شورای امنیت خواستار حمایت از اقلیتهای سوریه شد https://persian.aawsat.com/5122148-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%C2%A0
شورای امنیت خواستار حمایت از اقلیتهای سوریه شد
الشیبانی در اولین سفر به عراق: بغداد و دمشق سرنوشت مشترکی دارند
یک گشت امنیتی سوریه در یکی از خیابانهای لاذقیه در روز پنجشنبه (رویترز)
یک گشت امنیتی سوریه در یکی از خیابانهای لاذقیه در روز پنجشنبه (رویترز)
شورای امنیت «کشتارهای جمعی» غیرنظامیان در سوریه را به شدت محکوم کرد و از مقامات انتقالی خواست تا «از تمامی شهروندان سوری، بدون توجه به قومیت یا مذهبشان، محافظت کنند» و همچنین «خشونتها را به طور فوری متوقف کنند».
اعضای ۱۵ کشور شورای امنیت به اتفاق آرا بیانیهای صادر کردند و به شدت اعمال خشونتآمیزی که از ۶ مارس (اسفند) در استانهای لاذقیه و طرطوس سوریه رخ داده است را محکوم کردند. این بیانیه بیانگر «نگرانی عمیق از تأثیر این خشونتها بر افزایش تنشهای فرقهای در سوریه» بود.
اگرچه خشونتهای فرقهای نگرانیهای اقلیتها را برانگیخته است، اما «اعلامیه قانون اساسی» که توسط رئیسجمهور احمد الشرع روز گذشته امضا شد، سطح این نگرانیها را افزایش داد. کردها به سرعت این اعلامیه را رد کردند زیرا در آن تضمینی برای حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی گوناگون در نظر گرفته نشده بود.
از سوی دیگر، در اولین سفر به بغداد پس از سقوط نظام اسد، وزیر امور خارجه سوریه، اسعد الشیبانی، تأکید کرد که کشورش آماده است تا «همکاریها را با بغداد افزایش دهد» تا با گروه تروریستی داعش مقابله کند.
الشیبانی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای عراقی خود، فواد حسین، گفت: «بغداد و دمشق به دلیل پیوندهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی که قرنهاست وجود دارد، سرنوشت مشترکی دارند.» او همچنین اشاره کرد که «عراقیها بیش از هر کس دیگری چالشهایی را که سوریها برای بازسازی کشورشان با آن روبرو هستند، درک میکنند.»
العليمي للسفراء: الحوثيون اختاروا الحرب وعليهم تحمل نتائجها
العليمي مجتمعاً بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
حمّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي جماعة الحوثيين مسؤولية جولة التصعيد الحالية، مؤكداً أنها «اختارت التصعيد» وعليها تحمل نتائجه وتداعياته الإنسانية والأمنية، ودعا المجتمع الدولي إلى تغيير مقاربته للأزمة اليمنية، محذراً من أن احتواء التصعيد دون معالجة أسبابه ومنع إعادة التسلح يحول التهدئة إلى فرصة للإعداد لجولة جديدة من الحرب.
وقال العليمي، خلال لقائه، الأربعاء، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، إن التجربة أثبتت أن التهدئة التي لا تقترن بالتزامات قابلة للتحقق، ولا تمنع إعادة التسلح واستئناف الهجمات، «غالباً ما تتحول إلى فرصة لإعداد جولة جديدة من الحرب».
وأكد أن الحوثيين يكررون التصعيد عندما يفهمون أن السلام «رسالة ضعف»، مشدداً على أنه لا يجوز أن تتحول الدعوات إلى التهدئة إلى مساواة بين من يعتدي ومن يدافع عن مواطنيه، أو أن يُطلب من الدولة الامتناع عن أداء واجبها بينما تواصل الجماعة استخدام القوة لفرض أمر واقع.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
وحذر رئيس مجلس القيادة اليمني من أن استمرار التساهل مع انتهاكات الحوثيين سيقود إلى جولة جديدة من الحرب والنزوح والكوارث الإنسانية، قائلاً إن ما حذرت منه الحكومة «يحدث الآن تماماً».
المطلوب من المجتمع الدولي
في معرِض حديثه عن الدور المطلوب من المجتمع الدولي، قال العليمي إن الحكومة اليمنية لم تبدأ الجولة الحالية من التصعيد، ولم تكن تسعى إليها، وإن الحوثيين هم من اختاروا التصعيد، وعليهم تحمل المسؤولية عن نتائجه وتداعياته.
وأضاف: «لذا ننتظر من المجتمع الدولي أن يقول بوضوح من بدأ التصعيد، وأن يحمّل الميليشيات مسؤولية ما ترتب عليه، وأن يدعم حق الدولة في حماية مواطنيها وسيادتها وفق القانون الدولي».
