غسان سلامه به «الشرق الأوسط»: جهان به سوی جنگ‌های گسترده‌تر می‌رود و کشورهایی در مسیر «هسته‌ای» شدن

هیچ نظام دوقطبی در آینده نزدیک وجود نخواهد داشت... و در سوریه «۴ عامل بی‌ثباتی» وجود دارد

 غسان سلامة
غسان سلامة
TT

غسان سلامه به «الشرق الأوسط»: جهان به سوی جنگ‌های گسترده‌تر می‌رود و کشورهایی در مسیر «هسته‌ای» شدن

 غسان سلامة
غسان سلامة

با پایان سه‌ماهه اول این قرن، پرسش‌های بسیاری درباره مسیر جهان در میان وضعیت پیشرفته‌ای از عدم قطعیت مطرح شده است. تغییرات با سرعت در حال وقوع هستند و باورهای قدیمی و ریشه‌دار یکی پس از دیگری فرو می‌ریزند. آنچه بیشتر بر ابهام اوضاع می‌افزاید، درهم‌تنیدگی عوامل مؤثر و دشواری جداسازی و اندازه‌گیری تأثیرات آن‌هاست.
برای روشن کردن بخشی از این ابهام، مجموعه‌ای از پرسش‌ها را با غسان سلامه، استاد پیشین علوم سیاسی و نماینده سابق دبیرکل سازمان ملل، در میان گذاشتیم. سلامه همچنین نویسنده آثار مرجع در روابط بین‌الملل است. جدیدترین کتاب او که بهار ۲۰۲۴ منتشر شد با عنوان «وسوسه گرایش به قدرت - جنگ و صلح در قرن بیست‌ویکم» نگاهی روشن به مسیر جهان در دهه‌های آینده دارد.
سلامه در این گفت‌وگوی مفصل، درباره پیش‌بینی‌های خود از نظام جهانی و قطب‌های آن صحبت کرد، از فرصت‌هایی که ممکن است ۲۰ کشور را به قدرت‌های هسته‌ای تبدیل کند، تا توانایی گروه «بریکس» در رقابت با ناتو، سرنوشت دلار به‌عنوان نیروی مالی جهانی، و در نهایت جنگ‌های پهپادی جدید؛ جایی که هوش مصنوعی به‌عنوان سلاحی تأثیرگذار وارد معادلات می‌شود.

غسان سلامه: ۲۰ کشور می‌توانند ظرف یک سال به قدرت هسته‌ای تبدیل شوند

بازگشت رؤیاهای امپراتوری

چه چیزی در نظام جهانی در سه‌ماهه اول قرن بیست‌ویکم تغییر کرده است؟

- آنچه در سال‌های اخیر رخ داده، پایان جنگ سرد بود. با پایان آن، تحولی مثبت در نظام جهانی اتفاق افتاد، مانند کاهش هزینه‌های نظامی، کاهش تعداد کلاهک‌های هسته‌ای، کاهش پایگاه‌های نظامی در کشورهای دیگر و خروج اتحاد جماهیر شوروی از اروپای شرقی. همچنین ایالات متحده برخی از پایگاه‌های خود در فیلیپین و آمریکای مرکزی را بست و روح تازه‌ای به سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی دمیده شد. اما اوضاع به‌زودی کاملاً معکوس شد.
به نظر من این تغییرات با حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ آغاز شد؛ حمله‌ای که بدون پایه حقوقی و بدون تصمیم شورای امنیت انجام شد، جایی که قدرت‌های بزرگ با آن مخالف بودند.
بدتر از آن این بود که واشنگتن، که نقش اصلی در تأسیس نظام بین‌المللی پس از ۱۹۴۵ داشت، قوانین خود را نقض کرد. این امر باعث شد سایر کشورها نیز همین روش را در پیش بگیرند. روسیه ابتدا به گرجستان، سپس مولداوی و در نهایت دو بار به اوکراین حمله کرد. کشورهای دیگر نیز این الگو را دنبال کردند و تمایل به استفاده از زور افزایش یافت.

تغییرات در قدرت‌های هسته‌ای

امروز شاهد افزایش تدریجی بودجه‌های نظامی و گسترش تسلیحات هسته‌ای در قدرت‌های بزرگ، مانند روسیه، ایالات متحده، فرانسه و چین هستیم. چین، برای مثال، قصد دارد تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود را تا سال ۲۰۳۰ از ۱۵۰۰ به ۳۰۰۰ افزایش دهد. همچنین برخی از کشورهای غیرهسته‌ای تلاش می‌کنند به قدرت‌های هسته‌ای تبدیل شوند. ۲۰ کشور در حال حاضر توانایی این کار را دارند و پیش‌بینی می‌کنم برخی از آن‌ها این مسیر را طی کنند.

آیا این روند ادامه خواهد داشت؟
- بله. اگر روابط بین قدرت‌های بزرگ، مانند آمریکا، چین و سایر کشورها، بر بی‌اعتمادی فعلی استوار بماند، این روند ادامه خواهد داشت و احتمالاً شدت خواهد یافت. تغییرات در دکترین هسته‌ای روسیه و تأثیرات آن بر جنگ اوکراین، همچنین اظهارات برخی وزرای اسرائیلی درباره حمله هسته‌ای به غزه، نشان‌دهنده افزایش این تهدیدات است. این مسائل که در دو دهه گذشته بی‌سابقه بودند، ممکن است به مناطق دیگری از جهان سرایت کنند و بسیار خطرناک شوند.

نقش جنوب جهانی

آیا «جنوب جهانی» می‌تواند تعادلی در حاکمیت جهانی ایجاد کند؟
- قطعاً، اما این فرآیند زمان‌بر خواهد بود. در حال حاضر تنها یک ائتلاف قوی وجود دارد، و آن ناتو است. پیمان ورشو با پایان جنگ سرد منحل شد. در آن زمان برخی در غرب پیشنهاد دادند که ناتو نیز منحل شود، اما آمریکا و برخی دیگر از کشورها، مانند آلمان، بر بقای ناتو اصرار داشتند و این ائتلاف همچنان باقی مانده است.
و زمانی که روسیه شروع به حرکت در گرجستان و اوکراین کرد، ارزش ناتو به قدری افزایش یافت که حتی کشورهای بی‌طرف اروپایی که پیش از این تمایلی به عضویت در این پیمان نداشتند، درخواست عضویت کردند، مانند سوئد و فنلاند. بنابراین، ما پیمانی داریم که به‌طور کلی کشورهای غربی را در بر می‌گیرد.
این پیمان هیچ معادل یا همتایی ندارد و در نتیجه، بین غرب و سایر کشورهای جهان عدم تعادل وجود دارد، زیرا غرب در قالب یک پیمان متحد است، اما دیگر کشورها این‌گونه نیستند.

بنابراین، در میان کشورهای دیگر، مانند چین، روسیه، برزیل، آفریقای جنوبی و هند، احساسی وجود دارد که آن‌ها سهم خود را در سازمان‌های جهانی به دست نمی‌آورند و نظرات، درخواست‌ها و منافع آن‌ها توسط سایر طرف‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد، زیرا آن‌ها متحد نیستند و در قالب یک اتحاد عمل نمی‌کنند.
به همین دلیل، سازمان‌هایی مانند «بریکس» و «سازمان شانگهای» شکل گرفتند تا چیزی مشابه ایجاد کنند. اما این تلاش‌ها هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارند و همچنان قربانی تناقضات هستند: چین می‌خواهد تعداد زیادی از کشورها را وارد «بریکس» کند، در حالی که روسیه با این موضوع محتاطانه برخورد می‌کند. چین از یک جنوب یکپارچه صحبت می‌کند، اما روسیه خود را در میان کشورهای جنوب قرار نمی‌دهد. روسیه مدعی است که اکثریت جهانی به آن تعلق دارد؛ چه در جنوب، چه در شمال، چه در شرق و غرب. اما اصطلاح «جنوب یکپارچه» را نمی‌پذیرد و بسیاری از روس‌ها خود را اروپایی می‌دانند.

