گروه‌ها و احزاب شیعه عراق در میانه دو مسیر متضاد قرار گرفته‌اند که از سوی واشنگتن و تهران هدایت می‌شود؛ از یک سو، موظف‌اند تا «آخرین نفس» از نفوذ نظام «ولایت فقیه» در منطقه پاسداری کنند و از سوی دیگر، باید خود را با شرط‌های سخت‌گیرانه آمریکا برای کنار گذاشتن سلاح تطبیق دهند.
با نزدیک شدن به زمان مذاکرات میان آمریکا و ایران در عمان، که قرار است شنبه آینده برگزار شود، فشار هر دو مسیر شدت یافته است تا مشخص شود کدام طرف نخستین گام را به عقب خواهد برداشت.
برخی گروه‌های مسلح عراقی موفق به دریافت «فتوایی» از رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، شده‌اند که به آنها اجازه می‌دهد تصمیماتی را اتخاذ کنند که آنان را از فشارهای آمریکا مصون نگه دارد، بدون آنکه از ساختار سیاسی وفادار به تهران صرف‌نظر کنند. همزمان، ژنرال اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، تیم کوچکی را در بغداد باقی گذاشته تا پرونده‌های سیاسی – از جمله اجرای دستور قبلی مبنی بر «صفر عملیات» علیه آمریکایی‌ها در مقطع کنونی – را مدیریت کند.
این فتوا در اواخر سال گذشته میلادی از طریق سیاستمداران شیعه منتقل شد و برای نخستین‌بار همزمان با گزارش‌هایی درباره مذاکرات نامشخص پیرامون سلاح گروه‌های مسلح، فاش شده است.
مصاحبه‌های صورت‌گرفته توسط روزنامه «الشرق‌الاوسط» نشان می‌دهد که این فتوا به گروه‌های مذکور «انعطاف‌پذیری» لازم را برای پرهیز از حملات اسرائیلی-آمریکایی در ماه‌های اخیر داده و فرصتی فراهم کرده برای آماده‌سازی «نقشه بی» جهت حفاظت از منافع ایران در صورت شکست مذاکرات؛ که در آن زمان به‌مثابه چراغ سبزی برای یک دوره «آرام‌سازی تاکتیکی» تلقی شد.
در درون ساختار «چارچوب هماهنگی» (ائتلاف شیعه‌محور عراق)، بحث‌هایی در جریان است که نه برای خلع سلاح گروه‌ها، بلکه برای تضمین تداوم حضور جریان‌های وفادار به ولایت فقیه در ساختار سیاسی عراق صورت می‌گیرد. این رویکرد از سوی برخی به‌مثابه «قربانی کردن جنین برای نجات مادر» توصیف شده است، در حالی‌که برخی رهبران شیعه دارای نفوذ در دولت در مورد عواقب سپردن کامل سرنوشت به تهران ابراز تردید کرده‌اند.
به گفته منابع، «تضمین‌های عراقی» که از طرق مختلف به آمریکایی‌ها منتقل شده، برای قانع‌کردن واشنگتن مبنی بر پایان واقعی تهدید ناشی از گروه‌های نیابتی ایران در عراق، کافی نبوده است. به‌ویژه آنکه اخیراً پیامی تفصیلی از سوی آمریکا ارسال شده که در آن بر لزوم خلع سلاح مبارزان و ادغام آنان در برنامه‌های بازپروری و اشتغال غیرنظامی تأکید شده است.
یکی از فرماندهان برجسته گروه‌های شیعه به «الشرق‌الاوسط» گفته است: «گروه‌ها خود درباره سرنوشت سلاحشان تصمیم می‌گیرند و این تصمیم بر اساس منافع منطقه‌ای اتخاذ می‌شود، نه بر اساس وضعیت یا تصمیم طرف‌های دیگر.»
فتوای «دفع ضرر»
منابع گزارش داده‌اند که نمایندگانی از سوی یک رهبر شیعه عضو چارچوب هماهنگی، که دارای شاخه نظامی نیز هست، در پاییز ۲۰۲۴ به ایران سفر کرده‌اند تا با خامنه‌ای دیدار کنند.
