دغدغه‌های وزیر خارجه؛ نگرانی پاریس از «منطقه امن» در سوریه

دغدغه‌های وزیر خارجه؛ نگرانی پاریس از «منطقه امن» در سوریه
TT

دغدغه‌های وزیر خارجه؛ نگرانی پاریس از «منطقه امن» در سوریه

دغدغه‌های وزیر خارجه؛ نگرانی پاریس از «منطقه امن» در سوریه

در حالی که ترکیه سعی دارد کنترل و نظارت منطقه امن یا کاهش تنش در امتداد مرز شمالی بین خود و سوریه و روسیه را به دست بگیرد و آمریکا نیز در تلاش است که نیروهای خود را به‌طور کامل از شمال شرقی سوریه خارج کند، پاریس خود را در موقعیت نامناسبی می‌بیند.
به گزارش الشرق الاوسط، پس از اظهارات ماه گذشته ترامپ مبنی بر خروج نیروهایش از سوریه، پاریس به کردها وعده داده که از آنها حمایت کرده و آنها را رها نکند.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه دو روز گذشته در کمیته امور خارجه مجلس سنا در خصوص روند حوادث، «منطقه امن» و نشست کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با «داعش» در ششم ماه آینده (۱۷ بهمن) ابراز نگرانی کرده و سؤالاتی مطرح کرد.
پاریس سعی دارد جزئیات طرح آمریکا- ترکیه در خصوص منطقه امن و نحوه نظارت بر آن آگاه شود، علاوه بر این پاریس نگرانی‌هایی در خصوص «عمق» منطقه دارد که بنا به گفته رئیس‌جمهور آمریکا ۳۰ کیلومتر است.
لودریان گفت: «این عمق مشکلات بزرگی را در پی خواهد داشت». 
به گزارش منابعی در فرانسه هدف وی از اظهار این مطلب این است که این منطقه «مجموعه‌های مسکونی بزرگی را در خود جای داده‌است» و به مهاجرت هزاران تن از ساکنان منجر خواهد شد، مانند اتفاقی که برای ساکنان عفرین و پس از تسلط نیروهای ترکیه بر این شهر در پاییز گذشته رخ داد.
وزیر خارجه فرانسه در ۱۴ ماه جاری (۲۴ دی) و در سفر به عمان اعلام کرده است: «فرانسه قبل از رسیدن به راه حل سیاسی نیروهای خود را از سوریه خارج می‌کند». اما فرانسه نگرانی‌ها و سؤالاتی در زمینه سرنوشت نیروهای خود در سوریه پس از خروج نیروهای آمریکایی دارد.
به نظر می‌رسد پاریس تصمیم ترامپ برای خروج نیروهای کشورش از سوریه را در راستای تضعیف موضع غرب در سوریه و از بین رفتن برگ برنده آنها برای تصمیم‌گیری در سوریه می‌داند، چرا که آنها می‌خواهند دست روسیه و ایران را از سوریه کوتاه کنند.



قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
TT

قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)

حذف گسترده نامزدهای انتخابات پارلمانی آینده عراق، که به «مهندسی حذف» معروف شده، شک و تردیدها درباره بی‌طرفی این انتخابات را افزایش داده است. این حذف شامل چهره‌های سیاسی است که طی دو دهه گذشته نقش پررنگی پس از سقوط رژیم صدام حسین داشته‌اند.

انتخابات ششم عراق قرار است نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود. کمیسیون انتخابات در حال بررسی سوابق نامزدهاست و افرادی که طبق قوانین انتخابات مرتکب جرم یا فساد مالی شده یا عضو حزب بعث منحل باشند، حذف می‌شوند. با این حال بسیاری معتقدند انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم وجود دارد.

از جمله شخصیت‌های حذف‌شده، ۱۴ قاضی هستند که در آن دوره فعالیت داشتند، از جمله وائل عبد اللطیف که عضو «شورای حاکمیت انتقالی» بود و بعداً استاندار بصره، عضو پارلمان و وزیر دولت شد.