مشکلات دوطرفه

همچنین موضوعات دیگری مانند اختلافات دوطرفه بین کشورها وجود دارد؛ برای مثال، اختلافات مرزی بین هند و چین و رقابت‌های تجاری و موارد دیگر. «بریکس» نتوانسته است و در آینده نزدیک نیز نخواهد توانست به چیزی شبیه ناتو تبدیل شود، مگر اینکه دکترین مشخصی برای خود تعریف کند، مانند ناتو که دکترینی مشخص دارد و بر پایه شباهت در نظام‌های سیاسی اعضای خود، اقتصاد بازار آزاد و نظام‌های لیبرال قانون اساسی بنا شده است. این شباهت در میان کشورهای «بریکس» وجود ندارد. هند تقریباً دموکراتیک است، در حالی که چین تحت نظام تک‌حزبی اداره می‌شود. روسیه نشانه‌هایی از دموکراسی دارد، اما در حال پس‌رفت است. آفریقای جنوبی دموکراتیک است، اما...
نتیجه اینکه شباهتی وجود ندارد. ناتو در اصل به‌عنوان یک پیمان نظامی شکل گرفت، اما «بریکس» چنین نیست. با این حال، توافقات دوطرفه با ابعاد نظامی وجود دارد، مانند توافق چین و روسیه، ایران و روسیه، یا ایران و چین، اما این توافقات ماهیتی دوطرفه دارند و جنبه جمعی ندارند.

نظام دوقطبی

رقابت آمریکا و چین به کجا خواهد رسید؟ آیا در سال‌های آینده به یک نظام دوقطبی خواهیم رسید؟
- به نظر من، اشتباه بزرگی است که تصور کنیم امروز یک نظام دوقطبی بین چین و آمریکا وجود دارد. این تنها یک پروژه است؛ تلاشی که حدود ۱۵ سال پیش برای ساخت یک نظام جدید دوقطبی آغاز شد. ایالات متحده از نظام چندقطبی خوشش نمی‌آید و به خوبی می‌داند که اگر تنها قطب جهان باشد، نمی‌تواند تعداد زیادی از متحدانش را حفظ کند. نظامی که آمریکا ترجیح می‌دهد، نظام دوقطبی است که در آن برتری با واشنگتن باشد، اما یک رقیب قوی نیز وجود داشته باشد تا بتواند متحدانش را در کنار خود جمع کند.
در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷، در زمان جورج بوش پسر، نخبگان آمریکایی به دنبال یک رقیب جدید بودند و به این نتیجه رسیدند که چین می‌تواند این رقیب باشد. بنابراین، پروژه‌ای برای ساخت یک نظام دوقطبی و تبدیل چین به رقیب استراتژیک اصلی آغاز شد. چین نیز از این ایده استقبال کرد، زیرا باعث ارتقای جایگاه آن شد. به‌عنوان مثال، زمانی که اوباما در سال ۲۰۰۸ انتخاب شد، اولین رئیس‌جمهوری که او ملاقات کرد، رئیس‌جمهوری چین بود، نه روسیه یا فرانسه.
با این حال، این پروژه همچنان با مقاومت بسیاری از کشورها مواجه است. بسیاری از کشورها، از جمله روسیه، هند و برزیل، ترجیح می‌دهند آزادی خود را حفظ کنند. آن‌ها می‌دانند که یک نظام دوقطبی، مانند دوران جنگ سرد، آزادی سیاسی، دیپلماتیک و حتی نظامی آن‌ها را محدود خواهد کرد. برای مثال، هند همچنان به خرید تسلیحات از روسیه، فرانسه و آمریکا ادامه می‌دهد.
در نتیجه، امروز در نظام جهانی رقابت‌هایی وجود دارد و پدیده‌ای که می‌توان آن را «فرصت‌طلبی دیپلماتیک» نامید، به این معنا که هر کشوری می‌تواند با هر طرفی که می‌خواهد همکاری کند، فارغ از تلاش برای ایجاد نظام دوقطبی. به همین دلیل، به نظر من نظام دوقطبی در حال حاضر وجود ندارد و در آینده نزدیک نیز ایجاد نخواهد شد، زیرا بسیاری از کشورها، چه اروپایی و چه غیراروپایی، با آن مخالف هستند.
وقتی یک قدرت بزرگ می‌خواهد به یک قطب جذاب یا یکی از دو قطب یک نظام دو‌قطبی تبدیل شود، باید محیط منطقه‌ای آرامی داشته باشد. این وضعیت، برعکس آمریکا، در مورد چین صدق نمی‌کند، زیرا این کشور با ۸ همسایه خود، مانند هند، ویتنام، کره جنوبی و فیلیپین، درگیر اختلاف است. اما در مقابل، آمریکا نیز با مشکلاتی از نوع دیگر مواجه است. تمرکز آن بر چین به‌عنوان اولین رقیب استراتژیک لزوماً به این معنا نیست که سایر کشورها آن را درست بدانند و از آن تبعیت کنند.
سپس مشکلات خاورمیانه پدیدار شدند و توجه آمریکا را از چین منحرف کردند و پس از آن، جنگ در اوکراین.

هر بار که واشنگتن تصمیم می‌گیرد روی چین تمرکز کند، کشوری با تحمیل واقعیت جدیدی، آمریکا را مجبور می‌کند تا ابتدا به مشکل جدید رسیدگی کند و سپس به چین بازگردد.

همه‌گیری‌های فرامرزی

- چگونه همه‌گیری‌های فرامرزی بر نظم و توازن جهان در سال‌های آینده تأثیر خواهند گذاشت؟
- باید به یک نکته اساسی توجه کنیم: همه‌گیری‌ها پدیده جدیدی نیستند. آنچه امروز ترسناک است، سرعت ارتباط و انتشار آن‌هاست. در طول تاریخ، بشر بارها با همه‌گیری‌ها روبه‌رو شده است؛ برای مثال، در قرون وسطی طاعون هر دو یا سه دهه شیوع پیدا می‌کرد و یک‌چهارم یا یک‌سوم جمعیت را از بین می‌برد. همچنین باید به آنفلوآنزا در پایان جنگ جهانی اول اشاره کنیم که تعداد قربانیان آن تقریباً برابر با تعداد کشته‌شدگان جنگ بود.
آنچه امروز جدید و خطرناک است، دو موضوع است:
اول، سرعت جابه‌جایی در جهان و تعداد زیاد مسافران هوایی که هر یک می‌توانند ناقل یک بیماری باشند.
دوم، آنچه در آزمایشگاه‌ها رخ می‌دهد. هنوز هم اعتقاد بر این است که منبع همه‌گیری «کووید-۱۹» ممکن است یک آزمایشگاه باشد.
علاوه بر این، تفاوت‌های بزرگ در نحوه واکنش کشورها به این همه‌گیری و نابرابری جهانی آشکار شد. برای مثال، اتحادیه اروپا توانست دو یا سه دوز واکسن برای هر شهروند خود تهیه کند، در حالی که در بسیاری از کشورهای آفریقایی، یک دوز واکسن برای هر ۱۰ یا ۱۵ نفر در دسترس بود. اگرچه برخی کشورها به دیگران کمک کردند، اما نابرابری‌ها بسیار واضح بود.
موضوع دیگر، تفاوت در نظام‌های تأمین اجتماعی بین کشورهاست. برای مثال، در ایالات متحده، بسیاری از افراد فقیر به دلیل عدم وجود بیمه اجتماعی نتوانستند به بیمارستان‌ها دسترسی پیدا کنند که این موضوع میزان بالای مرگ‌ومیر را توضیح می‌دهد. به نظر من، همه‌گیری اخیر اهمیت وجود مقامات دوراندیش و اتخاذ تصمیمات درست را برجسته کرد. همچنین، نیاز است که فاصله عظیم میان قاره‌ها و کشورها در توانایی مقابله با همه‌گیری‌ها کاهش یابد، زیرا «کووید-۱۹» آخرین همه‌گیری نخواهد بود.

