بالاگرفتن بحث و جدل در عراق درباره قراردادهای انعقادی با اردن

امید استان های غربی به امنیت و سرمایه گذاری به دنبال گشایش گذرگاه طریبیل

 یک روز بیشتر از اعلام خبر گشایش گذرگاه مرزی طریبیل توسط عادل عبد المهدی نخست وزیر عراق و عمر الرزاز همتای اردنی اش نگذشته بود که ده ها کامیون روز یکشنبه (۳ فوریه) از اردن از این گذرگاه به عراق عبور کردند. در حالیکه جدل سیاسی و اقتصادی درباره منفعت این توافق بین دو کشور درباره گشایش گذرگاه طریبیل در عراق بالا گرفته عبد المهدی به نظر ناظران با بی توجهی به این همه سروصدا و با تکیه به تجربه اقتصادی و آکادمیک چندین دهه خود به دنبال بیرون کشیدن اقتصاد عراق از الگوی رانتی و هدایت آن به اقتصاد بازار است.
عبد الله الخربیط نماینده استان الانبار در پارلمان عراق به «الشرق الاوسط» گفت «این توافقنامه برای عراق حائز اهمیت است؛ چه اینکه حالا کامیون ها می توانند در مسیر بین المللی که دو کشور را به یکدیگر وصل می کند تردد کنند. این توافقنامه منجر به اشتغال زایی در استان الانبار می شود و احتمال بازگشت تروریسم را به صفر می رساند. ما به چنین تصمیم گیری شجاعانه ای نیاز داشتیم. اردن همکاری امنیتی با عراق را به بالاترین سطح می رساند و از همه ظرفیت های اطلاعاتی خود برای حفظ مرزهای شرقی اش بهره برداری می کند. عراق می تواند به زیادی اردن و سوریه را از لحاظ اقتصادی وابسته خود کند و امنیت برقرار نماید و منابع انسانی و سرمایه فراهم کند. عراق مجبور است تا به محاصره و تحریم ایران که از ماه آینده آغاز می شوند گردن نهد وگرنه مورد تحریم های شدید و بی سابقه ای قرار می گیرد».
کریم هلال الکربولی گزارشگر شورای استان الانبار به الشرق الاوسط گفت «همزمان با گشایش گذرگاه طریبیل و تردد کامیون ها دوره جدیدی برای مردم استان الانبار و نیز بقیه استان های عراق شروع می شود. مساحت الانبار یک سوم مساحت کل عراق است. این اقدام منجر به ایجاد هزاران شغل برای جوانان و رونق بازار و مغازه های گوناگون در این مسیر ۵۰۰ کیلومتری می شود. ما خیلی وقت پیش منتظر گشایش گذرگاه بودیم اما برخی این طرح را متوقف کردند. اما حالا ما می توانیم فصل تروریسم را ببندیم چرا که بیکاری روی دیگر تروریسم است».
حیدر الملا نماینده دوره پیشین مجلس و عضو بارز «ائتلاف اصلاح» به الشرق الاوسط گفت «این توافقنامه باعث برقراری امنیت در الانبار می شود. ناامنی در این استان سالانه سه میلیارد دلار هزینه دارد. به اینها باید سرمایه گذاری را افزود. سرمایه گذاری در استان سرشار از منابع طبیعی به دلیل تروریسم متوقف شده بود».
او یادآور شد «عملیات تروریستی جان چند صد نفر را گرفته . این حمله ها باید متوقف شد. هزاران فرصت شغلی از بین رفته است».
او درباره یکی از مفاد توافقنامه درباره معافیت برخی کالاهای اردن از مالیات افزود «این معافیت ها در کل حتی به ۲۰ میلیون دلار هم نمی رسد و کالاهای محدودی را شامل می شود. اما در مقابل سود چند میلیارد دلاری را نباید فراموش کرد».
طارق الحموری وزیر صنایع و تجارت اردن گفت «عراق و اردن بیش از هفت تفاهم نامه برای همکاری در بخش بازرگانی و اقتصادی و خدمات و حمل و نقل و برق و بهداشت امضا کردند. دو کشور درباره به اجرا گذاشتن طرح معافیت گمرکی ۳۹۳ کالای اردنی توسط مجلس عراق به توافق رسیدند. با توجه به تفاهمات صورت گرفته یک شرکت اردنی و عراقی در مرز دو کشور احداث می شود و اقدامات برای ایجاد منطقه صنعتی مشترک آغاز می گردد. کالاهای اردنی که شامل معافیت گمرکی می شوند با کالاهای عراقی رقابت نمی کنند».
وزیر اردنی درباره خط لوله انتقال نفت گفت «این خط لوله بعد از مطالعات فنی لازم از بصره به عراق کشیده می شود».
ایاد علاوی رهبر «ائتلاف الوطنیه» در بیانیه ای ضمن استقبال از توافق صورت گرفته بین عراق و اردن این قرارداد را خوب و اقدامی رو به جلو در راستای تعمیق روابط بین دو کشور برادر ارزیابی کرد. علاوی افزود که این اقدام دیر اتخاذ شد.
منصور البعیجی نماینده وابسته به «ائتلاف سازندگی» گفت «اقدام دولت برای معافیت گمرکی کالاهای اردنی صادره به عراق و ساخت خط لوله نفت خطرناک و غیر قابل قبول است. دولت عراق تصمیم هایی گرفته که مجلس نباید اجازه اجرا شدنشان را بدهد و نمونه آن هم ساخت خط لوله نفت به اردن و صادرات نفت با قیمت ارزان و معافیت گمرکی است که جای تعجب دارد».