نمایندگان هیأت شیعه از رهبر جمهوری اسلامی، خامنه‌ای، پرسیده‌اند که آیا فتوای ایشان درباره مشارکت در «جنگ پشتیبانی» همچنان پابرجاست – فتوایی که از زمان آغاز عملیات «طوفان الاقصی» صادر شده بود – به‌ویژه در شرایطی که تهدیدات آمریکا و اسرائیل افزایش یافته است.
پاسخ خامنه‌ای، به‌صورت شفاهی، این بود: «دفع ضرر اولویت دارد.» این عبارت از سوی رهبر شیعه‌ای که هیأت را اعزام کرده بود، به‌عنوان فتوا تلقی شد و آن را به فرماندهان گروه‌های مسلح و نزدیکان خود ابلاغ کرد.
این رهبر شیعه پس از بروز اختلافاتی با برخی گروه‌ها درباره تداوم حملات به پایگاه‌های آمریکا یا اهدافی در داخل اسرائیل، نمایندگانی را به دیدار خامنه‌ای فرستاده بود. در آن زمان، فرماندهان گروه‌های عراقی تأکید کرده بودند که رهبر ایران هیچ فتوای ناقضی درباره حمایت از «جبهه پشتیبانی» صادر نکرده است.
یک مقام عراقی مطلع از روند مذاکرات درباره سلاح گروه‌ها اظهار داشت که «فتوای دفع ضرر» اکنون به یک عنصر مؤثر در شکل‌گیری بحث‌های مربوط به خلع سلاح تبدیل شده است.
این گفت‌وگوها با افزایش تهدیدات آمریکا به حمله به ایران، و با رایج شدن این باور در بغداد که پایان عملیات‌های نظامی علیه حوثی‌های یمن، عراق را به آخرین ایستگاه محور مقاومت بدل خواهد کرد، شدت بیشتری یافته‌اند.
بر پایه این فتوا، رهبران گروه‌ها و احزاب شیعه بر این باورند که اکنون می‌توانند از دو ویژگی کلیدی ایرانی‌ها، یعنی انعطاف‌پذیری و عمل‌گرایی، بهره‌برداری کنند. به گفته یک مقام رسمی: «بغداد اکنون به صحنه‌ای برای آزمایش و ارزیابی واکنش‌ها بدل شده است.»
تیم قاآنی در بغداد
یکی از رهبران شیعه به «الشرق‌الاوسط» گفته است که اولویت فعلی، حفظ نفوذ جریان‌های وفادار به ولایت فقیه در ساختار سیاسی عراق است؛ چراکه در صورت تصمیم به خلع سلاح، این نیروها بعدها قادر خواهند بود گروه‌های مسلح را از نو سازماندهی کنند.
پیش از پایان سفر خود به بغداد در اواسط مارس ۲۰۲۵، ژنرال اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، تیم کوچکی از مسئولان ایرانی را برای پیگیری پرونده‌های سیاسی و میدانی در عراق باقی گذاشت.
بر اساس گزارش‌های رسیده به «الشرق‌الاوسط»، یکی از وظایف اولیه این تیم، طراحی مجدد ائتلاف‌های شیعه در عراق بوده است. با این حال، تمرکز اصلی آن به کنترل مواضع و تحرکات گروه‌های مسلح در مواجهه با فشارهای فزاینده آمریکا معطوف شده است.
منبعی مطلع اظهار کرده است که «تیم قاآنی که در بغداد باقی مانده، به شدت بر اجرای توصیه موسوم به (صفر عملیات) علیه آمریکایی‌ها پایبند بوده است.»
با وجود اختلاف دیدگاه‌ها درباره نقش این تیم، یکی از اعضای چارچوب هماهنگی مدعی شد که مأموریت آن «کنترل رفتار گروه‌های مسلح در قبال آمریکایی‌ها و همزمان آماده‌سازی ائتلاف‌های انتخاباتی آینده» بوده است.
وی افزود: «گروه‌ها از اقدامات احساسی پرهیز کرده، از تحریک مستقیم آمریکا اجتناب می‌کنند؛ اما در عین حال، آماده‌اند تا در دفاع از نظام ولایت فقیه هر اقدامی را که ضروری باشد، انجام دهند – بسته به نتایج مذاکراتی که قرار است شنبه آینده در عمان آغاز شود.»