تحولات «تکتونیکی» در جهان عرب

- جهان عرب با تحولات «تکتونیکی» و تراکم بحران‌ها مواجه است. آیا این شکاف‌ها در جهان عرب ادامه خواهد یافت؟
- این مسئله شرایط ثبات سیاسی را مطرح می‌کند. چرا برخی کشورها یا مناطق از ثبات سیاسی برخوردارند، در حالی که برخی دیگر با شورش‌ها و ناامنی مواجه‌اند؟
دلایل متعددی برای این موضوع وجود دارد. رایج‌ترین توضیح این است که وجود یا عدم وجود دولت قانون و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری سیاسی، می‌تواند عامل اصلی باشد. وجود این عناصر ثبات را تضمین می‌کند. این یک دیدگاه لیبرالی است. اما دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که معتقد است تفسیر لیبرالی تنها در کشورهای پیشرفته و کم‌جمعیت کاربرد دارد و در کشورهای فقیر و پرجمعیت، ثبات تنها با اجرای سختگیرانه قانون به‌دست می‌آید.
به نظر من، هر دو دیدگاه مشروعیت دارند، اما کافی نیستند. در منطقه عربی، ما با پدیده‌هایی روبه‌رو هستیم که اجازه ثبات را نمی‌دهند.
اول، نابرابری شدید در درآمد بین کشورهای همسایه. این موضوع کشورهای فقیرتر را به این باور می‌رساند که کشورهای ثروتمند مستحق ثروت خود نیستند و باید آن را به اشتراک بگذارند. این نابرابری یکی از عمیق‌ترین شکاف‌ها در جهان عرب است.
دوم، ترکیب انفجار جمعیتی، مهاجرت از روستا به شهر و نبود فرصت‌های شغلی جدید. برای مثال، در سوریه چهار عامل وجود دارد که به بی‌ثباتی منجر می‌شود:
۱. بیابان‌زایی و کمبود آب، که باعث کاهش شدید تولیدات کشاورزی در مناطق جزیره و بادیه شده است.
۲. کاهش دامپروری.
۳. انفجار جمعیتی؛ سوریه یکی از کشورهایی با بالاترین نرخ رشد جمعیت است.
۴. شهرنشینی سریع و از بین رفتن فرصت‌های شغلی؛ به‌گونه‌ای که سالانه به ۳۰۰ هزار شغل جدید نیاز است، اما بیشتر آن‌ها موجود نیستند.
و این‌ها جدا از سیاست، سرکوب و فرقه‌گرایی هستند که به مشکلات اضافه می‌کنند.
بنابراین، عوامل عینی بی‌ثباتی وجود دارند که نشان‌دهنده نیاز مبرم به رهبری برجسته‌ای است که به‌طور جدی به حل این عوامل اقتصادی و اجتماعی نامساعد برای ثبات بپردازد.

تحرک جمعیتی در جهان: مهاجرت‌ها به‌عنوان نمونه

- انتظار می‌رود که مهاجرت‌ها در سال‌های آینده افزایش یابد. کشورهای مقصد چگونه با این مسئله برخورد خواهند کرد؟
- دلیل اصلی این پدیده، عدم تعادل عظیم جمعیتی میان پنج قاره است. برخی کشورها، اگر با همین نرخ زاد و ولد ادامه دهند، ممکن است کاملاً از بین بروند. این امر در مورد ایتالیا، مالت، رومانی و دیگر کشورها صدق می‌کند.
این پدیده دلایل عمده‌ای دارد، از جمله تغییر هرم جمعیتی در این کشورها که آن‌ها را مجبور به رسیدگی به سالمندان می‌کند. تعداد سالمندان به‌طور پیوسته افزایش می‌یابد.

سالمندی هزینه‌بر و غیرمولد است، در حالی که تعداد جوانان شاغل هر روز کاهش می‌یابد. حتی تعداد سالمندان با تعداد کودکان برابر شده است.
این مسئله در کشورهای پیشرفته رخ داده و به چین، ژاپن و کره جنوبی نیز منتقل شده است. در مقابل، قاره‌هایی وجود دارند که هنوز نرخ زاد و ولد در آن‌ها بالا است و پروژه‌های توسعه‌ای آن‌ها موفق نبوده، بنابراین کار و شغل کافی وجود ندارد. این وضعیت به‌ویژه در آفریقا و آمریکای مرکزی دیده می‌شود.
نیمی از مهاجران غیرقانونی به ایالات متحده (حدود ۱۱ میلیون نفر) از مکزیک هستند. شما ممکن است دیوار بسازید و مانند برنامه ترامپ میلیون‌ها نفر را به کشورشان بازگردانید، اما این مسئله همچنان باقی می‌ماند، زیرا عدم تعادل همچنان وجود دارد. حتی اگر دیوار بسازید، افرادی راهی برای عبور از آن پیدا می‌کنند یا از زیر آن می‌گذرند.
همه این موارد نشان می‌دهند که این عدم تعادل یکی از بزرگ‌ترین مسائل در ربع دوم قرن بیست‌ویکم خواهد بود و مسئله جمعیت‌شناسی نقش بزرگی در آن ایفا خواهد کرد. به نظر من، کشورهای پیشرفته هنوز دیدگاه کافی برای حل این مسئله ندارند.
برخی راه‌حل‌ها برای مقابله با سالمندی ارائه شده‌اند. برای مثال، اسپانیا و ایتالیا تصمیم گرفته‌اند جوانانی را از ملیت‌ها و حرفه‌های خاص وارد کنند و همزمان با مبارزه با مهاجرت غیرقانونی ادامه دهند. به این ترتیب، دولت‌ها اذعان دارند که به این مهاجران نیاز دارند، اما مکانیسم انتخاب آن‌ها را کنترل می‌کنند. در کره جنوبی نیز وضعیتی مشابه وجود دارد، اما راه‌حل متفاوت است. این کشور به کارگران خارجی کارت کار و اقامت موقت می‌دهد، به‌طوری که مدت اقامت آن‌ها کمتر از ۵ سال باشد و نتوانند اقامت دائم دریافت کنند.
در مقابل، اروپایی‌ها در این زمینه عقب هستند، زیرا شجاعت سیاسی برای اذعان به نیاز خود به مهاجرت به‌دلایل اقتصادی و اجتماعی را ندارند. این اولین شرط برای حل مؤثر مسئله مهاجرت و دستیابی به راه‌حل‌هایی است که به‌صورت سازمان‌یافته اجرا شوند. راه‌حل امنیتی برای متوقف‌کردن مهاجرت‌ها شکست خورده است، کمک‌های توسعه‌ای برای کشورهایی که مهاجران از آنجا می‌آیند کافی نبوده و تلاش‌ها برای تشویق خانواده‌ها به افزایش زاد و ولد نیز ناکام مانده است.
بنابراین، سه راه‌حل پیشنهادی اروپا شکست خورده‌اند. من معتقدم که اروپا درک جامعی از عدم تعادل جمعیتی ندارد؛ به این معنا که مهاجرت‌ها به‌سوی این قاره ادامه خواهند یافت و افزایش خواهند داشت، فارغ از برنامه‌های احزاب، به‌ویژه احزاب راست‌گرا. همچنین دیده‌ایم که وقتی یک مسیر برای مهاجران بسته می‌شود، مسیر دیگری پیدا می‌کنند. فقر و جنگ‌ها مهاجرت‌ها را به‌سوی کشورهای ثروتمند سوق می‌دهند و این وضعیت ادامه خواهد یافت و مهاجرت‌ها افزایش خواهند یافت.
بنابراین، منافع کشور‌های اروپایی در این است که راه‌حلی برای این مسئله حیاتی امروز و فردا پیدا کنند.

