یکی از جلسات دادگاه ۲۱۳ عامل تروریستی گروه ولایت سینا (شبکه هوادار گروه تروریستی «داعش») تشکیل شد. این افراد متهم به ارتکاب ۵۴ فقره جرم از جمله حمله به چند افسر پلیس و ترور ناکام محمد ابراهیم وزیر کشور پیشین و بمبگذاری در تاسیسات امنیتی هستند. جلسه شنود شاهدان توسط دادگاه جنایات قاهره به تعویق افتاده بود.


دادسرا این افراد را به تشکیل و رهبری و عضویت در گروه تروریستی به منظور جلوگیری از اجرای قانون اساسی و جلوگیری از فعالیت ارگان های حکومتی و بی توجهی به حقوق و آزادی شهروندان و اقدام علیه وحدت ملی و صلح اجتماعی و تخریب موسسات حکومتی و قتل عمد و در اختیار داشتن سلاح و مهمات متهم کرده است.


دادسرا افزود «این افراد در اردوگاه های گردان های عز الدین القسام آموزش نظامی دیده اند. سرکرده این گروه (متهم ردیف اول توفیق محمد فریج) با سران گروه تروریستی «القاعده» ارتباط داشته است. آنها برای حمله به کشتی های در تردد در کانال سوئز به خصوص کشتی های آمریکایی برنامه ریزی کردند».


تحقیقات دادسرا در ادامه یادآور شد «محمد مرسی رییس جمهور اسبق در دوره ریاست جمهوری با سران گروه «ولایت سینا» در ارتباط بوده است. مرسی و این گروه به توافق رسیده بودند که این گروه در دوره ریاست جمهوری وی از فعالیت های تروریستی جلوگیری کنند. محمد الظواهری و احمد عشوش این دو عامل تروریست توسط مرسی به سینا اعزام شدند تا با اعضای گروه های تکفیری در آنجا ملاقات کنند. دو طرف در این دیدار به توافق رسید تا گروه های تکفیری از عملیات خصمانه دست بردارند و مرسی حکم عفو متهمان عضو این گروه ها را صادر کند».


این افراد همچنین متهم به «قتل محمد مبروک افسر یکی از نهادهای امنیتی هستند. این فرد یکی از شاهدان عینی اصلی در پرونده جاسوسی توسط مرسی و برخی سران اخوان المسلمین به شمار می رود. اخوان المسلمین در فهرست گروه های تروریستی مصر قرار دارد ».


عملیات نظامی ارتش مصر در بخش شمالی و مرکزی سینا از ۹ فوریه پارسال (۲۱ بهمن ۱۳۹۵) آغاز شده است. هدف این عملیات، پاکسازی این منطقه از اعضای «داعش» عنوان شده است. گروه انصار بیت المقدس در نوامبر ۲۰۱۴ (آبان ۱۳۹۳) با «داعش» بیعت کرد و به «داعش سینا» معروف شد.


همچنین، رای دادگاه تجدید نظر قاهره روز شنبه (۱۹ ژانویه-۲۹ دی) در مورد درخواست تجدیدنظر درباره حکم پرونده معروف به «توهین به سلطه قضائیه» صادر می شود.

دیوان عالی مصر گفت که ۱۰ نفر از متهمان این پرونده حق تقاضای تجدیدنظر ندارند. این پرونده مربوط به رویدادهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ (۱۳۹۱ و ۱۳۹۲) است. چندین نماینده سابق و نیز عبد الرحمان القرضاوی (فرزند یوسف القرضاوی رییس سابق اتحادیه جهانی علمای مسلمان و پدر معنوی اخوان المسلمین) از جمله متهمان این پرونده هستند که برای آنها حکم ۳ سال زندان صادر شده است.