخی از کشورهای غیرهسته‌ای تلاش می‌کنند به قدرت‌های هسته‌ای تبدیل شوند. ۲۰ کشور در حال حاضر توانایی این کار را دارند و پیش‌بینی می‌کنم برخی از آن‌ها این مسیر را طی کنند.

آیا این روند ادامه خواهد داشت؟
- بله. اگر روابط بین قدرت‌های بزرگ، مانند آمریکا، چین و سایر کشورها، بر بی‌اعتمادی فعلی استوار بماند، این روند ادامه خواهد داشت و احتمالاً شدت خواهد یافت. تغییرات در دکترین هسته‌ای روسیه و تأثیرات آن بر جنگ اوکراین، همچنین اظهارات برخی وزرای اسرائیلی درباره حمله هسته‌ای به غزه، نشان‌دهنده افزایش این تهدیدات است. این مسائل که در دو دهه گذشته بی‌سابقه بودند، ممکن است به مناطق دیگری از جهان سرایت کنند و بسیار خطرناک شوند.

نقش جنوب جهانی

آیا «جنوب جهانی» می‌تواند تعادلی در حاکمیت جهانی ایجاد کند؟
- قطعاً، اما این فرآیند زمان‌بر خواهد بود. در حال حاضر تنها یک ائتلاف قوی وجود دارد، و آن ناتو است. پیمان ورشو با پایان جنگ سرد منحل شد. در آن زمان برخی در غرب پیشنهاد دادند که ناتو نیز منحل شود، اما آمریکا و برخی دیگر از کشورها، مانند آلمان، بر بقای ناتو اصرار داشتند و این ائتلاف همچنان باقی مانده است.
و زمانی که روسیه شروع به حرکت در گرجستان و اوکراین کرد، ارزش ناتو به قدری افزایش یافت که حتی کشورهای بی‌طرف اروپایی که پیش از این تمایلی به عضویت در این پیمان نداشتند، درخواست عضویت کردند، مانند سوئد و فنلاند. بنابراین، ما پیمانی داریم که به‌طور کلی کشورهای غربی را در بر می‌گیرد.
این پیمان هیچ معادل یا همتایی ندارد و در نتیجه، بین غرب و سایر کشورهای جهان عدم تعادل وجود دارد، زیرا غرب در قالب یک پیمان متحد است، اما دیگر کشورها این‌گونه نیستند.

بنابراین، در میان کشورهای دیگر، مانند چین، روسیه، برزیل، آفریقای جنوبی و هند، احساسی وجود دارد که آن‌ها سهم خود را در سازمان‌های جهانی به دست نمی‌آورند و نظرات، درخواست‌ها و منافع آن‌ها توسط سایر طرف‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد، زیرا آن‌ها متحد نیستند و در قالب یک اتحاد عمل نمی‌کنند.
به همین دلیل، سازمان‌هایی مانند «بریکس» و «سازمان شانگهای» شکل گرفتند تا چیزی مشابه ایجاد کنند. اما این تلاش‌ها هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارند و همچنان قربانی تناقضات هستند: چین می‌خواهد تعداد زیادی از کشورها را وارد «بریکس» کند، در حالی که روسیه با این موضوع محتاطانه برخورد می‌کند. چین از یک جنوب یکپارچه صحبت می‌کند، اما روسیه خود را در میان کشورهای جنوب قرار نمی‌دهد. روسیه مدعی است که اکثریت جهانی به آن تعلق دارد؛ چه در جنوب، چه در شمال، چه در شرق و غرب. اما اصطلاح «جنوب یکپارچه» را نمی‌پذیرد و بسیاری از روس‌ها خود را اروپایی می‌دانند.

مشکلات دوطرفه

همچنین موضوعات دیگری مانند اختلافات دوطرفه بین کشورها وجود دارد؛ برای مثال، اختلافات مرزی بین هند و چین و رقابت‌های تجاری و موارد دیگر. «بریکس» نتوانسته است و در آینده نزدیک نیز نخواهد توانست به چیزی شبیه ناتو تبدیل شود، مگر اینکه دکترین مشخصی برای خود تعریف کند، مانند ناتو که دکترینی مشخص دارد و بر پایه شباهت در نظام‌های سیاسی اعضای خود، اقتصاد بازار آزاد و نظام‌های لیبرال قانون اساسی بنا شده است. این شباهت در میان کشورهای «بریکس» وجود ندارد. هند تقریباً دموکراتیک است، در حالی که چین تحت نظام تک‌حزبی اداره می‌شود. روسیه نشانه‌هایی از دموکراسی دارد، اما در حال پس‌رفت است. آفریقای جنوبی دموکراتیک است، اما...
نتیجه اینکه شباهتی وجود ندارد. ناتو در اصل به‌عنوان یک پیمان نظامی شکل گرفت، اما «بریکس» چنین نیست. با این حال، توافقات دوطرفه با ابعاد نظامی وجود دارد، مانند توافق چین و روسیه، ایران و روسیه، یا ایران و چین، اما این توافقات ماهیتی دوطرفه دارند و جنبه جمعی ندارند.