انقلاب دیجیتال

- آیا انقلاب فناوری جدید نحوه اداره جهان و جامعه را تغییر می‌دهد؟
- انقلاب فناوری که شامل اینترنت، گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی می‌شود، از نوعی خاص است، زیرا بسیار سریع‌تر از انقلاب صنعتی قرن هجدهم تحقق یافته و در ذات خود انقلابات داخلی دارد، که مهم‌ترین آن‌ها انقلاب الکترونیکی است که به انقلاب هوش مصنوعی منجر شده. پرسش این است: چه کسی از این انقلاب بهره‌مند می‌شود؟
در ابتدا، نظر غالب این بود که این انقلاب به‌نفع عموم مردم است؛ زیرا ارتباطات تسهیل و تقریباً رایگان یا کاملاً رایگان شده است. به‌عنوان مثال، هر نویسنده‌ای می‌تواند کتاب خود را به هرکس و هرجایی ارسال کند. این انقلاب همچنین آزادی فردی را گسترش داده و هر فردی که از تلفن هوشمند استفاده می‌کند، می‌تواند به‌عنوان خبرنگار یا تحلیل‌گر عمل کند. نمونه این موضوع را در جنگ لیبی که به پایان حکومت قذافی انجامید، مشاهده کردیم.
همچنین، این انقلاب ابزارهایی برای بسیج اجتماعی فراهم کرده است، مانند فراخوان تجمعات و تظاهرات برای صدها هزار نفر در زمان بسیار کوتاه. از این رو، بسیاری از افراد این قابلیت‌های «شگفت‌انگیز» را تحسین کردند.
اما مطالعات نشان داده‌اند که این قابلیت‌ها برای دو موضوع کافی نیستند:
اول، ایجاد ارتباط یا برنامه‌های مشترک بین افرادی که تجمع می‌کنند.
دوم، امکان ظهور رهبران جدی را فراهم نمی‌کنند.
به اختصار، شبکه‌های اجتماعی امکان ارتباط سریع و بسیج افراد را فراهم می‌کنند، اما توانایی سازماندهی آن‌ها در یک برنامه سیاسی را ندارند. نظر غالب این است که انقلاب فناوری به ضرر نظام‌های موجود و قدرت‌های مالی، سیاسی و امنیتی بوده است.
اما این دیدگاه بعداً سطحی و ناقص به نظر رسید، زیرا مشخص شد که قدرت‌ها توانایی کنترل انقلاب فناوری را به شکل‌های مختلف دارند.

به‌عنوان مثال، کشوری بزرگ مانند چین، بر شرکت‌های بزرگ فعال، مانند «گوگل» و «فیس‌بوک»، سلطه اعمال کرد و آن‌ها را مجبور ساخت که سرورهایشان در داخل چین باشد و از ابزارهای ساخت چین استفاده کنند. به عبارت دیگر، چین از طریق ابزارها بر محتوای فناوری تسلط پیدا کرد.
همچنین مشخص شد که انقلاب فناوری به قدرت‌ها امکان نظارت بر مردم را می‌دهد و هرکس تصور کند پیام‌ها یا تماس‌هایش تحت نظارت نیست، ساده‌لوح است.
اما چالش جدیدی برای قدرت‌ها پدیدار شده است: حجم عظیم اطلاعاتی که از سراسر جهان به دست می‌آید.
بسیاری از این اطلاعات مهم هستند، اما در میان حجم انبوه دیگر داده‌ها گم می‌شوند. برای مثال، در حملات نیویورک و واشنگتن در سال 2001، دستگاه‌های امنیتی اطلاعات دقیقی درباره عاملان حمله در اختیار داشتند، اما این اطلاعات در میان انبوه داده‌ها نادیده گرفته شدند.
اینجاست که نقش هوش مصنوعی مطرح می‌شود، چراکه می‌تواند قدرت‌ها را از غرق شدن در طوفان اطلاعات نجات دهد.

هوش مصنوعی و مدیریت جنگ‌ها

علاوه بر این، هوش مصنوعی تحول عظیمی در مدیریت جنگ‌ها ایجاد کرده است. برای مثال، اسرائیل از هوش مصنوعی در غزه و جنوب لبنان به‌طور گسترده استفاده کرد و در لبنان به داده‌های بزرگ (Big Data) دسترسی داشت تا از طریق شماره پلاک خودروها، هویت افراد هدف‌گیری شده را شناسایی کند.
همچنین هوش مصنوعی در جنگ پهپادها نقش قابل‌توجهی ایفا کرده است، به‌گونه‌ای که شاهد تغییرات اساسی در مدیریت جنگ‌ها و پیامدهای آن هستیم. در هر حال، کاربردهای هوش مصنوعی در تمامی سطوح متنوع است و نقش آن در آینده پررنگ‌تر خواهد شد.

دلار: پادشاه ارزها

- آیا دلار آمریکا همچنان ارز آینده خواهد بود؟
دلار مدت‌ها پیش به‌عنوان ارز بین‌المللی اول، مرگ خود را اعلام کرده بود. این موضوع طی 20 سال اخیر بارها مطرح شده است. به‌عنوان مثال، اوایل قرن بیست‌ویکم تحلیل‌هایی، حتی در مجله «فورن افیرز»، منتشر شد که پایان سلطه دلار را پیش‌بینی کردند، به‌ویژه پس از ظهور یورو. اخیراً، عاملی جدید نیز مطرح شده است: تصمیم کشورهای بریکس برای ایجاد ارز واحد.
اما من معتقدم که کشورهای بریکس هنوز به اندازه کافی منسجم نیستند که بتوانند ارز واحدی داشته باشند. همچنین، با گذشت یک‌چهارم قرن از پذیرش یورو، این ارز توانسته بخشی از ذخایر بانک‌های مرکزی و معاملات تجاری بین‌المللی را به خود اختصاص دهد، اما در حدود 17 درصد متوقف شده است و در سال‌های اخیر رشد چندانی نداشته است.
ارزهای دیگری مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس نیز وجود دارند، اما هیچ‌کدام نتوانسته‌اند جایگاه دلار را تهدید کنند. دلار همچنان در بیش از 50 تا 60 درصد از معاملات تجاری بزرگ و ذخایر بانک‌های مرکزی، ارز اول است. این امر قدرت سیاسی بالایی به ایالات متحده می‌دهد، چراکه می‌تواند این ارز را چاپ کند و بر اقتصاد کشورهای دیگر و در نتیجه امنیت آن‌ها تأثیر بگذارد.
در آینده نزدیک، من معتقدم که دلار همچنان قوی‌ترین ارز در عرصه بین‌المللی خواهد بود. اگرچه تنها ارز مسلط نخواهد بود، اما همچنان بر بیش از نیمی از ذخایر بانک‌های مرکزی و معاملات مالی حکمرانی خواهد کرد.
علاوه بر این، ایالات متحده از دلار به‌عنوان سلاحی برای اعمال تحریم‌ها استفاده می‌کند. در مبارزه با تروریسم، آمریکا در زمینه مالی موفق‌تر از حوزه امنیتی عمل کرده است.
جهانی‌شدن اهمیت وزارتخانه‌ها را نیز تغییر داده است. به‌عنوان مثال، وزیر خزانه‌داری آمریکا اکنون بسیار مهم‌تر از وزیر خارجه یا وزیر کشور است، چراکه لیست تحریم‌ها در اختیار اوست.



