توصیه بین‌المللی به لبنان برای تسریع روند تشکیل کابینه

لاوروف هم وارد خط رایزنی شد

توصیه بین‌المللی به لبنان برای تسریع روند تشکیل کابینه
TT

توصیه بین‌المللی به لبنان برای تسریع روند تشکیل کابینه

توصیه بین‌المللی به لبنان برای تسریع روند تشکیل کابینه

به گفته منابع دیپلماتیک اروپایی در بیروت، جامعه بین الملل به دقت اقدامات سعد الحریری نخست وزیر دولت موقت لبنان برای رایزنی و تماس با گروه های سیاسی در راستای تشکیل کابینه و خروج از بن بست کنونی را دنبال می کند.
این منابع در گفتگو با «الشرق الاوسط» افزودند «سفیران برخی کشورهای عربی و غربی هم پا به پای الحریری در حال رایزنی و گفتگو و توصیه به برخی گروه ها درباره لزوم خروج از بی نظمی و هرج و مرج در نهادهای قانونی از جمله قوه مجریه هستند. توصیه دیگر به گروه های لبنانی این است که خود آنها باید بستر و شرایط مناسبی برای تشکیل کابینه متوازن ایجاد کنند. چنین کابینه ای می تواند شرایط مناسبی برای خیز اقتصادی و اجتماعی در لبنان فراهم سازد».
از سوی دیگر، روس ها نیز همچنان در حال رایزنی و تماس تلفنی و گفتگو با طرف های بین المللی و منطقه ای صاحب نفوذ در لبنان هستند؛ یعنی طرف هایی که می توانند از متحدان خود در لبنان بخواهند تا در مسیر اقدامات سعد الحریری سنگ اندازی نکنند. منابع آگاه به نقش سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اشاره کردند که در حال تماس تلفنی و رایزنی با طرف های گوناگون به ویژه ایران است. لاوروف خواستار اعمال فشار ایران به گروه های هوادارش برای تشکیل کابینه در لبنان شد. لاوروف همچنین در تماس تلفنی با جبران باسیل وزیر امور خارجه دولت موقت و رییس جریان ملی آزاد درباره دلایل و موانع تشکیل کابینه پرس و جو کرده است.
منابع آگاه افزودند لاوروف هم پا به پای میخائیل بوگدانوف فرستاده ویژه رییس جمهور روسیه به خاورمیانه و آفریقا و معاون وزیر امور خارجه وارد خط تماس تلفنی و رایزنی با گروه های لبنانی شده است. لاوروف با مقام های ارشد حکومت سوریه و برخی گروه های لبنانی هوادار رژیم سوریه گفتگو کرده است.
مسکو به دنبال تسریع تشکیل کابینه به ریاست الحریری است. به گفته منابع آگاه، سران روسیه خواهان برقراری ثبات در لبنان و بسط حاکمیت و نفوذ دولت بر کل مناطق لبنان است. این خواسته توسط مقام های روسیه به شماری از مسئولان ارشد رژیم سوریه ابلاغ شده است.
منابع گفتند مسکو به دمشق توصیه کرده که باید توازن در روابط بین لبنان و سوریه برقرار شود و در این راستا، حکومت سوریه باید رویکرد متفاوتی نسبت به شیوه سابق در خصوص لبنان در پیش بگیرد. رویکرد رژیم سوریه در گذشته باعث کم رنگ شدن روابط دو جانبه و ایجاد فضایی در میان برخی گروه های لبنانی شد که سوریه در همه مسائل لبنان دخالت می کند.