نظام دوقطبی

رقابت آمریکا و چین به کجا خواهد رسید؟ آیا در سال‌های آینده به یک نظام دوقطبی خواهیم رسید؟
- به نظر من، اشتباه بزرگی است که تصور کنیم امروز یک نظام دوقطبی بین چین و آمریکا وجود دارد. این تنها یک پروژه است؛ تلاشی که حدود ۱۵ سال پیش برای ساخت یک نظام جدید دوقطبی آغاز شد. ایالات متحده از نظام چندقطبی خوشش نمی‌آید و به خوبی می‌داند که اگر تنها قطب جهان باشد، نمی‌تواند تعداد زیادی از متحدانش را حفظ کند. نظامی که آمریکا ترجیح می‌دهد، نظام دوقطبی است که در آن برتری با واشنگتن باشد، اما یک رقیب قوی نیز وجود داشته باشد تا بتواند متحدانش را در کنار خود جمع کند.
در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷، در زمان جورج بوش پسر، نخبگان آمریکایی به دنبال یک رقیب جدید بودند و به این نتیجه رسیدند که چین می‌تواند این رقیب باشد. بنابراین، پروژه‌ای برای ساخت یک نظام دوقطبی و تبدیل چین به رقیب استراتژیک اصلی آغاز شد. چین نیز از این ایده استقبال کرد، زیرا باعث ارتقای جایگاه آن شد. به‌عنوان مثال، زمانی که اوباما در سال ۲۰۰۸ انتخاب شد، اولین رئیس‌جمهوری که او ملاقات کرد، رئیس‌جمهوری چین بود، نه روسیه یا فرانسه.
با این حال، این پروژه همچنان با مقاومت بسیاری از کشورها مواجه است. بسیاری از کشورها، از جمله روسیه، هند و برزیل، ترجیح می‌دهند آزادی خود را حفظ کنند. آن‌ها می‌دانند که یک نظام دوقطبی، مانند دوران جنگ سرد، آزادی سیاسی، دیپلماتیک و حتی نظامی آن‌ها را محدود خواهد کرد. برای مثال، هند همچنان به خرید تسلیحات از روسیه، فرانسه و آمریکا ادامه می‌دهد.
در نتیجه، امروز در نظام جهانی رقابت‌هایی وجود دارد و پدیده‌ای که می‌توان آن را «فرصت‌طلبی دیپلماتیک» نامید، به این معنا که هر کشوری می‌تواند با هر طرفی که می‌خواهد همکاری کند، فارغ از تلاش برای ایجاد نظام دوقطبی. به همین دلیل، به نظر من نظام دوقطبی در حال حاضر وجود ندارد و در آینده نزدیک نیز ایجاد نخواهد شد، زیرا بسیاری از کشورها، چه اروپایی و چه غیراروپایی، با آن مخالف هستند.
وقتی یک قدرت بزرگ می‌خواهد به یک قطب جذاب یا یکی از دو قطب یک نظام دو‌قطبی تبدیل شود، باید محیط منطقه‌ای آرامی داشته باشد. این وضعیت، برعکس آمریکا، در مورد چین صدق نمی‌کند، زیرا این کشور با ۸ همسایه خود، مانند هند، ویتنام، کره جنوبی و فیلیپین، درگیر اختلاف است. اما در مقابل، آمریکا نیز با مشکلاتی از نوع دیگر مواجه است. تمرکز آن بر چین به‌عنوان اولین رقیب استراتژیک لزوماً به این معنا نیست که سایر کشورها آن را درست بدانند و از آن تبعیت کنند.
سپس مشکلات خاورمیانه پدیدار شدند و توجه آمریکا را از چین منحرف کردند و پس از آن، جنگ در اوکراین.

هر بار که واشنگتن تصمیم می‌گیرد روی چین تمرکز کند، کشوری با تحمیل واقعیت جدیدی، آمریکا را مجبور می‌کند تا ابتدا به مشکل جدید رسیدگی کند و سپس به چین بازگردد.

همه‌گیری‌های فرامرزی

- چگونه همه‌گیری‌های فرامرزی بر نظم و توازن جهان در سال‌های آینده تأثیر خواهند گذاشت؟
- باید به یک نکته اساسی توجه کنیم: همه‌گیری‌ها پدیده جدیدی نیستند. آنچه امروز ترسناک است، سرعت ارتباط و انتشار آن‌هاست. در طول تاریخ، بشر بارها با همه‌گیری‌ها روبه‌رو شده است؛ برای مثال، در قرون وسطی طاعون هر دو یا سه دهه شیوع پیدا می‌کرد و یک‌چهارم یا یک‌سوم جمعیت را از بین می‌برد. همچنین باید به آنفلوآنزا در پایان جنگ جهانی اول اشاره کنیم که تعداد قربانیان آن تقریباً برابر با تعداد کشته‌شدگان جنگ بود.
آنچه امروز جدید و خطرناک است، دو موضوع است:
اول، سرعت جابه‌جایی در جهان و تعداد زیاد مسافران هوایی که هر یک می‌توانند ناقل یک بیماری باشند.
دوم، آنچه در آزمایشگاه‌ها رخ می‌دهد. هنوز هم اعتقاد بر این است که منبع همه‌گیری «کووید-۱۹» ممکن است یک آزمایشگاه باشد.
علاوه بر این، تفاوت‌های بزرگ در نحوه واکنش کشورها به این همه‌گیری و نابرابری جهانی آشکار شد. برای مثال، اتحادیه اروپا توانست دو یا سه دوز واکسن برای هر شهروند خود تهیه کند، در حالی که در بسیاری از کشورهای آفریقایی، یک دوز واکسن برای هر ۱۰ یا ۱۵ نفر در دسترس بود. اگرچه برخی کشورها به دیگران کمک کردند، اما نابرابری‌ها بسیار واضح بود.
موضوع دیگر، تفاوت در نظام‌های تأمین اجتماعی بین کشورهاست. برای مثال، در ایالات متحده، بسیاری از افراد فقیر به دلیل عدم وجود بیمه اجتماعی نتوانستند به بیمارستان‌ها دسترسی پیدا کنند که این موضوع میزان بالای مرگ‌ومیر را توضیح می‌دهد. به نظر من، همه‌گیری اخیر اهمیت وجود مقامات دوراندیش و اتخاذ تصمیمات درست را برجسته کرد. همچنین، نیاز است که فاصله عظیم میان قاره‌ها و کشورها در توانایی مقابله با همه‌گیری‌ها کاهش یابد، زیرا «کووید-۱۹» آخرین همه‌گیری نخواهد بود.