طبق نامه کمیسیون، این ۱۴ قاضی بر اساس ماده ۷ قانون انتخابات مجلس حذف شده‌اند. این ماده شرط می‌کند که نامزد انتخابات نباید محکوم به جنایت، جرم اخلاقی یا فساد مالی باشد.

وائل عبد اللطیف در مصاحبه‌ای تلویزیونی از دلیل حذف خود که به حکم یک‌ساله زندان در دوران رژیم بعث مربوط بود، اظهار تعجب کرد. او این حکم را به دلیل رد آزادی یک متهم نزدیک به رژیم بعث می‌دانست. عبد اللطیف معتقد است که انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم است.

قاضی بازنشسته عبد الأمير الشمری هم که در ۲۰۰۹ علیه وزیر تجارت پرونده فساد صادر کرده بود، از حذف خود به اتهام «نقص اخلاقی» شگفت‌زده شد. او در پیامی نوشت: «نمی‌دانم چه امتیازی دارد عضو پارلمان که من ندارم. آیا در قاچاق نور زهیر یا ارز دست داشتم یا یک‌سوم خاک عراق را به داعش دادم؟»

الشمری افزود: «سال‌ها در دستگاه قضایی عراق خدمت کردم و مجازات من تنها به دلیل اظهار نظر درباره فساد وزارت تجارت بود».

منابع قضایی به «الشرق الأوسط» گفتند که حذف این تعداد قاضی شناخته‌شده با سابقه خوب، به دستور گروه‌هایی بوده که نمی‌خواهند نخبه‌های قضایی به پارلمان برسند، چون ممکن است تهدیدی برای احزاب و مقامات داخل و خارج پارلمان باشند.

پاکسازی بعث

فرآیند «مهندسی حذف» که توسط یک نامزد توصیف شده، به بهانه «سیر و رفتار خوب» و اقدامات هیئت «مساءله و عدالت» (هیئت سابق پاکسازی بعث) انجام شد. این هیئت همواره مورد انتقاد شدید چهره‌های سیاسی قرار گرفته است.

حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین، از اقدامات این هیئت انتقاد کرد و آن را «نزاع غیرمنصفانه» برای حذف برخی نامزدها خواند و گفت: «این اقدامات درست اجرا نمی‌شود و فساد وجود دارد؛ برخی می‌توانند با پرداخت پول استثنا شوند و برخی پاکسازی می‌شوند در حالی که شامل آنها نمی‌شود».

وی افزود: «تمام نیروهای سیاسی از این اقدامات آسیب دیده‌اند، از جمله ائتلاف چارچوب هماهنگی که بسیاری از نامزدهایش حذف شدند».

امیر المعموری، نماینده مستقل، گفت: «۱۴۵ نامزد از چارچوب هماهنگی به دلیل عضویت در حزب بعث حذف شدند، در حالی که ۹۴ نامزد از فهرست‌های سنی، ۱۱ کرد و ۳ از سایر اقوام حذف شدند».

هیئت پیش‌تر وزیر و نماینده سابق استان صلاح‌الدین، احمد الجبوری، و همچنین فرمانده عملیات نینوا و استاندار سابق، نجم الجبوری، و فرمانده سابق مبارزه با تروریسم، عبد الغنی الاسدی، را حذف کرده بود.

عماد جمیل، مدیر تیم رسانه‌ای کمیسیون انتخابات، گفت: «کمیسیون طبق قانون عمل می‌کند و پرونده ۷۸۸۷ نامزد را برای بررسی به نهادهای مربوط ارسال کرده است». وی افزود: «این نهادها قضایی و نظامی هستند و شامل وزارت دفاع، وزارت کشور، الحشد، پیشمرگه، نهادهای قضایی و هیئت نزاهت و عدالت می‌شوند تا پرونده‌ها بررسی و سپس شورای کمیسیون تصویب کند».