طرح جدید دولت لبنان، «یک سوم معطل» را از «جریان ملی» می‌گیرد

جستجوی وزیری با گرایش سه‌گانه و خوشبینی نسبت به تشکیل کابینه تا پیش از پایان ماه جاری

بحران تشکیل دولت لبنان بعد از رفع گره‌ سنی‌های «تشکل مشورتی» و «یک سوم معطل» وارد مرحلهٔ رفع آخرین گره شد که شامل توزیع برخی پست‌های وزارتی است.
به گزارش الشرق الاوسط، برخی از تشکیل کابینه تا پایان ماه جاری خبر دادند با این تأکید که کابینه ۳۰ نفره خواهد بود.
منابع آگاه به «الشرق الاوسط» گزارش دادند که در خصوص گرهٔ سنی‌های «تشکل مشورتی» قرار شد وزیری که نمایندهٔ آنها در کابینه و از گروه وزیران میشل عون است در شورای وزیران بی‌طرف باشد به این معنی که در جلسات «تشکل مشورتی» شرکت کرده اما نمی‌تواند علیه میشال عون رأی دهد. همچنین زاویه ای با سعد حریری نخست‌وزیر مکلف به تشکیل کابینه نداشته باشد.
اما منابعی از «جریان ملی آزاد» آن را طور دیگری بیان کردند به این ترتیب که وزیر مذکور عضو گروه وزیران عون و متولی تصویب طرح‌های آن باشد و هنگامی که شرایط ایجاب کند علیه برخی از مسائل رأی دهد با تشکل مشورتی در این خصوص مشورت کرده تا تصمیم مناسبی را بگیرد.
اگر این پیشنهاد عملی شود به معنی کوتاه آمدن جبران باسیل از شرط کسب «یک سوم معطل» توسط حزب خود و حزب رئیس‌جمهور است که شامل ۱۱ وزیر است.
علیرغم تفاوت تفسیرها اما منابع بر این متفق هستند که این توافق برای خروج ظاهری از این بحران است؛ چرا که تصمیمات شورای وزیران در لبنان از طریق توافق و نه رأی‌گیری اتخاذ می‌شود با تأکید بر اینکه هرگونه تصمیمی برای براندازی دولت سخت نخواهد بود.
اما در خصوص توزیع مجدد پست‌های وزارتی نظرات متفاوتی وجود دارد؛ در حالی که برخی از منابع آگاه به «الشرق الاوسط» خبر دادند که مذاکرات در خصوص آنها برقرار و مشکل در حال حل شدن است اما برخی از اعضای حزب «سوسیالیست» و نبیه بری در خصوص آن اظهار بی‌اطلاعی کردند.
بر اساس اذعان این منابع تبادل پست‌های وزارتی شامل «محیط زیست»، «صنعت»، «اطلاع‌رسانی» و «آوارگان» است و این اتفاق بعد از درخواست وزارت «محیط زیست» توسط جبران باسیل افتاد که پیش از این سهم جنبش «امل» بود. دلیل آن نیز درخواست جبران عدم کسب «یک سوم معطل» توسط حزب او و حزب رئیس‌جمهور است اما برخی نمایندگان نزدیک به نبیه بری تأکید کردند که این موضوع مطرح نشده و آن را فقط از طریق روزنامه‌ها شنیده‌اند.