تحولات «تکتونیکی» در جهان عرب

- جهان عرب با تحولات «تکتونیکی» و تراکم بحران‌ها مواجه است. آیا این شکاف‌ها در جهان عرب ادامه خواهد یافت؟
- این مسئله شرایط ثبات سیاسی را مطرح می‌کند. چرا برخی کشورها یا مناطق از ثبات سیاسی برخوردارند، در حالی که برخی دیگر با شورش‌ها و ناامنی مواجه‌اند؟
دلایل متعددی برای این موضوع وجود دارد. رایج‌ترین توضیح این است که وجود یا عدم وجود دولت قانون و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری سیاسی، می‌تواند عامل اصلی باشد. وجود این عناصر ثبات را تضمین می‌کند. این یک دیدگاه لیبرالی است. اما دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که معتقد است تفسیر لیبرالی تنها در کشورهای پیشرفته و کم‌جمعیت کاربرد دارد و در کشورهای فقیر و پرجمعیت، ثبات تنها با اجرای سختگیرانه قانون به‌دست می‌آید.
به نظر من، هر دو دیدگاه مشروعیت دارند، اما کافی نیستند. در منطقه عربی، ما با پدیده‌هایی روبه‌رو هستیم که اجازه ثبات را نمی‌دهند.
اول، نابرابری شدید در درآمد بین کشورهای همسایه. این موضوع کشورهای فقیرتر را به این باور می‌رساند که کشورهای ثروتمند مستحق ثروت خود نیستند و باید آن را به اشتراک بگذارند. این نابرابری یکی از عمیق‌ترین شکاف‌ها در جهان عرب است.
دوم، ترکیب انفجار جمعیتی، مهاجرت از روستا به شهر و نبود فرصت‌های شغلی جدید. برای مثال، در سوریه چهار عامل وجود دارد که به بی‌ثباتی منجر می‌شود:
۱. بیابان‌زایی و کمبود آب، که باعث کاهش شدید تولیدات کشاورزی در مناطق جزیره و بادیه شده است.
۲. کاهش دامپروری.
۳. انفجار جمعیتی؛ سوریه یکی از کشورهایی با بالاترین نرخ رشد جمعیت است.
۴. شهرنشینی سریع و از بین رفتن فرصت‌های شغلی؛ به‌گونه‌ای که سالانه به ۳۰۰ هزار شغل جدید نیاز است، اما بیشتر آن‌ها موجود نیستند.
و این‌ها جدا از سیاست، سرکوب و فرقه‌گرایی هستند که به مشکلات اضافه می‌کنند.
بنابراین، عوامل عینی بی‌ثباتی وجود دارند که نشان‌دهنده نیاز مبرم به رهبری برجسته‌ای است که به‌طور جدی به حل این عوامل اقتصادی و اجتماعی نامساعد برای ثبات بپردازد.

تحرک جمعیتی در جهان: مهاجرت‌ها به‌عنوان نمونه

- انتظار می‌رود که مهاجرت‌ها در سال‌های آینده افزایش یابد. کشورهای مقصد چگونه با این مسئله برخورد خواهند کرد؟
- دلیل اصلی این پدیده، عدم تعادل عظیم جمعیتی میان پنج قاره است. برخی کشورها، اگر با همین نرخ زاد و ولد ادامه دهند، ممکن است کاملاً از بین بروند. این امر در مورد ایتالیا، مالت، رومانی و دیگر کشورها صدق می‌کند.
این پدیده دلایل عمده‌ای دارد، از جمله تغییر هرم جمعیتی در این کشورها که آن‌ها را مجبور به رسیدگی به سالمندان می‌کند. تعداد سالمندان به‌طور پیوسته افزایش می‌یابد.

سالمندی هزینه‌بر و غیرمولد است، در حالی که تعداد جوانان شاغل هر روز کاهش می‌یابد. حتی تعداد سالمندان با تعداد کودکان برابر شده است.
این مسئله در کشورهای پیشرفته رخ داده و به چین، ژاپن و کره جنوبی نیز منتقل شده است. در مقابل، قاره‌هایی وجود دارند که هنوز نرخ زاد و ولد در آن‌ها بالا است و پروژه‌های توسعه‌ای آن‌ها موفق نبوده، بنابراین کار و شغل کافی وجود ندارد. این وضعیت به‌ویژه در آفریقا و آمریکای مرکزی دیده می‌شود.
نیمی از مهاجران غیرقانونی به ایالات متحده (حدود ۱۱ میلیون نفر) از مکزیک هستند. شما ممکن است دیوار بسازید و مانند برنامه ترامپ میلیون‌ها نفر را به کشورشان بازگردانید، اما این مسئله همچنان باقی می‌ماند، زیرا عدم تعادل همچنان وجود دارد. حتی اگر دیوار بسازید، افرادی راهی برای عبور از آن پیدا می‌کنند یا از زیر آن می‌گذرند.
همه این موارد نشان می‌دهند که این عدم تعادل یکی از بزرگ‌ترین مسائل در ربع دوم قرن بیست‌ویکم خواهد بود و مسئله جمعیت‌شناسی نقش بزرگی در آن ایفا خواهد کرد. به نظر من، کشورهای پیشرفته هنوز دیدگاه کافی برای حل این مسئله ندارند.
برخی راه‌حل‌ها برای مقابله با سالمندی ارائه شده‌اند. برای مثال، اسپانیا و ایتالیا تصمیم گرفته‌اند جوانانی را از ملیت‌ها و حرفه‌های خاص وارد کنند و همزمان با مبارزه با مهاجرت غیرقانونی ادامه دهند. به این ترتیب، دولت‌ها اذعان دارند که به این مهاجران نیاز دارند، اما مکانیسم انتخاب آن‌ها را کنترل می‌کنند. در کره جنوبی نیز وضعیتی مشابه وجود دارد، اما راه‌حل متفاوت است. این کشور به کارگران خارجی کارت کار و اقامت موقت می‌دهد، به‌طوری که مدت اقامت آن‌ها کمتر از ۵ سال باشد و نتوانند اقامت دائم دریافت کنند.
در مقابل، اروپایی‌ها در این زمینه عقب هستند، زیرا شجاعت سیاسی برای اذعان به نیاز خود به مهاجرت به‌دلایل اقتصادی و اجتماعی را ندارند. این اولین شرط برای حل مؤثر مسئله مهاجرت و دستیابی به راه‌حل‌هایی است که به‌صورت سازمان‌یافته اجرا شوند. راه‌حل امنیتی برای متوقف‌کردن مهاجرت‌ها شکست خورده است، کمک‌های توسعه‌ای برای کشورهایی که مهاجران از آنجا می‌آیند کافی نبوده و تلاش‌ها برای تشویق خانواده‌ها به افزایش زاد و ولد نیز ناکام مانده است.
بنابراین، سه راه‌حل پیشنهادی اروپا شکست خورده‌اند. من معتقدم که اروپا درک جامعی از عدم تعادل جمعیتی ندارد؛ به این معنا که مهاجرت‌ها به‌سوی این قاره ادامه خواهند یافت و افزایش خواهند داشت، فارغ از برنامه‌های احزاب، به‌ویژه احزاب راست‌گرا. همچنین دیده‌ایم که وقتی یک مسیر برای مهاجران بسته می‌شود، مسیر دیگری پیدا می‌کنند. فقر و جنگ‌ها مهاجرت‌ها را به‌سوی کشورهای ثروتمند سوق می‌دهند و این وضعیت ادامه خواهد یافت و مهاجرت‌ها افزایش خواهند یافت.
بنابراین، منافع کشور‌های اروپایی در این است که راه‌حلی برای این مسئله حیاتی امروز و فردا پیدا کنند.

