​تعهد دولت الجزایر برای «بی‌طرفی قوه قضائیه» در انتخابات 2019

رئیس حزب و 50 فرد مستقل برای دریافت صلاحیت نامزدی انتخابات اقدام کردند

وزارت کشور الجزایر اعلام کرد: «12 رئیس حزب و 50 شخص مستقل دیگر فرم‌های جمع‌آوری امضا برای تشکیل پرونده‌های کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری در 18 آوریل آینده (29 فروردین 98) را دریافت کردند».
به گزارش الشرق الاوسط، الطیب لوح وزیر دادگستری بر «بی‌طرفی قضات» تاکید کرد و گفت: «این بی‌طرفی مسئولیت قضات را آسانتر می‌کند و باعث می‌شود صدور حکم قطعی در خصوص پرونده‌هایی که امکان تجدیدنظر دارد را تضمین کند». 
وزارت کشور روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کسانی که این مدارک را دریافت کردند، به موجب روش‌های قانونی از سهمیه‌های مخصوص فرم‌های ثبت امضا استفاده کردند و عملیات در شرایط مناسبی در حال اجرا است و با دریافت درخواست‌های نامزدی ادامه می‌یابد».
فرم امضا به منزله شرطی برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری آینده است و شامل امضای حداقل 60 هزار نفر از 25 ایالت (استان)، یا 600 نماینده پارلمان و شوراهای شهر و ایالت از حداقل همین تعداد استان است. در الجزایر 48 ایالت وجود دارد.
این در حالی است که بسیاری از «نامزدهای انتخابات» به ویژه کسانی که اعضای احزاب بزرگ کشور نبودند، قادر به برآورده کردن این شرط نبودند.
وزارت کشور اشاره کرد: «تعدادی از اسامی برجسته‌ای که در انتخابات 2014 نیز حضور داشتند، برای دریافت فرم‌های امضا اقدام کردند».
در بیانیه وزارت کشور آمده است: «برخی از رهبران احزاب، تمایل خود برای شرکت در انتخابات را از طریق رسانه‌ها اعلام کردند».
اما مهمترین کاندیدایی که توسط رسانه‌ها برجسته شده، سرلشکر بازنشسته علی غدیری است که از حمایت روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و حقوقدانان برخوردار است، این در حالی است که وی اخیرا و طی چند هفته اخیر پس از درخواست برای جلوگیری از نامزدی بوتفلیقه برای دوره پنجم، با انتقادات شدیدی از سوی رهبران ارتش مواجه شده است.