این رهبر شیعه در ادامه گفت‌وگو با «الشرق‌الاوسط» افزود: «تیم ایرانی جلساتی را با رهبران احزاب و گروه‌های مسلح برگزار کرده تا از آمادگی کامل نقشه ب در صورت شکست مذاکرات اطمینان حاصل کند.»
وی در پایان گفت: «چنانچه مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران به تصمیمی برای خلع سلاح گروه‌ها منتهی شود، این تیم نقش مهمی در کاهش تبعات و مدیریت پیامدهای احتمالی خواهد داشت.»
سرنوشت سلاح؟
دو تن از رهبران احزاب شیعه که یگان‌هایی در چارچوب «الحشد الشعبی» دارند، گفته‌اند که سرنوشت این نهاد و سلاح گروه‌های مسلح «به‌هم گره خورده» و هر دو در دست «رهبری ایران» است؛ اشاره‌ای مستقیم به رهبر ايران علی خامنه‌ای. با این حال، تحولات منطقه‌ای «الگوی جدیدی از تاکتیک‌ها» را تحمیل کرده است.
یکی از این رهبران گفته است: «در بغداد چیزی در حال تغییر است در مورد گروه‌های مسلح و سلاح آنها... اخیراً با افزایش نیروهای نظامی آمریکا، بحث‌ها شدت گرفته. برخی خود را با خطرات و تحولات پیش‌رو تطبیق می‌دهند»، اما مسیر آینده همچنان مبهم است.
این مقام افزود که «گروه‌های عراقی که از نظر سیاسی و امنیتی به رهبری ایران و از نظر اقتصادی و امنیتی به آمریکا وابسته‌اند، اکنون میان دو مسیر متضاد گیر افتاده‌اند.» و ادامه داد: «در نهایت، ما یا شاهد کنار گذاشتن سلاح خواهیم بود یا شعله‌ور شدن دوباره آتش در منطقه.»
انتخابات روی «ویلچر»
برخی نیروها در «چارچوب هماهنگی» در پذیرش تغییرات ریشه‌ای در شاخه‌های نظامی تحت فرمان‌شان که به ایران وفادارند، تردید دارند؛ به‌دلیل عدم اطمینان از نیت‌های آمریکا و سرنوشت مذاکرات هسته‌ای. در مقابل، برخی دیگر تمایل دارند فعلاً «جان سالم به در ببرند و سلاح را کنار بگذارند».
یکی از رهبران شیعه می‌گوید: «بعد از حوثی‌ها، گروه‌های مسلح عراقی باارزش‌ترین سرمایه برای ایرانی‌ها خواهند بود و به این راحتی نمی‌توان از آنها گذشت، مگر با دریافت امتیاز.»
یک مقام سابق دولتی در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» احتمال کنار گذاشتن سلاح توسط گروه‌های مسلح را رد کرد و گفت: «در صورت انجام این کار، آنها برتری محلی خود در برابر رقبا در انتخابات آینده را از دست می‌دهند.» او که خواست نامش فاش نشود، افزود: «این گروه‌ها با ویلچر پای صندوق رأی نخواهند رفت.»
در هفته‌های اخیر، برخی چهره‌های بانفوذ شیعه تلاش کرده‌اند فضا را تغییر دهند؛ با مطرح کردن سناریوی «مذاکره برای کنار گذاشتن سلاح»، در قالب یافتن الگویی عراقی که به «چارچوب هماهنگی» کمک کند در برابر هرگونه تحول در روابط تهران و واشنگتن، انعطاف‌پذیر باشد.
تحویل مشروط سلاح
یکی از رهبران شیعه گفته است که «فتوای ردّ الضرر» در بلوغ این گفت‌وگوها نقش داشته و مدل احتمالی پاسخ‌دهی، می‌تواند شامل تحویل سلاح به‌صورت «امانت مشروط» باشد، به نحوی که قابلیت بازپس‌گیری داشته باشد. هدف از این اقدام، حفظ نفوذ گروه‌های مسلح در نظام سیاسی عراق است؛ تا بتوانند در آینده گزینه مقاومت را دوباره فعال کنند. این مدل شاید ایران را نیز به همراهی با نگرانی‌های عراقی‌ها درباره آینده مذاکرات هسته‌ای ترغیب کند.