انقلاب دیجیتال

- آیا انقلاب فناوری جدید نحوه اداره جهان و جامعه را تغییر می‌دهد؟
- انقلاب فناوری که شامل اینترنت، گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی می‌شود، از نوعی خاص است، زیرا بسیار سریع‌تر از انقلاب صنعتی قرن هجدهم تحقق یافته و در ذات خود انقلابات داخلی دارد، که مهم‌ترین آن‌ها انقلاب الکترونیکی است که به انقلاب هوش مصنوعی منجر شده. پرسش این است: چه کسی از این انقلاب بهره‌مند می‌شود؟
در ابتدا، نظر غالب این بود که این انقلاب به‌نفع عموم مردم است؛ زیرا ارتباطات تسهیل و تقریباً رایگان یا کاملاً رایگان شده است. به‌عنوان مثال، هر نویسنده‌ای می‌تواند کتاب خود را به هرکس و هرجایی ارسال کند. این انقلاب همچنین آزادی فردی را گسترش داده و هر فردی که از تلفن هوشمند استفاده می‌کند، می‌تواند به‌عنوان خبرنگار یا تحلیل‌گر عمل کند. نمونه این موضوع را در جنگ لیبی که به پایان حکومت قذافی انجامید، مشاهده کردیم.
همچنین، این انقلاب ابزارهایی برای بسیج اجتماعی فراهم کرده است، مانند فراخوان تجمعات و تظاهرات برای صدها هزار نفر در زمان بسیار کوتاه. از این رو، بسیاری از افراد این قابلیت‌های «شگفت‌انگیز» را تحسین کردند.
اما مطالعات نشان داده‌اند که این قابلیت‌ها برای دو موضوع کافی نیستند:
اول، ایجاد ارتباط یا برنامه‌های مشترک بین افرادی که تجمع می‌کنند.
دوم، امکان ظهور رهبران جدی را فراهم نمی‌کنند.
به اختصار، شبکه‌های اجتماعی امکان ارتباط سریع و بسیج افراد را فراهم می‌کنند، اما توانایی سازماندهی آن‌ها در یک برنامه سیاسی را ندارند. نظر غالب این است که انقلاب فناوری به ضرر نظام‌های موجود و قدرت‌های مالی، سیاسی و امنیتی بوده است.
اما این دیدگاه بعداً سطحی و ناقص به نظر رسید، زیرا مشخص شد که قدرت‌ها توانایی کنترل انقلاب فناوری را به شکل‌های مختلف دارند.

به‌عنوان مثال، کشوری بزرگ مانند چین، بر شرکت‌های بزرگ فعال، مانند «گوگل» و «فیس‌بوک»، سلطه اعمال کرد و آن‌ها را مجبور ساخت که سرورهایشان در داخل چین باشد و از ابزارهای ساخت چین استفاده کنند. به عبارت دیگر، چین از طریق ابزارها بر محتوای فناوری تسلط پیدا کرد.
همچنین مشخص شد که انقلاب فناوری به قدرت‌ها امکان نظارت بر مردم را می‌دهد و هرکس تصور کند پیام‌ها یا تماس‌هایش تحت نظارت نیست، ساده‌لوح است.
اما چالش جدیدی برای قدرت‌ها پدیدار شده است: حجم عظیم اطلاعاتی که از سراسر جهان به دست می‌آید.
بسیاری از این اطلاعات مهم هستند، اما در میان حجم انبوه دیگر داده‌ها گم می‌شوند. برای مثال، در حملات نیویورک و واشنگتن در سال 2001، دستگاه‌های امنیتی اطلاعات دقیقی درباره عاملان حمله در اختیار داشتند، اما این اطلاعات در میان انبوه داده‌ها نادیده گرفته شدند.
اینجاست که نقش هوش مصنوعی مطرح می‌شود، چراکه می‌تواند قدرت‌ها را از غرق شدن در طوفان اطلاعات نجات دهد.

هوش مصنوعی و مدیریت جنگ‌ها

علاوه بر این، هوش مصنوعی تحول عظیمی در مدیریت جنگ‌ها ایجاد کرده است. برای مثال، اسرائیل از هوش مصنوعی در غزه و جنوب لبنان به‌طور گسترده استفاده کرد و در لبنان به داده‌های بزرگ (Big Data) دسترسی داشت تا از طریق شماره پلاک خودروها، هویت افراد هدف‌گیری شده را شناسایی کند.
همچنین هوش مصنوعی در جنگ پهپادها نقش قابل‌توجهی ایفا کرده است، به‌گونه‌ای که شاهد تغییرات اساسی در مدیریت جنگ‌ها و پیامدهای آن هستیم. در هر حال، کاربردهای هوش مصنوعی در تمامی سطوح متنوع است و نقش آن در آینده پررنگ‌تر خواهد شد.

دلار: پادشاه ارزها

- آیا دلار آمریکا همچنان ارز آینده خواهد بود؟
دلار مدت‌ها پیش به‌عنوان ارز بین‌المللی اول، مرگ خود را اعلام کرده بود. این موضوع طی 20 سال اخیر بارها مطرح شده است. به‌عنوان مثال، اوایل قرن بیست‌ویکم تحلیل‌هایی، حتی در مجله «فورن افیرز»، منتشر شد که پایان سلطه دلار را پیش‌بینی کردند، به‌ویژه پس از ظهور یورو. اخیراً، عاملی جدید نیز مطرح شده است: تصمیم کشورهای بریکس برای ایجاد ارز واحد.
اما من معتقدم که کشورهای بریکس هنوز به اندازه کافی منسجم نیستند که بتوانند ارز واحدی داشته باشند. همچنین، با گذشت یک‌چهارم قرن از پذیرش یورو، این ارز توانسته بخشی از ذخایر بانک‌های مرکزی و معاملات تجاری بین‌المللی را به خود اختصاص دهد، اما در حدود 17 درصد متوقف شده است و در سال‌های اخیر رشد چندانی نداشته است.
ارزهای دیگری مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس نیز وجود دارند، اما هیچ‌کدام نتوانسته‌اند جایگاه دلار را تهدید کنند. دلار همچنان در بیش از 50 تا 60 درصد از معاملات تجاری بزرگ و ذخایر بانک‌های مرکزی، ارز اول است. این امر قدرت سیاسی بالایی به ایالات متحده می‌دهد، چراکه می‌تواند این ارز را چاپ کند و بر اقتصاد کشورهای دیگر و در نتیجه امنیت آن‌ها تأثیر بگذارد.
در آینده نزدیک، من معتقدم که دلار همچنان قوی‌ترین ارز در عرصه بین‌المللی خواهد بود. اگرچه تنها ارز مسلط نخواهد بود، اما همچنان بر بیش از نیمی از ذخایر بانک‌های مرکزی و معاملات مالی حکمرانی خواهد کرد.
علاوه بر این، ایالات متحده از دلار به‌عنوان سلاحی برای اعمال تحریم‌ها استفاده می‌کند. در مبارزه با تروریسم، آمریکا در زمینه مالی موفق‌تر از حوزه امنیتی عمل کرده است.
جهانی‌شدن اهمیت وزارتخانه‌ها را نیز تغییر داده است. به‌عنوان مثال، وزیر خزانه‌داری آمریکا اکنون بسیار مهم‌تر از وزیر خارجه یا وزیر کشور است، چراکه لیست تحریم‌ها در اختیار اوست.