در این راستا، پاریس هم در انتظار نتایج گفتگوها و رایزنی های الحریری برای بازگشت لبنان به محافل بین المللی و استفاده درست از حمایت های بین المللی است. پاریس میزبان کنفرانس سیدر برای حمایت از اقتصاد لبنان بود و بنابراین باید نتایج و توصیه های این نشست درباره اصلاحات و شکوفایی اقتصادی در لبنان مورد توجه قرار بگیرد.
پاریس و واشنگتن بر لزوم تشکیل کابینه متوازن و مورد حمایت جامعه بین الملل تاکید می کنند. فرانسه و آمریکا خواهان تشکیل دولتی هستند که هیچ گروهی در آن از «قدرت برتر» برخوردار نباشد و نتواند در مقابل گروه های دیگر سرکشی کند.
به عبارت دیگر، فرانسه و آمریکا از کابینه ای که حزب الله و متحدانش تصمیم گیرنده سیاسی آن باشند حمایت نمی کنند. خواسته این دو کشور با اقدامات الحریری هم همسویی دارد، چرا که او چه در گذشته و چه در شرایط کنونی زیر بار ارعاب و باج خواهی و اقدامات تحریک آمیز برای تشکیل کابینه غیر متوازن نرفته است.
دیوید هیل معاون وزیر امور خارجه آمریکا در سفر اخیر خود به بیروت ضمن دیدار با مقام های ارشد لبنان به آنها گوشزد کرد که جامعه بین الملل از تشکیل کابینه غیر متوازن حمایت نمی کند. او افزود «تصدی پست نخست وزیری توسط الحریری یک نیاز مبرم است چرا که کمتر کسی در لبنان مثل الحریری مورد اعتماد جامعه بین الملل است».
الحریری در حال رایزنی و گفتگو با میشل عون رییس جمهور و نبیه بری رییس پارلمان و نیز مقام های ارشد کشوری است. او به دنبال رسانه ای شدن این رایزنی ها درباره تشکیل کابینه نیست تا به قول خودش «هیچ کس نتواند رایزنی ها و گفتگوها را به سمت باج خواهی پوپولیستی سوق دهد».
اما چنانکه گروه آگاه به رایزنی های جاری می گویند بی گمان گروه های سیاسی لبنان نمی توانند به «یک سوم ضامن» دست یابند. قاعده اصلی برای تسریع در تشکیل کابینه این است که تشکل مشورتی نمایندگان سنی مخالف الحریری سهم رییس جمهور را نمایندگی کنند.
پرسش مطرح این است که آیا کابینه لبنان قبل از برگزاری نشست ورشو تشکیل می شود؟ این نشست به دعوت آمریکا برگزار می شود. آمریکا می گوید «در این نشست، بزرگ ترین ائتلاف عربی و منطقه ای و بین المللی ضد فعالیت های ایران در منطقه شکل می گیرد».
منابع دیپلمات در پاسخ به این پرسش می گویند «مسکو در این نشست شرکت نمی کند. روس ها به دنبال کاهش تنش در منطقه هستند. آنها به ایران توصیه کردند تا تلاش های الحریری برای تشکیل کابینه را به نتیجه برساند چرا که تهران با این اقدام باعث می شود تا کشورهای اروپایی از شدت توصیه ها و اقداماتی که در این نشست اعلام می شوند بکاهند. بنابراین، لبنان تنها عرصه راستی آزمایی ایران در شرایط کنونی است چرا که لبنان با یک تحول سرنوشت ساز یعنی تشکیل کابینه روبرو است و ایران نباید پای لبنان را به کشمکش و نبرد منطقه باز کند».



مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: لا فرصة للتراجع عن تأجيل الانتخابات

مزارعون فلسطينيون يقطفون ثمار الزيتون يوم الاثنين من بساتينهم قرب رام الله في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وسط هجمات من المستوطنين (أ.ف.ب)
مزارعون فلسطينيون يقطفون ثمار الزيتون يوم الاثنين من بساتينهم قرب رام الله في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وسط هجمات من المستوطنين (أ.ف.ب)
TT

مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: لا فرصة للتراجع عن تأجيل الانتخابات

مزارعون فلسطينيون يقطفون ثمار الزيتون يوم الاثنين من بساتينهم قرب رام الله في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وسط هجمات من المستوطنين (أ.ف.ب)
مزارعون فلسطينيون يقطفون ثمار الزيتون يوم الاثنين من بساتينهم قرب رام الله في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وسط هجمات من المستوطنين (أ.ف.ب)

قدّر مصدر فلسطيني مطلع أنه «لا توجد فرصة للتراجع» عن قرار الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، رغم الدعوة الفرنسية الصريحة لذلك، مضيفاً أن «تقديم موعدها (المقرر في سبتمبر/أيلول 2027) إذا سمحت الظروف، مسألة محتملة».

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن «توافقاً فصائلياً واسعاً، وعقبات جوهرية كانت تقف وراء القرار، وقد تم إبلاغ الفرنسيين تحديداً مع أطراف أخرى بكل التفاصيل».

وأضاف: «صحيح أن الرئيس عباس تعهد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء الانتخابات، وهو يدرك ضرورتها بالتأكيد، وأهمية الموقف الفرنسي في دعم السلطة ومسار حل الدولتين؛ لكن لا يمكن إجراء الانتخابات فعلاً الآن، وستجري في موعدها الجديد».

وبحسب المصدر، فقد «أبلغت القيادة الفلسطينية فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، وجهات أخرى بقرار التأجيل وأسبابه قبل إصداره، وكانت تتوقع من الجميع تفهم أسباب ومنطلقات القرار وخصوصية الحالة الفلسطينية».

وأصدر عباس، السبت الماضي، مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، في 11 سبتمبر من العام المقبل 2027، ملغياً بذلك الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر المقبل.

وقدر مراقبون محليون أن عباس لجأ إلى إصدار مرسوم يجمع الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، للبرهنة على الجدية في إتمام الاستحقاق وطمأنة الأطراف الدولية والإقليمية.

باريس غير مقتنعة

يبدو أن تلك المحاولات من رام الله لم تقنع باريس؛ إذ قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاثنين في لوكسمبورغ، إن تأجيل الانتخابات الفلسطينية هو «أسوأ ما يمكن تقديمه للفلسطينيين الذين يحق لهم التعبير عن تطلعهم إلى تقرير المصير، والقيام بذلك عبر انتخابات حرّة وديمقراطية».

وجدّد بارو دعوة السلطات الفرنسية الرئيس عباس إلى التراجع عن قراره، وقال إنه طلب إرسال بعثة من الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الفلسطينية «لتقييم العقبات المادية والسياسية التي تحول دون إجراء هذه الانتخابات».

وكانت فرنسا، أحد أبرز داعمي السلطة الفلسطينية، دعت الأحد، قادتها إلى «التراجع عن قرارهم» تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى سبتمبر 2027، و«تنظيم هذه الانتخابات في أقرب وقت»، وفق بيان لوزارة الخارجية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمسك بيد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لدى وصوله الثلاثاء إلى قصر الإليزيه (د.ب.أ)

وفيما بدا رداً على وزير الخارجية الفرنسي، قال حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، إن «السلطة ملتزمة بتطبيق القانون الأساسي والجزء المتعلق بإجراء الانتخابات العامة إيماناً بالتعددية وتداول السلطة بالطرق السلمية، وتجديد القيادات وشرعيتها عبر طريق واحد وهو صندوق الاقتراع».

وطالب الشيخ بالضغط على سلطات الاحتلال لخلق مناخ يساعد في إجراء هذه الانتخابات بالقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتابع: «نتعهد بتقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن ومترابط فور توفر الظروف المناسبة التي تضمن نزاهة وشفافية ومصداقية العملية الانتخابية. الانتخابات ليست استعراضاً شكلياً؛ بل مسألة جوهرية تعبر عن إرادة شعب يجب أن تمارس بالحد الأدنى من الكرامة والاستقلالية».

وكان عباس برر قراره بتأجيل الانتخابات، بالاتفاق بين الفصائل الفلسطينية على التأجيل ومن أجل إتاحة الفرصة لإجراء حوار وطني فلسطيني، وحتى تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة في الضفة وغزة والقدس.

وبخلاف التأجيل السابق، حظي قرار عباس بموافقة فلسطينية نادرة من مختلف الأطراف بما فيها المعارضة.

وكانت حركة «فتح» أوصت بتأجيل الانتخابات، ثم عدّت «حماس» قرار عباس «خطوة في الطريق الصحيح». كما وافقت «الجبهة الشعبية» و«الجهاد الإسلامي»، وفصائل أخرى في «منظمة التحرير»، على هذا التأجيل. ولأول مرة تؤيد النقابات الفلسطينية تأجيل الانتخابات.