احزاب شیعه عراق به جمع‌بندی درباره الحشد الشعبی نزدیک شدند

یک نیروی «الحشد الشعبی» در حال نگهبانی از دروازه‌ای در بغداد است که تصویر ابومهدی المهندس بر آن نصب شده است  (AFP)
یک نیروی «الحشد الشعبی» در حال نگهبانی از دروازه‌ای در بغداد است که تصویر ابومهدی المهندس بر آن نصب شده است (AFP)
TT

احزاب شیعه عراق به جمع‌بندی درباره الحشد الشعبی نزدیک شدند

یک نیروی «الحشد الشعبی» در حال نگهبانی از دروازه‌ای در بغداد است که تصویر ابومهدی المهندس بر آن نصب شده است  (AFP)
یک نیروی «الحشد الشعبی» در حال نگهبانی از دروازه‌ای در بغداد است که تصویر ابومهدی المهندس بر آن نصب شده است (AFP)

احزاب شیعه‌ای که در انتخابات اخیر عراق پیروز شده‌اند، به مرحلهٔ اتخاذ تصمیمی درباره سرنوشت «الحشد الشعبی» و گروه‌های مسلح همسو با تهران نزدیک می‌شوند. این فرایند در انتظار اجماع شیعی در داخل «چارچوب هماهنگی» است و نیازمند موافقت ایران و، در نهایت، مذاکراتی غیرسنتی با واشنگتن است.

«الشرق الاوسط» از منابعی در احزاب، گروه‌ها و نهادهای امنیتی اطلاع یافته است که طرف‌های شیعه اکنون پروندهٔ «الحشد الشعبی» و سلاح گروه‌ها را جدی گرفته‌اند. به گفتهٔ منابع، این اتفاق در لحظه‌ای رخ می‌دهد که عوامل متعددی بر پرونده فشار وارد می‌کنند؛ از جمله احساس این‌که نیروهای شیعه درگیر نزاع‌های ویرانگری شده‌اند که به نفوذشان در داخل الحشد مرتبط است.

اگر تصمیم سیاسی اتخاذ شود، توافق بر سر مسیر فنی برای حل، ادغام یا بازساختاردهی «الحشد الشعبی» زمان زیادی نخواهد برد. با این حال، این مسیر در معرض ملاحظات آمریکا قرار می‌گیرد.

منابع مختلف می‌گویند که پروندهٔ «الحشد الشعبی» پیچیده و چندلایه است. دلایل آن عبارتند از: درهم‌تنیدگی منافع میان بازیگران محلی، انتظار برای «تصمیم نهایی ضروری» از سوی ایران و نیاز به انطباق با خواسته‌های آمریکا درباره وضعیت جدید خاورمیانه که شرط آن «پایان‌دادن به همهٔ منابع تهدید» است.

عراق پیش‌تر نیروهای «سازمان بدر» را با سلاح‌هایشان در وزارت کشور ادغام کرد. رهبر این سازمان، هادی العامری، وارد فعالیت سیاسی شد و از سال ۲۰۰۳ تاکنون در پنج انتخابات عمومی شرکت کرده است.

با وجود اتهام برخی به وزارت کشور مبنی بر پیروی از رویکرد گروه‌های مسلح شیعی، مسئولان امنیتی می‌گویند فرایند ادغام، نیروهای مسلح را تحت تصمیم مرکزی وزیر کشور قرار داده است.

امروز وضعیت متفاوت است. تعدد گروه‌ها و تقاطع منافع رهبران آن‌ها و اختلاف دیدگاه‌ها درباره ادغام، خلع سلاح یا ورود به عرصهٔ سیاسی، شرایط را پیچیده کرده است.

«مرحلهٔ جدید»

یک رهبر برجستهٔ شیعه به «الشرق الاوسط» گفت: «عراق در مرحلهٔ آینده نیازی به استفاده از سلاح نخواهد داشت.» او افزود: «وضع کشور باثبات است و نیازمند تغییراتی در سطح امنیت است.»

تا چند سال پیش، این رهبر از سرسخت‌ترین مدافعان «محور مقاومت» و مخالفان خلع سلاح آن بود. با این حال، بسیاری از اعضای ائتلاف حاکم شیعی چند ماه پیش از انتخابات ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، تغییراتی در مواضع سیاسی خود ایجاد کردند.

دربارهٔ تفسیر این تغییر اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را نتیجهٔ حاشیهٔ آزادی سیاسی بیشتر برای گروه‌های شیعه به‌سبب عقب‌نشینی نفوذ ایران می‌دانند. برخی دیگر معتقدند تهران با هدف حفظ نفوذ خود در عراق، زمان می‌خرد و شرایط مذاکراتی خود را بهبود می‌بخشد.

منابع گفتند که بحث‌ها دربارهٔ «الحشد الشعبی» در مرکز مذاکرات تشکیل دولت جدید و انتخاب نامزد نخست‌وزیری قرار دارد. برخی نیروهای شیعه پیشنهاد می‌کنند برنامهٔ دولت جدید شامل بندهای روشن برای رسیدگی به این پرونده باشد.

نوری المالکی، رئیس ائتلاف «دولت قانون»، که درباره تشکیل ائتلاف حکومتی جدید مذاکره می‌کند، در ابتدای هفته اظهار داشت: «گروه‌ها می‌خواهند سلاح سنگین خود را تحویل دهند و در ساختار دولت ادغام شوند.»

هر نخست‌وزیر در عراق موظف است برنامهٔ دولت را برای رأی‌گیری هنگام کسب رأی اعتماد ارائه کند.

نیروهای شیعه در دو مسیر دشوار مذاکره می‌کنند: تقسیم سهمیه‌ها در دولت و انتخاب نامزد توافقی برای ریاست آن و تدوین برنامهٔ اصلاحی که با تغییرات ژئوپلیتیک منطقه هماهنگ باشد.

یک مسئول در «چارچوب هماهنگی» گفت که نشست‌های اخیر ائتلاف که قرار بود به تشکیل دولت اختصاص یابد، به بحث درباره آینده گروه‌ها و سیاست خارجی نیز پرداخت.

نزاع، نفوذ و خطرات

منابع گفتند که احزاب شیعه دارای شاخه‌های مسلح، به‌ویژه آن‌هایی که بیش از دیگران در نهادهای دولتی ادغام شده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که ادامهٔ وضعیت کنونی «هیئت الحشد الشعبی» به‌عنوان ابزاری در نزاع داخلی، اکنون به خطری برای خود آن‌ها تبدیل شده است.

منابع افزودند: «رهبران احزاب شروع به نارضایتی از استفاده از الحشد در موازنه‌های محلی میان متحدان و رقبا کرده‌اند. همچنین برخی گروه‌ها در دوره‌های مختلف وارد تنش‌های منطقه‌ای شده‌اند.»

