سعودی و عراق بزرگ‌ترین عرصۀ تبادل تجاری را در گذرگاه «عرعر» می‌سازند

الشمری به «الشرق الاوسط»: همزمان با تشکیل شورای هماهنگی در ماه آینده توافقنامه‌هایی امضا و پروژه‌هایی افتتاح می‌شود

سعودی و عراق بزرگ‌ترین عرصۀ تبادل تجاری را در گذرگاه «عرعر» می‌سازند
TT

سعودی و عراق بزرگ‌ترین عرصۀ تبادل تجاری را در گذرگاه «عرعر» می‌سازند

سعودی و عراق بزرگ‌ترین عرصۀ تبادل تجاری را در گذرگاه «عرعر» می‌سازند
سعودی در نظر دارد که در چهار ماه آینده بزرگ‌ترین فضای تبادلات تجاری را در مرزهای شمالی خود با عراق افتتاح کند.
به گزارش الشرق الاوسط، این اتفاق همزمان با افتتاح رسمی گذرگاه «عرعر» در عراق است که ریاض متعهد به اتمام تجهیزات آن شد.
در همین خصوص عبدالعزیز الشمری سفیر سعودی در عراق در گفتگو با «الشرق الاوسط» عنوان کرد جلسه شورای هماهنگی سعودی-عراق مارس آینده در بغداد برگزار می‌شود و انتظار می‌رود که توافقنامه‌هایی امضا شود و تعدادی از پروژه‌ها در حاشیۀ این جلسه افتتاح شود.
وی گفت: روابط سعودی و عراق در بهترین وضعیت خود است و قرار است به زودی مسئولان عراقی به سعودی سفر کنند.
وی افزود: طی دو ماه آینده کنسولگری سعودی در بغداد رسماً آغاز به کار خواهد کرد و ویزای سفر به سعودی در بغداد برای عراقی‌ها صادر ‌خواهد شد.
وی در خصوص گذرگاه مرزی «عرعر» از وفای به عهد کشورش در خصوص ایجاد این گذرگاه در عراق و انجام عملیات تأسیسش به وسیلۀ یک شرکت سعودی سخن گفت و افزود احتمالا کار آن تا کم‌تر از چهار ماه دیگر به پایان برسد.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود که گذرگاه به طور رسمی در ژوئن افتتاح شود و سعودی متعهد شد که این گذرگاه را با تمام تجهیزاتش همچون زیرساخت‌ها، تجهیزات اداری، فنی و بازرسی آماده کند.
وی توضیح داد که این گذرگاه مرکزی شامل بزرگ‌ترین فضای تبادل تجاری میان دو کشور از سمت سعودی خواهد بود و به دلیل واردات مستقیم میان دو کشور باعث کاهش قیمت کالاها و تأثیر بر فعالیت اقتصادی عراق می‌شود. 
وی از امکان استفادۀ تاجران سعودی و عراقی از بنادر سعودی در دریای سرخ برای واردات و صادرات با اروپا و آفریقا خبر داد.
وی همچنین اظهار کرد راه حج و عمره در طول سال برای حجاج کشورهای مجاور عراق از طریق این گذرگاه باز است.
وی ضمن تأکید بر اینکه افتتاح این گذرگاه و فضای تجاری تأثیری مثبت بر منطقۀ مرزی شمالی و فعالیت تجاری و اقتصادی خواهد داشت، گفت: این منطقه تبدیل به مرکزی اصلی برای سعودی خواهد شد که می‌توان در آن انبارها و کارخانه‌های مختلف ساخت.


قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
TT

قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)

حذف گسترده نامزدهای انتخابات پارلمانی آینده عراق، که به «مهندسی حذف» معروف شده، شک و تردیدها درباره بی‌طرفی این انتخابات را افزایش داده است. این حذف شامل چهره‌های سیاسی است که طی دو دهه گذشته نقش پررنگی پس از سقوط رژیم صدام حسین داشته‌اند.

انتخابات ششم عراق قرار است نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود. کمیسیون انتخابات در حال بررسی سوابق نامزدهاست و افرادی که طبق قوانین انتخابات مرتکب جرم یا فساد مالی شده یا عضو حزب بعث منحل باشند، حذف می‌شوند. با این حال بسیاری معتقدند انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم وجود دارد.