امارات بر اهمیت امنیت و ثبات سعودی تأکید کرد

پرچم امارات (وام)
پرچم امارات (وام)
TT

امارات بر اهمیت امنیت و ثبات سعودی تأکید کرد

پرچم امارات (وام)
پرچم امارات (وام)

امارات متحده عربی در بیانیه‌ای، بر اهتمام خود به امنیت و ثبات پادشاهی عربی سعودی و احترام کامل به حاکمیت و امنیت ملی این کشور تأکید کرد و هرگونه اقدامی را که منجر به تهدید امنیت پادشاهی یا امنیت منطقه شود، به‌طور قاطع مردود دانست.

این کشور هم‌زمان «ابراز تأسف شدید» خود را نسبت به مطالب مطرح‌شده درباره نقش امارات در رویدادهای جاری در جمهوری یمن اعلام کرد.

امارات تأکید کرد که هیچ‌گونه ارتباطی با اعمال فشار یا هدایت هیچ طرف یمنی برای انجام عملیات نظامی که امنیت پادشاهی عربی سعودی را خدشه‌دار کند یا مرزهای آن را هدف قرار دهد، ندارد.

امارات همچنین اعلام کرد که روابط برادرانه و تاریخی میان دو کشور، ستون اساسی ثبات منطقه به شمار می‌رود و ابوظبی همواره بر هماهنگی کامل با ریاض تأکید دارد.

در ارتباط با تحولات استان‌های حضرموت و المهره، وزارت خارجه امارات توضیح داد که موضع این کشور از همان ابتدا آن هم در هماهنگی با برادران در پادشاهی عربی سعودی بر مهار اوضاع، حمایت از مسیرهای کاهش تنش و حرکت به‌سوی تفاهماتی متمرکز بوده است که «به حفظ امنیت و ثبات و حفاظت از غیرنظامیان کمک می‌کند».

پیش‌تر بیانیه‌ای از سوی پادشاهی عربی سعودی صادر شده بود که در آن از امارات خواسته شده بود حمایت مالی و نظامی از هر گروه یمنی را متوقف کند و پادشاهی ضمن ابراز تأسف از اقدام ابوظبی در فشار بر نیروهای شورای انتقالی جنوب برای اجرای عملیات نظامی که مرزهای پادشاهی عربی سعودی را در استان‌های مرزی المهره و حضرموت تحت تأثیر قرار می‌دهد، این اقدامات را محکوم کرده بود.

ریاض همچنین از ابوظبی خواست به درخواست جمهوری یمن مبنی بر خروج نیروهایش از خارج از اراضی یمن ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پاسخ دهد.

در ادامه و با بازگشت به بیانیه امارات، و در خصوص عملیات نظامی انجام‌شده در بندر مکلا و مطالب مطرح‌شده درباره آن در بیانیه سخنگوی نظامی نیروهای ائتلاف، امارات بار دیگر تأکید کرد که هیچ ارتباطی با «شعله‌ور ساختن درگیری در یمن» ندارد و مدعی شد بیانیه یادشده بدون مشورت با کشورهای عضو ائتلاف صادر شده است.

در خصوص محموله‌ای که هدف حمله ائتلاف قرار گرفت، ابوظبی ادعا کرد که این محموله شامل هیچ‌گونه سلاحی نبوده و خودروهایی که تخلیه شده‌اند، برای هیچ طرف یمنی در نظر گرفته نشده بودند، بلکه برای استفاده نیروهای اماراتیِ فعال در یمن بوده‌اند. امارات همچنین به وجود هماهنگی «در سطح بالا» با پادشاهی عربی سعودی اشاره کرد و گفت توافق شده بود که این خودروها از بندر خارج نشوند، پیش از آنکه اعلام کند از هدف قرار گرفتن آن‌ها در بندر مکلا غافلگیر شده است.

وزارت خارجه امارات بار دیگر تأکید کرد که حضور این کشور در یمن بنا به دعوت دولت قانونی و در چارچوب ائتلاف حمایت از مشروعیت به رهبری پادشاهی عربی سعودی با پایبندی به احترام به حاکمیت یمن صورت گرفته و هدف آن حمایت از بازگرداندن مشروعیت و مبارزه با تروریسم بوده است. این وزارتخانه همچنین با یادآوری فداکاری‌های امارات، بر حمایت این کشور از مردم یمن در مراحل مختلف تأکید کرد.

در مقابل، دولت یمن، امارات را به حمایت از شورای انتقالی متهم می‌کند؛ شورایی که در آغاز ماه جاری دست به تمرد زده و نیروهای خود را به استان‌های حضرموت و المهره منتقل کرده است؛ اقدامی که باعث تشدید تنش در این استان‌ها که پیش‌تر از آرامش و ثبات برخوردار بودند، شد. این وضعیت پادشاهی عربی سعودی را وادار کرد هیأتی را به محل اعزام کند و رهبری تلاش‌های میانجی‌گرانه برای کاهش تنش را بر عهده بگیرد، اما رهبران شورای انتقالی بر تشدید تنش و عدم خروج نیروهای خود پافشاری کردند؛ موضوعی که در نهایت شورای دفاع ملی یمن را به درخواست مداخله از ائتلاف سوق داد. ائتلاف نیز اعلام کرد به این درخواست پاسخ داده و حمله نظامی محدود در بندر مکلا بامداد سه‌شنبه، نخستین اقدام در چارچوب این پاسخ بوده است.