نخست‌وزیران پیشین، نوری المالکی و حیدر العبادی، علناً مواضعی انتقادی علیه «الحشد الشعبی» اتخاذ کرده بودند. این هیئت همواره هدف انتقاد سیاسی رهبران پرنفوذ شیعه بوده است.

اختلاف بر سر منصب رئیس «الحشد الشعبی» از برجسته‌ترین نشانه‌های نزاع در ماه‌های گذشته بوده است. گروه‌های شیعه برای کنترل این جایگاه رقابت می‌کنند. منابع افزودند که احزاب شیعه نگران رهاشدگی تصمیم امنیتی در داخل هیئت هستند؛ نهادی که کنترل آن بین طرف‌های مختلف دست‌به‌دست می‌شود.

یک منبع آگاه گفت: «افزایش نگرانی شیعه با عوامل فشار منطقه‌ای هم‌زمان شده است. در هر حال، بدون موافقت تهران هیچ اقدامی انجام نخواهد شد.» او افزود: «پروندهٔ الحشد الشعبی موضوعی داخلی نیست. شرایط داخلی نیازمند تغییراتی است، اما ورود به مرحلهٔ اجرا نیازمند کلمه‌ای روشن و قطعی از سوی تهران است.»

در ژانویه (دی) ۲۰۲۵، آیت‌الله علی خامنه‌ای به محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، «ضرورت تقویت و گسترش نقش الحشد الشعبی» را ابلاغ کرد. در آوریل (فروردین) گذشته، مجتبی حسینی، نماینده رهبر ایران در عراق، گفت تلاش‌های آمریکا برای حل گروه‌های مقاومت «آرزوهایی است که تحقق نخواهند یافت.»

رهبر شیعه معتقد است ایران ــ که «فصل الخطاب و تعیین‌کننده در این پرونده است» ــ دیگر مانند دو سال پیش نیست و انتظار نمی‌رود موضع سخت‌گیرانه اتخاذ کند. او افزود: «ایران در صورت موافقت، از شیوه‌های ادغام یا حل استفاده خواهد کرد که پیش‌تر در عراق امتحان شده و موفق بوده است.»

منابع موثق گفتند که در صورت صدور تصمیم سیاسی و دریافت «تأیید ایران»، مستشارانی مرتبط با «سپاه پاسداران» نقش مهمی در تعیین جزئیات فنی خواهند داشت.

مسیرهای فنی

هر طرف شیعه در «چارچوب هماهنگی» دیدگاه متفاوتی درباره وضعیت «الحشد الشعبی» دارد، اما ایده‌های اصلی در چند مسیر اساسی خلاصه می‌شود.

منابع گفتند که سازوکارهای فنی جدید نیستند؛ برخی از آن‌ها از ۸ سال پیش مطرح شده‌اند و بارها اصلاح یا افزودنی شده‌اند، اما به‌سبب نبود توافق کنار گذاشته می‌شدند.

مسیر اول: ادغام الحشد در ساختار دولت تا از تبدیل آن به نیروی موازی جلوگیری شود. اختلاف بر سر این است که ادغام باید فردی باشد یا واحدهای کامل.

مسیر دوم: کاهش تعداد نیروهای الحشد تا فرمانده کل نیروهای مسلح تحرکات آن‌ها را کنترل کند و بار مالی کاهش یابد.

مسیر سوم: حفظ ساختار فعلی الحشد، اما قطع ارتباط واحدها با گروه‌های سیاسی و شبه نظامیان و قرار گرفتن آن‌ها تحت فرماندهی نظامی تابع فرمانده کل نیروهای مسلح.
هر واحد در الحشد به یک گروه مسلح وابسته است و دستورهای متفاوتی از رهبران دریافت می‌کند که اغلب هماهنگ نیستند و در بسیاری شرایط به رئیس هیئت مراجعه نمی‌کنند.

حامیان مسیر «قطع ارتباط» معتقدند این مسیر میان حفظ وجود الحشد و قرار دادن آن تحت نظارت نظامی نهادی، بدون انحلال کامل، توازن ایجاد می‌کند.

یک رهبر شیعه گفت: «مسیر نهایی ممکن است ترکیبی از سه مسیر باشد.» او احتمال داد برخی شخصیت‌های وابسته به گروه‌ها به کار سیاسی روی آورند.

انتخابات اخیر شاهد پیشتازی فهرست‌هایی بود که نماینده شاخه‌های مسلح هستند؛ مانند ائتلاف «حقوق» ــ بازوی سیاسی «کتائب حزب‌الله» ــ با حدود ۶ کرسی و افزایش دوبرابری کرسی‌های «صادقون» ــ نماینده «عصائب اهل الحق» ــ به حدود ۲۶ کرسی در پارلمان جدید.

«مذاکرات غیرسنتی»

به گفته یک منبع غربی، پروندهٔ «الحشد الشعبی» در مذاکرات با طرف‌های آمریکایی مطرح خواهد شد. شکل نهایی مسیر فنی به نتایج این گفت‌وگوها بستگی دارد.

ایالات متحده خواهان خلع سلاح گروه‌هایی است که به گفته مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، «منابع عراق را به نفع ایران می‌دزدند.» او این موضوع را در تماس با نخست‌وزیر عراق در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵ بیان کرد.

منبع عراقی که خواست نامش فاش نشود گفت: «چارچوب هماهنگی پس از نتایج مثبت انتخابات اخیر، باید مستقیماً با این پرونده برخورد کند و نخست‌وزیر را از موضع گفت‌وگوکننده درباره سلاح دور نگه دارد.»

او احتمال داد که فضای مذاکراتی غیرسنتی با دامنهٔ وسیع میان نمایندگان چارچوب هماهنگی و مارک ساوایا، فرستاده آمریکا در عراق، شکل گیرد. ساوایا نقشی غیررسمی ایفا می‌کند، اما نارضایتی واشنگتن از تأخیر در حل پروندهٔ سلاح را منتقل خواهد کرد.


سخنرانی رئیس‌جمهوری لبنان؛ انتظار برای موضع «حزب‌الله» و دشواری‌های مخالفت با آن


جوزف عون ابتکار حل بحران با اسرائیل را از پادگان ارتش در جنوب اعلام می‌کند (ریاست‌جمهوری لبنان)
جوزف عون ابتکار حل بحران با اسرائیل را از پادگان ارتش در جنوب اعلام می‌کند (ریاست‌جمهوری لبنان)
TT

سخنرانی رئیس‌جمهوری لبنان؛ انتظار برای موضع «حزب‌الله» و دشواری‌های مخالفت با آن


جوزف عون ابتکار حل بحران با اسرائیل را از پادگان ارتش در جنوب اعلام می‌کند (ریاست‌جمهوری لبنان)
جوزف عون ابتکار حل بحران با اسرائیل را از پادگان ارتش در جنوب اعلام می‌کند (ریاست‌جمهوری لبنان)

محافل سیاسی لبنان در انتظار واکنش نیروهای سیاسی به ابتکاری هستند که رئیس‌جمهوری، عماد جوزف عون، برای پایان‌دادن به اشغال اسرائیل در جنوب، در سخنرانی خود به مناسبت هشتاد و دومین سالگرد استقلال لبنان از شهر صور مطرح کرد؛ ابتکاری با بار نمادین ملی که همه لبنانی‌ها را شامل می‌شود.