از جمله شخصیت‌های حذف‌شده، ۱۴ قاضی هستند که در آن دوره فعالیت داشتند، از جمله وائل عبد اللطیف که عضو «شورای حاکمیت انتقالی» بود و بعداً استاندار بصره، عضو پارلمان و وزیر دولت شد.

طبق نامه کمیسیون، این ۱۴ قاضی بر اساس ماده ۷ قانون انتخابات مجلس حذف شده‌اند. این ماده شرط می‌کند که نامزد انتخابات نباید محکوم به جنایت، جرم اخلاقی یا فساد مالی باشد.

وائل عبد اللطیف در مصاحبه‌ای تلویزیونی از دلیل حذف خود که به حکم یک‌ساله زندان در دوران رژیم بعث مربوط بود، اظهار تعجب کرد. او این حکم را به دلیل رد آزادی یک متهم نزدیک به رژیم بعث می‌دانست. عبد اللطیف معتقد است که انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم است.

قاضی بازنشسته عبد الأمير الشمری هم که در ۲۰۰۹ علیه وزیر تجارت پرونده فساد صادر کرده بود، از حذف خود به اتهام «نقص اخلاقی» شگفت‌زده شد. او در پیامی نوشت: «نمی‌دانم چه امتیازی دارد عضو پارلمان که من ندارم. آیا در قاچاق نور زهیر یا ارز دست داشتم یا یک‌سوم خاک عراق را به داعش دادم؟»

الشمری افزود: «سال‌ها در دستگاه قضایی عراق خدمت کردم و مجازات من تنها به دلیل اظهار نظر درباره فساد وزارت تجارت بود».

منابع قضایی به «الشرق الأوسط» گفتند که حذف این تعداد قاضی شناخته‌شده با سابقه خوب، به دستور گروه‌هایی بوده که نمی‌خواهند نخبه‌های قضایی به پارلمان برسند، چون ممکن است تهدیدی برای احزاب و مقامات داخل و خارج پارلمان باشند.

پاکسازی بعث

فرآیند «مهندسی حذف» که توسط یک نامزد توصیف شده، به بهانه «سیر و رفتار خوب» و اقدامات هیئت «مساءله و عدالت» (هیئت سابق پاکسازی بعث) انجام شد. این هیئت همواره مورد انتقاد شدید چهره‌های سیاسی قرار گرفته است.

حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین، از اقدامات این هیئت انتقاد کرد و آن را «نزاع غیرمنصفانه» برای حذف برخی نامزدها خواند و گفت: «این اقدامات درست اجرا نمی‌شود و فساد وجود دارد؛ برخی می‌توانند با پرداخت پول استثنا شوند و برخی پاکسازی می‌شوند در حالی که شامل آنها نمی‌شود».

وی افزود: «تمام نیروهای سیاسی از این اقدامات آسیب دیده‌اند، از جمله ائتلاف چارچوب هماهنگی که بسیاری از نامزدهایش حذف شدند».

امیر المعموری، نماینده مستقل، گفت: «۱۴۵ نامزد از چارچوب هماهنگی به دلیل عضویت در حزب بعث حذف شدند، در حالی که ۹۴ نامزد از فهرست‌های سنی، ۱۱ کرد و ۳ از سایر اقوام حذف شدند».

هیئت پیش‌تر وزیر و نماینده سابق استان صلاح‌الدین، احمد الجبوری، و همچنین فرمانده عملیات نینوا و استاندار سابق، نجم الجبوری، و فرمانده سابق مبارزه با تروریسم، عبد الغنی الاسدی، را حذف کرده بود.

عماد جمیل، مدیر تیم رسانه‌ای کمیسیون انتخابات، گفت: «کمیسیون طبق قانون عمل می‌کند و پرونده ۷۸۸۷ نامزد را برای بررسی به نهادهای مربوط ارسال کرده است». وی افزود: «این نهادها قضایی و نظامی هستند و شامل وزارت دفاع، وزارت کشور، الحشد، پیشمرگه، نهادهای قضایی و هیئت نزاهت و عدالت می‌شوند تا پرونده‌ها بررسی و سپس شورای کمیسیون تصویب کند».