برگزاری مراسم یادبود برای صدام باعث ایجاد تنش در پارلمان‌های عراق و اردن شد

پارلمان عراق اردن را به دلیل برگزاری مراسم یادبود صدام سرزنش کرد

برگزاری مراسم یادبود برای صدام باعث ایجاد تنش در پارلمان‌های عراق و اردن شد
TT

برگزاری مراسم یادبود برای صدام باعث ایجاد تنش در پارلمان‌های عراق و اردن شد

برگزاری مراسم یادبود برای صدام باعث ایجاد تنش در پارلمان‌های عراق و اردن شد


در سایه اجازۀ عمان به برگزاری مراسم بزرگداشت و یادبود برای صدام حسین رئیس‌جمهور سابق عراق در دوازدهمین سالگرد اعدامش که آخرین آنها در مجتمع سندیکای حرفه‌ای در شهر اربد اردن بود، اتهاماتی میان نمایندگان پارلمان عراق و اردن رد و بدل شد.
به گزارش الشرق الاوسط، برگزاری هرساله مجالس یادبود برای صدام حسین باعث ناراحتی عراقی‌ها به خصوص شیعیان می‌شود و آنها هر ساله می‌خواهند به دلیل این یادبودها که توهینی به روح شهدای دورۀ صدام است روابط عراق با اردن قطع شود. برخی از عراقی‌ها از اینکه اردن از سال 2003 پذیرای خانواده صدام و دختر بزرگش رغد هستند ناراحت هستند.

اما امسال انتقاد از این مراسم‌ها از حالت غیر رسمی خارج شده و به سطح پارلمانی رسید به طوری که نمایندگان عراق آن را تحریک برانگیز دانستند و پارلمان اردن در جواب این انزجار این مراسم‌ها را در چارچوب آزادی قانونی دانستند که قانون اساسی بخشیده است.
عالیه نصیف یکی از اعضای «ائتلاف دولت قانون» به رهبری نوری المالکی دو روز پیش از دولت عراق خواست تا اردن را ملزم به احترام به خواستۀ ملت عراق و عدم تحریک آن با برگزاری تجمع‌ها و یادبودهایی برای بزرگداشت رژیم سابق کند و از میزبانی کنفرانس‌های خصمانه با عراق بپرهیزد.
این نماینده در بیانیه‌ای گفت: اگر دولت اردن با این اذعان که این اقدامات فردی است آنها را توجیه کند این توجیه غیرقابل قبول است. سازمان امنیتی اردن می‌تواند از چنین تجمع‌های توهین آمیز به ملت عراق جلوگیری کند و افراد شرکت کننده در آنها را مجازات کند.
اما خالد رمضان نماینده پارلمان اردن معتقد است بر اساس اصل آزادی قانون اساسی اردن، تمام سازمان‌های اردن می‌توانند هر نوع فعالیتی را پوشش دهند و هیچ پارلمانی نمی‌تواند آنچه بر خلاف عهدنامه‌های پارلمان اردن است را بر آن تحمیل کند.
نضال الطعانی رئیس کمیته خارجی پارلمان اردن نیز در خصوص بیانیه نصیف عنوان کرد که این خطابه به نمایندگی از حزب انتخاباتی این نماینده است و نمی‌تواند بر روابط دو کشور تاثیر بگذارد. با هرگونه نقطه نظرهایی در خصوص روابط دو کشور از طریق دیپلماسی و سفارت دو کشور تعامل خواهد شد.
وجیه عباس نماینده پارلمان عراق و یکی از اعضای «ائتلاف فتح» روز گذشته در جواب نمایندگان اردن نوشت: به عنوان نماینده‌های عراق نظراتی داریم که باعث حفظ عزت ملت عراق می‌شود و ملزم به آنچه پارلمان اردن صادر می‌کند نیستیم. صدام در حق ملت عراق مرتکب جنایت شد. در واقع دولت ما باید به خاطر موضع ضعیف خود در برابر این توهین‌های پیاپی از جانب برخی از اردنی‌ها سرزنش شود.
وی عنوان کرد: دموکراسی این است که به احساسات عراقی‌ها احترام گذاشته شود نه اینکه اردن از توهین برخی از شهروندان خود به بهانه آزادی بیان با این شیوۀ رکیک دفاع کند.



لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی

لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی
TT

لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی

لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی

دولت کویت طی ۷ فرمان رسمی، تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد را به همراه افرادی که تابعیت را از طریق آن‌ها به ارث برده بودند، لغو کرد.

این فرمان‌ها که قرار است در شماره روز یکشنبه روزنامه رسمی «کویت امروز» منتشر شود، تأکید دارد تصمیم سلب تابعیت پس از بررسی قانون اساسی و قانون تابعیت کویت و همچنین پیشنهاد وزیر کشور، اتخاذ شده است.

طبق این فرمان‌ها، تابعیت این افراد به دلیل نقض ماده ۲۱ مکرر قانون تابعیت کویت لغو شده است. این ماده تصریح می‌کند: «در صورتی که مشخص شود تابعیت به ناحق و با تکیه بر اطلاعات نادرست یا اسناد جعلی اعطا شده، گواهی تابعیت با تصمیم هیئت دولت و پیشنهاد وزیر کشور لغو می‌شود. همچنین تابعیت افرادی که از طریق این گواهی به آن دست یافته‌اند نیز لغو خواهد شد.»

در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، کمیته عالی بررسی تابعیت کویت، به ریاست شیخ فهد الیوسف، معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع و کشور، تصمیم گرفت تابعیت ۱۶۴۷ مورد را لغو کند تا برای بررسی به هیئت دولت ارائه شود. از اواخر اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون، این تعداد به ۴۶۰۱ مورد رسیده است.

کمیته عالی بررسی تابعیت از مارس ۲۰۲۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. این کمیته در حال بررسی و لغو تابعیت افرادی است که به دلایل مختلف، از جمله جعل اسناد، به صورت غیرقانونی تابعیت دریافت کرده‌اند. در مواردی نیز تابعیت افرادی که به شرایط قانونی برای دریافت تابعیت پایبند نبوده‌اند و بدون صدور فرمان رسمی تابعیت گرفته‌اند، لغو می‌شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های کویتی، تاکنون تابعیت حدود ۶۳۷۰ نفر لغو شده است. دولت کویت می‌گوید این اقدامات برای حفظ هویت ملی، برقراری ثبات و حفاظت از بافت اجتماعی کشور ضروری است و هدف آن پاک‌سازی لیست‌های تابعیت از افرادی است که به شیوه‌های غیرقانونی تابعیت دریافت کرده‌اند.