سعودی: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک است... امنیت پادشاهی خط قرمز است

تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
TT

سعودی: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک است... امنیت پادشاهی خط قرمز است

تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)

پادشاهی عربی سعودی روز سه‌شنبه از اقدام امارات متحده عربی در فشار بر نیروهای «شورای انتقالی جنوب» برای انجام عملیات نظامی در مرزهای جنوبی پادشاهی در استان‌های حضرموت و المهره ابراز تأسف کرد؛ اقدامی که تهدیدی برای امنیت ملی پادشاهی و همچنین امنیت و ثبات جمهوری یمن و منطقه محسوب می‌شود.

وزارت خارجه پادشاهی عربی سعودی اعلام کرد: «گام‌هایی که کشور برادر امارات متحده عربی برداشته، بسیار خطرناک است و با اصولی که ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن بر پایه آن شکل گرفته، سازگار نیست و به تلاش‌های این ائتلاف برای تحقق امنیت و ثبات یمن کمکی نمی‌کند.»

در بیانیه وزارت خارجه آمده است: «در ادامه بیانیه صادره در تاریخ ۵ / ۷ / ۱۴۴۷ هـ (۲۵ / ۱۲ / ۲۰۲۵ م) درباره تلاش‌های صادقانه پادشاهی در همکاری با امارات برای پایان دادن و رسیدگی به اقدامات تنش‌زا که شورای انتقالی جنوب در حضرموت و المهره انجام داده است، و با اشاره به بیانیه شورای رهبری ریاست جمهوری یمن و بیانیه فرماندهی ائتلاف عربی در خصوص حرکت کشتی‌های حامل سلاح و خودروهای سنگین از بندر فجیره به بندر مکلا بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف... پادشاهی در این چارچوب تأکید می‌کند که هرگونه تعرض یا تهدید علیه امنیت ملی آن خط قرمز است و پادشاهی در برابر آن در اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای مقابله و خنثی‌سازی تردید نخواهد کرد. همچنین پادشاهی بر پایبندی خود به امنیت، ثبات و حاکمیت یمن و حمایت کامل از رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری و دولت او تأکید می‌کند. پادشاهی بار دیگر تأکید دارد که مسئله جنوب، مسئله‌ای عادلانه با ابعاد تاریخی و اجتماعی است و تنها راه حل آن گفت‌وگو بر سر میز مذاکره در چارچوب راه‌حل سیاسی جامع یمن است؛ راه‌حلی که همه جریان‌های یمنی از جمله شورای انتقالی جنوب در آن مشارکت خواهند داشت.»

پادشاهی عربی سعودی همچنین بر ضرورت پاسخ امارات به درخواست جمهوری یمن مبنی بر خروج نیروهای نظامی‌اش از یمن ظرف ۲۴ ساعت و توقف هرگونه حمایت نظامی یا مالی از هر طرف در داخل یمن تأکید کرد. پادشاهی ابراز امیدواری نمود که در این زمینه عقلانیت، اصول برادری، حسن همجواری و روابط نزدیک میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و منافع یمن برادر حاکم شود و امارات گام‌های مورد انتظار را برای حفظ روابط دوجانبه میان دو کشور بردارد؛ روابطی که پادشاهی بر تقویت آن و همکاری مشترک برای افزایش رفاه، شکوفایی و ثبات منطقه تأکید دارد.

حمله محدود ائتلاف به بندر مکلا

فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن صبح امروز اعلام کرد که یک حمله هوایی «محدود» علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا انجام داده است.

سخنگوی رسمی نیروهای ائتلاف، سرتیپ ترکی المالکی، گفت: «در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته، ورود دو کشتی از بندر فجیره به بندر مکلا بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف رصد شد. خدمه این دو کشتی سیستم‌های ردیابی را از کار انداختند و مقدار زیادی سلاح و خودروهای جنگی را برای حمایت از نیروهای شورای انتقالی جنوب در استان‌های شرقی یمن (حضرموت و المهره) تخلیه کردند؛ اقدامی که نقض آشکار تلاش‌ها برای برقراری آرامش و دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز و همچنین نقض قطعنامه شماره ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.»

وی افزود: «بر اساس درخواست رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن از نیروهای ائتلاف برای اتخاذ تمامی تدابیر نظامی لازم جهت حفاظت از غیرنظامیان در حضرموت و المهره، و با توجه به خطر و تشدید تنش ناشی از این سلاح‌ها که امنیت و ثبات را تهدید می‌کند، نیروهای هوایی ائتلاف صبح امروز عملیات نظامی محدودی را اجرا کردند که طی آن سلاح‌ها و خودروهای جنگی تخلیه‌شده از دو کشتی در بندر مکلا هدف قرار گرفت. این عملیات پس از مستندسازی کامل و مطابق با قوانین و عرف‌های بین‌المللی بشردوستانه انجام شد تا از بروز خسارات جانبی جلوگیری شود.»


دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
TT

دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)

منابع آگاه به روزنامه «الشرق‌الأوسط» فاش کردند که دولت عراق و جریان‌های سیاسی مؤثر، طی دو هفتهٔ گذشته دو پیام هشدار غیرمعمول از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کرده‌اند که حاوی اطلاعاتی «جدی» دربارهٔ نزدیک بودن اجرای حملات نظامی گسترده در عراق بوده است. یک مقام عراقی تأیید کرد که «کشوری دوست» بغداد را از محتوای این «تهدید» آگاه کرده و پس از آن، گروه‌های شیعی به‌سرعت به ارائهٔ امتیازهایی روی آورده‌اند.
احتمال می‌رفت این حملات نهادهای دولتی مرتبط با گروه‌های شیعی و «الحشد الشعبی»، شخصیت‌های دارای نفوذ مالی و نظامی، و نیز پایگاه‌ها و انبارهای پهپاد و موشک و اردوگاه‌های آموزشی را دربر گیرد. به‌طور گسترده‌ای باور بر این است که این «دو پیام» روند اعلام‌های سیاسی پیاپی اخیر برخی گروه‌ها را تسریع کرده است؛ اعلام‌هایی که در آن‌ها خواستار «انحصار سلاح در دست دولت» شده‌اند، اما در عین حال «زمان و آزادی عمل در آنچه دامنهٔ ملی می‌نامند» را برای انجام روندهای فرضی برچیدن توان نظامی خود طلب کرده‌اند؛ دیدگاهی که تا این لحظه میان رهبران «چارچوب هماهنگی» محل اختلاف داخلی است.