وأكد أن اليمن لا يطلب من المجتمع الدولي أن يحارب بدلاً عن اليمنيين، بل «أن ينفذ قراراته»، ويدعم جهود الدولة اليمنية لاستعادة مؤسساتها، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلام بيدها، وإنهاء التهديد الذي طال اليمنيين والمنطقة والملاحة الدولية.
رئيس مجلس القيادة: المليشيات الحوثية اختارت الحرب وعليها تحمل نتائجهاhttps://t.co/3OS90Hd3by
واعتبر أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 2140 و2216 و2722، ليس مطلباً يمنياً منفصلاً عن الإرادة الدولية، وإنما التزام قائم ينبغي أن يجد طريقه إلى التنفيذ الفعال.
ووضع العليمي السفراء أمام مجمل التطورات على الساحة اليمنية، وفي مقدمتها تصعيد الحوثيين لهجماتهم التي لم تقتصر على الداخل اليمني، بل امتدت إلى استهداف أراضي المملكة العربية السعودية، فيما وصفه بأنه إمعان في «نهجها الابتزازي المكشوف».
وأشار إلى أن جولة التصعيد الحالية تعكس، بحسبه، «الارتهان للأجندة الإيرانية»، موضحاً أن مسار التصعيد بدأ بمحاولة تسيير رحلات غير مصرحة إلى صنعاء، وصولاً إلى محاولة بلوغ باب المندب، وجعل الملاحة الدولية رهينة لتحسين الشروط التفاوضية لداعمي الجماعة.
التزام بقواعد الاشتباك
وشدد على أن حماية المدنيين ستظل في صميم واجبات الدولة، مؤكداً التزام القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الحكومية بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك، وحماية الأعيان المدنية، وحسن معاملة المحتجزين، وتسهيل وصول المساعدات.
وأكد أن المعركة ليست مع أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ولا مع أي مكون اجتماعي أو مذهبي، وإنما مع مشروع مسلح «يقوض الدولة ويصادر حق اليمنيين في السلام والحرية والحياة الطبيعية».
مقاتلون من الجيش اليمني خلال تقدم القوات في محافظة الجوف (إكس)
ودعا المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة والمغرر بهم إلى عدم الزج بأبنائهم في هذه الحرب، وتغليب المصلحة الوطنية، مشيداً في الوقت ذاته بأداء القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الحكومية وقدرتها على التصدي للهجمات الحوثية، واستعادة المبادرة وحماية المواطنين.
وحذر العليمي من أن استمرار الدعم العسكري والتقني الإيراني للحوثيين، وتدفق الأسلحة والخبرات والتكنولوجيا إليهم، يسهمان في توسيع نطاق التهديد الحوثي، ويقوضان فرص استعادة مؤسسات الدولة عبر خيار السلام.
وقال إن دعم الدولة اليمنية في حماية سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية ومنع تهريب الأسلحة «ليس شأناً يمنياً فحسب، بل هو جزء من مسؤولية مشتركة عن أمن المنطقة والممرات البحرية».
التحقيق مع شرطي ألماني بشأن سلوكه خلال أعمال شغب في مباراة كرة قدم
التحقيق مع شرطي ألماني بشأن سلوكه خلال أعمال شغب في مباراة كرة قدم (د.ب.أ)
يخضع شرطي ألماني للتحقيق بسبب تورطه في أعمال شغب شهدتها مباراة ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس ألمانيا الشهر الماضي.
وصرح مكتب المدعي العام في مانهايم لـ«وكالة الأنباء الألمانية» بأنه تم فتح إجراءات جنائية ضد الشرطي عقب الاضطرابات التي تخللت المباراة بين فريقي فالدوف مانهايم وكايزرسلاوترن.
وأكد مكتب المدعي العام أن التحقيق مع الشرطي يجري «بشبهة الشروع في إلحاق أذى جسدي خطير أثناء تأدية وظيفته ومخالفة قانون المتفجرات».
ووفقاً لتقارير إعلامية، تُظهر لقطات فيديو شخصاً يرتدي ملابس سوداء وخوذة وهو يلتقط جسماً مشتعلاً من أرضية الملعب، ثم يلقي به مجدداً باتجاه المدرجات. ولم يتضح ما إذا كان أي شخص قد أصيب جرّاء ذلك.
وكانت المباراة، التي أقيمت في 21 أغسطس (آب)، وانتهت بفوز فريق كايزرسلاوترن (الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية) بنتيجة 1-صفر بعد وقت إضافي، على وشك أن تُلغى بسبب استمرار أعمال الشغب الجماهيري.