نخستین واکنش از سوی رئیس مجلس نمایندگان، نبیه بری، بود. او در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» اظهار کرد: «این سخنرانی، سخنانی استقلالی در روز استقلال بود؛ از نظر شکل، مکان، موضوع و محتوا.»

بری درباره سفر معاون سیاسی خود، علی حسن خلیل، به تهران و دیدارهای او با برخی مسئولان ایرانی پیگیر پرونده لبنان گفت این دیدارها «خوب و مثبت» بوده است. او تأکید کرد که «انتخابات پارلمانی در موعد مقرر (مه ۲۰۲۵) برگزار می‌شود و هیچ دلیلی برای تأخیر وجود ندارد و بر پایه قانون جاری و پس از پایان مهلت ثبت‌نام لبنانی‌های مقیم خارج انجام خواهد شد.»

ابتکار «تمام‌عیار»

اما واکنش بری به سخنان عون، پرسش درباره موضع هم‌پیمانش، حزب‌الله، را پیش می‌کشد؛ هرچند منابع نزدیک به «دوگانه شیعی» (حزب‌الله و جنبش امل) و محافل وابسته به آن، سخنرانی رئیس‌جمهوری را ابتکاری جامع و «تمام‌عیار» برای پایان‌دادن به اشغال جنوب توصیف می‌کنند؛ ابتکاری که جایی برای امتیازدهی در آن نیست و مخالفت با آن دشوار است. این منابع می‌گویند حزب‌الله احتمالاً نکاتی را برای روشن‌تر شدن برخی مفاد مطرح می‌کند، بدون آنکه اصل ابتکار را رد کند.

رؤسای جمهوری جوزف عون و پارلمان نبیه بری (ریاست‌جمهوری لبنان)

منابع یادشده به «الشرق الأوسط» گفتند حزب‌الله همچنان با بری در تماس است و در حال بررسی داخلی این ابتکار است. انتظار می‌رود این حزب موضع رسمی خود را در سخنرانی دبیرکل، شیخ نعیم قاسم، در سالگرد توافق توقف عملیات خصمانه اعلام کند؛ توافقی که با ضمانت آمریکا و فرانسه صادر شد و لبنان و حزب‌الله از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون به آن پایبند بوده‌اند، برخلاف اسرائیل که از اجرای آن خودداری کرده است.

سقف قطعنامه ۱۷۰۱

منابع «دوگانه شیعی» تأکید کردند که عون با دعوت به مذاکره مسالمت‌آمیز با اسرائیل تحت نظارت طرف آمریکایی، اروپایی یا سازمان ملل، قصد داشت پیامی روشن منتقل کند؛ نه فقط در مخالفت با مذاکره مستقیم، بلکه در تأکید بر این‌که هر مذاکره‌ای باید بر پایه عقب‌نشینی اسرائیل تا مرزهای بین‌المللی و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ باشد.

به گفته این منابع، ابتکار عون نقشه راهی برای آزادسازی جنوب است و او در آن، احساسات عمومی در مناطق شیعی را نیز در نظر داشته؛ احساساتی که در انتظار بازسازی شهرهای ویران‌شده و بازگشت ساکنان به خانه‌هایشان است. از این‌رو حزب‌الله ناگزیر است با واقع‌بینی واکنش نشان دهد، زیرا یافتن نقطه‌ضعفی برای توجیه رد یا دور زدن این ابتکار دشوار است.

بررسی موضع ایران

این منابع احتمال دادند که رهبری حزب‌الله برای بررسی دو موضوع با تهران در تماس باشد:

۱. دعوت عون از اسرائیل برای مذاکره مسالمت‌آمیز و درخواست از جامعه بین‌المللی برای فشار بر تل‌آویو تا بپذیرد تنها راه دستیابی به توافق نهایی برای توقف تجاوزات مرزی، گزینه دیپلماتیک است.
۲. درستی اخبار مربوط به ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا؛ موضوعی که طبق نقل‌قول‌ها، در صدر گفت‌وگوهای نماینده خلیل با علی لاریجانی، دبیرکل شورای امنیت ملی ایران، و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، قرار داشته است.

عون یگان‌های نظامی را در بازدید از پادگان بنوا برکات در صور، جنوب لبنان بررسی می‌کند (ریاست‌جمهوری لبنان)

منابع افزودند که فضای تهران نگرانی‌ای نسبت به احتمال تکرار حمله مشترک اسرائیل و آمریکا، همانند حمله قبلی، ندارد و حتی احتمال جنگ جدید را با وجود ادامه تهدیدهای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل بعید می‌داند. این امر نشان‌دهنده ازسرگیری مذاکرات در فضایی به‌دور از رسانه‌هاست.

تحکیم موضع لبنان

منابع تأکید کردند که اجرای ابتکار و ترغیب آمریکا به فشار بر اسرائیل، اهمیت اساسی دارد تا امکان برخورد مثبت با طرح رئیس‌جمهوری فراهم شود؛ طرحی که از حمایت عربی و اروپایی نیز برخوردار است. آنان افزودند که حزب‌الله نباید موضع خود را مشروط به موافقت واشنگتن یا تل‌آویو کند، زیرا موافقت بی‌قید و شرط حزب، موضع لبنان را تقویت می‌کند و پشتیبانی ملی لازم برای ابتکار ریاست‌جمهوری را فراهم می‌آورد؛ موضوعی که می‌تواند فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای بر آمریکا و اسرائیل ایجاد کند.

درس حمایت از غزه

منابع سیاسی گفتند رهبری حزب‌الله باید موضع خود را با دقت و دور از شتاب‌زدگی تعیین کند؛ زیرا مخالفت آشکار با ابتکار ریاست‌جمهوری به معنای نادیده گرفتن درس تجربه حمایت از غزه است؛ تجربه‌ای که به سوء‌تقدیر از واکنش اسرائیل منجر شد و حزب را در داخل کشور در موقعیت انزوا قرار داد؛ به‌جز جنبش امل که همچنان تلاش می‌کند حزب را در مسیر پیوستن به «پروژه دولت» حفظ کند.

این منابع پرسیدند: «چرا چنین مزایده‌جویی شدیدی علیه عون؟» اشاره‌ای به موضع حزب «القوات اللبنانیة» که دولت را به‌خاطر تأخیر در اجرای انحصار سلاح در دست دولت نقد می‌کند، هرچند نام عون را مستقیم نمی‌برد.

آنان افزودند: «حزب‌الله تا چه زمانی می‌تواند واقعیت جنوب را نادیده بگیرد؟ آیا برای تنظیم روند عقب‌نشینی، به بهای سیاسی نیاز دارد تا پایگاه مردمی خود را راضی نگه دارد و در عین حال مسیر ورود ایران به مذاکرات با آمریکا را هموار کند؟» به‌ویژه که این «بها» در اساس به بازسازی مناطق ویران‌شده مربوط است و این امر بدون پذیرش انحصار سلاح ممکن نیست.

پروژه دولت

منابع ادامه دادند که پرسش اصلی این است: آیا حزب‌الله به این نتیجه رسیده که زمان کنار گذاشتن لباس نظامی و پیوستن مسالمت‌آمیز به پروژه دولت فرا رسیده یا همچنان بر سیاست انکار پافشاری خواهد کرد، درحالی‌که کشور در مرحله حساس و تعیین‌کننده‌ای قرار دارد و گزینه‌ای جز راه‌حل دیپلماتیک برای بحران جنوب باقی نمانده است؟

به گفته این منابع، حمایت از عون برای ایجاد اجماع ملی پشت ابتکار او ضروری است؛ ابتکاری که می‌تواند زمینه‌ساز فشار خارجی برای واداشتن اسرائیل به مذاکره مسالمت‌آمیز و بازگرداندن آرامش و ثبات به جنوب شود، به‌جای آنکه اسرائیل با فشار نظامی، لبنان را به سمت مذاکره مستقیم سوق دهد—گزینه‌ای که ناممکن است، هرچند برخی نیروهای داخلی شروع به ترویج آن کرده‌اند.