پیام «کشور دوست»
منابع گفتند که سطح تهدید نخست با پیامی که از یک کشور عربی دارای روابط خوب با امریکایی‌ها و ایرانی‌ها ارسال شد، رو به افزایش گذاشت؛ پیامی که «تأکید می‌کرد بغداد بسیار به هدف قرار گرفتن یک حملهٔ نظامی برق‌آسا، مشابه هدف قرار دادن دفتر سیاسی جنبش «حماس» در دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵، نزدیک شده است».
بر اساس گفتهٔ منابع، این پیام به طرف‌هایی در دولت عراق و سیاستمداران عراقی ابلاغ کرده بود که «سطح تهدید بسیار جدی است و اسرائیلی‌ها شروع به صحبت از دریافت چراغ سبز از امریکایی‌ها برای اقدام مستقل در صحنهٔ عملیات عراق کرده‌اند».
عراق از زمان عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ یکی از صحنه‌هایی بوده که اسرائیل در برنامه‌های خود برای حمله به آن در نظر داشته است. با این حال، سیاستمداران عراقی که طی ماه‌های گذشته با «الشرق‌الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، گفته بودند که امریکایی‌ها تل‌آویو را از انجام عملیات در عراق بازمی‌داشتند، اما در مقابل، برای رفع خطرِ سلاح خارج از چارچوب دولت فشار وارد می‌کردند.
یک دیپلمات غربی به «الشرق‌الأوسط» گفت: «برداشتی که امریکایی‌ها از گفت‌وگو با مقام‌های عراقی به دست می‌آوردند این بود که آنان به‌طور کامل واقعیت اوضاع را درک نمی‌کنند و باید تصمیم‌های قاطعی بگیرند تا خود را از خطرها دور نگه دارند». او افزود که «در مقطعی از پاسخ عراقی‌ها به احساس خشم و دلخوری از ضعف واکنش عراق رسیدند».
همچنین یک مقام در دولت عراق دریافت «پیام‌ها» دربارهٔ گروه‌های مسلح را تأیید کرد. او در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، با خودداری از ذکر نامش به این دلیل که مجاز به اظهارنظر علنی نیست، گفت: «این هشدارها از سوی کشورهای دوست و سفارت‌های کشورهای غربی فعال در بغداد به دست ما رسیده است».

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی در میان رئیس «الحشد الشعبی» فالح الفیاض و رئیس ستاد آن «ابوفدک» (آرشیوی ـ رسانه‌های دولتی)

پرونده‌ای حجیم و اطلاعاتی انبوه

منابع گفتند که چند روز پس از رسیدن پیام عربی، مقام‌هایی در دولت «پرونده‌ای حجیم» از یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کردند که شامل فهرست‌هایی تهیه‌شده از سوی یک نهاد امنیتی اسرائیلی بود و اطلاعاتی انبوه و مفصل دربارهٔ فصائل مسلح عراقی در بر داشت.
به گفتهٔ منابع، «حجم اطلاعات، دقت و جامعیت آن، مقام‌های عراقی را شگفت‌زده کرد». یکی از آنان به «الشرق‌الأوسط» گفت: «آگاه‌سازی عراقی‌ها از ماهیت اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد، در زمانی کاملاً تعیین‌کننده انجام شد».
منابع افزودند که فهرست‌هایی که دستگاه اطلاعاتی غربی منتقل کرده بود، حاوی اطلاعات تفصیلی دربارهٔ مسئولان فصائل و افراد محرمانه‌ای بود که در حلقه‌های نزدیک آنان فعالیت می‌کنند؛ همچنین دربارهٔ اشخاصی که منافع مالی و تجاری مرتبط با فصائل را اداره می‌کنند. افزون بر این، نهادهای دولتی‌ای نیز در این فهرست‌ها آمده بود که به‌مثابهٔ پوشش‌هایی برای نفوذ فصائل مسلح عمل می‌کنند.
این منابع توضیح دادند که دستگاه غربی به عراقی‌ها اطلاع داده اسرائیل در آستانهٔ اجرای عملیاتی گسترده است، پس از آنکه توانمندی‌های عملیاتی و مالی فصائل ـ از جمله شبکهٔ عمیقی که ساختار نظامی آن‌ها را شکل می‌دهد ـ برملا شده است. آنان اشاره کردند که «سیاستمداران شیعه پس از اطلاع از بخشی از پروندهٔ دستگاه اطلاعاتی، صحنهٔ انفجار دستگاه‌های پیجر در لبنان را به یاد آوردند».

تصویری که ارتش امریکا از بازدید رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، از پایگاه «عین‌الاسد» در اوت ۲۰۲۴ منتشر کرده است

اکنون چه باید کرد؟

یکی از رهبران شیعه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی» گفت که این دو پیام «موازنه‌ها را برهم زد و رهبران احزاب شیعه را به شتاب در برداشتن گام‌هایی دربارهٔ سلاح فصائل واداشت؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از آنان می‌کوشند به این پرسش پاسخ دهند: اکنون چه باید کرد؟». با این حال، او تأکید کرد که «اختلاف‌هایی دربارهٔ شیوه و مرجع مورد اعتماد برای اجرای مرحلهٔ انتقالی حصر سلاح وجود دارد».
این رهبر، در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، تأکید کرد که «مرحلهٔ نخست روند انحصار سلاح شامل تحویل موشک‌های بالستیک و پهپادها از سوی فصائل، به‌همراه برچیدن و تحویل اردوگاه‌های راهبردی در شمال و جنوب بغداد است»، و مدعی شد که مرحلهٔ دوم با «برکناری مسئولان وابسته به فصائل از هیئت الحشد الشعبی آغاز می‌شود، در انتظار نحوهٔ برخورد امریکایی‌ها با این گام‌ها».
یکی از مسئولان ائتلاف «دولت قانون» به «الشرق‌الأوسط» گفت که توافق بر سر خلع سلاح سنگین اساساً از پیش، حتی پیش از تشدید فشارهای امریکایی، میان رهبران «چارچوب هماهنگی» حاصل شده بود.
به گفتهٔ منابع آگاه، اختلاف‌ها اکنون بر سر این است که کدام نهاد دولتی مسئول برچیدن توانمندی‌های عملیاتی فصائل، تحویل گرفتن سلاح آن‌ها و مهار آن باشد؛ چرا که از دید امریکایی‌ها به نهادهای امنیتی دولتی‌ای که زیر نفوذ فصائل قرار دارند، اعتمادی وجود ندارد.
با این حال، مشکل دیگری نیز در برابر گروه‌های شیعه قرار دارد؛ زیرا آنان «نگران اجرای روند انحصار سلاح در خلال چانه‌زنی‌های سیاسی دشوار برای انتخاب نخست‌وزیر هستند، چرا که بسیاری از بازیگران از پیوند زدن این دو موضوع به یکدیگر پرهیز می‌کنند».
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور، می‌کوشد پس از آنکه در درون «چارچوب هماهنگی» بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده، برای بار دوم در این سمت ابقا شود؛ اما رقیب سرسخت او، نوری المالکی، با این تلاش‌ها مخالف است و به همراه متحدان شیعهٔ خود در پی گزینش نامزدِ مصالحه‌ای است.