ميرتس خلال جلسة برلمانية في برلين 9 سبتمبر (إ.ب.أ)
ألغى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأربعاء، مكالمة هاتفية كانت مقررة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد ساعات من إشادة الأخير علناً بفوز حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف في انتخابات محلية.
ورفض متحدث باسم ميرتس الكشف عن سبب إلغاء المكالمة، لكنه أوضح رداً على أسئلة الصحافيين أن الأمر لا يتعلق بتضارب في المواعيد، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».
إشادة ترمب
وأشاد ترمب في منشور على منصته «تروث سوشال» بما عدّه «ليلة كبيرة بالفعل» لحزب «البديل من أجل ألمانيا». وكتب مساء الثلاثاء: «لقد سئموا أخيراً من قوانين وقواعد الهجرة المروعة، التي ألحقت أضراراً جسيمة بألمانيا».
ترمب مستقبلاً ميرتس في البيت الأبيض 3 مارس الماضي (أ.ب)
ولم يعلق المتحدث باسم ميرتس مباشرة على تصريحات ترمب، لكنه أشار إلى أن المستشار اعترض مراراً «بعبارات عامة» على «التدخل في الوضع السياسي الداخلي أو التعليق عليه، خصوصاً فيما يتعلق بالانتخابات». وأضاف المتحدث أنه لم يُحدّد بعد موعد جديد لمكالمة هاتفية بين الرجلين.
وفي ختام منشوره، كتب ترمب أيضاً أحرف «MGGA»، في محاكاة على ما يبدو لشعار حملته «MAGA» ودعماً لحزب «البديل من أجل ألمانيا»، وتعني «لنجعل ألمانيا عظيمة مرة أخرى».
كما رحبت شخصيات أخرى مقربة من ترمب، بينها سفير سابق لدى ألمانيا والملياردير إيلون ماسك، بفوز «البديل من أجل ألمانيا». وأعلن ماسك دعمه للحزب منذ سنوات، بما في ذلك خلال عمله في إدارة ترمب.
وحقّق حزب «البديل من أجل ألمانيا»، الذي وصفه ميرتس مراراً بأنه عنصري ويشكل تهديداً للديمقراطية، فوزاً غير مسبوق الأحد في انتخابات محلية بولاية ساكسونيا - أنهالت في شرق ألمانيا.
تحذير من «التطهير العرقي»
وحذّر المستشار الألماني بشدة من سياسة الهجرة التي يدعو إليها حزب «البديل». وخلال جلسة المناقشة العامة في البرلمان، قال ميرتس إن «كلمة إعادة التهجير ليست سوى مرادف للتطهير العرقي على أساس الأصل ولون البشرة»، كما نقلت عنه «وكالة الأنباء الألمانية». وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أن ملايين الأشخاص من ذوي الأصول المهاجرة يعملون أيضاً، على سبيل المثال، في قطاع الحرف والمهن اليدوية، ورأى أنه في حال تحقق ما يروّج له حزب «البديل»، أي إعادة التهجير، فإن العواقب ستكون كارثية.
ميرتس خلال جلسة برلمانية في برلين 9 سبتمبر (د.ب.أ)
وقال الأربعاء: «عندها، لن يتمكن قطاع الحرف والمهن اليدوية في ألمانيا من العمل، ولن تتمكن أي دار رعاية واحدة من مواصلة العمل، ولن يتمكن أي مستشفى في ألمانيا من مواصلة العمل، ولن يكون بالإمكان تشغيل أي مطعم واحد في ألمانيا، وستكون هذه هي نتيجة سياسة إعادة التهجير التي تنادون بها».
يُذكر أن مصطلح «إعادة التهجير» يعود أصله إلى دراسات وأبحاث الهجرة. وعندما يستخدمه اليمينيون المتطرفون، فإنهم يقصدون به عادةً أن يغادر عدد كبير من الأشخاص من أصول أجنبية البلاد، حتى تحت الإكراه. ويستخدم حزب «البديل»، صاحب ثاني أكبر كتلة في البرلمان الألماني، هذا المصطلح أيضاً. غير أن بيانات الحزب بشأن هذا الموضوع تؤكد أن الأمر لا يتعلق بالمواطنين الألمان، وإنما فقط بـ«إعادة الأجانب الملزمين بمغادرة البلاد، بما يتوافق مع القانون».
وقال ميرتس: «وهذا تحديداً هو ما يقسم مجتمعنا بشكل عميق». وبينما أقرّ المستشار الألماني بأن هناك مشكلات في مجال الهجرة، وأن الحكومة تريد أيضاً زيادة عمليات الترحيل، فإنه عدّ أن الحكومة تميز بعناية بين الأشخاص الذين يعملون ويحظون بالترحيب، وبين المقيمين دون أن يكون لديهم إقامة دائمة.