لافتة عن الانتخابات التشريعية الفلسطينية في شارع قرب مدينة جنين بالضفة الغربية (أرشيفية - إ.ب.أ)

لكن «التيار الإصلاحي» المنشق عن «فتح» الذي يقوده محمد دحلان، هاجم قرار التأجيل، وعدّه «ازدراءً صريحاً للإرادة الشعبية». كما رفضت الجبهة الديمقراطية قرار التأجيل، وقالت إنه «قفزة في الهواء».

وكتب عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، المحامي أنس الكسواني، أن التوافق الفصائلي لا يشكّل سنداً قانونياً لتأجيل الانتخابات، ولا يمنح أي جهة صلاحية تعطيل إرادة المواطنين أو مصادرة حقهم في اختيار ممثليهم، مشدداً على أن «التفاهمات السياسية لا تعلو على القانون، والشعب هو مصدر الشرعية والسلطات».


إسرائيل تمنع خروج مرضى غزة لليوم السابع

الطفلة الفلسطينية سيلا رفعت (6 سنوات) الناجية الوحيدة من عائلتها تخضع لفحص في مركز للأطراف الصناعية بمدينة غزة يوم الاثنين (إ.ب.أ)
الطفلة الفلسطينية سيلا رفعت (6 سنوات) الناجية الوحيدة من عائلتها تخضع لفحص في مركز للأطراف الصناعية بمدينة غزة يوم الاثنين (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تمنع خروج مرضى غزة لليوم السابع

الطفلة الفلسطينية سيلا رفعت (6 سنوات) الناجية الوحيدة من عائلتها تخضع لفحص في مركز للأطراف الصناعية بمدينة غزة يوم الاثنين (إ.ب.أ)
الطفلة الفلسطينية سيلا رفعت (6 سنوات) الناجية الوحيدة من عائلتها تخضع لفحص في مركز للأطراف الصناعية بمدينة غزة يوم الاثنين (إ.ب.أ)

واصلت إسرائيل لليوم السابع على التوالي، إغلاق معبر رفح البري المخصص لسفر المرضى والجرحى وعودة العالقين من وإلى غزة عبر الحدود مع مصر، كما فرضت قيوداً جديداً على إجلاء المسافرين بمن فيهم المرضى والجرحى عبر معبر كرم أبو سالم باتجاه الأردن، ومنها إلى دول أخرى عربية وأوروبية.

وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي خروج المسافرين والمرضى والجرحى ومرافقيهم، دون توضيحات، في وقت تشير فيه معلومات متداولة في القطاع إلى خلافات تتعلق بترتيبات جديدة حول إمكانية نشر شركة أمن خاصة لتأمين عملية نقل المرضى من القطاع إلى بوابة معبر رفح.

ولم تُحدَّد، حتى إعداد هذا التقرير بعد ظهر الاثنين، أي معلومات عن موعد إعادة فتح المعبر، بينما رجحت مصادر في القطاع إمكانية تشغيله خلال يوم الثلاثاء أو بعده بأيام قليلة.

كانت وزارة الصحة بغزة قد قالت منذ أيام إن «القائمة الحالية من المرضى والجرحى والبالغ عددهم 21 ألف مريض، تحتاج إلى 4 سنوات كاملة كمدة مطلوبة لإجلائهم في ظل الآلية المتبعة للسفر، من دون حساب أي حالات مرضية جديدة».

وبيَّنت أنه «مع استمرار اعتماد التحويلات الطبية الجديدة شهرياً، تتطلب عملية السفر 4 سنوات إضافية للتعامل مع الحالات المتراكمة حديثاً»، مبينةً أن «الإجمالي التقريبي المروّع لسفر المرضى يمتد إلى 8 سنوات كاملة، وهو ما يمثل حكماً بالإعدام المباشر والبطيء على آلاف المرضى الذين لا تحتمل أجسادهم الانتظار لأيام أو أسابيع».

