بررسی اجرای «مجازات‌های جایگزین» توسط مقامات سعودی

شرکت کنندگان دعوت به اجرای «زندان متناوب» برای زنان مسن و مادران کردند

بررسی اجرای «مجازات‌های جایگزین» توسط مقامات سعودی
TT

بررسی اجرای «مجازات‌های جایگزین» توسط مقامات سعودی

بررسی اجرای «مجازات‌های جایگزین» توسط مقامات سعودی

مقامات دولتی سعودی راهکارهای اجرای «مجازات‌های جایگزین» در برخی از پرونده‌ها و موانع اجرای دستورالعمل‌های چگونگی پیاده‌سازی مجازات‌ها را بررسی کردند.
به گزارش الشرق الاوسط، وزیران کشور، دادگستری، آموزش، کار و توسعهٔ اجتماعی، دادستانی کل، ادارهٔ کل زندان‌ها و دانشگاه عربی علوم امنیتی نایف در کارگاهی تحت عنوان «تحریم‌های جایگزین» که به همت دانشگاه ام القری در جده برگزار شد، این موضوعات را بررسی کردند.
این کارگاه شامل چهار محور بود که عبارتند از: «مفهوم مجازات‌های جایگزین و قانونی بودن آنها»، «مداخلهٔ روانشناختی و اجتماعی و نقش آن در فعالسازی مجازات‌های جایگزین»، «اقدامات قضایی و الگوهای پیشنهادی مجازات‌های جایگزین» و تجربه‌های بین‌المللی در اجرای مجازات‌های جایگزین و ارتباط آنها با چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.
شرکت کنندگان در این کارگاه بر اهمیت بررسی و اجرای ایدهٔ «زندان متناوب» برای زنان سالمند یا ماردانی تأکید کردند که فرزندان معلول دارند به طوری که حکم آنها به جای اینکه یک دوره را شامل شود دربرگیرندهٔ چند دوره باشد تا اثرات مثبت برای زندانی و خانواده‌اش دربرداشته باشد.
دکتر یحیی الخزرج عضو هیئت علمی دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه ملک عبد العزیز مقاله‌ای تحت عنوان «تجارب بین‌المللی در زمینهٔ جایگزین‌های زندان» ارائه کرد و به «الشرق الاوسط» گفت: مجازات زندان متناوب در کشورهای آمریکای شمالی در حال اجرا است و برای همدردی با سالمندان، معلولان و زنان سرپرست است به طوری که زندانی هر چند وقت یک بار برای ۷ الی ۱۰ روز آزاد می‌شود و مجدداً برای گذراندن دورهٔ مجازات به زندان بازمی‌گردد.
وی بر اهمیت اجرای پژوهش‌های بیشتر در خصوص تجربه‌های بین‌المللی ویژه در زمینهٔ سیستم مجازات‌های جنایی در چارچوبی سازگار با محیط تأکید کرد.
دکتر سعد الشهرانی عضو سابق هیئت علمی دانشگاه عربی علوم امنیتی نایف و دانشگاه امنیتی ملک فهد مقاله‌ای تحت عنوان «موانع اجرای تحریم‌های جایگزین و دسته‌بندی آنها» ارائه کرد و با تأکید بر تسریع اجرای مجازات‌های جایگزین بر در نظر گرفتن موانع پیش روی آنها برای تدوینشان، حل مشکلات احتمالی، تشکیل کمیته‌های دائمی برای اشراف بر اجرای آنها، برگزاری انجمن‌ها و دوره‌های اجرایی برای نهادهای ذیربط برای افزایش مهارت‌ها و توانایی‌هایشان و ایجاد دستورالعمل برای اجرای مجازات‌ها و نظارت بر اجرای آنها تأکید کرد.
دکتر یاسر البلوی که قبلاً قاضی بود نیز مقاله‌ای تحت عنوان «تجربهٔ قضات در تدابیر جایگزین زندان‌ها» ارائه کرد و در آن بر اهمیت توسعهٔ مجازات‌های جایگزین و در نظر گرفتن موفقیت‌ها و شکست‌هایشان تأکید کرد.



لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی

لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی
TT

لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی

لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی

دولت کویت طی ۷ فرمان رسمی، تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد را به همراه افرادی که تابعیت را از طریق آن‌ها به ارث برده بودند، لغو کرد.

این فرمان‌ها که قرار است در شماره روز یکشنبه روزنامه رسمی «کویت امروز» منتشر شود، تأکید دارد تصمیم سلب تابعیت پس از بررسی قانون اساسی و قانون تابعیت کویت و همچنین پیشنهاد وزیر کشور، اتخاذ شده است.

طبق این فرمان‌ها، تابعیت این افراد به دلیل نقض ماده ۲۱ مکرر قانون تابعیت کویت لغو شده است. این ماده تصریح می‌کند: «در صورتی که مشخص شود تابعیت به ناحق و با تکیه بر اطلاعات نادرست یا اسناد جعلی اعطا شده، گواهی تابعیت با تصمیم هیئت دولت و پیشنهاد وزیر کشور لغو می‌شود. همچنین تابعیت افرادی که از طریق این گواهی به آن دست یافته‌اند نیز لغو خواهد شد.»

در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، کمیته عالی بررسی تابعیت کویت، به ریاست شیخ فهد الیوسف، معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع و کشور، تصمیم گرفت تابعیت ۱۶۴۷ مورد را لغو کند تا برای بررسی به هیئت دولت ارائه شود. از اواخر اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون، این تعداد به ۴۶۰۱ مورد رسیده است.

کمیته عالی بررسی تابعیت از مارس ۲۰۲۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. این کمیته در حال بررسی و لغو تابعیت افرادی است که به دلایل مختلف، از جمله جعل اسناد، به صورت غیرقانونی تابعیت دریافت کرده‌اند. در مواردی نیز تابعیت افرادی که به شرایط قانونی برای دریافت تابعیت پایبند نبوده‌اند و بدون صدور فرمان رسمی تابعیت گرفته‌اند، لغو می‌شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های کویتی، تاکنون تابعیت حدود ۶۳۷۰ نفر لغو شده است. دولت کویت می‌گوید این اقدامات برای حفظ هویت ملی، برقراری ثبات و حفاظت از بافت اجتماعی کشور ضروری است و هدف آن پاک‌سازی لیست‌های تابعیت از افرادی است که به شیوه‌های غیرقانونی تابعیت دریافت کرده‌اند.