حوثی‌ها طرح کومارت برای استقرار نیروهای مشترک را رد کردند

دولت یمن حوثی‌ها را به مشکل سازی برای توافقنامهٔ سوئد متهم کرد

حوثی‌ها طرح کومارت برای استقرار نیروهای مشترک را رد کردند
TT

حوثی‌ها طرح کومارت برای استقرار نیروهای مشترک را رد کردند

حوثی‌ها طرح کومارت برای استقرار نیروهای مشترک را رد کردند

منابعی از دولت یمن به «الشرق الاوسط» خبر دادند که نمایندگان حوثی‌ها در کمیتهٔ هماهنگی برای استقرار نیروهای مشترک، برای دومین روز متوالی طرح پاتریک کومارت رئیس این کمیته را برای انتشار نیروها رد کردند.
کومارت بعد از اینکه حوثی‌ها قوبل نکردند در منطقهٔ تحت کنترل دولت تشکیل جلسه بدهند، مذاکرات را در یک کشتی وابسته به سازمان ملل برگزار کرد.
بنابر اظهارات منابعی از دولت یمن، وی در این جلسه طرح مفصلی برای استقرار نیروهای مشترک در روز یکشنبه ارائه کرد و خواستار اظهار نظر در مورد آن شد.
این منابع ذکر کردند که هیئت دولت یمن موافقت اولیهٔ خود را با این طرح اعلام کردند به این شرط که این طرح با طرحی برای نظارت امنیتی، اداری و مالی بر الحدیده و بنادر آن همراه باشد. اما حوثی‌ها با این طرح مخالفت کردند و خواستار پیاده کردن این طرح بر اساس تصورشان از توافقنامهٔ سوئد شدند که شامل خروج صوری آنها از شهر و بنادر آن و تحویل آن به نیروهایشان شدند که بعد از کودتا در سازمان‌هایش رخنه کردند.
پایگاه اینترنتی سازمان ملل نیز عنوان کرد که کومارت جلسهٔ خود را با تأکید بر اجرای آتش‌بس شروع کرد و نسبت به سستی آن هشدار داد. وی همچنین خواستار عدم نقض توافقنامهٔ سوئد شد؛ چرا که عملیات صلح با خطر مواجه می‌شود.
سازمان ملل ضمن ذکر اینکه مذاکرات دوستانه و سازنده بود، عنوان کرد مجدداً گروه‌های یمنی بر پایبندی خود به توافقنامه و باز کردن راه‌های کمک انسانی تأکید کردند.
علیرغم خوشبینی سازمان ملل اما ناظران معتقدند که حوثی‌ها در روزهای آینده باعث پیچیدگی بیشتر وضعیت و تضعیف فرصت‌های اجرای توافقنامه خواهند شد.
در این میان نخست‌وزیر یمن روز گذشته در دیدار با نیل کومپتون رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا
در وزارت خارجهٔ بریتانیا و مایکل آرون سفیر بریتانیا در یمن، اصرار حوثی‌ها برای عدم موفقیت توافقنامهٔ سوئد و شانه خالی کردن آنها از اجرای تمام توافقات آن را دلیلی برای ادامهٔ کارشکنی‌هایشان و عدم جدیت آنها در عملیات صلح دانست.
وی عنوان کرد سهل انگاری جامعهٔ جهانی باعث شد که حوثی‌ها هر توافقنامه و قطعنامهٔ جدیدی را به مثابهٔ فرصتی برای افزایش کارشکنی‌هایشان ببینند.
وی تنها راه خروج از این جنگ را برخورد جدی با مسببان، از بین بردن نشانه‌های انقلاب و بازگرداندن سازمان‌های دولتی با تکیه بر توافق‌های راه‌حل سیاسی دانست.
 وی همچنین بر قائل شدن حدی برای کارشکنی‌های حوثی‌ها و اتخاذ اقداماتی جدی و بازدارنده برای مقابله با نقض آتش‌بس، عدم خروج از شهر و بنادر آن و ایجاد موانع در برابر توافقنامهٔ تبادل اسرا تأکید کرد.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.