دولت یمن، سازمان ملل و مارتین گریفیتس فرستادهٔ آن را دعوت به اعمال فشار به حوثی‌ها برای لغو حکم اعدام زنی در زندان های کودتاچیان کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، وزارت حقوق بشر یمن حکم اعدام اسماء العمیسی را محکوم کرد و نسبت به پیامدهای این حکم هشدار داد و گفت: این حکم از سوی دستگاه قضایی ای صادر شده‌است که مشروعیت خود را از دست داده و تبدیل به وسیله‌ای برای شبه نظامیان شده‌است تا حقوق شهروندان را به وسیلهٔ آن نقض کرده، از آنها رشوه گرفته و اموال آنها را به تاراج ببرند.
این وزارت اعلام کرد مضمون این حکم نشان دهندهٔ جنبه بربریت و غیرانسانی حوثی‌ها است و باعث می‌شود وزارت به اینکه حوثی‌ها از تمام خط‌های قرمز، قوانین، توافقنامه‌ها، عهدنامه‌های داخلی و خارجی تخطی کرده‌اند، مطمئن‌تر شود.
این وزارت عنوان کرد: کارشکنی آشکار در تضمین‌ها و قواعد قانونی محاکمه‌ها نقض بزرگ قانون یمن و بین‌المللی است و باید فوراً این حکم اعدام ناعادلانه لغو شود.
در این بیانیه عنوان شد که اسماء العمیسی و کسانی که با وی دستگیر شدند در مخیفگاه اجباری به سر برده و شکنجه شدند و از حقوق اساسی خود که دیدار با خانواده و وکیل است، محروم شدند.
در این بیانیه تأکید شد حکم اعدام اسماء العمیسی به موجب قانون بین‌المللی و قانون حقوق بشر بین‌الملل به مثابهٔ جنگ و ضربه‌ای به توافقنامهٔ تبادل اسرا است که حوثی‌ها همچنان اجرای آن را به تعویق می‌اندازند.
این وزارت خواستار اعمال فشار به حوثی‌ها برای تعهد به اجرای توافقنامهٔ سوئد در خصوص اسیران و ربوده‌شدگان اجباری و پایان دادن به رنج‌هایشان در اسارت شد.
این وزارت همچنین از مارتین گریفتس خواست تا فوراً برای لغو این حکم ناعادلانه وارد عمل شود.