سفر محمد بن سلمان به آمریکا؛ ۴ میلیارد بازدید و بازتاب جهانی در دو روز


وزیر اطلاع‌رسانی سعودی سلمان الدوسری در نشست خبری (الشرق الأوسط)
وزیر اطلاع‌رسانی سعودی سلمان الدوسری در نشست خبری (الشرق الأوسط)
TT

سفر محمد بن سلمان به آمریکا؛ ۴ میلیارد بازدید و بازتاب جهانی در دو روز


وزیر اطلاع‌رسانی سعودی سلمان الدوسری در نشست خبری (الشرق الأوسط)
وزیر اطلاع‌رسانی سعودی سلمان الدوسری در نشست خبری (الشرق الأوسط)

سلمان الدوسری، وزیر اطلاع‌رسانی پادشاهی عربی سعودی، تأکید کرد سفر شاهزاده محمد بن سلمان، ولی‌عهد و رئیس شورای وزیران، به ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته، برجسته‌ترین رخداد جهانی بود و وزن بین‌المللی پادشاهی را بازتاب داد. به گفته او، پادشاهی با چشم‌انداز خود «حدود ممکن را بازتعریف می‌کند و مسیر آینده را در همه حوزه‌های انسانی هموار می‌سازد».

الدوسری افزود این سفر بازتاب گسترده رسانه‌ای داشت؛ طی کمتر از ۴۸ ساعت، حدود ۴ میلیارد دسترسی ثبت شد و بیش از ۱۲۰ هزار مطلب خبری به بیش از ۴۵ زبان در ۱۳۰ کشور منتشر شد، همچنین حدود ۵ هزار رسانه بین‌المللی اخبار را پوشش دادند.

شتاب اقتصادی و دستاوردهای بانکی

وزیر اطلاع‌رسانی سعودی گفت شتاب اقتصادی پادشاهی باعث شد حجم تسهیلات اعتباری «بانک صادرات و واردات سعودی» از زمان تأسیس تا پایان سپتامبر گذشته از ۱۰۰ میلیارد ریال فراتر رود.

وی افزود بومی‌سازی هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۴ به ۲۵ درصد رسیده و هدف بلندمدت، رسیدن به بیش از ۵۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ است. همچنین، پادشاهی در تأمین آب با بیش از ۱۶ میلیون مترمکعب در روز رتبه نخست جهانی را دارد و پوشش شبکه آب‌رسانی به جمعیت حدود ۸۳ درصد است.

فعالیت‌های بین‌المللی و جایگاه جهانی پادشاهی

الدوسری توضیح داد پادشاهی در روزهای اخیر مجموعه‌ای از فعالیت‌های بین‌المللی در همه حوزه‌ها برگزار کرده که جایگاه آن را در نقشه جهانی تقویت کرده است. همایش‌ها و نمایشگاه‌های بزرگ ده‌ها کشور، پادشاهی را به محل تلاقی جهان و ریاض را به «پایتخت رخدادهای بزرگ» تبدیل کرده است.

وی به میزبانی «نشست جهانی سلامت» با حضور بیش از ۶۰۰ هزار رهبر سلامت بین‌المللی اشاره کرد و افزود این همایش جایگاه پادشاهی را به عنوان مقصد جهانی سرمایه‌گذاری در نوآوری‌های سلامت تقویت می‌کند. همچنین «همایش سرمایه‌گذاری فرهنگی ۲۰۲۵» با توافق‌نامه‌هایی به ارزش ۵ میلیارد ریال برگزار شد و ارزش کل زیرساخت فرهنگی از آغاز چشم‌انداز تاکنون از ۸۱ میلیارد ریال فراتر رفته است.

الدوسری از ابتکار «انسجام جهانی ۲» خبر داد که بیش از یک‌میلیون بازدید ثبت کرده و قصد دارد تعداد کشورهای میزبان آن افزایش یابد. این برنامه ۱۴ فرهنگ مختلف را پوشش می‌دهد و شامل اجراهای هنری، فولکلور، فعالیت‌های خانوادگی و تفریحی است تا تبادل فرهنگی و تفاهم انسانی میان ملت‌های مختلف تقویت شود.

تحول و نوآوری در نظام قضایی

دکتر ولید الصمعانی، وزیر دادگستری سعودی، از «تحول تشریعی بزرگ» در پادشاهی خبر داد. او افزود حمایت و پیگیری رهبری باعث پیشرفت در قوانین، خدمات و فرایندهای قضایی شده و عدالت اکنون شفاف‌تر، کارآمدتر و نزدیک‌تر به مستفیدان است.

الصمعانی گفت «تشریعات تخصصی» شامل نظام معاملات مدنی، نظام احوال شخصی و نظام ادله اثبات نقطه تحول اصلی هستند و نظام مجازات‌ها نیز در مراحل پایانی قرار دارد. این قوانین به دادگاه‌ها امکان می‌دهد بر اثبات وقایع تمرکز کنند، اجتهاد محدود شود و کیفیت احکام ارتقا یابد.

وی فاش کرد میزان پیش‌بینی احکام از ۷۰ درصد فراتر رفته و رضایت مستفیدان به ۹۲ درصد رسیده است، در حالی که در سال ۲۰۲۲ تنها ۷۸ درصد بود. وزارتخانه بیش از دو هزار قاضی و بیش از ۱۱ هزار وکیل را آموزش داده است.

دیجیتالی‌سازی و دادگاه‌های مجازی

الصمعانی اعلام کرد «مرکز تدقیق دعاوی» بیش از ۵ میلیون دعوی الکترونیکی دریافت کرده و کیفیت متن دادخواست را ارتقا داده، که موجب کاهش ۴۴ درصدی مدت رسیدگی پرونده‌ها شد. «مرکز آماده‌سازی دعاوی» نیز یک‌میلیون خدمت ارائه کرده و دفاتر فنی با ارائه ۱۰۰ هزار مطالعه حقوقی در تسریع صدور احکام نقش داشته‌اند.

وی درباره «دادگاه مجازی اجرای احکام» توضیح داد این دادگاه مدت زمان رسیدگی به درخواست اجرا را به ۵ روز کاهش داده و بیش از ۴۲۵ هزار درخواست اجرا شده است که موجب کاهش ۸۵ درصدی مدت اجرای درخواست‌ها شده است.

الصمعانی افزود بیش از ۲۰۰ میلیون سند ملکی دیجیتالی شده و ظرفیت روزانه ۳۰۰ هزار سند دارد. وزارتخانه فناوری‌های بهبود کیفیت کار، از جمله هوش مصنوعی، را به صورت تدریجی به کار می‌گیرد، اما تصمیم نهایی و مسئولیت بر عهده دادگاه‌ها و یادداشت‌های حقوقی بر عهده وکیل است.

وی از ایجاد مدل عملیاتی جدید دادگاه‌ها خبر داد که به محدوده جغرافیایی وابسته نیست و به‌زودی در همه دادگاه‌ها اجرا خواهد شد. همکاری وزارت دادگستری و وزارت اطلاع‌رسانی به ارتقای آگاهی حقوقی و تقویت تصویر نهادی عدالت در سطح ملی و بین‌المللی کمک کرده است.