دیوان وقف سنی در نینوا همتای شیعی خود را به تصرف زمین‌هایش متهم کرد

نماینده موصل از نخست‌وزیر خواست تا مناطق را از «شبه‌نظامیان» بگیرد

 دیوان وقف سنی در نینوا همتای شیعی خود را به تصرف زمین‌هایش متهم کرد
TT

دیوان وقف سنی در نینوا همتای شیعی خود را به تصرف زمین‌هایش متهم کرد

 دیوان وقف سنی در نینوا همتای شیعی خود را به تصرف زمین‌هایش متهم کرد

دیوان وقف سنی روز گذشته از نوفل کاعوب استاندار نینوا خواست مانع تصرف زمین‌های وابسته به این دیوان، توسط دیوان وقف شیعی شود، این در حالی است که منابع نزدیک به دیوان وقف شیعی می‌گویند این زمین‌ها تحت مالکیت وزارت امور دینی منحل هستند و برخی از آنها حق دیوان وقف شیعه است، کما اینکه برخی دیگر از آن دیوان سنی است.
به گزارش الشرق الاوسط، ابوبکر کنعان رئیس دیوان وقف سنی در نینوا روز گذشته در بیانیه‌ای خطاب به استاندار، با پیوست یک عکس گفت: «زمینی که در محله النبی شیت در موصل قرار دارد به نام وزارت اوقاف و امور دینی منحل شده‌است که در حال حاضر تحت تصرف دیوان وقف شیعی است و دیوان سنی این امر را نمی‌پذیرد».
پیش از سال ۲۰۰۳ مؤسسات دینی در عراق از سوی وزارت اوقاف و امور دینی اداره می‌شد، اما پس از آن، این وزارت منحل شد و به جای آن دیوان وقف سنی و شیعه و مسیحیت و دیگر ادیان تشکیل شد.
این بار اول نیست که دیوان سنی از «تجاوزهای» دیوان شیعی به اموالش شکایت می‌کند، کما اینکه پیش از این نیز نیروهای «الحشد الشعبی» مسجد جامع الارقم موصل را به دیوان سنی پس دادند.
ابوبکر کنعان رئیس دیوان وقف سنی در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت: «ما همه دلایل و مدارک لازم برای اثبات مالکیت این زمین را داریم و این بار دوم است که آنها سعی می‌کنند زمین‌های ما را تصرف کنند».
شیروان الدوبرانی نماینده شهر موصل در پارلمان از نخست‌وزیر عراق خواست با مداخله فوری زمین‌ها را به اهالی نینوا بازگرداند و مانع تجاوز شبه‌نظامیان مسلح به این زمین‌ها شود.
وی افزود: «ما پیش از این هم در این زمینه توضیح دادیم و حقایق را بازگو کرده و از سرقت و قاچاق نفت و وجود دفاتر اقتصادی که از سوی الحشد الشعبی اداره می‌شود، خبر دادیم».



عراق اعدام دو محکوم در صبح عید قربان را تکذیب کرد

عراق اعدام دو محکوم در صبح عید قربان را تکذیب کرد
TT

عراق اعدام دو محکوم در صبح عید قربان را تکذیب کرد

عراق اعدام دو محکوم در صبح عید قربان را تکذیب کرد

وزارت دادگستری عراق اجرای احکام اعدام در تعطیلات عید قربان را تکذیب و اعلام کرد که کسانی را که در انتشار این خبر از طریق رسانه‌ها یا سایت‌های جعلی دست داشته‌اند تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
رسانه‌های محلی اخباری مبنی بر «اعدام حدود ۳۶ محکوم از استان‌های صلاح الدین، نینوا، انبار و بغداد در صبح روز اول عید قربان» منتشر کرده بودند.
وزارت دادگستری روز پنجشنبه در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت که «این حق را دارد که از تمامی سایت‌هایی که چنین اخبار نادرست و گمراه‌کننده‌ای را منتشر می‌کنند شکایت کند».

این وزارتخانه توضیح داد که «مایل است از جامعه در برابر شایعات و اخبار نادرست محافظت کند زیرا این اخبار بر امنیت و ثبات آن تأثیر می‌گذارد».
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که «متعهد به اعمال استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، اجرای برنامه اصلاحی خود و اجرای قانون با شفافیت و صداقت است».
بیانیه دادگستری از رسانه‌ها خواست تا صحت اخبار را از منابع رسمی و موثق بررسی کنند و تسلیم شایعات و اطلاعات کذب نشوند.
در چند سال گذشته، دادگاه‌های عراق صدها حکم اعدام و حبس ابد را برای کسانی که به عضویت داعش محکوم شده‌اند صادر کرده‌اند.
بر اساس قوانین عراق، جنایات تروریسم و قتل، مجازات اعدام دارد و رئیس‌جمهور باید این احکام را قبل از اجرای آنها تصویب کند.