آزادی عمل

در همین حال، فصائل نمی‌پذیرند به‌گونه‌ای حرکت کنند که گویی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تسلیم شده‌اند. این رهبر شیعه گفت که گروه‌های شیعهٔ مسلح خواستار «آزادی عمل در چارچوبی ملی، بدون فشار و با زمان بیشتر» شده‌اند تا خود را با تحولات منطقهٔ خاورمیانه، از جمله برچیدن توان نظامی‌شان، هماهنگ کنند.
این گروه‌ها در پارلمان جدید عراق که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ انتخاب شد، کرسی‌هایی به دست آوردند و مذاکره‌کنندگان خود را به ائتلاف «چارچوب هماهنگی» فرستادند تا سهمی در دولت جدید بگیرند. آنان همچنین می‌کوشند فصائلی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند به پیوستن به طرح حصر سلاح قانع کنند؛ با این حال، در میان بسیاری این احساس وجود دارد که آنان در پی یافتن «قربانی» هستند.
چهار گروه شیعه درخواست‌های مکرر برای اظهارنظر دربارهٔ طرح‌های اعلام‌شدهٔ حصر سلاح در دست دولت را رد کردند، اما یکی از فرماندهان برجستهٔ یک گروه شیعه به «الشرق‌الأوسط» گفت: «این طرح مورد پذیرش گروه‌هایی که در انتخابات اخیر شرکت نکرده‌اند، نیست».

سرهنگ استفانا باغلی و رئیس ستاد ارتش عراق، عبدالأمیر یارالله (وزارت دفاع عراق)

فشارهای امریکایی

دستگاه اطلاعاتی غربی هم‌زمان با ورود سرهنگ استفانا باغلی به عراق بود؛ او مدیر جدید دفتر همکاری امنیتی امریکا است، دفتری که تأمین مالی آن منوط به اجرای سه شرط مندرج در قانون بودجهٔ دفاعی امریکا خواهد بود.
کنگرهٔ امریکا در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ این بودجه را تصویب کرد و محدودیت‌های تازه‌ای بر تأمین مالی همکاری امنیتی با مقامات عراقی اعمال نمود؛ مگر آنکه بغداد بتواند «توان عملیاتی گروه‌های مسلحِ همسو با ایران و ادغام‌نشده در نیروهای امنیتی عراق را از طریق فرایند قابل راستی‌آزمایی خلع سلاح، برچیدن و ادغام مجدد کاهش دهد».
قانون امریکایی همچنین «تقویت اقتدار نخست‌وزیر عراق و کنترل عملیاتی او به‌عنوان فرماندهٔ کل نیروهای مسلح عراق» را شرط کرده است. افزون بر این، پیش‌بینی شده «افراد شبه‌نظامی یا نیروهای امنیتی‌ای که خارج از سلسله‌مراتب رسمی فرماندهی نیروهای امنیتی عراق فعالیت می‌کنند، در صورت دست داشتن در حمله به افراد امریکایی یا عراقی، یا ارتکاب هرگونه اقدام غیرقانونی یا بی‌ثبات‌کننده، مورد تحقیق قرار گرفته و بازخواست شوند».
منابع دیپلماتیک غربی به «الشرق‌الأوسط» گفتند که انتظار می‌رود باغلی از مقامات عراقی جدول زمانی روشنی برای اجرای قاطع این گام‌ها، به شیوه‌ای قابل راستی‌آزمایی و پایدار، مطالبه کند.
باغلی طی یک هفته، در روزهای ۱۳ و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، دو بار با رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، دیدار کرد. در بیانیه‌ای نظامی که آن زمان از سوی عراق منتشر شد، آمده بود که دو طرف دربارهٔ «ارتقای توانمندی‌های رزمی ارتش عراق در همهٔ سطوح» گفت‌وگو کرده‌اند.
منابع آگاه اعلام کردند که اطلاعی ندارند آیا سرهنگ باغلی هشدارهایی را دربارهٔ سرنوشت گروه‌های مسلح به مقام‌های عراقی منتقل کرده است یا نه.
از نکات قابل توجه این است که باغلی پس از بیست سال بار دیگر به عراق بازگشته است؛ او زمانی که میان سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در چارچوب ارتش امریکا در عراق خدمت می‌کرد، درجهٔ سروانی داشت و در برنامه‌هایی برای تقویت توانمندی‌های پلیس مشارکت داشت. او بعدها هم‌زمان با تشدید خشونت‌ها عراق را ترک کرد؛ در شرایطی که آن زمان از آنچه «ضعف وفاداری و تعهد» نیروهای امنیتی در درون نهادهای رسمی می‌خواند، سخن گفته بود.
یک مقام پیشین دولتی عراق به «الشرق‌الأوسط» گفت که امریکایی‌ها بارها به دولت عراق اطلاع داده بودند که در انتظار ارائهٔ یک جدول زمانی برای برچیدن نفوذ شبه‌نظامیان هستند؛ به‌ویژه با توجه به سال ۲۰۲۶ که قرار است تکمیل توافق پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در آن انجام شود.
سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا تأکید کرد که ایالات متحده به پافشاری بر ضرورت خلع سلاح و برچیدن شبه‌نظامیانِ مورد حمایت ایران که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند، جان امریکایی‌ها و عراقی‌ها را به خطر می‌اندازند و منابع عراق را به سود ایران غارت می‌کنند، ادامه خواهد داد. رهبران عراق به‌خوبی می‌دانند چه چیزهایی با یک شراکت قوی امریکا ـ عراق سازگار است و چه چیزهایی با آن ناسازگار.