يأتي إغلاق معبر رفح البري مع فرض إسرائيل قيوداً جديدة على حركة إجلاء المرضى والجرحى عبر معبر كرم أبو سالم، وهي عملية تنظمها «منظمة الصحة العالمية» مرتين أو ثلاثاً أسبوعياً في الأفضل الأحوال، أو مرة على الأقل، وكانت تشمل جرحى ومرضى وحالات إنسانية من طلاب وغيرهم، ويتم نقلهم من القطاع إلى الأردن ومنها إلى دول مختلفة، وتشمل العشرات وأحياناً يقترب العدد من 100 فأكثر.

ووفقاً لمصدر أمني معنيّ بحركة المعابر في غزة تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه «تم تقليص عدد رحلة الإجلاء التي غادرت القطاع يوم الأحد، إلى 10 مرضى ومرافقيهم فقط، فيما تم إرجاع مرضى آخرين وطُلب من حالات إجلاء أخرى عدم التوجه إلى نقطة اللقاء تمهيداً لنقلهم إلى معبر كرم أبو سالم من دون إبداء أي أسباب.

وأوضح المصدر أن بعض الجهات التي تشرف على عملية السفر أوضحت أن هناك قيوداً جديدة ستُفرض على الأعداد التي سيسمح لها بالسفر لأسباب أمنية لم توضحها إسرائيل.

في سياق متصل، تواصلت الهجمات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، وقُتل 6 فلسطينيين منذ وقت متأخر من مساء الأحد حتى ظهر الاثنين، من بينهم 5 قُتلوا بغارتين منفصلتين في مواصي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

فلسطينيون يتفقدون مبنى دُمِّر جراء غارة جوية إسرائيلية في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة 11 أكتوبر 2026 (أ.ب)

وهاجمت طائرة مسيَّرة إسرائيلية، خيمة للنازحين بمواصي خان يونس، مما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين بينهم نشطاء من «الجهاد الإسلامي»، فيما قُتل ناشطان آخران من «حماس» بغارة استهدفتهما في أثناء وجودهما في منطقة مواصي رفح، وذلك فجر الاثنين. كما أُعلن عن مقتل فلسطيني سادس متأثراً بجروحه الحرجة التي أُصيب بها قبل أيام في غارة استهدفته بمدينة غزة. وأُصيب 4 فلسطينيين بإطلاق نار من آليات ومسيَّرات إسرائيلية في مناطق متفرقة قرب الخط الأصفر.

وشاهد سكان من قطاع غزة، إقدام جرافات إسرائيلية على هدم منازل في المنطقة الموسعة حديثاً داخل الخط الأصفر شرق دير البلح وسط القطاع، وذلك تزامناً مع إطلاق نار وقصف مدفعي طال المناطق الغربية من المدينة.

في السياق، أعربت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، عن بالغ قلقها من ارتفاع وتيرة النزوح القسري للمواطنين، وتضرر مئات خيام النازحين، وتصدع كثير من المنازل المستهدفة سابقاً الواقعة في محيط «الخط الأصفر» شرقي قطاع غزة.

وحذرت من أن استمرار هذا العدوان الإسرائيلي زاد من معاناة آلاف النازحين، ودفعهم للبحث عن أماكن إيواء جديدة، كما أنه يضعهم أمام خطر حدوث انهيارات في منازلهم بسبب تصدعها، مناشدةً دول العالم والضامنين لاتفاق وقف النار في القطاع التدخل العاجل، والضغط على الاحتلال لوقف هذه الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات بحق المواطنين.


كالاس: يجب تنظيم الانتخابات الفلسطينية «في أسرع وقت ممكن»

كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

كالاس: يجب تنظيم الانتخابات الفلسطينية «في أسرع وقت ممكن»

كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، إن الانتخابات الفلسطينية يجب أن تجرى «في أسرع وقت ممكن»، وذلك بعد يومين من إعلان الرئيس محمود عباس إرجاءها إلى العام المقبل.

وقالت كالاس عقب اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين إن هؤلاء «أعربوا عن أسفهم لإرجاء الانتخابات الفلسطينية. الانتخابات التشريعية والرئاسية يجب أن تجرى في أسرع وقت ممكن».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

وكان عباس أعلن السبت إرجاء الانتخابات التشريعية التي كان من المرتقب أن تجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ودعا لإجرائها مع الانتخابات الرئاسية في سبتمبر (أيلول) 2027.