بررسی اجرای «مجازات‌های جایگزین» توسط مقامات سعودی

شرکت کنندگان دعوت به اجرای «زندان متناوب» برای زنان مسن و مادران کردند

بررسی اجرای «مجازات‌های جایگزین» توسط مقامات سعودی
TT

بررسی اجرای «مجازات‌های جایگزین» توسط مقامات سعودی

بررسی اجرای «مجازات‌های جایگزین» توسط مقامات سعودی

مقامات دولتی سعودی راهکارهای اجرای «مجازات‌های جایگزین» در برخی از پرونده‌ها و موانع اجرای دستورالعمل‌های چگونگی پیاده‌سازی مجازات‌ها را بررسی کردند.
به گزارش الشرق الاوسط، وزیران کشور، دادگستری، آموزش، کار و توسعهٔ اجتماعی، دادستانی کل، ادارهٔ کل زندان‌ها و دانشگاه عربی علوم امنیتی نایف در کارگاهی تحت عنوان «تحریم‌های جایگزین» که به همت دانشگاه ام القری در جده برگزار شد، این موضوعات را بررسی کردند.
این کارگاه شامل چهار محور بود که عبارتند از: «مفهوم مجازات‌های جایگزین و قانونی بودن آنها»، «مداخلهٔ روانشناختی و اجتماعی و نقش آن در فعالسازی مجازات‌های جایگزین»، «اقدامات قضایی و الگوهای پیشنهادی مجازات‌های جایگزین» و تجربه‌های بین‌المللی در اجرای مجازات‌های جایگزین و ارتباط آنها با چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.
شرکت کنندگان در این کارگاه بر اهمیت بررسی و اجرای ایدهٔ «زندان متناوب» برای زنان سالمند یا ماردانی تأکید کردند که فرزندان معلول دارند به طوری که حکم آنها به جای اینکه یک دوره را شامل شود دربرگیرندهٔ چند دوره باشد تا اثرات مثبت برای زندانی و خانواده‌اش دربرداشته باشد.
دکتر یحیی الخزرج عضو هیئت علمی دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه ملک عبد العزیز مقاله‌ای تحت عنوان «تجارب بین‌المللی در زمینهٔ جایگزین‌های زندان» ارائه کرد و به «الشرق الاوسط» گفت: مجازات زندان متناوب در کشورهای آمریکای شمالی در حال اجرا است و برای همدردی با سالمندان، معلولان و زنان سرپرست است به طوری که زندانی هر چند وقت یک بار برای ۷ الی ۱۰ روز آزاد می‌شود و مجدداً برای گذراندن دورهٔ مجازات به زندان بازمی‌گردد.
وی بر اهمیت اجرای پژوهش‌های بیشتر در خصوص تجربه‌های بین‌المللی ویژه در زمینهٔ سیستم مجازات‌های جنایی در چارچوبی سازگار با محیط تأکید کرد.
دکتر سعد الشهرانی عضو سابق هیئت علمی دانشگاه عربی علوم امنیتی نایف و دانشگاه امنیتی ملک فهد مقاله‌ای تحت عنوان «موانع اجرای تحریم‌های جایگزین و دسته‌بندی آنها» ارائه کرد و با تأکید بر تسریع اجرای مجازات‌های جایگزین بر در نظر گرفتن موانع پیش روی آنها برای تدوینشان، حل مشکلات احتمالی، تشکیل کمیته‌های دائمی برای اشراف بر اجرای آنها، برگزاری انجمن‌ها و دوره‌های اجرایی برای نهادهای ذیربط برای افزایش مهارت‌ها و توانایی‌هایشان و ایجاد دستورالعمل برای اجرای مجازات‌ها و نظارت بر اجرای آنها تأکید کرد.
دکتر یاسر البلوی که قبلاً قاضی بود نیز مقاله‌ای تحت عنوان «تجربهٔ قضات در تدابیر جایگزین زندان‌ها» ارائه کرد و در آن بر اهمیت توسعهٔ مجازات‌های جایگزین و در نظر گرفتن موفقیت‌ها و شکست‌هایشان تأکید کرد.



کشورهای خلیجی تاکید کردند: استقبال از مذاکرات ايران و امریکا و تأكيد بر نگرانی‌های امنيتی

وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج  در کویت (وزارت خارجه سعودی)
وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج در کویت (وزارت خارجه سعودی)
TT

کشورهای خلیجی تاکید کردند: استقبال از مذاکرات ايران و امریکا و تأكيد بر نگرانی‌های امنيتی

وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج  در کویت (وزارت خارجه سعودی)
وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج در کویت (وزارت خارجه سعودی)

کشورهای شورای همکاری خلیج، از مذاکرات بین ایران و ایالات متحده درباره پرونده هسته‌ای ایران استقبال کردند و حمایت خود را از تلاش‌های دیپلماتیکی که توسط سلطنت عمان هدایت می‌شود و رویکرد گفت‌وگو برای حل اختلافات و نزاع‌ها به روش‌های مسالمت‌آمیز اعلام کردند. شورای همکاری خلیج در بیانیه‌ای پس از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو در کویت، ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به تحقق امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شود.

شورای همکاری در بیانیه خود بر حمایت از حق حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، و بر آب‌های سرزمینی، حریم هوایی، فلات قاره و منطقه اقتصادی انحصاری این جزایر به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از خاک امارات تأکید کرد.

