بررسی اجرای «مجازات‌های جایگزین» توسط مقامات سعودی

شرکت کنندگان دعوت به اجرای «زندان متناوب» برای زنان مسن و مادران کردند

بررسی اجرای «مجازات‌های جایگزین» توسط مقامات سعودی
TT

بررسی اجرای «مجازات‌های جایگزین» توسط مقامات سعودی

بررسی اجرای «مجازات‌های جایگزین» توسط مقامات سعودی

مقامات دولتی سعودی راهکارهای اجرای «مجازات‌های جایگزین» در برخی از پرونده‌ها و موانع اجرای دستورالعمل‌های چگونگی پیاده‌سازی مجازات‌ها را بررسی کردند.
به گزارش الشرق الاوسط، وزیران کشور، دادگستری، آموزش، کار و توسعهٔ اجتماعی، دادستانی کل، ادارهٔ کل زندان‌ها و دانشگاه عربی علوم امنیتی نایف در کارگاهی تحت عنوان «تحریم‌های جایگزین» که به همت دانشگاه ام القری در جده برگزار شد، این موضوعات را بررسی کردند.
این کارگاه شامل چهار محور بود که عبارتند از: «مفهوم مجازات‌های جایگزین و قانونی بودن آنها»، «مداخلهٔ روانشناختی و اجتماعی و نقش آن در فعالسازی مجازات‌های جایگزین»، «اقدامات قضایی و الگوهای پیشنهادی مجازات‌های جایگزین» و تجربه‌های بین‌المللی در اجرای مجازات‌های جایگزین و ارتباط آنها با چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.
شرکت کنندگان در این کارگاه بر اهمیت بررسی و اجرای ایدهٔ «زندان متناوب» برای زنان سالمند یا ماردانی تأکید کردند که فرزندان معلول دارند به طوری که حکم آنها به جای اینکه یک دوره را شامل شود دربرگیرندهٔ چند دوره باشد تا اثرات مثبت برای زندانی و خانواده‌اش دربرداشته باشد.
دکتر یحیی الخزرج عضو هیئت علمی دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه ملک عبد العزیز مقاله‌ای تحت عنوان «تجارب بین‌المللی در زمینهٔ جایگزین‌های زندان» ارائه کرد و به «الشرق الاوسط» گفت: مجازات زندان متناوب در کشورهای آمریکای شمالی در حال اجرا است و برای همدردی با سالمندان، معلولان و زنان سرپرست است به طوری که زندانی هر چند وقت یک بار برای ۷ الی ۱۰ روز آزاد می‌شود و مجدداً برای گذراندن دورهٔ مجازات به زندان بازمی‌گردد.
وی بر اهمیت اجرای پژوهش‌های بیشتر در خصوص تجربه‌های بین‌المللی ویژه در زمینهٔ سیستم مجازات‌های جنایی در چارچوبی سازگار با محیط تأکید کرد.
دکتر سعد الشهرانی عضو سابق هیئت علمی دانشگاه عربی علوم امنیتی نایف و دانشگاه امنیتی ملک فهد مقاله‌ای تحت عنوان «موانع اجرای تحریم‌های جایگزین و دسته‌بندی آنها» ارائه کرد و با تأکید بر تسریع اجرای مجازات‌های جایگزین بر در نظر گرفتن موانع پیش روی آنها برای تدوینشان، حل مشکلات احتمالی، تشکیل کمیته‌های دائمی برای اشراف بر اجرای آنها، برگزاری انجمن‌ها و دوره‌های اجرایی برای نهادهای ذیربط برای افزایش مهارت‌ها و توانایی‌هایشان و ایجاد دستورالعمل برای اجرای مجازات‌ها و نظارت بر اجرای آنها تأکید کرد.
دکتر یاسر البلوی که قبلاً قاضی بود نیز مقاله‌ای تحت عنوان «تجربهٔ قضات در تدابیر جایگزین زندان‌ها» ارائه کرد و در آن بر اهمیت توسعهٔ مجازات‌های جایگزین و در نظر گرفتن موفقیت‌ها و شکست‌هایشان تأکید کرد.



لغو تابعیت کویتی معن الصانع، میلیاردر مشهور منطقه

معن الصانع
معن الصانع
TT

لغو تابعیت کویتی معن الصانع، میلیاردر مشهور منطقه

معن الصانع
معن الصانع

دولت کویت امروز طی حکمی تابعیت کویتی پنج نفر، از جمله میلیاردر معن عبد الواحد الصانع را لغو کرد. این اقدام بر اساس ماده ۱۱ قانون تابعیت کویت انجام شده است.

شیخ فهد یوسف الصباح، معاون نخست‌وزیر، وزیر دفاع و وزیر کشور، امروز (پنجشنبه) ریاست جلسه کمیته عالی رسیدگی به تابعیت کویتی را بر عهده داشت. این کمیته تصمیم گرفت تابعیت کویتی ۱۶۴۷ نفر را لغو کند و برای تأیید به هیئت دولت ارائه دهد.

مقامات کویتی از اوایل ماه مارس گذشته، با تشکیل کمیته‌ای ویژه، فرآیند لغو تابعیت‌ها را آغاز کردند. این اقدامات به دلایل مختلف از جمله جعل اسناد انجام می‌شود. همچنین شامل افرادی می‌شود که بدون رعایت شرایط قانونی و بدون صدور فرمان رسمی تابعیت دریافت کرده‌اند. در گذشته، برخی از اعضای دولت‌های پیشین قوانین مربوط به صدور تابعیت را نادیده گرفته و بدون انتظار برای صدور فرمان رسمی، تابعیت اعطا می‌کردند.

معن الصانع تاجری است که تابعیت‌های سعودی و کویتی را داشت. او به عنوان بنیان‌گذار گروه سعد شناخته می‌شود. این گروه مجموعه‌ای از شرکت‌های بزرگ در حوزه‌هایی مثل بانکداری، املاک، ساخت‌وساز و خدمات درمانی است.

در اوایل دهه ۲۰۰۰، او یکی از ثروتمندترین تاجران در سعودی و منطقه خلیج بود و در سال ۲۰۰۷ در فهرست ثروتمندترین ۱۰۰ نفر جهان مجله فوربس قرار گرفت. اما کسب‌وکارهای او پس از بروز اختلافاتی که در آن به کلاهبرداری متهم شد، فروپاشید. این اختلافات به دادگاه کشیده شد و گروه سعد و شرکت دیگری به نام احمد حمد القصیبی و برادرانش در سال ۲۰۰۹ ورشکست شدند. بدهی‌های این دو شرکت به بانک‌ها به حدود ۲۲ میلیارد دلار رسید.

در ماه مارس ۲۰۱۹، یک دادگاه در سعودی درخواست معن الصانع و شرکت او را برای حل بحران از طریق قانون جدید ورشکستگی پذیرفت.

پیش از پایان سال ۲۰۱۸، املاک متعلق به معن الصانع برای پرداخت بدهی‌هایش که به میلیاردها ریال می‌رسید، در یک مزایده عمومی به فروش گذاشته شد. دادگاه یک شرکت تخصصی را مأمور کرد که طی پنج ماه این دارایی‌ها را در مناطق شرق سعودی، جده و ریاض به مزایده بگذارد.