با این حال، در فوریه ۲۰۲۵، منابع عراقی به «الشرق الأوسط» گفتند که مذاکرات با هدف خلع سلاح «تشریفاتی است و به نتایج عملی نخواهد انجامید».
مخالفت نوری المالکی با رویکرد عملگرایانه
این رویکرد عملگرایانه با مخالفت شدید نوری المالکی، نخست‌وزیر اسبق عراق، مواجه شده که از «استراتژی شیعی مستقل» حمایت می‌کند؛ بی‌توجه به نتایج مذاکرات آمریکا و ایران. منابع نزدیک به المالکی گفته‌اند که او به طرف‌های مختلف، از جمله نهادهای ایرانی، اعلام کرده است: «از الحشد الشعبی دست نخواهیم کشید، حتی اگر ایران ما را رها کند». و نقل قول شده که گفته است: «به کسی اعتماد نداریم... ما از پروژه خود دفاع می‌کنیم».
محاسبات او ریشه در نگرانی‌هایی دارد از جمله: تغییرات در سوریه، نقش جدید ترکیه در منطقه، و رقابت با رهبران شیعه دیگر، به‌ویژه نخست‌وزیر فعلی، محمد شیاع السودانی، که در تلاش است تا تنش بین ایران و آمریکا را به فرصتی انتخاباتی تبدیل کند.
یکی از اعضای حزب «الدعوه » گفته است: «المالکی با تقویت مهم‌ترین نهاد نظامی شیعی یعنی الحشد الشعبی، به این نگرانی‌ها پاسخ خواهد داد، صرف‌نظر از موضع تهران».
در سوی مقابل، آمریکایی‌ها فشار را افزایش داده‌اند. یک سیاستمدار عراقی مطلع از گفت‌وگوهای مقام‌های عراقی و آمریکایی می‌گوید: دولت دونالد ترامپ درباره ایران اختلاف دارد، اما درباره گروه‌های مسلح عراق، موضع واحدی دارد: «می‌خواهند این تهدید را برای سال‌ها از میان بردارند، یا دست‌کم در دوره ترامپ پایان دهند».
به گزارش «الشرق الأوسط»، واشنگتن بار دیگر از دولت عراق، از جمله نخست‌وزیر، خواسته تا برنامه‌ای برای تسریح و بازپروری نیروهای «همه گروه‌های نظامی که خارج از چارچوب دولت فعالیت می‌کنند، اعم از فصائل یا الحشد الشعبی» اجرا کند.
در ۹ آوریل ۲۰۲۵، بغداد نامه‌ای رسمی از دولت آمریکا دریافت کرد مبنی بر اینکه برنامه تسریح و ادغام گروه‌ها در زندگی مدنی همچنان پابرجاست و باید شامل؛ تصفیه کارگاه‌های تولید پهپاد، خلع کامل سلاح، انتقال سلاح به نهادی مشخص و وابسته به دولت عراق که مورد تأیید آمریکاست باشد.
طبق منابع، واشنگتن خواهان نظارت بر این فرایند است تا مطمئن شود این برنامه با دقت اجرا شده و مانع از بازسازی مجدد «محور مقاومت» ایران شود؛ از جمله اصلاح نهادهایی که تصمیم‌گیر جنگ و صلح هستند.
همچنین منابع تأیید کرده‌اند که واشنگتن به دولت عراق هشدار داده در برابر «گروه‌هایی که به‌دنبال ایفای نقشی تأثیرگذار بر شانس‌های ایران در مذاکرات هسته‌ای هستند» مماشات نکند.
در شرایطی که مذاکرات آغاز شده و کشمکش ایران و آمریکا در حال اوج‌گیری است، و با وجود تنوع نیروهای شیعی در بغداد و منافع متضاد آنها، هر دو طرف ــ واشنگتن و تهران ــ امیدوارند یکی از گروه‌های مسلح، پیش از پایان بازی، پرچم سفید را بالا ببرد