همچنین، شورا تأکید کرد که میدان گازی «الدرة» به‌طور کامل در مناطق دریایی کویت قرار دارد و مالکیت منابع طبیعی در منطقه مشترک غرق‌شده مجاور منطقه مشترک کویت و پادشاهی عربی سعودی، از جمله میدان الدرة، تنها به این دو کشور تعلق دارد و آن‌ها تنها حق بهره‌برداری از این منابع را دارند. شورا هرگونه ادعای طرف‌های دیگر درباره حقوق در این میدان یا منطقه غرق‌شده مجاور را به‌طور قاطع رد کرد.

در مورد مسئله «خور عبدالله»، شورای وزرای خارجه بر لزوم احترام عراق به حاکمیت و تمامیت ارضی کویت و پایبندی به تعهدات و توافق‌نامه‌های دوجانبه و بین‌المللی و تمامی قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل، به‌ویژه قطعنامه شماره ۸۳۳ (۱۹۹۳) درباره تعیین مرزهای زمینی و دریایی کویت و عراق، تأکید کرد. شورا خواستار تکمیل تعیین مرزهای دریایی بین دو کشور پس از علامت ۱۶۲ دریایی، بر اساس قوانین و اصول حقوق بین‌الملل و کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد (۱۹۸۲) شد.

شورا همچنین از دولت عراق خواست به توافق‌نامه تنظیم ناوبری دریایی در خور عبدالله که در ۲۹ آوریل ۲۰۱۲ بین کویت و عراق امضا و در ۵ دسامبر ۲۰۱۳ لازم‌الاجرا شد، پایبند باشد.

شورای وزرای خارجه مخالفت کامل خود را با مفاد حکم دادگاه عالی فدرال عراق در این زمینه و تحریفات تاریخی موجود در آن اعلام کرد و هرگونه تصمیم یا اقدام یک‌جانبه عراق در رابطه با توافق‌نامه خور عبدالله را باطل و بی‌اثر دانست. همچنین، شورا اقدام یک‌جانبه عراق در لغو پروتکل تبادل امنیتی امضا شده در سال ۲۰۰۸ و نقشه آن در طرح مشترک برای تضمین ایمنی ناوبری در خور عبدالله که در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۴ امضا شده بود، رد کرد.

روابط با ایران

در مورد روابط با ایران، شورای وزرای خارجه بر ضرورت پایبندی ایران به اصول و مبانی اساسی منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی، اصول حسن هم‌جواری، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، حل اختلافات به روش‌های مسالمت‌آمیز، عدم استفاده از زور یا تهدید به آن، و رد تروریسم، افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی تأکید کرد.

شورا نگرانی خود را از تحولات پرونده هسته‌ای ایران ابراز کرد و بر اهمیت تسریع در دستیابی به تفاهمات سازنده برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید نمود. شورا آمادگی کشورهای عضو برای همکاری و تعامل مؤثر با این پرونده و لزوم مشارکت آن‌ها در تمامی مذاکرات و مباحثات منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با آن را مورد تأکید قرار داد. این مذاکرات باید علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران، تمامی مسائل و نگرانی‌های امنیتی کشورهای شورای همکاری را شامل شود، از جمله موشک‌های بالستیک و کروز، پهپادها، ایمنی ناوبری بین‌المللی و تأسیسات نفتی، به‌گونه‌ای که به تحقق اهداف و منافع مشترک در چارچوب احترام به حاکمیت کشورها، اصول حسن هم‌جواری و پایبندی به قطعنامه‌های سازمان ملل و مشروعیت بین‌المللی برای تضمین تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.

شورای وزرای خارجه بر اهمیت پایبندی ایران به عدم تجاوز از درصدهای غنی‌سازی اورانیوم مورد نیاز برای استفاده‌های صلح‌آمیز و لزوم اجرای کامل تعهدات و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد.

شورا همچنین بر اهمیت حفظ امنیت دریایی و گذرگاه‌های آبی در منطقه و مقابله با فعالیت‌هایی که امنیت و ثبات منطقه و جهان را تهدید می‌کند، از جمله هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری، تهدید خطوط ناوبری دریایی و تجارت بین‌المللی و تأسیسات نفتی در کشورهای شورای همکاری، تأکید کرد.

مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی

شورای وزرای خارجه بر مواضع و تصمیمات ثابت خود در قبال تروریسم و افراط‌گرایی، صرف‌نظر از منبع آن، تأکید کرد و تمامی اشکال و صور آن را رد کرده و خواستار خشکاندن منابع مالی آن شد. شورا تأکید کرد که تروریسم به هیچ دین، فرهنگ، ملیت یا گروه قومی خاصی مرتبط نیست و بر حرمت ریختن خون و تعرض به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی مانند مدارس، اماکن عبادت و بیمارستان‌ها تأکید نمود و حمایت خود را از تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم اعلام کرد.

شورا بر این باور است که تسامح و هم‌زیستی بین ملت‌ها و مردم از مهم‌ترین اصول و ارزش‌هایی است که جوامع کشورهای شورای همکاری بر آن بنا شده‌اند و در تعامل با سایر ملت‌ها به آن پایبند هستند. شورا بر اهمیت تقویت ارزش‌های گفت‌وگو و احترام بین ملت‌ها و فرهنگ‌ها تأکید کرد و خواستار تلاش‌های بین‌المللی برای تقویت این اصول در تمامی جوامع و ترویج فرهنگ تسامح دینی، گفت‌وگو و هم‌زیستی و رد هر آنچه که موجب انتشار نفرت و افراط‌گرایی می‌شود، شد. شورا اظهارات توهین‌آمیز به اسلام و مسلمانان و تمدن اسلامی را محکوم کرد و بر اهمیت مقابله با تمامی مظاهر نفرت، تعصب، کلیشه‌سازی منفی و تحریف تصویر ادیان تأکید کرد.